كتبت الإعلامية ندى أندراوس: ‏«لماذا يُهاجَم ‎رئيس الجمهورية فيما يعلم الجميع أن ما قاله حقيقة لا مفرّ منها: لا دولة من دون مؤسسات، ولا سلاح خارج الشرعية، ولا بديل عن الجيش والقوى الأمنية. الهروب من هذه الحقيقة عبر الإنكار لم يعد مجدياً فيما الوقائع تتراكم. الرئيس منح مهلة سنة كاملة، ومع ذلك يهاجمه من انتخبه ووافق على خطاب القسم والبيان الوزاري اللذين أكّدا حصر السلاح بيد الدولة.»

أفادت المعلومات أنّ مدعي عام التمييز استدعى الصحافي حسن عليق للمثول أمام المباحث الجنائية على خلفية مقطع فيديو انتقد فيه رئيس الجمهورية.وكان الصحافي حسن عليق كتب على «إكس»:‏وردني اتصال من المباحث المركزية يبلغني أن المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرّر استدعائي إلى التحقيق (أمام المباحث) ظهر غد الجمعة. وعلمت أن سبب الاستدعاء هو الفيديو الذي نشرته أول من أمس عن رئيس الجمهورية جوزف عون.النائب العام التمييزي ارتضى أن يكون أداة بيد رامي نعيم (الذي بشّر بالاستدعاءات قبل حصولها) وسواه، سعياً إلى تبييض صفحته أمام رئيس الجمهورية.ريّس جمال، أنا مستعد للموت دفاعاً عن أهلي وقضيتي، فهل تعتقد أنك ستخيفني بالتهديد بالتوقيف؟ يا مرحباً بالسجون.أعدك بأنني لن أصمت، لا عن سواك، ولا عنك.

أفادت معلومات «الجديد» أن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سيتوجّه من دافوس إلى باريس حيث يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما يعقد لقاءً في السفارة الفرنسية.

أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أنّه عقد عددًا من اللقاءات المهمة مع شركاء دوليين، من بينهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوتشا)، ورئيسة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقال: «اليوم سألتقي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجييفا. ورسالتي في الجلسات المخصصة للشرق الأوسط واضحة، وهي أنّ لبنان يستعيد تدريجيًا وبثبات، ثقة المجتمع الدولي وشركائه».وأضاف سلام من دافوس، وفي مقابلة مع «بلومبرغ»: «سياسة حكومتنا تقوم على ركيزتين أساسيتين، الأولى هي إعادة بناء مؤسسات الدولة من خلال الإصلاحات، بدءًا بالإصلاحات المالية من دون أن تقتصر عليها. فقد أقرّينا قانونًا بالغ الأهمية لتعزيز السلطة القضائية، واعتمدنا آلية جديدة لتعيينات موظفي الدولة. وللمرة الأولى منذ سنوات، قمنا بتعيين هيئات ناظمة في قطاعات أساسية مثل الكهرباء والاتصالات والطيران. أما الركيزة الثانية في سياسة الحكومة فهي استعادة احتكار الدولة للسلاح. وكانت رسالتي هنا أنه للمرة الأولى منذ عام 1969، أي منذ أكثر من 50 عامًا، باتت الدولة اللبنانية تملك سيطرة كاملة، عملياتية، على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني».كما أكّد سلام «أنّنا ماضون قدمًا في شمال نهر الليطاني، وهذا يشكّل المرحلة الثانية من الخطة التي قدّمها الجيش إلى مجلس الوزراء، والتي رحّب بها مجلس الوزراء في حينه»، وتابع: «في الخامس من آب قرّرنا حصر السلاح. إنها لحظة تاريخية، إذ إنه على الرغم من الظروف الصعبة جدًا، تمكّنا من استعادة سيادة الدولة على جنوب لبنان». ورأى أنّ «ما نشهده اليوم في الجنوب، إن لم يكن حربًا شاملة، فهو حرب استنزاف من طرف واحد. إسرائيل تنفذ اعتداءات شبه يومية، وأحيانًا أكثر من مرة في اليوم الواحد. كما أنها لا تزال تحتل أجزاء من الجنوب، أي ما يُعرف بالنقاط الخمس. نحن نعمل على حشد المجتمع الدولي، ونستخدم كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية للضغط على إسرائيل كي تلتزم بما وافقت عليه في إعلان وقف الأعمال العدائية، وتنسحب بالكامل من لبنان». ردًا على سؤال حول الاضطرابات والاحتجاجات في إيران، قال سلام: «أفضّل التحفّظ في هذا الشأن. في كل مرة يزورنا مسؤولون إيرانيون، أؤكد لهم بوضوح أننا نرغب في إعادة بناء العلاقات اللبنانية - الإيرانية على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ولهذا السبب أفضّل عدم التعليق على الوضع الداخلي في إيران. إيران لاعب إقليمي أساسي وله تأثير مباشر على الوضع في لبنان، وأنا مدرك تمامًا لذلك، لكنني أفضّل عدم التعليق على شؤونها الداخلية»، مضيفاً: «لا أظن أن العلاقة بين حزب الله والنظام الإيراني قد ضعفت. ورسالتي الدائمة إلى حزب الله هي أن يتصرّف كحزب لبناني، وأن يعطي الأولوية لدوره الوطني على أي أجندة إقليمية أخرى». أما بالنسبة لتعليقات صندوق النقد على مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، فقال سلام: «كلمة »رفض« مبالغ فيها. صندوق النقد الدولي قال إنه لا يستطيع تأييد المشروع بصيغته الحالية، واقترح تعديلات عليه. لذلك أفضّل القول إن التفاعل كان إيجابيًا، وسنواصل انخراطنا مع الصندوق. هدفنا هو التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، وهذا ما ورد بوضوح في البيان الوزاري للحكومة»، لافتاً إلى أنّ «ملاحظات الصندوق ليست إملاءات، فنحن في مسار تفاوضي مع الصندوق، وأنا واثق من أننا سنتمكن من إيجاد حلول مناسبة للمسائل التي أبدى الصندوق ملاحظات بشأنها». وعن إمكان ردّ الـ100,000 دولار لجميع المودعين خلال 4 سنوات، قال: «في ما يتعلق بالسيولة، نحن واثقون. هناك احتياطات لدى مصرف لبنان، إضافة إلى سيولة متوافرة لدى المصارف التجارية. نحن لا نبني على وضعنا اليوم فقط، بل ننظر إلى آفاق السنوات الأربع المقبلة. نحن واثقون من قدرتنا على الوفاء بهذه الالتزامات، لا بل تحقيق فائض، في ظل نمو الاقتصاد». ردًا على سؤال حول بيع الذهب، أجاب: «هذا ملف دقيق. لا يمكن استخدام الذهب من دون إجازة بقانون من مجلس النواب. لذلك، فإن الذهب ليس مطروحًا على الطاولة في الوقت الراهن». أمّا في موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، فأشار سلام إلى أنّه «منذ تشكيل هذه الحكومة، أوضحتُ أنها ستتولى الإشراف على الانتخابات. ولضمان الحياد، لن أسمح لنفسي بالترشح لهذه الانتخابات، ومن يرغب في الترشح من الوزراء عليه مغادرة الحكومة. تعزيز حياد الحكومة أمر أساسي. نريد أن تُجرى الانتخابات في موعدها الدستوري، وبأقصى درجات الحياد».

وجّه قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، تحذيرا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، محذرا من «حسابات خاطئة» قد تؤدي إلى مواجهة تتجاوز في شدتها الحرب الأخيرة. وقال باكبور في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني: «نحذّر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من ارتكاب أي حسابات خاطئة، لكي لا يواجها مصيرا أكثر إيلاما من الحرب الماضية».وتابع: «جهوزيّتنا أكثر من أي وقت مضى، ومستعدون لتنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة».تأتي هذه التصريحات بعد تهديد جديد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب إيران «إن امتلكت سلاحا نوويا».

مرلين وهبة - الجمهوريةلا يمرّ المشهد السوري اليوم بمرحلة عادية من إعادة التموضع، بل يقف عند منعطف جيوسياسي بالغ الخطورة، تتجاوز تداعياته حدود الجغرافيا السورية لتطال الأمن اللبناني مباشرة، وبصورة قد تكون الأكثر حساسية منذ سنوات. فما يجري في الشمال السوري ليس تفصيلاً عابراً، بل هو مؤشر واضح على مرحلة جديدة من السيولة الأمنية التي تنذر بارتدادات إقليمية، ولبنان في طليعة المتأثرين بها.يشكّل فرار أكثر من 100 سجين من عناصر تنظيم «الدولة» في شمال شرق سوريا، حدثاً أمنياً بالغ الدلالة. فالاختراق لا يمكن قراءته كحادثة محلية معزولة، بل كإشارة إلى إعادة تنشيط منظومة «الذئاب المنفردة» والخلايا العنقودية التي لطالما استفادت من الفوضى والفراغ الأمني. ويتزامن هذا التطوّر مع تحرّكات عسكرية للجيش السوري باتجاه المناطق الكردية، ما يعمّق حالة عدم الاستقرار ويخلق مساحات رخوة تستغلها التنظيمات المتطرّفة لإعادة التموضع والانتشار.الخطر على لبنان هنا مباشر. فالجغرافيا لا تعترف بالحدود السياسية في زمن الفوضى. أي تدهور أمني في الشمال السوري يفتح الباب أمام محاولات تسلّل عبر المعابر غير الشرعية في شمال وشرق لبنان، حيث تتشابك الجغرافيا الوعرة مع ضعف الرقابة. كما أنّ احتمال تفعيل خلايا تحريضية داخل بعض البيئات الهشة، ولا سيّما في المخيّمات والتجمّعات المكتظة، يرفع منسوب القلق من عمليات أمنية تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي.الحضور الأمني للنظام السوري القديم: عبء خفيإلى جانب الخطر الجهادي، يبرز عامل آخر لا يقلّ تعقيداً، يتمثّل في وجود ضباط وعناصر سابقين من النظام السوري داخل الأراضي اللبنانية، سواء كانوا منشقين أو فارّين أو خلايا نائمة. هذا الوجود يحوّل لبنان، عملياً، إلى ساحة تقاطع استخباراتي إقليمي ودولي، حيث تصبح البلاد «صندوق بريد» لتصفية الرسائل الأمنية والسياسية.هذا الواقع يحمل في طياته مخاطر عدة، أبرزها احتمال تحوّل الأراضي اللبنانية إلى مسرح لتصفية الحسابات بين خصوم النظام وحلفائه، ما يشكّل ضغطاً إضافياً على أجهزة أمنية تعاني أصلاً من نقص الإمكانات. كما يفاقم هذا الوضع الاحتقان الاجتماعي بين اللاجئين والمجتمع المضيف، في بيئة هشّة قابلة للاشتعال عند أي صدمة أمنية أو سياسية.التلكّؤ الدولي ودفع الجيش إلى حافة الاستنزافوسط هذه التحدّيات المتراكمة، يقف الجيش اللبناني كخط الدفاع الأخير في وجه الانزلاق إلى الفوضى. غير أنّ التباطؤ الدولي في تقديم دعم نوعي وفعّال لهذه المؤسسة يرقى إلى مستوى الخطأ الاستراتيجي. فالحديث هنا لا يقتصر على مساعدات رمزية، بل على حاجات حيوية تشمل تقنيات مراقبة الحدود، ودعماً لوجستياً مستداماً، وتأمين الحدّ الأدنى من الاستقرار المعيشي للعسكريّين.غياب هذا الدعم ينعكس مباشرة على قدرة الجيش في ضبط الحدود البرية والبحرية الشاسعة، ما يحوّلها إلى ممرّات مفتوحة للتهريب بكل أشكاله، من السلاح إلى البشر. والأخطر من ذلك، إنّ أي اهتزاز في معنويات المؤسسة العسكرية يضرب آخر مرجعية أمنية جامعة لا تزال تحظى بثقة اللبنانيّين.الفوضى الأمنية وتهريب البشر نحو أوروباعند هذه النقطة، يصبح البُعد الأوروبي للأزمة واضحاً. فلبنان اليوم يشكّل عملياً «السدّ الأخير» أمام موجات هجرة ضخمة محتملة، تضمّ لبنانيّين وسوريّين على حدٍّ سواء. انهيار هذا السد، أمنياً أو اجتماعياً، سيمنح شبكات تهريب البشر هامشاً واسعاً للتحرّك عبر المتوسط، مستفيدة من الفوضى وضعف الرقابة.ولا يقتصر الخطر هنا على البُعد الإنساني، على فداحته، بل يتعدّاه إلى الأمن القومي الأوروبي نفسه. فالتجارب السابقة أثبتت أنّ الفوضى تشكّل بيئة مثالية لتسلّل عناصر متطرّفة ضمن موجات الهجرة، ما يفتح الباب أمام تهديدات أمنية عابرة للحدود يصعب احتواؤها لاحقاً.لبنان... خط الدفاع عن المتوسطلبنان اليوم ليس مجرد دولة منهكة اقتصادياً، بل يمثّل خط تماس متقدّماً في معادلة الأمن الإقليمي والمتوسطي. أي تجاهل دولي للتداعيات المتصاعدة للأزمة السورية، مقرون بإهمال حاجات الجيش اللبناني، سيحوّل الضغط المتراكم في سوريا إلى انفجار داخل لبنان، لن تتوقف شظاياه عند حدوده، بل ستصل إلى قلب العواصم الأوروبية.في زمن الأزمات الكبرى، يصبح الاستثمار في استقرار لبنان ليس عملاً تضامنياً، بل ضرورة أمنية استراتيجية، قبل أن تدفع المنطقة، ومعها أوروبا، ثمناً أعلى بكثير.

تقدمت زوجة الفنان المصري محمود حجازي ببلاغ ضده تتهمه فيه بالاعتداء الجسدي، ما أسفر عن إصابتها بعدة كدمات ودخولها المستشفى.وحررت رنا زروق، المصرية المقيمة في الولايات المتحدة، محضراً رسمياً ضد زوجها. وأظهر التقرير الطبي، وفق وسائل إعلام محلية، أن الزوجة تعرضت لسحل واعتداء بالضرب تسبب في إصابات متعددة بالأنف والجبهة اليسرى والذراع والعين اليسرى، واشتراط عرضها على أخصائي رمد.وتمكنت رنا من العودة إلى مسكن الزوجية بقرار من جهات التحقيق المختصة، بعدما طُردت منه سابقاً، ويأتي ذلك بعد نزاع قضائي حول سفر نجل الزوجين، يوسف، الذي لم يتجاوز الثالثة من عمره، حيث وافقت المحكمة على طلب محمود حجازي بمنعه من السفر رفقة والدته إلى الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية.وعقد حجازي قرانه على رنا زروق عام 2023، بعد أيام قليلة من إعلان خطوبتهما، وذلك بعد عامين من انفصاله عن الفنانة أسما شريف منير.

كشف رئيس بلدية قناريت في حذيث لـ «الجديد» أنّ «26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس.»

هبطت أسعار المعادن النفيسة اليوم الخميس مع انحسار التوترات الجيوسياسية والطلب على الملاذات الآمنة ‍بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة ومقترحاته بضم ‍غرينلاند بالقوة، في حين ضغط ارتفاع الدولار على الأسعار أيضاً.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4799.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:36 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 4887.82 دولار في الجلسة السابقة.وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 0.6% إلى 4806.60 دولار للأونصة، نقلاً عن وكالة «رويترز».وتراجع ترامب بشكل مفاجئ أمس الأربعاء عن تهديداته بفرض رسوم جمركية كوسيلة ضغط للسيطرة على غرينلاند واستبعد استخدام القوة وأشار إلى أن هناك اتفاقا يلوح في الأفق لإنهاء النزاع حول المنطقة الدنماركية.وارتفع الدولار وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوياتها في عدة أشهر، بينما ارتفعت مؤشرات وول ستريت ‍أيضا على خلفية أنباء تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية.وعادة ما تؤدي قوة الدولار إلى زيادة تكلفة ‍المعادن المقومة بالعملة الأميركية ‍بالنسبة للمشترين في الخارج.ويترقب المتعاملون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ‌لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، وهو مقياس ⁠التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي ‍الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم ⁠للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية.ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي ‌الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد اجتماعه يومي 27 و28 يناير/كانون الثاني رغم دعوات ترامب لخفضها.ويميل الذهب الذي لا يدر عوائد إلى تحقيق أداء جيد في أوقات أسعار الفائدة المنخفضة.ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% ‍إلى 92.38 دولار للأونصة بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً عند 95.87 دولار يوم الثلاثاء.وهبط البلاتين في المعاملات الفورية 2.7% إلى 2415.60 دولار للأونصة بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 2511.80 دولار أمس الأربعاء. وتراجع البلاديوم 1% إلى 1821.50 ‌دولار بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع خلال الجلسة ‍السابقة.

قالت مصادر محلية مواكبة لوتيرة التصعيد الإسرائيلي في الجنوب إن ما تقوم به القوات الإسرائيلية في شمال الليطاني منذ مطلع العام «يمثل تحولاً بوتيرة التصعيد، مقارنة بما كان الأمر عليه في العام الماضي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ» في نوفمبر (تشرين الثاني).وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش الإسرائيلي «بات ينفذ غارات جوية بمعدل كل يومين أو ثلاثة أيام، أي مرتين على الأقل في الأسبوع، وهو ضعف وتيرة القصف التي كان ينفذها في العام الماضي»، في إشارة إلى قصف جوي كان يستهدف منطقة جنوب الليطاني، وأطراف النهر بمعدل مرة أسبوعياً، وغالباً ما كانت الغارات تتم يوم الخميس.ويتنوع القصف بين غارات تستهدف الوديان وأطراف القرى والمناطق الحرجية، وإنذارات إخلاء تتكرر في عدة بلدات شمال الليطاني. وقالت المصادر: «هذا مؤشر جديد على التصعيد لناحية تكثيف الضربات»، مؤكدة أن انذارات الإخلاء «باتت تستهدف مباني ضخمة، وأحياء كاملة، وغالباً ما تستخدم فيها ذخائر ضخمة تؤدي إلى أضرار واسعة في الممتلكات والمناطق المحيطة بالمباني المستهدفة».

يبرز موضوع رواتب القطاع العام في ظل تصعيد النقابات والروابط للعاملين في هذا القطاع بسبب الوضع الاجتماعي المتردي ومماطلة الحكومة في التصدي الحاد لهذه الازمة. وفي هذا المجال كشفت مصادر ادارية ومالية لـ«الديار» امس ان الحكومة بعد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بحضور الجهات الادارية والمالية الرسمية لديها مشروع متكامل لتصحيح وزيادة الرواتب والمعاشات في القطاع العام وفق مراحل متتالية على مدى خمس سنوات، مشيرة الى ان هذا المشروع يشمل المدنيين والعسكريين وجميع المتقاعدين. وقالت المصادر ان هذا الموضوع صار بيد الحكومة التي وعدت بدرسه، وان البت به مرتبط بموقفها وقرارتها في هذا الشأن. واستبعدت رغم التصعيد والضغوط المتزايدة من قبل الروابط والهيئات التي تمثل العاملين في القطاع العام ان تباشر الحكومة في حسم هذا الموضوع قبل بداية الربيع المقبل استنادا لاجواء جلسة مجلس الوزراء الاخيرة والى ما سمعته الجهات النقابية المعنية من الرئيس نواف سلام.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوته للانضمام إلى مبادرة «مجلس السلام» الهادفة إلى تسوية النزاعات العالمية، وهو ما سارع بوتين إلى نفيه قائلاً إن الدعوة لا تزال قيد الدراسة. وصرح ترامب للصحافيين بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا بعد لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: «لقد وجهت له الدعوة. وقد قبل»، وفق رويترز. غير أنه بعد تعليقات الرئيس الأميركي بوقت قصير، قال بوتين لمجلس الأمن الروسي إن وزارة الخارجية لا تزال تدرس المقترح وسترد عليه في الوقت المناسب. تفاصيل عن «مجلس السلام» وكان الهدف من إنشاء «مجلس السلام» في البداية الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمره أكثر من عامين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إلا أن مسودة «الميثاق» التي قدمها ترامب بينت أنها تمنح المجلس صلاحيات واسعة ترمي المساهمة في حل النزاعات المسلحة حول العالم. إذ نص الميثاق الذي أرسل إلى الدول المدعوة للمشاركة على أن المجلس «يسعى إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحوكمة القانونية الموثوقة، وضمان سلام دائم في المناطق المتأثرة أو المهددة بالنزاعات». هذا، وسيترأس المجلس ترامب شخصياً، على أن «يخدم أيضاً بشكل منفصل» كممثل عن الولايات المتحدة. وقد أعلنت عشرات الدول والقادة أنهم تلقوا دعوة، من بينهم حلفاء مقربون من واشنطن وكذلك خصوم لها. لكن فرنسا، الحليف التاريخي للولايات المتحدة، أشارت إلى أنها لن تنضم.

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:داخلياً، شهد يوم أمس، وتيرة عالية من التصعيد الإسرائيلي التي تُرجِمت بسلسلة استهدافات وغارات طالت مناطق عديدة في الجنوب، واغتيالات لاسيّما في صور والزهراني، وقصف عدد من المنازل في بعض قرى صيدا والنبطية وإقليم التفاح ومنطقة الخيام وجرجوع والكفور وقناريت والخرايب وأنصار.ويتزامن ذلك، في ظل تعطّل عمل لجنة «الميكانيزم» وتوقفها عن الاجتماع. وفيما لا تبدو في الأفق أي مؤشرات لاستئناف اجتماعات اللجنة، أكّد مصدر رسمي لـ»الجمهورية» أنّ «الأجواء غير مشجّعة، والتعقيدات كثيرة».ولفت مرجع سياسي إلى «أنّ هدف إسرائيل واضح، لجهة نسف اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 والإطاحة بوجود «اليونيفيل» في الجنوب، وقد نجحت بذلك بدعم أميركي واضح في إنهاء وجود «اليونيفيل» آخر السنة الحالية، من البداية توضّح هدفها هذا، وجوهره إخضاع لبنان لمشيئتها، وتثبيت احتلالها للنقاط اللبنانية المحتلة وتوسيع نطاق احتلالها، ومزيد من حرّية الاستهداف والاستباحة للمناطق اللبنانية، والواضح بشكل جلي أنّ ما تقوم به إسرائيل يتمّ برعاية أميركية كاملة».

الديار: ميشال نصر-خلافا للاجواء التي كانت سائدة طوال الفترة الماضية، شهدت الايام الاخيرة حلحلة كبيرة في ملف المحكومين والموقوفين السوريين في لبنان، مع وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاقية القضائية بين بيروت ودمشق، والتي راعت سيادة البلدين والقوانين المرعية، ليشكل اقفال هذا الملف الباب امام الانتقال الى مرحلة جديدة، تسمح بانجاز المزيد من الملفات العالقة، في ظل المظلة العربية والدولية الراعية، والعلاقات الشخصية الناشئة بين المسؤولين في البلدين.فخلافا لكل ما يتم تداوله وتسريبه بين الحين والآخر، تجمع المعطيات على ان اللقاءات التي تحصل بين الجانبين اللبناني والسوري، سواء الامنية منها او السياسية، تتسم بالايجابية وروح التعاون، حيث يلعب الاشقاء والاصدقاء دورا اساسيا في تقريب وجهات النظر، وفي المساعدة لحل بعض العقبات، لما فيه خير ومصلحة البلدين، حيث الاتصال المباشر مفتوح من ضمن الآليات التي تم وضعها، وكذلك الزيارات الدورية، والتي تبقى غالبا بعيدة عن الاعلام.مصادر قضائية مواكبة للملف اكدت ان التفاوض مع دمشق في الوقت الحاضر، يتمحور حول ابرام اتفاقية خاصة تتعلق بنقل السجناء السوريين المحكومين الى سوريا، والتي باتت في مراحلها الاخيرة، في انتظار الاتفاق على بعض التفاصيل التقنية، التي تتعلق بمواضيع سيادية لكلا البلدين، حيث يتوقع ان تشمل المرحلة الاولى على هذا الصعيد، تسليم حوالي 300 سجين محكوم، امضوا اكثر من عشر سنوات من مدة محكوميتهم، للسلطات السورية، على ان يعود للقضاء السوري القرار فيما خص اطلاق سراحهم، او اكمال فترة الحكم في سجونها.اما فيما خص المرحلة الثانية فاشارت المصادر الى ان الامور اكثر تعقيدا، تحديدا في ملف الموقوفين، حيث تبرز الحاجة الى اصدار قانون عن مجلس النواب في هذا الخصوص، وهو ما بدأ العمل عليه، تمهيدا لايجاد الآليات السريعة، حيث ثمة اكثر من فكرة يتم تداولها ونقاشها، ضمن جو من الايجابية من قبل جميع الاطراف، ودون ربط الملف باي ملفات اخرى، سواء قوانين عفو داخلية او غيرها.غير ان المصادر، كشفت في هذا الخصوص ان ثمة طرحا آخر يجري تداوله، يقضي بان يطلب مجلس القضاء الأعلى أو من هيئة التفتيش القضائي، تطبيق المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، تسهيل الإفراج عن مئات الموقوفين، بما في ذلك موقوفون لبنانيون وسوريون ومن جنسيات أخرى، على ان يستفيد من قضى على وجوده في السجن أكثر من 3 سنوات، على أن يتعهد بحضور جلسات المحاكمة عند تعيينها، وعدم العودة الى لبنان بعد صدور الحكم.اما فيما خص ملف ما بات يصطلح على تسميته «فلول النظام السابق»، فقد اكدت المصادر ان التواصل مستمر مع القيادات الامنية السورية من قبل المعنيين في لبنان، الذين تعاملوا بجدية مطلقة مع كل استنابة وصلت الى بيروت من اي جهة كانت، حيث تم تحويلها إلى الأجهزة الأمنية، التي تابعت وحققت وتأكدت من المعلومات الواردة، مطلعة الجانب السوري على نتائج عمليات الدهم والتفتيش التي تمت في مناطق مختلفة، وسط تأكيد بيروت ان النازحين من الطائفة العلوية الموجودين في لبنان، يخضعون للقانون اللبناني، ولا يشكلون اي خطر على امن الدولة السورية، ولا يمارسون اي نشاطات سياسية او امنية، وهو ما تحرص عليه الدولة اللبنانية.وختمت المصادر آملة ان تفتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين، مع انجاز هذا الملف الشائك، وفي ظل العلاقات الشخصية الايجابية التي تجمع الرئيسين عون وسلام بالرئيس احمد الشرع، ما سيسمح بالانتقال الى معالجة ملفات اخرى لن تقل اهمية، من مسألة المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، الى ملف الترسيم، الذي سيترتب على انجازه نتائج وتداعيات سياسية واقتصادية كبيرة.

الأخبار:تسعى دمشق إلى الاستثمار في الاندفاعة الأميركية لحلّ ملفّ «قسد»، للانتهاء أيضاً من مشكلة السويداء، التي تزداد، على الرغم من إرادة السلطة الانتقالية معالجتها، تعقيداتها يوماً بعد آخر.السويداء | مع تبدّل الخارطة السياسية والعسكرية في شمال سوريا وشمال شرقها، يعود إلى الواجهة الحديث عن مصير جنوب البلاد، ولا سيما محافظة السويداء التي تأمل السلطة الانتقالية في دمشق استثمار تخفّفها من الضغوط في ملفّ «قسد»، لإيجاد حلّ دائم لها، وذلك على الرغم من اختلاف الملفّين في نقاط كثيرة، على رأسها دور إسرائيل في الجنوب، خصوصاً بعد تفاهم باريس.ويَظهر، في ضوء الاتفاق الجديد بين «قسد» ودمشق، أن الأخيرة تتطلّع إلى استغلال التخلّي الأميركي عن الحليف الكردي، لسحب السيناريو نفسه على السويداء، ولا سيما بعد الإعلان الرسمي عن إنشاء لجنة تنسيق أمنية مشتركة بين تل أبيب ودمشق برعاية أميركية. ويأتي ذلك وسط حديث عن إمكانية نضوج تفاهمات أمنية سورية - إسرائيلية، ينسحب جيش الاحتلال بموجبها من نقاط احتلّها جنوب غربي البلاد، مع الاستمرار في دعم الدروز.ووفقاً لمصادر مطّلعة تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن الدعم الإسرائيلي للإدارة الذاتية في السويداء لم يتوقّف. وتفيد المصادر بهبوط حوامات بشكل متتابع، الأسبوع الماضي، في مقرّ «الفرقة الخامسة» سابقاً، مبيّنةً أن هذه الحوامات تحمل دعماً ماديّاً وغذائيّاً للمحافظة.وبالتوازي، يُلحظ انخراط شبان من دروز الجولان، بشكل متزايد، في جيش العدو، الذي أهّل، بموجب تدريبات منظّمة، أكثر من 150 مشاركاً اندمج بعضهم في منظومات الاحتياط، كـ»اللواء 810» و»الفرقة 210» العاملة في الجنوب السوري وهضبة الجولان.الدعم الإسرائيلي للسويداء لم يتوقّف، بل يأخذ بعداً أكثر انسجاماً مع الطموحات المحليةفي المقابل، وعلى الرغم من إطلاق السلطة الانتقالية مبادرات خجولة لتجاوز آثار مجازر السويداء، إلّا أن أهالي المحافظة لم يستجيبوا لتلك المبادرات، ولا سيما أهالي قرية أم حارتين في الريف الشمالي الذين رفضوا تسلّم منازلهم من اللجنة التابعة للسلطة، وذلك بعد محاولة الأخيرة ترميم المنازل التي أُحرقت ودُمّرت، ما أدّى في حينه إلى تهجير أكثر من 180 عائلة. وتقول مصادر أهلية، لـ»الأخبار»، إن عمليات ترميم المنازل لا تخدم تطلُّع عودة السكان إليها، خصوصاً أنها تقتصر على عدد محدود من الغرف في كلّ منزل، مع ضرر واضح في المنظومة المائية والكهربائية للقرية.في هذا الوقت، بدا واضحاً، بعد التطوّرات التي طرأت على ملفّ «قسد»، تدوير دمشق لرواية الانشقاقات وسحبها على قوات «الحرس الوطني» في السويداء، وذلك عبر حملة إعلامية منظّمة نهضت بها قنوات داعمة للسلطة وصفحات محلية داخلية. ويكشف مصدر أهلي، في حديث إلى «الأخبار»، أن قيادة «الحرس» كانت عمّمت، قبل خمسة أيام، على عناصرها ومؤيّديها التنبّه إلى الحملة المذكورة، التي ترافقت مع خبر زيارة مدير أمن السويداء سليمان عبد الباقي، والشيخ ليث البلعوس، إلى واشنطن، بتسهيل من منظّمة «مواطنون من أجل أميركا آمنة» (العاملة على «تعزيز التحوّل الديمقراطي في سوريا» كما تقول)، وتصدير الزيارة على أنها «تمثيل للدروز في مفاوضات جارية في شأن السويداء وحلّ ملفّها كملفٍّ تالٍ لقضيّة قسد»، باعتبار المذكورَين ممثّلَين سياسيَّين عن المحافظة.

الأخبار:فشلت السلطة الحاكمة، عبر رفع شعار «خيار التفاوض»، في احتواء موجات التصعيد الإسرائيلي المتتالية، التي تؤكّد بما لا لبس فيه وجود نياتٍ مبيّتة لدى «تل أبيب» لتوجيه ضربات تهدف إلى تنفيذ مشروعٍ يستهدف لبنان كلّه، لا المقاومة وحدها.فشلت السلطة الحاكمة، عبر رفع شعار «خيار التفاوض»، في احتواء موجات التصعيد الإسرائيلي المتتالية، التي تؤكّد بما لا لبس فيه وجود نياتٍ مبيّتة لدى «تل أبيب» لتوجيه ضربات تهدف إلى تنفيذ مشروعٍ يستهدف لبنان كلّه، لا المقاومة وحدها. فبالنسبة إلى إسرائيل، ما كُتب قد كُتب، ولا تُجدي معه تنازلاتٌ من هنا أو «ميكانيزمات» من هناك. ومن أبرز الدلائل على ذلك، ما نُقل عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي قال إن «إسرائيل، وفق معلوماتنا، ليست معنيّة بسحب قواتها نهائياً من لبنان»، بعد الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، والوعد بإطلاق المرحلة الثانية. وهو ما يؤكّد أن العدو يسعى إلى تثبيت مكاسبه الميدانية والسياسية، لا إلى التجاوب مع التنازلات التي يُقدّمها لبنان الرسمي طوعاً.وليس أدلّ على هذا المسار من التصعيد الإسرائيلي الواسع في الجنوب أمس، والذي جاء غداة مواقف لرئيس الجمهورية جوزيف عون، تضمّنت مزيداً من التراجع والاستسلام أمام الاعتداءات المتكرّرة، عبر التأكيد على المضي في «نزع السلاح غير الشرعي» من دون المطالبة بأي مقابل من العدو الإسرائيلي الذي يؤكّد بالنار موقفاً واحداً: لسنا معنيّين لا بالموقف الرسمي اللبناني ولا بأي خطوة يقدم عليها لبنان.وفي هذا السياق، دشّنت إسرائيل مرحلة جديدة من التصعيد في منطقة شمال الليطاني، بعد نسف دور لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ليس بهدف سدّ الثغرات في خطة الجيش اللبناني، بل لتكريس واقعٍ مفاده أن القرار لها وحدها، وأن ما جرى أمس، ليس سوى نموذجٍ عمّا يمكن أن تقدم عليه في حال فكّر الجيش اللبناني في الإحجام عن تنفيذ المهمات المطلوبة منه من جهة، ولتهيئة الأرضية لمسار سياسي واقتصادي تريد إدخاله على خطّ هذا الملف من جهة أخرى.أتى هذا التصعيد في سياق تطوّرات متزامنة، أولها الحديث عن زيارة قائد الجيش رودولف هيكل إلى واشنطن مطلع الشهر المقبل، عشية عرض الجيش تصوّره الخاص بمنطقة شمالي النهر. وترافق ذلك مع تعليقٍ مريب لعمل لجنة الإشراف، من دون إطلاع بيروت على الأسباب الحقيقية، فضلاً عمّا سُرّب عن السفير سيمون كرم، الذي عيّنته الدولة اللبنانية ممثلاً مدنياً لها في لجنة المراقبة، إذ قال إن ما تطالب به إسرائيل بالغ القسوة ولا يمكن للبنان قبوله.واكتسبت جولة التصعيد الإسرائيلية الجديدة، التي بدأت بإنذارات لإخلاء مبانٍ في بلدات قناريت (قضاء صيدا) والكفور وجرجوع (قضاء النبطية)، قبل «دفعة» ثانية شملت بلدتي الخرايب (بين صيدا وصور) وأنصار (النبطية)، دلالاتٍ بالغة الأهمية. فقد تزامنت مع إطلالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من دافوس على الواقع اللبناني، حين أكّد أن «هناك مشكلة مع حزب الله في لبنان، وسنرى ما سيحصل هناك»، وهو ما ربطه البعض بما وُصف بـ«الضوء الأخضر الأميركي» الذي حصل عليه رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، للتعامل مع الساحة اللبنانية كما يشاء.يهدف التصعيد إلى إجبار لبنان على الموافقة على الانخراط في «ميكانيزم» ثلاثي جديد يضمّ لبنان وإسرائيل والولايات المتحدةوفي هذا الإطار، جاءت الغارات التي طاولت أيضاً معابر على الحدود اللبنانية - السورية في الهرمل، ولا سيما في مناطق الحوش والحوش التحتا وجوسيه والقصير، مساءً، في وقتٍ كانت فيه قوات «اليونيفيل» منشغلة بتقليص حجم المهمة الموكلة إليها.واستهدفت الغارات الإسرائيلية ثلاثة مبانٍ سكنية في قناريت، ما أدّى إلى تدميرها بالكامل، إضافة إلى تضرّر عشرات المباني والمحال والممتلكات في محيطٍ امتدّ على كيلومترات عدّة، بفعل العصف الهائل الذي أحدثته أربعة صواريخ طاولت الحيّ السكني. كما أسفر القصف عن إصابة 19 مواطناً بجروح نتيجة تطاير الحجارة، من بينهم عدد من الصحافيين الذين كانوا يغطّون الحدث. وفي بلدات جرجوع والخرايب والكفور، استهدفت الغارات منازل مأهولة، من دون تسجيل إصابات.وقال مصدرٌ مطّلع لـ«الأخبار» إنّ المواقع المستهدفة لم تُبلّغ بها إسرائيل لجنة «الميكانيزم» مسبقاً، ولم تُدرج ضمن المواقع التي طُلب من الجيش اللبناني الكشف عليها، كما حصل في حالات سابقة جنوب الليطاني وشماله.وبحسب المصدر، تهدف الغارات الأخيرة، التي تتركّز في منطقة شمالي الليطاني، إلى ممارسة ضغط مباشر على الحكومة لإقرار خطة سحب السلاح في هذه المنطقة. كما يهدف التصعيد إلى إجبار لبنان على الموافقة على الانخراط في «ميكانيزم» ثلاثي جديد يضمّ لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، ويقوم على مفاوضات مباشرة بين لبنان والعدو برعاية أميركية.وعلى وقع هذه التطورات، انطلقت دعوات للنزول إلى الشارع احتجاجاً على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وعلى صمت الدولة إزاء ما يجري.فقد قطع عدد من الأهالي والمحتجين طريق سليم سلام في ​بيروت،​ تضامناً مع أهالي الجنوب ضد الاعتداءات الإسرائيلية. كذلك تجمّع العشرات احتجاجاً على طريق المطار وفي ساحة المشرفية في الضاحية الجنوبية.وفي خضمّ هذه المناخات، أكّد قائد الجيش أنّ «التزامنا حماية الحدود التزامٌ نهائي، وقد بذلنا الكثير من الجهود والتضحيات في سبيل ذلك، غير أنّ تحقيق هذا الهدف بفاعلية يستلزم دعماً عسكرياً نوعياً، نظراً إلى حجم التحدّيات القائمة على الحدود الشمالية والشرقية».وجاء كلام هيكل في أثناء اجتماع في مبنى قيادة الجيش في اليرزة للجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، بحضور السفير الأميركي ميشال عيسى، والسفير البريطاني هاميش كاول، والسفير الكندي غريغوري غاليغان، إلى جانب عدد من ضباط القيادة وقادة الوحدات، وأعضاء فريق العمل المشترك اللبناني ـــ البريطاني ـــ الأميركي، وفريق التدريب الكندي (CTAT).

بعض ما جاء في مانشيت الديار:كشف مصدر نيابي مطلع لـ«الديار» امس ان ملف الانتخابات النيابية سيتحرك نحو الحسم في شباط المقبل بعد اسبوعين او ثلاثة من اقرار الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري.واستبعد فكرة التمديد للمجلس لسنة او سنتين على الرغم من ان هناك جهات داخلية وربما خارجية تسعى لهذا الامر، مشيرا الى ان الاجواء السائدة ترجح اجراء الانتخابات في موعدها مع تأجيل تقني من ايار الى تموز المقبل.وقال ان الامور تسير في هذا الاتجاه مع تزايد فرص التسوية التي صارت معلومة والتي تقضي بمشاركة المغتربين في التصويت والاقتراع في لبنان وليس في بلدان الانتشار مع الغاء المقاعد الستة الاضافية المخصصة لهم وفق القانون النافذ.واشار المصدر النيابي الى انه تجري معالجة وفكفكة بعض التعقيدات الداخلية والخارجية لحسم هذه التسوية، متوقعا ان تنشط هذه العملية خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

بعض ما جاء في مانشيت البناء:في لبنان جاء العدوان الإسرائيلي الواسع على عدة قرى وبلدات لبنانية جنوب نهر الليطاني وشماله، بمثابة إحراج لموقف رئيس الجمهورية الذي ركز في خطابه أمام السلك الدبلوماسي على تأكيد موقفه من سلاح المقاومة، والتركيز السلبي على المقاومة، واعتبار قضية حصر السلاح أولوية، بينما غابت عن الخطاب معادلات مثل القول إن لبنان نفذ ما عليه وإن العقبة أمام تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 وإنهاء بسط سيطرة الجيش جنوب الليطاني هي الاعتداءات الإسرائيلية وبقاء الاحتلال، وإن لا خطوة تالية في ملف السلاح قبل إكمال تنفيذ بسط السيطرة للجيش اللبناني جنوب الليطاني حتى الحدود، وإن على الدول الراعية أن تقوم بما عليها وتترجم ضماناتها بإلزام «إسرائيل» بتنفيذ ما عليها، وقد أثارت الغارات الإسرائيلية غضباً شعبياً في أوساط الجنوبيين الذين يسألون الدولة التي قال رئيس الجمهورية إنها مسؤولة عن حمايتهم، أين هي الحماية وبيوتنا تحرق ونحن نُقتل ونُهجّر، وإلى متى علينا أن نتحمّل غياب الدولة؟

بعض ما جاء في مانشبت البناء:علمت «البناء» أن أعضاء في اللجنة الخماسية الدولية كثفوا ضغوطهم على أركان الدولة لإنهاء ملف سلاح حزب الله في شمال الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية، تجنباً لتوسيع الحرب الإسرائيلية على لبنان، ولاقتناص الفرصة للحصول على المساعدات المالية والعسكرية الخارجية للجيش اللبناني بعد تعيين مؤتمر باريس في 5 آذار المقبل.وربط سفراء الخماسيّة وفق المعلومات مؤتمر باريس وكل أشكال الدعم المالي للبنان بتطبيق قراري الحكومة في 5 و7 آب الماضيين، لجهة نزع سلاح حزب الله، ووفق المعلومات أيضاً فقط لعب السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى إلى جانب مواقف بعض المرجعيات الرئاسية في ما خصّ السلاح والإصلاح دوراً محورياً في تحديد مؤتمر دعم الجيش في باريس، وإعادة جدولة زيارة قائد الجيش إلى الولايات المتحدة.وتبلغ لبنان عبر قنوات دبلوماسية وفق ما تكشف مصادر «البناء» أن «إسرائيل» ترفض العودة إلى اجتماعات الميكانيزم في الناقورة قبل أن تقيّم تقرير الجيش اللبناني الذي سيعرضه في شباط المقبل وما سيكون موقف الحكومة اللبنانية منه وكيف ستتصرف حيال سلاح حزب الله شمال الليطاني.وعلمت «البناء» أن في اللقاء الأخير في الميكانيزم ظهرت الخلافات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي على عدة ملفات حدودية وتقنية وعسكرية، وتبيّن للوفد اللبناني أن للجانب الإسرائيلي شروطاً لا يمكن للبنان الموافقة عليها. كما علمت «البناء» أن الخلاف الأميركي – الفرنسي في الميكانيزم بلغ حداً كبيراً لدرجة لم يعد يمكن التساكن تحت سقف واحد بين العضوين الأميركي والفرنسي.

الأنباء الكويتية: تحت الضغط الإسرائيلي المتدرج سياسيا وعسكريا يقبع لبنان راهنا بعدما تمكنت إسرائيل من «تجميد» مفعول عمل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار «الميكانيزم» ومفعول تعيين مفاوض مدني لبناني على رأسها أخيرا هو السفير سيمون كرم، فيما يشبه النسف لكل طروحات لبنان الديبلوماسية والإصرار على نزع سلاح «حزب الله» وفق أجندة إسرائيل وشروطها دون سواها، ومن دون أدنى التزام من قبلها وأدنى انتظار أو تلقف للخطوات من جانب لبنان.وقد بات معلوما أن إسرائيل تدير ظهرها لمطلب لبنان المحق بملاقاته، وهو الذي التزم ولا يزال بما وقع عليه من اتفاقات، بتنفيذ انسحاب من موقع أو أكثر من المواقع المحتلة في الجنوب أو الإفراج عن الأسرى اللبنانيين أو السماح أقله بترميم المنازل اللبنانية في البلدات الحدودية المدمرة من دون الذهاب أبعد إلى حد الإعمار.

الأنباء الكويتية:كما يبدو واضحا، فإن تراجع الاندفاعة الأميركية نحو توجيه ضربة إلى إيران، انعكس اندفاعة من جانب إسرائيل نحو التصعيد في لبنان وأخذ الأمور على عاتقها ومقاربتها بلغة النار من خلال تشديد الضربات العسكرية في الجنوب والبقاع وتحييد الضاحية الجنوبية لبيروت، في موازاة خشية من توسيع رقعة الضربات والاستهدافات في منطقة شمال الليطاني، وهي المنطقة المشمولة بالمرحلة الثانية من خطة الجيش اللبناني لسحب السلاح غير الشرعي واستكمال بسط سيادة الدولة اللبنانية على الأراضي اللبنانية.

البناء: خفايا وكواليسخفاياقالت مصادر في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الذي تقوده واشنطن إن البنتاغون اتخذ قراراً بدأ بتنفيذه بنقل معتقلي داعش وعائلاتهم إلى العراق ما يعني أن البنتاغون لا يشارك القيادة السياسية الأميركية ثقتها بالحكومة السورية وأجهزتها الأمنية بإصراره على تغيير قرار تسليم المعتقلين وعائلاتهم للأجهزة السورية وفق الصفقة التي قام برعايتها المبعوث الرئاسي الأميركي توماس برّاك. وقالت المصادر إن بقاء قسد في المناطق الكردية بقوام أسلحتها مع استمرار التمويل الأميركي المقرّر في الموازنة كان بتدخل البنتاغون لتعديل صيغة الاتفاق وفق الملحق الأخير، كما أعلنه الرئيس الانتقالي في دمشق أحمد الشرع. وتوقعت المصادر أن يبقى الوضع على درجة من السخونة حتى تتثبت خطوط الانتشار النهائية لقوات الحكومة وقسد بانتظار التوصل إلى صيغة دمج تضمن بقاء الوحدات الخاصة في قوات قسد كتلا منظمة متماسكة تنسق مع التحالف بمهام خاصة وتشكل عصب حماية المناطق الكردية وخصوصيتها.كواليستسبّب التصعيد الإسرائيلي في الجنوب بإحراج كبير لرئاسة الجمهورية بعد خطاب الرئيس أمام السلك الدبلوماسي وما ورد فيه عن تحمّل الدولة مسؤولية حماية جنوب الليطاني والسؤال المتداول دبلوماسياً وسياسياً لو افترضنا أن المواطنين الذين يتعرّضون للعدوان والتهجير لا يؤيدون المقاومة كما يفترض الخطاب السياسي المناوئ للمقاومة ويطلبون حماية الدولة دون أن يجدوها، فكيف يمكن للدولة أن تدعوهم لتحمل الضربات والخراب لسبب لا يد لهم فيه وهي تقول لهم إن الدولة على خلاف مع فريق لبناني يمثل المقاومة ويرفض تسليم سلاحه، بينما بالمقابل سؤال آخر من يضمن إذا سلّم السلاح أن تتوقف الاعتداءات ويزول الاحتلال أو أن تضغط واشنطن لأجل ذلك، والمثال السوري حاضر حيث لا سلاح ولا مقاومة والعدوان والاحتلال مستمران وغرام واشنطن بالرئيس السوري يقف عند حدود تفضيله على قسد ولا يصل إلى الضغط على “إسرائيل”. نداء الوطن: أسرارسُجِّلت حملة تضامن واسعة، قيادية وسياسية وشعبية، مع رئيس الجمهورية بعد حملة السباب والشتائم التي يشنها «حزب الله» على كل مستوياته، على الرئيس عون، والتي بلغت حدّ استخدام عبارات يُعاقِب عليها القانون.يسود استياء واسع من «حزب الله» في عدد من قرى الجنوب نتيجة التأخير في دفع بدل الإيجارات والمساعدات الاجتماعية لعائلات تضررت من الحرب الأخيرة بينما وصلت هذه الأموال إلى مقرّبين من القيادات والناشطين الحزبيين.قرّر المجلس البلدي لمدينة صيدا رفض مشروع إنارة شارع رياض الصلح، على خلفية اعتبار العديد من أعضاء المجلس البلدي أن إعلان المشروع الذي كانت ستتكفل به مؤسسة الوليد للإنسانية تضمّن مواقف وضعت في خانة التجاذب السياسي. اللواء: أسرار لغزفريق لبناني يتطلع الى موقف دولة إقليمية معروفة، لمعرفة مسار الموقف على الجبهة الجنوبية في لبنان.. غمزبدأت وزارة الداخلية حملة لتوقيف الدراجات النارية غير المرخصة، لكن التدخلات لإعادتها الى العمل لا تتوقف.. همسحسب مصدر رفيع يشارك في اجتماعات «الميكانيزم» فإن الجانب الإسرائيلي رفض كل المطالب اللبنانية، متمسكاً بعبارة واحدة حول «أمن المستوطنات الشمالية»!