شيع «حزب الله» في بلدة حومين التحتا الشهداء: الرقيب علي حسن عبد الله وحسن خضر عيسى ومصطفى محمد ‏بلوط.‏وألقىعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض كلمة قال فيها: «اليوم، تمتزج الدماء الطاهرة من الجيش اللبناني البطل، ‏الذي نثمن مواقف قيادته الحكيمة، والمقاومة الباسلة التي نذر مجاهدوها أنفسهم للدفاع عن الوطن في سبيل حريته ‏واستقلاله وسيادته. شهداء ثلاثة، قضوا غيلة وغدرا على يد العدو الصهيوني، الذي يحتل أرضنا، وينتهك سيادتنا، ويغتال شبابنا، ويدمر ‏أرزاقنا وقرانا وبيوتنا، هذا العدو الذي لا يحترم عهدا أو اتفاقا، ولا قرارا دوليا ولا قانونا دوليا، ويتجاوز كل القواعد ‏والحدود، ويعيث في الأرض خرابا وفسادا. وبالاستناد إلى كل ذلك، يريد أن يفرض علينا شروط الخضوع والاستسلام، التي تفرغ أراضينا الحدودية من سكانها، ‏وتقيد سيادتنا، وتصادر مواردنا».أضاف: «أمام جثامين شهدائنا الأبطال وحرمة دمائهم، ووثاقة العهد بشهادتهم وتضحياتهم، نقول بالفم الملآن، إن هذا الكيان، سيبقى عدوا غاصبا مجرما، ولو اعترفت الدنيا بأكملها به. وإن هذا العدو يستطيع أن يمضي بالقتل والتدمير، لكنه لن ينتزع منا حقنا في الدفاع عن أنفسنا ووطننا وأرضنا وحق ‏الشعب اللبناني بحياة آمنة وحرة ومستقرة، بحق الشعب اللبناني عبر دولته في ممارسة سيادته على أرضه وحقوقه ‏وموارده».وتابع: «نحن لا نمارس دورا، ولا نطلق موقفا، ولا نسعى إلى هدف خارج حقوقنا الوطنية والإنسانية، وخارج القوانين الدولية، فما ‏نسعى إليه، ونقدم في سبيله التضحيات هو الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا، ووضع حد للأعمال العدائية التي يمارسها ‏بحق شعبنا وقرانا، وإطلاق أسرانا، وممارسة حقنا في إعادة إعمار بيوتنا ومصالحنا، فما هو الخطأ في ذلك، وما هو الغريب في ذلك، في ظل تأكيدنا المتكرر والصادق، التزام القرار الدولي ١٧٠١ وإعلان ‏وقف إطلاق النار».‏وسأل «السلطة اللبنانية»: «ما هي قيمة التفاوض مع العدو إذا كان يستمر ويمعن في قتل اللبنانيين، وما هي قيمة التنازلات ‏المجانية له، إذا كان يمضي في ممارساته ومواقفه التصعيدية وما هي طبيعة هذه المفاوضات، التي تتيح للعدو الحديث عن ‏تعاون اقتصادي وعسكري وعن مبادرات إقتصادية وعن تكامل الدورين السياسي والأمني».واشار إلى أن «السلطة اللبنانية مطالبة بالتوضيحات التي تجيب على هذه الأسئلة، وان تؤكد التزام ممثليها في لجنة الميكانيزم قولاً ‏وفعلاً ودون مواربة وبشفافية كاملة، إقتصار البحث على الثوابت اللبنانية المعلنة، وهي الإنسحاب الإسرائيلي وإيقاف ‏الأعمال العدائية وإطلاق الأسرى، بدل ان تركز السلطة جهدها على تحقيق هذه المطالب الجوهرية قبل اي شيء آخر، ‏يمضي البعض بسياسة التنازلات المجانية، فيستعجل البحث بموضوع السلاح شمالي نهر الليطاني، في الوقت الذي لم ‏يلتزم العدو الإسرائيلي أي بند من بنود وقف إطلاق النار، ويستمر في تعطيله استكمال الجيش اللبناني، انتشاره جنوب ‏النهر».‏وختم: «إن هذا الموقف المستغرب والمُدان، يشكل تتويجاً لسلسلة السقطات التي مارستها السلطة والتي لم تفضِ إلى أي نتيجة لا ‏في حماية اللبنانيين ولا في تحرير الأرض، وهي خطوة غير حكيمة وقفزة في الفراغ وستؤدي إلى إرتدادات سلبية وتدفع ‏إلى مزيد من إضعاف الموقف التفاوضي اللبناني».بعدها، ووري الشهداء الثلاثة في جبانة البلدة.

أملت كتلة «الوفاء للمقاومة»، في بيان، لمناسبة يوم الميلاد المبارك للسيد المسيح ‏‎ ‎وإطلالة رأس السنة الميلاديّة الجديدة، «أن ‏ينعم اللبنانيون ‏كافة في هاتين المناسبتين بما يحقق الله لهم من أمنٍ واستقرارٍ وسيادةٍ وكرامة في ‏وطنهم الذي يستصرخ همم أبنائه ‏واهتمامات مسؤوليه ليسلكوا المسار الوطني الصحيح الذي يفضي ‏إلى وقف العدو لأعماله العدائيّة وانسحابه الكامل ‏وغير المشروط من بقية أرض وطننا المحتل ‏وقطع الطريق أمام ألوان المطالب التي يستدرج عبرها السلطة لتقديم ‏التنازل تلو الآخر دون أي التزامٍ ‏منه لا بوقف إطلاق النار والاعتداء، ولا بالانسحاب وإنهاء احتلاله الغاشم».‏ولفت البيان الى ان «الكتلة»، «تشدّ في هاتين المناسبتين على أيدي كل الشرفاء في لبنان من أهلنا ‏المسيحيين ‏والمسلمين ونؤكِّد لعوائل الشهداء جميعاً وللجرحى وللأسرى وعوائلهم كافّة أنّ جرحهم هو ‏جرح الوطن الذي لن ‏يلتئم إلا حين تتحقق أهدافهم في السيادة والكرامة الوطنية».وسجلت «الكتلة» في هذ‏ه المناسبة،« ان الأولويّة الوطنيّة اليوم هي إنهاء الاحتلال الصهيوني للمناطق والمساحات التي لم ينسحب ‏منها العدو ‏الصهيوني حتى الآن، رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار منذ ‏‏27/11/2024.. أي منذ ما يزيد عن عامٍ بأكمله.‏وهذا الإنهاء المتضمن وقف الأعمال العدائيّة وإطلاق سراح الأسرى هي التزامات يجب على ‏العدو أن ينفذها دون ‏تباطؤ ولا شروط وعلى السلطة في لبنان أن تتصرف بحزمٍ وتتجنب ‏الانزلاق المرفوض إلى تنفيذ شروط يمليها العدو ‏ورعاة احتلاله من أجل إذلال جيشنا وشعبنا ‏ومواصلة انتهاك سيادتنا الوطنيّة برا وبحرا وجوّا.أضافت :»وليعلم العدو وحماته الدوليون أن حق اللبنانيين بمقاومة الاحتلال إذا ما استمرَّ لأرضهم هو ‏حقٌّ مشروع بكل المعايير ‏والاعتبارات والمواثيق الدوليّة ولا يحتاج إلى شرعنة من المتخاذلين ‏أو المتواطئين«.‏ورأت »إن استهداف المدنيين وأفراد الجيش اللبناني من قبل العدو الصهيوني، عدوان مدان وغير ‏مبرر على ‏الإطلاق.. ولن ينجح العدو وأسياده والمتواطئون الصامتون عن هذا الاستهداف، ‏في أن يجعلوا هذا المشهد مألوفا ‏إلى ما لا نهاية.. وعلى الحكومة بدل أن تتبرع مسبقاً ‏للمسارعة إلى استئناف ما يرتاح له العدو من خطوات، أن تقوم ‏بإجراءٍ حازمٍ يدفعه لتنفيذ ما ‏عليه، دون مراوغةٍ أو ابتزاز«.واعتبرت » إنَّ مشروع الفجوة الماليّة الذي أعدَّته الحكومة ينطوي على العديد من الألغام والغموض ‏فضلاً عن ‏الإجراءات الاستنسابيّة التي تُتيح لِلصوصِ المالِ العام أن يتملّصوا من الموجبات ‏العادلة لمحاسبتهم فعليّاً على ما ‏ارتكبوه من هدر وسرقة لأموال المودعين.. دون أن تعيد لهم ‏حقوقهم المشروعة.«.‏وإذ أبدت »الكتلة« حرصا إيجابيا على الإسهام مع المعنيين بتصويب ما أمكن من مواد ظالمة ‏أو قاصرة فيه، إلا أنها ‏أمام انسداد الأفق لملاقاة هذا الحرص.. فإنها تتحفَّظ على المشروع ‏المطروح وترى أنّه سيكون عامل زعزعةٍ للوضع ‏الاجتماعي والمالي في البلاد ومبعث خيبةٍ ‏ومرارةٍ للمودعين».وجددت «الكتلة»تأكيدها «وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القانون النافذ»، داعية الى «اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لإنجازها من دون تأخير، ‏التزاماً بما جاء في بيانها الوزاري ووفاءً ‏بتعهدها في الحرص على تنفيذ الاستحقاقات ‏الدستوريّة بمواعيدها المحددة».

كتب الوزير جبران باسيل عبر حسابه على منصة إكس:«مجيء المخلّص بيعطينا أمل بخلاص لبنان، مهما تراكمت الأزمات.لبنان الموجوع من الحرب والفساد وضياع الأموال والحقوق، ناطر الخلاص. والخلاص بحاجة لقرارات بتثبّت الوجود وبتحمي الدور والشراكة.ميلاد مجيد لكل لبناني صامد بأرضه وما ساوم على كرامته.رجانا كبير بولادة لبنان القوي.»

أحبط جهاز الأمن الاتحاديّ «هجومًا ⁠إرهابيًا» في منشأة نفط تابعة لشركة ترانسنفت، في منطقة ‍تيومين، ‌غرب سيبيريا، وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء ⁠عن الجهاز.وقالت الوكالة نقلًا عن الجهاز الروسيّ: «قاوم المتهم عملية القبض عليه قبل تحييده بإطلاق النار ⁠عليه».

وقّع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ظهر اليوم مراسيم ترقية ضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي وامن الدولة والامن العام، الى رتب اعلى وذلك ابتداء من 1 كانون الثاني 2026.وصدرت المراسيم التي حملت الارقام الآتية: 2190، 2193، 2195، 2197، 2199، 2201 بتاريخ 24 كانون الاول 2025.ووقّع المراسيم، اضافة الى الرئيس عون، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وزير المالية ياسين جابر، وزير الدفاع ميشال منسى، ووزير الداخلية والبلديات احمد الحجار

تتوقع أوساط سياسية بيروتية أن تندلع مظاهرات شعبية في الشارع ضد حكومة الرئيس نواف سلام، وليس بالضرورة أن يكون السبب سياسي فقط يتعلق بسلاح حزب الله، بل لأسباب اقتصادية واجتماعية في ظل غليان شعبي نتيجة سياسات الحكومة المجحفة بحق المواطنين وفشلها على أكثر من صعيد حيوي وإنمائي، لا سيما قانون الفجوة المالية الذي يهدر أموال المودعين، وفشل الحكومة ووزير الطاقة في توفير التيار الكهربائي، وتدني رواتب موظفي القطاع العام الذين يلوحون بإضراب شامل بعد الأعياد، إضافة الى زيادة نسبة التضخم بشكل تآكلت رواتب القطاعين الخاص والعام، عدا عن الملف الذي قد يفاقم الغضب الشعبي وهو إعادة الإعمار. ما يعني وفق الأوساط أن عنوان إسقاط الحكومة هذه المرة في الشارع سيكون اجتماعي – معيشي - إنمائي.

عماد مرمل-إجتماعان عقدتهما لجنة الميكانيزم حتى الآن في حضور تمثيل مدني للجانبين اللبناني والاسرائيلي، من دون أن يؤدي رفع «رتبة» المفاوضين بعد إلى أي نتائج على مستوى تهدئة الواقع الميداني ومعالجة الملفات الشائكة.ربما يعتبر البعض انّه لا يزال من المبكر الحكم على تجربة تطعيم الميكانيزم بمدنيين، وانّه لا بدّ من إعطائها الوقت اللازم قبل تحديد جدواها من عدمه. لكن إذا تمّ الاستناد في تكوين الانطباعات الأولية إلى مقولة انّ «المكتوب يُقرأ من عنوانه»، فإنّ المؤشرات لا تبشّر بالخير، ولا توحي بإمكان إحداث اختراقات إيجابية ونوعية لمصلحة لبنان قريباً.ولعلّ مكمن الخلل الأساسي الذي من شأنه أن ينعكس على توازنات العملية التفاوضية، يتمثل في تمكّن العدو الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى لبدء مهمّة المدنيين، من فرض أمر واقع على لبنان قوامه الفصل بين دور الميكانيزم بحلّتها الجديدة وبين المسار العسكري لجيش الاحتلال، الذي يواصل اعتداءاته على المناطق اللبنانية من غير أن يشعر انّه معني بأن يقدّم للسلطة السياسية في بيروت أي شيء مقابل موافقتها على «ترقية» تمثيلها في لجنة الإشراف والمراقبة إلى مستوى ديبلوماسي عبر السفير السابق سيمون كرم، الذي بات هو من يترأس الوفد اللبناني إلى اجتماعات الناقورة.بل إنّ استعادة شريط الأحداث تُظهر أنّ تل ابيب لجأت إلى شن موجة اعتداءات واسعة «على كعب» التطور التفاوضي، أي بعد ساعات قليلة من انعقاد اول اجتماع للميكانيزم بمشاركة كرم، ثم واصلت ضرباتها المتنقلة قبل الاجتماع الثاني وبعده، بغية تثبيت معادلة التفاوض تحت النار، وعدم منح لبنان فرصة لالتقاط الأنفاس او لإدخال أي تعديل على قواعد الاشتباك الأحادية الجانب. وهناك من يفترض انّه كان يتوجب على الطرف الرسمي اللبناني انتزاع ولو تهدئة مرحلية، مقابل قبوله بتقديم تنازل إضافي من خلال ضمّ السفير كرم إلى مفاوضات الميكانيزم، بدلاً من أن تكون خطوته مجانية بكاملها.وأبعد من هذه المسألة، تعكس المواقف الصادرة عن الأميركيين والإسرائيليين، اختلاف أجندتهما عن تلك التي يحملها لبنان إلى اجتماعات الناقورة، ما يؤشر إلى وجود «فجوة تفاوضية» لن يكون من السهل سدّها، خصوصاً أنّ ما يصدر عن تل ابيب يُظهر أنّ لديها نيّات لم تعدّ مضمرة، لجرّ لبنان إلى ما يتجاوز السقف الأمني الذي رسمه لنفسه.إذ، وفيما شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في أكثر من مناسبة، على أنّه طلب من كرم التمسك بأولويات إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من المنطقة الحدودية ولجم الانتهاكات لاتفاق وقف الأعمال العدائية وإطلاق الأسرى وعودة السكان واعادة الإعمار، أعلن مكتب بنيامين نتنياهو بعد الاجتماع الأخير في الناقورة، عن أنّه تمّ البحث في سبل الدفع بمبادرات اقتصادية مع لبنان، معتبرًا أنّ هذه المبادرات تُبرز المصلحة في إزالة تهديد «حزب الله» ونزع سلاحه.كذلك، أفادت السفارة الأميركية في بيان، انّ المشاركين المدنيين ركّزوا على تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، ودفع جهود إعادة الإعمار، ومعالجة الأولويات الاقتصادية. وأكّدوا أنّ التقدّم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية وترسيخ سلام دائم.بناءً عليه، يبدو واضحاً من الالتباسات والتباينات في تظهير جدول الأعمال، انّ ما يريده لبنان من المفاوضات مغاير لما تبتغيه الإدارة الأميركية والقيادة الإسرائيلية اللتان ستحاولان استدراجه إلى نقاشات خارج إطار ضوابطه السياسية والوطنية، فهل يصمد أم تجرفه الضغوط؟

سجل الذهب سعرا قياسيا جديدا الأربعاء متجاوزا 4500 دولار للأونصة، في سوق مدفوعة بمخاطر جيوسياسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا ومع توقع مواصلة الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة خلال السنة المقبلة.وارتفع سعر الذهب إلى 4519.78 دولارا لكل 31,1 غراما، بعدما قفز سعره بأكثر من 70% منذ مطلع العام 2025.كذلك، بلغ سعر الفضة والنحاس أيضا مستويات قياسية جديدة الثلاثاء، فيما سجل البلاتين أعلى مستوياته منذ أيار 2008.ويعود ارتفاع أسعار المعادن جزئيا إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية بين واشنطن وكراكاس، مع تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بأنه سيكون من «الحكمة» أن يتنحى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو عن السلطة.من جهة أخرى، يتوقع المستثمرون أن يواصل الاحتياطي الفدرالي خفض أسعار الفائدة في العام 2026، وذلك عقب البيانات الأخيرة التي أظهرت ضعف سوق العمل وتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

منير الربيع-على خطوط متعرجة، تسير العلاقات السورية اللبنانية. يغلبها الكثير من الريبة، الشك، والحسابات المضمرة. لا توحي الأجواء بانتهاز الجانبين الفرصة التاريخية المتاحة لإقامة علاقات جدية وجيدة. ينظر لبنان إلى سوريا بقلق. بينما هي تنظر إليه كمساحة تتقاطع فيها حسابات غالبية معارضي دمشق في هذه المرحلة. هناك محاولات وضغوط عربية ودولية مكثفة لأجل ترتيب العلاقات ونقلها إلى مستوىً جديد مبني على المؤسسات وعلى إنتاج الثقة، لكنها تبدو متعثرة، وسط محاولات أخرى لإبقاء حالة الشرخ أو التشكيك أو الخوف المتبادل. على الرغم من ذلك كله، تتواصل الاتصالات والزيارات بين البلدين من قبل المسؤولين لكن من دون تحقيق نتائج فعلية. دمشق تطالب لبنان بالتعاونبمعزل عن التفاصيل التقنية أو الإجرائية للاتفاقات التي يمكن للبلدين إبرامها، فإن المشكلات العالقة بينهما كبيرة جداً، إن كان في ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، أو في ملف الضباط السوريين المحسوبين على نظام بشار الأسد، وتبدي السلطة الجديدة في دمشق الخوف منهم ومن أي تحركات قد يقدمون عليها. في المقابل، فإن لبنان يطالب دمشق بالكشف عن مصير المفقودين اللبنانيين والتعاون في سبيل كشف مصير الكثير من المتهمين بارتكاب جرائم في لبنان، سبق للمسؤولين السوريين الجدد أن أبلغوا المسؤولين اللبنانيين بعدم توفر معلومات لديهم عن هؤلاء المتهمين، لأن الداتا الكاملة بحوزة ضباط نظام الأسد الذين غادروا سوريا يوم سقوط النظام. آلاف الضباطآلية التفاوض اللبناني مع سوريا، تعتبرها دمشق محاولة لتعقيد مسار تطوير العلاقة، وهي تربط تطوير هذه العلاقات بتحقيق انفراج في ملف الموقوفين، وهذا ما سيفتح الباب أمام تطوير العلاقات الديبلوماسية والبحث في مشاريع استثمارية واقتصادية مشتركة. تلك الآلية اللبنانية، دفعت سوريا إلى تمرير رسائل عديدة تشير إلى اعتراضها على إقامة آلاف الضباط السوريين المحسوبين على نظام الأسد وأبرزهم من قوات النخبة في الفرقة الرابعة، على الأراضي اللبنانية، وبعضهم يقيمون ضمن مجمعات أو مخيمات، وسط اتهامات سورية بأنهم تلقوا تدريبات عسكرية وبالإمكان تحركهم في أي لحظة ضد السلطة السورية الجديدة. لقاءات المعارضين في بيروتيبقى الخوف السوري قائماً، من تحول لبنان إلى ساحة هدفها ضرب سوريا أو المساهمة في إضعاف «مركزية» السلطة في دمشق، في ظل تنامي المطالبات لدى مجموعات سورية بتوسيع اللامركزية المالية والإدارية، أو باعتماد «الفيدرالية» أو الأقاليم الذاتية. وما تراقبه دمشق، هو معلومات كثيرة تحدثت عن لقاءات وتحركات أجريت في لبنان بين قوات سوريا الديمقراطية، وضباط من النظام السابق وهم من منطقة الساحل السوري، إضافة إلى شخصيات درزية معارضة لأحمد الشرع ومؤيدة لمبدأ «إقامة منطقة حكم ذاتي في السويداء». كما أن هذه المجموعات عقدت لقاءات مع جهات ديبلوماسية غربية وأوروبية بالتحديد. لوائح بالأسماءفي سياق هذه العلاقة المعقدة، والخوف المتبادل، برزت زيارات مسؤولين أمنيين سوريين إلى بيروت، عملوا على تسليم المسؤولين اللبنانيين لوائح بأسماء الضباط المحسوبين على الأسد والذين يقيمون في لبنان، وتتضمن اللوائح تحذيراً من إمكانية استخدام هؤلاء الضباط الأراضي اللبنانية لتشكيل أي خطر يهدد استقرار سوريا أو التحضير لأي تحركات قد تتزامن مع تحركات في الداخل السوري، وقد تكون تحركات متزامنة بين الساحل، شمال شرق سوريا والسويداء لأجل إضعاف سلطة دمشق وإبعاد سيطرتها على هذه المساحات الواسعة، أو الوصول إلى درجة إسقاط أحمد الشرع. تسليمهم أو ترحيلهمعملياً، تطالب دمشق بضرورة ضبط «وجود» الضباط السوريين المحسوبين على الأسد في لبنان وضبط حركتهم بشكل كامل، ولكن لاحقاً فقد تتجه إلى مطالبة السلطات اللبنانية بتسليمهم إليها، علماً أن ذلك سيواجه بصعوبة كبيرة لأنه أولاً يحتاج إلى قرار سياسي كبير من غير المعروف إمكانية توفره، وثانياً يحتاج إلى التعامل بحزم على المستوى الأمني والعسكري وهذا يمكنه أن يدخل لبنان بمشكلة كبرى. وبحال لم يتمكن لبنان من تسليم هؤلاء أو أبرز الضباط ولا سيما الذين لعبوا في السابق دوراً أساسياً خلال الأحداث في سوريا ومن الممكن أن يكون لديهم تأثير على تنظيم المجموعات حالياً، فإن دمشق ستطالب بترحيلهم من لبنان وهو أمر سيكون صعباً على الدولة اللبنانية، عندها ستدخل العلاقات اللبنانية السورية في منحىً خطير يزيد المخاوف والالتباس. الطمأنة التركيةهذه الوقائع تدفع سوريا إلى الخوف من أي تطور قد يطرأ عليها انطلاقاً من الحدود اللبنانية، وهي ستبحث عن كل الظروف الممكنة لإزالة هذا الخطر. ولكن على خط مواز، تنشط جهات عديدة في سبيل منع حصول أي توتر وإزالة كل المخاطر، والوصول إلى تطمينات متبادلة، سواء من خلال اللقاءات السورية اللبنانية، أو من خلال محاولات تعمل عليها جهات إقليمية عديدة أبرزها تركيا لطمأنة حزب الله من عدم إقدام سوريا على أي تحرك ضده، مقابل التزامه باستقرار سوريا وعدم تحريك أي مجموعات ضدها سواء من داخل لبنان أو في الساحل السوري. توجيهات من الداخل الروسيفي ظل هذه الوقائع، برزت حادثة اختطاف وتصفية أحد الضباط السابقين المحسوبين على نظام الأسد ومن القوات التابعة لسهيل الحسن. هي حادثة بغض النظر عن تفاصيلها لكنها تفتح الباب أمام مسار أمني خطر يركز الأنظار أكثر على البعد الأمني لهؤلاء الضباط في لبنان، علماً أن سوريا تشكك دوماً بوجود ضباط تابعين للأسد في روسيا يتواصلون مع ضباط سوريين في لبنان ويعطونهم التوجيهات، حتى أنهم يوفرون لهم دعماً مالياً، تحضيراً لأي تحرك قد يشهده الساحل السوري، ومن بين هؤلاء الضباط غياث دلة، الذي يتردد أنه كان في لبنان قبل فترة وغادره، وهو كان أحد الضالعين في أحداث الساحل التي حصلت في شهر آذار الفائت. تسريبات إسرائيلية وأميركيةكل ذلك لا ينفصل، عن محاولة جهات عديدة التدخل بسوريا، إما لحفظ النفوذ وتوسيعه، وإما لتغيير الوقائع، في السياق، لا يمكن إغفال التسريبات التي تصدر في الصحافة العالمية، سواء عبر رويترز قبل فترة عن وضع الساحل السوري وتجهيز رجل الأعمال رامي مخلوف لمجموعات فيه للتحرك وإخراجه من تحت سيطرة دمشق، أو التسريب الأخير في الواشنطن بوست حول الدور الإسرائيلي في السويداء، وبينهما التحركات المرتبطة بقوات سوريا الديمقراطية. كل هذه التحركات هدفها إضعاف سوريا، لمنعها من أي استقرار سياسي أو اجتماعي، أو للوصول إلى تغيير الوضعية السياسية بالكامل، أو تغيير بنية الدولة السورية، فيما ستسعى دمشق إلى الاستفادة من هذه التسريبات كما من أحداث مختلفة تشهدها الساحة السورية للحصول على دعم عربي ودولي يمكنها من استعادة السيطرة على كل أراضيها.

في تقدير مصادر سياسية، أنّ إسرائيل ستحدّد الاتجاه الذي تنتهجه في تعاطيها مع ملفات الشرق الأوسط الساخنة، بناءً على النتائج التي سيعود بها رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو من لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 29 من الجاري. وقالت المصادر لـ«الجمهورية»، إنّ هناك تبايناً واسعاً في النظرة إلى أزمات المنطقة، كان قد ظهر بقوة في الأسابيع الأخيرة، بين واشنطن وتل أبيب، إذ أبدى نتنياهو جموحاً شديداً في اتجاه توجيه ضربات عسكرية إلى إيران و«حزب الله» وحركة «حماس»، والتحرّك عسكرياً في داخل الجنوب السوري، لكن ترامب كان يضغط في اتجاه التهدئة ومعالجة المسائل من دون مغامرات تؤدي إلى إعاقة الحراك الديبلوماسي الأميركي القائم خصوصاً على خلفيات التعاون الاقتصادي. وتستند المصادر إلى المعلومات التي تمّ تسريبها من واشنطن وتل أبيب عن الزيارة، ومفادها أنّ ترامب دعا نتنياهو إلى هذا اللقاء لفرملة جموحه العسكري.ولكن، في المقابل، تخشى أوساط لبنانية مواكبة في واشنطن، أن ينجح نتنياهو في اللقاء، بإقناع الأميركيين باعتماد الخيار العسكري كضرورة، أي توجيه ضربات محددة ومحدودة، في لبنان وسوريا وغزة. وتبدي هذه الأوساط خشيتها من استغلال إسرائيل لهذا الضوء الأخضر من أجل التمادي في تسديد الضربات العسكرية والتوسع فيها، وفرض الأمر الواقع على الأميركيين. وهذا ما يخشاه لبنان أيضاً في المرحلة المقبلة.

أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في حديث لـ «الجديد» أنه مرتاح للمسار البنّاء للمناقشات حول مشروع قانون الفجوة المالية مع الوزراء. وأكد أنّ القانون ضروري لاستعادة أموال المودعين والثقة بالدولة، ويمثل حجر الأساس للنهوض الاقتصادي في لبنان.كما أوضح سلام أنّ الحكومة تعتبر القانون أولوية وستستكمل النقاش حوله يوم الجمعة.

عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري وأصدرت البيان الآتي:- يعلن التيار الوطني الحر معارضته لمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة مع تشديده على ضرورة إنصاف جميع المودعين لناحية إعادة أموالهم وفق طريقة واضحة وشفافة. فالمشروع يتعامل مع المودعين كأنهم مستثمرون ويتحملون كل نتائج الأزمة فيما هم اصحاب حقوق .ان الصيغة المطروحة لمشروع القانون تحمّل العبء للمودعين وتجدد الظلم الحاصل بحقهم منذ 17 تشرين الأول 2019 اذ أتت أحكامه إعتباطية لجهة تحديد سقف الودائع ومدة وطريقة استردادها غير المبنية على أسس واضحة وأرقام مدققة.- يذكّر التيار بضرورة إستكمال التدقيق الجنائي بأرقام مصرف لبنان واجراء التدقيق المحاسبي للوقوف على حقيقة الأرقام ووضوح القدرة على رد الودائع بالسرعة اللازمة وفق آليات واضحة و محاسبة المخالفين، مع التأكيد على وجوب الحفاظ على القطاع المصرفي ليكون رافعة للاقتصاد الوطني.ومع التنويه بايجابية ورود استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج، يذكّر التيار انّه سبق له ان تقدم بهذا القانون في العام 2020، فيما كان منتظراً ألا تكتفي الحكومة بعد 5 سنوات بمجرّد ذكره.- يؤكّد التيار اهمية وضرورة صدور قانون الفجوة المالية، وان ملاحظاته ليست للتعطيل بل لتحسين هذا القانون ليؤدّي الغاية المرجوّة منه. ويعتبر التيار ان انشاء الصندوق الائتماني هو الوسيلة الفضلى لمساهمة الدولة في تعزيز القدرة على اعادة اموال المودعين وتحسين الخدمات العامة من دون ان تبيع اصولها.- يحذّر التيار من مغبة تحويل الحقوق الى وعود صعبة التنفيذ في غياب إلتزام واضح من حكومة العجز والتخبط.ويؤكد التيار ان الحفاظ على القطاع المصرفي ليعود رافعة للإقتصاد الوطني مسألة محسومة لكن ذلك لا يبرر عدم المحاسبة أو الإعفاء من المسؤوليات.

كشفت معلومات خاصة لـ«الديار» ما يلي : « بينت التحقيقات الأمنية والمتابعة الفنية التقاط إشارات الهاتف الخليوي العائد للنقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر لمدّة 37 ثانية في منطقة الصويري البقاعية، ما يرجح فرضية أن تكون قوة إسرائيلية قد خطفته، إلى داخل الأراضي المحتلة عبر منطقة جبل الشيخ، في عملية اسخباراتية معقدة.»

عشية الميلاد الذي يحلّ وسط ظروفٍ قاهرة على اللبنانيين، بقيت الأنظار موجّهة على نقاشات مجلس الوزراء لمشروع قانون الفجوة المالية، وسط مخاوف على الودائع التي تقبض عليها المصارف رهينةً، وفي ظل شكوك حول مدى قدرة السلطة على استعادة أموال اللبنانيين.في هذا الإطار أعلن وزير الإعلام بول مرقص أنه «كان نقاش صريح بين حاكمية مصرف لبنان والحكومة حول علاقة المديونية بينهما، لافتاً إلى أن »هذا شكل من أشكال الوضوح ورسم مسار واضح لكيفية الانتظام المالي في الدولة«.ومن جهته أعلن التيار الوطني الحر معارضته الواضحة للمشروع، لكنه أقرنَ هذه المعارضة بالتشديد على أن ملاحظاته هي في سبيل تحسين المشروع وليس لتعطيله.وإذ ذكّر »التيار« بعد اجتماع هيئته السياسية برئاسة النائب جبران باسيل بضرورة استكمال التدقيق الجنائي،لفت الى ان الصيغة المطروحة لمشروع القانون تحمّل العبء للمودعين وتجدد الظلم الحاصل بحقهم منذ 17 تشرين الأول 2019، اذ أتت أحكامه إعتباطية لجهة تحديد سقف الودائع ومدة وطريقة استردادها غير المبنية على أسس واضحة وأرقام مدققة.على خط آخر، أثارت المعلومات عن حادثتين أمنيتين اسئلة كثيرة حول خطورة الإستباحة للبلد وأمنه.ذلك أن »الاختفاء" الغامض للنقيب المتقاعد شكر من النبي شيت بقاعاً، بدأ يعكس إشارات الى احتمال اختطافه من الموساد الإسرائيلي، ربطاً بمعلومات حول الطيار الإسرائيلي المخفي رون آراد.هذا إسرائيلياً، أما سورياً، فقد تسربت معلومات صحفية وعلى لسان سياسيين لبنانيين، عن تصفية أحد القيادات الأمنيين في نظام بشار الأسد في قضاء كسروان، بعد الفشل في اختطافه.وإن صحت هذه المعلومة، فهي تؤشر إلى مدى خطورة التهديدات السورية واستعادة أساليب النظام السابق، بفارق فقط تغيير هويته الشكلية.