صدر عن مفوضية الإعلام في الحرب التقدمي الاشتراكي البيان الآتي:يستغرب الحزب التقدمي الاشتراكي التناقض الفاضح بين تصريح وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الذي أشار فيه إلى امتلاكه مؤشرات تفيد بأنّ إسرائيل قد تستهدف بنى تحتية استراتيجية في لبنان، وبين نفي مسؤول إسرائيلي لهذه المزاعم، حيث أكّد هذا المسؤول عدم وجود نية لدى العدو لاستهداف البنية التحتية أو مؤسسات الدولة في لبنان.

كتب النائب نيكولا الصحناوي عبر صفحته ما يلي :« بعد استقبالنا اليوم الوزير وليد فياض، نطرح السؤال التالي على وزير الطاقة والمياه الحالي: لماذا لم يتمّ تلزيم مشروع توليد الطاقة الشمسية على نهر بيروت، والذي كان من الممكن أن يؤمّن 10 ميغاوات من الكهرباء لأهالي بيروت الأولى؟ أهالي بيروت يستحقّون حلولاً فعلية لا وعوداً مؤجّلة. »

كتب المراسل الميداني في قناة المنار علي شعيب قبل قليل (مرفقاً بصورة ) ما يلي :«مشهدُ تحدٍ الآن بين ضابط و عدد من جنود الجيش اللبناني ومعهم اليتين وخيمة تمركزوا اليوم في سرده لمنع التسللات ، و بين ترسانة عسكرية ضخمة في الموقع المستحدث في» تلة الحمامص «الآن محلقة تتوعد بإطلاق النار وتدعوا الى سحب قوة الجيش ، واخرى تحمل قنابل صوتية»حمى الله جنودنا « »وقد رفض جنود الجيش اللبناني الانسحاب بعد التهديدات الإسرائيلية باستهدافهم التي بثتها محلقة إسرائيلية ولا يزالون يتمركزون في نقطة تلة العمرة في سهل الوزاني.

نشرت وزارة الداخلية والبلديات، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يدعو الناخبين إلى التحقق من صحة بياناتهم على القوائم الانتخابية، قبل 1 آذار، وكتبت: «ليوصل صوتكن يوم الانتخابات، ما تنسوا تتأكدوا من صحة بياناتكن قبل 1 آذار، لأن صوتكن صورة وطن».لمشاهدة الفيديو: https://x.com/MOIM_Lebanon/status/2026329853453050247?s=20

أطلّ مدير موقع tayyar.org الأستاذ باتريك باسيل، ضيفًا خلال برنامج «sarcasm سياسي» على شاشة الOTV، حيث تناول الحديث عن الموقع وإعادة إطلاقه بحلّته الجديدة.

اعلن قصر الاليزيه ان «رئيسة متحف اللوفر لورانس دي كار قدمت استقالتها الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي قبلها»، وذلك بعد أربعة اشهر من عملية سطو كبيرة تعرض لها المتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم.وأشاد ماكرون، بحسب الرئاسة الفرنسية، «بخطوة مسؤولة في وقت يحتاج اكبر متحف في العالم الى الهدوء، والى اندفاعة قوية جديدة لإنجاز ورش كبرى فيه بهدف تأمينه وتطويره».

عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فعرضت لجدول أعمالها وأصدرت البيان الآتي:1_ قد يتفهم البعض أن تكون الحكومة عاجزة عن حلّ القضايا الكبرى التي التزمت بها في بيانها الوزاري وبالتحديد مسألة حصرية السلاح ، لكن ‏لا يمكن لأحد أن يفهم ما فعلته من أجل حماية معيشة الناس؟ وهل من يخبرها عن أن مداخيل المواطن تتبخر قبل أن يكمل شهره وأن صرخة المواطن ترتفع لأنه لا يتمكن من دفع أقساط المدارس والجامعات وكلفة الاستشفاء والنقل والغذاء؟2- إن الطعن الذي تقدم به تكتل «لبنان القوي» الأسبوع الماضي بقرار زيادة سعر البنزين، لا يعود فقط لمخالفته القوانين بل لحماية القدرة الشرائية للناس الذين مدّت الحكومة يدها الى جيوبهم فيما كان يفترض بها أن تبحث عن المداخيل من مصادر أخرى، أبرزها استرداد الأموال المحولة إلى الخارج واقرار الفوترة الإلكترونية وتحسين الجبايات وهي وحدها كافية لتأمين الأموال للعسكريين والأساتذة وموظفي القطاع العام . ويدرك المواطنون أن قرار رفع سعر البنزين لم يكن ليمرّ لو لم يوافق عليه ويوقّعه وزير الطاقة والمياه، وكل كلام معارض وشعبوي لفريقه السياسي في الإعلام هو إستخفاف بالعقول لم يعد ينطلي على أحد.

يعقد مجلس الوزراء جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 26/2/2026، جلسة في السراي الكبير لبحث المواضيع المبينة في جدول الأعمال المرفق.

تشير المعلومات إلى أن مرشّحًا على مقعد كاثوليكي محسوبًا على حزب القوات اللبنانية استُبعد من الانتخابات المقبلة، ورغم أن رئيس الحزب سمير جعجع تحدث عنه في مقابلة أخيرة مؤكّدًا أنه، رغم استبعاده، ما زال له دور، مستشهدًا بأنه سابقًا، وبعد انتهاء دوره السياسي، بقي حاضرًا داخل القوات اللبنانية وقريبًا منها، إلا أن هذا السياسي يُبدي امتعاضه في الجلسات الخاصة والصالونات السياسية، ولا يترك مناسبة في هذه المجالس إلا ويوجّه انتقادات إلى أداء رئيس القوات سمير جعجع وزوجته

قال وزير الخارجية يوسف رجي أن هناك مؤشرات بأن الإسرائيليين قد يضربون بقوة في حال التصعيد بما في ذلك ضربات محتملة على بنى تحتية إستراتيجية مثل المطار«.وأضاف على هامش مشاركته في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة »نقوم حاليا بمساع دبلوماسية للمطالبة بعدم استهداف البنى التحتية المدنية اللبنانية حتى في حال حصول ردّات فعل أو عمليات انتقامية".

عُلِم أن القانون الذي أقرّه مجلس النواب منذ أشهر وتستفيد منه شريحة من العاملين في قطاع بارز، لم يُطبق حتى الآن بسبب اعتراض لجنة مالية في أحد الصناديق الضامنة على رسم الإشتراك الشهري للمستفيدين، غير أن وزيراً معنياً بهذا القطاع يبذُل مساعي حثيثة وقُصارى جهده للدفع باتجاه تطبيق القانون وتخفيف رسم الإشتراك الى حد مقبول، وقد التقى لهذه الغاية زميل له منذ أيام وتم الاتفاق على قرارٍ موحد بهذا الشأن، متوقعاً أن يصل الملف الى خواتيمه الإيجابية في أقرب وقت.

يعلن مستشفى تنورين الحكومي عن إعادة التعاقد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في جميع أقسام المستشفى ومع جميع الأطباء. ويؤكد المستشفى أن هذا القرار الصادر عن مدير الضمان يأتي في إطار الحرص على تأمين أفضل الخدمات الصحية لأهالي المنطقة، بعدما فشلت كل محاولات الاستغلال السياسي لهذا الملف في التأثير على مسار العمل الإداري والطبي.

أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» اليوم الثلاثاء، بأن تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية تشير إلى أن الولايات المتحدة قادرة على شنّ هجوم جوي على إيران، لمدة أربعة أيام فقط، فيما قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن أكثر من ثلث الأسطول الأميركي من طائرات «E-3G Sentry» أصبح في أوروبا والشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة.وعلى الرغم من الحشود الأميركية البحرية في المنطقة وضمنها حاملة الطائرات الأكبر في العالم «جيرالد فورد»، إلا أن مسؤولاً استخباراتياً إسرائيلياً، قال لـ«فايننشال تايمز»، إن «بإمكان الولايات المتحدة شن هجوم لمدة أسبوع من الضربات الأقل كثافة ضد إيران».وكانت وسائل إعلام أميركية قد قالت أمس الاثنين، إن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال دان كاين، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أن أي هجوم عسكري ضد إيران، لكن ترامب نفى لاحقاً ذلك قائلاً: «هذا خاطئ بنسبة مئة في المئة»، مؤكداً في الوقت نفسه تفضيل التوصل إلى اتفاق مع طهران، من دون أن يغفل عن تكرار تهديداته المتواصلة منذ أيام بأن فشل المفاوضات سيجعل إيران تواجه «يوماً سيئاً جداً».وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال»، قد ذكرت أمس، أن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) عرضت أمام ترامب مخاوف من أن أي عملية عسكرية واسعة ضد إيران قد تتحول إلى حرب طويلة، تنطوي على مخاطر بسقوط قتلى أميركيين ومن قوات حليفة، فضلًا عن استنزاف القدرات الدفاعية الأميركية.وأفاد التقرير بأن كاين ومسؤولين آخرين حذروا من أن مواجهة ممتدة قد تؤدي إلى تآكل أنظمة الدفاع الجوي الأميركية واستنزاف القوات الأميركية، مشيرين إلى أنه في حال استخدام كميات كبيرة من الذخائر لاعتراض الصواريخ الإيرانية فقد يؤثر ذلك على الاستعدادات لأي مواجهة محتملة مع الصين في المستقبل. وبحسب الصحيفة فإن «التقديرات الأميركية تفترض أن إيران قد تطلق كامل ترسانتها الصاروخية للدفاع عن النظام»، في حال نشوب حرب.ووفقاً للتقييمات التي ذكرتها الصحيفة، تمتلك الولايات المتحدة مخزوناً من الصواريخ الاعتراضية يكفي للتعامل مع وابل من الصواريخ الإيرانية لمدة تُقدّر بنحو أسبوعين فقط، ما قد يزيد الضغط على المخزون المحدود من منظومات «باتريوت» و«ثاد» و«SM-3» الموجودة في الترسانة الأميركية.حشود طائرات أميركية بأوروبا والشرق الأوسطواليوم قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن الولايات المتحدة نشرت أكثر من ثلث أسطولها العامل من طائرات (E-3G« في أوروبا والشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة، مستندةً في ذلك إلى بيانات تتبّع الرحلات الجوية.وتتميّز طائرة »E-3G« بقبتها الرادارية الدوّارة الكبيرة، وهي من طائرات الإنذار المبكر القادرة على رصد الأهداف وتنفيذ مهام المراقبة في مختلف الظروف الجوية، ما يتيح توفير صورة آنية وشاملة عن النشاط في المجال الجوي المحيط.ووفق الصحيفة، أظهرت صور التُقطت خلال الأيام الماضية وجود عشرات الطائرات الحربية في قواعد جوية أوروبية. وبيّنت صور منشورة على الإنترنت تمركز نحو 12 مقاتلة من طراز »F-22A Raptor « في قاعدة ليكنهيث الجوية في المملكة المتحدة، إضافة إلى رصد مقاتلة واحدة على الأقل من طراز »F-16 « أثناء هبوطها في جزر الأزور.وأشارت الصحيفة إلى أن مقاطع فيديو التُقطت من نافذة طائرة ركاب أثناء تحرّكها على مدرج مطار خانيا في جزيرة كريت، أظهرت ما لا يقل عن 10 مقاتلات إضافية من طراز »F-35" إلى جانب طائرات قتالية أخرى.

أشار التلفزيون الإيرانيّ الرسميّ إلى أنّ القوّات البريّة التابعة للحرس الثوريّ أجرَت تدريبات عسكريّة على الساحل الجنوبي للبلاد، في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة إحتمال شنّ ضربات جويّة ضدّ البلاد.يأتي ذلك عقب ردّ الحكومة الإيرانيّة على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشنّ ضربة على طهران، وتأكيدها أنّها تتمسّك بالحلّ الدبلوماسيّ لكنها مستعدّة للردّ على أيّ تصعيد.وسبق أن حذر الحرس الثوري من أنّ تعرُّض الأراضي الإيرانيّة لهجمات أميركيّة، سيقابل بإجراءات انتقاميّة ضدّ القواعد العسكريّة الأميركيّة بالمنطقة.

صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:«أثناء استحداث الجيش نقطة مراقبة عند الحدود الجنوبية في منطقة سردة - مرجعيون، تعرض محيط النقطة لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، بالتزامن مع تحليق مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض وإطلاقها تهديدات بهدف دفع العناصر إلى المغادرة. وقد أصدرت قيادة الجيش الأوامر بتعزيز النقطة والبقاء فيها والرد على مصادر النيران.تجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل».

صرّح النائب البروفيسور فريد البستاني من مجلس النواب، عقب انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة المخصّصة لدرس تعديل قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وذلك بحضور وزراء المال والاقتصاد والعدل ياسين جابر وعامر البساط وعادل نصّار، إلى جانب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.وأوضح البستاني أنّه استهلّ مداخلته بالتأكيد على ضرورة إشراك لجنة الاقتصاد الوطني في كل النقاشات المتعلقة بهذين المشروعين، مشددًا على أنّهما يندرجان ضمن صلب اختصاصات اللجنة ومهامها، ولا يجوز أن تكون اللجنة على هامش البحث، بل يجب أن تكون جزءًا أساسيًا منه. وطالب الحكومة بإقرار الخطة الاقتصادية التي اقترحها وزير الاقتصاد وتحويلها إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها قبل عرضها على الجهات الدولية، مؤكدًا أنّ الخطة ترتبط بمستقبل لبنان لسنوات عدة، ومن هنا تأتي أهمية حصولها على موافقة المجلس النيابي. كما شدّد في مداخلته على أهمية إجراء التدقيق الجنائي لتحديد المسؤوليات التي أدت إلى الانهيار المالي، معتبرًا أنّ ذلك يشكّل عنصرًا جوهريًا في قانون الانتظام المالي.وأشار إلى أنّه طلب توضيح الملاحظات التي يجري على أساسها إعادة درس قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي سبق وأُقرّ بتاريخ 14/8/2025، ولا سيّما تلك المرتبطة بمطالب صندوق النقد الدولي، مؤكّدًا أنّ الاطلاع الواضح على هذه الملاحظات يساهم في فهم الإطار العام للنقاش وتحديد النقاط الأساسية قبل اتخاذ أي قرار.ولفت البستاني إلى وجود ترابط مباشر بين قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي، ما يفرض، مناقشتهما بالتوازي لا بصورة منفصلة أو متعاقبة، نظرًا لانعكاس كل منهما على الآخر.وختم بالتأكيد أنّ لجنة الاقتصاد لا يمكن أن تبقى في ظلّ مناخ من الغموض أو الاكتفاء بما يُتداول في وسائل الإعلام بشأن ملاحظات صندوق النقد الدولي، مطالبًا بتزويد اللجنة بكامل التفاصيل الرسمية قبل الشروع في أي نقاش تشريعي.

يستند نائب تغييري وضليع في القانون في مقاربته للنزاع القانوني والسياسي حول قوانين الإنتخاب، الى فتوى تعود للعام 1987 طلبها وزير الاتصالات من مجلس شورى الدولة بعد رفض الحكومة آنذاك إصدار مراسيم تطبيقية لقانون يتعلق بالإتصالات، فجاءت استشارة «شورى الدولة»، أنه إذا تعذّر صدور مرسوم تطبيقي لقانون نافذ يُصار الى العودة لتطبيق القانون السابق. وفي حالة تمنّع الحكومة الحالية عن إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الانتخاب النافذ، فيمكن وفقاً لاجتهاد «الشورى» العودة الى القانون السابق الذي طُبِق في انتخابات العام 2022 أي انتخاب المغتربين في الخارج لـ128 نائباً. ويضيف النائب أن هذه الفتوى ستكون إحدى أدوات المعركة السياسية والقانونية حول قوانين الانتخاب وقد تخلط الأوراق الانتخابية عندما يطرح الملف في جلسة لمجلس النواب.