كشف الصحافي عبدالله قمح عبر حسابه على إكس أنّ «الشاب السوري الذي عُثر عليه مقتولاً ضمن نطاق قضاء جبيل يُدعى غسان نعسان السخني، من مدينة حماة، وهو مقيم في طبرجا – شارع المختار. وبحسب المعطيات الخاصة، فقد أقدم مجهولون على اختطافه ونقله على متن سيارة مدنية بيضاء تحمل لوحة تسجيل لبنانية رقمها 507***G.»‏وأضاف: «ووفق المعلومات، كان السخني مقاتلاً سابقاً في ما عُرف بـ«قوات الطراميح»، التي كانت تعمل تحت إمرة اللواء السوري السابق سهيل الحسن.»‏وأكمل قائلًا إنّ «يأتي هذا الاغتيال في أعقاب فترة من التحريض ضد سوريين من أنصار النظام السابق يقيمون في لبنان، ترافقت مع زيارات أمنية. ويُعدّ هذا الاغتيال اعتداءً على السيادة اللبنانية. لبنان ليس ساحة لتصفية الحسابات.»وبدوره كشف رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهّاب عبر حسابه على إكس أنّ «إغتيال غسان الطرماح في أدما ليلاً مؤشر خطير . هل بدأ الجولاني يلعب بالأمن اللبناني؟ ننتظر جواب الأجهزة وإجراءاتها.»

تعرّض مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا لحادث سير مروع، وعُلم أن حالته الصحية مستقرة.

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:تحذّر المديرية العامة للأمن العام المواطنين من عصابات تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي (Facebook & Instagram & X)، تروّج لإمكانية الاستحصال على جنسيات لدول (سلوفينيا، هنغاريا، ورومانيا) مقابل مبالغ مالية طائلة.يهمّ المديرية أن تؤكد، بعد التدقيق مع المراجع القنصلية المختصة، أن هذه العروض وهمية وتندرج في إطار عمليات النصب والاحتيال.لذا، تهيب المديرية العامة بالمواطنين ضرورة توخي الحذر، وعدم الوقوع في فخ هذه العصابات أو دفع أي أموال لها، وحصر مراجعاتهم بالسفارات والقنصليات الرسمية المعتمدة.

كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر إكس:«أجهزة الجولاني تبدأ الإغتيالات في لبنان.»

صدر عن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي:«بناءً على أحكام قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة 113 منه،تُعلن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية أن المهلة المحددة لإرسال طلبات تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية إلى الوزارة، انتهت منتصف ليل السبت الواقع فيه 20/12/2025، وقد بلغ عدد الطلبات الواردة إليها من البعثات الديبلوماسية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين 147,617 طلبا.وبناءً على المادة 114 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 والمادة 115 منه،ستُواصل المديرية العامة للأحوال الشخصية تدقيق الطلبات والتثبت من ورود أسماء مقدميها في سجلات الأحوال الشخصية وتوافر الشروط القانونية فيهم، تمهيدا لتنظيم قوائم إنتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية في كل دولة، على ألا يقل عدد المسجلين في المركز الإنتخابي الواحد عن 200 ناخب.هذا وسيُصار إلى إرسال القوائم بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين إلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج قبل الأول من شباط 2026».

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، عن خطط لبناء فئة جديدة من السفن الحربية تحمل اسمه، واصفا إياها بأنها «الأكبر ومن الأكثر فتكا في العالم».وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا، بحضور وزير الحرب بيث هيغسيث، ووزير البحرية جون فيلهان، ووزير الخارجية ماركو روبيو، إن تلك السفينة الجديدة ستكون «أكبر سفينة حربية في تاريخ بلادنا، وأكبر سفينة حربية تم بناؤها في تاريخ العالم على الإطلاق».وتعد السفينة «ترامب» الجديدة جزءا من رؤية «الأسطول الذهبي» التي تهدف إلى تعزيز القوة البحرية الأميركية ومواجهة التحديات العالمية مثل الصين وفنزويلا.تفاصيل المشروعأكد ترامب أن هذه السفن ستكون الأسرع والأكثر قوة، وبقدرات تفوق أي سفينة حربية بنيت سابقا بـ100 مرة، وسيتم بناؤها بالكامل في الولايات المتحدة لخلق آلاف الوظائف.وأشار ترامب إلى دوره الشخصي في التصميم، قائلا إنه «شخص جمالي جدا» ولا يحب تصاميم بعض السفن الحالية التي يراها قبيحة رغم تقنياتها المتقدمة.وأعلن ترامب أن بناء السفينتين الأوليين سيتم خلال «سنتين ونصف»، أي بحلول منتصف عام 2028 تقريبا. وأشار إلى أنه سيلتقي بشركات الدفاع الأسبوع المقبل في فلوريدا لتسريع الجدول الزمني.وستشمل هذه الفئة الجديدة من السفن 10 سفن في الوقت القريب، وفي نهاية المطاف من 20 إلى 25 سفينة كجزء من الأسطول الذهبي.الحجم والوزنيتراوح وزن السفن بين 30 ألفا إلى 40 ألف طن، ويصل طولها إلى 880 قدما، ما يجعلها أكبر سفينة سطحية قتالية أميركية منذ الحرب العالمية الثانية.وبالمقارنة مع فئة «آيوا» التي كانت تزن حوالي 57,540 طنا، فإن فئة ترامب أخف وزنا وأكثر كفاءة.الطاقمتستطيع سفن ترامب حمل ما بين 650 إلى 850 بحارا، أي أقل بكثير من السفن التقليدية بفضل التقنيات الآلية.الأسلحةمن المرتقب أن تجهز هذه السفن بصواريخ نووية محمولة على متن سفن سطحية لأول مرة منذ الحرب الباردة، وصواريخ كروز توماهوك، وصواريخ هايبرسونيك، ومدافع كهربائية، وأسلحة ليزر موجهة، ومدافع تقليدية بعيار 5 إنشات.كما تحتوي على ثلاث مصفوفات إطلاق عمودية (VLS) كبيرة لتعزيز القدرة الصاروخية.التقنيات المتقدمةستضم السفن الجديدة تقنيات متطورة، من بينها التحكم بالذكاء الاصطناعي، وقدرات قيادة وتحكم للسفن المأهولة وغير المأهولة، وتصميم يجمع بين القدرة الهجومية والدفاعية.الغرض والسياق الاستراتيجيتهدف هذه السفن إلى تعويض الفجوات في القدرة الصاروخية بعد إيقاف تشغيل طرادات تيكونديروغا (Ticonderoga-class) وغواصات أوهايو (Ohio-class). كما أنها ترمز إلى «إعادة بناء الروح القتالية» في الجيش الأميركي، حسبما قال هيغسيث.ووصف فيلهان السفينة بأنها «ستصل إلى الأعداء وتقتل الرماة»، مشيرا إلى قدرتها على الهجوم البعيد المدى.

شدّد رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب فريد البستاني، في حديث تلفزيوني، على أنّ قانون الفجوة الماليّة المطروح بصيغته الحالية لا يمكن أن يمرّ في المجلس النيابي، مؤكّدًا أنّه قانون مجحف بحق المودعين والمصارف في آنٍ معًا، لأنه يُبرّئ الدولة ومصرف لبنان من مسؤولياتهما.وأوضح البستاني أنّه كان يفترض بالحكومة إجراء تدقيق شامل في حسابات المصارف قبل إقرار أيّ قانون، معتبرًا أنّ الصيغة المطروحة حاليًا ستواجه اعتراضًا واسعًا داخل المجلس النيابي، إذ إنّ عدّة كتل نيابية ستعارض إقرارها. ولفت إلى أنّه في حال إقرارها، فإنّ القانون سيُواجَه بأكثر من 30 ألف دعوى قضائية، ما يفتح الباب أمام فوضى قانونية ويُهدّد الاستقرارين القضائي والمالي في البلاد.وفي ما يتعلّق بملفات الفساد، أكّد البستاني أنّ ملف الوزير السابق أمين سلام لم يُقفل بعد، مشيرًا إلى أنّه سيُستكمل بعد الاستماع إلى رئيس نقابة مدقّقي المحاسبة إيلي عبود، الذي يُعدّ أساسًا في هذا الملف.كما شدّد على أنّ ملف وزير الصناعة السابق جورج بوشيكيان لا يزال مفتوحًا، معتبرًا أنّ محاولته الاحتماء بالحصانة النيابية لن تغيّر في الوقائع، وأضاف: «الملف مليء بالمخالفات ويدينه بشكل واضح».وفي الشأن المعيشي، أوضح البستاني أنّ قانون حماية المستهلك يمكن تطبيقه على أصحاب المولّدات الخاصة، من خلال إلزامهم احترام التعرفة الرسمية، وتركيب العدّادات، والتقيّد بالقانون، وإلّا التعرّض للمخالفات القانونية.وأشاد البستاني بعمل العميد قبرصلي في النافعة، معتبرًا أنّه يقوم بعمل جيّد على المستويين الإداري والتنظيمي، إضافة إلى جهوده في مكافحة الفساد .وختم بالإشارة إلى أنّه ستجري قريبًا مناقصة للتعاقد مع شركة تتولّى تسيير بعض الخدمات في هذا المرفق، مثل تسجيل السيارات وإصدار رخص القيادة، معربًا عن أمله في أن تكون مناقصة شفافة بالكامل.

حسن فقيه - المدنبين الظاهر والباطن، تتأرجح الانتخابات النيابية في لبنان بين ثلاثة احتمالات: انتخابات في موعدها، تأجيل تقني محدود، أو تمديد للمجلس النيابي. هي بورصة سياسية مفتوحة، على رغم تأكيد غالبية القوى اللبنانية تمسّكها بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مع بقاء الخلاف قائمًا حول صيغة القانون الانتخابي وآلياته.في طليعة المتمسّكين بالاستحقاق، يبرز ثنائي «أمل وحزب الله»، لا عبر المواقف والتصريحات فحسب، بل من خلال خطوات عملية، تمثّلت في إطلاق الماكينة الانتخابية، وتكثيف الجهود المرتبطة بتسجيل المغتربين، والتواصل مع القواعد الناخبة. غير أنّ حدّة الاشتباك السياسي القائم حتى الساعة حول تعديل قانون الانتخابات، وتعنّت مختلف الأطراف، أعادا إلى الكواليس سيناريو التمديد للمجلس الحالي، ولا سيما في ظلّ تقديرات ترى أنّ الانتخابات المقبلة، وفق القانون النافذ، لن تُحدث تبدّلًا جوهريًا في الخريطة النيابية، في مقابل رهانات أخرى على ترجمة التحوّلات الإقليمية والمتغيّرات السياسية في الداخل اللبناني.ومع إصرار الثنائي على إجراء الانتخابات في موعدها، يبرز السؤال المحوري: ما هي المتغيّرات أو الضغوط التي قد تدفعه، في لحظة ما، إلى القبول بخيار التمديد؟قوى تدفع لتطيير الانتخاباتتؤكّد مصادر عين التينة لـ«المدن» أنّ التأجيل غير مطروح إطلاقًا، بأيّ من أشكاله، مشيرةً إلى توافق كامل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد. فالرئاسة الأولى، وفق المصادر، ليست في وارد تأجيل أول استحقاق نيابي في عهدها، لما يحمله ذلك من دلالات سياسية ودستورية سلبية.وتلفت المصادر إلى وجود أطراف تسعى إلى تعطيل الاستحقاق، وتحديدًا «القوات اللبنانية» و«التغييريين»، إذ تعوّل «القوات» على تحقيق خرق داخل المكوّن الشيعي في المجلس النيابي. وبما أنّ معطياتها الانتخابية لا تشير إلى إمكانية تحقيق هذا الهدف، فإنّها، بحسب المصادر، تلجأ إلى معارضة القانون الحالي بقصد التعطيل، لا الاكتفاء بتأجيل تقني.وتضيف المصادر أنّ الجوّ الخارجي إيجابي حيال إجراء الانتخابات، ولا توجد أي معارضة دولية لإتمامها في موعدها المحدّد، ما يعزّز فرضية الالتزام بالمواعيد الدستورية.سيناريوهان قد يفتحان باب التمديدووفقًا لمعلومات حصلت عليها «المدن»، وعلى رغم التأكيد المتكرّر على إجراء الانتخابات، فإنّ احتمالين أساسيين فقط قد يدفعان ثنائي «أمل وحزب الله» إلى القبول بخيار التمديد للمجلس النيابي.الأول، عدوان إسرائيلي واسع أو تدهور خطير في الوضع الأمني، ولا سيّما في ظل الغموض المحيط بمسار حصرية السلاح شمال الليطاني، من دون انسحاب إسرائيلي.أما الثاني، فيتمثّل بـإجماع الكتل السياسية على خيار التمديد، وتوافر توافق داخلي مدعوم بجوّ خارجي مؤيّد، عندها لن يقف الثنائي حجر عثرة في وجه التمديد، وإن كان يعارضه علنًا، لكنه يسير بالتوافق، ربطًا بإمكانية التفاهم على قانون انتخابي جديد، واتضاح صورة الوضع الأمني.وتشير المعلومات إلى أنّ أي طرح لترحيل الانتخابات لشهرين، تحت عنوان تأجيل تقني، مرفوض رفضًا باتًا. فالانتخابات، في حال إجرائها، ستكون في أيار لا غير. ويعتبر الثنائي أنّ مبرّرات التأجيل التقني غير مقنعة، ولا سيّما تلك المرتبطة بتسهيل قدوم المغتربين إلى لبنان للاقتراع وقضاء عطلة الصيف، إذ يُنظر إليها على أنّها استخفاف بالمواعيد الدستورية.وتؤكّد المعلومات أنّ خيار التمديد لعامين لا يزال ضعيفًا، لكنه أكثر ترجيحًا من التأجيل التقني، ما يعني أنّ فرضية تمديد المجلس النيابي لنفسه لم تعد مجرّد تكهّن، بل هي مقترح جدّي جرى تداوله في الكواليس السياسية.شري يتهم الحكومة بالتقصيرفي هذا السياق، يؤكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري، في حديث إلى «المدن»، رفض حزب الله المطلق لأي حديث عن التأجيل، قائلًا: «هذه الفرضية غير موجودة أصلًا ولا نفكّر بها، ونرفض أي تأجيل تقني تحت أي ظرف».ويتّهم شري الحكومة بالتقصير في تنفيذ القانون النافذ، ولا سيّما في ما يتعلّق بالدائرة السادسة عشرة، مشيرًا إلى تسجيل نحو 140 ألف مغترب للانتخابات، كان يفترض إدراجهم والتحضير لاقتراعهم ضمن هذه الدائرة. إلا أنّ الحكومة، بحسب شري، دخلت في زواريب السياسة بدل تطبيق القانون وتأمين الانتخابات وفق أصولها.ويختم شري بالتأكيد أنّ من يتّهم حزب الله بالسعي إلى التأجيل هو في الواقع «الراغب الأول بالتمديد»، لأنّه يدرك أنّ شعبية الثنائي لن تتراجع في ظل الحرب، خلافًا لما راهن عليه البعض.معركة مفتوحة بانتظار كلمة السر الدوليةفي ظاهر الأمر، يبدو أنّ ثنائي أمل – حزب الله حسم موقفه، ليس فقط لجهة التمسك بالقانون الانتخابي الحالي؛ بل أيضًا لجهة الموعد الدستوري، رافضًا حجج التأجيل التقني.فإذا ما حدث التأجيل، فلن يكون تقنيًا بل سيكون تمديدًا حقيقيًا، وإذا ما أراده الجميع، فالثنائي سيرفض ظاهرًا ويناقش باطنًا، لتفادي الظهور بمظهر العقبة أمام التوافق. غير أنّ كلمة السر الخارجية سيكون لها وقع حاسم. فإذا ضغط المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات، فلن يكون أمام الأطراف الداخلية سوى الانصراف إلى التحضير وخوض المعركة الدستورية.ووفق مؤشرات تتضح معالمها تدريجاً، قد تتجه التسوية نحو إلغاء الدائرة السادسة عشرة واعتماد التصويت من الداخل فقط. وأيار لناظره قريب.

عزة الحاج حسن - المدنتعدّدت الأسباب والنتيجة واحدة «رفض مشروع قانون الانتظام المالي» من قبل أطراف متباينة المصالح. فقد وقفت المصارف في مواجهة المشروع، وفي المقابل نزل المودعون إلى الشارع رفضاً له، في حين التقت كتل سياسية وجمعيات مدنية وخبراء اقتصاديون وقانونيون على معارضته، في مشهد غير مسبوق منذ اندلاع الأزمة المالية في العام 2019، حيال أول مشروع تشريعي متكامل من هذا النوع.وبين من يعارض المشروع بهدف تحميل الدولة حصة أكبر من مسؤولية الفجوة المالية وتخفيف العبء عن المصارف، ومن يرفضه مدافعاً عن حقوق المودعين ومطالباً بمحاسبة الدولة والمصارف معاً، يلتقي خصوم السياسة والاقتصاد على موقف واحد هو إسقاط مشروع قانون الانتظام المالي، المعروف بقانون الفجوة المالية، مع اختلاف جذري في الخلفيات والأهداف.وبحسب مصدر حكومي، فإن الرفض المطلق للمشروع من قبل المصارف وبعض مجموعات المودعين وعدد من الكتل السياسية يعكس مقاربة إشكالية لأحد أخطر الملفات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويتساءل عن جدوى إسقاط مشروع قانون بالكامل من دون طرح بدائل واضحة، أو من دون مقاربة بنوده بنداً بنداً لتصحيح ما يلزم منها.غضب المصارف والمودعينباشرت الحكومة أمس مناقشة مشروع قانون الانتظام المالي، تمهيداً لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب لدراسته والتصويت عليه، وسط توقعات بأن يخضع لتعديلات جوهرية في البرلمان، في ضوء الاعتراضات السياسية والاقتصادية الواسعة التي أُثيرت حوله. ويأتي المشروع في لحظة مفصلية من عمر الأزمة، باعتباره أول إطار تشريعي متكامل يُطرح منذ العام 2019 لمعالجة الفجوة المالية ووضع أسس إعادة الانتظام للقطاع المصرفي.ورغم أن مسودة القانون أثارت غضب المصارف ورفض شريحة واسعة من المودعين، إلا أنها وللمرة الأولى، تتضمن آليات محددة لاسترداد الودائع، وخريطة طريق لإعادة رسملة المصارف، في محاولة لوضع حد لحال المماطلة والتسويف التي عمّقت الأزمة خلال السنوات الماضية. كما ترى الحكومة بحسب ما ورد في المشروع أنه يهدف إلى إطلاق مسار فعلي لاستعادة الحقوق، وإنهاء الفوضى المالية، وإحياء القطاع المصرفي والاقتصاد.في المقابل، يرى معارضو المشروع أنه يضع المصارف والمودعين في خانة واحدة، ويوحي بتعمد تحميل الطرفين معاً كلفة الانهيار، ما يثير شكوكاً حول نيات الإصلاح الفعلي.مواقف منسجمة… مصالح متباينةفي هذا السياق، برزت مواقف متباينة، بعضها مفاجئ في حدّته. فقد رأت جمعية المستهلك أن مشروع قانون الفجوة المالية يناقض وعود الحكومة بإنصاف المودعين، ويحملهم عبء أزمة لم يكونوا سبباً فيها، ويكرّس منطق الإفلات من المحاسبة بدل تصحيحه. غير أن المستغرب، وفق متابعين، هو رفض الجمعية للمشروع برمّته كسلة واحدة، في تقاطع شكلي مع مواقف مصرفيين ونقابات تجارية، رغم الاختلاف الجوهري في أسباب الرفض لاسيما أن الجمعية لم تَدعُ إلى تعديل القانون بما يُنصف المودع ويضع حداً لخسارته المستمرة منذ 6 سنوات وإن كانت تسعى إلى ذلك فعلاً. كما عبّرت نقابات تجارية عن قلقها من الصيغة المطروحة، معتبرة أنها تتضمن ثغرات أساسية، لا سيما في ما يتعلق بالقروض والتسهيلات التجارية، بما يهدد الاقتصاد المنتج. وحمّلت هذه النقابات الدولة المسؤولية الأساسية عن الانهيار نتيجة السياسات المالية الخاطئة والهدر وغياب المحاسبة، مع إقرارها بمسؤولية جزئية تقع على عاتق المصارف.كذلك اعترضت كتل سياسية على المشروع بحجة غياب الأرقام الواضحة وعدم تحديد المسؤوليات بشكل صريح. إلا أن مصدراً حكومياً رأى أن وظيفة القانون ليست حسم الأرقام أو توزيع المسؤوليات مسبقاً، بل وضع الإطار القانوني والتقني الذي يتيح الوصول إلى أرقام موحّدة وتحديد نسب المسؤولية لاحقاً على أسس علمية شفافة.موقف نقابة المحامينفي هذا المشهد المتشابك، برز موقف نقابة المحامين في بيروت بوصفه من أكثر المواقف القانونية وضوحاً وحدّة. فقد التقت النقابة مع أطراف متباينة المصالح على رفض مشروع قانون الانتظام المالي، لكن من منطلق مختلف جذرياً عن منطلق المصارف. فبينما تعارض المصارف المشروع خشية تحميلها جزءاً أكبر من الخسائر، ترى النقابة أن القانون المطروح يشرّع الكارثة المالية بدل معالجتها، ويحوّل شطب الودائع إلى أمر واقع بقوة التشريع.وتعتبر النقابة أن المشروع لا يهدف إلى استرداد الودائع، بل إلى إدارتها زمنياً عبر اقتطاعات مقنعة ورد جزئي ومؤجل، ما يؤدي عملياً إلى تبرئة الدولة ومصرف لبنان والمصارف من مسؤولياتهم، في ظل غياب أي تحقيق شفاف يحدّد أسباب الفجوة المالية ويوزع المسؤوليات. كما تحذر من أن تجاهل استرداد الأموال المحوّلة إلى الخارج يمنح غطاء قانونياً للخسائر، ويقضي على ما تبقى من ثقة بالنظام المالي.منطق الرفض المطلقإلى ذلك، برزت في مواجهة مشروع قانون الفجوة المالية مواقف نافرة اتخذتها جمعيات المودعين وعدد من الخبراء القانونيين والاقتصاديين، إضافة إلى المصارف، وإن اختلفت منطلقاتها. فقد رأت جمعيات المودعين أن المشروع يشرعن شطب الودائع تحت عناوين تقنية، ويحوّل حقوقهم إلى التزامات مؤجلة أو مشروطة. في المقابل، حذّر خبراء قانونيون من مخالفات دستورية محتملة، ولا سيما في ما يتصل بحماية الملكية والمساواة أمام القانون، فيما اعتبر اقتصاديون أن غموض الأرقام يضعف الثقة ويخيف المستثمرين. أما المصارف، فترى أن القانون يفرض عليها أعباء غير قابلة للتنفيذ ويقود إلى تفليس منظّم بدل الإصلاح.من هنا تبرز تساؤلات مشروعة «هل رفض مشروع قانون الانتظام المالي كسلة واحدة يخدم فعلاً حقوق المودعين ويقود إلى حل الأزمة، أم أنه يصب عملياً في مصلحة المصارف التي تواصل تذويب الودائع؟» وهل إن إسقاط أي محاولة تشريعية، مهما شابتها ثغرات، يوقف النزف أم يمدّد الفوضى القائمة؟في المقابل، يرى متابعون أن المعالجة الجدية للأزمة تقتضي الانتقال من منطق الرفض المطلق إلى منطق التدقيق والمساءلة والتعديل، عبر تفنيد بنود المشروع وتصحيح ما يلزم منها، وتحصينها بما يحفظ حقوق المودعين والمصلحة العامة، بدل ترك البلد بلا إطار قانوني، وبلا أفق ولا محاسبة.

شكّلت إطلالة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الأخيرة على شاشة LBCI محطة سياسية لافتة، ليس فقط بما حملته من مواقف، بل بالطريقة التي اختار من خلالها إدارة المواجهة السياسية في لحظة دقيقة من تاريخ لبنان. ففي بلد باتت فيه السياسة مرادفًا للاتّهام المجاني والاستثمار في الغضب الشعبي، قدّم باسيل خطابًا مختلفًا يقوم على نقل السجال من الشارع والإعلام إلى طاولة الوقائع والمساءلة.الأبرز في المقابلة كان التحدّي العلني الذي وجّهه باسيل لخصومه، داعيًا إلى مناظرة مفتوحة حول ملفات الفساد، تحت سقف الأدلّة والمستندات. هذا الطرح يكتسب أهمّية خاصّة في ظلّ إمعان قوى سياسية، وعلى رأسها القوات اللبنانية، في رفع شعار “مكافحة الفساد” كأداة تعبئة شعبوية، من دون تقديم أيّ مسار قضائي أو سياسي واضح يُترجم هذا الشعار إلى محاسبة فعلية. فالقوات، التي تتقن خطاب الإدانة، تبدو عاجزة عن الذهاب أبعد من لغة التخوين والتعميم، مكتفية بدور المعلّق لا الفاعل.في المقابل، سعى باسيل إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة، لا كشعار إنشائي، بل كإطار ناظم للحلول. حديثه عن حصر السلاح بيد الدولة وتسليمه للمؤسسة العسكرية لم يكن موجّهًا للاستهلاك الإعلامي، بل جاء ضمن مقاربة تدريجية تأخذ في الاعتبار تعقيدات الواقع اللبناني. وهنا يظهر الفارق الجوهري بين من يتعامل مع القضايا المصيرية كمنصّة تسجيل نقاط، ومن يحاول مقاربتها بواقعية سياسية، حتى وإن كلّفه ذلك انتقادات من الطرفين.أمّا خصوم التيار، وخصوصًا القوات اللبنانية، فيبدون أسرى خطاب تصادمي يقوم على استثمار الخوف والانقسام بدل البحث عن حلول. فكلّ طرح حواري يُقابل بالتشكيك، وكلّ محاولة نقاش تُصوَّر على أنّها تواطؤ، في وقت لم تقدّم فيه هذه القوى أيّ بديل عملي لإدارة الملفات الكبرى، من السلاح إلى الإصلاح، سوى الرهان على الخارج أو انتظار التسويات.ما كشفته المقابلة بوضوح هو أنّ باسيل يحاول كسر نمط سياسي سائد، قائم على الهروب من النقاش الجدّي. دعوته إلى مواجهة علنية في ملفات الفساد تضع خصومه أمام اختبار صعب: إمّا الانتقال من الخطاب إلى الفعل، أو الاستمرار في لعب دور المعارضة الصوتية التي تعيش على شيطنة الآخرين.في الخلاصة، لم تكن إطلالة جبران باسيل مجرّد دفاع عن الذات، بل محاولة لإعادة تعريف العمل السياسي في لبنان: سياسة تقوم على المواجهة المباشرة، وعلى طرح الأسئلة المحرجة، لا على الاختباء خلف شعارات رنّانة. وبينما يفضّل بعض خصومه البقاء في موقع القاضي من دون محاكمة، اختار هو النزول إلى ساحة النقاش، تاركًا للرأي العام أن يحكم.

قفز الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع اليوم الثلاثاء بعدما اندفع المستثمرون صوب المعدن الأصفر، الذي غالبا ما يُعتبر من أصول الملاذ الآمن، وذلك في الوقت الذي حاولت فيه الولايات المتحدة احتجاز المزيد من ناقلات النفط التي تحمل خاما فنزويليا، بينما ارتفعت الفضة أيضا قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4467.66 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل مستوى قياسيا آخر عند 4469.52 دولار في وقت سابق من الجلسة.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط 0.74% إلى 4502.30 دولار للأونصة، وفق «رويترز».وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.19% إلى 69.15 دولار للأونصة، وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69.44 دولار أمس الاثنين.وزاد الذهب 70% منذ بداية هذا العام، وتجاوز مستوى 4400 دولار لأول مرة أمس الاثنين، مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية والتجارية وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة منه، إضافة إلى زيادة الآمال في انخفاض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل.وارتفعت الفضة 140% منذ بداية العام حتى الآن، متفوقة على الذهب، واقتربت من مستوى 70 دولاراً في الجلسة السابقة.وقالت السلطات الأميركية إن خفر السواحل احتجز هذا الشهر ناقلة عملاقة خاضعة للعقوبات تحمل نفطا فنزويليا، وحاول اعتراض سفينتين أخريين مرتبطتين بفنزويلا مطلع هذا الأسبوع.ولا يزال المتعاملون يتوقعون خفضين في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) العام المقبل.وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي والمرشح لخلافة جيروم باول في رئاسة المجلس، الأسبوع الماضي إن البنك المركزي لا يزال لديه مجال أكبر لخفض أسعار الفائدة.وتميل الأصول التي لا تدر عائدا، مثل الذهب، إلى الارتفاع عند انخفاض أسعار الفائدة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.1% إلى 2143.70 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له في 17 عاما ونصف العام، بينما زاد البلاديوم 1.42% إلى 1784.30 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات.

هذا ما جاء في فقرة «أسرار» في اللواء:لا يُبدي وزير خدماتي تفاؤلات بمستقبل «الحل الكهربائي» خارج ما يمكن وصفه بإعادة بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة!

أصيب طيار، كان يقود طائرة خاصة، بالذهول بعد أن رصد جسماً غامضاً قال إنه من المحتمل أن يكون جسماً فضائياً، أو ربما «كائنات فضائية غريبة»، حيث رآه وهو يحلق بطائرته على ارتفاع آلاف الأقدام في سماء الولايات المتحدة.وقال الطيار إنه شاهد أسطوانة فضية صغيرة تحوم بالقرب من جناح طائرته على ارتفاع آلاف الأقدام فوق ولاية رود آيلاند الأميركية.وبحسب مقطع فيديو نشرته جريدة «ديلي ميل» Daily Mail البريطانية، وحصلت «العربية.نت» على نسخة منه، فإن المقطع يتضمن حديثاً مباشراً لمراقبة الحركة الجوية في تلك اللحظة المتوترة، حيث قال الطيار للفريق على الأرض: «يبدو أنه ثابت في مكانه»، بينما كان الجسم الغامض يطفو بجانبه.وحام الجسم بالقرب من طرف الجناح، متحركاً بمحاذاة الطائرة لفترة وجيزة، قبل أن يختفي عن الأنظار.وأكدت مراقبة الحركة الجوية عدم وجود أية بلاغات أخرى في المنطقة، وقالت إن الجسم ربما يكون طائرة مسيرة أو بالوناً.لكن الطيار لم يقتنع بتكهنات فريق المراقبة الجوية، مؤكداً أنه «جسم غريب»، وأنه لم يرَ أية ملحقات على الجسم، ووصفه بأنه «مذهل» بينما كان يحافظ على ارتفاع حوالي 3500 قدم.وكان الطيار يقود طائرة صغيرة من طراز بايبر (PA-32RT-300T)، والتي تتسع لخمسة ركاب فقط، وكان يحلق فوق ولاية رود آيلاند الأميركية. وأدلى طيارون آخرون في المنطقة بتصريحات عبر اللاسلكي، حيث علّق أحدهم قائلاً: «أريد أن أصدقه»، بينما مازح مراقبو الحركة الجوية قائلين: «حظاً موفقاً مع الكائنات الفضائية».ولم يُنشر أي تقرير رسمي من إدارة الطيران الفيدرالية أو المجلس الوطني لسلامة النقل، وهو أمر شائع في حالات الظواهر الجوية غير المفسرة ما لم تُشكّل خطراً مباشراً.ومع انتشار مقطع الفيديو الذي يُظهر الحوار، قدّم بعض الخبراء تفسيرات بديلة عن الاعتقاد الذي أدلى به الطيار، والذي تمسك بفرضية أن يكون جسماً فضائياً غريباً.واقترح ميك ويست، الكاتب العلمي البريطاني الأميركي والمحقق في نظريات المؤامرة، أن بالون الأرصاد الجوية هو السيناريو الأكثر ترجيحاً.وتكهّن مستخدمون آخرون على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه ربما كان اختباراً عسكرياً لتكنولوجيا جديدة.وقدّم أنتوني دورمان، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Electronic Caregiver)، المتخصصة في الرعاية الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وجهة نظر أكثر واقعية، حيث اقترح أن الجسم ربما كان بالون أرصاد جوية، والتي غالباً ما تُطلق ليلاً وتحمل حمولات أسطوانية.وأوضح دورمان قائلاً: «إنها مصنوعة من مادة شفافة تعكس أضواء المدينة أو تلتقط ضوء الشمس في طبقات الجو العليا، مما يصعب معه تحديد ارتفاعها الحقيقي».وأضاف أن هذه البالونات قد تبدو وكأنها تحوم في الهواء أو ترتفع ببطء، أحياناً بسرعة تصل إلى 1000 قدم في الدقيقة، مشيراً إلى أن العديد منها يُطلق من ولاية ماساتشوستس المجاورة.كما لفت دورمان الانتباه إلى أن الهواة يُجرّبون البالونات وغيرها من الأجهزة الصغيرة على ارتفاعات منخفضة. وقال: «من المفترض أن تسير في اتجاه معين، لكن الأمور لا تسير دائماً كما هو مُخطط لها».ويأتي هذا الحادث بعد أشهر قليلة من كسر طيار مقاتل أميركي مخضرم صمته بشأن حادثة اقترابه من الاصطدام بجسم طائر مجهول، وهو ما خالف قوانين الفيزياء وأصاب سلاح الجو الأميركي بالذهول.وكشف الرائد رايان بودينهايمر، الطيار المتقاعد من سلاح الجو الأميركي، والذي كان يقود طائرات مقاتلة من طراز إف-15 وإف-16، في مقطع فيديو على «يوتيوب»، أن إحدى «أغرب» تجاربه خلال مسيرته المهنية كانت لقاءً قريباً مع جسم طائر مجهول الهوية مستطيل الشكل، أثناء تحليقه مع سرب طائراته فوق جنوب وايومنغ في الولايات المتحدة.وقال بودينهايمر، الذي خدم في سلاح الجو لمدة 13 عاماً، إن المركبة الضخمة ظهرت فجأة من العدم خلال مهمة تدريبية، وبدا أنها في مسار تصادمي مع طائرته.وأوضح بودينهايمر في مقطع الفيديو الذي نشره في 8 يونيو (حزيران): «ثم أدركت أننا لن نصطدم، وفجأة أصبح الجسم أكثر وضوحاً، وكان شكله مستطيلاً. كان أشبه بمستطيل مثالي».ووصف الطيار المخضرم الجسم الطائر المجهول بأنه يتراوح ارتفاعه بين 30 و50 قدماً، ويبدو أنه متوهج حول حواف جسمه الأبيض الساطع، بينما كان يحلق بجانب سرب ثندربيردز، وهو سرب استعراضات جوية نخبوي تابع لسلاح الجو الأميركي.وأضاف بودينهايمر أن هذه المركبة لم تكن تُصدر أي أثر بخاري مرئي من محركها، ولم تُرسل أية إشارة رادار، وكانت تسير بسرعة تقارب 400 عقدة (460 ميلاً في الساعة). وقال بودينهايمر: «لقد كانت حقاً تتحدى جميع قوانين الطيران التي تعلمتها».

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:جنوباً، اكد وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية جوزيف عون،على دعم إيطاليا للبنان في المجالات كافة ولاسيما في مجال حفظ الامن والاستقرار في الجنوب، مشيرا الى ان بلاده ترغب في إبقاء قوات لها في منطقة العمليات الدولية جنوب الليطاني بعد انسحاب «اليونيفيل» منها، لافتا الى وجود دول أوروبية أخرى تنوي أيضا اتخاذ الموقف نفسه.وقال ان هذه الخطوة تهدف الى دعم الجيش اللبناني في مهامه في الجنوب لان إيطاليا تعتبر ان امن لبنان والمنطقة والبحرالمتوسط يتحقق من خلال تعزيز دور الجيش اللبناني وتوفير الإمكانات الضرورية له.وأشار الى ان بلاده تواصل اتصالاتها بهدف تثبيت الاستقرار في الجنوب وتتابع تطورات التفاوض الذي بدأه لبنان وسوف تعمل كي تتحقق نتائج عملية منه لان لا مصلحة لاحد في استمرار التوتر في الجنوب، وعلى إسرائيل ان تدرك هذا الامر جيدا.

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:قالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان جملة الملاحظات التي ابداها مجلس الوزراء اعتراضا على قانون الفجوة المالية يؤشر الى انه سيخضع للتعديل، وأوضحت ان رئيس الجمهورية كرر القول انه مع حماية اموال المودعين وهذا ما كان قد اشار اليه في مرات عدة.ولفتت الى انه ليس مستبعدا ان يخضع المشروع للتصويت في ظل غياب توافق لا سيما ان عددا لا بأس به من وزراء القوات والاشتراكي وبعض الوزراء ليسوا مع القانون في واقعه الراهن وتحدثوا عن اضراره على القطاع المصرفي، مؤكدة ان البحث يستكمل اليوم في جلسة تعقد في السراي الكبير.

بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:كشف مصدر واسع الاطلاع لـ «نداء الوطن» أن «مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع» ليس سوى نسخة طبق الأصل عن الوصفة التي وضعها صندوق النقد الدولي، والتي التزمت بها وزارة المالية بالكامل منذ انطلاق مسار التفاوض مع الصندوق«، موضحًا أن »الصيغة المطروحة أمام مجلس الوزراء تعكس التزامات خارجية واضحة، أكثر مما تعبّر عن رؤية لبنانية مستقلة تأخذ بالاعتبار، خصوصية الأزمة، وتقدّر حجم تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية".

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:يؤكد مسؤول كبير انّه لا يرى تصعيداً إسرائيلياً كبيراً على ساحة لبنان، ولاسيما انّ ما يريده الإسرائيلي يحققه في حرب مستمرة منذ ما بعد إعلان اتفاق وقف الأعمال العدائية، وإسرائيل تعتدي وتضرب يومياً، ولا أحد يسألها ولا أحد يحاول أن يردعها لا «ميكانيزم» ولا غير «ميكانيزم». الّا انّ الجبهة المثيرة للقلق هي جبهة إيران، التي لوحظ في الآونة الاخيرة تكثيف المستويات الإسرائيلية السياسية والأمنية تهديداتها ضدّ ايران، وآخرها ما أعلنه رئيس الأركان الإسرائيلي عن تحضير لحرب في المدى القريب على إيران».ويلفت المسؤول الكبير، إلى انّ كل تحليلات الخبراء العسكريين، وخصوصاً الإسرائيليين والأميركيين، تؤكّد عدم قدرة إسرائيل على شن حرب وحدها على إيران، وهو ما بدا جلياً في حرب الـ12 يوماً. الّا انّ خطورة اللقاء بين ترامب ونتنياهو، هو أن يتمكن الأخير من إقناع ترامب بالشراكة مع إسرائيل في الحرب على إيران. لا احد يستطيع ان يتكهن بما يمكن أن يفعله ترامب، ولكن إن ماشى رغبة نتنياهو في الحرب، فمعنى ذلك انّ المنطقة على شفير انفجار كبير، لا يستطيع احد أن يتكهن بما قد ينتج منه من آثار».ويخلص المسؤول عينه إلى القول، إنّه «في موازاة تموضع المنطقة على خط النار المحتملة، فإنّ لبنان بوصفه أكثر الساحات تلقياً للإرتدادات والتداعيات، في منطقة الخطر الشديد، وأفقه مفتوح على احتمالات مجهولة، إن بقي في مساره الراهن تتلاطمه الأمواج السياسية وغير السياسية من الداخل والخارج في آن معاً. وهنا تبرز مسؤولية مكوناته الداخلية من دون استثناء أي منها، في النزول عن أشجار الكيد والنكد، واتخاذ القرارات الصعبة، والتشارك الصادق في الإمساك بدفة البلد ومنع السفينة اللبنانية من الغرق، وبالقدر ذاته مسؤولية الدول الصديقة والشقيقة في إلقاء حبل النجاة لهذا البلد والإيفاء بالتزاماتها وتعهدّاتها بمدّ يد المساعدة له وإخراجه من أزمته.

كشفت مصادر سياسية لـ«الجديد أن التصعيد الذي بلغ مشارف صيدا لا يفاجئها، ف »إسرائيل" ستستمر بالضغط وستتقدم بعيداً عن الحدود لإجبار لبنان على القبول بالمطالب الإسرائيلية.

اقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم وزير الخارجية والمغتربين، تعيين رئيس وأعضاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «ايدال».وارجأ المجلس استكمال دراسة مشروع قانون الانتظام المالي وإعادة الودائع الى جلسة تعقد غداً في السرايا الحكومية.وخلال الجلسة، أمل الرئيس عون ان «يشهد العام المقبل ولادة دولة المؤسسات في لبنان وليس دولة الاحزاب والطوائف والمذاهب، كما أمل ان ينتهي الجرح النازف في الجنوب، و»أن يعود أهلنا في الجنوب الى مناطقهم، ويعود الاسرى، ونشهد إعادة الاعمار ووقف الاعتداءات«.وقال: »ان الارقام اكثر من مشجعة عن الوضع في لبنان بعد نحو 10 اشهر على تشكيل الحكومة، وانه على الرغم من كل التهويل والشائعات عن اندلاع حرب قريبة فهناك اكثر من 400 الف وافد، ومظاهر الاحتفالات وبهجة الناس بالاعياد عمّت لبنان، وهذا دليل عافية«.وشدد رئيس الجمهورية على انه »لا يمكن لوزير إيقاف مراسيم وقرارات يتخذها مجلس الوزراء، بل يجب ان تسلك هذه المراسيم مسارها اللازم، ولفت الى «ان نظامنا ديمقراطي برلماني، وبالتالي فإن النقاش يجب ان يتم تحت قبة البرلمان، وانا لا اقف طرفاً مع احد ضد آخر، انما ما أقوله هو ان المجلس النيابي يمثل النظام الديمقراطي ويجب ان يكون الكلام والنقاش داخل المجلس».من جهته، شدد رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام على ان «مشروع قانون الانتظام المالي وإعادة الودائع المطروح ليس مثاليا، لكنه واقعي، وأهم ما فيه هو انه قابل للتنفيذ ضمن الإمكانات المتوافرة للدولة، وهدفه انصاف المودعين وإعادة التعافي للقطاع المصرفي. وقال:» كلما تأخرنا في إقرار هذا القانون، فلن تتآكل ودائع الناس وحدها، بل كذلك ثقة العالم بنا«.وتوجه الى الوزراء بالقول: »اذا كان لديكم مقترحات لتحسينه او تعديله، فنحن منفتحون على الأخذ بها«.واتفق الرئيس عون والرئيس سلام على ان وجود مؤشرات إيجابية حول انعقاد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في شهر شباط المقبل.وسبق الجلسة، لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم خلاله بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.الوزير مرقصوبعد انتهاء الجلسة، اذاع وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص المقررات الرسمية وقال: »عقد مجلس الوزراء جلسة عادية له اليوم في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والسيدات والسادة الوزراء، في غياب معالي وزير الخارجية والمغتربين.في مستهل الجلسة، تحدث فخامة الرئيس وهنّأ الوزراء واللبنانيين بحلول الأعياد، وأمل ان يشهد العام المقبل ولادة دولة المؤسسات في لبنان وليس دولة الاحزاب والطوائف والمذاهب، كما أمل ان ينتهي الجرح النازف في الجنوب، وأن يعود أهلنا في الجنوب الى مناطقهم، ويعود الاسرى، ونشهد إعادة الاعمار ووقف الاعتداءات.وشدد فخامة الرئيس على ان ما يقوم به مجلس الوزراء هو افضل هدية للبنانيين، مشيراً الى انه خلال لقائه وفد رجال الاعمال الخليجيين اللبنانيين، اطلع منهم على ارقام اكثر من مشجعة عن الوضع في لبنان بعد نحو 10 اشهر على تشكيل الحكومة. ووفق ما ذكرته وسائل الاعلام المحلية، فإن ما يقارب الـ400 الف شخص وفدوا الى لبنان في الفترة الاخيرة، بينهم قسم كبير من غير اللبنانيين، وذلك على الرغم من كل التهويل والشائعات عن اندلاع حرب قريبة ومنهم من حدد تاريخها بعد مغادرة قداسة البابا الأراضي اللبنانية، الا اننا نرى مظاهر الاحتفالات وبهجة الناس بالاعياد، وهذا دليل خير وعافية.وأضاف فخامة الرئيس متوجها ًالى الوزراء بالقول: هذا كله بفضل عملكم وانجازاتكم، ولا تدعوا احداً يسلب منكم ما حققتم، ويجب ان تحافظوا على ايجابيتكم، فيما هناك للاسف، بعض ممن يحاول نشر اجواء سلبية.ثم تطرق فخامة الرئيس الى وجوب احترام ما نص عليه اتفاق الطائف لجهة تسهيل الوزير عمل المرافق العامة وليس تعطيله، وانه لا يمكن لوزير إيقاف مراسيم وقرارات يتخذها مجلس الوزراء، بل يجب ان تسلك هذه المراسيم مسارها اللازم، وان تذيّل بتواقيع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزير المختص. وأضاف: من صلاحية الوزير وحقه ان يناقش ويعترض ويتحفظ خلال المناقشات في مجلس الوزراء، انما بعد اتخاذ القرار عليه ان يتقيّد بمضمونه، ولا يجب تعطيل عمل المؤسسات.وأضاف فخامة الرئيس: في هذا السياق، لا بد من الإشارة الى ان نظامنا ديمقراطي برلماني، وبالتالي فإن النقاش يجب ان يتم تحت قبة البرلمان، وانا لا اقف طرفاً مع احد ضد آخر، انما ما أقوله هو ان المجلس النيابي يمثل النظام الديمقراطي ويجب ان يكون الكلام والنقاش داخل المجلس.ووضع فخامة الرئيس مجلس الوزراء في أجواء زيارة قائد الجيش الى فرنسا التي كانت بالغة الإيجابية، وهناك وعد مبدئي بانعقاد مؤتمر لدعم الجيش في شهر شباط المقبل.ثم تحدث دولة الرئيس نواف سلام، فأكد أن كل المؤشرات لعقد مؤتمر دعم الجيش في شباط المقبل إيجابية، كما ذكر فخامة الرئيس. وتطرق دولته الى مشروع قانون الانتظام المالي وإعادة الودائع المطروح في الجلسة، فأكد ما سبق وقاله عن أن هذا المشروع ليس مثاليا، لكنه واقعي، وأهم ما فيه هو انه قابل للتنفيذ ضمن الإمكانات المتوافرة للدولة، وهدفه انصاف المودعين وإعادة التعافي للقطاع المصرفي. وقال:« كلما تأخرنا في إقرار هذا القانون، فلن تتآكل ودائع الناس وحدها، بل كذلك ثقة العالم بنا».واشار دولة الرئيس الى تلقيه عدداً كبيراً من التساؤلات في الأشهر والاسابيع الماضية حول أسباب التأخير، بعد بروز شكوك على قدرة الحكومة على انجاز الإصلاحات المالية، وهذا يحتّم البت سريعاً في هذا المشروع. وطلب دولته من جميع الوزراء النظر بواقعية الى هذا المشروع، وقال: «اذا كان لديكم مقترحات لتحسينه او تعديله، فنحن منفتحون على الأخذ بها».من ثم، طرح عدد من المواضيع من خارج جدول الاعمال، وأهمها مسألة الحمى القلاعية. اخذ المجلس علماً بخطة وزارة الزراعة نتيجة المناقشات التي حصلت لمكافحة هذا المرض وما تضمنته من إجراءات وقائية وعلاجية وحماية القطيع في لبنان.كما وافق المجلس في السياق نفسه على الهبة المصرية (100 لقاح)، وتكليف الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة وإدارة الجمارك التشدد في مراقبة المعابر البرية غير الشرعية لمنع تهريب المواشي.كما انتقل المجلس الى درس جدول اعماله، واقرّ معظم بنوده ولا سيما تعيين رئيس مجلس إدارة المدير العام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «ايدال»، وأعضاء مجلس ادارتها وجاءت على النحو التالي:ماجد منيمنة رئيساً، زينة زيدان وعباس رمضان وفادي حلبي وروني سرياني وريم درباس وحسن حلبي أعضاء. كذلك اقر المجلس مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بعد الاخذ بملاحظات هيئة التشريع والاستشارات.وفي خضم الجلسة، انتقل المجلس لدراسة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع فأقر عدداً من المواد وقرر ارجاء الجلسة الى الغد لاستكمال النقاش في جلسة خاصة في السراي الحكومي تعقد عند الساعة 10 صباحاً. «حوار مع الصحافيينثم دار حوار بين الوزير مرقص والصحافيين، فسئل: ما عدد المواد التي تم إقرارها اليوم؟أجاب: »تم إقرار 4 مواد، إضافة الى المبادئ الأساسية للقانون التي استغرق نقاشها وقتا طويلا. في هذه المبادئ تم توصيف شامل الازمة. سبق واقرينا قانون سرية المصارف، ومشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، واليوم ناقشنا هذا النص وهو أساسي ايضاً، بعدما كان متوقفا، واوقف أمورا كثيرة. تقييم البلد وتصنيف البلد على نحو إيجابي اكثر، كان متوقفا على إقرار هذا المشروع. لذا اعتبرناه مدخل الإصلاح والثقة، وكان هذا التوصيف للأزمة ولأوجه حلولها مقدمة أساسية تمهيدا للدخول في المواد. نحن خرجنا بمشروع قانون، وللمرة الأولى وبكل جدية، وعبر نقاش إيجابي وبناء، نتصدى لمشكلة جوهرية، ونحن التزمنا في البيان الوزاري بحماية أموال الناس والمودعين، وهذا شأن أساسي بالنسبة الينا.ما من مشروع يرضي الجميع. فهناك عدة افرقاء، اولهم المودعون، والدولة اللبنانية، والمصرف المركزي، والبنك الدولي، وكل الدائنين، والمصارف. ولن يعجب كل فريق كل ما هو موجود في هذا المشروع. لذا علينا ان نصل الى نواح توافقية.التصنيف السلبي للبلد ناتج عن عدم وجود هذا القانون وعدم حل هذه المشكلة، لذا ما نقوم به مهم جدا، واقراره يعتبر رسالة الى العالم، وهذا ما قاله فخامة الرئيس ودولة الرئيس. لذا علينا ان نأخذ في الاعتبار مصالح كل الافرقاء لانتاج قانون يرضي ضميرنا، ويؤمن العدالة وتكافوء الفرص بين كل الأطراف. وللمرة الأولى، يتصدى هذا المشروع للازمة، ويعتبرها ازمة شاملة، مع العلم أخيرا ان هذا ليس عفوا عاما، هو نص يتصدى لمشاكل معينة متعلقة بالودائع والانتظام المالي، ولكن هذا لا يعني انه سيحل كل الأمور. ولا يعني ان هذه الأمور اذا لم توضع في النص، فلن يكون هناك نصوص أخرى يمكن ان تصدر، او مشاكل أخرى سنتصدى لها«.سئل: اين محاسبة الأشخاص الذين كانوا في الدولة واوصلوا الأمور الى ما وصلت اليه؟أجاب: »هذا النص يعني الانتظام المالي وحماية الودائع الى اكبر حد ممكن، ويعني إعادة تنظيم المصارف، ويعني حقوق الدولة وموجباتها، وكذلك مصرف لبنان، وحقوق بقية الدائنين، ولكن هذا لا يغني عن عمل القضاء، وعن نصوص أخرى تتعلق بالتدقيق الجنائي، تطبق وتستكمل. ولكن في الأمور التي يتطرق اليها المشروع نحاول ان نكون قدر الإمكان منصفين، ولا احد سيعتبر نفسه رابحا، لأن الجميع يجب ان يتقدموا خطوة نحو الآخر لنخرج بصيغة محددة. وهذه الصيغة توفيقية«.سئل: هل ستصلون في مجلس الوزراء الى صيغة ترضي المصارف والمودعين، وتتحمل الدولة أيضا مسؤوليتها؟أجاب: »نقترب من هذه الصيغة، ولكننا ننطلق من الأساس، وهذا الأساس جيد جدا، ونعمل عليه مادة بعد مادة«.سئل: ما هي الامور التي اعترض عليها الوزراء؟ وما هو رد حاكم مصرف لبنان؟أجاب: »النقاش كان تقنيا، ولم يكن نقاشا بالمعنى السياسي. كان نقاشا حول بعض العبارات والمعاني لتؤدي غرضها الصحيح، وبعض المكامن والاحكام بالقانون كي تنصف هذه الفئات، وخصوصا المودعين، ولا تكون على حساب الثقة بالقطاع المصرفي، لأنه اذا لم نستعد الثقة بهذا القطاع، فكأننا لم نفعل شيئاً. علينا ان نأخذ كل هذه الهواجس بالاعتبار«.سئل: قلت ان هذا المشروع هو رسالة للعالم، فهل يهمكم ربح العالم وخسارة الناس؟أجاب: »ابدا، ولكن اذا نظرنا فقط الى الداخل اللبناني، ولم نوصل رسالة بأننا دولة تحترم نفسها، وتعيد النظر بالاسس السليمة للقطاع المصرفي للنهوض به، وتحمي ودائع الناس، وتوجه رسالة ثقة، فهل يمكن ان نجلب الاستثمارات الى لبنان؟ وهل ستتدفق الرساميل الى البلدظ نأخذ كل ذلك في الاعتبار، لنصل الى صيغة توفيقية، ولكن لا احد سيخرج رابحا على الآخر«.سئل: هل سيقر المشروع غدا؟ يبدو انه ثابت ولن تحصل عليه تعديلات؟.أجاب: »هذا غير صحيح، والدليل اننا تناقشنا حتى بالعنوان، وعدلنا المواد الثانية، والثالثة، والرابعة. وسنكمل في التعديلات«.سئل: يحتاج المشروع الى توافق سياسي، لأنه حتى في الحكومة التوافق مطلوب، وهناك تكتلات سياسية أعلنت معارضتها للمشروع كما طرح. هل انتم قادرون على إرضاء كل الأطراف السياسية؟أجاب: »ليس لدينا هاجس الارضاء السياسي، هاجسنا إعادة الانتظام المالي، وحماية الودائع، وإعادة الثقة الى القطاع المصرفي، وكلنا على طاولة مجلس الوزراء نعمل وفق هذا الهاجس. ليس لدينا هاجس سياسي او حزبي في هذا الاطار. اذا عبرت كتلة حزبية اونيابية عن موقفها فهذا شأنها«.سئل: هل صحيح ان حماية المودعين تطال فقط صغار المودعين؟أجاب: »غير صحيح، هذه الجزئية تحديدا لم نصل اليها بعد، وستسغرق نقاشا طويلا، وهذا النقاش سيأخذ في الاعتبار مصالح كل المودعين".وبعد انتهاء الجلسة، أقيم كوكتيل لمناسبة الأعياد ، وتم اخذ صورة تذكارية امام شجرة الميلاد في بهو القصر ، بمشاركة اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون ومدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، وامين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية.