قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه «لا أحد يعرف مع من يجب التحدث»، في إشارة إلى ما وصفه بحالة من الفوضى والفرص داخل القيادة الإيرانية، مضيفاً: «لكننا في الواقع نتحدث مع الأشخاص المناسبين، وهم يريدون إبرام صفقة بشدة».وتأتي تصريحاته في وقت تؤكد فيه الولايات المتحدة أنها منخرطة في محادثات مع شخصية إيرانية «رفيعة»، في حين تواصل طهران نفي إجراء أي مفاوضات.ويتمحور التساؤل حالياً ليس فقط بشأن ما إذا كانت هذه المحادثات تجري بالفعل، بل بشأن ما إذا كان هناك من يمتلك في طهران السلطة الكافية لاتخاذ القرار.الحرس الثوريومع الضربات الأميركية-الإسرائيلية التي استهدفت قيادات إيرانية بارزة، وتصاعد التصدعات الداخلية، باتت إيران تبدو أقل شبهاً بنظام ديني مركزي، وأكثر قرباً من نظام حرب تديره مراكز قوى متداخلة، يتصدرها الحرس الثوري الإيراني.وتشير تقييمات استخباراتية وتقارير حديثة إلى نتيجة واحدة متكررة، مفادها بأن الحرس الثوري الإيراني بات القوة المهيمنة في النظام السياسي الإيراني.وبحسب «فوكس نيوز»، قال بهنام بن طالبلو، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، إن المرحلة الحالية تُسرّع اتجاهاً قائماً منذ فترة طويلة، موضحاً: «لا شك أن حرب الأيام الـ12 وهذا الصراع الحالي قد قلّصا مواقع القيادة العليا في النظام السياسي والعسكري للجمهورية الإسلامية، لكنهما أيضاً سرّعا الاتجاهات الكامنة في السياسة الإيرانية، والمتمثلة في هيمنة الأجهزة الأمنية وصعود الحرس الثوري».وأضاف: «نعم، هناك سيطرة أكبر للحرس الثوري على الدولة أكثر من أي وقت مضى، لكن الدولة نفسها أصبحت أضعف من أي وقت مضى، وأقرب إلى كيان أمني هش».وتابع: «لا ينبغي أن يشغل واشنطن كثيراً من يعرض التفاوض ومن لا يعرضه، بل يجب أن ينصب تركيزها الأساسي على تحقيق نصر عسكري يترجم إلى مكسب سياسي، وهذا لا يتحقق عبر العمل مع الحرس الثوري، بل عبر هزيمته في ساحة المعركة ودعم القوى الأكثر معارضة له داخل إيران، وهي الشعب الإيراني».وإذا كان الحرس الثوري يمثل مركز القوة في إيران، فإن المجلس الأعلى للأمن القومي يُعد الآلية التي تُمارس من خلالها هذه القوة.ويُعتبر المجلس أعلى هيئة لتنسيق السياسات العسكرية والخارجية، إذ يجمع قادة كبار في الحرس الثوري ومسؤولين حكوميين تحت إشراف المرشد الإيراني، وقد تأسس بعد ثورة عام 1979، ولعب دوراً محورياً في إدارة الأزمات الكبرى، من المفاوضات النووية إلى العمليات الحربية.وأفادت تقارير بأن إيران عيّنت محمد باقر ذو القدر، وهو قائد سابق في الحرس الثوري، أميناً عاماً للمجلس، في خطوة تعزز دوره المركزي في تنسيق القرارات العسكرية والسياسية.ونقل مصدر من الشرق الأوسط مطلع على بنية النظام قوله: «حالياً، السلطة في يد الحرس الثوري. المجلس الأعلى للأمن القومي يتخذ القرارات، بالطبع بدعم من غالبية قادة الحرس».مجتبى خامنئيورغم أن النظام الإيراني يتمحور رسمياً حول المرشد مجتبى خامنئي، فإن مدى سيطرته الفعلية على الحكم لا يزال غير واضح.فقد تولى خامنئي المنصب بعد وفاة والده، لكنه «لا يتمتع بالسلطة التلقائية التي كان يتمتع بها والده»، وفق المصدر ذاته. كما أنه لم يظهر علناً منذ توليه المنصب، واكتفى بإصدار بيانات مكتوبة، ما يثير تساؤلات بشأن وضعه الصحي وقدرته على الحكم، خاصة بعد تقارير تحدثت عن إصابته خلال الضربات الأميركية-الإسرائيلية الأولى التي أودت بحياة والده وعدد من القادة الإيرانيين.من جانبه، قال العميد احتياط يوسي كوبرفاسر إن دور خامنئي قد يكون محدوداً حالياً، موضحاً: «في الوقت الراهن، وبما أن مجتبى أصيب، يبدو وكأنه صورة رمزية لا يمسك بزمام السلطة. لكن إذا تعافى، فسيكون له دور في حكم إيران، فهو ليس مجرد واجهة، لكن في الوقت الحالي، السيطرة بيد الحرس الثوري».محمد باقر قاليبافوأثارت تصريحات ترامب بشأن التحدث مع «شخص رفيع» اهتماماً خاصاً باسم محمد باقر قاليباف.وبحسب تقارير، يدرس البيت الأبيض إمكانية التعامل مع قاليباف كوسيط محتمل، بل وحتى كزعيم مستقبلي محتمل.ويُعد قاليباف، القائد السابق في الحرس الثوري والرئيس الحالي للبرلمان، شخصية تجمع بين الخلفية العسكرية والسلطة السياسية، وكان من أبرز المسؤولين الأمنيين المشاركين في قمع احتجاجات الطلاب عام 1999، كما ترشح للرئاسة أربع مرات منذ عام 2005.ومن المتوقع أن يلتقي قاليباف مبعوثين أميركيين، من بينهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في العاصمة الباكستانية خلال الأيام المقبلة.وقال بن طالبلو إن من يعتقد أن صعود شخصيات مثل قاليباف يعكس تحولاً جديداً، يغفل أن السياسة الإيرانية لطالما كانت محكومة بالشخصيات أكثر من المناصب، مضيفاً أن الخلفية المرتبطة بالحرس الثوري ليست جديدة في مؤسسات مثل المجلس الأعلى للأمن القومي.وفي الوقت نفسه، نفى قاليباف علناً إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة، ولم يصدر أي تأكيد رسمي من الطرفين بشأن وجود مفاوضات مباشرة.عباس عراقجيويظل وزير الخارجية عباس عراقجي من أبرز الوجوه الإيرانية على الساحة الدولية، ومن المرجح أن يكون ضمن أي وفد تفاوضي محتمل إلى جانب قاليباف، إلا أن محللين يرون أن دوره يقتصر على نقل الرسائل، دون أن يكون صاحب قرار مستقل.وتبقى القرارات الاستراتيجية، خصوصاً في ما يتعلق بالحرب والمفاوضات، بيد الحرس الثوري والمؤسسة الأمنية الأوسع.وإلى جانب هذه الشخصيات، تبرز دائرة أوسع من القادة العسكريين والسياسيين والدينيين الذين يواصلون التأثير في مسار إيران، من بينهم قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، وقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، وقائد القوات البحرية علي رضا تنغسيري، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، والرئيس مسعود بزشكيان، إلى جانب شخصيات دينية وسياسية بارزة مثل سعيد جليلي وآية الله علي رضا أعرافي.ويمثل كل من هؤلاء ركناً مختلفاً في بنية النظام، سواء من حيث القوة العسكرية أو إدارة النفوذ الإقليمي أو التحكم بالممرات الاستراتيجية أو أدوات الضبط الداخلي أو الشرعية الدينية.وبشكل جماعي، يشكل هؤلاء ما يصفه محللون بشبكة حكم متداخلة لكنها قادرة على الصمود، رغم ما تعانيه من انقسامات داخلية.ورغم هذه الانقسامات، تبقى القيادة الإيرانية موحدة حول هدف أساسي يتمثل في بقاء النظام واستمراره.وفي هذا السياق، قال كوبرفاسر: «هناك نخب أكثر براغماتية مثل عراقجي وروحاني وظريف، وهناك أيضاً المتشددون الذين غالباً ما يمتلكون اليد العليا، لكنهم جميعاً متفقون على مسألة واحدة، وهي أن النظام يجب أن يستمر ويبقى في السلطة».

يصدر الأمين العام ل«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم بيانا حول مستجدات الوضع القائم وآخر التطورات، الثالثة من بعد ظهر اليوم عبر قناة المنار.

نشر النائب السابق أمل أبو زيد على منصة «أكس» صورة للسيدة العذراء وأرفقها بتعليق جاء فيه «في عيد البشارة، يلتقي الإيمان مع الرجاء، وتلتقي القلوب على كلمةٍ واحدة: المحبة».واضاف "هذا العيد في لبنان ليس مجرد ذكرى دينية، بل رسالة عيشٍ مشترك، حيث تُبشَّر الأرض بالسلام قبل السماء.لبنان، بتنوعه، يثبت أن الاختلاف يمكن أن يكون نعمة، وأن الوحدة تبدأ من احترام الآخر.

هنّأ الرئيس جوزاف عون اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، بحلول عيد بشارة السيدة العذراء، هذا العيد الوطني الجامع الذي يوحّد اللبنانيين جميعاً حول معاني الرجاء والحياة الجديدة.فلتكن بشارة هذا العيد بشارة نهوض، وبشارة وحدة، وبشارة وطن يتجاوز أحزانه ويسلك من جديد طريق السيادة والكرامة

تجري إتصالات بعيدة عن الإعلام على خط بعبدا – عين التينة لمحاولة تطويق ذيول قرار وزارة الخارجية اللبنانية بحق السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني، قبل أن ينعكس سلباً على الساحة الداخلية. ويجري البحث عن مخرجٍ للتراجع عن القرار أو تجميد مفاعيله، وقد أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري باسمه واسم حركة أمل وحزب الله والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، رئيس الجمهورية الرفض المطلق للقرار واعتباره غير موجود ولن يُنفّذ.

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة القاها عقب اجتماع الهيئة السياسية في «التيار» الى أننا « نعيش في ظل حروب متداخلة ومركبة مع بعضها البعض وأخطارها علينا متعددة وتبدأ بما يقع على أرضنا من اعتداءات اسرائيلية ودمار وقتل ونزوح جماعي وتصل الى التفلت الحاصل بالحرب الاميركية الاسرائيلية على ايران وتمددها على الخليج العربي والمنطقة برمتها وتقلبها ما بين صراع الهي وصراع مفتوح ما بين الشرق والغرب على الطاقة والمياه وعلى المعابر والمضائق والممرات التي يمكن أن يصل الى استخدام الاسلحة الاخطر تدميراً وحتى لتغيير النظام العالمي».باسيل لفت الى أن «هذا كله يحتم علينا كلبنانيين أن نجد الصيغ اللازمة لحماية لبنان بالعمل على ابعاده داخليا عن الفتن وتحييده خارجيا عن هذه الحروب وهذا يستلزم عقد تفاهمات على مستوى المبادئ والالتزام بالاليات لتنفيذها». وأضاف: «برأينا كتيار وطني حرّ التفاهمات تأتي في سياق ثلاثة محاور، المحور الأول هو مدونة قواعد سلوك داخلي بين بعضنا البعض كلبنانيين».وأوضح باسيل أن مدونة قواعد السلوك الداخلي هذه تتضمن نبذ العنف ورفض الاقتتال الداخلي واعتباره خطاً أحمر ممنوع الوصول إليه، واعتماد لغة الحوار والتخاطب المسؤول للتعبير عن أي خلاف سياسي مهما بلغ عمقه لأن ادارة الازمة بالانقسام بين اللبنانيين ستؤدي حتما الى انتقال القرار اللبناني الى الخارج مع ما يعنيه هذا الأمر من فرض ترتيبات على لبنان قد لا تصب في مصلحته«.وشدد باسيل على »َضرورة رفض خطاب التحريض والعزل والتهويل على اللبنانيين وعدم السماح بتفلت الغرائز ولغة التخوين والترهيب، وكذلك على إلزام وسائل الاعلام باعتماد خطاب وطني جامع بعيد عن التحريض واثارة النعرات مع الحفاظ على حق هذه الوسائل بإبداء الرأي الذي تريده ونقل الوقائع الصحيحة من دون تشويهها أو تضخيمها«.باسيل أكد أيضا »َضرورة التزام الجميع سقف الدولة والدستور والقانون وتحمل الحكومة بالرغم من ضعف امكانياتها وعجزها بادارة هذه الازمة، المسوؤلية الكاملة بالايواء المؤقت والمشرف للنازحين والعمل على عودتهم السريعة الى ارضهم واعمار منازلهم ومنع أي شكل من أِشكال الانشاءات الجديدة لهم بمكان استضافتهم حتى لا يتحول هذا النزوح المؤقت الى اقامة دائمة والى واقع ديمغرافي جديد. وأكد عدم السماح باستضافة اي عناصر ضالعة في الحرب ومعرضة للإستهداف في أماكن الإيواء للحفاظ على سلامة النازحين والمضيفين طبعا مع التشديد على المسؤولية الشخصية والحزبية على هؤلاء الاشخاص لعدم تواجدهم باماكن الايواء وتشكيل خطر«.باسيل شدد أيضاً على »ضرورة الحفاظ على مرجعية الدولة عبر رفض الامن الذاتي بكل اشكاله وبكل اطرافه اكان من جهة المجتمعات المضيفة او المجتمعات النازحة وتكليف القوى الامنية بالتواجد حيث يجب مع قيامها بضبط فوري وحاسم لاي مخالفات ممكنة مع التأكيد على شرعية الدولة ومؤساستها واجهزتها ولا شرعية اي شكل من اشكال الميليشياوية«.وأكد التزام كافة القوى السياسية بلبنان وطن واحد موحد على مساحة 10452 كلم مربع غير قابل للتجزئة أو التقسيم أو التوطين مع اعتماد دستورنا المنبثق من الطائف كناظم للدولة من دون الخروج عنه مع الالتزام بتنفيذه وتطويره بما يتفق عليه اللبنانيون وبما يتضمنه من مشاركة متناصفة بين المسيحيين والمسلمين وعيشهم الواحد المتعدد ليبقى لبنان نموذجا للتنوع من ضمن دولة حديثة قائمة على الاصلاح السياسي والمالي والاقتصادي ليكون اقتصادها حر ومنتج ونظامها لا طائفي مع انماء لا مركزي».باسيل تطرق ايضا الى موضوع الحالات المرفوضة وهي ثلاثة على اعتبار أنها تضعف الدولة على حساب اللادولة وكل من يعمل في سبيل عدم قيام الدولة. وأضاف أن «هذه الحالات تمسّ بهيبة الدولة وبمؤسساتها وعلى رأسها الجيش الذي يجب أن يبقى فوق النزاعات السياسية والانقسامات ويبقى موحداً وضمانة لوحدة لبنان واللبنانيين ولسلامتهم ولحمايتهم من أي اعتداء خارجي أو داخلي عليهم.وعدد باسيل الحالات المرفوضة الثلاثة، وهي أولا رفض الفتنة الداخلية تحت أي ظرف أو ذريعة ومنع انتقال اي خلاف سياسي إلى الشارع لانه يساهم في انهيار مؤسسات الدولة ويحول الدولة لساحة صراع داخلي وتنازع خارجي وهذا الامر يؤدي الى تفككه تدريجياً وعوضا عن ان نكون في هذه الحالة يجب ان ننتقل الى ادارة وطنية واعية تحمي وحدة لبنان ودولته. وأكد أن »خطاب التحريض يصدر من الاحزاب التي تتشكل منها الحكومة وهي بالتالي مسؤولة عن ضبطه ليبقى بداخلها من دون أن ينتقل الى خارج جلساتها ونحن من موقع المعارضة المسؤولة لا نسعى الى تسعير هكذا خطاب لتفشل الحكومة بل على العكس نعمل على التهدئة ونساعد الحكومة بهذا الامر لأنه من جهة أخرى لا يحق لا للحكومة ولا لأي من اعضائها بتغطية أي فشل داخلها بتحويله الى تحريض غرائزي بالاعلام«.وأشار إلى أنه »كان من مسؤولية الحكومة أن تجد الحل وعدم نقله إلى الشارع لأن ملامح الفتنة ظاهرة وعلى الحكومة منع استفحالها وأي طرف من اطرافها يتوعد ويتوعدنا بعد انتهاء الحرب جوابنا له يكون بعد الحرب لأن المسؤولية الوطنية تحتم علينا رد الشتيمة بالايجابية والحساب السياسي مع هؤلاء يكون بعد انتهاء الحرب«.واضاف: »اي طرف بالحكومة يهاجمنا هو اليوم متواجد داخلها ونحن خارجها لهذا يجب ان يحاسب نفسه والحكومة قبل أن يحاسبنا، فانتم السلطة ونحن المعارضة ورغم ذلك يتبين اننا مسؤولون اكثر من بعض الاطراف المشاركة بالحكومة«.باسيل قال إن اللا الثانية والكبيرة هي »رفض الاحتلال الاسرائيلي لاي رقعة من لبنان فشعارنا هو 10452 كلم مربع ولا متر أقل وهذا يجب أن يكون شعار جميع اللبنانيين لأن 10452 كلم مربع هم للجميع ولا لمحاولة عزل أو فصل او اجتزاء اي مساحة أو قطعة من 10452 مربع. وأوضح:«وما يحصل اليوم من محاولة لقطع أو سلخ جنوب الليطاني عن لبنان وتصريح وزير المال الاسرائيلي سموتريتش عن حدود اسرائيل الجديدة التي يجب ان تكون على نهر الليطاني يدلان بالتصريح او بالواقع عبر تفجير الجسور، على أن الحرب الاخيرة على لبنان ليست مجرد جولة عسكرية عابرة بل هي تحول استراتيجي يجب مواجهته على مستوى الجغرافيا وعلى مستوى الديمغرافيا وعدم القبول فيه بأي ظرف لأن جنوب لبنان هو حصن لبنان ولا يمكن خسارة الحصن حتى لا نخسر القلب».ولفت باسيل إلى أن اللا الثالثة تتمثل في «ضرورة رفض التدخل السوري بلبنان سياسيا أو أمنيا وتحت اي ظرف لأنه سيواجه من قبل اللبنانيين وسيسيء للعلاقة اللبنانية السورية التي نريدها أن تكون ممتازة وقائمة على حسن الجوار والندية والاحترام المتبادل وعلى تعاون اقتصادي وسياسي بين الدولتين وتعاطف بين الشعبين ودون هذا الشيء يكون استعادة لماض نريد عدم تكراره».باسيل تطرق الى ضرورة السعي لحل ومستقبل افضل، ولفت إلى أن الحل يكمن في ثلاثة توجهات رئيسية وأولها انسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءات اسرائيل واعادة الأسرى وهذا كله مع تنفيذ مبدأ تم التوافق عليه من داخل الحكومة وخارجها وهو مبدأ حصرية السلاح بيد القوى الامنية الشرعية وخاصة الجيش من جهة وحصرية القرار الوطني بيد الدولة. وقال: هذا وفق استراتيجية دفاعية تقرها الحكومة باسرع وقت بحسب ما اعنت ببيانها الوزاري وطبعا هذه الاستراتيجية تتضمن النواحي العسكرية والدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والمالية والشعبية التي تحمي لبنان وتحصنه وتعطيه كل مناعة مستمدة من عناصر القوة.وأكد أن الحل الثاني يكمن في تعزيز حماية لبنان بعوامل اضافية تقوم على تسليح الجيش وتمكين مؤسساته الامنية وتحييد لبنان عن سياسية المحاور وصراعاتها ولو تطلب تفاهماً داخلياً وتكريساً أممياً له وقبولا إقليمياً بالاضافة لعقد لبنان اتفاقية دفاع مشترك واعطائه ضمانات دولية لحمايته والدفاع عنه لمواجهة اي اخطار يمكن ان تتهدده.ولفت إلى أن الحل الثالث هو اعتماد لبنان مبدأ ومسار السلام العادل والشامل للمنطقة من خلال محادثات بينه وبين واسرائيل برعاية الخماسية الدولية مع مسار اقليمي مشابه. وأوضح: «يهدف هذا المسار الى اعادة الحقوق للبنان بدءاً من ارضه المحتلة وسيادته وبحره وجوه واستثماره لثرواته الطبيعية اكان بالمياه والنفط او الغاز وحل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين ويؤدي الى اعطاء اسرائيل حقها بالعيش بامان بمحيطها ومن جهة لبنان تحديداً».وختم باسيل بالقول إن هذا المقترح يصدر «في الحرب التي نعيشها وعشية عيد البشارة في ملخص مقترح». ولفت إلى أن «التيار »سينجول به على المسؤولين بالبلد موضيفاً: «ندعو كل المكونات السياسية وعلى رأٍسها المكونات المتناحرة داخل الحكومة بالالتزام بسلوك حكيم ووحدوي في سبيل الحفاظ على لبنان وطن الرسالة والتنوع والحرية. وأكد: »نستذكر بهذه المناسبة قول البابا ليو الرابع عشر أثناء زياته الى لبنان والتي طالب الشباب اللبناني بالبقاء متجذرين بايمانهم بدل الوقوع في التطرف وباعلاء وحدتهم الوطنية على سرديتهم المذهبية وبالعمل عبر قوة الامل وليس الخوف وبتحمل المسؤولية بالحفاظ على استقرار لبنان وهويته، وفي الاطار نفسه نستذكر الامام المغيب موسى الصدر الذي يقول ان المسيحيين والمسلمين في لبنان ان لم يكونوا معا فلن يكونوا«، ونحن في التيار نخوض معركة اسناد لبنان من خلال الصمود والايمان والالتزام بوحدة لبنان وحريته واستقلاليته على 10452 كلم مربع ونناشد كل اللبنانيين التضامن معنا حفاظا على لبنان الواحد».