Lebanon



MP Ngwele faces dual criminal hearings next week

Member of Parliament (MP) for Ambae Constituency, President of the Rural Development Party (RDP), and Deputy Leader of the Opposition, Jay Ngwele, is scheduled for two distinct criminal proceedings next week in Vanuatu’s courts, facing a total of 33 charges

بعد التحية لأهل الجنوب.. جنبلاط يشيد بخطاب الحريري

أشاد الوزير السابق وليد جنبلاط في تصريح له من بيت الوسط، بخطاب الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 شباط، قائلاً: «تحية الرئيس الحريري لأهل الجنوب م
tayyar.org Live News

بعد التحية لأهل الجنوب.. جنبلاط يشيد بخطاب الحريري

أشاد الوزير السابق وليد جنبلاط في تصريح له من بيت الوسط، بخطاب الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 شباط، قائلاً: «تحية الرئيس الحريري لأهل الجنوب ممتازة».وأكد جنبلاط، أنه «اشتقنا له... وبيت الوسط سيقى مرجعاً للوطنيين ولتيار الاعتدال».وقال: «سيستمر هذا البيت بالرغم من كل العقبات ولا شيء يدوم»، مضيفاً: «اتفاق الطائف قابل للتطبيق والجيش يقوم بجهد جبار لناحية حصر السلاح، والتشكيك يحصل من البعض من الداخل».وتابع جنبلاط: «هناك انتخابات ونحن جاهزون»، مشيراً إلى «أنني لم أتِ لاسأل الشيخ سعد عن مشاركته وإنما للاستئناس به».

بمن سيلتقي الحريري اليوم؟

ستبدأ بعد قليل لقاءات الرئيس الحريري الرسمية مع شخصيات سياسية وروحية، بعدما انتهت منذ قليل لقاءاته مع الوفود الشعبية، وسيستهلها بلقاء مع مشا
tayyar.org Live News

بمن سيلتقي الحريري اليوم؟

ستبدأ بعد قليل لقاءات الرئيس الحريري الرسمية مع شخصيات سياسية وروحية، بعدما انتهت منذ قليل لقاءاته مع الوفود الشعبية، وسيستهلها بلقاء مع مشايخ من دار الفتوى

سفير الامارات يزور ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري

يتواصل توافد الحشود والشخصيات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية الى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، لمناسبة الذكرى الحادية وا
tayyar.org Live News

سفير الامارات يزور ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري

يتواصل توافد الحشود والشخصيات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية الى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، لمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لاستشهاده.وزار سفير الإمارات العربية المتحدة في لبنان فهد سالم سعيد الكعبي الضريح ووضع إكليلاً على الضريح، وقرأ الفاتحة عن روحه، في لفتة وفاء تؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بلبنان.

السفير الأميركي يزور ضريح الحريري

وصل سفير أميركا في لبنان ميشال عيسى الى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
tayyar.org Live News

السفير الأميركي يزور ضريح الحريري

وصل سفير أميركا في لبنان ميشال عيسى الى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

زمن الإنذارات الكبرى ونوافذ التسوية الضيّقة! (أنطوان الأسمر)

كتابة: أنطوان الأسمريستمرّ المثلث اللبناني – الإسرائيلي - السوري كأحد أكثر نقاط الاشتباك حساسية في الشرق الأوسط في لحظة إقليمية تتّسم بسيو
tayyar.org Live News

زمن الإنذارات الكبرى ونوافذ التسوية الضيّقة! (أنطوان الأسمر)

كتابة: أنطوان الأسمريستمرّ المثلث اللبناني – الإسرائيلي - السوري كأحد أكثر نقاط الاشتباك حساسية في الشرق الأوسط في لحظة إقليمية تتّسم بسيولة غير مسبوقة. غير أن هذه الحساسية لا تنبع فقط من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية واسعة، بل من تداخل المسارات السياسية والأمنية والديبلوماسية في رقعة جغرافية ضيقة، تجعل من أي خطأ في التقدير شرارة كفيلة بتفجير توازن هشّ. فالتقارير الغربية الحديثة تتحدّث عن سباق بين منطق التصعيد ومنطق الاحتواء، في ظل تحوّل هذه الجبهة إلى ساحة اختبار لإعادة رسم قواعد الاشتباك الإقليمي بعد حرب غزة وما خلّفته من تغييرات في معادلات الردع.لم تعد الحدود الشمالية لإسرائيل مجرّد خط تماس أمني تقليدي، بل أضحت عقدة تتشابك فيها حسابات قوى إقليمية ودولية، من إيران إلى تركيا، مرورًا بسوريا ولبنان. يفرض هذا التشابك مقاربة مركّبة، حيث يُستخدم الضغط العسكري المدروس كأداة سياسية لفتح نوافذ تفاوضية غير مباشرة.1-في سوريا، تتلاقى الدينامية السياسية والعسكرية الإسرائيلية مع اتساع هامش الحركة التركية، في إطار محاولة لإعادة هندسة موازين القوى الميدانية بما يسمح بإطلاق مسارات تفاوضية مؤجّلة، ترعاها واشنطن وتبقي باب التسويات الجزئية مفتوحًا من دون الذهاب إلى حلول شاملة قد تصطدم بتعقيدات الداخل السوري وتشابك النفوذ الدولي.2- في لبنان، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا. فإسرائيل، التي طالما اعتمدت سياسة الردع التقليدي، انتقلت تدريجيًا إلى استراتيجية تقوم على تفكيك القدرات النوعية لحزب الله، بالتوازي مع فتح قنوات تواصل غير مباشرة مع الدولة اللبنانية عبر وسطاء دوليين. يعكس هذا التلازم بين التصعيد والانفتاح الديبلوماسي مقاربة تقوم على فرض وقائع جديدة على الأرض، تتيح إعادة تعريف قواعد الاشتباك بما يحدّ قدرة الحزب على المبادرة، ويُبقي في الوقت ذاته الباب مواربًا أمام تسويات مرحلية.في خلفية هذا المشهد، تقف الولايات المتحدة أمام معادلة دقيقة. هي تسعى إلى منع إنزلاق المنطقة نحو حرب شاملة، لكنها في الوقت نفسه لا ترغب في تثبيت توازنات تعتبرها مختلّة. لذا، تتبنّى واشنطن سياسة مزدوجة تقوم على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف الأطراف، مع الاستعداد لاستخدام أدوات ضغط اقتصادية وسياسية متى رأت أن مسار الأحداث يخرج عن السيطرة. وفي هذا السياق، يُعاد طرح ملف توسيع اتفاقات أبراهام كإطار إقليمي محتمل لإعادة ترتيب العلاقات، وإن بدا ذلك مشروطًا بتوافر ظروف سياسية وأمنية لم تنضج بعد.إتّخذ الضغط الأميركي على لبنان في الآونة الأخيرة طابعًا أكثر حدّة، تجلّى في السجال الذي أثاره هجوم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام على سياسة دعم الجيش اللبناني. هذا الهجوم لا يمكن فصله عن الانقسام الحاد داخل واشنطن حول كيفية التعاطي مع الشرق الأوسط، حيث يرى التيار المحافظ أن المساعدات العسكرية لم تعد تحقق أهدافها ما دام الجيش، وفق هذا المنطق، غير قادر أو غير راغب في لعب دور مباشر في ملف سلاح حزب الله. بذلك، تتحوّل المساعدات من أداة دعم للاستقرار إلى وسيلة استخدام سياسي تهدف إلى إعادة تموضع المؤسسة العسكرية ضمن استراتيجية أوسع لاحتواء الحزب.الرسالة الأميركية مزدوجة: إنذار للسلطة بأن مرحلة إدارة الأزمات من دون حلول جذرية تقترب من نهايتها، وضغط على الطبقة السياسية لدفعها إلى اتخاذ خيارات أكثر حسمًا. لكن هذه المقاربة تضع الجيش في موقع بالغ الحساسية. فالمؤسسة العسكرية، التي ما زالت تُعدّ العمود الفقري للاستقرار الداخلي، تجد نفسها بين مطالب خارجية متصاعدة وواقع داخلي شديد الهشاشة.إقليميًا، يتقاطع هذا الضغط مع لحظة إعادة رسم خرائط النفوذ من غزة إلى البحر الأحمر، ومن العراق إلى سوريا. وفي قلب هذه التحولات، تُستخدم الورقة اللبنانية ضمن سلّة تفاوضية أوسع بين واشنطن وطهران، حيث يُعاد إدراج سلاح حزب الله في المقايضات الكبرى. غير أن هذا المسار يحمل مخاطر جدّية، أبرزها تحوّل لبنان إلى ساحة استخدام مزدوج، يُضغط عليه اقتصاديًا وأمنيًا من دون توفير أفق واقعي لحلّ مستدام.تأسيسًا على ذلك، يقف لبنان عند تقاطع بالغ الدقة بين صراعات إقليمية مفتوحة ومسارات ديبلوماسية متعثّرة. ولا تحتمل المعادلة القائمة رهانات قصوى ولا مغامرات غير محسوبة. وحده إدراك محدودية القدرة على التأثير، والسعي إلى تحصين الداخل سياسيًا واقتصاديًا، قد يتيح للبنان تفادي الأسوأ في مرحلة تتقدّم فيها خرائط النار على خرائط التسوية.

Bassil revela una serie de medidas legales y constitucionales para proteger los derechos de los expatriados

El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, reveló en una rueda de prensa sobre las elecciones y los derechos de la diáspora que se están preparando una serie de medidas legales y constitucionales y qu
tayyar.org Live News

Bassil revela una serie de medidas legales y constitucionales para proteger los derechos de los expatriados

El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, reveló en una rueda de prensa sobre las elecciones y los derechos de la diáspora que se están preparando una serie de medidas legales y constitucionales y que se están tomando todas las medidas legales y administrativas necesarias a nivel interno y externo.Señaló que se presentará un recurso contra la decisión de presentar las candidaturas ante el Consejo Consultivo del Estado, así como una pregunta al Gobierno sobre su incumplimiento de la ley, y se enviará una carta al Consejo de los Diputados solicitando una moción de censura firmada por diez diputados contra el ministro de Asuntos Exteriores y el Gobierno.Explicó: «Han pasado tres sesiones legislativas y aún no se ha celebrado la sesión de debate del Gobierno, tal y como prometió el presidente del Consejo de los Diputados, Nabih Berri».Bassil llamó a la diáspora a levantarse y a todos los que deseen presentar su candidatura desde el extranjero a que lo hagan, lo que les da derechos constitucionales para impugnar las decisiones y el proceso electoral.Bassil señaló que “defendemos un principio fundamental del Estado de derecho, que es el respeto de la legislación y de los derechos constitucionales de los libaneses, estén donde estén”. Afirmó que “la cuestión no es técnica ni procedimental, sino que se refiere directamente a tres derechos políticos fundamentales que la ley electoral consagra a los expatriados, a saber, el derecho al voto, el derecho a presentarse como candidato y el derecho a la representación parlamentaria directa”.Bassil señaló que “los libaneses de la diáspora tienen derecho a votar, a presentarse como candidatos y a ser representados donde quieran, ya sea en su circunscripción en el Líbano o en su circunscripción en el extranjero”, y añadió que “la ley creó la circunscripción 16 y asignó seis escaños a la diáspora, con lo que el número de miembros del Parlamento se elevó a 134 diputados”. Bassil afirmó que “la ley es clara, su aplicación es fácil y el derecho existe, pero la pregunta es: ¿puede la administración suspender un derecho político reconocido por la ley?”.Bassil consideró que “existe una clara contradicción, ya que, por un lado, el ministro del Interior y de las Municipalidades, Ahmad al-Hajar, anunció oficialmente la fecha de las elecciones y convocó a los electores dispersos para el 3 de mayo de 2026 y a los residentes en el Líbano para el 10 de mayo de 2026, lo que significa que ha comenzado efectivamente la aplicación de la ley electoral en lo que respecta al voto de los libaneses en el extranjero”.Y continuó: “Por otro lado, se ha publicado una circular relativa a los plazos para la presentación de candidaturas y listas electorales en la que se afirma que, hasta la fecha, no es posible presentar candidaturas para los seis escaños, ya que no se han publicado los textos legales y reglamentarios necesarios”.Bassil consideró que “el peligro reside en la expresión “hasta la fecha” de la circular del ministro del Interior, ya que este ha reconocido que el problema no es jurídico, sino administrativo y político, lo que significa que la ley existe y el derecho está ahí, pero la administración se niega a aplicarla”.Afirmó que “no se necesitan nuevos textos legales, sino solo textos reglamentarios o aplicativos o una decisión conjunta de los ministros del Interior y de Asuntos Exteriores con el fin de determinar los mecanismos de ejecución, y estos derechos no crean ni anulan el derecho, sino que regulan su aplicación, Por lo tanto, la no promulgación de textos adicionales impide abrir la puerta a las candidaturas, lo que en la práctica significa trasladar el problema de la ley a la administración, ya que la obligación de promulgar los textos aplicativos recae sobre ella”. Y se preguntó: “¿Se puede convertir una negligencia administrativa en una realidad política que vacíe de contenido la ley?”.Bassil afirmó que “los textos normativos existen para aplicar la ley, no para obstaculizarla, y la expresión “hasta la fecha” significa que el impedimento es circunstancial, pero si es circunstancial, ¿cuál es esa circunstancia? ¿Y quién es responsable de ella?”.Añadió: “El día que el Gobierno obtuvo la confianza, era consciente de que le esperaban unas elecciones al cabo de un año y el ministro de Asuntos Exteriores es responsable de aplicar la ley, pero se niega deliberadamente a firmar el informe y presentarlo”.Bassil señaló que “en 2021, en virtud de la resolución n.º 1028, se creó una comisión mixta para estudiar el mecanismo de aplicación del capítulo XI de la ley electoral, que elaboró un informe exhaustivo y presentó opciones de aplicación claras sin indicar que la aplicación fuera imposible, lo que significa que la base ejecutiva existía desde 2021”. Afirmó: “Esta resolución se emitió antes de conocer los resultados de la nueva comisión conjunta que se constituyó posteriormente, el 23 de octubre de 2025, por lo que la decisión política se tomó de antemano, sin conocer el informe de la comisión”.Y continuó: “El 29 de octubre de 2025, el Consejo de ministros tomó la decisión de modificar la ley electoral basándose en la idea de la “imposibilidad de aplicación”. Y añadió: “La nueva comisión, compuesta en su mayoría por asesores del ministro de Asuntos Exteriores y personas ajenas al cuerpo diplomático, tampoco dijo que la aplicación fuera imposible, sino que ofreció cuatro opciones claras de aplicación sobre cómo distribuir los seis escaños, una de las cuales era adoptar la recomendación de la comisión conjunta, lo que confirma que el debate versó sobre cómo aplicarla y no sobre su viabilidad. Si hay cuatro opciones, significa que existen mecanismos de aplicación, que la ley es aplicable y que hay una opción que dieron las dos comisiones, una el 21 y otra el 25, que debe aprobarse.Y siguió diciendo: “Las comisiones parlamentarias también confirmaron, con el testimonio de los funcionarios implicados y del propio ministro del Interior, que el informe se había completado y que las soluciones estaban disponibles, por lo que la cuestión está clara y no estamos hablando de un vacío legal, sino de un informe existente, opciones preparadas y un proceso administrativo que no se completó intencionadamente como resultado de una decisión política”. Y preguntó: “¿Por qué no se presentó el informe al Consejo de ministros? ¿Quién es responsable de haberlo retirado de la circulación?”.Bassil señaló que “a partir de todo lo anterior, estamos obligados a tomar medidas legales claras para proteger un derecho reconocido por la ley y la Constitución, en primer lugar, mediante la vinculación del conflicto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, lo cual no es una medida formal, sino un paso legal fundamental para confirmar la existencia de un fallo administrativo, hacer que la administración asuma sus responsabilidades y darle una última oportunidad para corregir el proceso y aplicar la ley de acuerdo con los principios”.Bassil señaló que “la importancia de vincular el conflicto radica en que traslada el debate del ámbito de la controversia política al de la responsabilidad legal y confirma que el problema no es el texto legal, sino la omisión de su aplicación”, subrayando que “es una vía legal para cualquier revisión posterior ante la justicia, que confirma los derechos de los afectados y preserva los plazos legales”.Bassil afirmó: “Nos basamos en vincular el conflicto con el Ministerio del Interior, que se mostró dispuesto a aplicar la ley, y el informe se firmó cuando utilizó en su circular la expresión “no ha sido posible... hasta la fecha”.Añadió: “El ministro del Interior confirmó ante las comisiones parlamentarias que está preparando un informe y que está dispuesto a aplicar la ley, siempre que lo apruebe el Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que en sí mismo traslada el debate de la pregunta “¿se puede aplicar?” a “¿quién obstaculiza la aplicación?”. Afirmó que “la ley consagra tres derechos constitucionales claros para los expatriados y que, según la jurisprudencia comparada, estos derechos se consideran derechos adquiridos que no pueden ser revocados”.Bassil subrayó que “la abstención de la administración de ejercer sus competencias no constituye una neutralidad, sino una infracción legal en sí misma, lo que se conoce en el derecho administrativo como el principio de “incompetencia negativa”, señalando que “la propia Gobierno se comprometió en su declaración ministerial a promulgar los textos normativos necesarios para la aplicación de las leyes y, por lo tanto, la no promulgación de dichos textos constituye una desviación del principio de lealtad institucional hacia el programa gubernamental al que se ha comprometido”.Afirmó que “no nos detendremos en este paso, ya que la resolución del conflicto es el comienzo del camino, no el final”.Añadió: “Al fin y al cabo, las elecciones no son un detalle administrativo ni una etapa transitoria, sino un derecho constitucional fundamental”, y subrayó que “las elecciones deben celebrarse con pleno respeto de la ley, y no de forma parcial y selectiva”.Consideró que “lo que se necesita no son nuevos esfuerzos ni interpretaciones políticas, sino simplemente aplicar la ley tal y como está aprobada, ya que cualquier retroceso o suspensión de cualquier derecho establecido constituye un ataque a la legitimidad del propio proceso democrático”. Insistió en que “no hay que esconderse detrás de la autoridad legislativa y consultiva, ya que su opinión no es vinculante y no está por encima de la ley, y la prueba de ello es que “Se vieron obligados a promulgar la Ley n.º 67/2018 en abril de 2018 y, en octubre de 2021, a suspender algunos artículos de la ley, y la expresión “hasta la fecha” no exime de impugnación ni sustituye a la aplicación de la ley, ya que la convocatoria de los órganos electorales incluía la fijación de la fecha de las elecciones para los expatriados”.Concluyó diciendo: “144 000 libaneses residentes en el extranjero se han inscrito en el extranjero sobre la base de esta ley y son conscientes y están de acuerdo con votar desde el extranjero a los seis diputados que los representan directamente en la circunscripción 16. ¿Qué les dirán hoy? ¿Cómo eliminarán sus nombres de las listas de exclusión para votar en el interior?Dijo: “La ley establece que el número de diputados es de 134 y no se puede reducir a 128 y eliminar a seis diputados sin elegirlos mediante una decisión administrativa del ministro o del órgano legislativo sin modificar la ley”. Bassil pidió a los 144 000 expatriados y a otros que se presentaran como candidatos para no perder sus derechos, y se preguntó: “¿Vivimos en un Estado o en una selva?”.

Bassil Announces Legal and Constitutional Steps to Protect Expatriates’ Rights

President of the Free Patriotic Movement (FPM), MP Gebran Bassil, said, during a press conference on the elections and the rights of Lebanese abroad, that preparations are underway for a series of legal and constitutional measures.He added that all necessary
tayyar.org Live News

Bassil Announces Legal and Constitutional Steps to Protect Expatriates’ Rights

President of the Free Patriotic Movement (FPM), MP Gebran Bassil, said, during a press conference on the elections and the rights of Lebanese abroad, that preparations are underway for a series of legal and constitutional measures.He added that all necessary legal and administrative steps will be taken, both locally and internationally.Bassil noted that an appeal has been filed before the State Council (Shura Council) against the decision related to the submission of candidacies. He also said the government has been questioned about its failure to implement the law. In addition, a formal letter has been sent to Parliament, and a motion of no confidence has been signed by ten MPs against the Minister of Foreign Affairs and against the government.He explained that three legislative sessions have passed, and there was also sufficient time to hold a session to question the government, something Parliament Speaker Nabih Berri had promised.Bassil called on Lebanese abroad to mobilize. He urged anyone wishing to submit their candidacy from abroad to do so, stressing that this grants constitutional standing to challenge the decisions and the electoral process.Bassil said they are “defending a basic principle in a state governed by law: respect for legislation and for the constitutional rights of Lebanese citizens wherever they are.”He stressed that “this is not a technical or procedural matter,” but one that directly concerns three fundamental political rights guaranteed by the electoral law for expatriates: the right to vote, the right to run for office, and the right to direct parliamentary representation.He stated that Lebanese abroad have the right to vote, to run for office, and to be represented wherever they choose, either in their district in Lebanon or in a district abroad.He pointed out that the law established District 16, allocated six seats for expatriates, and raised the number of MPs to 134.Bassil said the law is clear, easy to apply, and the right exists.“Can an administration suspend a political right established by law?” he asked.Bassil said there is a clear contradiction.On one hand, Minister of Interior and Municipalities Ahmad Hajjar officially announced the election dates and called on expatriate voters to vote on May 3rd, 2026, and on residents in Lebanon to vote on May 10th, 2026.This, he said, means the electoral law is already being applied with regard to voting abroad. On the other hand, a circular on deadlines for candidacy declarations and lists stated that opening nominations for the six expatriate seats is still not possible, due to the absence of the necessary legal and implementing texts.Bassil said the risk lies in the phrase “to date” written in the Minister of Interior’s circular.According to Bassil, this phrase admits that the issue is not legal, but administrative and political. The law exists, and the right exists, yet the administration is refusing to apply it. He insisted there is no need for new legislation, but rather to implement regulations or a joint decision by the Ministers of Interior and Foreign Affairs to define execution mechanisms.These measures do not create the right or cancel it; they simply regulate how it is applied. Therefore, failing to issue additional texts and using that as a reason not to open nominations effectively shifts the problem from the law to the administration, because issuing implementing measures is the administration’s responsibility.“Can an administrative failure be turned into a political reality that empties the law of its substance?” he asked.Bassil said regulatory texts exist to apply the law, not to block it. He added that “to date” implies the obstacle is temporary. If it is temporary, he asked, what is it, and who is responsible?He said that when the government won confidence, it knew an electoral deadline was coming within a year. He added that the Minister of Foreign Affairs is responsible for implementing the law, yet is deliberately refraining from signing and submitting the report.Bassil also noted that in 2021, under Decision No. 1028, a joint committee was formed to study how to implement Chapter 11 of the electoral law. It produced a comprehensive report and offered clear options, without saying that implementation was impossible. This, he said, means the implementation basis has existed since 2021.He added that a later joint committee was formed on October 23, 2025, but a political decision appeared to have been taken in advance, without waiting for its findings. He said that on October 29, 2025, the Cabinet decided to amend the electoral law and relied on the claim of “impossibility of implementation.” The new committee, made up largely of advisers to the Foreign Minister and mostly outside the diplomatic corps, also did not say implementation was impossible. Instead, it proposed four clear options for allocating the six seats.One option was to adopt the recommendation of the earlier joint committee. This, he said, confirms that the debate was about how to implement the law, not whether it can be implemented. If four options exist, then implementation mechanisms exist, and the law is applicable. He argued that the option recommended by both committees should be adopted.Bassil said parliamentary committee sessions, based on the testimony of relevant officials and even the Interior Minister, confirmed that the report is completed and solutions are available. He said the issue is not a legal vacuum. A report exists, options are ready, and an administrative process was intentionally left unfinished due to a political decision to obstruct.He asked why the report was not presented to the Cabinet, and who was responsible for keeping it out of circulation. Bassil said they are obliged to take clear legal steps to protect a right guaranteed by law and the Constitution. He said the first step is to file a formal notice of dispute against the Ministry of Foreign Affairs.He stressed this is not symbolic, but a key legal step to document an administrative failure, place the administration before its responsibilities, and give it a final chance to correct course and implement the law properly. He added that this notice moves the issue from political debate to legal accountability. It also confirms that the problem is not the legal text, but the refusal to implement it. He described it as the legal gateway for any later court challenge. It preserves the rights of those affected and safeguards legal deadlines.Bassil said the notice relied on the Ministry of Interior’s own position, since it signaled readiness to apply the law and used the phrase “not possible… to date” in its circular.He added that the Minister of Interior told parliamentary committees he was preparing a report and was ready to apply the law, provided the Ministry of Foreign Affairs agreed.For Bassil, this shifts the question from “can it be implemented?” to “who is blocking implementation?”He said the law guarantees three clear constitutional rights for expatriates, and that comparative legal practice treats such rights as acquired rights that cannot be rolled back.Bassil stressed that an administration’s refusal to exercise its powers is not neutrality; it is, in itself, a legal violation, what administrative law describes as an unlawful failure to act.He added that the government committed in its ministerial statement to issuing the implementing regulations needed to apply the laws.Therefore, failing to issue these regulations breaches its institutional duty toward the program it pledged. He said they will not stop at this step. The formal notice is the beginning of the process, not the end. Bassil believed elections are not a minor administrative detail. They are a core constitutional obligation. Elections must be conducted under the full provisions of the law, not through partial or selective application.He said what is needed is not new interpretations or political readings, but simply applying the law as enacted, because any rollback or obstruction of a guaranteed right undermines the legitimacy of the democratic process itself.He also stressed that they should not hide behind the Legislation and Consultations Commission, since its opinion is not binding and does not override the law.He pointed out that previous suspensions required explicit laws, including Law No. 67/2018 (April 2018) and another suspension in October 2021.He said “to date” does not prevent legal challenges and does not replace implementing the law, especially since calling the electorate already set a voting date for expatriates.He concluded by saying that 144,000 Lebanese abroad registered based on this law. They understood and accepted that they would vote from abroad for the six MPs who directly represent them in District 16.He asked: What will you tell them today? And how will you remove their names from the voter rolls abroad to force them to vote inside Lebanon?He added that the law states Parliament’s membership became 134. It cannot be reduced to 128, and six MPs cannot be removed without electing them, through an administrative decision by a minister or by the Legislation and Consultations Commission, without amending the law.Bassil again urged the 144,000 registered expatriates, and others, to run for office so they do not lose their rights, asking: “Are we living in a state, or in a jungle?”

Bassil dévoile une série de mesures juridiques et constitutionnelles visant à préserver les droits de la diaspora

Lors d'une conférence de presse consacrée aux élections et aux droits de la diaspora, le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a dévoilé la préparation d'une séri
tayyar.org Live News

Bassil dévoile une série de mesures juridiques et constitutionnelles visant à préserver les droits de la diaspora

Lors d'une conférence de presse consacrée aux élections et aux droits de la diaspora, le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a dévoilé la préparation d'une série de mesures juridiques et constitutionnelles et la prise de toutes les mesures juridiques et administratives nécessaires au niveau interne et externe.Il a indiqué qu'un recours avait été déposé contre la décision de présenter des candidatures auprès du Conseil consultatif de l'État, l’interrogation du gouvernement dans sa négligence d’appliquer la loi avait été soulevée, ainsi qu'une lettre avait été adressée au Parlement et qu'une motion de censure signée par dix députés avait été déposée contre le ministre des Affaires étrangères et le gouvernement.Il a précisé : «Trois sessions législatives se sont écoulées et il est temps de tenir une session de débat sur le gouvernement, comme l'avait promis le président du Parlement, Nabih Berri.»Il a appelé la diaspora à se mobiliser et tous ceux qui souhaitent présenter leur candidature depuis l'étranger à le faire, ce qui leur donnerait le droit constitutionnel de contester les décisions et le processus électoral.Bassil a souligné que “ nous défendons un principe fondamental de l'État de droit, à savoir le respect de la législation et des droits constitutionnels des Libanais, où qu'ils se trouvent«. Il a souligné que “ la question n'est ni technique ni procédurale, mais concerne directement trois droits politiques fondamentaux consacrés par la loi électorale pour les expatriés, à savoir le droit de vote, le droit de se présenter aux élections et le droit à une représentation parlementaire directe ».Bassil a souligné que “ les Libanais de la diaspora ont le droit de vote, le droit de se présenter aux élections et d'être représentés où ils le souhaitent, dans leur circonscription au Liban ou à l'étranger “, précisant que “ la loi a créé la circonscription 16 et a attribué six sièges à la diaspora, portant le nombre de membres du Parlement à 134 “. Bassil a alors déclaré : “ La loi est claire, son application est facile et le droit existe, mais la question est la suivante : l'administration a-t-elle le droit de suspendre un droit politique reconnu par la loi ? «Bassil a estimé qu'“ il y a une contradiction évidente, car d'un côté, le ministre de l'Intérieur et des Municipalités, Ahmad al-Hajar, a officiellement annoncé la date des élections et a appelé les électeurs expatriés à voter le 3 mai 2026 et les résidents au Liban à voter le 10 mai 2026, ce qui signifie qu'il a effectivement commencé à appliquer la loi électorale en ce qui concerne le vote des Libanais à l'étranger ».Il a ajouté : “ D'autre part, un communiqué a été publié concernant les délais de dépôt des candidatures et des listes électorales, indiquant que le dépôt des candidatures pour les six sièges est impossible « à ce jour » en raison de l'absence des textes juridiques et modalités d’application nécessaires «.Bassil a estimé que “ le danger réside dans l'expression “ à ce jour “ utilisée dans le communiqué du ministre de l'Intérieur, car il a reconnu que le problème n'est pas d'ordre juridique, mais administratif et politique, ce qui signifie que la loi existe et que le droit est en vigueur, mais que l'administration s'abstient de l'appliquer ».Il a souligné qu'“ il n'y a pas besoin de nouveaux textes juridiques, mais seulement de textes réglementaires ou d'application ou d'une décision conjointe des ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères visant à définir les mécanismes d'exécution, et que ces prerogatives ne créent pas le droit et ne l'annulent pas, mais régissent son application, par conséquent, l'absence de textes supplémentaires empêche l'ouverture des candidatures, ce qui revient en pratique à transférer le problème de la loi à l'administration, car c'est à elle qu'incombe la responsabilité d'émettre les textes d'application. “ Il s'est demandé : “ Peut-on transformer une négligence administrative en une réalité politique qui vide la loi de son contenu ? “Bassil a affirmé que “ les textes réglementaires ont été créés pour appliquer la loi et non pour la paralyser, et que l'expression “ à ce jour “ signifie que l'obstacle est temporaire. S'il est temporaire, quelle est alors la circonstance qui le motive ? Et qui en est responsable«.Il a ajouté : “ Le jour où le gouvernement a obtenu la confiance, il savait qu'il devait faire face à des élections dans un an et que le ministre des Affaires étrangères était responsable de l'application de la loi, mais il s'est délibérément abstenu de signer le rapport et de le soumettre.»Bassil a souligné qu'“ en 2021, en vertu de la décision n° 1028, une commission mixte a été créée pour étudier le mécanisme d'application du chapitre XI de la loi électorale, qui a rédigé un rapport complet et présenté des options de mise en œuvre claires sans indiquer que l'application était impossible, ce qui signifie que la base exécutive existait depuis 2021 “. Il a déclaré : “ Cette décision a été prise avant que les résultats de la nouvelle commission mixte constituée ultérieurement, le 23 octobre 2025, ne soient connus, ce qui signifie que la décision politique a été prise à l'avance, sans que le rapport de la commission ait été examiné«.Il a poursuivi : “ Le 29 octobre 2025, le Conseil des ministres a décidé de modifier la loi électorale en se basant sur l'idée de “ l'impossibilité de la mise en œuvre ». Il a ajouté : “ La nouvelle commission, composée majoritairement de conseillers du ministre des Affaires étrangères et de personnes en dehors du cadre diplomatique, n'a pas non plus déclaré que l'application était impossible, mais a proposé quatre options claires pour la répartition des six sièges, dont l'une consistait à adopter la recommandation de la commission mixte, ce qui confirme que le débat portait sur les modalités d'application et non sur la faisabilité. S'il existe quatre options, cela signifie que les mécanismes de mise en œuvre existent, que la loi est applicable et qu'il y a une option proposée par les deux commissions, l'une le 21 et l'autre le 25, qui peut être adoptée.Il a ajouté : “ Les commissions parlementaires ont également confirmé, sur la base des témoignages des fonctionnaires concernés et du ministre de l'Intérieur lui-même, que le rapport avait été achevé , que des solutions étaient disponibles, que la question était donc claire, et qu'il ne s'agissait pas ici d'un vide juridique, mais d'un rapport existant, d'options prêtes à être mises en œuvre et d'une procédure administrative qui n'avait pas été menée à son terme intentionnellement en raison d'une décision de blocage politique “. Il se demande : “ Pourquoi le rapport n'a-t-il pas été présenté au Conseil des ministres ? Et qui est responsable de son retrait de la circulation ? «Bassil a souligné que “ sur la base de tout ce qui précède, nous sommes tenus de prendre des mesures juridiques claires pour protéger un droit reconnu par la loi et la Constitution, d'abord en engageant un litige avec le ministère des Affaires étrangères, ce qui n'est pas une mesure formelle, mais une mesure juridique fondamentale visant à confirmer l'existence d'un dysfonctionnement administratif, à mettre l'administration face à ses responsabilités et à lui donner une dernière chance de régulariser la situation et d'appliquer la loi conformément aux règles ».Bassil a souligné que “ l'importance de lier le conflit est qu'il fait passer le débat du niveau de la controverse politique à celui de la responsabilité juridique et confirme que le problème ne réside pas dans le texte de loi, mais dans le refus de l'appliquer “, soulignant qu'il s'agit d'une “ porte d'entrée juridique pour toute révision ultérieure devant la justice, qui confirme les droits des personnes lésées et préserve les délais légaux ".Bassil a affirmé : “ Nous nous sommes appuyés pour lier le litige au ministère de l'Intérieur, qui s'est lui-même déclaré prêt à appliquer la loi, et le rapport a été signé lorsqu'il a utilisé dans sa diffusion l'expression “ impossible... à ce jour “.Il a ajouté : “ Le ministre de l'Intérieur a confirmé devant les commissions parlementaires qu'il était en train de préparer un rapport et qu'il était prêt à appliquer la loi sous réserve de l'accord du ministère des Affaires étrangères, ce qui, en soi, fait passer le débat de la question “ Peut-on l'appliquer ? “ à “ Qui fait obstacle à son application ? “. Il a souligné que “ la loi consacre trois droits constitutionnels clairs aux expatriés et que ces droits, selon la jurisprudence comparative, sont considérés comme des droits acquis auxquels il ne peut être renoncé “.Bassil a souligné que “ le fait que l'administration s'abstienne d'exercer ses pouvoirs ne constitue pas une neutralité, mais une violation légale en soi, ce qui est connu en droit administratif sous le principe de “ non-compétence négative “, soulignant que “ le gouvernement lui-même s'est engagé dans sa déclaration ministérielle à publier les textes réglementaires nécessaires à l'application des lois et que, par conséquent, la non-publication de ces textes constitue un manquement au principe de loyauté institutionnelle envers le programme gouvernemental auquel il s'est engagé “.Il a affirmé que “ nous ne nous arrêterons pas à cette étape, car le règlement du litige n'est que le début du processus et non sa fin “.Il a ajouté : “ En fin de compte, le droit de vote n'est pas une simple formalité administrative ni une étape transitoire, c'est un droit constitutionnel fondamental “, soulignant que “ les élections doivent se dérouler dans le respect total de la loi et non de manière partielle et sélective “.Il a estimé que “ ce qui est nécessaire, ce ne sont pas de nouvelles interprétations ni des explications politiques, mais simplement l'application de la loi telle qu'elle a été adoptée, car tout recul ou toute suspension d'un droit prévu par la loi porte atteinte à la légitimité du processus démocratique lui-même “. Il a insisté sur le fait qu'“ il ne faut pas se retrancher derrière l'autorité législative et consultative, car son avis n'est pas contraignant et ne prime pas sur la loi, comme le prouve le fait que “ Vous avez été contraints de promulguer la loi n° 67/2018 en avril 2018 et en octobre 2021 pour suspendre certaines dispositions de la loi, et l'expression “ à ce jour “ n'exempte pas de recours et ne dispense pas de l'application de la loi, car la convocation des électeurs comprenait la fixation d'une date pour le vote de la diaspora “Il a conclu en disant : “ 144 000 Libanais de la diaspora se sont inscrits à l'étranger sur la base de cette loi et sont conscients et d'accord pour voter à l'étranger pour les six députés qui les représentent directement dans la circonscription 16. Que leur dites-vous aujourd'hui ? Comment allez-vous retirer leurs noms des listes électorales pour voter à l'intérieur du pays ?Il a ajouté : “ La loi stipule que le nombre de députés est désormais de 134 et qu'il ne peut être réduit à 128 et que 6 députés ne peuvent être rayés sans avoir été élus par une décision administrative du ministre ou de l'autorité législative sans modification de la loi “. Bassil a appelé les 144 000 Libanais de la diaspora et les autres à se présenter aux élections afin de ne pas perdre leurs droits, en posant la question suivante : “ Vivons-nous dans un État ou dans une jungle

رسائل صادمة تهزّ صورة ديباك شوبرا… كواليس علاقة خفيّة مع إبستين

كشفت صحيفة «ديلي ميل»، استنادًا إلى ملفات صادرة عن وزارة العدل الأميركية، عن رسائل إلكترونية صادمة جمعت بين الطبيب والكاتب والخبير الرو
tayyar.org Live News

رسائل صادمة تهزّ صورة ديباك شوبرا… كواليس علاقة خفيّة مع إبستين

كشفت صحيفة «ديلي ميل»، استنادًا إلى ملفات صادرة عن وزارة العدل الأميركية، عن رسائل إلكترونية صادمة جمعت بين الطبيب والكاتب والخبير الروحاني العالمي ديباك شوبرا والمجرم الجنسي المدان جيفري إبستين، تضمّنت تبادل نكات مثيرة للريبة، وترتيبات زيارات، ودعوات، ومواضيع متنوّعة، من بينها دعوة إلى إسرائيل.وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن شوبرا، الذي رسم أمام الجمهور صورة الشخصية الروحانية المتجرّدة والمبشّرة بالوعي والإدراك السامي، كان في الخفاء يوطّد علاقة صداقة مع إبستين، رغم إدانته عام 2008 بتهمة التحريض على ممارسة البغاء مع قاصر، وقبل ثلاث سنوات من وفاته داخل زنزانته عام 2019.وأظهرت الرسائل أن علاقة الصداقة السريعة بين الطرفين بدأت في عام 2016، وتنوّعت مواضيع المراسلات بين الميتافيزيقا والوعي، والتغطية الصحافية السلبية، والملل، وملاحقة النساء والفتيات الشابات، وغالبًا ما تداخلت هذه المواضيع معًا. وفي إحدى الرسائل، كتب شوبرا لإبستين: «الله مجرد بناء فكري.. الفتيات الجميلات حقيقيات».وفي رسالة أخرى، أطلق شوبرا نكتة حول فعالية في الفاتيكان كان من المقرر أن يتحدث فيها إلى البابا، قائلاً: «الدعوة للمذنبين فقط».وكشفت عشرات الرسائل المتبادلة بين شوبرا وإبستين ومنسّقي مواعيدهما عن تنظيم لقاءات متكرّرة في قصر إبستين في مانهاتن، وأحيانًا في منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث كان شوبرا يبيت هناك أحيانًا أو يحضر لفترة قصيرة، حتى في غياب إبستين.وفي إحدى سلاسل الرسائل بين إبستين وشخص حُجب اسمه من قبل وزارة العدل، ورد: «يوم الجمعة في الساعة 3:30 سيأتي ديباك، وبالطبع أنت المفضّل لديه»، فيما شكر شوبرا إبستين في رسالة أخرى على «تجربة جميلة جدًا».وفي رسالة لاحقة، كتب إبستين أنه طلب بيانات امرأة التقاها قبل أسبوعين، فسأله شوبرا: «مذهل! كيف اصطدتها؟»، ليرد إبستين بسخرية، قبل أن يجيب شوبرا معبّرًا عن شعوره بـ«الاتصال بها على مستوى الوعي». كما كتب إبستين: «لقد استمتعت بمشاهدتك وأنت تركز على فريستك»، ليرد شوبرا: «أنا لست مفترسًا، مجرد محب».وتُظهر الرسائل أن إبستين دعا شوبرا إلى مزرعته قرب سانتا في في ولاية نيومكسيكو، وإلى شقته في باريس، وجزيرته قبالة سانت توماس، فيما طلب شوبرا من إبستين حضور فعالياته وورش عمله في نيويورك وكاليفورنيا وسويسرا، كما شجّعه على «إحضار فتياته» إلى إسرائيل، واستخدام «اسم مستعار» إذا رغب في ذلك.وفي سياق آخر، كتب إبستين عن مناظرة عامة كان شوبرا يخطط لها مع الكاتب العلمي مايكل شيرمر: «سأحضر المشجعات :)».وذكرت «ديلي ميل» أن شوبرا بدأ بالتقرب من إبستين بعد ساعات فقط من تعارفهما عبر مستشار الأعمال الخيرية البريطاني برنابي مارش في صيف عام 2016. ولاحظت الصحيفة، بعد مراجعة عشرات الرسائل، أن شوبرا لم يذكر زوجته سوى مرة واحدة فقط.وخلال شهرين من لقائهما، أشار إبستين إلى شوبرا بوصفه «واحدًا من العائلة» عند تقديمه لشخصيات نافذة، من بينها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، كما طلب له قمصانًا مطرّزة بالأحرف الأولى من اسمه.وأظهرت الرسائل أن شوبرا ذكر حضور إيفانكا ترامب إحدى ورش عمله عام 2016، قائلاً إنه لاحظ «فتاة جميلة» قبل أن يُبلغه أحدهم بهويتها.وبيّنت المراسلات أيضًا أن شوبرا لم يُبدِ انزعاجًا من الفضائح القانونية التي لاحقت إبستين، إذ نصحه في إحدى المرات بـ«الصمت والتأمل» عقب موجة تغطية إعلامية سلبية.وبعد مواجهته مؤخرًا بما ورد في الرسائل، أقرّ شوبرا بـ«سوء تقدير في نبرة المراسلات»، لكنه نفى بشكل قاطع أي مشاركة في سلوك إجرامي، مؤكدًا أن علاقته بإبستين كانت محدودة ولا صلة لها بأنشطته المسيئة.

بالصور - باسيل في عشاء مع المقيمين خارج قضاء طرابلس (بعدسة الزميل جورج الفغالي)

بالصور - باسيل في عشاء مع المقيمين خارج قضاء طرابلس (بعدسة الزميل جورج الفغالي)
tayyar.org Live News

بالصور - باسيل في عشاء مع المقيمين خارج قضاء طرابلس (بعدسة الزميل جورج الفغالي)

بالصور - باسيل في عشاء مع المقيمين خارج قضاء طرابلس (بعدسة الزميل جورج الفغالي)

وراء ارتفاع إصابات الشباب بالكسور المرتبطة بهشاشة العظام... سبب مقلق!

حذر خبراء من أن انتشار تحديات اللياقة البدنية بين الأجيال الشابة يعرضهم لخطر كبير للإصابة بالكسور ومشاكل المفاصل والالتهاب.وقد سلطت أبحاث أج
tayyar.org Live News

وراء ارتفاع إصابات الشباب بالكسور المرتبطة بهشاشة العظام... سبب مقلق!

حذر خبراء من أن انتشار تحديات اللياقة البدنية بين الأجيال الشابة يعرضهم لخطر كبير للإصابة بالكسور ومشاكل المفاصل والالتهاب.وقد سلطت أبحاث أجراها جراحو عظام بارزون الضوء على ازدياد عدد المرضى الشباب الذين يعانون من إصابات في الركبة والورك والقدم والظهر نتيجة ممارسة التمارين الرياضية عالية الكثافة.وأصبحت المشاركة في مسابقات اللياقة البدنية الشاقة والجري لمسافات طويلة، أمراً شائعاً بين الأجيال الشابة، لكن الخبراء حذروا من أن العديد لا يدركون أن «هوسهم بالتمارين الرياضية يُرهق أجسامهم»، وقد يُعرّض عظامهم لضغط هائل.وأوضح تيم سينيت، استشاري جراحة العظام والإصابات البارز: «نشهد حالاتٍ متزايدة لدى مرضى يعانون من تلفٍ متقدم في الغضروف، ويُعتقد أنهم يُعانون من إصاباتٍ أكثر في الأنسجة الرخوة المحيطة بالمفصل، نتيجةً لممارسة تمارين رياضية أكثر قسوةً وشدةً».ويُعتقد أن مجموعة من العوامل تُسبب هذا التدهور المتزايد في الغضروف، بما في ذلك العوامل الوراثية، السمنة، الإجهاد المتكرر على المفاصل، التقدم في السن، التدخين والإصابات.ويرتبط التهاب المفاصل التنكسي التالي للصدمة بالكسور التي تمتد إلى مفصل مثل الكاحل أو الرسغ أو الركبة.

الخوري من عشاء هيئة العيشية في التيار: هذا هو عهدنا للرئيس ميشال عون!

اشار نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الادارية غسان خوري في كلمة القاها خلال تمثيله رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عشاء هيئ
tayyar.org Live News

الخوري من عشاء هيئة العيشية في التيار: هذا هو عهدنا للرئيس ميشال عون!

اشار نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الادارية غسان خوري في كلمة القاها خلال تمثيله رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عشاء هيئة العيشية في التيار الى ان «مسيرتنا بنية على دعم الجيش ومستمرون بذلك ولن نقبل الا ان تسود العدالة في الوطن وان يكون السلاح في يد الجيش اللبناني فقط لا غير».واضاف: منذ وصول العماد ميشال عون الى سدة الرئاسة اكدنا على دعمنا لمقام الرئاسة وهذا المسار مستمرون به. خوري لفت الى ان « خيارنا واضح يتركز على الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وعلى مقام الرئاسة الاولى، وهنا الفارق بيننا وبين من صفقوا للعماد جوزيف عون حين وصل الى سدة الرئاسة هم انفسهم اليوم يلتفون عليه».خوري اشار الى ان «هؤلاء »الوصوليين« انفسهم قاموا بالامر نفسه مع الجيش وجالوا العالم لاضعافه». وتابع: هؤلاء انفسهم وعدوا للعماد ميشال عون في العام ١٩٨٢ وفي اليوم الثاني قاموا بقصف القصر الجمهوري«، مذكرا ان »هؤلاء دعموا اتفاق الطائف وقاموا بالحلف الرباعي وانقلبوا بعدها على الطائف وعلى الحلف الرباعي، وهؤلاء انفسهم ساروا باتفاق معراب وانقلبوا على «اوعا خيك».وتابع: هؤلاء انفسهم صاغوا معنا قانون الانتشار وغيروا رأيهم وعندما وصلنا الى اقرار القانون الارثوذوكسي انقلبوا عليه وقاموا بافشاله«.واشار الى انه »لكل هذه الامور نؤكد اننا لا نشبههم«، خوري تساءل »أين المياه والكهرباء والقوانين الاصلاحية التي وعدتم بها؟. ماذا فعلتم الى اليوم غير تقاصم المغانم والحصص في الدولة؟«.وقال: اذا وصلتم الى خلاصة انه لا يمكن العمل بالدولة دون الوفاق الوطني فلماذا تستمرون »بالكذب« على الناس واتهام التيار بأنه لم يستطيع ان ينجز؟.خوري تطرق في الختام الى الانتخابات، مشددا على اننا سنعمل من أجل استعادة المقعد في جزين وهذا هو عهدنا للرئيس ميشال عون»، خوري اكد ايضا انه «حان الوقت لخوض معركة الحق والشراكة والحفاظ على التيار».

حاكم مصرف لبنان يبحث في باريس ملفات مالية حسّاسة

صدر عن مصرف لبنان بيانًا ​تناول فيه زيارة الحاكم كريم سعيد لفرنسا، جاء فيه:عقد حاكم مصرف لبنان، يرافقه كبار المستشارين القانونيين، في باريس ا
tayyar.org Live News

حاكم مصرف لبنان يبحث في باريس ملفات مالية حسّاسة

صدر عن مصرف لبنان بيانًا ​تناول فيه زيارة الحاكم كريم سعيد لفرنسا، جاء فيه:عقد حاكم مصرف لبنان، يرافقه كبار المستشارين القانونيين، في باريس اليوم سلسلة اجتماعات مع قضاة التحقيق الفرنسيين المكلّفين بالإشراف على التحقيقات القضائية الجارية في عدد من الملفات المالية المرتبطة بمصرف لبنان خلال السنوات الماضية.وتتناول هذه التحقيقات شبهات تتعلق بأعمال اختلاس وعمولات غير مشروعة وترتيبات مالية معقّدة شملت التصرّف ببعض الأصول المالية التابعة لمصرف لبنان.وتندرج هذه الاجتماعات ضمن التعاون القضائي المستمر بين مصرف لبنان وقضاة التحقيق الفرنسيين، في اطار جهد دولي يشمل فرنسا وليختنشتاين وبلجيكا وألمانيا وسويسرا.وتشكّل هذه الجهود جزءاً أساسياً من استراتيجية مصرف لبنان لاستعادة التوازن المالي إذ يبقى استرداد الأصول وترسيخ المساءلة القانونية عنصرين جوهريين في تعزيز قدرة المصرف المركزي على الوفاء بالتزاماته، لا سيما المساهمة في تنفيذ برنامج سداد الودائع المرتقب.كما يتوجّه مصرف لبنان بالشكر إلى السلطات القضائية الفرنسية على دعمها وتعاونها المستمر.

Get more results via ClueGoal