عُقِد اجتماع حضره نواب ومسؤولون حزبيون ورجال دين ينتمون لأحد الطوائف الكبرى التي تمرّ اليوم بمرحلة صعبة ودقيقة. وخُصِص الاجتماع البعيد عن الأضواء للتنسيق والبحث في سبل ضبط الخطاب الإعلامي ونبذ الفتنة، وجرى التركيز على منع إثارة النعرات الطائفية وتوحيد الرؤية الإعلامية والخطاب الإعلامي والسياسي ومواجهة تفشي الفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية نظراً لحساسية ودقة المرحلة.

انطلقت الجلسة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد اكتمال النصاب عند الساعة الحادية عشر من صباح اليوم بمشاركة 67 نائباً.

ذكَر أحد نواب التغيير خلال حوارٍ في مجلس خاص أن رئيس مجلس النواب ملزم بإحالة مشروع قانون معجل على الهيئة العامة التي تقرر إحالته الى الهيئة العامة أم لا، فرد أحد الصحافيين المخضرمين عليه: هل تذكر قانون انتخاب في لبنان أُقِر من دون توافق سياسي؟ فأجابه النائب: معك حق ولكن نحن لا نعدل كل قانون الانتخاب بل بعض مواده.

كرّس إجتماع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالسفير سيمون كرم الإطار النهائي للموقف اللبناني عشية إجتماع الميكانيزم المقرّر في 19 كانون الأول الجاري، واضعاً سقوفه التفاوضية بوضوح. في اللقاء، حدّد رئيس الجمهورية توجيهات دقيقة للتحرّك اللبناني، مؤكداً أن الاجتماع المقبل يتقدّم على سابقه من حيث الجدية والعمل، في ظل إنتقال الميكانيزم إلى مرحلة أكثر فاعلية بعد إدخال الشقّ المدني، ومشدداً على مقاربة تقوم على تثبيت الحقوق السيادية ورفض أيّ مسارات سياسية موازية، وإدارة الاستحقاق الدبلوماسي بعقل بارد، في مواجهة تصعيد إسرائيلي متواصل، وشهية مفتوحة على الضغط والمناورة. خريطة المطالب اللبنانية في هذا السياق، وفي معلومات خاصة للمدن، سيتقدّم السفير سيمون كرم إلى طاولة البحث بأربعة مطالب أساسية تشكّل مجتمعة سقف التحرك اللبناني، حتى وإن لم يُنفّذ بعضها دفعة واحدة، إنما ضمن الهامش الذي منحه رئيس الجمهورية للمفاوض اللبناني. وقد كشفت مصادر مطلعة للمدن طبيعة هذه المطالب. المطلب الأول يتمثّل في إعلان إسرائيل الرسمي والصريح وقف الأعمال العدائية والاعتداءات والاغتيالات، والتزامها الواضح بوقف الأعمال العسكرية الحربية، وهو أمر لم يحصل حتى اليوم، على رغم إعلان إتفاق وقف الأعمال العدائية العام الماضي. أما المطلب الثاني، فيتعلق بإعادة الأسرى اللبنانيين، بدءاً من أولئك الذين أُسروا بعد إتفاق وقف الأعمال العدائية، وغالبيتهم من المدنيين، الذين كانوا يتوجهون إلى قراهم وبلداتهم لتفقد منازلهم وأراضيهم. وفي المطلب الثالث، سيطالب لبنان بإعلان إسرائيلي عن إنسحاب متدرّج، إن لم يكن إنسحاباً كاملاً، من التلال الخمس والأراضي المحيطة التي لا تزال تحتلها إسرائيل، علماً بأن الموقف اللبناني المبدئي يفضّل الانسحاب دفعة واحدة. أما المطلب الرابع، فيتصل بفتح ملف تصحيح الخط الأزرق، على خلفية الخروقات والتعديات الإسرائيلية المتكررة عليه منذ حرب تموز 2006، إضافة إلى التحفظات اللبنانية القائمة منذ ترسيمه في العام 2000 عقب الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. تمثيل مدني محصور في المقابل، تؤكد المصادر أن لبنان لن يُبدي أيّ تجاوب مع المسائل أو الطروحات السياسية التي تسعى إسرائيل إلى إدخالها وترسيخها في العلاقة مع لبنان، وهو موقف جرى تثبيته بوضوح في الاجتماع الذي عقد بين الرئيس عون والسفير كرم. وعليه، فإن سقف المطالب المطروحة يندرج حصراً ضمن إطار الميكانيزم في شقّه المدني، مع ترقّب رسمي لما سيحمله الجانب الإسرائيلي إلى الاجتماع، وما إذا كان سيقارب المطالب اللبنانية بجدّية أم سيستمر في سياسة المماطلة والتصعيد. وتشدد المصادر على أن تمثيل لبنان المدني في الميكانيزم محصور بالسفير سيمون كرم دون سواه، وعلى أي مستوى كان. إذ حسم رئيس الجمهورية هذا الخيار نهائياً، مع إستبعاد توسيع المشاركة المدنية أو ضم أعضاء آخرين، وعدم وجود أي نية لتغيير طبيعة عمل الميكانيزم أو أهدافه في المرحلة الراهنة. باريس والجيش في الواجهة بالتوازي، يواكب رئيس الجمهورية بدقة إجتماع باريس، الذي دعي إليه قائد الجيش العماد رودولف هيكل اليوم، بضيافة فرنسية وحضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان. وكان الرئيس عون قد إلتقى العماد هيكل يوم الثلاثاء، وطلب منه ثلاثة أمور محددة: أولاً، شرح ما يجري على صعيد خطة حصر السلاح وتنفيذها جنوب الليطاني، وما تحقق حتى الآن في هذا الإطار، إضافة إلى ما يتعرض له الجيش اللبناني من مضايقات إسرائيلية على الأرض. ثانياً، عرض حاجات الجيش بالتفصيل، ولا سيما لجهة الشاحنات والآليات والعتاد والذخائر والأسلحة، في ظل إدراك مشترك بأن الجيش لن يُمنح أسلحة ثقيلة، مع التركيز على ما يحتاجه لتنفيذ مهامه في حفظ الامن والاستقرار والمراقبة وضبط الحدود من الجنوب إلى الشمال، في ظل تحديات شائكة براً، بحراً، وجواً. وثالثا، ستكون علاقة الجيش بقوات اليونيفيل ووضعه الميداني في الجنوب حاضرَيْن في مناقشات باريس، مدعومين بما وثّقته تقارير الجيش الشهرية المتعلقة بتنفيذ خطة حصر السلاح. وفي معلومات المدن ستبقى قنوات التواصل مفتوحة مع رئيس الجمهورية خلال مشاركة قائد الجيش في المؤتمر والمباحثات التي سيعقدها هناك. وربما سيكون هناك تواصل بين قائد الجيش ووزير الدفاع ميشال منسى ورئيس الحكومة نواف سلام، في حال كانت هناك حاجة لاتخاذ أي إجراءات أو قرارات عملية. دبلوماسية لبنان في مواجهة تصعيد نتنياهو وفق القراءة الرسمية، بات الموقف اللبناني واضحاً، ولا يحتاج إلى مزيد من الشروحات. فلبنان، كما تؤكد المصادر المطلعة على موقف رئيس الجمهورية، يقوم بما عليه إلى أقصى الحدود، من تنظيم جولات السفراء في الجنوب، إلى عرض الوقائع الميدانية كاملة، وصولاً إلى المشاركة المدنية في الميكانيزم، في خطوة هدفت إلى التأكيد أن الجيش اللبناني يؤدي واجباته كاملة. «ويأتي ذلك رداً على محاولات سابقة سعت إلى الترويج، همساً لدى الأميركيين والإسرائيليين، أن الجيش لا يقوم بمهامه أو أنه متواطئ مع حزب الله»، وهي إدعاءات تعمل الرئاسة والجيش والسلطات المعنية على دحضها بالوقائع والتقارير الموثّقة، تأكيداً على أن لبنان وجيشه يلتزمان بما هو مطلوب منهما من دون حسابات خفية أو التزامات موازية. يأتي هذا الحراك المتكامل، الممتد من باريس إلى الناقورة، مروراً بحركة الموفدين والاتصالات الرئاسية، في توقيت سياسي بالغ الدقة، مع ترقّب قمة ترامب نتنياهو في الولايات المتحدة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، في ظل شهية مفتوحة لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لمزيد من التصعيد ضد لبنان. وعليه، يُنتظر أن يحدد إجتماع الميكانيزم يوم الجمعة ملامح المرحلة التالية، وأن تتضح على أساسه إتجاهات الرياح الأميركية: هل تميل نحو كبح جماح نتنياهو وشهيته للحرب والتصعيد الأخطر والأقسى ضد لبنان، أم نحو التهدئة والتزام إسرائيل بما سيطرحه السفير سيمون كرم من مطالب أربعة، تبقى حتى الآن السقف النهائي لأي تفاوض مع إسرائيل، برعاية أميركية أممية.

بعد غياب طويل احتجب خلاله راصد الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس عن الظهور، عاد مساء الاثنين ونشر مقطع فيديو، لكن ليس عن الزلازل كعادته بل عن أهرامات الجيزة في مصر، مما أثار الجدل أكثر وأكثر.تحت عنوان «من بنى أهرامات الجيزة؟»، زعم هوغربيتس أن بعض الأبحاث توصلت إلى أن أهرامات الجيزة بُنيت بمعرفة فلكية متقدمة للغاية، مثل أحجام الكواكب وسرعة الضوء ونقاط الأوج، مؤكداً أنها معرفة لا يمكن أن يكون المصريون قد امتلكوها وقت بناء الأهرامات.وأكد أن هناك مسائل فلكية تتعلق بالأهرامات يجهلها معظم الناس ولا تزال غامضة تماماً، مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور المعروفة، مثل الثقوب المحفورة في الجرانيت الوردي. وأضاف: «إنه حجر شديد الصلابة، بثقوب مستديرة تماماً تتطلب مثاقب خاصة لحفرها.. ووفقًا للتاريخ، لم يكن لدى المصريين القدماء التكنولوجيا اللازمة لذلك».وعن أهرامات الجيزة، قال هوغربيتس: «لأننا لا نعرف على وجه اليقين كيف تم بناؤها ولماذا تم بناؤها ومتى تم بناؤها بالضبط؟ كل ما نعرفه هو أنها تقع على هضبة الجيزة في محاذاة دقيقة.. وقد بُنيت بأحجار ضخمة جداً تزن أطناناً عديدة. ونُقلت تلك الأحجار الجرانيت الصلبة إلى مكان بناء الأهرامات عبر مئات الكيلومترات.. ولا نعرف حتى كيف تمكنوا من ذلك».وأضاف: «إذا نظرنا إلى كيفية وضع الأهرامات على هضبة الجيزة، فسنجد أنها ليست على خط مستقيم تماماً»، مشيراً إلى أن الهرم الأصغر – أي هرم منقورع- ليس على نفس الخط المستقيم، وأن «الأهرامات محاذية بشكل شبه كامل للشمال».وأشار راصد الزلازل الهولندي إلى بعض الاستنتاجات للعالم هانز جليتو الخاصة بقاعدة كل واحد من الأهرامات الثلاثة وربطها بحجم الشمس وحجم الأرض وسرعة الضوء.بعدها انتقل ليتحدث عن أحجام الأهرامات، وربطها بأحجام بعض الكواكب في الفضاء مع عقد مقارنات.وأضاف: «نستنتج أن هرم خوفو مرتبط بالأرض.. ما نريد رؤيته هنا هو النسبة، نسبة حجم خوفو إلى حجم خفرع، وهي 1.168 تقريباً.. لنلق نظرة على حجم الأرض، ونقسمه الآن على حجم الزهرة.. النسبة هي 1.167. هذا انحراف بنسبة 0.1% فقط.. في المعادلة هنا، يمكننا كتابة أن حجم خوفو مقسوماً على حجم خفرع، أي نسبة الحجم، يساوي حجم الأرض مقسوماً على حجم الزهرة.. يبدو أن خوفو مرتبط بالأرض وخفرع مرتبط بالزهرة».وقال إنه في تلك المعادلة احتمال أن يكون ذلك مجرد صدفة.وأضاف: «إذا ربطنا هذه الأهرامات الثلاثة بالكواكب الثلاثة: عطارد والزهرة والأرض، فسيكون ذلك منطقياً. لأن هرم خوفو هو الأكبر، وهرم خفرع أصغر قليلاً، والزهرة أصغر قليلاً من الأرض، ومنقورع هو أصغر الأهرامات.. ويمكن ربطه بعطارد، لأن عطارد أصغر بكثير من الزهرة والأرض.. وبحسب حجم الأهرامات، يمكن ربطها بالكواكب الداخلية الثلاثة».وأشار إلى أنه «إذا نظرنا إلى آلاف السنين، يكون فيه هذا التطابق (اصطفاف الأهرامات والكواكب الثلاثة) تاماً وذلك في عام 3088 (قبل الميلاد)، وتحديداً في شهري أبريل ومايو من ذلك العام.. حينها، تصطف الكواكب، عطارد والزهرة والأرض، بنفس طريقة اصطفاف الأهرامات في هضبة الجيزة.. لكن، وهذا مهم جداً، لا يكون هذا الاصطفاف ممكناً إلا عندما يكون عطارد في نقطة الأوج».وشدد على «إنها الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تصطف بها الكواكب بنفس طريقة اصطفاف الأهرامات.. فقط عندما يكون عطارد في أبعد نقطة له عن الشمس. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام.. لأننا إذا نظرنا إلى قاعدة هرم منقورع، وقسمناها على قاعدة هرم خوفو، فسنحصل على نسبة0.458 >> والآن إذا نظرنا إلى نقطة أوج عطارد، وقسمناها على نقطة أوج الأرض، فسنحصل على نسبة 0.459> وهذا انحراف لا يتجاوز 0.2%».وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، وفقاً لموسوعة بريتانيكا، فإن الذراع الواحدة، وهي وحدة قياس في مصر، تساوي 0.457 متر. إنها قريبة جداً. وربما نشأت في مصر حوالي عام 3000 قبل الميلاد.. لا نعرف الأصل الحقيقي للذراع، لكننا نعلم أنها تتطابق تمامًا مع نسبة نقطة الأوج لعطارد والأرض، وكذلك نسبة خط الأساس لهرم منقورع مقسوماً على هرم خوفو.. إنها نفس القيمة تقريبا».ووضعها الراصد الهولندي في شكل معادلات: «لدينا ثلاث معادلات. لدينا قاعدة خوفو مقسومة على ثانية ضوئية واحدة تساوي حجم الأرض مقسومة على حجم الشمس. هذا منطقي: خوفو مرتبط بالأرض، وثانية ضوئية واحدة - الضوء - مرتبطة بالشمس.. وبالمثل، لدينا حجم خوفو مقسوماً على حجم خفرع يساوي حجم الأرض مقسوماً على حجم الزهرة.. وثالثاً، قاعدة منقورع مقسومة على قاعدة خوفو تساوي نقطة أوج عطارد مقسومة على نقطة أوج الأرض.. وهذا يساوي تقريباً ذراعاً واحدة».وأشار إلى أن تلك معرفة فلكية متقدمة: «كيف عرفها المصريون القدماء؟ هذا مستحيل.. إذن، هل كان بإمكان المصريين القدماء حساب هذه الأحجام؟ هذا هو السؤال»، مشيراً إلى أن المصريين القدماء لم يكونوا على دراية بحجم الأرض والزهرة وعطارد والشمس عند بناء أهرامات الجيزة.. لا يمكن أن يكون كل هذا مجرد صدفة. بناة الأهرامات وضعوها على هضبة الجيزة بترتيب دقيق للغاية.. بهندسة دقيقة للغاية، من حيث الخطوط الأساسية والارتفاعات والأحجام، وتطابق سرعة الضوء، وتطابق حجم الشمس.. ذلك يتجاوز فهمنا، ببساطة«.وطرح راصد الزلازل الهولندي عدة أسئلة، مؤكداً أن تلك الأسئلة ستستمر وربما »في المستقبل القريب ستكون هناك اكتشافات ستضع الأهرامات في منظور مختلف تماماً، وقد نتمكن من ربط بعض الخيوط«.وكان الملياردير الأميركي إيلون ماسك أثار الجدل منذ أشهر قليلة بعد نشره تغريدة على حسابه الشخصي على منصة »إكس« ادعى فيها قيام الكائنات الفضائية ببناء الأهرامات.هذا الادعاء لم يمر مرور الكرام، فجاء الرد من عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس على ماسك، قائلاً: »رديت عليه مرتين قبل كده وبعدها اعتذر وقال أنا غلطان«.وقال حواس إن مصر عندها اكتشافات كثيرة ترد على مثل هذه الادعاءات وتنفيها تماماً، موضحاً أنه تم العثور على بردية قديمة »وادي الجرف« بسيناء تُفصِّل الكثير من المعلومات حول بناء هرم خوفو.وأوضح عالم الآثار المصرية أن هذه البردية توضح كيف بنيت الأهرامات وتم نقل الحجارة من خلال مراكب النيل، مشيراً إلى أن نهر النيل كان متصلاً بقنوات كبرى لتصل لموانئ كبرى في منطقة الأهرامات، لتسهيل عملية توصيل الأحجار.ومنذ أيام، نفى حواس تماماً أي علاقة لـ»الكائنات الفضائية« ببناء الأهرامات، مؤكداً: »لا توجد كائنات فضائية بنت الهرم ولا لها أي علاقة بالموضوع".يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تروج فيها مثل هذه الادعاءات عن بناة الأهرامات، حيث أثار هذا الموضوع الكثير من الجدل على فترات تاريخية متتالية.

شنّ الطيران الإسرائيلي اليوم الخميس سلسلة غارات على مناطق متعددة في الجنوب والبقاع.ووفق المعلومات، استهدفت الغارات أطراف الريحان والجبور في الجنوب، والمنطقة الواقعة بين دير سريان والقصير، إضافة إلى مرتفعات زغرين في جرود الهرمل.وأعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف بنى تحتية لحزب الله في مناطق بجنوب وشرق لبنان.وأكد: سنواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل ومنع إعادة تأهيل حزب الله.

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:على ما هو ظاهر سياسياً، فإنّ انقسامات الداخل وتجاذباته وكيدياته، مصرّة على توديع السنة الحالية بجولة مصارعة سياسية على حلبة المجلس النيابي، إذ تبدو الجلسة التشريعية المقرَّر انعقادها اليوم لمتابعة درس وإقرار ما تبقّى من جدول أعمال جلسة 29 أيلول الفائت، معلّقة على خط التوتّر العالي، تزيده شحناً توجّهات علنية يقودها حزب «القوات اللبنانية» ومعه حلفاؤه ممَّن يُسمّون أنفسهم سياديِّين وتغيِّيرين، لتطيير الجلسة وتعطيل التشريع، بذريعة عدم إدراج مشروع الحكومة الذي أحالته بصفة المعجَّل إلى المجلس النيابي والرامي إلى الإجازة للمغتربين بالإقتراع للنواب الـ128، في جدول أعمال الجلسة.الواضح في هذا التوجّه، هو محاولة تطويق الجلسة التشريعية بلعبة النصاب، على غرار الجلسة السابقة في 28 تشرين الأول الماضي، التي لم تنعقد لعدم توفّر نصاب انعقادها القانوني، وتتصدّر «القوات» هذه اللعبة التي وجّهت عشية الجلسة دعوة إلى النواب على لسان رئيسها سمير جعجع، إلى الامتناع عن المشاركة في الجلسة التشريعية، كما دعا النواب الذين يُريدون أن يتمكّن المغتربون من الإقتراع لصالح المقاعد الـ128 من مكان إقامتهم في الخارج، إلى أن يمارسوا الضغط على النواب الذين صوّتوا لهم كي لا يحضروا الجلسة.الهدف تعطيل الانتخاباتوفيما تتكثف الاتصالات والحراكات النيابية بين مَن يُريد انعقاد الجلسة ومَن يُريد تطييرها، فإنّ الأجواء السابقة لانعقاد الجلسة لا تشي بالحسم، سواء لانعقاد الجلسة أو عدمه، إذ إنّ هذَين الإحتمالَين قائمان وممكنان. إلّا أنّ مصادر سياسية تُقدِّر «أنّ احتمال انعقاد الجلسة يُصبح محسوماً، في حال قرّر تكتّل «لبنان القوي» المشاركة و«اللقاء الديموقراطي» وتكتل «الإعتدال» والأحباش، وغيرهم من النواب المستقلّين غير المنضوين في الخط السيادي»، إلّا إذا كانت هناك «كلمة سرّ» موحى بها من مكان ما، مجارية للتعطيل ومحرّضة عليه، وهذا الأمر لا يمكن إخراجه من الحسبان، تبعاً للتجارب السابقة في مجالات مختلفة».

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب مباشر ألقاه ليل الأربعاء الخميس من البيت الأبيض، إنه تمكّن من إيقاف 8 حروب.وأضاف ترامب في خطابه الموجّه للأميركيين والذي أبرز فيه إنجازاته في فترته الرئاسية وجدول أعماله للعام القادم: «تمكنت من إيقاف 8 حروب وأعدت السلام للشرق الأوسط».وتابع قائلا: «أنهينا الحرب في غزة، وقضينا على برنامج إيران النووي، وأعدنا السلام للشرق الأوسط».وشدد الرئيس على أنه «لدينا أقوى جيش في العالم واستعدنا قوة الولايات المتحدة».وفي الشأن الداخلي، قال ترامب: «أدخلنا تشريعات غير مسبوقة لحماية حدودنا».وأشار إلى أنه «في الشهر الماضي لم يدخل أي مهاجر غير شرعي إلى أميركا»، مضيفا أن «العاصمة واشنطن أصبحت آمنة أكثر من أي وقت مضى».كذلك أكد ترامب على أنه «تم تطهير المدارس الأميركية من المتشددين».واختتم ترامب كلمته قائلا إن إدارته حققت خلال الأحد عشر شهرا الماضية نجاحات كبيرة، مضيفا: «لديكم الآن رئيس يجعل هذا البلد يعمل».

سمع دوي في أرجاء الضاحية الجنوبية وتبين أنه ناجم عن إنفجار جسم غريب أثناء حرق نفايات في منطقة الجاموس وبالتالي لا يوجد أي حدث أمني.

هما ملفان مرتبطان ببعضهما في شكلٍ أو بآخر، حتى لو أن الحال ليس كذلك في الشكل. فصحيح أن الإنتخابات مسار والتفاوض مع إسرائيل مسارٌ آخر، لكن التوتر والتصعيد بسبب تعثر المفاوضات، ستكون له تداعياته بطبيعة الحال على توقيت إجراء الإنتخابات، وهذا ما بدأ البعض يلوّح به تحت شعار «التأجيل التقني» حتى الصيف. والأصح، أن هذا التأجيل بات المساحة المشتركة الوحيدة بين طرفيَ المزايدات حول إلغاء حق المغتربين في انتخاب نوابٍ يمثلونهم من الإغتراب، وذلك بعدما ارتفع طرفا المزايدة إلى شجرة باسقة ما يجعلهما في حاجةٍ إلى «سلم» التأجيل.ومن المقرر أن يعكس مصير جلسة الخميس التشريعية هذه النيات مجدداً، فيما انكبّت الكتل على «البوانتاج» لدرس فرص انعقاد الجلسة. في هذا الوقت، أعلن تكتل «الإعتدال» من جهته المشاركة في الجلسة، فيما واصل رئيس «القوات» سمير جعجع مزايداته مديناً أي مشاركة في جلسة الغد.أما على خط التفاوض، فقد التقى الرئيس العماد جوزاف عون في قصر بعبدا رئيس الوفد المفاوض في «الميكانيزم» السفير سيمون كرم، وزوده بتوجيهاته قبيل اجتماع للجنة الجمعة المقبل.وعلى خط مواز أكد عون، خلال استقباله المجلس الجديد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، «العمل من خلال التفاوض على تثبيت الأمن والاستقرار خصوصاً في الجنوب»، مؤكداً أن «التفاوض لا يعني استسلاماً».في هذا الوقت، ستكون لقاءات باريس التي يشارك فيها العماد رودولف هيكل بدءاً من الخميس محكّاً للنيات الجدية بدعم الجيش اللبناني. وفي إطار مهمة الجيش لفت نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى «أن الحكومة قامت بما هو ممكن في ظل الظروف القائمة»، مؤكداً «أن الجيش اللبناني يؤدي دورًا جيدًا ويتمتع بمصداقية واضح. وذكّر متري بأن الجيش اقترح خطة من خمس مراحل، تنطلق من تعزيز قدرات الجيش. كما شدد متري على أن »بسط سلطة الدولة في المنطقة المحيطة بالليطاني يشهد تقدمًا تدريجيًا، مع اقتراب الجيش من إنهاء مهمته جنوب الليطاني تمهيدًا للانتقال إلى مراحل لاحقة".

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: «ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تخطيط وتحديد المسلك الشّرقي على الأوتوستراد الممتدّ من مفرق عمشيت لغاية حاجز المدفون، اعتبارًا من الساعة 22:00 حتّى السّاعة 05،00 من فجر اليوم التالي، بتاريخَي 17و18-12-2025.علمًا أنه سيتمّ تحويل السير باتّجاه الطّريق البحريّة من مفرق عمشيت باتّجاه طرابلس.يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.كذلك، ستستكمل إحدى الشركات المتعهّدة أعمال تمديد قساطل مياه من نزلة برج أبي حيدر باتجاه سليم سلام – شارع ميشال أبو سهل – تقاطع اللواء شقير، وذلك من الساعة 20.00 ولغاية الساعة 7:00 من صباح اليوم التالي، اعتبارًا من تاريخ اليوم 17-12-2025 ولغاية 24-12-2025.وستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير على المسلك من طلعة سليم سلام – مطاحن لبنان باتجاه مضخة المياه- برج أبي حيدر، وتحويله نحو نفق سليم سلام المؤدي إلى وسط بيروت.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام».

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـةالبـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة القاصرَين المفقودَين:-مصطفى جمعة حمودان (مواليد عام 2010، لبناني)-أحمد جهاد شمسين (مواليد عام 2010، لبناني)اللذين غادرا منزلَي ذويهما الكائنَين في محلة المنكوبين- طرابلس بتاريخ 15-12-2025، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعودا لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما أو لديهم أيّة معلومات عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بفصيلة البدّاوي في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 386858-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

عُقد في وزارة العدل اجتماع تشاوري بدعوة من وزارة العدل والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) ضمن إطار مشروع «بناء مستقبل لبنان: مقاربة متعددة الاتجاهات لبناء الدولة والتعافي»، وبهدف عرض ومناقشة الآليات والسبل لتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة: ما أهميتها؟ وما المنهجية المقترحة، وهل من ضرورة لها اليوم من الناحية الانمائية أو الاجتماعية او السياسية؟.حضر الاجتماع النائبان سامي الجميّل وطوني فرنجية ووزراء سابقون وسفراء وعدد من الفاعليات القضائية والخبراء الحقوقيين والأكاديميين والممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني.وألقى مدير البرامج في «المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم» المحامي ربيع قيس كلمة ترحيبية عرّف فيها بالمشروع، و اعلن ان « اللقاء اليوم تناول موضوع اللامركزية الإدارية باعتبارها نظامًا سياسيًا وإداريًا يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية في لبنان». وأكد «أهمية التفكير الجدي في تطبيق نموذج لامركزي تنموي يهدف إلى تعزيز الخدمات العامة في مختلف المناطق، خاصة تلك المهمّشة والبعيدة عن العاصمة بيروت، بما يلبّي حاجات المواطنين بشكل أكثر فعالية وعدالة».نصاروتحدث الوزير نصار مشيرا الى أن «مقاربة اللامركزية في المجتمع تختلف حسب أهداف الشخص الذي يثيرها، البعض يطرحها من خلال معالجة الموضوع الطائفي، فاللامركزية تكون عندها وسيلة لتوزيع مناطقي وفقا للطوائف، والبعض الآخر يطرح اللامركزية كمدخل لطرح الفيدرالية فيرى اللامركزية كلمة مقبولة سياسيًا، في وقت أن الفيديرالية تثير تحفظات عند العديد من الجهات، فيما البعض أيضا يقارب مسألة اللامركزية من باب دستوري وحسن تطبيق الطائف والبعض أخيرا يطالب باللامركزية من باب الحوكمة الرشيدة وحسن إدارة المرافق العامة والخدمات للمواطنين».وقال: :من الممكن أن تكون لكلمة اللامركزية في ذهن المتحدث أكثر من بُعد واحد إنما تسييس كل مصطلح وجعله مادة للتجاذبات السياسية يُفقد لبنان فرص الإصلاح والتطور والإنماء، فإذا كان البعد الطائفي مسألة لا يمكن تجاهلها فمن غير المنطقي أن تتحول وسيلة لتعطيل أي مبادرة إصلاحية، فالحوكمة الرشيدة ترتد إيجابا على الجميع أما الخلط بين الهواجس الطائفية المشروعة واستغلال الطوائف خدمة لمصالح حزبية أو إيديولوجية فهو ما أدى بلبنان الى ما هو عليه اليوم وأن موضوع اللامركزية ليس مجرد طرح وليس أمرا مرتبطا بحسن تنفيذ الطائف بل هو موضوع يهدف الى تنظيم الدولة والمجتمع في آن معاً«.تابع: »تتضمن اللامركزية نقل عدد من الوظائف المحصورة حاليا بالدولة المركزية الى المناطق التي بدورها تمارس هذه الوظائف من خلال سلطات محلية منتخبة تتمتع بالصلاحيات والاستقلالية المالية اللتين تجيزان لها تأمين الخدمات العامة. لن أدخل في صلب التقني وأترك الأمر للمناقشة في هذه الطاولة المستديرة انما لا بد من تعداد بعض حسنات اللامركزية:- نقل بعض الوظائف من السلطة المركزية الى سلطات محلية يخفف من الجشع في تقاسم السلطة المركزية- السلطات المحلية تمتلك أكثر من السلطة المركزية المقومات اللازمة لتأمين الخدمات العامة.- محاسبة السلطات المحلية تتم على أساس قدرتها على الإنماء والاستجابة الى حاجات المواطن وليس على أساس الخط السياسي الوطني العام مما يدخل الانماء في صلب العمل السياسي أقله على الصعيد المحلي.- انتخابات السلطات المحلية تساهم مساهمة فعالة في مكافحة منطق استئثار حزب بمجموعة أو طائفة.ختم: « لقد وضع اقتراح قانون اللامركزية، وبحسب ما لدي من معلومات، فقد تمت مناقشة الجزء الأكبر منه في اللجان وليس من سبب للتأخير في إنجازه وإنني أترك أمر عرض مسار الاقتراح والنظرة المستقبلية للنائب سامي الجميّل».عصام سليمانوكانت مداخلة للرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان عرض فيها نتائج البحث ودراسة المعطيات ومبررات اعتماد اللامركزية الإدارية والجدال السياسي بشأنها، معتبرا أنها «تشكل جزءا من بنية الدولة التي السلطة الادارية فيها بين المركزية واللامركزية، وهذه السلطة تختلف بطبيعتها عن السلطة السياسية، فاللامركزية الإدارية تختلف عن اللامركزية السياسية التي تجد تعبيرا عنها في الأنظمة الفدرالية، لذلك ينبغي توضيح المفاهيم المتعلقة بكل منهما، ورسم الحد الفاصل بين اللامركزية الإدارية الموسعة والفدرالية، كما ينبغي تحديد مفهوم اللاحصرية وعدم المزج بينها وبين اللامركزية الإدارية».وقال:« هناك اعتبارات تنظيمية ومحلية وتنموية تبرر اعتماد اللامركزية الإدارية في الدولة الموحدة. إن إدارة السلطة المركزية كل المرافق وقطاع الخدمات تضع على عاتقها أعباء كثيرة، لذلك تعتمد الدولة تنظيما مركزيا وآخر لامركزيا وتتوزع إدارة كل منهما بين السلطة المركزية التي تشمل صلاحياتها إقليم الدولة بكامله وإدارات لامركزية تشمل صلاحيات كل منها منطقة جغرافية محددة من إقليم الدولة، وتكون للهيئات التي تتولى السلطة اللامركزية الشخصية القانونية واستقلال إداري ومالي، ضمن الصلاحيات المعطاة لها بموجب القانون، فهذه الصلاحيات تحددها السلطة المركزية وتراقب ممارستها وكلما كبرت مساحة الدولة كلما ازدادت الحاجة الى تنظيم لامركزي».الجميلثم تحدث النائب الجميل، فقال: «لقد درست الحقوق ثم دراسات عليا في القانون العام، وبشكل خاص في القانون الدستوري، وبالتالي لا تزال الأمور عالقة في رأسي. وخلال دراستي لم أقرأ ابدا اللامركزية المالية أو السياسية أو الإدارية، لقد قرأت كلمة لامركزية فقط. علما أن اللامركزية هي مفهوم قائم بحد ذاته ولا تحتاج لتوصيف او تحديد ماهيتها، لديها مواصفات واضحة، اولها وحدات اللامركزية التي لديها الشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وهي منتخبة، وصلاحيات يعطيها لها القانون بشكل متفاوت بحسب الدولة. هناك دول تعطي صلاحيات اضافية عن غيرها أو امكانات مالية مختلفة عن غيرها، لكن مفهوم اللامركزية هو مفهوم قائم بحد ذاته وليس بحاجة الى تحديد. وبالتالي فإن الخطأ الشائع الاول والأخير في الحياة السياسية في لبنان هو محاولة وصف هذه اللامركزية وهي ليست بحاجة الى ذلك».اضاف: «عندما دخلت الى المجلس النيابي في العام 2009، كان هناك ثلاثة قوانين مقدمة: قانون ميشال المر وقانون روبير غانم وقانون أوغست باخوس، وهذه القوانين الثلاثة عن اللامركزية، مع الأسف، لا شيء يربطها باللامركزية، وهي خليط لبناني ومحاولة القول لامركزية ولكن بالفعل كل شيء تحت إشراف الدولة ولا وجود لأي استقلالية يرأسها القائممقام، وهو ما يعتبر مخالفة جوهرية لمفهوم اللامركزية التي من المفترض أن تكون منتخبة بالكامل. وبالتالي بدأنا بصياغة قانون لامركزية بدءا من العام 2011 ضمن إطار مشروع طويل وعقد يحتاج الى الكثير من العمل، في ظل أحداث كانت تدور في البلد، وقد تأخرنا في هذا الموضوع الى العام 2013، حيث كانت لجنة الوزير زياد بارود برئاسة فخامة الرئيس ميشال سليمان قد قامت بعمل كبير، وتم تحضير مشروع متكامل، وقد اعتبرنا أنه المشروع الاقرب الى رؤيتنا للامركزية لأنه يحترم كل المعايير الدستورية للامركزية. وبالتالي في العام 2015 وفي ظل الفراغ الرئاسي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة حوار وطني، وضع بند اللامركزية على جدول أعمالها، ولدى الوصول الى هذا البند، قرر الرئيس بري ترحيل كل قوانين اللامركزية الى اللجان النيابية لدراستها، وقد اعترضت حينها على الموضوع، وقلت إن كل القوانين المقدمة ليس لها علاقة باللامركزية. وبالتالي هناك قانون تم تحضيره في قصر بعبدا وهو الأقرب الى اللامركزية، واذا أردنا العمل على اللامركزية علينا التركيز على هذا القانون لأن باقي القوانين لا تصلح للمناقشة».وتابع: «كان لدينا مشكلة بأن القانون غير مقدم، لا كمشروع قانون ولا كاقتراح قانون، وبالتالي فقد تبنيت هذا القانون ووقعت عليه وقدمته الى المجلس النيابي، وفي الجلسة الأخرى للحوار الوطني، طلبت من الرئيس بري إنشاء لجنة فرعية مخصصة لدراسة اللامركزية وهذا ما حصل. فقد شكل الرئيس بري لجنة فرعية أحيل اليها القانون الذي تقدمت به، وهو القانون الذي وضعه الوزير بارود، وبدأنا مناقشة هذا القانون على مدى ثلاث سنوات عقدنا في خلالها اكثر من 76 جلسة، أي نحو 300 ساعة عمل وقد انهينا نحو ثلاثة أرباع القانون، اي تم إنجاز نحو 75 بالمئة منه في حضور كل الكتل النيابية وكل الأحزاب السياسية، ومع وصولنا الى العام 2018 توقف كل شيء وتغيرت لجنة الإدارة والعدل والرئاسة ودخلنا في أزمة كبيرة حينها، وفي العام 2019 توقفت مناقشة هذا الموضوع ولم يستأنف النقاش فيه والمسؤولية هنا هي على رئيس المجلس ورئيس لجنة الإدارة والعدل وعلى نائب رئيس مجلس النواب الذي كان يتولى المتابعة كل اللجان الفرعية، فتوقف النقاش في هذا الموضوع. علما انه حين تقدمنا بالمشروع حصلت مناقشات معمقة، سواء بمواضيع لها علاقة بالشؤون المالية للامركزية وغيرها، ومنذ ذلك الحين نطالب باسئتناف العمل بهذا الموضوع، ولغاية اليوم لا نفهم سبب عدم استئناف العمل بهذه اللجنة الفرعية وهذا قرار سياسي يعرقل إقرار اللامركزية، وبالتالي هذا هو الملخص عن الواقع. لدينا قانون جيد تمت مناقشته وأقر أكثر من 80 بالمئة منه، والمطلوب اليوم إعادة تفعيل العمل لإنهاء هذا الموضوع وإرساله الى المجلس النيابي من أجل الإقرار».فرنجيهبدوره، قال النائب طوني فرنجيه: «يسرني أن اشارككم على هذه الطاولة الحوارية المخصصة لمناقشة الآليات والسبل العملية لتطبيق اللامركزية، ليس بوصفها شعارا إداريا بل كخيار وطني إصلاحي يرتبط مباشرة بمستقبل التنمية والإصلاح. فمنذ توقيع وثيقة الوفاق الوطني في العام 1989 دخل مفهوم اللامركزية حيز الإجماع في لبنان بعدما كان يصدر سابقا عن حيز فئوي في حقبات متعددة من تاريخ الجمهورية اللبنانية».وأوضح أن «اتفاق الطائف نبذ نزوات الفيدرالية التي ظهرت في أعوام الحرب، فهو بنصه على اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة، أقفل الباب في وجه الطروحات اللامركزية السياسية والفيدرالية، لكن وبالرغم من مرور نحو ثلاث عقود على توقيع الوفاق الوطني، لا يزال إصلاح اللامركزية الإدارية مدرجا في أجندة الإصلاح السياسي والإداري في لبنان، ولم يقترن بتطبيق تشريعي على الرغم من بروز مشاريع واقتراحات قوانين عدة والتي طرحت وجرى التداول بها منذ العام 1990. فاللامركزية الادارية هي نظام يعتمد على توزيع السلطة الادارية واتخاذ القرارات على مستوى محلي او اقليمي بدلا من ترك هذه الصلاحيات بشكل مركزي. ففي نظرية الإدارة والحكم يمكن اعتماد اللامركزية في اي دولة بما في ذلك لبنان، لكن يجب أن يتم ذلك بناء على دراسة شاملة للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد مع مراعاة العوامل الثقافية والدينية والتاريخية، حيث يمكن أن تكون اللامركزية الإدارية لها تأثيرات متعددة على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي».ولفت الى أن «أهمية اللامركزية الأدارية قد تشمل: تعزيز المشاركة المحلية والتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المحلية والتقليل من التوترات السياسية». وقال: «أما التحديات التي تواجه تنفيذ اللامركزية في لبنان فهي التوزيع العادل للموارد، التحديات المالية والاقتصادية، التوترات الطائفية، ضرورة الحوار والتفاهم، ضرورة إصلاح القطاع العام، ضرورة تطوير القدرات المحلية، التوازن بين الوحدات المحلية والوحدات الوطنية والتحديات الأمنية، لذا نحن مع اللامركزية الإدارية الموسعة بقانون متطور يستغل المكننة والمستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي مع مقاربة التحديات المذكورة أعلاه بروية وتوازن لاسيما الانماء المتوازن وكل ذلك لضمان تحقيق الفوائد المرجوة من دون إحداث تشوهات أو توترات في النظام الإداري والوطني».وختم فرنجيه قائلا: «من هنا تأتي اهمية هذا النقاش اليوم للانتقال من العموميات الى الآليات التطبيقية الواقعية ومن الشعارات الى السياسات القابلة للتنفيذ بما يخدم المواطن أولا وأخيرا، آملا أن تخرج هذه الطاولة بتوصيات عملية تسهم في بناء دولة أكثر عدالة وكفاية».ثم كان نقاش مفتوح بين الحضور تخلله إجابات وشرح تفصيلي حول محور اللامركزية الإدارية.