يعقد مجلس الوزراء جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 26/2/2026، جلسة في السراي الكبير لبحث المواضيع المبينة في جدول الأعمال المرفق.

تشير المعلومات إلى أن مرشّحًا على مقعد كاثوليكي محسوبًا على حزب القوات اللبنانية استُبعد من الانتخابات المقبلة، ورغم أن رئيس الحزب سمير جعجع تحدث عنه في مقابلة أخيرة مؤكّدًا أنه، رغم استبعاده، ما زال له دور، مستشهدًا بأنه سابقًا، وبعد انتهاء دوره السياسي، بقي حاضرًا داخل القوات اللبنانية وقريبًا منها، إلا أن هذا السياسي يُبدي امتعاضه في الجلسات الخاصة والصالونات السياسية، ولا يترك مناسبة في هذه المجالس إلا ويوجّه انتقادات إلى أداء رئيس القوات سمير جعجع وزوجته

قال وزير الخارجية يوسف رجي أن هناك مؤشرات بأن الإسرائيليين قد يضربون بقوة في حال التصعيد بما في ذلك ضربات محتملة على بنى تحتية إستراتيجية مثل المطار«.وأضاف على هامش مشاركته في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة »نقوم حاليا بمساع دبلوماسية للمطالبة بعدم استهداف البنى التحتية المدنية اللبنانية حتى في حال حصول ردّات فعل أو عمليات انتقامية".

عُلِم أن القانون الذي أقرّه مجلس النواب منذ أشهر وتستفيد منه شريحة من العاملين في قطاع بارز، لم يُطبق حتى الآن بسبب اعتراض لجنة مالية في أحد الصناديق الضامنة على رسم الإشتراك الشهري للمستفيدين، غير أن وزيراً معنياً بهذا القطاع يبذُل مساعي حثيثة وقُصارى جهده للدفع باتجاه تطبيق القانون وتخفيف رسم الإشتراك الى حد مقبول، وقد التقى لهذه الغاية زميل له منذ أيام وتم الاتفاق على قرارٍ موحد بهذا الشأن، متوقعاً أن يصل الملف الى خواتيمه الإيجابية في أقرب وقت.

يعلن مستشفى تنورين الحكومي عن إعادة التعاقد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في جميع أقسام المستشفى ومع جميع الأطباء. ويؤكد المستشفى أن هذا القرار الصادر عن مدير الضمان يأتي في إطار الحرص على تأمين أفضل الخدمات الصحية لأهالي المنطقة، بعدما فشلت كل محاولات الاستغلال السياسي لهذا الملف في التأثير على مسار العمل الإداري والطبي.

أشار التلفزيون الإيرانيّ الرسميّ إلى أنّ القوّات البريّة التابعة للحرس الثوريّ أجرَت تدريبات عسكريّة على الساحل الجنوبي للبلاد، في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة إحتمال شنّ ضربات جويّة ضدّ البلاد.يأتي ذلك عقب ردّ الحكومة الإيرانيّة على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشنّ ضربة على طهران، وتأكيدها أنّها تتمسّك بالحلّ الدبلوماسيّ لكنها مستعدّة للردّ على أيّ تصعيد.وسبق أن حذر الحرس الثوري من أنّ تعرُّض الأراضي الإيرانيّة لهجمات أميركيّة، سيقابل بإجراءات انتقاميّة ضدّ القواعد العسكريّة الأميركيّة بالمنطقة.

صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:«أثناء استحداث الجيش نقطة مراقبة عند الحدود الجنوبية في منطقة سردة - مرجعيون، تعرض محيط النقطة لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، بالتزامن مع تحليق مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض وإطلاقها تهديدات بهدف دفع العناصر إلى المغادرة. وقد أصدرت قيادة الجيش الأوامر بتعزيز النقطة والبقاء فيها والرد على مصادر النيران.تجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل».

صرّح النائب البروفيسور فريد البستاني من مجلس النواب، عقب انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة المخصّصة لدرس تعديل قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وذلك بحضور وزراء المال والاقتصاد والعدل ياسين جابر وعامر البساط وعادل نصّار، إلى جانب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.وأوضح البستاني أنّه استهلّ مداخلته بالتأكيد على ضرورة إشراك لجنة الاقتصاد الوطني في كل النقاشات المتعلقة بهذين المشروعين، مشددًا على أنّهما يندرجان ضمن صلب اختصاصات اللجنة ومهامها، ولا يجوز أن تكون اللجنة على هامش البحث، بل يجب أن تكون جزءًا أساسيًا منه. وطالب الحكومة بإقرار الخطة الاقتصادية التي اقترحها وزير الاقتصاد وتحويلها إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها قبل عرضها على الجهات الدولية، مؤكدًا أنّ الخطة ترتبط بمستقبل لبنان لسنوات عدة، ومن هنا تأتي أهمية حصولها على موافقة المجلس النيابي. كما شدّد في مداخلته على أهمية إجراء التدقيق الجنائي لتحديد المسؤوليات التي أدت إلى الانهيار المالي، معتبرًا أنّ ذلك يشكّل عنصرًا جوهريًا في قانون الانتظام المالي.وأشار إلى أنّه طلب توضيح الملاحظات التي يجري على أساسها إعادة درس قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي سبق وأُقرّ بتاريخ 14/8/2025، ولا سيّما تلك المرتبطة بمطالب صندوق النقد الدولي، مؤكّدًا أنّ الاطلاع الواضح على هذه الملاحظات يساهم في فهم الإطار العام للنقاش وتحديد النقاط الأساسية قبل اتخاذ أي قرار.ولفت البستاني إلى وجود ترابط مباشر بين قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي، ما يفرض، مناقشتهما بالتوازي لا بصورة منفصلة أو متعاقبة، نظرًا لانعكاس كل منهما على الآخر.وختم بالتأكيد أنّ لجنة الاقتصاد لا يمكن أن تبقى في ظلّ مناخ من الغموض أو الاكتفاء بما يُتداول في وسائل الإعلام بشأن ملاحظات صندوق النقد الدولي، مطالبًا بتزويد اللجنة بكامل التفاصيل الرسمية قبل الشروع في أي نقاش تشريعي.

يستند نائب تغييري وضليع في القانون في مقاربته للنزاع القانوني والسياسي حول قوانين الإنتخاب، الى فتوى تعود للعام 1987 طلبها وزير الاتصالات من مجلس شورى الدولة بعد رفض الحكومة آنذاك إصدار مراسيم تطبيقية لقانون يتعلق بالإتصالات، فجاءت استشارة «شورى الدولة»، أنه إذا تعذّر صدور مرسوم تطبيقي لقانون نافذ يُصار الى العودة لتطبيق القانون السابق. وفي حالة تمنّع الحكومة الحالية عن إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الانتخاب النافذ، فيمكن وفقاً لاجتهاد «الشورى» العودة الى القانون السابق الذي طُبِق في انتخابات العام 2022 أي انتخاب المغتربين في الخارج لـ128 نائباً. ويضيف النائب أن هذه الفتوى ستكون إحدى أدوات المعركة السياسية والقانونية حول قوانين الانتخاب وقد تخلط الأوراق الانتخابية عندما يطرح الملف في جلسة لمجلس النواب.

كُل المعطيات والمؤشرات تأخذ إلى ترجيح كفّة تأجيل الانتخابات النيابية مع تحيُّن الظروف المناسبة لتحيِيك إخراج موضوعي - مقنع للتمديد للمجلس النيابي الحالي لمدة عام أو عامين، مع إشارة أكثر من مصدر نيابي الى تسوية سياسية – إنتخابية تُطبخ في الكواليس تتوّج بجلسة للمجلس النيابي منتصف آذار المقبل لحسم مصير الانتخابات.وإن كان رئيس الجمهورية ومعه رئيس المجلس النيابي، الوحيدان في الدولة يدفعان باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها كلٌ لأسبابه ومعهما التيار الوطني الحر وحزب الله الواثق وفق ما تؤكد مصادره من ثبات بيئته التي وقفت مع بالدم ولن تبخل عيه بالصوت، غير أن المشهد الداخلي والخارجي لا يوحيان بإجراء الإستحقاق الإنتخابي في موعده في أيار المقبل.. فما هي الأسباب المانعة لحصوله والدافعة لتأجيله؟ينطلق المرجحون للتأجيل من قناعة أن إجراء الانتخابات ليس فعل إرادة داخلية فحسب، بل لها بعد خارجي مرتبط بقرار أميركي تحديداً انطلاقاً من تحول الولايات المتحدة الى «مايسترو» يتحكم بمفاصل الاستحقاقات والمعادلة السياسية والأمنية في لبنان، لاسيما وأن العهد الحالي والحكومة ورئيسها ولِدوا في الكنف الأميركي بعد موازين القوى التي أفرزتها الحرب الأخيرة والمستمرة بأشكال متعددة لمحاولة إخضاع المقاومة في لبنان والمنطقة وفرض شروط الهزيمة أو تسوية تُلبي كل المصالح والمطامع الإسرائيلية في لبنان والمنطقة..وانطلاقاً مما تقدم، ثمّة تقدير أميركي – غربي ومعه بعض الدول العربية وقوى سياسية داخلية بأن لا جدوى سياسية لإجراء الانتخابات في أيار، إذا كانت ستُجدد الشرعية الشعبية والسياسية والنيابية لحزب الله في وقت بيئة المقاومة التي تعيش الحصار والخطر وتخوض حرب المصير والوجود، بأقصى درجات التماسك والاستنهاض والاستنفار و«الدم حامي»، وهذا الوقت المثالي للحزب والحركة لخوض المعركة الانتخابية بأريحية وثقة بنتائجها، ما يؤدي وفق التقدير الخارجي إلى نيل الثنائي الشيعي كامل المقاعد الشيعية مع رئاسة المجلس النيابي لنبيه بري، إضافة الى كتلة صافية للثنائي من حلفائه التقليديين من طوائف متعددة، وكتلة أخرى موازية متعددة الطوائف غير معادية بالحد الأدنى لحزب الله وبعضها حليف للرئيس بري وتتكون من التيار الوطني الحر والحزب الإشتراكي وتيار المستقبل ونواب مستقلين، تُشكل الكُتلتان بيضة قبان للتوازنات السياسية وضمانة وطنية لعدم أخذ البلد الى العصر الإسرائيلي، في المقابل بالحد الأقصى قد يحافظ حلفاء الأميركيين من القوات اللبنانية والكتائب وغيرهم على حجمهم الحالي، مع ذوبان كتلة التغييريين المصطفة الى جانب الخيار الأميركي – السعودي.ووفق مرجع أمني سابق على تواصل ولقاءات مع دبلوماسيين غربيين، فإن المانع الأهم لإجراء الانتخابات هو الإطاحة برئيس الحكومة نواف سلام الذي يُعد رأس حربة المشروع الأميركي – السعودي للبنان، لذلك الحفاظ على سلام في سدة رئاسة الحكومة والحكومة بتوازناتها الحالية المنسجمة مع التوجهات الأميركية - السعودية، لوحده كفيل بالرفض الأميركي للانتخابات في أيار، لأن سلام وأغلبية حكومته وفق المرجع مكلفون بتنفيذ أجندة سياسية واقتصادية لم تنتهِ فصولها بعد، تبدأ بحصر السلاح والتزام بشروط صندوق النقد الدولي وصولاً الى إلحاق لبنان بركب الدول الموقعة للسلام مع إسرائيل بعد نضوج الظروف العربية والإقليمية لذلك.ويستنتج التقدير الدبلوماسي الأميركي – الغربي أن إجراء الانتخابات بعد شهرين سيفرز نتائج لمصلحة فريق المقاومة قد تُساهم في تجويف المعادلة الداخلية التي أفرزتها الحرب وتُمكن الحزب من فكّ الطوق السياسي و«الدولتي» عليه، في مقابل أن تأجيل الانتخابات لعام أو عامين سيؤدي الى مزيد من انسياب موازين القوى لمصلحة خصوم المقاومة المحليين والخارجيين، على اعتبار أن نجاح خطة حصر السلاح شمال الليطاني تحت وطأة الضغط العسكري والدبلوماسي، إضافة الى تشديد الخناق على بيئة المقاومة وفق الإجراءات التي تحدث عنها النائب علي فياض في مجلس النواب، وتأخير إعادة الإعمار وإيواء النازحين وعودتهم الى قراهم، سيُحدِث نقمة شعبية لدى بيئة المقاومة على حزب الله تنعكس في صناديق الاقتراع، ما يفتح الطريق أمام انتخابات تؤدي الى ضمان هزيمة شعبية وسياسية لحزب الله تواكب النكسة العسكرية، مقابل ضمان أغلبية نيابية لحلفاء واشنطن في المجلس النيابي. وبحسب مصادر سياسية عليمة، فإن الانتخابات المقبلة ستُشكل معركة مفصلية بأبعاد استراتيجية على الأغلبية في المجلس الذي سيطرح القضايا الكبرى التي ستغير في هوية وتركيبة ووظيفة وموقع لبنان في الخريطة الإقليمية، مثل السلاح والسلام والتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل والتوطين وتسييل ثروات الدولة مثل الذهب لسد الديون والعجز المالي وحل أزمة المودعين والقطاع المصرفي، الى جانب اتفاقيات النفط والغاز مع إسرائيل وسوريا وقبرص، في إطار التوجه الأميركي – الأوروبي لإلحاق لبنان بخط الغاز الإسرائيلي - القبرصي - اليوناني -الأوروبي.. ويخلص التقدير بأن الظروف الراهنة لا تسمح بفرض المشروع الأميركي الكبير للبنان في ظل وجود حزب الله بقواه العسكرية والشعبية والسياسية الحالية وإن كانت أقل من السابق، لا سيما وأن الأميركيين يُقاربون ملف الانتخابات في لبنان انطلاقاً من وظيفتها السياسية في إطار المشروع والتوجه الأميركي العام السياسي والأمني والاقتصادي، لا من باب الحفاظ على الانتظام العام وسيرورة الديمقراطية وتداول السلطة.لذلك يستند الرهان الخارجي – الداخلي على ضربة جوية إسرائيلية واسعة لحزب الله تترافق مع اجتياح أو تقدمات برية باتجاه نهر الليطاني لفرض قواعد اشتباك جديدة ونزع سلاح حزب الله بالقوة وتهجير الجنوبيين، أو رهان على ضربة عسكرية أميركية لإيران تحدث انتكاسة كبيرة لنظامها تنعكس على ساحات المقاومة في المنطقة ومن ضمنها لبنان، ما يفقد الغطاء الديني – السياسي للحزب ويقطع الشريان المالي عنه، وتتحول الانتخابات النيابية الى ترجمة لهزيمة سياسية حتمية.وتنقل أوساط سياسية عن أن سفراء أجانب وعرب أبلغوا الرئيس سعد الحريري خلال لقائهم به، بأن الانتخابات لن تجرى في موعدها وعليه أن يأخذ هذا الإعتبار ضمن حساباته بالمشاركة في العملية الانتخابية من عدمه.وتتزامن المؤشرات الخارجية مع معطيات داخلية سياسية وقانونية متناقضة، مع تقاذف المسؤوليات بين الحكومة والمجلس النيابي، فيما يردد أكثر من نائب بأن تمنع الحكومة عن إصدار المراسيم التطبيقية للقانون الإنتخابي النافذ ورفض وزارة الداخلية طلب ترشيح عباس فواز المقرب من الرئيس بري عن الدائرة الـ16، وطلبها استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل حول قانونية اقتراع المغتربين في الخارج لـ128 نائباً، يعني أن الضوء الأخضر الأميركي لم يأتِ بعد لإجراء الانتخابات في موعدها.

يردد وزير بارز أمام زواره أنه يتمنى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتتشكل حكومة جديدة لأنه يعُدّ الأيام لترك الوزارة بسبب التعب ووزر الأعباء الملقاة على عاتق الحكومة والوزراء في أصعب مرحلة تمر على لبنان.

ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن ثلاثة أمور قد تتحكم بتوقيت الهجوم الأميركي على إيران، وأولها، مضمون ما سيرد في خطاب حالة الاتحاد وهو الأول للرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته والذي سيلقيه فجر الأربعاء أمام الكونغرس.أما الأمر الثاني فيتعلق برد الإيرانيين اليوم والذي سيقدم للولايات المتحدة يتعلق بمسودة اتفاقية للملف النووي، في وقت يسعى المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى استنفاد العملية الدبلوماسية وعقد اجتماع حاسم الخميس مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جنيف.والرد الإيراني المبدئي هو إشارة مهمة لإدارة ترامب، لأنه يمكن أن يمهد لمسار الهجوم، ويكون مبررا لها وتمنح قرارها شرعية داخلية، وفق «معاريف».أما الأمر الثالث، الذي يرتبط مباشرة بإسرائيل، فهو وصول رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، المقرر أن يزور إسرائيل صباح الأربعاء وحتى يوم الخميس.ومع هذه الإشارات الثلاث تقول «معاريف» إنه حتى المنظومة العسكرية الإسرائيلية لا تعرف من وكيف سيحدد تاريخ الهجوم، وطريقته الكاملة، والأهداف الأميركية منه.وتصف مصادر عسكرية إسرائيلية هذه الفترة بالـ«مستفزة» إذ لا أحد يمكنه التنبؤ بدقة. لذلك، يتطلب الأمر الاستعداد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات سواء في الدفاع أو الهجوم«، حسب الصحيفة.وتضيف »معاريف« أن الجيش الإسرائيلي يستعد ليس فقط ضد إيران، بل ضمن كامل الميدان من اليمن إلى لبنان.وكان الرئيس ترامب توعد في منشور له عبر منصة »تروث سوشال«، بأن تواجه إيران يوماً سيئاً للغاية، إذا لم تتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن طموحاتها النووية.أضاف ترامب أنه صاحب القرار فيما سيتم اتخاذه بشأن إيران، مشيراً إلى سهولة الانتصار بأي حرب محتملة ضدها.كما نفى الرئيس الأميركي أي خلاف مع رئيس أركانه حول شن ضربة واسعة ضد إيران. إلا أن صحيفة »شنطن بوست« نقلت عن مصادرها أن الخلاف بين الرجلين حقيقي.وكان تقرير لموقع »أكسيوس« أفاد بأن الرئيس ترامب كان يخطط لشن ضربة عسكرية ضد إيران قبل أيام، لكنه قرر في اللحظة الأخيرة منح المسار الدبلوماسي فرصة ثانية.وحذر رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين الرئيس ترامب من أن أي حملة عسكرية ضد إيران، قد تنطوي على مخاطر جسيمة، سواء على مستوى التصعيد الإقليمي أو اتساع نطاق المواجهة.وأشار تقرير »أكسيوس« إلى أن الإدارة الأميركية تطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى تنفيذ هذه الضربات، وما الذي يمكن اعتباره نجاحاً مقابل المخاطر المترتبة على ذلك.ومن المتوقع أن تقدم إيران اليوم مسودة اتفاقية للملف النووي إلى الولايات المتحدة. وبحسب موقع »آي 24" نيوز الإسرائيلي فإن الإدارة الأميركية تتوقع من طهران وثيقة مفصلة تشمل اقتراحاً ملموساً يمكن مناقشته في الاجتماع المقرر يوم الخميس في جنيف.وبحسب مسؤولين أميركيين فإن عقد اللقاء الأميركي الإيراني المرتقب يعتمد على جودة المسودة التي ستقدمها إيران والتي ستفحصها الإدارة الأميركية لحسم ما إذا كان هناك جدوى في لقاء مباشر، أو أن الفرص للتوصل إلى تسوية دبلوماسية قد استُنفدت.

أفادت الـ LBCI أنّ الاتحاد الأوروبي سيُساهم مبدئيًا في دعم الجيش اللبناني بمبلغ 100 مليون دولار على أن يُعلن ذلك رسميًا خلال مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس الأسبوع المقبل.

أعلنت صفحة تحمل إسم عازار حبيب عبر «فيسبوك»، عن وفاة السيّدة ريناه طانيوس سجعان، زوجة الفنان الراحل الكبير.وتجدر الإشارة إلى أنّ الفنان الراحل توفي عام 2007، عن عمر 61 عاماً.

قال مسؤولان لبنانيان كبيران لرويترز إن «إسرائيل أرسلت رسالة غير مباشرة للبنان مفادها أنها ستضرب البلاد بقوة وتستهدف البنية التحتية المدنية إذا شارك حزب الله في أي حرب أميركية إيرانية».

كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر منصة إكس: وسط التحديات وتصاعد القلق في لبنان والمنطقة من مخاطر أي حرب محتملة بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران، نتطلّع الى الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني اليوم في القاهرة، آملين بلورة مقررات داعمة فعلاً للمؤسسة العسكرية ومُساعِدة للبنان على حماية استقراره وأمنه وتحييده عن المخاطر.

وجّه محافظ البقاع, القاضي كمال أبو جودة, كتاباً إلى بلدية برالياس طالب فيه توجيه إنذار بالإخلاء لسكان مخيم 099 على العقار 3021 في منطقة برالياس, وذلك لما يتسبّب به المخيم من كارثة بيئية واجتماعية في محيطه.

في حادثة غريبة، تسبب ثعبان سام برعب ركاب محطة ريفرستون في سيدني في أستراليا وذلك بعدما زحف إلى مدخل المحطة. وبينت فيديوهات التقطت من كاميرات المراقبة التابعة لهيئة النقل في نيو ساوث ويلز الثعبان وهو يزحف على المنحدر، بينما حاول المسافرون تجنبه. وظهرت امرأة تُسقط دراجتها وتهرب، كما توقف 4 شبان لحظة لتجنب الزاحف. ولاحقا اقترب أحد الرجال من الثعبان في محاولة للإمساك به، إلا أنه زحف بعيدًا، قبل أن يقوم الرجل بعد ذلك باحتجازه بقدمه وإبعاده عن رصيف القطار. وقال متحدث باسم هيئة النقل لمجلة People: «لم يتردد الرجل لحظة، فأمسك بالثعبان». View this post on InstagramA post shared by 9News Sydney (@9newssydney)

جال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مدينة جبيل بدءاً من السوق العتيق، فالقلعة الاثرية وصولا الى متحف الأسماك المتحجرة مروراً بزيارة أنطش جبيل وكنيسة مار يوحنا الاثرية، فزيارة دير المعونات ومنزل الوزير السابق جان لوي قرداحي، واختتم جولته بعشاء لهيئة مدينة جبيل في «التيار».وفي كلمته أشار باسيل الى أننا «نجتمع واياكم اليوم لنقول إن لبنان لا يزول كفكرة طالما أن هناك أمثالنا يجتمعون ويستمرون بالنضال مهما كان»، مشدداً على أننا «لن نسلم كما غيرنا لارادة الخارج وطبعاً نأخذها بعين الاعتبار ونتعامل على أساسها ولكن عندما تأتي على حساب وجودنا وتاريخنا وكل ما ورثناه عبر ملايين السنين نقول هذا البلد ليس لنتركه بل يبقى لنا ولا نتركه.واضاف: ولهذا مسارنا السياسي واضح مهما حاولوا أن يشوهوا وكما أن تاريخ جبيل لا يمسّ فيه تاريخ التيار أيضا لا يمسّ وعزيمة ناسنا لن تهزّ ومستمرون بهذا الخط والناس التي تسقط تسقط وحدها وتزول لأنه لا يمكن لأحد أن يخرج من مسار وطني ويستمرّ، و المرحلة الانتخابية تمرّ ولكن المسار التاريخي الذي يرسم الخطوط الى الامام لا ينتهي». وأشار الى أن «التيار يمكن أن يخسر مرحلة ولكن هذه الضغوطات تقويه وتدفعه الى الامام واليوم بدأنا مرحلة التقدم الى الامام».باسيل شدد على أنه «سيكون للتيار الوطني الحر في كسروان- جبيل نائبان وفي جبيل سيكون له نائب وكلما تقدم الوقت سترون هذه الحقيقة أكثر لأن المتجذر يكمل والغصن ينكسر والورقة تسقط عن الشجرة ولكن الجذع لا يقتلع». ولفت الى أن «الانماء ليس موسمياً ونحن اليوم في موسم الانتخابات بل هو مسار فيه التزام ولهذا يجب أن نقوم بهذا الالتزام مع بعضنا البعض بالمشروع الذي تقدمنا به ويجب أن نقول ان هذا الالتزام يجب أن يكون قبل وبعد الانتخابات وهذا المشروع يجب أن يكون حافزا لنتنافس بالانماء في جبيل».باسيل رأى أن «الانتخابات مرحلة وتمرّ بينما الانماء هو مسار كامل، وأوضح: الانتخابات هي محطة يتم فيها تحفيز الناس للحديث مع بعضها البعض وتتواصل مع بعضها البعض ولتعمل وتحصل على تأييد أكبر ولهذا نحن نرغب ان تحصل هذه الانتخابات لنستعيد الحقوق ومقاعد وشعبية صوروا للناس أننا خسرناها لأنهم شوهوا الحقيقة أمام الناس.واضاف: ولهذا نريد أن تحصل هذه الانتخابات بظروف طبيعية وحقيقية وأفهم رغبة رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة أن تحصل الانتخابات بموعدها من أجل الحكومة والعهد، واذا كنا نحب لبنان فنتمنى للعهد والحكومة أن ينجحوا ولو كنا بالمعارضة وننتقدهم ولكن هذا لا يعني أن نفوت استحقاقاً دستورياً بهذا الحجم».باسيل أكد أن «من واجباتنا انطلاقا من موقعنا في المعارضة وحرنا عليهم وعلى الاستحقاق الانتخابي أن نقول لهم إن ما يحصل في خصوص الانتخابات وسكوتهم عنه هو أسوأ بكثير من تأجيل العملية بل هو طعن بكل العملية الانتخابية واسقاطها واسقاط الشرعية عنها لأنه لا يمكن أن يقول القانون ان مجلس النواب مؤلف من 134 نائباً وأن تذهبوا الى الانتخابات لـ128 نائبا وتتركوا ستة مقاعد مفقودة».وتابع: «ان هذا الأمر يشكل عدم اكتمال للهيئة العامة ولا أحد يمكنه ان يتخطى هذا الموضوع والطعن الكبير فيه، وهذا يعرض العملية الانتخابية للطعن لأن تلك الاصوات تؤثر على النتيجة والقانون يقول ان 155 ألفا يصوتون بدائرة لستة نواب وعندما يصوتون لدوائر في لبنان فهذا يعني أنهم يغيرون النتيجة مهما كانت ويُطعن فيها أمام المجلس الدستوري بكل النتيجة، واذا حكم القضاة في المجلس ضميرهم وساروا بالقانون والدستور فهم مضطرون أن يقبلوا بهذا الطعن».وقال: «أنتم تأخذون البلد الى عملية انتخابية مطعون فيها لعدم اكتمال الهيئة العامة لمجلس النواب والطعن بنتائج الانتخابات حكماً» ودعا الى تجنب ذلك عبر قيام وزير الداخلية بوضع مجلس الوزراء أمام مسؤولياته لأنه يدرك ان العملية الانتخابية مطعون فيها سلفاً«.واضاف باسيل: »وزير الخارجية مؤتمن على أصوات المنتشرين وحقوقهم ولا يحق له ان يتقاعس عن تقديم التقرير ولا يوقعه لأن مصلحة حزبه تقول ان أصوات المنتشرين يجب أن تذهب الى مكان معين في وقت أن القانون يأخذها في اتجاه آخر وحقوقهم تأخذهم بنفس الاتجاه، ولهذا قدمنا مذكرة ربط نزاع قضائي مع وزارة الخارجية لنحملها مسؤولية مع المرشحين الستة من قبلنا بالتيار الوطني الحر في دول الاغتراب لننبه من أن هذه العملية كلها أصبح مطعوناً بها اذا لم تقوموا بالاجراءات اللازمة بالحكومة والوزارة لتسير العملية الانتخابية«.وشدد باسيل على أن »الهيئات الناخبة دُعيت للتصويت بالانتشار لستة نواب بالدائرة 16 وقال: بالتالي انتم تطعنون بالعملية عندما تدعونهم على اساس القانون لينتخبوا في 3 ايار لنائب بالانتشار وبالتالي لا يمكنهم اخذهم لعدم التصويت أو للتصويت لنائب بالداخل. انتم بالدعوة أصبحتم طاعنين بالعملية في حد ذاتها وهذا ليس كلاما سياسيا بل دستوري صرف«.وأوضح: »انتم تقومون بسابقة في الانتخابات واذا اردتم تأجيل الانتخابات بسبب طلب خارجي أو داخلي يجب ان يكون لديكم الجرأة لتبرير ذلك وليس ان تقولوا ان العملية الانتخابية ستسير بهذا الشكل وتفوتوا على اللبنانيين فرصة ان يحضروا ويعبروا عن شرعيتهم وشعبيتهم واستمرارية مسارهم ولهذا نؤكد أنه مهما حصل بالموضوع الانتخابي بالنسبة لنا الانتخابات في ايار ونريد ان نثبت فيها موقعنا ومقعدنا ودورنا بجبيل وكسروان«.وأضاف: »أن تكون في جبيل ليس يوما عادياً وبقدر ما نعرفها عندما نأتي اليها ونزور أماكنها الاثرية نعيش الحضارة والتاريخ معها وليس بسيطا أن تاريخاً بين التاريخ والحضارة يعود ملايين السنين الى الوراء، واضاف: «عندما نرى الاسماك وكيف تراكمت السنين عليها نفكر كيف راكم الانسان في جبيل حضارة ونشرها في كلّ العالم ونفهم كم أن لدينا مسؤولية كبيرة لنكون أمينين لهذه الحضارة ». ولفت إلى أن «الفينيقية ليست فقط حرفاً وأبجدية بل هي نشر ثقافة نعيشها نحن اللبنانيين اليوم عندما نذهب الى الخارج وننشرها في كل العالم وهذه لم تأتِ من حالة عدم اكتفاء ذاتي في البلد بل من أمر ورثناه في جيناتنا أننا ذهبنا الى الخارج وحملنا معنا شيئاً الى الخارج ».وأشار الى أننا «كل يوم نحمل معنا فكراً لبنانياً الى الخارج وأقل شي عندما نأتي الى مكان مثل جبيل أن نكون حاملين الايجابية والافكار الجيدة ولهذا اليوم نحمل معنا فكرة ترميم شارع اضافي في جبيل ولنقدم مساهمة اضافية وايجابية لجبيل. وقال: وأتمنى أن هذا الشارع الذي أبدينا رغبة بترميمه ليزيد على جبيل جمالاً وليساعد قليلاً بالحركة الاقتصادية في جبيل ان نُعطى الفرصة لننجزه ونشكر رئيس بلدية جبيل الدكتور شامي ونأمل ان يترجم التجاوب الذي ابداه هو والمجلس البلدي بموافقة نهائية وهكذا نكون نساهم بانماء اضافي لمدينة جبيل».باسيل شدد على أننا «نشعر بالمسؤولية تجاه جبيل مع العمل الذي يقوم به التيار الوطني الحر في جبيل ونلاحظ كم أن هناك من يضحي من أجلها، وأكبر مثال منسقة مدينة جبيل التي عُينت وأثبتت أن المرأة هي التي تفرض نفسها بحقوقها السياسية واهنئ التيار بها».باسيل تطرق اهمية الى دير ما مار مارون عنايا حيث ضريح القديس شربل، مشيرا الى أن «هذا معلم من المعالم الاساسية التي تظهر ان جبيل هي ليست فقط تاريخا وحضارة بل هي أرض قداسة».واضاف: «سعيد أننا نضع حجرا في جبيل وادرك أن كل مدينة يمكنها ان تقوم بالانماء على صورتنا وأولادنا الذين نحلم أن يبقوا في هذا البلد ولا يتركوه ولهذا التيار أمين على مسيرة نريد أن نكملها، فكل درب صعبة تختاره الانسان يجب أن يتوقع أنه هناك مطبات المهمّ ألا يسقط وهذا هو مسار التيار في جبيل وكل لبنان ».

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:نتيجة سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير السوريَّين (ح.س.) و(ب.ص.) بتاريخ 23 / 2 / 2026 في بلدة المجدل – وادي خالد بعد استدراجهما من قبل عصابة إلى منطقة الكولا - بيروت وخطفهما بتاريخ 19 / 2 / 2026 وطلب فدية مالية للإفراج عنهما.تجري المتابعة لتوقيف المتورطين.

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:قيادي في حزب الله، فإن لبنان بات في مرمى العدوان الشامل في اي لحظة.. ويستند الى الرسائل التي تبلغتها بيروت خلال الاسبوع الفائت، ارتكزت على الزام الدولة بتقديم ضمانات واضحة بعدم تدخل حزب الله في الحرب اذا ما شنت واشنطن عدوانا ضد طهران، وفي حين كان جواب المعنيين بأن حزب الله لن يتدخل، ادعت الجهات الخارجية ان الحزب ليس ملتزما بما تقوله الدولة ، وهو يعد العدة للحرب، ناهيك عن انه اعلن رسميا عبر امينه العام عدم وقوفه على الحياد.

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:انتخابياً، تفاعلت الاهتمامات بمواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة ان الخماسية طلبت منه تأجيل الانتخابات. على هذا الخط، صدر عن المكتب الإعلامي لبري صباحا ما يلي «توضيحاً لما نشر في الصحف امس حول تأجيل الانتخابات بتصريح للشرق الأوسط، إن الذي قلته بأن أجواء الخماسية مع تأجيل الانتخابات، ولم آتِ على ذكر أي سفير على الإطلاق لا من الخماسية ولا من غيرها لذا إقتضى التوضيح».وذكرت مصادر مطلعة على موقف بري لـ اللواء»: ان المخرج لإنتخابات المغتربين يكون وفق قانون الانتخاب النافذ، وصدور مراسيم بمواعيد الترشيح لستة مقاعد نيابية في القارات الست. وقد سبق ان قامت وزارتا الداخلية والخارجية بما عليهما حول آلية اقتراع المغتربين.

الديار: بولا مراد-لم يكن خروج رئيس مجلس النواب نبيه برّي للإعلان صراحة أن سفراء اللجنة الخماسية يؤيدون تأجيل الاستحقاق النيابي، مفاجئا للأوساط السياسية، التي كانت قد تبلغت عبر أكثر من قناة في الأسابيع القليلة الماضية بوجود رغبة دولية مماثلة.فقبل تبلور هذا الموقف بوضوح، كانت البرودة التي يتعامل بها سفراء «الخماسية» مع الاستحقاق بعدما اعتادوا الضغط قبل أشهر من موعد أي استحقاق لإنجازه في موعده، تعزز الانطباع العام بأن الاستحقاق النيابي لا يحظى بالأولوية نفسها لدى العواصم المعنية، وأن هامش التأجيل أو إعادة النظر بالمواعيد بات مطروحًا في الكواليس أكثر من أي وقت مضى.لكن السؤال الأساسي الذي يُطرح هو لماذا تريد «الخماسية» تأجيل الانتخابات ودفع القوى اللبنانية إلى القفز فوق الاستحقاقات الدستورية بعدما كانت تضغط طول السنوات الماضية لانجازها في مواعيدها؟ما دام كل الاحصاءات والدراسات، تؤكد أن الانتخابات المرتقبة، لن تحمل تبدلات نوعية في موازين القوى، بل ستعيد إنتاج المجلس النيابي نفسه إلى حدّ كبير، وهو ما يكرّس مجدداً تمثيل «الثنائي الشيعي» للبيئة الشيعية ويبدّد الرهان الدولي على أي تحوّل سياسي داخل هذه البيئة، فإن «الخماسية» لا تجد نفسها متحمسة لمنح «الثنائي» هذه الورقة.ولعل أكثر ما تخشاه «الخماسية»، وفق مصادر سياسبة واسعة الاطلاع، هو أن عودة الرئيس تمام سلام إلى رئاسة الحكومة لن تكون أمرًا مضمونا في ضوء التوازنات الحالية، إذ إن الظروف السياسية التي رافقت تسميته سابقا قد لا تتكرر بعد الانتخابات، خصوصا إذا أفرزت النتائج توازنات مشابهة أو أكثر تعقيداا. كما أن عودة رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري إلى الواجهة السياسية، وما رافقها من مواقف وإشارات، تطرح علامات استفهام إضافية حول شكل المرحلة الحكومية المقبلة ومصير أي تكليف محتمل لسلام، في ظل إعادة خلط الأوراق داخل الساحة السنية نفسها.وإلى حين اتضاح هذه التوازنات، فإن مسار تشكيل الحكومة التي ستلي الانتخابات قد يطول، على غرار ما شهدته تجارب سابقة، ما يعني عمليا قيام حكومة تصريف أعمال لفترة غير قصيرة. وفي هذه الحال، سيؤدي الفراغ الحكومي أو بطء التأليف إلى تعليق أو إبطاء تنفيذ ملفات أساسية يضعها المجتمع الدولي في صلب أولوياته، وفي مقدمها ملف حصرية السلاح وخطواته التنفيذية، وهو أمر لا يتناسب مع الإيقاع الذي تسعى إليه العواصم المعنية. فليس خافيا أن هذا الملف يشكل أولوية للمجتمع الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية وبالتالي فإن كل ما يهدد انجاز هذه العملية بمراحلها كافة، ليس مرغوبا فيه من قبل «الخماسية».يُضاف إلى ذلك أن سلة الإصلاحات التي يُعمل على تنفيذها راهناً، سواء على المستوى المالي أو الإداري، قد تتعرض بدورها للتجميد أو التباطؤ مع دخول البلاد في مرحلة انتخابية طويلة تليها مفاوضات شاقة على تشكيل الحكومة.ومن هنا، يرى جزء من المجتمع الدولي أن الحكومة الحالية، رغم ملاحظاته عليها، تشكّل إطارا تنفيذيًا «مقبولًا» أو حتى «مناسبًا» لتمرير الشروط والإصلاحات المطلوبة، مقارنة بمجهول حكومي قد يفرضه الاستحقاق الانتخابي ونتائجه، وما يستتبعه من تجاذبات داخلية وتعقيدات في إعادة تركيب السلطة.

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:تشي الأجواء السائدة على خط الاستحقاق الانتخابي أنّ اجراء الإنتخابات في موعدها، وعدمه يقعان حالياً على بعدٍ متساوٍ، ولكن مع غلبة إعلامية ملحوظة لمنطق التعطيل، الذي نجح في إحاطة الاستحقاق بشكوك جدّية ومقاربة إجراء الانتخابات كاحتمال ضعيف، وخصوصاً بعدما تبدّى جلياً، والكلام هنا لمسؤول كبير «انّ الفخ الانتخابي تتضافر في نصبه إرادة مشتركة بين الداخل والخارج، لها جمهورها السيادي والتغييري، وجرى التعبير عن هذه الإرادة في محاولة سفراء »اللجنة الخماسية« العبور إلى التمديد للمجلس الحالي، من الأبواب الداخلية الرسمية والسياسية، ويبدو جلياً انّها اصطدمت بباب رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي صدّ هذه المحاولة برفضه تأجيل الانتخابات لأسباب تقنية او غير ذلك، او التمديد للمجلس الحالي، وتأكيده على المضي فيها وإجرائها في موعدها.على انّ هذه المحاولة الفاشلة للجنة الخماسية، قد لا تكون الاخيرة، كما يقول المسؤول عينه، حيث تبرز الخشية من انّ الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات في 10 ايار، محاولات أخرى، كمثل إثارة إشكالات، واشتباكات سياسية تحت عناوين مختلفة، وربما إرباكات غير محسوبة تربط الانتخابات بصاعق المغتربين، تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها، وتضع البلاد امام خيار من اثنين، اما الفراغ النيابي او التمديد للمجلس».واللافت أمام ما كشفه بري حول مفاتحته من قبل سفراء الخماسية وبصورة صريحة، بأنّهم يحبّذون تأجيل الانتخابات، هو الصمت الداخلي المطبق حيال هذا الامر من قبل المكونات المعنية بالملف الانتخابي، والتي ملأت الإعلام والشاشات بمواقف الحرص على الانتخابات وإجرائها في موعدها. ما خلا ما تناقلته بعض المعلومات حول مآخذ أُبديت في مجالس بعض السياسيين وكبار المسؤولين، تخفف من وطأة ما طرحه سفراء الخماسية، ونقل عن أحد المسؤولين امتعاضه من تسويق التأجيل للانتخابات، كون هذا التأجيل يشكّل ضربة معنوية بالغة القساوة لعهد الرئيس جوزاف عون.