(المدن)اختار رئيس الحكومة نوّاف سلام أن يعلن بنفسه، يوم أمسٍ الجمعة، عن إحالة مشروع قانون الفجوة الماليّة إلى مجلس الوزراء، وبمشهديّةٍ حملت دلالات لا يمكن تجاهلها. أمام الرأي العام، حمل سلام بيده جمرة المشروع المثير للجدل، آخذاً على عاتقه مسؤوليّة الصيغة التي أثارت -في آنٍ واحد- حفيظة جمعيّة المصارف وصندوق النقد وجزء من كبار المودعين. وبطبيعة الحال، كان سلام يدرك مسبقاً أنّ أي صيغة واقعيّة لمشروع من هذا النوع، لن تُرضي معظم الأطراف المعنيّة به، طالما أنّنا نتحدّث عن توزيع خسائر تراكمت -وتمّ تجاهلها- على مدى عقود من الزمن، وطالما أنّ أطرافاً عدّة ستضطرّ لتحمّل نصيبها من الكلفة في نهاية المطاف.في المشهديّة أيضاً، وقف سلام محاطًا بالثلاثي البساط-جابر-سعيد، أي الفريق الذي تولّى إعداد المقاربات العامّة للمشروع، والتفاوض عليها مع صندوق النقد. وبهذه الصورة الجامعة واللافتة للنظر، ربما أراد رئيس الحكومة تحمّل الجميع مسؤوليّة المشروع الذي عملوا عليه معاً، كي لا تتكرّر سيناريوهات الخطط اللقيطة، التي يطبخها كثيرون قبل أن ينسحب الجميع من المشهد، تحت وطأة ضغوط اللوبيات الماليّة المؤثّرة. ومن الواضح أنّ سلام تعلّم الكثير من تجربة السنوات الستّ الماضية، بكل ما حملته من خيبات، وخطط يتيمة أو مُشيطنة.يوم الإثنين المقبل، سيبدأ النقاش على طاولة مجلس الوزراء. خارج المجلس، هناك من يسعى للإطاحة بالمشروع نفسه، وخصوصاً في صفوف الجناح الأكثر تطرّفاً داخل القطاع المصرفي. غير أنّ التوازنات الحاليّة، داخل المجلس، لا توحي بإمكانيّة تطيير المشروع، وخصوصاً بعدما نال هذا المسار زخماً بفعل الدعم الدبلوماسي الفرنسي. لكن خارج المجلس أيضاً، ثمّة من يضيء على بعض الثغرات التي تقتضي معالجتها، إنما من زاوية تطوير القانون لا إسقاطه.إجراءات إعادة الرسملةخلال الأيّام التي سبقت الإعلان عن مشروع القانون، تسرّبت نسخة عن مسودّة سابقة تم إعدادها خلال الشهر الماضي، كما نشرت «المدن» مجموعة من الملاحظات التي قدّمها صندوق النقد في 10 كانون الأوّل الماضي بخصوص هذا المشروع. قياساً بتلك المسودّة المسرّبة سابقاً، وملاحظات الصندوق، يمكن القول أنّ مشروع القانون بصيغته الأخيرة حمل تحسينات لافتاً، وخصوصاً على مستوى آليّات إعادة الرسملة.أضاف مشروع القانون توضيحات أكثر دقّة، بخصوص عمليّة التدقيق وتقييم الأصول في ميزانيّات المصارف ومصرف لبنان، حيث فرض إجراء هذه العمليّة من قبل شركات دوليّة مختصّة وبحسب المعايير الدوليّة. كما أعاد التشديد على احتساب الخسائر المحقّقة في ميزانيّة كل مصرف في ضوء «الإلتزامات المُتبادلة المُسجلة بين المصرف ومصرف لبنان»، ثم حجم ونوعيّة المطالبات غير المنتظمة. وأعاد القانون ربط العمليّة بتراتبيّة الحقوق والمطالب، التي تفرض شطب رساميل المصارف -أي أسهم أصحابها- في المرحلة الأولى، قبل تحميل الخسائر لأي طرف آخر.من المرتقب أن يطلب صندوق النقد لاحقاً بعض التعديلات على هذه الصيغة، وتحديداً بما يخص التراتبيّة الزمنيّة لعمليّة التدقيق والتقييم، وشطب الرساميل قبل التعامل مع الودائع. لكن مصادر حكوميّة ماليّة تابعت الملف، تشير إلى أنّ تعديل هذا الجانب من القانون سيبقى مسألة متاحة، في ضوء المحادثات المستمرّة مع الصندوق، وهذا النوع من التعديلات لن يلقى أي معارضة شعبيّة مؤثّرة لاحقاً (لكونه لا يؤثّر سلباً على الودائع). غير أنّ التحدّي الأكبر -بحسب المصادر- هو وضع الإطار العام وتمريره.على أي حال، من المهم الإشارة أيضاً إلى أنّ المشروع توسّع في تحديد الأموال والأصول التي سيتم استعادتها، من أصحاب المصارف، في إطار التعامل مع خسائر القطاع المصرفي، ومنها على سبيل المثال: الضريبة على الأموال المهرّبة للخارج (للمصرفيين وغير المصرفيين)، والأرباح المُحققة نتيجة الهندسات (للمصرفيين وغير المصرفيين أيضاً)، فضلاً عن المكافآت وأنصبة الأرباح المفرطة الموزعة على المساهمين وكبار موظفي المصارف كما سيحدّدها المقيمون المستقلون.وفي الإطار نفسه، نص القانون على تصفير الشريحة الأولى من أسهم أصحاب المصارف، حتّى لو أظهر التقييم عدم تآكل هذه الرساميل، على أن يُحال الجزء المتبقي منها إلى الشريحة الثانية. وبهذا المعنى، سيكون على المصرفيين إعادة رسملة الشريحة الأولى من الرأسمال بشكلٍ كامل.نقاش مستمرسيخضع مشروع القانون لنقاش مستمرّ خلال المرحلة المقبلة، وخصوصاً بعد إحالته إلى المجلس النيابي. وهنا، سيكون بالإمكان إدراج تعديلات لمعالجة بعض الثغرات التي لا تتسم بطابع تقني معقّد. فعلى سبيل المثال، ينص مشروع القانون على إمكانيّة استعمال أصول مصرف لبنان، في حال تصفيتها، لتسديد السندات التي سيتم منحها لكبار المودعين. وهذا البند، يفتح باب الإمكانيّة، لكنه لا يعطي الحاكم حق استعمال احتياطات الذهب بقرار منفرد، ومن دون أخذ موافقة المجلس النيابي.لتفادي تفسير هذا البند بشكلٍ مغلوط، يمكن إضافة عبارة تعيد التأكيد على قانون العام 1986، الذي يفرض موافقة المجلس النيابي بقانون صريح، قبل استعمال احتياطات الذهب بأي طريقة. وهذه العبارة، يمكن أن تحصّن احتياطات الذهب بشكلٍ إضافي، منعاً لتوريطه -مستقبلاً- في هندسات أو عمليّات ماليّة ملتسبة، بما يهدّد ملكيّة لبنان لهذه الاحتياطات.وفي الوقت نفسه، ولتحصين حقوق المودعين، من الممكن إضافة تعديلات على البنود التي تنظّم تسديد الودائع التي تقل قيمتها عن مئة ألف دولار أميركي، بما يضمن الحد الأدنى الذي سيتقاضاه المودعون نقداً، بدلاً من تحديد مبلغ إجمالي يمكن تسديد جزء غير محدّد منه بموجب تحويلات داخليّة. مع الإشارة إلى أنّ الآليّة المعتمدة حالياً من قبل مصرف لبنان تعطي المودع حق سحب 800 دولار أميركي نقداً، و200 دولار أميركي بموجب تحويلات داخليّة، بالنسبة للودائع المستقرّة في الحسابات نفسها منذ بداية الأزمة.في الوقت الراهن، تبقى المقاربة الأفضل بالنسبة لقانون الفجوة الماليّة هي فتح النقاش لتطويره وتعديله، بما يتناسب مع مقتضيات المساءلة والشفافيّة، وتأمين الحد الأقصى الممكن من حقوق المودعين. ومن البديهي القول أن ملاحظات صندوق النقد الدولي، وخصوصاً في الجانب التقني المتصل بتراتبيّة الحقوق والمطالب، تتسم بأهميّة خاصّة، لتفادي أي ثغرات تسمح بالالتفاف على التوزيع العادل للخسائر. غير أنّ السيناريو الأسوأ هو تطيير القانون برمّته، ما يعيد إقحام البلاد في أزمة مفتوحة لا علاج لها.

(المدن)شنّ رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاتي هجوماً على مشروع قانون «الانتظام المالي واسترداد الودائع» الذي عرضه أمس رئيس الحكومة نواف سلام، مشيراً إلى أنه سيتصدّى له «لمنع إقراره ولتعديله حتى يصبح عادلاً ومنصفاً لجميع المودعين»، على حد تعبيره.وذكّر البستاني باقتراح القانون الذي تقدّم به في شباط الفائت، تحت عنوان «حماية الودائع بالعملة الأجنبية، وإعادة الانتظام المالي والمصرفي واسترداد الودائع»، والذي يهدف بحسب البستاني إلى «إعادة كامل أموال المودعين بالعملات الأجنبية وفق آلية واضحة يتحملها ثلاثة أفرقاء هم المصارف، البنك المركزي والدولة، ولا تلحظ لا من قريب أو من بعيد بيع الذهب».وشدد على أن الهدف من هذا القانون «ضمان حق المودعين بعدم إلغاء أو اقتطاع أي وديعة مصرفية أو الحسم من قيمتها، بالإضافة إلى منع استبدالها بأسهم».رسالة اعتراضوتوجه البستاني اليوم برسالة إلى رئيس الحكومة نواف سلام ووزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط، أشار فيها إلى أن «الثقة في القطاع المصرفي وفي الدولة لا تعود إلّا بإعادة كامل الودائع نقداً وحتّى ولو خلال ست سنوات».واعتبر أن القانون الذي تعدّه الحكومة والذي أعلنت عن تفاصيله «مجحف بحق المودعين وبحق الاقتصاد وبحق لبنان لأنه لا يعيد الثقة ولا يطلق عجلة الاقتصاد».وشدد البستاني على أن «هذا القانون لن يمرّ وسوف نقاومه ونحاربه»، معلناً عن «افتتاح لائحة الشرف للنواب الذين سيعارضونه».

تُطلق جمعية Lebanese Diaspora Energy (LDE) مؤتمر الطاقة الاغترابية بنسخته الخاصة والمُرتقب عقده في ٢٩ و٣٠ كانون الأول الجاري في بيروت. هو لقاء جامع يهدف إلى ربط طاقات اللبنانيين المنتشرين في مختلف دول العالم بالوطن الأم، وتحويل هذا الارتباط إلى قوة فاعلة في دعم لبنان على المستويات الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية. كما يهدف إلى فتح آفاق التعاون، تبادل الخبرات، وتعزيز الشراكة بين المنتشرين والمقيمين، بما يخدم مستقبل لبنان وأجياله القادمة.ينعقد المؤتمر تحت شعار:«مهما تفرّقنا… لبنان بيجمعنا»ليجسّد رسالة وجدانية ووطنية عميقة، تؤكد أن الانتماء للبنان يتجاوز المسافات والاختلافات، ويشكّل رابطًا ثابتًا بين اللبنانيين أينما وجدوا. ويجمع نُخبة من الشخصيات اللبنانية المنتشرة في مختلف دول العالم، من أصحاب الخبرات والكفاءات، إلى جانب فاعليات سياسية، فكرية، اقتصادية وإعلامية.يفتتح المؤتمر أعماله في يومه الاوّل في ٢٩ كانون الاوّل في AVA Venue – شارع الاستقلال في الأشرفية عند الساعة العاشرة صباحاً. ويتضمّن سلسلة جلسات حوارية متخصّصة تُناقش مواضيع اقتصادية واجتماعية عابرة للحدود، وتُلقي الضوء على الهوية اللبنانية، دور الانتشار، ومسؤولية المنتشرين في دعم لبنان على المستويات كافة، إلى جانب محاور ثقافية واجتماعية.

كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر حسابه على منصة إكس:«مشروع »الفجوة المالية« الذي يحمل عنواناً برّاقاً يوحي شكلاً بالانتظام المالي واستعادة الودائع، فيما المضمون يؤشر إلى تشريع الخسائر بدل معالجتها والى ضياع الودائع وإعفاء المسؤولين الفعليين وفي طليعتهم الدولة من مسؤولياتهم.هذا المشروع يحتاج إلى اعادة درس والى مقاربة تداعياته السلبية المباشرة على الحلقة الأضعف المتمثلة بالمودعين قبل إقراره في مجلسي الوزراء والنواب لئلا نودّع سنة 2025 ونودّع معها الودائع.»

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a déclaré dans un discours prononcé après la session législative qu'il «avait demandé à prendre la parole au début de la session pour parler des pouvoirs de la Cour des comptes en matière de poursuites contre les ministres et les présidents» et que «le bloc du Liban fort enverrait plus tard une lettre au Parlement pour expliquer cela».Bassil a également abordé la question de la reconstruction, déclarant : «Nous nous sommes opposés à la loi parce que l'État libanais emprunte 250 millions de dollars pour la reconstruction, que ce soit pour les infrastructures ou le logement, sans avoir de plan. Il a ajouté qu'il y a deux mois et demi, nous avons affirmé notre soutien au principe de la reconstruction et notre solidarité avec notre peuple du sud, qui paie le prix pour tout le Liban. Le moins que nous puissions faire est de leur fournir non seulement 250 millions de dollars, mais 11 milliards de dollars, dans le cadre d'un plan et non pas par l'approche des »fonds«.Il a souligné que »deux mois et demi se sont écoulés ainsi qu’onze mois depuis le début de la formation du gouvernement qui s’est engagé dans la reconstruction sont passés, mais celui-ci ne l'a pas mise en œuvre ni présenté de plan«, expliquant : »Par conséquent, nous ne rejetons pas le principe, mais plutôt la méthode utilisée pour le mettre en œuvre, et 11 milliards de dollars ne peuvent être dépensés sans feuille de route, dossier ou plan approuvé par le gouvernement.«Bassil a également évoqué la loi sur l'approvisionnement en eau ou »transfert d'Awali«, déclarant : »Nous la soutenons. L'étude a été menée en vue de transférer 40 millions de mètres cubes depuis Awali et 120 millions de mètres cubes depuis le barrage de Bisri. Tous les travaux ont été réalisés sur cette base, et aujourd'hui, nous ne payons que pour le transfert de 40 millions de mètres cubes, tandis que 120 millions de mètres cubes restent en suspens. Cela conduira à des revendications libanaises concernant le barrage de Bisri, car Beyrouth a besoin d'eau.«.Bassil a poursuivi : »Nous ne soutenons pas la loi sur l'indépendance judiciaire telle qu'elle a été adoptée, et nous ferons appel devant le Conseil constitutionnel, car cette loi inclut tout sauf l'indépendance judiciaire.« Il a ajouté : »En ce qui concerne la loi électorale, les députés ont commencé à annoncer leurs intentions, contre lesquelles nous avions précédemment mis en garde, à savoir que tout ce qui se passe vise à priver les expatriés de leur plein droit de vote et à reporter les élections. Cela commence à devenir évident."

El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, dijo en un discurso tras la sesión legislativa que «solicitó intervenir al comienzo de la sesión para hablar de las facultades del Tribunal de Cuentas para procesar a ministros y presidentes» y que «el bloque Líbano Fuerte enviará más tarde una carta al Parlamento para explicar esto».Bassil también abordó la cuestión de la reconstrucción y afirmó: «Nos opusimos a la ley porque el Estado libanés está pidiendo prestados 250 millones de dólares para la reconstrucción, ya sea para infraestructuras o viviendas, sin un plan». Añadió que, hace dos meses y medio, reafirmamos nuestro apoyo al principio de la reconstrucción y nos solidarizamos con nuestro pueblo del sur, que está pagando el precio por todo el Líbano. Lo mínimo que podemos hacer es proporcionarles no solo 250 millones de dólares, sino 11 000 millones, dentro de un plan y no a través del enfoque de los «fondos».Destacó que «han pasado dos meses y medio, y once meses de la vida del Gobierno comprometido con la reconstrucción, pero aún no la ha llevado a cabo ni ha presentado el plan», y explicó: «Por lo tanto, no rechazamos el principio, sino el método con el que se está aplicando, y no se pueden gastar 11 000 millones de dólares sin un mapa, un expediente o un plan aprobado por el Gobierno».Bassil también se refirió a la Ley de Abastecimiento de Agua o «Transferencia de Awali», diciendo: «La apoyamos». El estudio se realizó para transferir 40 millones de metros cúbicos desde Awali y 120 millones de metros cúbicos desde la presa de Bisri. Todo el trabajo se llevó a cabo sobre esta base, y hoy solo estamos pagando por la transferencia de 40 millones de metros cúbicos, mientras que 120 millones de metros cúbicos siguen sin abordarse. Esto dará lugar a demandas libanesas por la presa de Bisri, porque Beirut necesita agua«.Bassil continuó: »No apoyamos la ley de independencia judicial tal y como se ha aprobado, y la recurriremos ante el Consejo Constitucional porque esta ley incluye todo menos la independencia judicial«. Añadió: »En cuanto a la ley electoral, los diputados han comenzado a anunciar sus intenciones, contra las que ya habíamos advertido anteriormente, de que todo lo que está ocurriendo tiene como objetivo privar a los expatriados de su pleno derecho al voto y posponer las elecciones. Esto ha comenzado a hacerse evidente".

The president of the Free Patriotic Movement, MP Gebran Bassil, said in a speech after the legislative session that he “requested to speak at the beginning of the session to talk about the powers of the Court of Audit in prosecuting ministers and presidents” and that “the Strong Lebanon bloc will send a letter to the Parliament later to explain this.”Bassil also addressed the issue of reconstruction, saying, “We objected to the law because the Lebanese state is borrowing 250 million dollars for reconstruction—whether for infrastructure or housing—without a plan. He added that two and a half months ago, we affirmed our support for the principle of reconstruction and stand with our people in the south, who are paying the price for all of Lebanon. The least we can do is provide them not only with $250 million but with $11 billion, within a plan and not through the ‘funds’ approach.”He stressed that “two and a half months have passed, and eleven months of the life of the government committed to reconstruction have gone by, yet it has not carried it out nor presented the plan,” explaining: “Therefore, we do not reject the principle, but rather the method it is being implemented, and $11 billion cannot be spent without a roadmap, a file, or a plan approved by the government.”Bassil also spoke about the Water Supply Law or “Awali Transfer,” saying: " We support it. The study was conducted for transferring 40 million cubic meters from the Awali and 120 million cubic meters from the Bisri Dam. All work was carried out on this basis, and today we are only paying for the transfer of 40 million cubic meters, while 120 million cubic meters remain unaddressed. This will lead to Lebanese demands for the Bisri Dam, because Beirut needs water.”Bassil continued: “We do not support the judicial independence law as it was passed, and we will appeal it before the Constitutional Council because this law includes everything except judicial independence.” He added: “As for the electoral law, MPs have begun to announce their intentions, which we previously warned against, that everything taking place is aimed at stripping expatriates of their full right to vote and at postponing the elections. This has begun to become evident.”

وصل البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى مدينة طرابلس، حيث سيترأس يوم المكرّسين في كنيسة مار مارون – طرابلس وذلك بدعوة من مطرانية طرابلس المارونية.وقد استهلّ البطريرك الراعي زيارته بمطرانية طرابلس المارونية – قلعة الصليب، حيث عقد لقاءً روحيًا مع جماعة المكرّسين، وترأسه قداس على أن يُختتم الاحتفال برفع نخب المناسبة.وتتضمّن الزيارة أيضًا محطة في دار الفتوى بطرابلس، حيث يلتقي المفتي الشيخ محمد إمام، في إطار تعزيز العلاقات الروحية والوطنية بين المرجعيات الدينية.

نشرتُ في صحيفة «الجمهورية» يوم الثلاثاء الماضي مقالًا بعنوان: «المسيحيّون في لبنان: هواجس سياسية بجذور لاهوتية»، فوصلتني ردود متفاوته لم أكن غافلاً عن معظمها. المقتنعون بصيغة العيش معاً، (وهم بالمناسبة من طوائف متنوّعة) طالبوني بالتوسع في المقاربة، والذين ما عادوا مقتنعين بتجربة العيش معاً، وجلّهم من المسيحيِّين، قالوا «لقد دفعنا الثمن من وجودنا ودورنا»، وفي كلامهم قلق صادق، لكنّ استنتاجهم في غير محله. فالخطر على وجود المسيحيِّين ودورهم لم يأتِ لا من لبنان الكبير، ولا من التنوّع الذي كان قائماً في لبنان المتصرّفية (لِمَن يحنّون إليها). الخطر على الوجود لم يعُد يقتصر على المسيحيِّين، ومردّه إلى الفشل في حُكم الدولة وفي إدارة التنوُّع، وهذه مسؤولية يتحمّلها بدرجات متفاوته جميع مَن تولّوا الحُكم في لبنان من مسلمين ومسيحيِّين على مدى مئة عام.لم تغفل عني اتهامات من مسيحيِّين للمسلمين، بأنّهم أرادوا تذويب لبنان وإلحاقه بمشاريع إقليمية، واتهامات من مسلمين للمسيحيِّين بأنّهم استأثروا بالحُكم وهيمنوا على الاقتصاد.يقيني، لم تعُد تنفع معرفة مَن الذي أساءَ أكثر للعيش معاً، فالخطر اليوم هو على وجود لبنان. واهمٌ مَن يظنّ أنّ طائفته ستربح إذا تمّ إلحاق لبنان بسوريا، وواهمٌ مَن ينتظر ربحاً من تجزئة لبنان. لن تقوم دولٌ للطوائف فوق جغرافيةِ لبنان، فإمّا أن يبقى دولة موحّدة أو بكل بساطة لن يبقى. لبنان يمثّل حاجة لشعبه فقط وليس للآخرين. تجربة الحياة اللبنانية المشتركة هي التي بنجاحها، تشكّل للآخرين مصدر إلهامٍ لإدارة التنوّع. العيش معاً مخاض صعب لكنّه يولّد حضارة عظيمة، وهو لا يعني الإنصهار، بل حماية التنوّع والحرّية داخل الدولة الواحدة.هنا، لا يعود النقاش فكرياً أو تاريخياً، بل يتحوّل إلى معيار عملي لمواجهة أخطر ما يُهدِّد الدول ذات المجتمعات المتنوّعة، وأعني به إرهاب التطرُّف، والعنصرية، وكل مشروع يقوم على نفي الآخر أو إلغائه.بهذا المعنى، تبدو «الخلقيدونية السياسية» برمزيّتها عرضاً حضارياً موجّهاً إلى مجتمعات المشرق كلّها. إنّها تقف على النقيض المباشر من منطق المتطرّفين، سواء تلك التنظيمات التي تتوسّل الدين لتبرير الجرائم، أو الدولة التي تتوسّل الهوية العنصرية لتبرير الإجرام والإقصاء. هي نفسها الأحادية القاتلة التي تقوم على إخضاع الآخر لا على الشراكة معه.في مواجهة هذَين النموذجين، وفي إطلالة على الحاضر أقول: لا خلاص لجماعة خارج الدولة، ولا دولة قابلة للحياة من دون شراكة كاملة بين جماعاتها، ولا استقرار للدول من دون احترام متبادل للسيادة وشبكة مصالح مشتركة.هي رؤية لا تُنكِر الخصوصيات، لكنّها ترفض تحويلها إلى حدود سياسية أو أمنية. الخصوصية هنا غنى، لا ذريعة للانسحاب. العيش المشترك فعلٌ سياديّ لا مجرّد شعار. وعلى غرار مواجهة الإرهاب بتجفيف مصادر تمويله، فإنّ مواجهة الإقصاء، تبدأ بتجفيف منابعه الفكرية: رفض سرديات الخوف، إسقاط منطق «نحن وهم»، وتثبيت مفهوم المواطن لا التابع، الشريك لا الحارس.بالنقاش الحرّ فقط نواجه السؤال المعضلة: ما هي الدولة في مجتمع متعدِّد؟ كيف نحمي وحدة الدولة وتنوّع المجتمع؟ كيف نمنع المركزية القوية من أن تتحوّل إلى هيمنة، والتنوّع الإيجابي من أن يتحوّل إلى تمايز مفرط ينتهي إلى التفكّك؟إنّها صيغة التوازن المطلوب لولادة نظام حكم جديد بالاتفاق لا بالفرض استناداً إلى مبادئ غير قابلة للمساومة:• الدولة هي الإطار الوحيد للحياة المشتركة.• لا حقوق جماعية خارج المساواة الفردية في المواطنة.• لا أمن دائماً بلا عدالة، ولا عدالة بلا دولة.• التنوّع مصدر استقرار، لا تهديداً له.حَكَمتنا طويلاً موازين قوى على إيقاع الخارج، فكانت أقرب لإدارة أزمات.لم تصنع حلولاً ثابتة، بل تسويات ظرفية بضمانات متبادلة بين الجماعات، أبقت الدولة معلّقة على صليب أزمات متناسلة، لهذا تبدو السياسة اللبنانية بلا حسم، لا في الأمن ولا في الاقتصاد ولا في العلاقة مع المحيط أو الخارج.المراوحة قاتلة، فإمّا مشروع دولة مدنية شاملة جامعة، تحوّل التعدّد إلى قوة سيادية، وإمّا استمرار البحث عن توازنات ظرفية هشّة، يتقدّم فيها الخوف وتُدار الإختلافات كتهديدات لا كفرص.لا معنى لتكرار خطاب العيش المشترك، من دون تحويله إلى قرار سياسي. وفي هذا السياق تحضرني منصّة نقاش قيّمة شاركتُ فيها بدعوة من مركز الحوار الإنساني (جمعية HD السويسرية) إلى جانب ممثلين عن أحزاب سياسية لبنانية، كان هدفها أن يضع كل طرف هواجسه فوق الطاولة لرسم خارطة طريق لتنفيذ ما لم يُنفّذ من إصلاحات دستورية، ويؤسفني ما تعرّضت له هذه المنصة من هجوم سياسي إعلامي، هو أقرب إلى إطلاق النار على مشروع يجمع لمصلحة مشروع يفرّق. الحوار الدستوري في لبنان ليس ترفاً، بل كسر للصمت المخيّم على النقاش المتصل بالنظام السياسي القائم منذ اتفاق الطائف. أيّ قمعٍ لهذا النقاش مرفوض مهما كانت الحجّة، مع التأكيد أنّ مجرّد فتحه يؤدّي إلى كسر التابو المحيط ببحث بُنيَة النظام، وتوضيح مواقف القوى السياسية وهواجس الجماعات والأفراد، بدل تركها محكومة بالتخمين وسوء الظن.النقاش الدستوري ليس حكراً ولا محرّماً، وهو يُنتِج أفكاراً قابلة للتحوّل إلى نقاش تشريعي جدّي في مجلس نواب 2026، إذا ما توافرت الإرادة. المطلوب من الحوار، أن يفتح بالسياسة باب الحل بعدما أُغلِق طويلاً لمصلحة الشارع أو السلاح أو الانهيار الصامت.أليست مقدّمة الدستور مدخلاً إلى العقد الجامع الذي حسم أنّ لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، تقوم دولته على احترام الحرّيات الفردية والعامة وقِيَم العدالة والمساواة، واحترام التنوّع؟إذا تحوّلت المقدّمة من نصّ مُعلّق إلى مرجعية ملزمة، أفلا تصبح مدخلاً فعلياً للخروج من الهواجس بقيام دولة تطبّق دستورها، وقوى سياسية تحترم هذا الدستور، ومؤسسات تحمي الجميع بلا تمييز.كثرٌ عبّروا لي عن خوف المسيحيِّين على الوجود والدور، لكنّ هذا الخوف لا ينبع من فوبيا الآخر، بل من تجربة تاريخية قاسية يشهد فيها مسيحيّو لبنان منذ القرن الماضي على تفريغ العراق وسوريا وخصوصاً فلسطين من مكوّناتها المسيحية، بفعل الحروب والاضطهاد والهجرة. اليوم بات الخوف على الوجود يعمّ اللبنانيِّين، من هنا، بات القلق يتمركز حول سؤال جوهري: هل يستطيع لبنان، خلال السنوات المقبلة، أن يصمد كدولة خارج منطق دولة الحقّ والمواطنة والعدالة والحرّيات؟الجواب: وحدها هذه الدولة تبدّد الخوف من السلاح بحصره بيَد الشرعية. وحدها تحمي من هاجس التوطين باعتباره تهديداً ديموغرافياً وسياسياً مباشراً لتوازنات لبنان. وحدها تضمَن الشراكة الفعلية ليبقى المسيحيّون شركاء مؤسسين، لا «أقلية» تحتاج إلى ضمانات؟ وحدها تعالِج باللامركزية الإنمائية الموسّعة الهواجس الإقتصادية والإجتماعية الناتجة من إفقار الطبقة الوسطى وتفريغ لبنان من طاقاته.خلاصة هذه الهواجس واحدة: الخوف من تلاشي الدور وضياع لبنان كمساحة حرّية وتعدُّدية في محيط إقليمي تهدِّده الأحاديات المتطرِّفة وصراعات المصالح.هل يكفي الطائف لمعالجة كل هذه الهواجس؟ إنّه المنطلق لحماية الوجود والشراكة الفعلية خارج معادلة الأرقام. الطائف إطار ضروري لكنّه يحتاج ككل دستور إلى تحديثٍ بدءاً من تنفيذ بنوده الإصلاحية باعتباره العقد الدولتي المدني الوحيد الذي ارتضاه جميع اللبنانيِّين.الخوف مشروع والهواجس حقيقية، لكنّها لا تُعالَج بابتكار ضمانات فوق الدولة، بل بجعل الدولة ضمانة الجميع. عندها يسقط الخوف، وتتحوّل المناصفة من قَيد سياسي إلى حافز للشراكة.هذه هي نظرة الحويّك الكبير، وهذا هو جوهر رسالة الفاتيكان للبنانيِّين وخصوصاً للمسيحيِّين، واختصاره أنّ العيش المشترك خيار وجودي وليس تسوية ظرفية.العيش معاً خيار تفاعلي إيجابي، فالوحدة لا تلغي التعدّد، والتعدّد لا ينسف الوحدة. لا تقوقع الداخل يحمي المسيحيِّين ولا الإستقواء بالخارج يحمي المسلمين. الحل الوحيد: دولة مدنية محايدة يتساوى فيها الجميع أمام القانون، تحميهم بمركزية قوّتها وعدالتها ولامركزية إدارتها وإنمائها. وبقدر ما يبدو الخطر داهماً، بقدر ما تبدو اللحظة مؤاتية.(أنطوان قسطنطين)

وجّه رئيس لجنة الإقتصاد البرلمانية النائب فريد البستاتي رسالة الى رئيس الحكومة ووزيري المال والإقتصاد معلناً معارضته لمشروع قانون 'الإنتظام المالي واسترداد الودائع' الذي تمّ عرضه و اعلن انه سوف يسعى لمنع اقراره ولتعديله حتى يصبح عادلاً ومتصفاً لجميع المودعين، وهذا نصّ الرسالة.«‏دولة الرئيس نواف سلام، والوزراء بساط وجابر وسعادة الحاكم كريم سعيد ، بكلّ موضوعية اقول لكم أن الثقة في القطاع المصرفي وفي الدولة لا تعود الّا بإعادة كامل الودائع نقداً وحتّى ولو خلال ست سنوات.القانون الذي تقدّمت به في شباط 2025 تحت عنوان»حماية الودائع بالعملة الأجنبية، وإعادة الانتظام المالي والمصرفي واسترداد الودائع«واقعي ويمكن تنفيذه ويعيد كامل الودائع ويحافظ على القطاع المصرفي الذي هو ركيزة الإقتصاد ولكن للأسف لم تتم مناقشته في الحكومة لأسباب مريبة لا زلت اجهلها.إن القانون الذي تعدّه الحكومة والذي اعلنت عن تفاصيله مجحف بحق المودعين وبحق الاقتصاد وبحق لبنان لأنه لا يعيد الثقة ولا يطلق عجلة الاقتصاد .هذا القانون لن يمرّ وسوف نقاومه ونحاربه ونعلن اليوم عن افتتاح لائحة الشرف للنواب الذين سيعارضونه.لم ارد ان نصل الى هذا الحد من المعارضة والسلبية ولكن ما عرضتموه يجبرنا ان نحاربه بشراسة.من جهة ندعوكم لمراجعة ما تقدمتم به بميزان القاضي العادل، ومن جهة ثانية ندقّ النفير وندعو لمقاومة هذا القانون المجحف .»

على خلفية تداول وسائل الإعلام أخبارا عن انتشار مرض الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان، وبعد أن تبيّن لمفتشي التفتيش المركزي صحة بعض المعطيات المتداولة، أصدر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج أوغست عطية تكليفًا خاصًا إلى المفتشيتين العامتين الصحية والاجتماعية والزراعية والإدارية.ويهدف هذا التكليف إلى تحديد أسباب انتشار المرض، والكشف عن مصدره، والتحقق من كيفية وصوله إلى الأراضي اللبنانية، إضافة إلى التحقيق في احتمال وجود مسؤوليات ناجمة عن تسهيل أو تقاعس أو إهمال من قبل بعض الموظفين العموميين.وقد باشرت المفتشيتان المعنيتان التحقيق فورًا، على أن يتم إطلاع الرأي العام على النتائج والحقائق المؤكدة فور التثبت منها واستكمال الإجراءات اللازمة.وأكد التفتيش المركزي أنه يولي سلامة الغذاء وصحة المواطنين أهمية قصوى، مشددًا على أنه لن يتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لكشف أي ثغرات قد تطال هذا القطاع ومحاسبة المسؤولين عنها، حفاظًا على الصحة العامة والمصلحة الوطنية.

أعلن كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف الجمعة، أن المحادثات مع المفاوضين الأميركيين والأوروبيين بشأن تسوية الحرب مع روسيا انتهت، مشيرا الى أن الأطراف المشاركة اتفقت على مواصلة الجهود المشتركة.وكتب أوميروف على تطبيق تيليغرام: «اتفقنا مع شركائنا الأميركيين على اتخاذ خطوات أخرى وعلى مواصلة عملنا المشترك في المستقبل القريب».وذكر أنه أبلغ الرئيس فولوديمير زيلينسكي بنتائج المحادثات.

جريحان نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد الكازينو باتجاه جونية حركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة.

أصدرت الحكومة الروسية الجمعة، قرارا يسمح لوزارة الدفاع بإنهاء عدد من الاتفاقيات العسكرية المبرمة خلال تسعينيات القرن الماضي مع ألمانيا وبولندا والنرويج ودول غربية أخرى.وجاء في وثيقة نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على شبكة الإنترنت: يُسمح لوزارة الدفاع الروسية بإنهاء الاتفاقيات الدولية التالية:1- الاتفاقية بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموقعة في موسكو بتاريخ 13 نيسان 1993.2- الاتفاقية بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع في جمهورية بلغاريا حول التعاون الثنائي، الموقعة في صوفيا بتاريخ 4 أب 1992.3- الاتفاقية بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع في جمهورية بولندا في المجال العسكري، الموقعة في موسكو بتاريخ 7 تموز 1993.4- الاتفاقية بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع في مملكة النرويج حول التعاون العسكري، الموقعة في موسكو بتاريخ 15 كانون الاول 1995.كما يشمل القرار السماح بإنهاء اتفاقيات التعاون العسكري مع كل من رومانيا والدنمارك، ومذكرة التفاهم في مجال الدفاع مع بريطانيا، بالإضافة إلى السماح بإنهاء اتفاقيات التعاون مع هولندا، كرواتيا، بلجيكا، وجمهورية التشيك.ويأتي هذا القرار في إطار إعادة تقييم الاتفاقيات العسكرية مع هذه الدول بما يتوافق مع المصالح الوطنية لروسيا.