قدّم خبير الزلازل والعالم الهولندي فرانك هوغربيتس تحديثًا حول بيانات حركة الكواكب وتأثيراتها المحتملة على النشاط الزلزالي، محذرًا من احتمال حدوث زلزال كبير في الرابع من كانون الثاني المقبل.وأشار إلى أن «الاقتران الكوكبي بين عطارد والشمس وأورانوس، إضافة إلى اقتران الأرض وأورانوس والقمر، قد يؤشر إلى نشاط زلزالي قوي»، لافتا إلى تقارب دقيق يُتوقع في الثالث من الشهر نفسه، مع صعوبة تحديد حجم الزلزال بسبب قياس الإجهاد التكتوني بين الصفائح.وتابع أنه يتوقع أن يبلغ النشاط الزلزالي ذروته في 8 أو 9 كانون الثاني، داعيا إلى توخي الحذر الشديد بدءا من 7 كانون الثاني، ومحذرًا سكان لوس أنجلِس وطوكيو وإسطنبول من خطورة الصدوع في هذه المناطق، مع التشديد على ضرورة الجهوزية ووضع خطط لمواجهة الزلازل الكبرى.

في اليوم الثاني لمؤتمر LDE، جال المنتشرون المشاركون في مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025، في القرية الميلادية في البترون التي تشمل ٧ محطات.وكانت نقطة الانطلاق من «بترونيات» حيث التقى مؤسّس مبادرة LDE النائب جبران باسيل المشاركين، وكانت له كلمة قال فيها: نرّحب بكم مجدداً في اليوم الثاني من LDE، وقد حافظنا على التقليد نفسه بجعله مناسبة تقسم الى قسمين: قسم منها يتصل بجلسات المؤتمر وقسم آخر ترفيهي سياحي، وكان من البديهي ان ندعوكم لرؤية البترون بحلّتها الميلادية، خاصّة أن الكثيرين منكم توّاقون للمجيء الى هنا.وتابع قائلا: سُئلت عن سبب غياب LDE كل هذه الفترة، وأنتم تعلمون أن البلد لم يمرّ بظروف طبيعية، من انهيار اقتصادي وتبخّر أموال اللبنانيين في المصارف، مروراً بكورونا وانفجار مرفأ بيروت، ومن ثم ازمات سياسية متلاحقة، وصولاً الى الحرب الإسرائيلية على لبنان، وقد فضّل الكثير من المنتشرين عدم المجيء الى لبنان في مثل هذه الظروف. وكنا قد أرسلنا دعوات اوليّة للمؤتمر السنة الماضية، إلّا ان الحرب أجبرتنا على التوقّف، إنما قرّرنا هذه السنة ان نعقد المؤتمر رغم خطر الحرب.ولفت النائب باسيل إلى ان «هذا ليس لقاءً لمنتشري التيّار الوطني الحّر، وأنتم تعرفون جيدًا انني إلتزمت منذ أن تسلمت مهامي في وزارة الخارجية وتنظيم مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية، التزمت ان اتعاطى مع كل اللبنانيين على حد سواء طالما انا في موقع مسؤولية عامة، ولا أميّز بين الطوائف أو الأحزاب أو المناطق. وعلى هذا الاساس، حافظنا في الدعوة للمشاركة في المؤتمر منذ البداية وحتى يوم أمس على نفس المبدأ والمعيار الذي وضعناه، ودعينا جميع الأشخاص. وفي كل مرة أضيفت أسماء جديدة، كانت بناء على موقعهم ونتيجة قصص النجاح التي سطّرها هؤلاء الأشخاص».وأضاف: بطبيعة الحال كنا نعرف أن التحديات صعبة: اوّلا، كان خطر الحرب المحتملة على لبنان، وثانياً، بما ان الاعياد من جهة والأوضاع في البلد من جهة أخرى تمنع الكثيرين من المشاركة، قرّرنا أن تكون العودة بنسخة خاصة مصغّرة.وكنّا نعلم ان هناك تحدّياً سياسياً بسبب التصرّف الذي حصل، وتوّقعنا ان تتمّ محاربة المؤتمر وأن تُمارس الضغوطات، ولا تعلمون حجم الضغوطات التي مورست في الأيام الأخيرة على المتحدّثين والطلب إليهم عدم المشاركة وبأساليب لا تليق بمستوى التعاطي في ما بيننا كلبنانيين او كمنتشرين. إنها بالنهاية مبادرة أطلقناها في الخارجية وقد أسّسنا جمعية خاصة بها لأنه كان لدينا خوف ألّا يستمرّوا بال LDE في وزارة الخارجية وللأسف هذا ما حصل بالفعل، لذا أصرّينا ان نتابع كجمعية بإسم الانتشار اللبناني يجتمع في إطارها كل الناس ولم ندّعِ يوما اننا نتحدّث بإسم الدولة اللبنانية ولا بإسم الخارجية اللبنانية ولا بإسم حزب أو تيّار سياسي. نحن مهتمون كوننا نتعاطى الشأن العام بموضوع الانتشار ونوليه الأولوية.وبالرغم من كل تلك التحدّيات نجحنا، وشهدتم بالأمس على نجاح هذا اللقاء الذي نعتبره تحضيراً لنسخة موّسعة في العام المقبل، ونتمنّى ان ينعقد في ٢٠٢٦ في ظروف أفضل من هذا الوضع السياسي والامني القائم.وتوجّه النائب باسيل إلى المشاركين قائلاً: جولتكم اليوم تشمل المدينة التي جعلتها هذه السنة جمعية بترونيات عاصمة ميلادية تُغطّي المدينة بأكملها، أسوة بمدن معروفة في العالم لتنافسها في إرساء القيم الميلادية.وأوضح ان «الجاليات اللبنانية ساهمت في ترميم بيت المغترب اللبناني الذي هو عبارة عن حيّ يضم مجموعة بيوت اغترابية الى جانب مساهمة LDE، وذلك على مدى عشر سنوات وانتهت اعمال الترميم هذا العام».وأعرب النائب باسيل عن مدى سعادته وفخره بهذا الحيّ «الذي سيبقى قائماً ولن يستطيع احد تخريبه، كما خرّب على اجتماع او مؤتمر». وذكّر ان الفكرة كانت في الأصل أن يكون هناك بيوت اغترابية في كل لبنان، متمنياً أن يصار الى تعميم هذه التجربة في قرى لبنانية أخرى.وكانت المحطة الاولى في الجولة السياحية للمنتشرين زيارة الشجرة الميلادية في «بترونيات»، ومن ثم مغارة الميلاد، مروراً بالسوق الذي يضم القرية الميلادية وكنيسة السيّدة التي تضم سوقاً ميلادياً،كما شملت كنيسة مار جرجس و ميناء البترون حيث كاتدرائية مار اسطفان، شفيع المدينة،وصولاً إلى بيت المغترب اللبناني الذي هو عبارة عن حيّ يضم مجموعة بيوت اغترابية.

كشفت مصادر مصادر دبلوماسية أميركية لـ«الجديد» أن لبنان وضع الكرة في الملعب الإسرائيلي باعتبار أن هدف نتنياهو هو الذهاب إلى الحسم في الملف اللبناني بأي طريقة ممكنة سواء بالتفاوض أو بالنار أو بالمسارين معًا. وقالت :« أولوية لقاء ترامب–نتنياهو انصبت على إيران وغزة وسوريا وتركيا فيما يُعدّ ملف لبنان واضح المسار وخريطة الطريق الموضوعة لتنفيذه.»

دمشق: بيسان الشيخإنها صبيحة يوم جمعة وكنيسة مار إلياس في حي الدويلعة الدمشقي تدق أجراسها إيذاناً ببدء القداس الأسبوعي. هنا ترفع صلوات وترانيم يومية، بينما يقام قداس الأحد أيام الجمعة أيضاً ليتزامن مع العطلة الأسبوعية في البلاد، ويناسب «الموظفين ومن يرتبطون بدوام عمل أو دراسة»، والأمر على هذا المنوال منذ أيام النظام السابق.هي الكنيسة نفسها التي تعرَّضت قبل 6 أشهر لتفجير انتحاري أودى بحياة 25 شخصاً، ولا تزال صورهم مرفوعة في الساحة العامة للمنطقة على شكل لافتة كبيرة وأخرى كزينة على شكل شجرة ميلاد، في حين القداديس والمناسبات الدينية ولقاءات الفرق الكشفية تجري كلها في قاعة سفلية يُفترَض أنها مؤقتة.على بعد أيام قليلة من عيد الميلاد لدى الطوائف المسيحية الغربية، كان المبنى الرئيسي للكنيسة لا يزال قيد الترميم. وكان أهالي الحي، والعائلات المكلومة تحديداً، يأملون في أن تنتهي الأعمال بوتيرة أسرع علّهم ينجحون في إحياء صلاة العيد في كنيستهم. لكن ذلك لم يحدث.كثر الحديث والترويج لتبرعات من رجال أعمال مسلمين أطلقت عملية الترميم من دون إمكانية التثبت من ذلك، حتى من الكنيسة نفسها.في النهار كان فتيان وفتيات الكشافة كما القساوسة والشبان الأكبر سناً يتراكضون في الأحياء وبين الأزقة للمشاركة والإشراف على سير الأعمال، من نصب منصة وتنظيف أرصفة وتأمين مقاعد كافية لحدث استثنائي. إضاءة شجرة الميلاد الكبيرة واحتفالية اجتماعية دينية تعلن بدء موسم الأعياد. لكن ذلك أيضاً، لم يحدث.فما إن بدأ الناس في التوافد إلى المكان مع ساعات المساء الأولى، حتى سرت شائعة بأن «داعشياً» يتجوّل بين الجموع. أثار الأمر بلبلة واستنفاراً أمنياً وتدافعاً كبيراً نتج منه حالتا إغماء لسيدتين ومزيد من الفوضى مع وصول المسعفين، انتهت كلها بإلغاء الفعالية وتأجيلها لوقت آخر بلا كثير جمهرة وصخب.تضاربت الروايات عمّا حدث تماماً في تلك اللحظة، وبدا أن أحداً من أهل المنطقة لا يريد الخوض في التفاصيل. فحتى أحد أهالي الضحايا الذي كان وافق موافقة مبدئية على التحدث إلينا، عاد واعتذر تفادياً لـ«تقليب المواجع».شاع الخبر واختفى سريعاً كأنه لم يحدث.«مخاوف طبيعية»نفى صاحب صيدلية في الدويلعة أن يكون الحادث متعلقاً بأي عمل إرهابي وإنما رد المسألة برمتها إلى «مخاوف طبيعية». قال الرجل مفضلاً عدم ذكر اسمه إن «كل ما في الأمر أن شاباً على موتوسيكل يحمل علم (لا إله إلا الله) الأبيض، وهو شائع جداً هذه الأيام، مرّ للفرجة بينما الناس يتوافدون إلى الحفل». وتابع قوله: «يبدو أن أحد شباب الحراسة المحلية لحق به فهرب مسرعاً؛ ما أثار الذعر والفوضى والتدافع». وقلل الرجل من تلك البلبلة كونها «أمراً طبيعياً في هذه الظروف».وإذ تبدو الإحالة إلى الطبيعة محط كلام شائع بين الناس هنا لتفسير أحوالهم، فإنها تبقى كالسهل الممتنع حيال أي محاولة للاستفاضة أو الشرح. إنها تبديد للسؤال قبل الخوض في البحث عن إجابة.وأما الخوف «الطبيعي» بدوره، فقد أرجعه الصيدلاني إلى صدمة لم تكمل عامها الأول بعد، ولا تزال تحفر في النفوس و«أفقدت الناس الشعور بالأمان»، بعدما وقع ما لم يخطر ببال. عن لحظة تفجير الكنيسة في يونيو (حزيران) 2024، قال: «كان جاري هنا في الصيدلية وسمعنا الصوت. تهافت الناس وبدأوا يصرخون: انتحاري في الكنيسة. انتحاري في الكنيسة. لم نصدّق وأكملنا حديثنا معتقدين أنه مجرد كذب وتهويل».وأضاف بعد برهة صمت كمن يعاتب نفسه: «كيف نصدق؟ بعمري هيك شيء ما صار!».وعندما هرعت سيارات الإسعاف وهبّ الجميع للمساعدة وجاء رجل بابنته إلى الصيدلية لتطبيب جرحها والدماء تسيل من جبينها، حدثت فجأة لحظة يقظة.إنه انتحاري فجَّر نفسه بين المصلين. لقد حدث ذلك بالفعل.وحي الدويلعة الذي شاع ذكره بعد تلك الحادثة يقع في جنوب شرقي دمشق. وهو مختلط سكانياً بين مسلمين سنة وغالبية مسيحية متنوعة مذهبياً تتقاسم كنائسها المختلفة الشوارع الرئيسية للمنطقة التي تشبه قرية صغيرة، في حين الأبنية في الأحياء الداخلية أقرب إلى العشوائيات.وقد شهدت منطقة الدويلعة دفقاً سكانياً كبيراً جعلها مكتظة بشكل أكبر بعد توافد مهجَّرين من المناطق السورية الأخرى التي شهدت أعمالاً عسكرية وحربية، بينما بقيت هي بمنأى عن أي «حوادث أمنية»، وذلك على عكس أحياء تكاد تكون ملاصقة لها مثل جوبر والتضامن المدمَّرين تدميراً كاملاً.حراسة أهلية وأمن ذاتيواليوم، تحمي الدويلعة نفسها بنظام «حراسة أهلية»، يتناوب من خلاله شبان من أبناء المنطقة على حفظ الأمن ومراقبة دخول وخروج «الغرباء». وقد شاع هذا النمط في أكثر من منطقة أو مدينة، ومنها جرمانا المختلطة طائفياً بين مسلمين ومسيحيين وأقليات أخرى وغالبية درزية طاغية، ويفصلها عن الدويلعة الجسر المتحلق الجنوبي.مسؤول «قطاع أمني» في الدويلعة، شرح لنا تقسيمات العمل الميداني و«التدرج في التشدد الأمني»، فقال: «مباشرة بعد لحظة السقوط استنفرنا كشباب حي لحفظ الممتلكات من السرقة والنهب. توزعنا في الشوارع وتحت منازلنا بطريقة عفوية في البداية، ثم أخذنا نوزّع الورديات والأدوار بيننا. ولم يأت أحد نحونا. أعتقد أننا كنا منسيين أصلاً... واستمرت بنا الحال هكذا حتى تفجير (كنيسة) مار إلياس».وكما شكَّل العمل الإرهابي لحظة يقظة لصاحب صيدلية، فقد كان صفعة أيقظت أحياء كاملة من «المنسيين» وكأن مقولة «الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا» وجدت ترجمتها الحرفية هنا.طفل يغفو في قداس ليلة عيد الميلاد في كنيسة مار يعقوب النصيبي في القامشلي (رويترز)طفل يغفو في قداس ليلة عيد الميلاد في كنيسة مار يعقوب النصيبي في القامشلي (رويترز)ويوضح الشاب كيف تغير الوضع كلياً، فقال: «تطوعنا بشكل أكبر لحماية الكنائس أولاً فتم تطويقها، بالإضافة إلى توزيع مجموعات أكثر بين البيوت وعند مداخل الأحياء الصغيرة وبدأنا بنحو 80 أو 90 شاباً».وبالفعل، لدى زيارة الدويلعة كانت كنيسة مار إلياس مغلقة للعامة ويمكن الدخول إليها عبر باب خلفي ضيق يعرفه مرتادوها ومن يعرِّفون عن نفسهم عبر شخص ثقة. وكان هذا حال غالبية دور العبادة المسيحية التي مررنا بها، كما بدا الشبان المتجمعون عند النواصي أكثر من مجرد «متسكعين» في يوم جمعة مشمس.وحسب الشاب الذي يزاوج بين وظيفة حكومية نهاراً ومهمة الحراسة مساءً، فإن هؤلاء «الأمنيين» كلهم متطوعون بالكامل، يسهرون على أهلهم وأرزاقهم من دون مقابل مادي وكل بحسب قدرته وظروفه، «يشاركهم أحياناً بعض أصدقائهم أو جيرانهم المسلمون».تعاون مع المخفروأما عن رجال الأمن الفعليين، التابعين للحكومة السورية، فهؤلاء يبقون في المخفر وفي فرع الأمن الجنائي عند مدخل المنطقة، لا يتجولون في الشارع إلا بطلب مباشر من «مجموعات الأحياء». فإذا وقع حادث أو مشادة تتطلب تدخلهم، يتم استدعاؤهم؛ لكون المتطوعين غير مسلحين إلا ببعض القطع الفردية «وهي قليلة جداً ومرخصة ويحملها أصحابها بمعرفة المخفر».ويوضح محدثي أن أحداً من حملة السلاح الفردي لا يستخدمه في مناوبات الحراسة المشتركة لئلا يتحمل مسؤولية فردية عن أي حادث عام فتنزلق الأمور إلى تصعيد غير مضبوط «خصوصاً أن شباب الأمن لا يتأخرون في الاستجابة عندما نطلبهم».ويتابع: «الوضع مربك جداً. فما عدنا نعلم كيف نميز الخطر الحقيقي... وفي الحادثة الأخيرة وصل الأمن وساعدنا منذ اللحظة الأولى، لكن حالة هلع عامة أصابت الناس. ماذا نفعل مع الخوف؟ مشكلتنا ليست أبداً مع الدولة، فنحن نريد دولة، ولا مع رجال الأمن، فقد وقفوا معنا. مشكلتنا في غياب الأمن».«تفاهمات» جرماناذلك الكلام بحرفيته تسمعه في جرمانا التي نالت حصتها من «صفعة اليقظة» مع مشاكل المناطق الدرزية بدءاً بمواجهات صحنايا نهاية أبريل (نيسان) الماضي، ثم أحداث السويداء، لكن سريعاً ما نأت جرمانا بنفسها عبر «تفاهمات محلية»، أبرزها مشاركة الشباب الدروز في دوريات الأمن العام ونقاط الحراسة والعمل معهم بواقع شاب أو اثنين لكل مجموعة أمنية من خمسة عناصر.وإذ لا يرتدي شبان الحراسة الأهلية في جرمانا اللباس العسكري، غير أنهم يلتزمون بشيء من الملمح العسكري كالبنطال والقميص الأسودين تحت سترة كاكية أو كحلية، ويشكّلون بذلك «مفاتيح» الأحياء ووجهاً مألوفاً للأهالي ورجال الأمن معاً فيضبطون إيقاع الطرفين معاً.وبخلاف الدويلعة، تعدُّ جرمانا تقليدياً مدينة للطبقة المتوسطة وأصحاب المهن الحرة في دمشق وهي شهدت بدورها توسعاً كبيراً في العقد الأخير، جعلها أكثر اكتظاظاً وزحمة وعشوائية. لكن الركيزة فيها حسب أحد شبانها، وهو رجل دين درزي، أن «التعايش الأهلي هنا فطري وسابق على الأوضاع الحالية»، لافتاً إلى أن دروز جرمانا هم «سكان أصليون يقيمون فيها منذ ما يقارب ألف عام، ولا يتحدرون من حلب وشمال البلاد».وبالتالي، فإن «الإشكالات الأمنية» التي برزت في العام الماضي، هي مرة أخرى «أمور طبيعية»، ألفها دروز جرمانا عبر العصور وباختلاف أنظمة الحكم في دمشق. وهنا، في هذه البقعة من الفسيفساء السورية، يشكل الترابط السني - الدرزي التاريخي، صمغ الروابط الاجتماعية وركيزة الأمن السياسي. لذا؛ حين فاوض أبناء جرمانا على إبقاء سلاحهم، وهم بعكس أبناء الدويلعة، مسلحون ولا يخفون ذلك، فقد نجحوا في التوصل إلى «حلول وسطية مُرضية للجميع» بالمشاركة الفاعلة في حفظ أمن منطقتهم والبقاء ضمن حدودها.وعن ذلك الخيط الرفيع الذي يفصل بين مطلب السكان بـ«ضبط الأمن» من جهة، وندائهم الصامت بـ«الحفاظ على خصوصية المنطقة» من جهة ثانية في معادلة صعبة تشوبها جيرة قابلة للاشتعال في أي لحظة، قال الشاب الأمني ابن الدويلعة: «في الواقع عرضوا علينا الانتساب للشرطة عوضاً عن العمل التطوعي هذا، لكن الأهالي رفضوا لأن ذلك يعني خروج الشباب من الحي لتأدية خدمتهم، حيث يتم توزيعهم في المناطق السورية كافة، كذلك يفترض بهم الالتزام بقرارات القيادة وهم يفضلون البقاء في الدويلعة».صور نمطيةوإذا كانت جرمانا تعيش بشيء من الرخاء الاقتصادي، فإن الدويلعة، وباختلاف الانتماءات الطائفية والمناطقية فيها، يبقى القاسم المشترك الأبرز بين سكانها هو الحالة الاقتصادية المتردية التي تشابه الفقر إن لم تكن الفقر بعينه. يقول شاب من أبناء الحي تهجَّر مع والدته «في مطلع الأحداث» (الثورة ضد نظام بشار الأسد) من درعا ولم يكن يتجاوز العاشرة من عمره: «هناك نظرة للمسيحيين بأنهم بالضرورة مرفَّهون وأغنياء وهم لا يعرفون كيف يعيش الناس هنا. يعتقدون أننا جميعاً من القصَّاع وباب توما».وعمَّا إذا كان يعرف هاتين المنطقتين الشهيرتين معرفة جيدة أو له أقارب فيهما مثلاً، قال إنه يذهب أحياناً مع أصدقائه للفرجة، ولكنه يعود قبل هبوط الليل.وهناك في القصَّاع وباب توما، حيث البيوت الدمشقية التقليدية التي تحولت فنادق ومطاعم فاخرة، بدت زينة الميلاد هذا العام استثنائية بكل المقاييس، وطغت على المشهد العام للعاصمة السورية؛ إذ امتدت إلى شوارع وأحياء خارج حدود المناطق ذات الطابع المسيحي حصراً.بدت أحياء دمشق الراقية كلها مزدانة بشجرات العيد والزينة الحديثة كما عمدت الفنادق والأسواق التي امتنعت عن إبداء أي مظاهر احتفالية العام الماضي، إلى استعراض كل ما لديها من إضاءة وتصاميم ميلادية متنوعة. في أكثر من فندق حمل حرفيون وفنانون محليون بضائعهم ومصنوعاتهم اليدوية للمشاركة في «معارض الميلاد»، حيث عزفت فرق شبابية موسيقى غربية من وحي المناسبة.ولا يخفى أن شجرات الزينة في الأماكن العامة والفعاليات ومداخل الحارات محمية بعناصر من الأمن العام أو سيارات شرطة، أو بحراسات أهلية تعمل بالتنسيق كما هي الحال في الدويلعة. كذلك، فإن الضوء الأخضر الحكومي، غير المعلن ولا المكتوب، بضرورة أن يحتفل المسيحيون بأكثر صخب ممكن، لا يخفى بدوره. فالجهد الكبير المبذول في «طمأنة» القلقين، يتجاوز دمشق وأحياءها إلى حلب وما بينهما من بلدات مسيحية بدأت تشهد عودة أهلها تدريجياً ومعهم طقوسهم الميلادية وصورهم وفيديوهاتهم التي انتشرت على «السوشيال ميديا».أقليات ضمن أقلياتقد يوحي ذلك المشهد العام لبرهة بأن للمسيحيين في سوريا حصةً أكبر من حجمهم الديمغرافي في قطاعات السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة أو أي حيز عام، وهم كانوا حتى مطلع 2011 يقاربون 10 في المائة من السكان، حسب المعلن رسمياً. لكنهم عملياً وبمختلف مذاهبهم ومشاربهم (وهم يقاربون 11 طائفة) ممثلون بوزارة واحدة للشؤون الاجتماعية تحتل فيها الوزيرة هند قبوات مقعد المرأة ومقعد الطائفة معاً، مثلما منح الدروز وزيراً للزراعة هو ابن السويداء أمجد بدر.وفي وقت تتسابق فيه مكونات المجتمع السوري من «الأقليات الأكبر» على نفض خطاب «الأمة العربية الواحدة، ذات الرسالة الخالدة» الذي كان يرفعه حزب «البعث» شعاراً، وحجز مواقع في التركيبة الجديدة تعكس واقعهم على الأرض، يبدو الإحجام والترفع عن المطالبة بحصة وازنة من الدولة ومؤسساتها هو مآل «الأقليات الأصغر». فحتى وظيفة الشرطي في حي فقير كالدويلعة لا تبدو مغرية كفاية، وكأن جُلّ المطالب يتحقق في شجرة عيد وبعض الزينة الموسمية ومشاركة ضمن حدود الحارة، وهم إذ ذاك يرسخون كونهم استثناءً نادراً و«أقلية نموذجية».

استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، وفداً من حركة فتح ضم أمين سر الحركة في بيروت الأخ خالد عبادي وعضو قيادة إقليم الحركة الأخ محمد دبدوب، في مقر المرابطون.قام الأخوة في حركة فتح بدعوة العميد مصطفى حمدان إلى حضور المهرجان السياسي المركزي، بمناسبة الذكرى ال61 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، في صيدا.أكد المجتمعون على ثبات العلاقات النضالية بين فتح والمرابطون، وأن فلسطين الحرة العربية هي الهدف الأسمى في كفاحنا الواحد الملتحم، وأن ذكرى الانطلاقة والرصاصة الأولى عام ١٩٦٥ لرجال العاصفة، ستبقى منارة ومثلاً ومثالاً للعمل الفدائي الحقيقي، رغم كل الواقع المرير والصعب التي تعيشه أمتنا العربية.ستبقى فتح بقيادتها ورجالها وشهدائها وأسراها شعلة الكفاح المسلح الفلسطيني.

أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أهمية بناء علاقات متوازنة مع إيران تقوم على احترام سيادة لبنان واستقلاله، في رسالة ردّ فيها على تهنئة نظيره الإيراني عباس عراقجي بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول العام 2026.وشدد رجي في رسالته على أن السلام والازدهار هما ما يحتاج إليه كل من لبنان وإيران والمنطقة بأسرها، ودعا إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.جدّد الوزير رجي الرغبة في إقامة حوار صادق وشفاف يعزز بناء الثقة بين لبنان وإيران، وأكد ضرورة أن تكون العلاقة قائمة على مقاربة بناءة ترتكز على الاحترام المتبادل بين الدولتين.وشدد رجي على أن التعاون الثنائي يجب أن يتم بين حكومتي البلدين ومؤسساتهما الشرعية حصراً، بما يحفظ سيادة واستقلال كل منهما، ويحقق رفاهية الشعبين اللبناني والإيراني.

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على إكس: «يبدو وتأكيدا لواقع العلاقات الاميركية الاسرائيلية في شتى المستويات بان ملك اسرائيل الجديد حصل على كل ما يريد وان المنطقة العربية والشرق اوسطية ستشهد مزيدا من الاضطرابات لذا فان الوحدة الداخلية فوق كل اعتبار وان حصرية السلاح لا نقاش فيها. #الشرقالوسط.»يبدو وتأكيدا لواقع العلاقات الاميركية الاسرائيلية في شتى المستويات بان ملك اسرائيل الجديد حصل على كل ما يريد وان المنطقة العربية والشرق اوسطية ستشهد مزيدا من الاضطرابات لذا فان الوحدة الداخلية فوق كل اعتبار وان حصرية السلاح لا نقاش فيها #الشرقالوسط pic.twitter.com/Q0pxaAEn3g— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 30, 2025

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم سفير الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ميشال عيسى، في زيارة تعارف ومعايدة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.وأكّد السفير الأميركي «التزام بلاده بمواصلة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، ولا سيّما المؤسسة العسكرية».بدوره، شكر اللواء منسى الولايات المتحدة الأميركية على «دعمها المتواصل للبنان والجيش اللبناني»، منوّهًا بشكلٍ خاص ببرنامج المساعدات المخصّص للجيش اللبناني، ومعربًا عن أمله في «تعزيز وتطوير هذا الدعم في مختلف المجالات الممكنة».كما جرى عرض للأوضاع في جنوب لبنان في ظل عمليّة انتشار الجيش اللبناني. وأكّد منسى في هذا الإطار « أهمية دور لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية في دعم الاستقرار وتعزيز التنسيق، بما يساهم في تمكين الجيش اللبناني من أداء مهامه».كما التقى وزير الدفاع الوطني المفتش العام في وزارة الدفاع الوطني اللواء الركن فادي مخول، على رأس وفد من ضباط المفتشية العامة، في زيارة معايدة، وجرى خلال اللقاء عرض لسير العمل في المفتشية والمهام الموكلة إليها.

أصدرت وزارة المالية بياناً يتعلق بوجوب التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة على الربح الناتج عن العمليات التي قام بها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون على منصة صيرفة سنداً لأحكام المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024) فيه:«تعلم وزارة المالية المكلفين الذين قاموا بعمليات على منصة صيرفة تجاوزت مجموع قيمتها 15.000 دولار أميركي خلال السنوات الثلاث 2021و2022 و2023، وجوب التصريح وتسديد الضريبة الإستثنائية والغرامات المنصوص عليها في مهلة تنتهي بتاريخ 15/1/2026 تفادياً لملاحقتهم وفقاً لأحكام التهرب الضريبي، علماً أن الإدارة الضريبية ستباشر عند انتهاء هذه المهلة بتدقيق المعلومات التي تردها من مصرف لبنان ومن الجهات المعنية عن العمليات التي قام بها المكلفون على منصة صيرفة، وإحالة من لم يلتزم بموجباته الضريبية إلى النيابة العامة المالية».

في ختام أعمال اليوم الأول من مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية، اجتمع المشاركون من دول الانتشار في سهرة مميزة لمناسبة عيد رأس السنة تحيةً الى عمالقة الفن اللبناني، في AVA VENUE في الأشرفية، وذلك بحضور رئيس مبادرة LDE النائب جبران باسيل.بدايةً، أحيت الحفل الفنانة كارلا شمعون في استعادة لأغاني كبار الفنانين اللبنانيين من فيروز، صباح، وديع الصافي، إلى زكي ناصيف، ملحم بركات، سلوى القطريب وزياد الرحباني.وجرى خلال الحفل الذي قدّمته الإعلامية الدكتورة لارا سليمان نون، تكريم الكاتب والممثل والمخرج المسرحي منير معاصري والشاعر نزار فرنسيس والفنان غسان صليبا، لمسيرتهم الفنية الكبيرة على مدى عقود من العطاء، أغنوا خلالها الفن اللبناني مسرحاً وغناءً وشعراً. وأدّى الفنان صليبا باقة من أغانيه الوطنية.كما جرى تكريم عدنان ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة ارابيكا سبورت التي أصبحت جسراً بين نجوم العالم والفرق الرياضية اللبنانية.وتسلّم المكرَّمون دروعاً مصمّمة على شكل أرزة كُتب عليها إسم لبنان.

(المدن)بعد إقراره في مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، صدر يوم أمس الإثنين مرسوم مشروع قانون الفجوة الماليّة بصيغته الأخيرة، ما يمهّد لبدء مناقشة المشروع في مجلس النوّاب. وبهذا الشكل، بات متاحاً للعموم النص الكامل والحرفي للمشروع، بعد كل التعديلات التي طرأت عليه خلال مناقشات مجلس الوزراء. ومن المهم الإشارة إلى أنّ بعض هذه التعديلات ستترك أثراً كبيراً على طريقة تنفيذ القانون لاحقاً، وإن بدت للوهلة الأولى محدودة النطاق من حيث الشكل أو حجم العبارات المُضافة.في هذا المقال، تناقش «المدن» الحلّة الأخيرة لمشروع قانون الفجوة الماليّة، مع تركيز خاص على التعديلات التي طرأت عليه في نقاشات مجلس الوزراء، فضلاً عن ما يقدّمه حالياً للمودعين. كما سيتطرّق المقال إلى ما يمكن تحسينه -أو يجب تعديله- في مشروع القانون، عند مناقشته في لجنة المال والموازنة.المئة ألف دولار المضمونةلم يترك المشروع حيّزاً للتكهنات،بالنسبة للودائع التي تقل قيمتها عن مئة ألف دولار. في هذه الفئة من الودائع،لن تكون هناك أموال «مؤهّلة» أو «غير مؤهّلة»،وفقاً لمفاهيم الخطط السابقة. ولن يُشطب من هذه الودائع أي مبالغ ناتجة عن الفوائد المتراكمة سابقاً، أو الأموال المحوّلة من ليرة إلى دولار خلال الأزمة، أو التحويلات الداخليّة بين الحسابات بعد 17 تشرين الأوّل 2019. بهذا المعنى، ستُعامل الودائع الخاضعة حالياً للتعميمين 158 و166 بالطريقة نفسها: ستُسدّد هذه الودائع خلال أربع سنوات كحد أقصى.خلال نقاشات مجلس الوزراء، جرت إضافة تعديل مهم، يقضي بتحديد حد أدنى للسحوبات الشهريّة، وبقيمة 1500 دولار أميركي. هذا التعديل، سيسمح بالتعويض على صغار المودعين بوتيرة أسرع، وبما يسمح بتسديد الودائع الصغيرة جداً خلال فترة قصيرة، من دون الانتظار لمدّة أربع سنوات. على سبيل المثال، يمكن لصاحب وديعة بقيمة 12 ألف دولار أن يتقاضى كامل قيمة وديعته، خلال فترة لا تتجاوز الثمانية أشهر.ما يمكن استنتاجه هنا، هو أن مشروع القانون قادر على مضاعفة السحوبات الشهريّة بنحو مرّة ونصف، بالنسبة للمستفيدين من التعميم 158، وبنحو الثلاث مرّات، بالنسبة للمستفيدين من التعميم 166. ولن يتم تخفيض المبلغ المضمون، أي المئة ألف دولار، في حال استفادة المودع من سحوبات التعميمين سابقاً. وسيتحمّل مصرف لبنان حصّة تصل إلى 60%، من كلفة تسديد هذه الودائع، فيما سيتم تحميل المصرفيين النسبة المتبقية، بحسب متطلّبات إعادة الرسملة المُلقاة على عاتقهم.بطبيعة الحال، لم يكن اللوبي المصرفي راضيًا عن هذا الجانب من مشروع القانون، نظراً للكلفة التي ستتحمّلها المصارف عند تسديد هذا الجزء من الودائع. وحتّى الساعات الأخيرة، قبل جلسة يوم الجمعة،كان اللوبي المصرفي يمارس ضغوطاً لإقحام تعديلات سلبيّة على النص، بما يعيد إقحام مفهوم «الودائع غير المؤهّلة»، لشطب جزء من الودائع التي تقل قيمتها عن مئة ألف دولار. كان المطلوب، شطب الفوائد المتراكمة في تلك الحسابات، أو شطب أجزاء من هذه الودائع إذا كانت ناتجة عن تحويلات من ليرة إلى دولار، أو تحويلات داخليّة بين الحسابات. كما طالبت المصارف بتخفيض المبلغ المضمون، في حال استفادة المودع سابقاً من سحوبات تعاميم مصرف لبنان.كما بات واضحاً الآن، لم يؤخذ بمطالب اللوبي المصرفي. ولم يؤخذ بمطلبه القاضي ببيع 10 مليارات دولار أميركي، من احتياطات الذهب، لتمويل السحوبات، بدل تحميل المصرفيين كلفة إعادة الرسملة. وهذا بالضبط ما يفسّر الحملة التي خاضها هذا اللوبي خلال الساعات الماضية، ضد مشروع القانون، من زاوية التشكيك في «توفّر التمويل» لسداد الودائع الصغرى. وفي واقع الأمر،لم تكن المسألة شكًا بتوفّر التمويل، بقدر ما كانت رفضًا لتحميل المصرفيين نصيبهم من كلفة سداد الودائع.تحصين الذهب والتدقيق الجنائيفي نقاشات مجلس الوزراء، جرت إضافة عبارة تعيد التأكيد على أحكام «القانون 86/42 تاريخ 24/09/1986، المتعلّق بحماية احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان». وبهذا التعديل، بات أي استعمال محتمل لاحتياطات الذهب مربوط بقانون صادر عن المجلس النيابي.هذا التعديل لا يناقض سائر بنود القانون، التي تعزّز السندات الصادرة عن مصرف لبنان بموجوداته، وإيرادات هذه الموجودات، وعوائد تصفية الموجودات «في حال تصفيتها». غير أنّ أهميّة التعديل تكمن في كونه يمنع أي مغامرة، يمكن أن تورّط احتياطات الذهب باستثمارات أو مشتقات ماليّة خطرة أو هندسات غير مضمونة النتائج، بذريعة مواد قانون الفجوة الماليّة. أي بعبارة أخرى، يضبط هذا التعديل آليّة استعمال الذهب في المستقبل، ويضمن شفافيّة أي قرار يمكن أن يصدر بهذا الخصوص في المستقبل.في الوقت نفسه، أضافت مناقشات مجلس الوزراء تعديلاً يؤكّد أن أحكام قانون الفجوة الماليّة «لا تحول دون استكمال أي من إجراءات التدقيق المحاسبي والجنائي، المفروضة بحسب القوانين المرعيّة الإجراء، لاسيما القانون رقم 2000/200 تاريخ 29/12/2020 وتعديلاته». ورغم أهميّة هذا التعديل، يشير بعض المتابعين إلى إمكانيّة تعديل هذه العبارة في مناقشات لجنة المال والموازنة، لتفرض هذا التدقيق بنصّ أوضح في إطار عمليّة إعادة الهيكلة، وبالتوازي مع عمليّة تقييم أصول المصارف وانكشافها على العمليّات المتبادلة مع مصرف لبنان.تعديلات يجب العمل عليهاكما أشرنا سابقاً، أثار المشروع حفيظة جمعيّة المصارف، التي تضغط حاليًا باتجاه تعديلات تخفّض الهامش المضمون للمودعين، أو تلقي الكلفة على احتياطات الذهب، بهدف تخفيض كلفة إعادة الرسملة على أصحابها. كما طرح صندوق النقد سابقًا ملاحظات، تنطلق من حرصه على أولويّة استدامة الدين العام. لكن في المقابل، ثمّة ملاحظات تم طرحها من زاوية أخرى، وهي الحرص على حقوق الفئات الأكثر هشاشة من بين المودعين، أو الودائع التي تتسم بطابع اجتماعي. وعلى هذا الأساس، يمكن تعداد التعديلات التالية الممكن العمل عليها، بهدف تطوير المشروع، عند مناقشته في البرلمان:1- نصّ مشروع القانون بوضوح على تحييد الودائع التي تقل قيمتها عن مئة ألف دولار عن أي تخفيض في قيمتها، وفقاً لمفهوم الأصول «غير المنتظمة»، الذي يشمل مثلاً التحويلات من ليرة إلى دولار بالسعر الرسمي خلال الأزمة. لكن ماذا عن الوديعة التي تتجاوز قيمتها هذا الحد؟ بالنسبة للأموال المحولة من ليرة إلى دولار، أو عبر شيكات مصرفيّة، يوحي القانون بأنّ المئة ألف دولار الأولى ستكون مضمونة، فيما سيتم تطبيق التخفيض على الجزء الذي يتجاوز الحد المضمون. غير أنّ النص الموجود يفتح في الوقت نفسه باب إساءة التفسير، بحيث يتم إخضاع الوديعة بكاملها لمفهوم الأصول «غير المنتظمة»، وهذا ما يقتضي حسمه بتعديل واضح لا يحمل اللبس.2- ثمّة ودائع -فوق الـ 100 ألف دولار- تتسم بطابع اجتماعي خاص، وخصوصاً تعويضات نهاية الخدمة التي اضطرّ أصحابها لتحويلها -داخل المصارف- من الليرة إلى الدولار خلال الأزمة، بسبب عجزهم عن سحبها. وعلى هذا الأساس، قد يكون مجحفًا معاملة هذه الودائع كسائر الودائع الكبيرة، عند تطبيق مفهوم «الأصول غير المنتظمة». هذه الفئة من المودعين، لم تكن من أصحاب النفوذ الذين استفادوا من امتيازات معيّنة، لشراء «دولارات مصرفيّة» بسعر رسمي مدعوم، بل اضطرّت لإجراء عمليّات القطع بشكل قسري.3- لم يفرد مشروع القانون أي بنود لتحديد كيفيّة التعامل مع صناديق التعاضد، التي تخص النقابات، والتي يستفيد من خدماتها مئات آلاف المنتسبين. وهذا ما يفتح حالياً الباب أمام احتمالين: إما التعامل معها بشكل استنسابي، بقرارات خاصّة، أو التعامل مع أموالها كسائر كبار المودعين، ما يحمّل الكلفة النهائيّة لأعضاء النقابات. وقد يكون ضرورياً دراسة الخيارات المتاحة لحماية أموال هذه الصناديق، بالتنسيق مع النقابات التي تملك بيانات ودائعها، وتعرف إمكاناتها الحاليّة.4- بالنسبة لمسؤوليّة الدولة، يترك مشروع القانون تحديد رصيد الدين المُستحق على الدولة لمصلحة مصرف لبنان لتشاور وزير الماليّة مع حاكم مصرف لبنان، على أن يتخذ مجلس الوزراء القرار النهائي. بطبيعة الحال، تُرك الباب مفتوحاً هنا، لمواءمة قيمة هذا الدين مع «مبدأ استدامة الدين العام»، أي القدرة على سداده، وفي ضوء المفاوضات المُنتظرة لإعادة هيكلة سندات اليوروبوند. غير أنّ هذا المسار يفتح الباب أمام تحميل الدولة ديوناً جديدة، من دون العودة إلى مجلس النوّاب، وهو ما يتجاوز القاعدة الدستوريّة التي تمنع عقد أي قرض حكومي بلا قانون.5- بالنسبة لتراتبيّة توزيع الخسائر، نصّ القانون بشكلٍ واضح على اعتماد تراتبيّة الحقوق والمطالب، التي تحمّل المساهمين في المصارف الشريحة الأولى من خسائر مصرفهم، كما تفرض شطب كامل الشريحة الأولى من الرأسمال بمعزل عن نتيجة التقييم لكل مصرف. لكن كما أشرنا سابقاً، ثمّة خلاف قائم بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وصندوق النقد الدولي، بخصوص المراحل الزمنيّة المرتبطة بعمليّة إعادة الرسملة وتقييم انكشاف المصارف على الأصول غير المنتظمة. ونصّ القانون، لم يحسم هذا الخلاف بشكلٍ واضح. ومن المرجّح أن يتم إخضاع القانون لبعض التعديلات لاحقاً، لحسم هذه المسألة.في جميع الحالات، ما زال المسار -رغم كل ما قيل حتّى الآن- في بدايته. فنقاشات لجنة المال والموازنة، ثمّ اللجان المشتركة، ومن بعدها الهيئة العامّة، ستحسم خيارات كبيرة في مشروع القانون. وما نناقشه الآن، ليس سوى الأرضيّة التي سيبدأ منها النقاش، خلال المرحلة المقبلة. أمّا الأهم، فهو تمييز الانتقادات التي تسعى لتطوير المشروع، لمصلحة المودعين والمجتمع، عن تلك التي تسعى إلى تحقيق الهدف المعاكس: تخفيض ما يضمنه المشروع للمودع، وحماية المصرفيين من كلفة إعادة الرسملة.

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن مشروع الفجوة المالية سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب في خطوة تعيد فتح أحد أكثر الملفات حساسية منذ بدء الانهيار المالي، لما يحمله هذا المشروع من تداعيات مباشرة على حقوق المودعين ومسار توزيع الخسائرووفق مصادر نيابية، فإن لجان المال والاقتصاد والإدارة هي الجهات المعنية بدراسة المشروع، ما يستوجب منطقيًا إحالته إلى اللجان المشتركة، نظرًا لتداخل أبعاده المالية والاقتصادية والإدارية. غير أن هذا المسار يصطدم بدفع نيابي معاكس يسعى إلى حصر دراسة المشروع داخل لجنة المال فقط.وتقرأ مصادر مطلعة هذا التوجه على أنه محاولة للهروب من تحمّل المسؤولية السياسية والقانونية، وتفادي المواجهة المباشرة مع المودعين، إذ إن إحالة مشروع الفجوة المالية إلى اللجان المشتركة ستؤدي إلى تشكيل لجنة نيابية مصغّرة تمثل مختلف الكتل، ما يضع النواب أمام امتحان حقيقي في صياغة نص قانوني واضح ومتماسك.ولا يقتصر مشروع الفجوة المالية على كونه إجراء تقنيا أو محاسبيا، بل يشكل الإطار القانوني الذي سيحدّد كيفية توزيع الخسائر المتراكمة في النظام المالي، ومن سيتحمل العبء الأكبر منها: الدولة، المصارف أم المودعون. ومن هنا، فإن تضييق إطار مناقشته أو تمريره بصياغات ملتبسة قد يفتح الباب أمام تحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر أو شرعنة اقتطاعات مقنّعة من ودائعهم.وعليه يمكن القول إن بين خيار الإحالة إلى اللجان المشتركة أو الاكتفاء بلجنة المال، تتجاوز المعركة الشكل الإجرائي لتصبح معركة مسؤولية ومحاسبة، في ملف لا يحتمل التمييع أو التأجيل، لأن نتائجه ستحدّد فعليا من سيدفع ثمن الانهيار المالي في لبنان.

أعلن مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد بحوث الفضاء في أكاديمية العلوم الروسية أنّ سحابة البلازما الناتجة عن توهّجين شمسيين قد تصل إلى الأرض خلال ليلة 31 كانون الأول – 1 كانون الثاني.ويُشار إلى أن التوهّجات الشمسية المذكورة تنتمي إلى الفئة M، وقد سُجّلت يوم الاثنين 29 كانون الأول.وأوضح بيان صادر عن المختبر أنّ هذه التوهّجات أدّت إلى قذف سحابة بلازما متوسطة الحجم إلى الفضاء، مشيرا إلى أنّ وصولها من الشمس إلى الأرض يستغرق نحو ثلاثة أيام، وقد تلامس كوكب الأرض في ليلة 31 كانون الأوّل – 1 كانون الثاني.كما أفاد الخبراء في المختبر بأنهم رصدوا في وقت سابق من اليوم نفسه ثلاثة توهّجات شمسية قوية من الفئة M، إضافة إلى توهّج آخر من الفئة C عند الساعة 6:05 صباحا بتوقيت موسكو.

عُثر على جثة الشاب ب.ع البالغ من العمر 20 عاماً، في بلدة الشيخ عياش في عكار.وبحسب معلومات صحافية، أقدم الشاب على سرقة منزل شقيقته، فعمدت الأخيرة وزوجها إلى استدراجه إلى البيت، وقاما بضربه حتّى الموت.وعلى الفور، حضرت قوّة من الجيش إلى المكان، وفُتِحَ تحقيق بالحادثة، بينما فرّت شقيقة الشاب وزوجها إلى جهّة مجهولة.

فرضت السلطات السورية حظر تجوال ليليا في مدينة اللاذقية وفق ما أفادت وزارة الداخلية، غداة أعمال عنف طائفية في أحياء ذات غالبية علوية. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان «فرض حظر تجوال في مدينة اللاذقية اعتبارا من الساعة الخامسة (عصرا) من يوم الثلاثاء» وحتى السادسة صباحا من اليوم التالي، مشيرة الى أنه «لا يشمل الحالات الطارئة».