عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري وأصدرت البيان الآتي:- يعلن التيار الوطني الحر معارضته لمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة مع تشديده على ضرورة إنصاف جميع المودعين لناحية إعادة أموالهم وفق طريقة واضحة وشفافة. فالمشروع يتعامل مع المودعين كأنهم مستثمرون ويتحملون كل نتائج الأزمة فيما هم اصحاب حقوق .ان الصيغة المطروحة لمشروع القانون تحمّل العبء للمودعين وتجدد الظلم الحاصل بحقهم منذ 17 تشرين الأول 2019 اذ أتت أحكامه إعتباطية لجهة تحديد سقف الودائع ومدة وطريقة استردادها غير المبنية على أسس واضحة وأرقام مدققة.- يذكّر التيار بضرورة إستكمال التدقيق الجنائي بأرقام مصرف لبنان واجراء التدقيق المحاسبي للوقوف على حقيقة الأرقام ووضوح القدرة على رد الودائع بالسرعة اللازمة وفق آليات واضحة و محاسبة المخالفين، مع التأكيد على وجوب الحفاظ على القطاع المصرفي ليكون رافعة للاقتصاد الوطني.ومع التنويه بايجابية ورود استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج، يذكّر التيار انّه سبق له ان تقدم بهذا القانون في العام 2020، فيما كان منتظراً ألا تكتفي الحكومة بعد 5 سنوات بمجرّد ذكره.- يؤكّد التيار اهمية وضرورة صدور قانون الفجوة المالية، وان ملاحظاته ليست للتعطيل بل لتحسين هذا القانون ليؤدّي الغاية المرجوّة منه. ويعتبر التيار ان انشاء الصندوق الائتماني هو الوسيلة الفضلى لمساهمة الدولة في تعزيز القدرة على اعادة اموال المودعين وتحسين الخدمات العامة من دون ان تبيع اصولها.- يحذّر التيار من مغبة تحويل الحقوق الى وعود صعبة التنفيذ في غياب إلتزام واضح من حكومة العجز والتخبط.ويؤكد التيار ان الحفاظ على القطاع المصرفي ليعود رافعة للإقتصاد الوطني مسألة محسومة لكن ذلك لا يبرر عدم المحاسبة أو الإعفاء من المسؤوليات.

كشفت معلومات خاصة لـ«الديار» ما يلي : « بينت التحقيقات الأمنية والمتابعة الفنية التقاط إشارات الهاتف الخليوي العائد للنقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر لمدّة 37 ثانية في منطقة الصويري البقاعية، ما يرجح فرضية أن تكون قوة إسرائيلية قد خطفته، إلى داخل الأراضي المحتلة عبر منطقة جبل الشيخ، في عملية اسخباراتية معقدة.»

عشية الميلاد الذي يحلّ وسط ظروفٍ قاهرة على اللبنانيين، بقيت الأنظار موجّهة على نقاشات مجلس الوزراء لمشروع قانون الفجوة المالية، وسط مخاوف على الودائع التي تقبض عليها المصارف رهينةً، وفي ظل شكوك حول مدى قدرة السلطة على استعادة أموال اللبنانيين.في هذا الإطار أعلن وزير الإعلام بول مرقص أنه «كان نقاش صريح بين حاكمية مصرف لبنان والحكومة حول علاقة المديونية بينهما، لافتاً إلى أن »هذا شكل من أشكال الوضوح ورسم مسار واضح لكيفية الانتظام المالي في الدولة«.ومن جهته أعلن التيار الوطني الحر معارضته الواضحة للمشروع، لكنه أقرنَ هذه المعارضة بالتشديد على أن ملاحظاته هي في سبيل تحسين المشروع وليس لتعطيله.وإذ ذكّر »التيار« بعد اجتماع هيئته السياسية برئاسة النائب جبران باسيل بضرورة استكمال التدقيق الجنائي،لفت الى ان الصيغة المطروحة لمشروع القانون تحمّل العبء للمودعين وتجدد الظلم الحاصل بحقهم منذ 17 تشرين الأول 2019، اذ أتت أحكامه إعتباطية لجهة تحديد سقف الودائع ومدة وطريقة استردادها غير المبنية على أسس واضحة وأرقام مدققة.على خط آخر، أثارت المعلومات عن حادثتين أمنيتين اسئلة كثيرة حول خطورة الإستباحة للبلد وأمنه.ذلك أن »الاختفاء" الغامض للنقيب المتقاعد شكر من النبي شيت بقاعاً، بدأ يعكس إشارات الى احتمال اختطافه من الموساد الإسرائيلي، ربطاً بمعلومات حول الطيار الإسرائيلي المخفي رون آراد.هذا إسرائيلياً، أما سورياً، فقد تسربت معلومات صحفية وعلى لسان سياسيين لبنانيين، عن تصفية أحد القيادات الأمنيين في نظام بشار الأسد في قضاء كسروان، بعد الفشل في اختطافه.وإن صحت هذه المعلومة، فهي تؤشر إلى مدى خطورة التهديدات السورية واستعادة أساليب النظام السابق، بفارق فقط تغيير هويته الشكلية.

اصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه الى بيان التالي :«الجيش يوقف السوري (و.د.) الذي كان قد قتل السوري غسان نعسان السخني بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٢ في بلدة كفرياسين - كسروان على أثر خلاف مالي بينهما، وذلك في سياق عملية رصد ومتابعة من قبل مديرية المخابرات.»

أقدم عامل سوري في بلدة بياقوت على طعن سيدة من آل زين الدين بهدف السرقة. وبحسب ما أفاد المحامي وسام المذبوح لموقع بنت جبيل، فإن الشاب يعمل لدى العائلة منذ 3 سنوات ودخل إلى المنزل بطلب من أحد الأبناء لإحضار الطعام، إلا أنه استغل الموقف للسرقة ما أدى إلى مواجهة بينه وبين ربة المنزل حيث طعنها بسكين المطبخ. وفيما لاذ الجاني بالفرار، نُقلت الأم بحالة حرجة إلى المستشفى وأُجريت لها عملية لاستخراج السكين.

نشرت « صفحة وينيه الدولة » الخبر التالي :«أقدم شخص مجهول على سرقة دراجة نارية بعد استدراج صاحبها عبر إعلان بيع منشور على موقع فيسبوك، في حادثة احتيال وقعت بين منطقتي الكولا والسفارة الكويتية في بيروت. وفي التفاصيل، كان صاحب الدراجة قد عرضها للبيع عبر فيسبوك، ليتلقى اتصالاً من شخص ادّعى أنه من آل “أبو مجاهد” وأبدى رغبته الجدية بالشراء. وبعد الاتفاق، جرى تحديد موعد للقاء في منطقة الكولا، حيث طلب المشتري معاينة الدراجة من خلال قيادتها بنفسه، فجلس البائع على المقعد الخلفي وانطلقا معاً. وخلال الطريق، توجها نحو محيط السفارة الكويتية، وعند وصولهما إلى منطقة الجندولين، طلب المشتري من البائع الترجّل بحجة الاستماع إلى صوت المحرك. وما إن نزل البائع عن المقعد الخلفي، حتى لاذ المشتبه به بالفرار بالدراجة النارية إلى جهة مجهولة، تاركاً الضحية في المكان. صفحة وينية الدولة، وفي إطار سعيها الدائم لمساعدة المتضررين وكشف هوية المتورطين في عمليات النصب والسرقة، تعرض على متابعيها ملامح مشتبه به جرى تحديثها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد شراكتها مع شركة infinitylabs المتخصصة في هذا المجال. وتدعو صفحة وينية الدولة كل من يتعرّف على الشخص الظاهر في الصور أو يملك أي معلومة قد تساعد في تحديد هويته أو مكانه، إلى التواصل عبر الرقم 76574438 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.»

كشف مصدر قضائي لبناني أن التحقيقات الجارية في اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر، منذ نحو أسبوع، ترجّح تعرّضه لعملية اختطاف نفّذها العدو الإسرائيلي عبر «استدراج ذي طابع استخباراتي»، على خلفية الاشتباه بصلته بملف اختفاء الطيار الإسرائيلي رون آراد في جنوب لبنان عام 1986.وأشار المصدر لصحيفة «الشرق الأوسط» إلى أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي كثّفت تحرياتها منذ تسجيل فقدان شكر في منطقة البقاع، وتمكنت من تتبع كاميرات المراقبة وتحليل الاتصالات، ما أظهر مؤشرات أولية على استدراجه من بلدته النبي شيت قبل فقدان أثره قرب زحلة.ولفتت التحقيقات، بحسب المصدر، إلى احتمال تورّط شخصين يحملان الجنسية السويدية، أحدهما من أصل لبناني، وصلا إلى لبنان قبل أيام من الحادثة، في وقت لم يُعثر حتى الآن على أي دليل مادي يؤكد وجود شكر داخل الأراضي اللبنانية، ما يعزّز فرضية نقله إلى خارج البلاد.ويرى المصدر أن اختفاء شكر قد يشكّل حلقة جديدة في سلسلة عمليات إسرائيلية مرتبطة بملف رون آراد، سواء عبر الاغتيال أو الخطف أو الاستدراج الأمني.

عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعًا استثنائيًّا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية، وعدد من الضباط، وتناول فيه آخر التطورات التي يمر بها لبنان والجيش في ظل المرحلة الاستثنائية الحالية، وسط استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية.استُهل الاجتماع بدقيقة صمت استذكارًا لأرواح شهداء الجيش والوطن، وآخرهم العسكري الذي استشهد جراء غارة معادية على طريق القنيطرة – المعمرية – صيدا بتاريخ 22 /12 /2025.خلال الاجتماع، هنّأ العماد هيكل الحاضرين والعسكريين جميعًا بمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السنة، معربًا عن أمله في أن يحمل العام القادم الخير والتوفيق لهم ولعائلاتهم، والسلام والطمأنينة للوطن.وأكد العماد هيكل أنه في ظلّ المرحلة الحساسة والتحديات الكبيرة التي يمر بها لبنان، فإنّ تضحيات العسكريين وجهودهم المتواصلة، على اختلاف رتبهم ووظائفهم، هي ركن أساسي في نهضة الوطن ومستقبله، معتبرًا أنّهم يُشاركون في صنع تاريخ لبنان، انطلاقًا من المبادئ الثابتة للمؤسسة العسكرية، وأنّ هذه المبادئ لن تتغير مهما كانت الضغوط.وقال: «ننحني أمام تضحيات عسكريينا التي تساهم في تحقيق إنجازات الجيش. كل وظيفة تحمل أهمية كبيرة بالنسبة إلى أداء الجيش، وكل بذل وعطاء يساهم في خلق مستقبل أفضل لبلدنا».من جهة أخرى، تطرّق العماد هيكل إلى زيارته الأخيرة إلى فرنسا، لافتًا إلى الإيجابية التي لمسها خلال اجتماعاته حيال الأداء المحترف للجيش، ومشيرًا إلى أنّ هذا الأداء أصبح محل ثقة الدول الشقيقة والصديقة رغم اتهامات تطلَق بين حين وآخر، ومحاولات تضليل إسرائيلية تهدف إلى التشكيك بأداء الجيش وعقيدته. تناول موضوع المؤتمر المرتقَب لدعم الجيش بالقول: «أحد أهم أسباب الثقة والدعم للجيش هو وفاؤه بالتزاماته وواجباته في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في الجنوب، رغم الإمكانات المتواضعة، وهذا أمر أثبتته التجربة. إنّ عناصرنا يُظهِرون أقصى درجات الإخلاص والتفاني إيمانًا برسالتهم، وهذا ما رأيناه خلال عدة مهمات نفذتْها الوحدات العسكرية في المرحلة الماضية، وتعرّضت خلالها لأخطار كبيرة، من دون أن يؤثر ذلك في معنوياتها وعزيمتها، وسط تضامن من جانب الأهالي، وتعاون فاعل بين المؤسسة العسكرية ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية واليونيفيل».وأضاف: «نطمح إلى تعزيز قدرات الجيش كي يصبح الحامي والضامن لأمن اللبنانيين، ويملك القدرة للدفاع عن أهلنا على امتداد الأراضي اللبنانية، فإيماننا بالجيش هو إيمانٌ بهذا الدور الأساسي المنوط به. يتطلب ذلك دعمًا وازنًا ونوعيًّا، وهو ما تدركه الدول الشقيقة والصديقة التي تتوجه إلى توفير هذا الدعم للجيش وسائر المؤسسات الأمنية».وأشار إلى أن الجيش بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته، وأنه يُجري التقييم والدراسة والتخطيط بكلّ دقة وتأنٍّ للمراحل اللاحقة، ويأخذ مختلف المعطيات والظروف في الحسبان.كذلك أشاد بنجاح الوحدات في مختلف المهمات، بما في ذلك حفظ الأمن ومراقبة الحدود وحمايتها في ظل التنسيق القائم مع السلطات السورية.وختم متمنيًا للجيش دوام التوفيق والنجاح، وللّبنانيين مستقبلًا واعدًا يحققون فيه آمالهم.

صدر عن مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، البيان الآتي:"تتناول وسائل إعلامية ومواقع إخبارية محلية وخارجية في الفترة الأخيرة، ما تسميه علاقة أفراد المؤسسة العسكرية بأحزاب وجهات وتنظيمات، تزعم هذه الوسائل والمواقع أن لأفراد الجيش علاقة بها، وهذا كلام مغلوط واستهداف خبيث يطال الجيش ودوره وتضحياته ومهامه الحالية والمستقبلية.إنّ لجنود الجيش اللبناني ورتبائه وضباطه ولاء واحدا وحيدا هو للوطن والشرعية والعلم اللبناني. إنّ الإمعان في تعميم هذا الافتراء والطعن بولاء أفراد المؤسسة هو خدمة لأعداء لبنان وطعنة في ظهر أبطال الجيش الذين يحمون الوطن بصدورهم ودمائهم وأرواحهم.

كشف الصحافي عبدالله قمح عبر حسابه على إكس أنّ «الشاب السوري الذي عُثر عليه مقتولاً ضمن نطاق قضاء جبيل يُدعى غسان نعسان السخني، من مدينة حماة، وهو مقيم في طبرجا – شارع المختار. وبحسب المعطيات الخاصة، فقد أقدم مجهولون على اختطافه ونقله على متن سيارة مدنية بيضاء تحمل لوحة تسجيل لبنانية رقمها 507***G.»‏وأضاف: «ووفق المعلومات، كان السخني مقاتلاً سابقاً في ما عُرف بـ«قوات الطراميح»، التي كانت تعمل تحت إمرة اللواء السوري السابق سهيل الحسن.»‏وأكمل قائلًا إنّ «يأتي هذا الاغتيال في أعقاب فترة من التحريض ضد سوريين من أنصار النظام السابق يقيمون في لبنان، ترافقت مع زيارات أمنية. ويُعدّ هذا الاغتيال اعتداءً على السيادة اللبنانية. لبنان ليس ساحة لتصفية الحسابات.»وبدوره كشف رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهّاب عبر حسابه على إكس أنّ «إغتيال غسان الطرماح في أدما ليلاً مؤشر خطير . هل بدأ الجولاني يلعب بالأمن اللبناني؟ ننتظر جواب الأجهزة وإجراءاتها.»

تعرّض مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا لحادث سير مروع، وعُلم أن حالته الصحية مستقرة.

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:تحذّر المديرية العامة للأمن العام المواطنين من عصابات تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي (Facebook & Instagram & X)، تروّج لإمكانية الاستحصال على جنسيات لدول (سلوفينيا، هنغاريا، ورومانيا) مقابل مبالغ مالية طائلة.يهمّ المديرية أن تؤكد، بعد التدقيق مع المراجع القنصلية المختصة، أن هذه العروض وهمية وتندرج في إطار عمليات النصب والاحتيال.لذا، تهيب المديرية العامة بالمواطنين ضرورة توخي الحذر، وعدم الوقوع في فخ هذه العصابات أو دفع أي أموال لها، وحصر مراجعاتهم بالسفارات والقنصليات الرسمية المعتمدة.

كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر إكس:«أجهزة الجولاني تبدأ الإغتيالات في لبنان.»

صدر عن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي:«بناءً على أحكام قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة 113 منه،تُعلن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية أن المهلة المحددة لإرسال طلبات تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية إلى الوزارة، انتهت منتصف ليل السبت الواقع فيه 20/12/2025، وقد بلغ عدد الطلبات الواردة إليها من البعثات الديبلوماسية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين 147,617 طلبا.وبناءً على المادة 114 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 والمادة 115 منه،ستُواصل المديرية العامة للأحوال الشخصية تدقيق الطلبات والتثبت من ورود أسماء مقدميها في سجلات الأحوال الشخصية وتوافر الشروط القانونية فيهم، تمهيدا لتنظيم قوائم إنتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية في كل دولة، على ألا يقل عدد المسجلين في المركز الإنتخابي الواحد عن 200 ناخب.هذا وسيُصار إلى إرسال القوائم بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين إلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج قبل الأول من شباط 2026».

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، عن خطط لبناء فئة جديدة من السفن الحربية تحمل اسمه، واصفا إياها بأنها «الأكبر ومن الأكثر فتكا في العالم».وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا، بحضور وزير الحرب بيث هيغسيث، ووزير البحرية جون فيلهان، ووزير الخارجية ماركو روبيو، إن تلك السفينة الجديدة ستكون «أكبر سفينة حربية في تاريخ بلادنا، وأكبر سفينة حربية تم بناؤها في تاريخ العالم على الإطلاق».وتعد السفينة «ترامب» الجديدة جزءا من رؤية «الأسطول الذهبي» التي تهدف إلى تعزيز القوة البحرية الأميركية ومواجهة التحديات العالمية مثل الصين وفنزويلا.تفاصيل المشروعأكد ترامب أن هذه السفن ستكون الأسرع والأكثر قوة، وبقدرات تفوق أي سفينة حربية بنيت سابقا بـ100 مرة، وسيتم بناؤها بالكامل في الولايات المتحدة لخلق آلاف الوظائف.وأشار ترامب إلى دوره الشخصي في التصميم، قائلا إنه «شخص جمالي جدا» ولا يحب تصاميم بعض السفن الحالية التي يراها قبيحة رغم تقنياتها المتقدمة.وأعلن ترامب أن بناء السفينتين الأوليين سيتم خلال «سنتين ونصف»، أي بحلول منتصف عام 2028 تقريبا. وأشار إلى أنه سيلتقي بشركات الدفاع الأسبوع المقبل في فلوريدا لتسريع الجدول الزمني.وستشمل هذه الفئة الجديدة من السفن 10 سفن في الوقت القريب، وفي نهاية المطاف من 20 إلى 25 سفينة كجزء من الأسطول الذهبي.الحجم والوزنيتراوح وزن السفن بين 30 ألفا إلى 40 ألف طن، ويصل طولها إلى 880 قدما، ما يجعلها أكبر سفينة سطحية قتالية أميركية منذ الحرب العالمية الثانية.وبالمقارنة مع فئة «آيوا» التي كانت تزن حوالي 57,540 طنا، فإن فئة ترامب أخف وزنا وأكثر كفاءة.الطاقمتستطيع سفن ترامب حمل ما بين 650 إلى 850 بحارا، أي أقل بكثير من السفن التقليدية بفضل التقنيات الآلية.الأسلحةمن المرتقب أن تجهز هذه السفن بصواريخ نووية محمولة على متن سفن سطحية لأول مرة منذ الحرب الباردة، وصواريخ كروز توماهوك، وصواريخ هايبرسونيك، ومدافع كهربائية، وأسلحة ليزر موجهة، ومدافع تقليدية بعيار 5 إنشات.كما تحتوي على ثلاث مصفوفات إطلاق عمودية (VLS) كبيرة لتعزيز القدرة الصاروخية.التقنيات المتقدمةستضم السفن الجديدة تقنيات متطورة، من بينها التحكم بالذكاء الاصطناعي، وقدرات قيادة وتحكم للسفن المأهولة وغير المأهولة، وتصميم يجمع بين القدرة الهجومية والدفاعية.الغرض والسياق الاستراتيجيتهدف هذه السفن إلى تعويض الفجوات في القدرة الصاروخية بعد إيقاف تشغيل طرادات تيكونديروغا (Ticonderoga-class) وغواصات أوهايو (Ohio-class). كما أنها ترمز إلى «إعادة بناء الروح القتالية» في الجيش الأميركي، حسبما قال هيغسيث.ووصف فيلهان السفينة بأنها «ستصل إلى الأعداء وتقتل الرماة»، مشيرا إلى قدرتها على الهجوم البعيد المدى.

شدّد رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب فريد البستاني، في حديث تلفزيوني، على أنّ قانون الفجوة الماليّة المطروح بصيغته الحالية لا يمكن أن يمرّ في المجلس النيابي، مؤكّدًا أنّه قانون مجحف بحق المودعين والمصارف في آنٍ معًا، لأنه يُبرّئ الدولة ومصرف لبنان من مسؤولياتهما.وأوضح البستاني أنّه كان يفترض بالحكومة إجراء تدقيق شامل في حسابات المصارف قبل إقرار أيّ قانون، معتبرًا أنّ الصيغة المطروحة حاليًا ستواجه اعتراضًا واسعًا داخل المجلس النيابي، إذ إنّ عدّة كتل نيابية ستعارض إقرارها. ولفت إلى أنّه في حال إقرارها، فإنّ القانون سيُواجَه بأكثر من 30 ألف دعوى قضائية، ما يفتح الباب أمام فوضى قانونية ويُهدّد الاستقرارين القضائي والمالي في البلاد.وفي ما يتعلّق بملفات الفساد، أكّد البستاني أنّ ملف الوزير السابق أمين سلام لم يُقفل بعد، مشيرًا إلى أنّه سيُستكمل بعد الاستماع إلى رئيس نقابة مدقّقي المحاسبة إيلي عبود، الذي يُعدّ أساسًا في هذا الملف.كما شدّد على أنّ ملف وزير الصناعة السابق جورج بوشيكيان لا يزال مفتوحًا، معتبرًا أنّ محاولته الاحتماء بالحصانة النيابية لن تغيّر في الوقائع، وأضاف: «الملف مليء بالمخالفات ويدينه بشكل واضح».وفي الشأن المعيشي، أوضح البستاني أنّ قانون حماية المستهلك يمكن تطبيقه على أصحاب المولّدات الخاصة، من خلال إلزامهم احترام التعرفة الرسمية، وتركيب العدّادات، والتقيّد بالقانون، وإلّا التعرّض للمخالفات القانونية.وأشاد البستاني بعمل العميد قبرصلي في النافعة، معتبرًا أنّه يقوم بعمل جيّد على المستويين الإداري والتنظيمي، إضافة إلى جهوده في مكافحة الفساد .وختم بالإشارة إلى أنّه ستجري قريبًا مناقصة للتعاقد مع شركة تتولّى تسيير بعض الخدمات في هذا المرفق، مثل تسجيل السيارات وإصدار رخص القيادة، معربًا عن أمله في أن تكون مناقصة شفافة بالكامل.

حسن فقيه - المدنبين الظاهر والباطن، تتأرجح الانتخابات النيابية في لبنان بين ثلاثة احتمالات: انتخابات في موعدها، تأجيل تقني محدود، أو تمديد للمجلس النيابي. هي بورصة سياسية مفتوحة، على رغم تأكيد غالبية القوى اللبنانية تمسّكها بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مع بقاء الخلاف قائمًا حول صيغة القانون الانتخابي وآلياته.في طليعة المتمسّكين بالاستحقاق، يبرز ثنائي «أمل وحزب الله»، لا عبر المواقف والتصريحات فحسب، بل من خلال خطوات عملية، تمثّلت في إطلاق الماكينة الانتخابية، وتكثيف الجهود المرتبطة بتسجيل المغتربين، والتواصل مع القواعد الناخبة. غير أنّ حدّة الاشتباك السياسي القائم حتى الساعة حول تعديل قانون الانتخابات، وتعنّت مختلف الأطراف، أعادا إلى الكواليس سيناريو التمديد للمجلس الحالي، ولا سيما في ظلّ تقديرات ترى أنّ الانتخابات المقبلة، وفق القانون النافذ، لن تُحدث تبدّلًا جوهريًا في الخريطة النيابية، في مقابل رهانات أخرى على ترجمة التحوّلات الإقليمية والمتغيّرات السياسية في الداخل اللبناني.ومع إصرار الثنائي على إجراء الانتخابات في موعدها، يبرز السؤال المحوري: ما هي المتغيّرات أو الضغوط التي قد تدفعه، في لحظة ما، إلى القبول بخيار التمديد؟قوى تدفع لتطيير الانتخاباتتؤكّد مصادر عين التينة لـ«المدن» أنّ التأجيل غير مطروح إطلاقًا، بأيّ من أشكاله، مشيرةً إلى توافق كامل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد. فالرئاسة الأولى، وفق المصادر، ليست في وارد تأجيل أول استحقاق نيابي في عهدها، لما يحمله ذلك من دلالات سياسية ودستورية سلبية.وتلفت المصادر إلى وجود أطراف تسعى إلى تعطيل الاستحقاق، وتحديدًا «القوات اللبنانية» و«التغييريين»، إذ تعوّل «القوات» على تحقيق خرق داخل المكوّن الشيعي في المجلس النيابي. وبما أنّ معطياتها الانتخابية لا تشير إلى إمكانية تحقيق هذا الهدف، فإنّها، بحسب المصادر، تلجأ إلى معارضة القانون الحالي بقصد التعطيل، لا الاكتفاء بتأجيل تقني.وتضيف المصادر أنّ الجوّ الخارجي إيجابي حيال إجراء الانتخابات، ولا توجد أي معارضة دولية لإتمامها في موعدها المحدّد، ما يعزّز فرضية الالتزام بالمواعيد الدستورية.سيناريوهان قد يفتحان باب التمديدووفقًا لمعلومات حصلت عليها «المدن»، وعلى رغم التأكيد المتكرّر على إجراء الانتخابات، فإنّ احتمالين أساسيين فقط قد يدفعان ثنائي «أمل وحزب الله» إلى القبول بخيار التمديد للمجلس النيابي.الأول، عدوان إسرائيلي واسع أو تدهور خطير في الوضع الأمني، ولا سيّما في ظل الغموض المحيط بمسار حصرية السلاح شمال الليطاني، من دون انسحاب إسرائيلي.أما الثاني، فيتمثّل بـإجماع الكتل السياسية على خيار التمديد، وتوافر توافق داخلي مدعوم بجوّ خارجي مؤيّد، عندها لن يقف الثنائي حجر عثرة في وجه التمديد، وإن كان يعارضه علنًا، لكنه يسير بالتوافق، ربطًا بإمكانية التفاهم على قانون انتخابي جديد، واتضاح صورة الوضع الأمني.وتشير المعلومات إلى أنّ أي طرح لترحيل الانتخابات لشهرين، تحت عنوان تأجيل تقني، مرفوض رفضًا باتًا. فالانتخابات، في حال إجرائها، ستكون في أيار لا غير. ويعتبر الثنائي أنّ مبرّرات التأجيل التقني غير مقنعة، ولا سيّما تلك المرتبطة بتسهيل قدوم المغتربين إلى لبنان للاقتراع وقضاء عطلة الصيف، إذ يُنظر إليها على أنّها استخفاف بالمواعيد الدستورية.وتؤكّد المعلومات أنّ خيار التمديد لعامين لا يزال ضعيفًا، لكنه أكثر ترجيحًا من التأجيل التقني، ما يعني أنّ فرضية تمديد المجلس النيابي لنفسه لم تعد مجرّد تكهّن، بل هي مقترح جدّي جرى تداوله في الكواليس السياسية.شري يتهم الحكومة بالتقصيرفي هذا السياق، يؤكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري، في حديث إلى «المدن»، رفض حزب الله المطلق لأي حديث عن التأجيل، قائلًا: «هذه الفرضية غير موجودة أصلًا ولا نفكّر بها، ونرفض أي تأجيل تقني تحت أي ظرف».ويتّهم شري الحكومة بالتقصير في تنفيذ القانون النافذ، ولا سيّما في ما يتعلّق بالدائرة السادسة عشرة، مشيرًا إلى تسجيل نحو 140 ألف مغترب للانتخابات، كان يفترض إدراجهم والتحضير لاقتراعهم ضمن هذه الدائرة. إلا أنّ الحكومة، بحسب شري، دخلت في زواريب السياسة بدل تطبيق القانون وتأمين الانتخابات وفق أصولها.ويختم شري بالتأكيد أنّ من يتّهم حزب الله بالسعي إلى التأجيل هو في الواقع «الراغب الأول بالتمديد»، لأنّه يدرك أنّ شعبية الثنائي لن تتراجع في ظل الحرب، خلافًا لما راهن عليه البعض.معركة مفتوحة بانتظار كلمة السر الدوليةفي ظاهر الأمر، يبدو أنّ ثنائي أمل – حزب الله حسم موقفه، ليس فقط لجهة التمسك بالقانون الانتخابي الحالي؛ بل أيضًا لجهة الموعد الدستوري، رافضًا حجج التأجيل التقني.فإذا ما حدث التأجيل، فلن يكون تقنيًا بل سيكون تمديدًا حقيقيًا، وإذا ما أراده الجميع، فالثنائي سيرفض ظاهرًا ويناقش باطنًا، لتفادي الظهور بمظهر العقبة أمام التوافق. غير أنّ كلمة السر الخارجية سيكون لها وقع حاسم. فإذا ضغط المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات، فلن يكون أمام الأطراف الداخلية سوى الانصراف إلى التحضير وخوض المعركة الدستورية.ووفق مؤشرات تتضح معالمها تدريجاً، قد تتجه التسوية نحو إلغاء الدائرة السادسة عشرة واعتماد التصويت من الداخل فقط. وأيار لناظره قريب.

عزة الحاج حسن - المدنتعدّدت الأسباب والنتيجة واحدة «رفض مشروع قانون الانتظام المالي» من قبل أطراف متباينة المصالح. فقد وقفت المصارف في مواجهة المشروع، وفي المقابل نزل المودعون إلى الشارع رفضاً له، في حين التقت كتل سياسية وجمعيات مدنية وخبراء اقتصاديون وقانونيون على معارضته، في مشهد غير مسبوق منذ اندلاع الأزمة المالية في العام 2019، حيال أول مشروع تشريعي متكامل من هذا النوع.وبين من يعارض المشروع بهدف تحميل الدولة حصة أكبر من مسؤولية الفجوة المالية وتخفيف العبء عن المصارف، ومن يرفضه مدافعاً عن حقوق المودعين ومطالباً بمحاسبة الدولة والمصارف معاً، يلتقي خصوم السياسة والاقتصاد على موقف واحد هو إسقاط مشروع قانون الانتظام المالي، المعروف بقانون الفجوة المالية، مع اختلاف جذري في الخلفيات والأهداف.وبحسب مصدر حكومي، فإن الرفض المطلق للمشروع من قبل المصارف وبعض مجموعات المودعين وعدد من الكتل السياسية يعكس مقاربة إشكالية لأحد أخطر الملفات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويتساءل عن جدوى إسقاط مشروع قانون بالكامل من دون طرح بدائل واضحة، أو من دون مقاربة بنوده بنداً بنداً لتصحيح ما يلزم منها.غضب المصارف والمودعينباشرت الحكومة أمس مناقشة مشروع قانون الانتظام المالي، تمهيداً لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب لدراسته والتصويت عليه، وسط توقعات بأن يخضع لتعديلات جوهرية في البرلمان، في ضوء الاعتراضات السياسية والاقتصادية الواسعة التي أُثيرت حوله. ويأتي المشروع في لحظة مفصلية من عمر الأزمة، باعتباره أول إطار تشريعي متكامل يُطرح منذ العام 2019 لمعالجة الفجوة المالية ووضع أسس إعادة الانتظام للقطاع المصرفي.ورغم أن مسودة القانون أثارت غضب المصارف ورفض شريحة واسعة من المودعين، إلا أنها وللمرة الأولى، تتضمن آليات محددة لاسترداد الودائع، وخريطة طريق لإعادة رسملة المصارف، في محاولة لوضع حد لحال المماطلة والتسويف التي عمّقت الأزمة خلال السنوات الماضية. كما ترى الحكومة بحسب ما ورد في المشروع أنه يهدف إلى إطلاق مسار فعلي لاستعادة الحقوق، وإنهاء الفوضى المالية، وإحياء القطاع المصرفي والاقتصاد.في المقابل، يرى معارضو المشروع أنه يضع المصارف والمودعين في خانة واحدة، ويوحي بتعمد تحميل الطرفين معاً كلفة الانهيار، ما يثير شكوكاً حول نيات الإصلاح الفعلي.مواقف منسجمة… مصالح متباينةفي هذا السياق، برزت مواقف متباينة، بعضها مفاجئ في حدّته. فقد رأت جمعية المستهلك أن مشروع قانون الفجوة المالية يناقض وعود الحكومة بإنصاف المودعين، ويحملهم عبء أزمة لم يكونوا سبباً فيها، ويكرّس منطق الإفلات من المحاسبة بدل تصحيحه. غير أن المستغرب، وفق متابعين، هو رفض الجمعية للمشروع برمّته كسلة واحدة، في تقاطع شكلي مع مواقف مصرفيين ونقابات تجارية، رغم الاختلاف الجوهري في أسباب الرفض لاسيما أن الجمعية لم تَدعُ إلى تعديل القانون بما يُنصف المودع ويضع حداً لخسارته المستمرة منذ 6 سنوات وإن كانت تسعى إلى ذلك فعلاً. كما عبّرت نقابات تجارية عن قلقها من الصيغة المطروحة، معتبرة أنها تتضمن ثغرات أساسية، لا سيما في ما يتعلق بالقروض والتسهيلات التجارية، بما يهدد الاقتصاد المنتج. وحمّلت هذه النقابات الدولة المسؤولية الأساسية عن الانهيار نتيجة السياسات المالية الخاطئة والهدر وغياب المحاسبة، مع إقرارها بمسؤولية جزئية تقع على عاتق المصارف.كذلك اعترضت كتل سياسية على المشروع بحجة غياب الأرقام الواضحة وعدم تحديد المسؤوليات بشكل صريح. إلا أن مصدراً حكومياً رأى أن وظيفة القانون ليست حسم الأرقام أو توزيع المسؤوليات مسبقاً، بل وضع الإطار القانوني والتقني الذي يتيح الوصول إلى أرقام موحّدة وتحديد نسب المسؤولية لاحقاً على أسس علمية شفافة.موقف نقابة المحامينفي هذا المشهد المتشابك، برز موقف نقابة المحامين في بيروت بوصفه من أكثر المواقف القانونية وضوحاً وحدّة. فقد التقت النقابة مع أطراف متباينة المصالح على رفض مشروع قانون الانتظام المالي، لكن من منطلق مختلف جذرياً عن منطلق المصارف. فبينما تعارض المصارف المشروع خشية تحميلها جزءاً أكبر من الخسائر، ترى النقابة أن القانون المطروح يشرّع الكارثة المالية بدل معالجتها، ويحوّل شطب الودائع إلى أمر واقع بقوة التشريع.وتعتبر النقابة أن المشروع لا يهدف إلى استرداد الودائع، بل إلى إدارتها زمنياً عبر اقتطاعات مقنعة ورد جزئي ومؤجل، ما يؤدي عملياً إلى تبرئة الدولة ومصرف لبنان والمصارف من مسؤولياتهم، في ظل غياب أي تحقيق شفاف يحدّد أسباب الفجوة المالية ويوزع المسؤوليات. كما تحذر من أن تجاهل استرداد الأموال المحوّلة إلى الخارج يمنح غطاء قانونياً للخسائر، ويقضي على ما تبقى من ثقة بالنظام المالي.منطق الرفض المطلقإلى ذلك، برزت في مواجهة مشروع قانون الفجوة المالية مواقف نافرة اتخذتها جمعيات المودعين وعدد من الخبراء القانونيين والاقتصاديين، إضافة إلى المصارف، وإن اختلفت منطلقاتها. فقد رأت جمعيات المودعين أن المشروع يشرعن شطب الودائع تحت عناوين تقنية، ويحوّل حقوقهم إلى التزامات مؤجلة أو مشروطة. في المقابل، حذّر خبراء قانونيون من مخالفات دستورية محتملة، ولا سيما في ما يتصل بحماية الملكية والمساواة أمام القانون، فيما اعتبر اقتصاديون أن غموض الأرقام يضعف الثقة ويخيف المستثمرين. أما المصارف، فترى أن القانون يفرض عليها أعباء غير قابلة للتنفيذ ويقود إلى تفليس منظّم بدل الإصلاح.من هنا تبرز تساؤلات مشروعة «هل رفض مشروع قانون الانتظام المالي كسلة واحدة يخدم فعلاً حقوق المودعين ويقود إلى حل الأزمة، أم أنه يصب عملياً في مصلحة المصارف التي تواصل تذويب الودائع؟» وهل إن إسقاط أي محاولة تشريعية، مهما شابتها ثغرات، يوقف النزف أم يمدّد الفوضى القائمة؟في المقابل، يرى متابعون أن المعالجة الجدية للأزمة تقتضي الانتقال من منطق الرفض المطلق إلى منطق التدقيق والمساءلة والتعديل، عبر تفنيد بنود المشروع وتصحيح ما يلزم منها، وتحصينها بما يحفظ حقوق المودعين والمصلحة العامة، بدل ترك البلد بلا إطار قانوني، وبلا أفق ولا محاسبة.

شهدت صالة نادي المارينا ضبية ليلة جنونية من العيار الثقيل نهار الجمعة الواقع في تسعة عشر كانون الأول 2025.لماذا؟. الجواب بسيطٌ جداً, لأن مدفعية الأوبرا التينور العالمي إيليا فرنسيس والسوبرانو الرحباني اللبناني رانيا الحاج, إتّفقا على معدّات التفجير الصوتية المُتمثلة بالأداء الغنائي, برنامج الأغاني والتكتيكات الأدائية. لفترة شهرين ما قبل التاريخ المذكور, والتحضيرات المُكثّفة للأمسية الميلادية تنطبخ على النار, حتى أصبح إنتاجها جاهزاً ومتاحاً للجماهير أللذين لم يكونوا يتوقعوا ألحدّ الموسيقي ألمُنتظر.ألكورس المرافق, بعد إنشائه بواسطة إيليا منذ خمس سنوات ليُصبح على حالته الآن, كان ملكاًواثق الخطوات بعد خوضه ألتجربة الصعبة جداً عليه لأول مرة.بدأ الكورس في العمل الأول للحفل مع ترتيلة « ضيعة زغيرة», كلمات ألأب الحبيس يوحنا الخوند, وألحان الأب خليل رحمة, ثم تبعها « Ave Maria » للمؤلف الموسيقي كاتشيني, مع صوت فرنسيس المتُخطّي للطبقات الموضوعة في أساس العمل الموسيقي, مع نفس مترابط الأوصال أدهش الحاضرين. رانيا غصن الحاج في « أؤمن» للسيدة فيروز, بحفاوة الأداء, ونعومة الإحساس والنفس الثابت في القفلات. في ملئ الزمان المأخوذة من رسالة القديس بولس إلى أهل غلاطية, بدويتو بين الحاج وإيليا مع قمة في التواصل الصوتي بالرغم من الفرق الطبقي للأصوات.«The Prayer », لأندريا بوتشيللي وسيلين ديون بدويتو بين نايا الحاج نجلة رانيا, مع العلم أنهما خاضا التجربة معاً قبل خمس سنوات في نفس المكان ونفس الأغنية, ولكنّ هذه المرة كانت نايا بمستوى أعلى وأنضج من السابق. « La vie en rose» و« O sole mio», لأديت بياف و كاروزو مع الثنائي فرنسيس - الحاج على طبقة « Sol », والمشهود له هنا هو الجهد والتحدّي الذي قبلته رانيا على نفسها لتسكير الطبقات, فبات الصوتان مندمجان ببعضهما دون إنقطاع في أوصالهما وكأنه صوت واحد بخامتين. « Spente le stelle » لإيما شابلن و « لا تسألوا من حبيبي» بين رانيا وإيليا ، بالرغم من إختلاف الأجواء، إلاّ أنّ وحدة الصوتين بين الثنائي في تبادل الجمل أو الإنتقال بين المقاطع, مع تقسيمات إرتجالية في الأداء لزيادة الحماس والتفاعل للحضور.« Tango» راقصة مع الثنائي مازن كيوان وسحر أبي خليل, فقط ألتأمل والملاحظة كانا من نصيب الجماهير المتمتعة بخفة الحركة للرقص المميّز. هذه الرقصة نقلت الأجواء الهادئة, البطيئة المتطلبّة للسماع والإستمتاع, إلى جو ألسرعة والرقص. « Voila» لباربارا برافي أداء نايا الحاج و « بالقلب خليني » أداء رانيا, فتبادلا الثنائي ألتداول من عالمين مختلفين في غاية التنسيق الصوتي والموسيقي. « إعتزلت الغرام» مع رانيا وأغنية « She » لشارل أزنافوور. الأغنيتان ليسا فقط مختلفتان بالألوان الموسيقية, إن كان من ناحية الجاز والشعبي أللبناني من جهة إعتزلت الغرام وموضوعها رفض الحبيب من الحبيبة, و أغنية أزنافوور ألشعبية ألأميركية وموضوعها تعلّق الحبيب بالحبيبة, فتحاورا بلغتين مختلفتين كدليل عدم التوافق بينهما, وكان التنقل بين الألوان الغنائية في منتهى التطلّب والإحتراف مثل الإستلام والتسليم. « أهواك» لعبد الحليم حافظ بصوت رانيا الحاج, على إيقاع الرومبا والموسيقى المصرية لعبد الوهاب. « يا زهرة في خيالي» لفريد الأطرش على إيقاع التانغو,مع رانيا الحاج ورقص المحترفان مازن وسحر. فراشة النوتات رانيا تنقلت بين الألوان والأنماط بكل ثقة وإقتدار.« Nessun Dorma » لبافاروتي مع إيليا, وهي من نمط الأوبرا. ألمغني دائماً هو محور كل شيء, فمن لم يفهم ألطلياني هضمه بصوت التينور الهادر بين إرتفاع الطبقات والسيطرة على التنفس عند الطبقات العالية, فالأوبرا سلاحها الصوت, ففرنسيس تفنن في الإبداع, فأذهل الجماهير وارتجّت حيطان الصالة. « Libiamo » من أوبرا « La Traviata » لفردي, على إيقاع الفالس, لم يقبل فيها صوت إيليا سكوت الأيادي عن التصفيق. « Adeste Fideles » ألعالمية مع إيليا. وكان الختام مع ميدلي للجميع مكوّن من « Guten Abend », « Oh chrstmas tree », « Jingle bells », « Deck the halls », « we wish you », « Les anges ». ميدلي سريع, عالمي, مرغوب, مهيوب ومحبوب أشعل أتون نار الحاضرين أللذين طلبوا إعادته لأكثر من مرة.زينة ميلادية موسيقية بالعربي والفرنجي عكست أصداء عالمين مختلفين من الموسيقى وأشعلت الأجواء في المارينا ضبية.بقلم الكاتب, ألباحث والناقد شارلي سميا

شكّلت إطلالة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الأخيرة على شاشة LBCI محطة سياسية لافتة، ليس فقط بما حملته من مواقف، بل بالطريقة التي اختار من خلالها إدارة المواجهة السياسية في لحظة دقيقة من تاريخ لبنان. ففي بلد باتت فيه السياسة مرادفًا للاتّهام المجاني والاستثمار في الغضب الشعبي، قدّم باسيل خطابًا مختلفًا يقوم على نقل السجال من الشارع والإعلام إلى طاولة الوقائع والمساءلة.الأبرز في المقابلة كان التحدّي العلني الذي وجّهه باسيل لخصومه، داعيًا إلى مناظرة مفتوحة حول ملفات الفساد، تحت سقف الأدلّة والمستندات. هذا الطرح يكتسب أهمّية خاصّة في ظلّ إمعان قوى سياسية، وعلى رأسها القوات اللبنانية، في رفع شعار “مكافحة الفساد” كأداة تعبئة شعبوية، من دون تقديم أيّ مسار قضائي أو سياسي واضح يُترجم هذا الشعار إلى محاسبة فعلية. فالقوات، التي تتقن خطاب الإدانة، تبدو عاجزة عن الذهاب أبعد من لغة التخوين والتعميم، مكتفية بدور المعلّق لا الفاعل.في المقابل، سعى باسيل إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة، لا كشعار إنشائي، بل كإطار ناظم للحلول. حديثه عن حصر السلاح بيد الدولة وتسليمه للمؤسسة العسكرية لم يكن موجّهًا للاستهلاك الإعلامي، بل جاء ضمن مقاربة تدريجية تأخذ في الاعتبار تعقيدات الواقع اللبناني. وهنا يظهر الفارق الجوهري بين من يتعامل مع القضايا المصيرية كمنصّة تسجيل نقاط، ومن يحاول مقاربتها بواقعية سياسية، حتى وإن كلّفه ذلك انتقادات من الطرفين.أمّا خصوم التيار، وخصوصًا القوات اللبنانية، فيبدون أسرى خطاب تصادمي يقوم على استثمار الخوف والانقسام بدل البحث عن حلول. فكلّ طرح حواري يُقابل بالتشكيك، وكلّ محاولة نقاش تُصوَّر على أنّها تواطؤ، في وقت لم تقدّم فيه هذه القوى أيّ بديل عملي لإدارة الملفات الكبرى، من السلاح إلى الإصلاح، سوى الرهان على الخارج أو انتظار التسويات.ما كشفته المقابلة بوضوح هو أنّ باسيل يحاول كسر نمط سياسي سائد، قائم على الهروب من النقاش الجدّي. دعوته إلى مواجهة علنية في ملفات الفساد تضع خصومه أمام اختبار صعب: إمّا الانتقال من الخطاب إلى الفعل، أو الاستمرار في لعب دور المعارضة الصوتية التي تعيش على شيطنة الآخرين.في الخلاصة، لم تكن إطلالة جبران باسيل مجرّد دفاع عن الذات، بل محاولة لإعادة تعريف العمل السياسي في لبنان: سياسة تقوم على المواجهة المباشرة، وعلى طرح الأسئلة المحرجة، لا على الاختباء خلف شعارات رنّانة. وبينما يفضّل بعض خصومه البقاء في موقع القاضي من دون محاكمة، اختار هو النزول إلى ساحة النقاش، تاركًا للرأي العام أن يحكم.

قفز الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع اليوم الثلاثاء بعدما اندفع المستثمرون صوب المعدن الأصفر، الذي غالبا ما يُعتبر من أصول الملاذ الآمن، وذلك في الوقت الذي حاولت فيه الولايات المتحدة احتجاز المزيد من ناقلات النفط التي تحمل خاما فنزويليا، بينما ارتفعت الفضة أيضا قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4467.66 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل مستوى قياسيا آخر عند 4469.52 دولار في وقت سابق من الجلسة.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط 0.74% إلى 4502.30 دولار للأونصة، وفق «رويترز».وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.19% إلى 69.15 دولار للأونصة، وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69.44 دولار أمس الاثنين.وزاد الذهب 70% منذ بداية هذا العام، وتجاوز مستوى 4400 دولار لأول مرة أمس الاثنين، مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية والتجارية وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة منه، إضافة إلى زيادة الآمال في انخفاض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل.وارتفعت الفضة 140% منذ بداية العام حتى الآن، متفوقة على الذهب، واقتربت من مستوى 70 دولاراً في الجلسة السابقة.وقالت السلطات الأميركية إن خفر السواحل احتجز هذا الشهر ناقلة عملاقة خاضعة للعقوبات تحمل نفطا فنزويليا، وحاول اعتراض سفينتين أخريين مرتبطتين بفنزويلا مطلع هذا الأسبوع.ولا يزال المتعاملون يتوقعون خفضين في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) العام المقبل.وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي والمرشح لخلافة جيروم باول في رئاسة المجلس، الأسبوع الماضي إن البنك المركزي لا يزال لديه مجال أكبر لخفض أسعار الفائدة.وتميل الأصول التي لا تدر عائدا، مثل الذهب، إلى الارتفاع عند انخفاض أسعار الفائدة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.1% إلى 2143.70 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له في 17 عاما ونصف العام، بينما زاد البلاديوم 1.42% إلى 1784.30 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات.

هذا ما جاء في فقرة «أسرار» في اللواء:لا يُبدي وزير خدماتي تفاؤلات بمستقبل «الحل الكهربائي» خارج ما يمكن وصفه بإعادة بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة!