الأخبار: ماهر سلامة-مرّرت الحكومة، ليلة أول أمس، قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 12% وزيادة رسم على صفيحة البنزين بقيمة 320 ألف ليرة، لتمويل زيادة رواتب القطاع العام. يُضاف هذا القرار إلى قرارات الحكومة الحالية التي تتخذ الحلول السهلة التي تسلكها.مرّ القرار بسلاسة الحجج والبراهين التي لم تناقش فعلياً. فهو أبعد ما يكون عن الصواب وكل ما فيه أنه سهل التطبيق ويحقق عوائد فورية. صحيح أن الانهيار المالي طال القطاع العام مباشرة، وأن المسؤولية تقع على الحكومة لتصحيح أجوره وإعادة ترتيبه، إلا أنه لا يجب أن يمرّ على حساب القدرة الشرائية للفقراء. وهو تحديداً ما حصل أول من أمس.يصيب رسم استهلاك مادة البنزين كل سلسلة الإنتاج والتوريد. فبالإضافة إلى الانعكاس المباشر لارتفاع سعر البنزين على كلفة النقل المشترك والخاص، هناك انعكاس غير مباشر على أسعار السلع كلها. ارتفاع كلفة النقل، يعني زيادة الكلفة على أصحاب العمل لتأمين النقل اليومي لعمالهم، وزيادة كلفة نقل البضائع، وغيرهما. هذه الأكلاف كلها تمرّر إلى المستهلك، فمن الطبيعي أن صاحب العمل لن يتحمّل هذه الأكلاف من هوامش ربحه، وأن يعمد في المقابل إلى رفع أسعار السلع والخدمات. بهذه الطريقة ترتفع الأسعار كلها بسبب قرار واحد.عادةً يُعطى ارتفاع أسعار المحروقات أهمية خاصة مقارنة بارتفاع أسعار سلع أخرى تستهلكها الأسر، لأن الطلب عليها يتميّز بضعف مرونته تجاه تغيّر الأسعار. بمعنى أوضح، إن ارتفاع كلفة الأسر لا يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في استهلاكها للمحروقات التي تعدّ سلعة أساسية لنقل الأفراد وسائر السلع مهما بلغت كلفتها. وبالتالي فإن ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس على مستوى معيشة الأسر عبر تقليص مداخيلها القابلة للانخفاض، لأنها ستعمد إلى خفض إنفاقها على سلع وخدمات أخرى.زيادة ضريبة الـ TVA من دون تحسين التحصيل هو وصفة سيئةوبهذا تكون الحكومة قد ضعّفت القدرة الشرائية للأسر عمداً. جعلتهم أكثر فقراً، رغم أنها تتغنّى بـ«النمو» المحقق في 2025، علماً أن الجزء الأكبر منه اعتمد على الفائض في الاستهلاك. المفارقة هي أنه بإضعاف القدرة الاستهلاكية للأسر، الحكومة تخاطر بخسارة «الإنجاز» الذي كانت تتغنى به.أيضاً ستنعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% على القدرة الشرائية مباشرة. فالهدف منها هو استهداف الاستهلاك أصلاً. وارتفاع الضريبة ينتقل بشكل مباشر إلى الأسعار النهائية للسلع، ما يعني زيادة في معدلات التضخّم التي لم تنخفض بعد. عملياً، تقوم الحكومة بزيادة عبء التضخّم على الأسر بشكل مباشر عبر زيادة ضريبة القيمة المضافة. بينما كان يمكن للحكومة أن تنظر إلى تحسين التحصيل الضريبي لضريبة القيمة المضافة، بدلاً من زيادتها على الفئات الشعبية جميعاً.التحصيل فيه مشكلة أصلاً، كما يقول صندوق النقد الدولي في تقرير صدر في عام 2023، ويشير إلى أن انخفاض إيرادات ضريبة القيمة المضافة، جزئياً، يعكس تدنّي معدّلها القياسي مقارنةً بالمعدلات المعتمدة في دول أخرى، لافتاً إلى أنه «سواء قبل رفع المعدل في عام 2017 أو بعد الزيادة التي أعقبته وحقّقت تحسّناً مؤقتاً في الجباية، عادت الإيرادات إلى الانخفاض رغم ثبات المعدل القياسي.وعليه. لا بدّ من النظر إلى عوامل أخرى تتعلّق بفعالية التحصيل، واتساع القاعدة الضريبية، ومستوى الامتثال». تقييم صندوق النقد يظهر انخفاض فعالية التحصيل الضريبي، وهو ما كان يُشكل فرصة للحكومة الحالية للعمل على آليات التحصيل وفعاليتها بهدف تمويل زيادة الأجور، قبل النظر إلى زيادة الضريبة بحد ذاتها. زيادة الضريبة من دون العمل على آليات التحصيل يؤدي إلى المزيد من الضرائب الضائعة على الخزينة. هذه وصفة سيئة.

الشرق الأوسط السعودية:لندن - جنيف - طهران: أحرزت جولة المحادثات الجديدة التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عُمانية في جنيف، أمس، تقدماً حذراً، إلا أنها لم توقف التهديدات بين الجانبين.فقد صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن المحادثات شهدت «نقاشات جدية»، معلناً التوصل إلى «موافقة عامة على مجموعة من المبادئ التوجيهية» لإعداد صياغة نص محتمل. لكن عراقجي شدد على أنه «لا يعني التوصل لاتفاق».ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي أن «تقدماً أُحرز، لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى مناقشة»، مضيفاً أن الجانب الإيراني أبلغهم بأنه سيعود خلال الأسبوعين المقبلين بمقترحات مفصلة لمعالجة بعض الفجوات.وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إن الجولة أحرزت «تقدماً جيداً» نحو الأهداف، وإن الجانبين بذلا «جهوداً جادة» لتحديد مبادئ تمهد لاتفاق.وتزامناً مع انطلاق المحادثات، حذّر المرشد الإيراني علي خامنئي من أن إرسال حاملات طائرات إلى المنطقة «لا يرهب إيران»، معتبراً أن «الأخطر من حاملة الطائرات هو السلاح القادر على إغراقها»، فيما أعلن «الحرس الثوري» إغلاقاً مؤقتاً لأجزاء من مضيق هرمز خلال مناورات عسكرية.

حل رئيس جهاز التواصل في القوات اللبنانية شارل جبور ضيفاً في حلقة للإعلامي تمام بليق. وقد قال جبور في سياق الحلقة :« بحب المشروب كتير كل ليلة بشرب ويسكي بس ما بسكر، وولا مرة تعاطيت..فما كان إلا أن رد تمام بليق: »كيف ما بتتعاطى وبيطلع معك هيك تصريحات؟".شاهد الفيديو المرفقشارل جبور: بحب المشروب كتير كل ليلة بشرب ويسكي بس ما بسكر، وولا مرة تعاطيت..تمام بليق: كيف ما بتتعاطى وبيطلع معك هيك تصريحات؟#وقائع pic.twitter.com/ay2MgBvt79— وقائع (@waqa2e3) February 17, 2026

أصدر مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري بياناً جاء فيه :« ما أوردته قناة الـ MTV حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلاً.»

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، والمراحل التي قطعها إنشاء مستشفى دير القمر الحكومي.وبعد اللقاء، ادلى النائب البستاني بالتصريح التالي للصحافيين: «التقيت فخامة الرئيس وأطلعته على التقدم الذي احرزناه في مستشفى دير القمر الحكومي. وإننا نحمد الله على أن هذا المستشفى بات حقيقة. وأعرف ان اللجنة الإدارية تنسِّق مع معالي وزير الصحة بهدف الإفتتاح الرسمي له، لأن كافة الأجهزة العائدة له والطاقمين الطبي والإداري اصبحوا كلهم موجودين. هذا حلم تحقق. وانا وضعت فخامته بالصورة، واطلعته كذلك على انه، وبمؤازرة معالي وزير المالية، سيتم قريبا إفتتاح الفرع للسجل العقاري للشوف في دير القمر، وهذا ما سيساهم في تسهيل حياة المواطنين».أضاف: «في النقاش مع فخامة الرئيس، كان تأكيد من جهته على ان الانتخابات ستتم في موعدها الدستوري، وقد أكدت لفخامته تأييدي لهذا الموقف.»وردا على سؤال حول مقررات الحكومة بالأمس، والتحركات التي اعقبتها اليوم، قال: «في خلال الجلسة النيابية لإقرار الموازنة كان هناك وعد من قبل الحكومة بتصحيح الأجور. وهذا حق مكتسب للمواطن، ذلك أن القطاع العام والمتعاقدين يتعانون نتيجة ما يتقاضونه من أجر. غدا لدي اجتماع للجنة الاقتصاد النيابية مع الإتحاد العمالي العام، وسيكون لنا موقف واضح في هذا الخصوص».

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: «تداول بعض وسائل الإعلام خبرا عن تعرض الجيش لعدد من الصحافيين ومنعهم من تنفيذ مهامهم أثناء تغطية احتجاجات شعبية في مدينة بيروت.توضح قيادة الجيش أن الوحدات العملانية تقوم بواجبها للحفاظ على الأمن خلال الاحتجاجات بما يضمن حرية التعبير، وأن الحادثة ناتجة من تدافع بين المتظاهرين وعناصر الجيش.كما تؤكّد القيادة احترامها لجميع وسائل الإعلام والصحافيين والمراسلين، وتقديرها لدورهم.وكذلك، تهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عمل الجيش، والتقيد بتوجيهات عناصره من أجل تسهيل مهمتهم، وتُشدد على ضرورة الالتزام بسلمية الاحتجاجات في ظل ما يشهده لبنان من ظروف استثنائية».

أعلنت «اليونيفيل» في بيان، أن «الجيش اللبناني أبلغ في الأسبوع الماضي، بوجود قذيفتين غير منفجرتين (UXOs)، تزن الأولى نحو 150 كلغ والثانية حوالى 200 كلغ، داخل منزلين في بلدة العديسة. وعلى الفور، بادر الجيش إلى طلب مؤازرة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل للمساعدة في إزالة الخطر الناجم عنهما. وعقب تقييم ميداني دقيق، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، تولى فريق الهندسة المختص بإزالة الذخائر غير المنفجرة (EOD)، التابع للوحدة الهندسية في الكتيبة الإسبانية العاملة ضمن قوات اليونيفيل، تنفيذ أعمال الاستطلاع والكشف التقني لتحديد طبيعة القذيفتين، تمهيدا لتعطيلهما واستخراجهما بأمان من الموقع. وتطلبت العملية استخدام آليات ومعدات هندسية متخصصة، نظرا إلى انغراس القذيفتين على عمق يقارب ثلاثة أمتار تحت الأبنية السكنية. وبعد يومين من العمل المكثف والمتواصل، أُنجزت عملية التعطيل والاستخراج بنجاح، قبل تسليم الذخيرتين إلى الجيش اللبناني وفق الأصول المعتمدة».وأشار البيان إلى أن «مالكي المنزلين حضروا مراحل الاستخراج والتعطيل والنقل، معبرين عن تقديرهم للدعم الذي قدمته اليونيفيل».وقال قائد فريق إزالة الذخائر المعاون أول إيفان مينا ميراندا: «استلزمت هذه المهمة أعمال حفر دقيقة للغاية، إذ كانت القذيفتان مطمورتين في باطن الأرض داخل المنزلين، بعد أن اخترقتا الجدران والأرضيات».ولفت البيان إلى أن «تعطيل ذخائر غير منفجرة من هذا الحجم والنوع يعد عملية شديدة التعقيد وعالية الخطورة، لا سيما عندما تكون منغرسة داخل وحدات سكنية مأهولة»، وقال: «لا تقتصر أهمية هذه العمليات على تعزيز أمن السكان فحسب، بل تشكل أيضا دعما مباشرا وملموسا للمجتمع اللبناني، فإزالة الذخائر غير المنفجرة تعد خطوة جوهرية لإعادة الاستقرار إلى المناطق المتضررة، وتمكين النازحين من العودة الآمنة إلى منازلهم، بما يعكس التزام الجيش اللبناني واليونيفيل الراسخ دعم المجتمع اللبناني وصون سلامته».أضاف: «منذ التفاهم على وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، عثر عناصر اليونيفيل على نحو 400 ذخيرة غير منفجرة ضمن منطقة عملياتهم في جنوب لبنان، وقد أُحيلت جميعها على الجيش اللبناني لمعالجتها وفق الإجراءات المعتمدة».

صدر عن وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص البيان التالي: «ندين أي تعرّض كان للاعلاميين والمصوّرين خلال تغطيتهم التحرك الاحتجاجي على جسر الرينغ، ونعتبر ما حصل لأي سبب كان مساس مرفوض بحرية العمل الإعلامي وحق الإعلاميين والمصورين في أداء واجبهم المهني على أكمل وجه.ونؤكد أن حرية الصحافة وصون كرامة الإعلاميين والمصورين والتعامل معهم بكل احترام، إنما هي مبادئ تشكل ركيزة أساسية في النظام الديمقراطي، وأن حماية الصحافيين والمصورين أثناء تأدية مهامهم مسؤولية تقع على عاتق جميع الأجهزة المعنية، العسكرية والأمنية، بما يضمن احترام القوانين وحقوق الإنسان.كما نعلن أننا أجرينا الاتصالات اللازمة وقد وضعنا ما جرى في عهدة السلطات العسكرية المختصة من جيش وقوى أمن والتي لنا ملء الثقة بها للتحقيق في الملابسات واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما يحفظ كرامة الإعلاميين والصحافيين ويؤكد الالتزام بحماية حرية الإعلام في لبنان وضمان المحاسبة وعدم التكرار».

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس إسرائيلي مموّه ومزود بآلة تصوير في بلدة كفرشوبا - حاصبيا، وقامت بتفكيكه.تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم.

كتب النائب سامر التوم عبر «أكس»:الاستسهال في نهب الناس هو من انجازات حكومة اللا إصلاح واللا إنقاذ.حتى تلميذ في صف الـ«petit jardin» يمكنه إيجاد حلول أفضل من حلول الحكومة الحالية، التي تستسهل فرض الرسوم والضرائب على كل فئات المجتمع بحجّة إنصاف فئة منهم….ويا ليت أنها أنصفتهم

زار وزير الزراعة الدكتور نزار هاني اليوم إدارة حصر التبغ والتنباك «الريجي» حيث استقبله رئيسها ومديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي، في حضور رئيس مصلحة مكافحة التهريب في «الريجي» المهندس محمد ظاهر.وبحث هاني مع سقلاوي في جملة من المواضيع، من أبرزها الإفادة من خبرات «الريجي» في مجال زراعة القنّب الهندي.وقدم سقلاوي لهاني نسخة من الكتاب التوثيقي «تِسعون» الذي يروي مسيرة الإدارة منذ تأسيسها عام 1935.

فضحت حكومة العجز والإنجازات الشكلية الخاوية، هشاشة ما ترفعه من شعارات، فضلاً عن وعودها البراقة. أثقلت الناس بالآمال وأصمّت آذان اللبنانيين بالإصلاح، فإذا بها تصنع فضيحة ما بعدها فضيحة، باستنساخ تجربة التسعينات. وإذا كانت دول اليوم تعملت من تجاربها في الدعم السخي للحكومات اللبنانية وفي الديون، فما على حكومة العجز إلا الوسيلة الوحيدة للأنظمة العاجزة وهي استهداف الشعب بالضرائب.والأسوأ، أن كل ذلك من دون خطط للإصلاح ولو متدرجة. كل ما يتم فعله هو مراوغة المجتمع الدولي من جهة، ومن جهة ثانية محاولة الضحك على الناس والقطاع العام بمنحهم «هدية» باليد، وسحب ما يفوقها باليد الأخرى.بالتوازي، كانت الفضيحة الأكبر لما عُرف يوماً في لبنان ب«الثورة». فعلى الرغم من قساوة الضرائب، لم تتحرك منظمات المجتمع المدني، ولم تفتح الشاشات، ولم ينبس العديد من «الإنفلونسرز» ببنت شفة. فالعهود تغيرت، ولم يعد هناك من مخططات خارجية ولا من يمولون.أما أداء القوات اللبنانية، وهي الممثلة بوزراء أربعة في الحكومة، فيبعث على الضحك لاستسهالها استغباء الناس. فما إن صدر قرار توقيع وزير الطاقة جو صدي على رفع رسم البنزين، حتى بادرت إلى رمي قنابل دخانية بالحديث عن رفض الضرائب، وكأنها حزب معارض لا ممثلة في شكل وازن في الحكومة.على خطٍ آخر، يتوجه موقع tayyar.org الليلة إلى اللبنانيين بحلة جديدة، تكريساً للتجدد في عالم الإعلام والتواصل، مع المحافظة على الثوابت الوطنية اللبنانية، إيماناً بوطن سيد حر مستقل، وبالإنفتاح الداخلي، وبالحريات والتنوع وتكريس حق الإختلاف في الرأي.

اعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان في بيان انها تفاجأت ليل البارحة، كما تفاجأ اللبنانيون، بقرار مجلس الوزراء بزيادة 300.000 ليرة لبنانية على صفيحة البنزين. وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء الأخير بزيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين «هو رسوم جمركية تعود بالكامل لخزينة الدولة ولا علاقة لأصحاب المحطات بها»، مؤكدة أن« القرار صدر دون أي تشاور مسبق مع النقابة أو أي جهة رسمية».وأضاف البيان أن «الإجراء كما صدر يعمق معاناة أصحاب المحطات وله تداعيات سلبية على السلع كافة ويزيد من كلفتهم التشغيلية»، مشدداً على أن« النقابة تقف إلى جانب المواطنين المتأثرين بتراجع قدرتهم الشرائية، وتناشد السلطات المختصة التوقف عن زيادة الضرائب المباشرة على المحروقات بشكل متكرر عند كل مفترق اقتصادي».

الديار -علمت «الديار» من مصادر رافقت جولة رئيس الحكومة نواف سلام في طرابلس، انه فوجىء بعد ابلاغه بوجود قطع طرقات واحتجاجات في الشارع على الزيادات الضريبية التي اقرتها الحكومة على المحروقات وضريبة القيمة المضافة. ولفت الى ان الزيادات المقترحة تبدو منطقية ولا يجب ان تثير حفيظة احد باعتبار انها ضرورية في سياق التضامن الاجتماعي المطلوب بين اللبنانيين، وعدم قدرة الدولة على تامين تغطية للزيادات من مصادر اخرى. وعلم في هذا السياق، ان رئيس الحكومة كان مهتما بالحصول على معلومات حول الجهات التي تتحرك واماكن حصول الاحتجاجات، باعتبار ان القوى السياسية الرئيسية في البلاد وافقت على ت

قال وزير المال ياسين جابر في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة: «وصلنا إلى أزمة متصاعدة وقطاع عام مشلول ويعاني، وكان لا بد من قرار، حصل تفاوض مع العسكريين واجتماع في وزارة الدفاع وكان التوجّه لإقرار الزيادة وتفهّم المجتمعون ان إقرارها من دون مداخيل سيعرّض البلد لأزمة».ولفت إلى «إعطاء الزيادة دون مدخول، يعرّض البلد الى أزمة وهذه كانت توصية صندوق النقد ونحن حرصاء جدًا على المحافظة على التوازن المالي». وأوضح أن «الخزينة لا تستطيع دفع 800 مليون دولار والقرارات التي اتخذت لا تغطي المبلغ كاملًا ولكن سنجتهد لتأمينه وأكثر من 50% من الموازنة اليوم هي رواتب وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين أموال».وأوضح أن «موظفي القطاع العام يحصلون على صفائح بنزين والدولة تدفع ثمنها من الخزينة وأن 30% من البضاعة المستوردة معفاة من القيمة المضافة».وأشار إلى أنه «كان من الضروري اتخاذ خطوات من أجل تحقيق التوازن وتغطية بعض المطالب والقرارات الحكومية ستؤمّن 620 مليون دولار»، وقال:«اتخذنا القرار بتطبيق الزيادة على البنزين فوراً لمنع السوق السوداء أما تنفيذ الزيادة على الـTVA فيحتاج إلى قانون ولن يتم فوريًا وكل شيء يعود لطبقة ذوي الدخل المحدود معفى من الضرائب».واعتبر أن «موظفي القطاع العام يحصلون على تقديمات صفائح بنزين وبالتالي مقولة »اعطيناهم من ميل واخدناهم من ميل« غير صحيحة».وأكد «العمل على كل الجبهات لاستعادة اموال الخزينة وللمرة الأولى صدرت اوامر تحصيل اموال من الكسارات»، كذلك أكد العمل على «الالتزام الضريبي وتطبيق القانون 44 المتعلق بتبييض الأموال وفي الجمارك زادت العائدات وقمنا بنقلة نوعية».أضاف:«للمرة الأولى حوّلنا 200 شركة للنيابة العامة بسبب تهربها من الضرائب وزدنا عائدات الجمارك ونعمل على أمور كثيرة لتحسين الجباية».

كتب النائب سيزار أبي خليل عبر منصة إكس:«على إيام الوزير باسيل، إنعمل مشكل كبير بهدف خفض سعر التنكة ٥٠٠٠ ليرة يعني ٣،٣ دولار، تماماً قدّ ما زاد وزير القوات ال ٣٠٠،٠٠٠ ليرة على البنزين! بس كمان زاد ثلاث ارباع الدولار للمحطات، يعني اجمالي ٤ دولار على كل تنكة بنزين… بس للتذكير.»على إيام الوزير باسيل، إنعمل مشكل كبير بهدف خفض سعر التنكة ٥٠٠٠ ليرة يعني ٣،٣ دولار، تماماً قدّ ما زاد وزير القوات ال ٣٠٠،٠٠٠ ليرة على البنزين! بس كمان زاد ثلاث ارباع الدولار للمحطات، يعني اجمالي ٤ دولار على كل تنكة بنزين… بس للتذكير. pic.twitter.com/iYCBIPPQtW— Cesar Abi Khalil (@CesarAbiKhalil) February 17, 2026

يستحيل رؤية هلال رمضان اليوم الثلاثاء الموافق 29 شعبان ما يعني تعذر بدء الصيام غدا الأربعاء، ليُعتبر غدا يوما متمما لشهر شعبان في الدول التي تعتمد الرؤية المحلية أو الإقليمية.وأعلن عن ذلك مركز الفلك الدولي في منشور توضيحي ومفصل على حسابه في منصة إكس« مرفقا صورا وجداول بأسماء الدول والمدن التي يستحيل فيها رؤية الهلال اليوم فضلا عن الدول والمدن التي من غير الممكن رؤية الهلال فيها اليوم 17 شباط أيضا.واعتمد المركز في تحديده هذا على حسابات فلكية دقيقة، خاصةً ما يتعلق بـ»مكوث حافة القمر السفلية" بعد غروب الشمس، حيث أوضح أن الهلال، إن وُجد، يظهر عند الحافة السفلى من قرص القمر.ولذا، وفي الحالات التي يغيب فيها القمر متزامنا مع الشمس أو قريبا منها، يتم اعتماد توقيت غروب الحافة السفلى وليس العليا، لضمان دقة التقييم الفلكي لرؤية الهلال.وشملت قائمة المناطق التي تستحيل فيها رؤية الهلال مساء الثلاثاء عواصم ومدن رئيسية في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأميركا، وهي: في منطقة الخليج والشرق الأوسط:الرياض، أبو ظبي، الدوحة، المنامة، الكويت، مسقط، بغداد، عمان، القدس، دمشق، بيروت.في شمال أفريقيا واليمن: القاهرة، الخرطوم، طرابلس، تونس، الجزائر العاصمة، صنعاء، وجيزان.في آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا: كابل (أفغانستان)، وجاكرتا (إندونيسيا). في أوروبا وأميركا الشمالية:أمستردام (هولندا)، برلين (ألمانيا)، واشنطن العاصمة، دالاس (تكساس)، وهونولولو (هاواي).ونوّه المركز إلى أن الجداول المنشورة تُعنى بالدول التي يوافق فيها يوم الثلاثاء اليوم 29 شعبان، مُستبعدا الدول التي لا يزال تاريخها يوافق 28 شعبان في ذلك اليوم، مثل: باكستان، بنغلادش، إيران، المغرب، وموريتانيا، حيث تختلف بدايات الأشهر الهجرية فيها حسب اعتماد كل دولة للمعايير الفلكية أو الرؤية الشرعية.وبناء على هذه المعطيات الفلكية الموثقة، يُتوقع أن تعلن غالبية الدول المذكورة يوم الأربعاء المتمم لشهر شعبان، على أن يبدأ شهر رمضان المبارك بعد ثبوت الرؤية في الليلة التالية، وفقا للاعتبارات الشرعية والفنية المعتمدة في كل بلد.

أفاد مندوب «الوكالة الوطنية للاعلام» بحصول تدافع بين عناصر الجيش والمحتجين، عند قيامها بفتح الطريق عند جسر الرينغ.حصول تدافع بين عناصر الجيش والمحتجين عند قيامها بفتح الطريق عند جسر الرينغ pic.twitter.com/BVBDk2oRtR— tayyar.org (@tayyar_org) February 17, 2026

وصفت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي قرارَ الحكومة، الذي اتّخذته بزيادة سعر البنزين ورفع قيمة الضريبة المضافة، بـ«الجائر والكارثي، والذي شكّل ضربةً جديدةً تطال الفئات الأكثر معاناة في ظلّ الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد». وفي هذا الاطار، أكّدت الرابطة في بيان، رفضها المطلق «لهذه السياسات المجحفة»، معتبرةً أنّ ما حصل «خطوة خطيرة تمسّ بلقمة عيش الفئة المستضعفة. ودعت »جميع الزميلات والزملاء إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي سيُقام الأربعاء 18/2/2026، أمام مبنى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا«.كما دعت الرابطة موظّفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني إلى المشاركة في هذا الاعتصام، »لِنُعبِّرَ معًا عن رفضنا القاطع لما آلت إليه الأمور من سياساتٍ استهدفت المستضعفين. وليكن هذا الاعتصام الخطوةَ الأولى في سلسلةِ تحرّكاتٍ تصعيديةٍ لن تتوقّف ما لم يُعَدْ تصويب الأمور« .وعاهدت »الزملاء الأساتذة انها ستبقى في جهوزيتها الكاملة للدفاع عن الحقوق، وعدم التهاون في استخدام كل الوسائل النقابية المتاحة".

يعقد وزير المالية ياسين جابر عند الأولى من بعد الظهر مؤتمراً صحافياً في الوزارة، لشرح مجريات ما تقرر بشأن رواتب القطاع العام في جلسة مجلس الوزراء أمس.

كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر حسابه على منصة «إكس»:«اعترضنا، خلال جلسة الحكومة أمس، بشكل واضح ومباشر على إقرار أي زيادات ضريبية في هذه المرحلة، وقد سجّلتُ رفضي لطرح زيادة على البنزين وعلى الـTVA، مؤكّدًا أنّ الحل يبقى أولاً في تحسين الجباية من الجمارك والضرائب القائمة.ورغم اعتراضي، فإنني، من موقعي الوزاري، ملزم بتطبيق ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات.لذا يجب أن تكون أي خطوة في المستقبل مدروسة ووفق أرقام واضحة، فلا يتكرّر مشهد الامس في مجلس الوزراء».