أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في حديث لـ «الجديد» أنه مرتاح للمسار البنّاء للمناقشات حول مشروع قانون الفجوة المالية مع الوزراء. وأكد أنّ القانون ضروري لاستعادة أموال المودعين والثقة بالدولة، ويمثل حجر الأساس للنهوض الاقتصادي في لبنان.كما أوضح سلام أنّ الحكومة تعتبر القانون أولوية وستستكمل النقاش حوله يوم الجمعة.

عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري وأصدرت البيان الآتي:- يعلن التيار الوطني الحر معارضته لمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة مع تشديده على ضرورة إنصاف جميع المودعين لناحية إعادة أموالهم وفق طريقة واضحة وشفافة. فالمشروع يتعامل مع المودعين كأنهم مستثمرون ويتحملون كل نتائج الأزمة فيما هم اصحاب حقوق .ان الصيغة المطروحة لمشروع القانون تحمّل العبء للمودعين وتجدد الظلم الحاصل بحقهم منذ 17 تشرين الأول 2019 اذ أتت أحكامه إعتباطية لجهة تحديد سقف الودائع ومدة وطريقة استردادها غير المبنية على أسس واضحة وأرقام مدققة.- يذكّر التيار بضرورة إستكمال التدقيق الجنائي بأرقام مصرف لبنان واجراء التدقيق المحاسبي للوقوف على حقيقة الأرقام ووضوح القدرة على رد الودائع بالسرعة اللازمة وفق آليات واضحة و محاسبة المخالفين، مع التأكيد على وجوب الحفاظ على القطاع المصرفي ليكون رافعة للاقتصاد الوطني.ومع التنويه بايجابية ورود استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج، يذكّر التيار انّه سبق له ان تقدم بهذا القانون في العام 2020، فيما كان منتظراً ألا تكتفي الحكومة بعد 5 سنوات بمجرّد ذكره.- يؤكّد التيار اهمية وضرورة صدور قانون الفجوة المالية، وان ملاحظاته ليست للتعطيل بل لتحسين هذا القانون ليؤدّي الغاية المرجوّة منه. ويعتبر التيار ان انشاء الصندوق الائتماني هو الوسيلة الفضلى لمساهمة الدولة في تعزيز القدرة على اعادة اموال المودعين وتحسين الخدمات العامة من دون ان تبيع اصولها.- يحذّر التيار من مغبة تحويل الحقوق الى وعود صعبة التنفيذ في غياب إلتزام واضح من حكومة العجز والتخبط.ويؤكد التيار ان الحفاظ على القطاع المصرفي ليعود رافعة للإقتصاد الوطني مسألة محسومة لكن ذلك لا يبرر عدم المحاسبة أو الإعفاء من المسؤوليات.

كشفت معلومات خاصة لـ«الديار» ما يلي : « بينت التحقيقات الأمنية والمتابعة الفنية التقاط إشارات الهاتف الخليوي العائد للنقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر لمدّة 37 ثانية في منطقة الصويري البقاعية، ما يرجح فرضية أن تكون قوة إسرائيلية قد خطفته، إلى داخل الأراضي المحتلة عبر منطقة جبل الشيخ، في عملية اسخباراتية معقدة.»

عشية الميلاد الذي يحلّ وسط ظروفٍ قاهرة على اللبنانيين، بقيت الأنظار موجّهة على نقاشات مجلس الوزراء لمشروع قانون الفجوة المالية، وسط مخاوف على الودائع التي تقبض عليها المصارف رهينةً، وفي ظل شكوك حول مدى قدرة السلطة على استعادة أموال اللبنانيين.في هذا الإطار أعلن وزير الإعلام بول مرقص أنه «كان نقاش صريح بين حاكمية مصرف لبنان والحكومة حول علاقة المديونية بينهما، لافتاً إلى أن »هذا شكل من أشكال الوضوح ورسم مسار واضح لكيفية الانتظام المالي في الدولة«.ومن جهته أعلن التيار الوطني الحر معارضته الواضحة للمشروع، لكنه أقرنَ هذه المعارضة بالتشديد على أن ملاحظاته هي في سبيل تحسين المشروع وليس لتعطيله.وإذ ذكّر »التيار« بعد اجتماع هيئته السياسية برئاسة النائب جبران باسيل بضرورة استكمال التدقيق الجنائي،لفت الى ان الصيغة المطروحة لمشروع القانون تحمّل العبء للمودعين وتجدد الظلم الحاصل بحقهم منذ 17 تشرين الأول 2019، اذ أتت أحكامه إعتباطية لجهة تحديد سقف الودائع ومدة وطريقة استردادها غير المبنية على أسس واضحة وأرقام مدققة.على خط آخر، أثارت المعلومات عن حادثتين أمنيتين اسئلة كثيرة حول خطورة الإستباحة للبلد وأمنه.ذلك أن »الاختفاء" الغامض للنقيب المتقاعد شكر من النبي شيت بقاعاً، بدأ يعكس إشارات الى احتمال اختطافه من الموساد الإسرائيلي، ربطاً بمعلومات حول الطيار الإسرائيلي المخفي رون آراد.هذا إسرائيلياً، أما سورياً، فقد تسربت معلومات صحفية وعلى لسان سياسيين لبنانيين، عن تصفية أحد القيادات الأمنيين في نظام بشار الأسد في قضاء كسروان، بعد الفشل في اختطافه.وإن صحت هذه المعلومة، فهي تؤشر إلى مدى خطورة التهديدات السورية واستعادة أساليب النظام السابق، بفارق فقط تغيير هويته الشكلية.

اصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه الى بيان التالي :«الجيش يوقف السوري (و.د.) الذي كان قد قتل السوري غسان نعسان السخني بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٢ في بلدة كفرياسين - كسروان على أثر خلاف مالي بينهما، وذلك في سياق عملية رصد ومتابعة من قبل مديرية المخابرات.»

نشرت « صفحة وينيه الدولة » الخبر التالي :«أقدم شخص مجهول على سرقة دراجة نارية بعد استدراج صاحبها عبر إعلان بيع منشور على موقع فيسبوك، في حادثة احتيال وقعت بين منطقتي الكولا والسفارة الكويتية في بيروت. وفي التفاصيل، كان صاحب الدراجة قد عرضها للبيع عبر فيسبوك، ليتلقى اتصالاً من شخص ادّعى أنه من آل “أبو مجاهد” وأبدى رغبته الجدية بالشراء. وبعد الاتفاق، جرى تحديد موعد للقاء في منطقة الكولا، حيث طلب المشتري معاينة الدراجة من خلال قيادتها بنفسه، فجلس البائع على المقعد الخلفي وانطلقا معاً. وخلال الطريق، توجها نحو محيط السفارة الكويتية، وعند وصولهما إلى منطقة الجندولين، طلب المشتري من البائع الترجّل بحجة الاستماع إلى صوت المحرك. وما إن نزل البائع عن المقعد الخلفي، حتى لاذ المشتبه به بالفرار بالدراجة النارية إلى جهة مجهولة، تاركاً الضحية في المكان. صفحة وينية الدولة، وفي إطار سعيها الدائم لمساعدة المتضررين وكشف هوية المتورطين في عمليات النصب والسرقة، تعرض على متابعيها ملامح مشتبه به جرى تحديثها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد شراكتها مع شركة infinitylabs المتخصصة في هذا المجال. وتدعو صفحة وينية الدولة كل من يتعرّف على الشخص الظاهر في الصور أو يملك أي معلومة قد تساعد في تحديد هويته أو مكانه، إلى التواصل عبر الرقم 76574438 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.»

كشف مصدر قضائي لبناني أن التحقيقات الجارية في اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر، منذ نحو أسبوع، ترجّح تعرّضه لعملية اختطاف نفّذها العدو الإسرائيلي عبر «استدراج ذي طابع استخباراتي»، على خلفية الاشتباه بصلته بملف اختفاء الطيار الإسرائيلي رون آراد في جنوب لبنان عام 1986.وأشار المصدر لصحيفة «الشرق الأوسط» إلى أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي كثّفت تحرياتها منذ تسجيل فقدان شكر في منطقة البقاع، وتمكنت من تتبع كاميرات المراقبة وتحليل الاتصالات، ما أظهر مؤشرات أولية على استدراجه من بلدته النبي شيت قبل فقدان أثره قرب زحلة.ولفتت التحقيقات، بحسب المصدر، إلى احتمال تورّط شخصين يحملان الجنسية السويدية، أحدهما من أصل لبناني، وصلا إلى لبنان قبل أيام من الحادثة، في وقت لم يُعثر حتى الآن على أي دليل مادي يؤكد وجود شكر داخل الأراضي اللبنانية، ما يعزّز فرضية نقله إلى خارج البلاد.ويرى المصدر أن اختفاء شكر قد يشكّل حلقة جديدة في سلسلة عمليات إسرائيلية مرتبطة بملف رون آراد، سواء عبر الاغتيال أو الخطف أو الاستدراج الأمني.

عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعًا استثنائيًّا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية، وعدد من الضباط، وتناول فيه آخر التطورات التي يمر بها لبنان والجيش في ظل المرحلة الاستثنائية الحالية، وسط استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية.استُهل الاجتماع بدقيقة صمت استذكارًا لأرواح شهداء الجيش والوطن، وآخرهم العسكري الذي استشهد جراء غارة معادية على طريق القنيطرة – المعمرية – صيدا بتاريخ 22 /12 /2025.خلال الاجتماع، هنّأ العماد هيكل الحاضرين والعسكريين جميعًا بمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السنة، معربًا عن أمله في أن يحمل العام القادم الخير والتوفيق لهم ولعائلاتهم، والسلام والطمأنينة للوطن.وأكد العماد هيكل أنه في ظلّ المرحلة الحساسة والتحديات الكبيرة التي يمر بها لبنان، فإنّ تضحيات العسكريين وجهودهم المتواصلة، على اختلاف رتبهم ووظائفهم، هي ركن أساسي في نهضة الوطن ومستقبله، معتبرًا أنّهم يُشاركون في صنع تاريخ لبنان، انطلاقًا من المبادئ الثابتة للمؤسسة العسكرية، وأنّ هذه المبادئ لن تتغير مهما كانت الضغوط.وقال: «ننحني أمام تضحيات عسكريينا التي تساهم في تحقيق إنجازات الجيش. كل وظيفة تحمل أهمية كبيرة بالنسبة إلى أداء الجيش، وكل بذل وعطاء يساهم في خلق مستقبل أفضل لبلدنا».من جهة أخرى، تطرّق العماد هيكل إلى زيارته الأخيرة إلى فرنسا، لافتًا إلى الإيجابية التي لمسها خلال اجتماعاته حيال الأداء المحترف للجيش، ومشيرًا إلى أنّ هذا الأداء أصبح محل ثقة الدول الشقيقة والصديقة رغم اتهامات تطلَق بين حين وآخر، ومحاولات تضليل إسرائيلية تهدف إلى التشكيك بأداء الجيش وعقيدته. تناول موضوع المؤتمر المرتقَب لدعم الجيش بالقول: «أحد أهم أسباب الثقة والدعم للجيش هو وفاؤه بالتزاماته وواجباته في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في الجنوب، رغم الإمكانات المتواضعة، وهذا أمر أثبتته التجربة. إنّ عناصرنا يُظهِرون أقصى درجات الإخلاص والتفاني إيمانًا برسالتهم، وهذا ما رأيناه خلال عدة مهمات نفذتْها الوحدات العسكرية في المرحلة الماضية، وتعرّضت خلالها لأخطار كبيرة، من دون أن يؤثر ذلك في معنوياتها وعزيمتها، وسط تضامن من جانب الأهالي، وتعاون فاعل بين المؤسسة العسكرية ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية واليونيفيل».وأضاف: «نطمح إلى تعزيز قدرات الجيش كي يصبح الحامي والضامن لأمن اللبنانيين، ويملك القدرة للدفاع عن أهلنا على امتداد الأراضي اللبنانية، فإيماننا بالجيش هو إيمانٌ بهذا الدور الأساسي المنوط به. يتطلب ذلك دعمًا وازنًا ونوعيًّا، وهو ما تدركه الدول الشقيقة والصديقة التي تتوجه إلى توفير هذا الدعم للجيش وسائر المؤسسات الأمنية».وأشار إلى أن الجيش بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته، وأنه يُجري التقييم والدراسة والتخطيط بكلّ دقة وتأنٍّ للمراحل اللاحقة، ويأخذ مختلف المعطيات والظروف في الحسبان.كذلك أشاد بنجاح الوحدات في مختلف المهمات، بما في ذلك حفظ الأمن ومراقبة الحدود وحمايتها في ظل التنسيق القائم مع السلطات السورية.وختم متمنيًا للجيش دوام التوفيق والنجاح، وللّبنانيين مستقبلًا واعدًا يحققون فيه آمالهم.

صدر عن مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، البيان الآتي:"تتناول وسائل إعلامية ومواقع إخبارية محلية وخارجية في الفترة الأخيرة، ما تسميه علاقة أفراد المؤسسة العسكرية بأحزاب وجهات وتنظيمات، تزعم هذه الوسائل والمواقع أن لأفراد الجيش علاقة بها، وهذا كلام مغلوط واستهداف خبيث يطال الجيش ودوره وتضحياته ومهامه الحالية والمستقبلية.إنّ لجنود الجيش اللبناني ورتبائه وضباطه ولاء واحدا وحيدا هو للوطن والشرعية والعلم اللبناني. إنّ الإمعان في تعميم هذا الافتراء والطعن بولاء أفراد المؤسسة هو خدمة لأعداء لبنان وطعنة في ظهر أبطال الجيش الذين يحمون الوطن بصدورهم ودمائهم وأرواحهم.

كشف الصحافي عبدالله قمح عبر حسابه على إكس أنّ «الشاب السوري الذي عُثر عليه مقتولاً ضمن نطاق قضاء جبيل يُدعى غسان نعسان السخني، من مدينة حماة، وهو مقيم في طبرجا – شارع المختار. وبحسب المعطيات الخاصة، فقد أقدم مجهولون على اختطافه ونقله على متن سيارة مدنية بيضاء تحمل لوحة تسجيل لبنانية رقمها 507***G.»‏وأضاف: «ووفق المعلومات، كان السخني مقاتلاً سابقاً في ما عُرف بـ«قوات الطراميح»، التي كانت تعمل تحت إمرة اللواء السوري السابق سهيل الحسن.»‏وأكمل قائلًا إنّ «يأتي هذا الاغتيال في أعقاب فترة من التحريض ضد سوريين من أنصار النظام السابق يقيمون في لبنان، ترافقت مع زيارات أمنية. ويُعدّ هذا الاغتيال اعتداءً على السيادة اللبنانية. لبنان ليس ساحة لتصفية الحسابات.»وبدوره كشف رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهّاب عبر حسابه على إكس أنّ «إغتيال غسان الطرماح في أدما ليلاً مؤشر خطير . هل بدأ الجولاني يلعب بالأمن اللبناني؟ ننتظر جواب الأجهزة وإجراءاتها.»

تعرّض مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا لحادث سير مروع، وعُلم أن حالته الصحية مستقرة.

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:تحذّر المديرية العامة للأمن العام المواطنين من عصابات تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي (Facebook & Instagram & X)، تروّج لإمكانية الاستحصال على جنسيات لدول (سلوفينيا، هنغاريا، ورومانيا) مقابل مبالغ مالية طائلة.يهمّ المديرية أن تؤكد، بعد التدقيق مع المراجع القنصلية المختصة، أن هذه العروض وهمية وتندرج في إطار عمليات النصب والاحتيال.لذا، تهيب المديرية العامة بالمواطنين ضرورة توخي الحذر، وعدم الوقوع في فخ هذه العصابات أو دفع أي أموال لها، وحصر مراجعاتهم بالسفارات والقنصليات الرسمية المعتمدة.

كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر إكس:«أجهزة الجولاني تبدأ الإغتيالات في لبنان.»

صدر عن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي:«بناءً على أحكام قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة 113 منه،تُعلن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية أن المهلة المحددة لإرسال طلبات تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية إلى الوزارة، انتهت منتصف ليل السبت الواقع فيه 20/12/2025، وقد بلغ عدد الطلبات الواردة إليها من البعثات الديبلوماسية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين 147,617 طلبا.وبناءً على المادة 114 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 والمادة 115 منه،ستُواصل المديرية العامة للأحوال الشخصية تدقيق الطلبات والتثبت من ورود أسماء مقدميها في سجلات الأحوال الشخصية وتوافر الشروط القانونية فيهم، تمهيدا لتنظيم قوائم إنتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية في كل دولة، على ألا يقل عدد المسجلين في المركز الإنتخابي الواحد عن 200 ناخب.هذا وسيُصار إلى إرسال القوائم بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين إلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج قبل الأول من شباط 2026».

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، عن خطط لبناء فئة جديدة من السفن الحربية تحمل اسمه، واصفا إياها بأنها «الأكبر ومن الأكثر فتكا في العالم».وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا، بحضور وزير الحرب بيث هيغسيث، ووزير البحرية جون فيلهان، ووزير الخارجية ماركو روبيو، إن تلك السفينة الجديدة ستكون «أكبر سفينة حربية في تاريخ بلادنا، وأكبر سفينة حربية تم بناؤها في تاريخ العالم على الإطلاق».وتعد السفينة «ترامب» الجديدة جزءا من رؤية «الأسطول الذهبي» التي تهدف إلى تعزيز القوة البحرية الأميركية ومواجهة التحديات العالمية مثل الصين وفنزويلا.تفاصيل المشروعأكد ترامب أن هذه السفن ستكون الأسرع والأكثر قوة، وبقدرات تفوق أي سفينة حربية بنيت سابقا بـ100 مرة، وسيتم بناؤها بالكامل في الولايات المتحدة لخلق آلاف الوظائف.وأشار ترامب إلى دوره الشخصي في التصميم، قائلا إنه «شخص جمالي جدا» ولا يحب تصاميم بعض السفن الحالية التي يراها قبيحة رغم تقنياتها المتقدمة.وأعلن ترامب أن بناء السفينتين الأوليين سيتم خلال «سنتين ونصف»، أي بحلول منتصف عام 2028 تقريبا. وأشار إلى أنه سيلتقي بشركات الدفاع الأسبوع المقبل في فلوريدا لتسريع الجدول الزمني.وستشمل هذه الفئة الجديدة من السفن 10 سفن في الوقت القريب، وفي نهاية المطاف من 20 إلى 25 سفينة كجزء من الأسطول الذهبي.الحجم والوزنيتراوح وزن السفن بين 30 ألفا إلى 40 ألف طن، ويصل طولها إلى 880 قدما، ما يجعلها أكبر سفينة سطحية قتالية أميركية منذ الحرب العالمية الثانية.وبالمقارنة مع فئة «آيوا» التي كانت تزن حوالي 57,540 طنا، فإن فئة ترامب أخف وزنا وأكثر كفاءة.الطاقمتستطيع سفن ترامب حمل ما بين 650 إلى 850 بحارا، أي أقل بكثير من السفن التقليدية بفضل التقنيات الآلية.الأسلحةمن المرتقب أن تجهز هذه السفن بصواريخ نووية محمولة على متن سفن سطحية لأول مرة منذ الحرب الباردة، وصواريخ كروز توماهوك، وصواريخ هايبرسونيك، ومدافع كهربائية، وأسلحة ليزر موجهة، ومدافع تقليدية بعيار 5 إنشات.كما تحتوي على ثلاث مصفوفات إطلاق عمودية (VLS) كبيرة لتعزيز القدرة الصاروخية.التقنيات المتقدمةستضم السفن الجديدة تقنيات متطورة، من بينها التحكم بالذكاء الاصطناعي، وقدرات قيادة وتحكم للسفن المأهولة وغير المأهولة، وتصميم يجمع بين القدرة الهجومية والدفاعية.الغرض والسياق الاستراتيجيتهدف هذه السفن إلى تعويض الفجوات في القدرة الصاروخية بعد إيقاف تشغيل طرادات تيكونديروغا (Ticonderoga-class) وغواصات أوهايو (Ohio-class). كما أنها ترمز إلى «إعادة بناء الروح القتالية» في الجيش الأميركي، حسبما قال هيغسيث.ووصف فيلهان السفينة بأنها «ستصل إلى الأعداء وتقتل الرماة»، مشيرا إلى قدرتها على الهجوم البعيد المدى.

شدّد رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب فريد البستاني، في حديث تلفزيوني، على أنّ قانون الفجوة الماليّة المطروح بصيغته الحالية لا يمكن أن يمرّ في المجلس النيابي، مؤكّدًا أنّه قانون مجحف بحق المودعين والمصارف في آنٍ معًا، لأنه يُبرّئ الدولة ومصرف لبنان من مسؤولياتهما.وأوضح البستاني أنّه كان يفترض بالحكومة إجراء تدقيق شامل في حسابات المصارف قبل إقرار أيّ قانون، معتبرًا أنّ الصيغة المطروحة حاليًا ستواجه اعتراضًا واسعًا داخل المجلس النيابي، إذ إنّ عدّة كتل نيابية ستعارض إقرارها. ولفت إلى أنّه في حال إقرارها، فإنّ القانون سيُواجَه بأكثر من 30 ألف دعوى قضائية، ما يفتح الباب أمام فوضى قانونية ويُهدّد الاستقرارين القضائي والمالي في البلاد.وفي ما يتعلّق بملفات الفساد، أكّد البستاني أنّ ملف الوزير السابق أمين سلام لم يُقفل بعد، مشيرًا إلى أنّه سيُستكمل بعد الاستماع إلى رئيس نقابة مدقّقي المحاسبة إيلي عبود، الذي يُعدّ أساسًا في هذا الملف.كما شدّد على أنّ ملف وزير الصناعة السابق جورج بوشيكيان لا يزال مفتوحًا، معتبرًا أنّ محاولته الاحتماء بالحصانة النيابية لن تغيّر في الوقائع، وأضاف: «الملف مليء بالمخالفات ويدينه بشكل واضح».وفي الشأن المعيشي، أوضح البستاني أنّ قانون حماية المستهلك يمكن تطبيقه على أصحاب المولّدات الخاصة، من خلال إلزامهم احترام التعرفة الرسمية، وتركيب العدّادات، والتقيّد بالقانون، وإلّا التعرّض للمخالفات القانونية.وأشاد البستاني بعمل العميد قبرصلي في النافعة، معتبرًا أنّه يقوم بعمل جيّد على المستويين الإداري والتنظيمي، إضافة إلى جهوده في مكافحة الفساد .وختم بالإشارة إلى أنّه ستجري قريبًا مناقصة للتعاقد مع شركة تتولّى تسيير بعض الخدمات في هذا المرفق، مثل تسجيل السيارات وإصدار رخص القيادة، معربًا عن أمله في أن تكون مناقصة شفافة بالكامل.

حسن فقيه - المدنبين الظاهر والباطن، تتأرجح الانتخابات النيابية في لبنان بين ثلاثة احتمالات: انتخابات في موعدها، تأجيل تقني محدود، أو تمديد للمجلس النيابي. هي بورصة سياسية مفتوحة، على رغم تأكيد غالبية القوى اللبنانية تمسّكها بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مع بقاء الخلاف قائمًا حول صيغة القانون الانتخابي وآلياته.في طليعة المتمسّكين بالاستحقاق، يبرز ثنائي «أمل وحزب الله»، لا عبر المواقف والتصريحات فحسب، بل من خلال خطوات عملية، تمثّلت في إطلاق الماكينة الانتخابية، وتكثيف الجهود المرتبطة بتسجيل المغتربين، والتواصل مع القواعد الناخبة. غير أنّ حدّة الاشتباك السياسي القائم حتى الساعة حول تعديل قانون الانتخابات، وتعنّت مختلف الأطراف، أعادا إلى الكواليس سيناريو التمديد للمجلس الحالي، ولا سيما في ظلّ تقديرات ترى أنّ الانتخابات المقبلة، وفق القانون النافذ، لن تُحدث تبدّلًا جوهريًا في الخريطة النيابية، في مقابل رهانات أخرى على ترجمة التحوّلات الإقليمية والمتغيّرات السياسية في الداخل اللبناني.ومع إصرار الثنائي على إجراء الانتخابات في موعدها، يبرز السؤال المحوري: ما هي المتغيّرات أو الضغوط التي قد تدفعه، في لحظة ما، إلى القبول بخيار التمديد؟قوى تدفع لتطيير الانتخاباتتؤكّد مصادر عين التينة لـ«المدن» أنّ التأجيل غير مطروح إطلاقًا، بأيّ من أشكاله، مشيرةً إلى توافق كامل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد. فالرئاسة الأولى، وفق المصادر، ليست في وارد تأجيل أول استحقاق نيابي في عهدها، لما يحمله ذلك من دلالات سياسية ودستورية سلبية.وتلفت المصادر إلى وجود أطراف تسعى إلى تعطيل الاستحقاق، وتحديدًا «القوات اللبنانية» و«التغييريين»، إذ تعوّل «القوات» على تحقيق خرق داخل المكوّن الشيعي في المجلس النيابي. وبما أنّ معطياتها الانتخابية لا تشير إلى إمكانية تحقيق هذا الهدف، فإنّها، بحسب المصادر، تلجأ إلى معارضة القانون الحالي بقصد التعطيل، لا الاكتفاء بتأجيل تقني.وتضيف المصادر أنّ الجوّ الخارجي إيجابي حيال إجراء الانتخابات، ولا توجد أي معارضة دولية لإتمامها في موعدها المحدّد، ما يعزّز فرضية الالتزام بالمواعيد الدستورية.سيناريوهان قد يفتحان باب التمديدووفقًا لمعلومات حصلت عليها «المدن»، وعلى رغم التأكيد المتكرّر على إجراء الانتخابات، فإنّ احتمالين أساسيين فقط قد يدفعان ثنائي «أمل وحزب الله» إلى القبول بخيار التمديد للمجلس النيابي.الأول، عدوان إسرائيلي واسع أو تدهور خطير في الوضع الأمني، ولا سيّما في ظل الغموض المحيط بمسار حصرية السلاح شمال الليطاني، من دون انسحاب إسرائيلي.أما الثاني، فيتمثّل بـإجماع الكتل السياسية على خيار التمديد، وتوافر توافق داخلي مدعوم بجوّ خارجي مؤيّد، عندها لن يقف الثنائي حجر عثرة في وجه التمديد، وإن كان يعارضه علنًا، لكنه يسير بالتوافق، ربطًا بإمكانية التفاهم على قانون انتخابي جديد، واتضاح صورة الوضع الأمني.وتشير المعلومات إلى أنّ أي طرح لترحيل الانتخابات لشهرين، تحت عنوان تأجيل تقني، مرفوض رفضًا باتًا. فالانتخابات، في حال إجرائها، ستكون في أيار لا غير. ويعتبر الثنائي أنّ مبرّرات التأجيل التقني غير مقنعة، ولا سيّما تلك المرتبطة بتسهيل قدوم المغتربين إلى لبنان للاقتراع وقضاء عطلة الصيف، إذ يُنظر إليها على أنّها استخفاف بالمواعيد الدستورية.وتؤكّد المعلومات أنّ خيار التمديد لعامين لا يزال ضعيفًا، لكنه أكثر ترجيحًا من التأجيل التقني، ما يعني أنّ فرضية تمديد المجلس النيابي لنفسه لم تعد مجرّد تكهّن، بل هي مقترح جدّي جرى تداوله في الكواليس السياسية.شري يتهم الحكومة بالتقصيرفي هذا السياق، يؤكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري، في حديث إلى «المدن»، رفض حزب الله المطلق لأي حديث عن التأجيل، قائلًا: «هذه الفرضية غير موجودة أصلًا ولا نفكّر بها، ونرفض أي تأجيل تقني تحت أي ظرف».ويتّهم شري الحكومة بالتقصير في تنفيذ القانون النافذ، ولا سيّما في ما يتعلّق بالدائرة السادسة عشرة، مشيرًا إلى تسجيل نحو 140 ألف مغترب للانتخابات، كان يفترض إدراجهم والتحضير لاقتراعهم ضمن هذه الدائرة. إلا أنّ الحكومة، بحسب شري، دخلت في زواريب السياسة بدل تطبيق القانون وتأمين الانتخابات وفق أصولها.ويختم شري بالتأكيد أنّ من يتّهم حزب الله بالسعي إلى التأجيل هو في الواقع «الراغب الأول بالتمديد»، لأنّه يدرك أنّ شعبية الثنائي لن تتراجع في ظل الحرب، خلافًا لما راهن عليه البعض.معركة مفتوحة بانتظار كلمة السر الدوليةفي ظاهر الأمر، يبدو أنّ ثنائي أمل – حزب الله حسم موقفه، ليس فقط لجهة التمسك بالقانون الانتخابي الحالي؛ بل أيضًا لجهة الموعد الدستوري، رافضًا حجج التأجيل التقني.فإذا ما حدث التأجيل، فلن يكون تقنيًا بل سيكون تمديدًا حقيقيًا، وإذا ما أراده الجميع، فالثنائي سيرفض ظاهرًا ويناقش باطنًا، لتفادي الظهور بمظهر العقبة أمام التوافق. غير أنّ كلمة السر الخارجية سيكون لها وقع حاسم. فإذا ضغط المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات، فلن يكون أمام الأطراف الداخلية سوى الانصراف إلى التحضير وخوض المعركة الدستورية.ووفق مؤشرات تتضح معالمها تدريجاً، قد تتجه التسوية نحو إلغاء الدائرة السادسة عشرة واعتماد التصويت من الداخل فقط. وأيار لناظره قريب.