أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بسماع إطلاق نار كثيف في المنطقة التي يقع فيها قصر الشعب ومنطقة المزّة 86 في دمشق، وسط حالة من التوتر، فيما لا تزال الأسباب مجهولة حتى الساعة.وتداولت مصادر غير رسمية أنباء عن احتمال وقوع عملية اغتيال استهدفت شخصية بارزة مقربة من الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة، من دون صدور أي تأكيد رسمي من الجهات المعنية حتى الآن.
استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، وفداً من حركة فتح ضم أمين سر الحركة في بيروت الأخ خالد عبادي وعضو قيادة إقليم الحركة الأخ محمد دبدوب، في مقر المرابطون.قام الأخوة في حركة فتح بدعوة العميد مصطفى حمدان إلى حضور المهرجان السياسي المركزي، بمناسبة الذكرى ال61 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، في صيدا.أكد المجتمعون على ثبات العلاقات النضالية بين فتح والمرابطون، وأن فلسطين الحرة العربية هي الهدف الأسمى في كفاحنا الواحد الملتحم، وأن ذكرى الانطلاقة والرصاصة الأولى عام ١٩٦٥ لرجال العاصفة، ستبقى منارة ومثلاً ومثالاً للعمل الفدائي الحقيقي، رغم كل الواقع المرير والصعب التي تعيشه أمتنا العربية.ستبقى فتح بقيادتها ورجالها وشهدائها وأسراها شعلة الكفاح المسلح الفلسطيني.
أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أهمية بناء علاقات متوازنة مع إيران تقوم على احترام سيادة لبنان واستقلاله، في رسالة ردّ فيها على تهنئة نظيره الإيراني عباس عراقجي بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول العام 2026.وشدد رجي في رسالته على أن السلام والازدهار هما ما يحتاج إليه كل من لبنان وإيران والمنطقة بأسرها، ودعا إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.جدّد الوزير رجي الرغبة في إقامة حوار صادق وشفاف يعزز بناء الثقة بين لبنان وإيران، وأكد ضرورة أن تكون العلاقة قائمة على مقاربة بناءة ترتكز على الاحترام المتبادل بين الدولتين.وشدد رجي على أن التعاون الثنائي يجب أن يتم بين حكومتي البلدين ومؤسساتهما الشرعية حصراً، بما يحفظ سيادة واستقلال كل منهما، ويحقق رفاهية الشعبين اللبناني والإيراني.
كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على إكس: «يبدو وتأكيدا لواقع العلاقات الاميركية الاسرائيلية في شتى المستويات بان ملك اسرائيل الجديد حصل على كل ما يريد وان المنطقة العربية والشرق اوسطية ستشهد مزيدا من الاضطرابات لذا فان الوحدة الداخلية فوق كل اعتبار وان حصرية السلاح لا نقاش فيها. #الشرقالوسط.»يبدو وتأكيدا لواقع العلاقات الاميركية الاسرائيلية في شتى المستويات بان ملك اسرائيل الجديد حصل على كل ما يريد وان المنطقة العربية والشرق اوسطية ستشهد مزيدا من الاضطرابات لذا فان الوحدة الداخلية فوق كل اعتبار وان حصرية السلاح لا نقاش فيها #الشرقالوسط pic.twitter.com/Q0pxaAEn3g— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 30, 2025
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم سفير الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ميشال عيسى، في زيارة تعارف ومعايدة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.وأكّد السفير الأميركي «التزام بلاده بمواصلة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، ولا سيّما المؤسسة العسكرية».بدوره، شكر اللواء منسى الولايات المتحدة الأميركية على «دعمها المتواصل للبنان والجيش اللبناني»، منوّهًا بشكلٍ خاص ببرنامج المساعدات المخصّص للجيش اللبناني، ومعربًا عن أمله في «تعزيز وتطوير هذا الدعم في مختلف المجالات الممكنة».كما جرى عرض للأوضاع في جنوب لبنان في ظل عمليّة انتشار الجيش اللبناني. وأكّد منسى في هذا الإطار « أهمية دور لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية في دعم الاستقرار وتعزيز التنسيق، بما يساهم في تمكين الجيش اللبناني من أداء مهامه».كما التقى وزير الدفاع الوطني المفتش العام في وزارة الدفاع الوطني اللواء الركن فادي مخول، على رأس وفد من ضباط المفتشية العامة، في زيارة معايدة، وجرى خلال اللقاء عرض لسير العمل في المفتشية والمهام الموكلة إليها.
أصدرت وزارة المالية بياناً يتعلق بوجوب التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة على الربح الناتج عن العمليات التي قام بها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون على منصة صيرفة سنداً لأحكام المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024) فيه:«تعلم وزارة المالية المكلفين الذين قاموا بعمليات على منصة صيرفة تجاوزت مجموع قيمتها 15.000 دولار أميركي خلال السنوات الثلاث 2021و2022 و2023، وجوب التصريح وتسديد الضريبة الإستثنائية والغرامات المنصوص عليها في مهلة تنتهي بتاريخ 15/1/2026 تفادياً لملاحقتهم وفقاً لأحكام التهرب الضريبي، علماً أن الإدارة الضريبية ستباشر عند انتهاء هذه المهلة بتدقيق المعلومات التي تردها من مصرف لبنان ومن الجهات المعنية عن العمليات التي قام بها المكلفون على منصة صيرفة، وإحالة من لم يلتزم بموجباته الضريبية إلى النيابة العامة المالية».
في ختام أعمال اليوم الأول من مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية، اجتمع المشاركون من دول الانتشار في سهرة مميزة لمناسبة عيد رأس السنة تحيةً الى عمالقة الفن اللبناني، في AVA VENUE في الأشرفية، وذلك بحضور رئيس مبادرة LDE النائب جبران باسيل.بدايةً، أحيت الحفل الفنانة كارلا شمعون في استعادة لأغاني كبار الفنانين اللبنانيين من فيروز، صباح، وديع الصافي، إلى زكي ناصيف، ملحم بركات، سلوى القطريب وزياد الرحباني.وجرى خلال الحفل الذي قدّمته الإعلامية الدكتورة لارا سليمان نون، تكريم الكاتب والممثل والمخرج المسرحي منير معاصري والشاعر نزار فرنسيس والفنان غسان صليبا، لمسيرتهم الفنية الكبيرة على مدى عقود من العطاء، أغنوا خلالها الفن اللبناني مسرحاً وغناءً وشعراً. وأدّى الفنان صليبا باقة من أغانيه الوطنية.كما جرى تكريم عدنان ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة ارابيكا سبورت التي أصبحت جسراً بين نجوم العالم والفرق الرياضية اللبنانية.وتسلّم المكرَّمون دروعاً مصمّمة على شكل أرزة كُتب عليها إسم لبنان.
(المدن)بعد إقراره في مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، صدر يوم أمس الإثنين مرسوم مشروع قانون الفجوة الماليّة بصيغته الأخيرة، ما يمهّد لبدء مناقشة المشروع في مجلس النوّاب. وبهذا الشكل، بات متاحاً للعموم النص الكامل والحرفي للمشروع، بعد كل التعديلات التي طرأت عليه خلال مناقشات مجلس الوزراء. ومن المهم الإشارة إلى أنّ بعض هذه التعديلات ستترك أثراً كبيراً على طريقة تنفيذ القانون لاحقاً، وإن بدت للوهلة الأولى محدودة النطاق من حيث الشكل أو حجم العبارات المُضافة.في هذا المقال، تناقش «المدن» الحلّة الأخيرة لمشروع قانون الفجوة الماليّة، مع تركيز خاص على التعديلات التي طرأت عليه في نقاشات مجلس الوزراء، فضلاً عن ما يقدّمه حالياً للمودعين. كما سيتطرّق المقال إلى ما يمكن تحسينه -أو يجب تعديله- في مشروع القانون، عند مناقشته في لجنة المال والموازنة.المئة ألف دولار المضمونةلم يترك المشروع حيّزاً للتكهنات،بالنسبة للودائع التي تقل قيمتها عن مئة ألف دولار. في هذه الفئة من الودائع،لن تكون هناك أموال «مؤهّلة» أو «غير مؤهّلة»،وفقاً لمفاهيم الخطط السابقة. ولن يُشطب من هذه الودائع أي مبالغ ناتجة عن الفوائد المتراكمة سابقاً، أو الأموال المحوّلة من ليرة إلى دولار خلال الأزمة، أو التحويلات الداخليّة بين الحسابات بعد 17 تشرين الأوّل 2019. بهذا المعنى، ستُعامل الودائع الخاضعة حالياً للتعميمين 158 و166 بالطريقة نفسها: ستُسدّد هذه الودائع خلال أربع سنوات كحد أقصى.خلال نقاشات مجلس الوزراء، جرت إضافة تعديل مهم، يقضي بتحديد حد أدنى للسحوبات الشهريّة، وبقيمة 1500 دولار أميركي. هذا التعديل، سيسمح بالتعويض على صغار المودعين بوتيرة أسرع، وبما يسمح بتسديد الودائع الصغيرة جداً خلال فترة قصيرة، من دون الانتظار لمدّة أربع سنوات. على سبيل المثال، يمكن لصاحب وديعة بقيمة 12 ألف دولار أن يتقاضى كامل قيمة وديعته، خلال فترة لا تتجاوز الثمانية أشهر.ما يمكن استنتاجه هنا، هو أن مشروع القانون قادر على مضاعفة السحوبات الشهريّة بنحو مرّة ونصف، بالنسبة للمستفيدين من التعميم 158، وبنحو الثلاث مرّات، بالنسبة للمستفيدين من التعميم 166. ولن يتم تخفيض المبلغ المضمون، أي المئة ألف دولار، في حال استفادة المودع من سحوبات التعميمين سابقاً. وسيتحمّل مصرف لبنان حصّة تصل إلى 60%، من كلفة تسديد هذه الودائع، فيما سيتم تحميل المصرفيين النسبة المتبقية، بحسب متطلّبات إعادة الرسملة المُلقاة على عاتقهم.بطبيعة الحال، لم يكن اللوبي المصرفي راضيًا عن هذا الجانب من مشروع القانون، نظراً للكلفة التي ستتحمّلها المصارف عند تسديد هذا الجزء من الودائع. وحتّى الساعات الأخيرة، قبل جلسة يوم الجمعة،كان اللوبي المصرفي يمارس ضغوطاً لإقحام تعديلات سلبيّة على النص، بما يعيد إقحام مفهوم «الودائع غير المؤهّلة»، لشطب جزء من الودائع التي تقل قيمتها عن مئة ألف دولار. كان المطلوب، شطب الفوائد المتراكمة في تلك الحسابات، أو شطب أجزاء من هذه الودائع إذا كانت ناتجة عن تحويلات من ليرة إلى دولار، أو تحويلات داخليّة بين الحسابات. كما طالبت المصارف بتخفيض المبلغ المضمون، في حال استفادة المودع سابقاً من سحوبات تعاميم مصرف لبنان.كما بات واضحاً الآن، لم يؤخذ بمطالب اللوبي المصرفي. ولم يؤخذ بمطلبه القاضي ببيع 10 مليارات دولار أميركي، من احتياطات الذهب، لتمويل السحوبات، بدل تحميل المصرفيين كلفة إعادة الرسملة. وهذا بالضبط ما يفسّر الحملة التي خاضها هذا اللوبي خلال الساعات الماضية، ضد مشروع القانون، من زاوية التشكيك في «توفّر التمويل» لسداد الودائع الصغرى. وفي واقع الأمر،لم تكن المسألة شكًا بتوفّر التمويل، بقدر ما كانت رفضًا لتحميل المصرفيين نصيبهم من كلفة سداد الودائع.تحصين الذهب والتدقيق الجنائيفي نقاشات مجلس الوزراء، جرت إضافة عبارة تعيد التأكيد على أحكام «القانون 86/42 تاريخ 24/09/1986، المتعلّق بحماية احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان». وبهذا التعديل، بات أي استعمال محتمل لاحتياطات الذهب مربوط بقانون صادر عن المجلس النيابي.هذا التعديل لا يناقض سائر بنود القانون، التي تعزّز السندات الصادرة عن مصرف لبنان بموجوداته، وإيرادات هذه الموجودات، وعوائد تصفية الموجودات «في حال تصفيتها». غير أنّ أهميّة التعديل تكمن في كونه يمنع أي مغامرة، يمكن أن تورّط احتياطات الذهب باستثمارات أو مشتقات ماليّة خطرة أو هندسات غير مضمونة النتائج، بذريعة مواد قانون الفجوة الماليّة. أي بعبارة أخرى، يضبط هذا التعديل آليّة استعمال الذهب في المستقبل، ويضمن شفافيّة أي قرار يمكن أن يصدر بهذا الخصوص في المستقبل.في الوقت نفسه، أضافت مناقشات مجلس الوزراء تعديلاً يؤكّد أن أحكام قانون الفجوة الماليّة «لا تحول دون استكمال أي من إجراءات التدقيق المحاسبي والجنائي، المفروضة بحسب القوانين المرعيّة الإجراء، لاسيما القانون رقم 2000/200 تاريخ 29/12/2020 وتعديلاته». ورغم أهميّة هذا التعديل، يشير بعض المتابعين إلى إمكانيّة تعديل هذه العبارة في مناقشات لجنة المال والموازنة، لتفرض هذا التدقيق بنصّ أوضح في إطار عمليّة إعادة الهيكلة، وبالتوازي مع عمليّة تقييم أصول المصارف وانكشافها على العمليّات المتبادلة مع مصرف لبنان.تعديلات يجب العمل عليهاكما أشرنا سابقاً، أثار المشروع حفيظة جمعيّة المصارف، التي تضغط حاليًا باتجاه تعديلات تخفّض الهامش المضمون للمودعين، أو تلقي الكلفة على احتياطات الذهب، بهدف تخفيض كلفة إعادة الرسملة على أصحابها. كما طرح صندوق النقد سابقًا ملاحظات، تنطلق من حرصه على أولويّة استدامة الدين العام. لكن في المقابل، ثمّة ملاحظات تم طرحها من زاوية أخرى، وهي الحرص على حقوق الفئات الأكثر هشاشة من بين المودعين، أو الودائع التي تتسم بطابع اجتماعي. وعلى هذا الأساس، يمكن تعداد التعديلات التالية الممكن العمل عليها، بهدف تطوير المشروع، عند مناقشته في البرلمان:1- نصّ مشروع القانون بوضوح على تحييد الودائع التي تقل قيمتها عن مئة ألف دولار عن أي تخفيض في قيمتها، وفقاً لمفهوم الأصول «غير المنتظمة»، الذي يشمل مثلاً التحويلات من ليرة إلى دولار بالسعر الرسمي خلال الأزمة. لكن ماذا عن الوديعة التي تتجاوز قيمتها هذا الحد؟ بالنسبة للأموال المحولة من ليرة إلى دولار، أو عبر شيكات مصرفيّة، يوحي القانون بأنّ المئة ألف دولار الأولى ستكون مضمونة، فيما سيتم تطبيق التخفيض على الجزء الذي يتجاوز الحد المضمون. غير أنّ النص الموجود يفتح في الوقت نفسه باب إساءة التفسير، بحيث يتم إخضاع الوديعة بكاملها لمفهوم الأصول «غير المنتظمة»، وهذا ما يقتضي حسمه بتعديل واضح لا يحمل اللبس.2- ثمّة ودائع -فوق الـ 100 ألف دولار- تتسم بطابع اجتماعي خاص، وخصوصاً تعويضات نهاية الخدمة التي اضطرّ أصحابها لتحويلها -داخل المصارف- من الليرة إلى الدولار خلال الأزمة، بسبب عجزهم عن سحبها. وعلى هذا الأساس، قد يكون مجحفًا معاملة هذه الودائع كسائر الودائع الكبيرة، عند تطبيق مفهوم «الأصول غير المنتظمة». هذه الفئة من المودعين، لم تكن من أصحاب النفوذ الذين استفادوا من امتيازات معيّنة، لشراء «دولارات مصرفيّة» بسعر رسمي مدعوم، بل اضطرّت لإجراء عمليّات القطع بشكل قسري.3- لم يفرد مشروع القانون أي بنود لتحديد كيفيّة التعامل مع صناديق التعاضد، التي تخص النقابات، والتي يستفيد من خدماتها مئات آلاف المنتسبين. وهذا ما يفتح حالياً الباب أمام احتمالين: إما التعامل معها بشكل استنسابي، بقرارات خاصّة، أو التعامل مع أموالها كسائر كبار المودعين، ما يحمّل الكلفة النهائيّة لأعضاء النقابات. وقد يكون ضرورياً دراسة الخيارات المتاحة لحماية أموال هذه الصناديق، بالتنسيق مع النقابات التي تملك بيانات ودائعها، وتعرف إمكاناتها الحاليّة.4- بالنسبة لمسؤوليّة الدولة، يترك مشروع القانون تحديد رصيد الدين المُستحق على الدولة لمصلحة مصرف لبنان لتشاور وزير الماليّة مع حاكم مصرف لبنان، على أن يتخذ مجلس الوزراء القرار النهائي. بطبيعة الحال، تُرك الباب مفتوحاً هنا، لمواءمة قيمة هذا الدين مع «مبدأ استدامة الدين العام»، أي القدرة على سداده، وفي ضوء المفاوضات المُنتظرة لإعادة هيكلة سندات اليوروبوند. غير أنّ هذا المسار يفتح الباب أمام تحميل الدولة ديوناً جديدة، من دون العودة إلى مجلس النوّاب، وهو ما يتجاوز القاعدة الدستوريّة التي تمنع عقد أي قرض حكومي بلا قانون.5- بالنسبة لتراتبيّة توزيع الخسائر، نصّ القانون بشكلٍ واضح على اعتماد تراتبيّة الحقوق والمطالب، التي تحمّل المساهمين في المصارف الشريحة الأولى من خسائر مصرفهم، كما تفرض شطب كامل الشريحة الأولى من الرأسمال بمعزل عن نتيجة التقييم لكل مصرف. لكن كما أشرنا سابقاً، ثمّة خلاف قائم بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وصندوق النقد الدولي، بخصوص المراحل الزمنيّة المرتبطة بعمليّة إعادة الرسملة وتقييم انكشاف المصارف على الأصول غير المنتظمة. ونصّ القانون، لم يحسم هذا الخلاف بشكلٍ واضح. ومن المرجّح أن يتم إخضاع القانون لبعض التعديلات لاحقاً، لحسم هذه المسألة.في جميع الحالات، ما زال المسار -رغم كل ما قيل حتّى الآن- في بدايته. فنقاشات لجنة المال والموازنة، ثمّ اللجان المشتركة، ومن بعدها الهيئة العامّة، ستحسم خيارات كبيرة في مشروع القانون. وما نناقشه الآن، ليس سوى الأرضيّة التي سيبدأ منها النقاش، خلال المرحلة المقبلة. أمّا الأهم، فهو تمييز الانتقادات التي تسعى لتطوير المشروع، لمصلحة المودعين والمجتمع، عن تلك التي تسعى إلى تحقيق الهدف المعاكس: تخفيض ما يضمنه المشروع للمودع، وحماية المصرفيين من كلفة إعادة الرسملة.
أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن مشروع الفجوة المالية سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب في خطوة تعيد فتح أحد أكثر الملفات حساسية منذ بدء الانهيار المالي، لما يحمله هذا المشروع من تداعيات مباشرة على حقوق المودعين ومسار توزيع الخسائرووفق مصادر نيابية، فإن لجان المال والاقتصاد والإدارة هي الجهات المعنية بدراسة المشروع، ما يستوجب منطقيًا إحالته إلى اللجان المشتركة، نظرًا لتداخل أبعاده المالية والاقتصادية والإدارية. غير أن هذا المسار يصطدم بدفع نيابي معاكس يسعى إلى حصر دراسة المشروع داخل لجنة المال فقط.وتقرأ مصادر مطلعة هذا التوجه على أنه محاولة للهروب من تحمّل المسؤولية السياسية والقانونية، وتفادي المواجهة المباشرة مع المودعين، إذ إن إحالة مشروع الفجوة المالية إلى اللجان المشتركة ستؤدي إلى تشكيل لجنة نيابية مصغّرة تمثل مختلف الكتل، ما يضع النواب أمام امتحان حقيقي في صياغة نص قانوني واضح ومتماسك.ولا يقتصر مشروع الفجوة المالية على كونه إجراء تقنيا أو محاسبيا، بل يشكل الإطار القانوني الذي سيحدّد كيفية توزيع الخسائر المتراكمة في النظام المالي، ومن سيتحمل العبء الأكبر منها: الدولة، المصارف أم المودعون. ومن هنا، فإن تضييق إطار مناقشته أو تمريره بصياغات ملتبسة قد يفتح الباب أمام تحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر أو شرعنة اقتطاعات مقنّعة من ودائعهم.وعليه يمكن القول إن بين خيار الإحالة إلى اللجان المشتركة أو الاكتفاء بلجنة المال، تتجاوز المعركة الشكل الإجرائي لتصبح معركة مسؤولية ومحاسبة، في ملف لا يحتمل التمييع أو التأجيل، لأن نتائجه ستحدّد فعليا من سيدفع ثمن الانهيار المالي في لبنان.
أعلن مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد بحوث الفضاء في أكاديمية العلوم الروسية أنّ سحابة البلازما الناتجة عن توهّجين شمسيين قد تصل إلى الأرض خلال ليلة 31 كانون الأول – 1 كانون الثاني.ويُشار إلى أن التوهّجات الشمسية المذكورة تنتمي إلى الفئة M، وقد سُجّلت يوم الاثنين 29 كانون الأول.وأوضح بيان صادر عن المختبر أنّ هذه التوهّجات أدّت إلى قذف سحابة بلازما متوسطة الحجم إلى الفضاء، مشيرا إلى أنّ وصولها من الشمس إلى الأرض يستغرق نحو ثلاثة أيام، وقد تلامس كوكب الأرض في ليلة 31 كانون الأوّل – 1 كانون الثاني.كما أفاد الخبراء في المختبر بأنهم رصدوا في وقت سابق من اليوم نفسه ثلاثة توهّجات شمسية قوية من الفئة M، إضافة إلى توهّج آخر من الفئة C عند الساعة 6:05 صباحا بتوقيت موسكو.
عُثر على جثة الشاب ب.ع البالغ من العمر 20 عاماً، في بلدة الشيخ عياش في عكار.وبحسب معلومات صحافية، أقدم الشاب على سرقة منزل شقيقته، فعمدت الأخيرة وزوجها إلى استدراجه إلى البيت، وقاما بضربه حتّى الموت.وعلى الفور، حضرت قوّة من الجيش إلى المكان، وفُتِحَ تحقيق بالحادثة، بينما فرّت شقيقة الشاب وزوجها إلى جهّة مجهولة.
فرضت السلطات السورية حظر تجوال ليليا في مدينة اللاذقية وفق ما أفادت وزارة الداخلية، غداة أعمال عنف طائفية في أحياء ذات غالبية علوية. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان «فرض حظر تجوال في مدينة اللاذقية اعتبارا من الساعة الخامسة (عصرا) من يوم الثلاثاء» وحتى السادسة صباحا من اليوم التالي، مشيرة الى أنه «لا يشمل الحالات الطارئة».
أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى نظيره العراقي هيبت الحلبوسي، لمناسبة إنتخابه رئيساً لمجلس النواب في جمهورية العراق. وجاء في البرقية: «يسعدني بإسمي الشخصي، وبإسم المجلس النيابي، أن أتقدم منكم بأحر التهاني على الثقة التي منحكم إياها أعضاء المجلس النيابي العراقي بإنتخابكم رئيسا للسلطة التشريعية في الجمهورية العراقية الشقيقة.أنتهزها مناسبة لأجدد فيها التأكيد على إستعدادنا في المجلس النيابي اللبناني العمل سويا من أجل تطوير صيغ التعاون والتنسيق بين برلماني بلدينا في مختلف المنتديات والمجالات وبخاصة التشريعية منها بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا وشعبيناً الشقيقين، متمنياً لسيادتكم التوفيق والنجاح في مهامكم وللعراق شعباً وحكومة وبرلماناً المزيد من التقدم والإستقرار والإزدهار».
أعلن مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الامن الوطني الفلسطيني في لبنان المقدم عبدالهادي الأسدي في بيان، ان« قوات الأمن الوطني الفلسطيني استكملت اليوم الموافق 30 كانون الأول 2025 تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينيه وذلك في مخيم عين الحلوه - صيدا» .وأكد الأسدي أن« هذه الخطوة تأتي تنفيذا للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن سيادة الرئيس محمود عباس وفخامة الرئيس العماد جوزف عون بتاريخ 21 أيار 2025 وما نتج عنه من عمل اللجنه اللبنانية والفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشيه فيها».وختم الأسدي بالتأكيد ان «هذه المبادرة تعكس عمق الشراكة الفلسطينية- اللبنانية وتجسد الحرص المشترك على ترسيخ الامن وتعزيز الاستقرار وصون العلاقات الاخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني».
علنت جمعية «اليازا» في بيان، أن «العام 2025 شهد بعض التحسن في واقع السلامة المرورية في لبنان لكن لا نزال في أولى الخطوات. وفي مناسبة نهاية العام ، ندعو المواطنين، سائقين ومشاة، إلى عدم تحويل بهجة العيد إلى مآسٍ وكوارث مرورية، لا سيّما وأن هذا العام شهد ما يكفي من الحوادث المؤلمة».وطالبت جميع مستعملي الطرق ب«التحلي بالقيادة الهادئة، وتوخي أقصى درجات الحذر، والالتزام بحزام الأمان، واتباع الإرشادات الاحترازية الآتية:-عدم الإفراط في تناول الكحول من قبل سائقي المركبات على اختلاف أنواعها، إذ إن اقتران الأعياد، ولا سيما ليلة رأس السنة، بتناول الكحول لدى بعض المواطنين، حوّل هذه المناسبة في الاعوام الماضية إلى سبب لوفاة عدد كبير من خيرة شبابنا على الطرق.-ضرورة انتداب سائق واحد من كل مجموعة يلتزم عدم تناول الكحول قبل القيادة، أو اللجوء إلى سيارات الأجرة، ضمانًا لعودة آمنة.-مطالبة قوى الأمن الداخلي بتشديد قمع مخالفات القيادة تحت تأثير الكحول، لا سيما عند تجاوز نسبة نصف غرام في ليتر الدم، والتذكير بأن قانون السير يجيز تطبيقه على الجميع دون أي استثناء.-ضرورة الالتزام باستعمال حزام الأمان في كل المقاعد دون استثناء، وخصوصًا في المقعد الأمامي إلى جانب السائق، والتأكيد على أهمية جلوس الأطفال حتى سن الثامنة في مقاعد الأمان المخصصة لهم.-التذكير بأهمية صيانة المركبات، خصوصًا لمن ينوون السهر في المناطق الجبلية حيث تنخفض الرؤية وتتشكّل طبقات الجليد في ساعات الفجر الأولى، تزامنًا مع عودة الشباب من سهرات رأس السنة.-التنبه إلى أن الإرهاق الجسدي الناتج عن كثرة التنقلات خلال فترة الأعياد قد يؤدي إلى زيادة حوادث السير، بخاصةً أن سهرة رأس السنة تمتد لساعات طويلة.-دعوة الأهل والأصدقاء، وخصوصًا لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و27 سنة، إلى لفت نظر الشباب بهدوء إلى الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء القيادة في هذه المناسبة، والتذكير بالمسؤولية القانونية والمعنوية المترتبة على قيادة القاصرين دون الثامنة عشرة.-دعوة مختلف وسائل الإعلام إلى تكثيف حملات التوعية والتذكير بمخاطر القيادة ليلة رأس السنة، تفاديًا للحوادث التي قد تنتج عن عدم الالتزام بقانون السير وإرشادات السلامة العامة».وأعلنت ان «الأعياد هي مناسبات للفرح ولقاء الأحبة، لا لفراقهم والحزن عليهم. ومن المعروف أن فترة الأعياد تشهد حركة سير كثيفة على مختلف الطرق، لا سيما الجبلية منها في فصل الشتاء»، داعية إلى «الالتزام بهذه الإرشادات في الأيام والساعات الأخيرة من العام».وختمت مذكرة المواطنين «ضرورة الالتزام التام بتوجيهات قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني».
