أعلن وزير العدل عادل نصار أنه طلب من النيابة العامة التمييزية التحرّك على خلفية تصريحات وكتابات الإعلامي فادي بودية، وذلك بعد موجة استنكار واسعة أثارتها مواقفه الأخيرة.وكتب نصار عبر حسابه على منصة «إكس»: «بطبيعة الحال طلبت من النيابة العامة التمييزية التحرك على خلفية تصريحات وكتابات المدعو فادي بودية»، في إشارة إلى فتح مسار قضائي لمتابعة القضية وفق الأصول القانونية.

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ غارة اسرائيلية استهدفت شقة في الطابق الارضي في احد المباني في المنصورية .

تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 4 خيارات عسكرية رئيسية، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط.فقد بدأ آلاف الجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً بالوصول إلى المنطقة، إلى جانب نحو 2500 من مشاة البحرية الذين وصلوا خلال عطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى مئات من قوات العمليات الخاصة.وتشمل الخيارات المطروحة بحسب تقرير لصحيفة «إسرائيل هيوم»: السيطرة على جزيرة خرج، كسر الحصار في مضيق هرمز، إخراج مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، أو تنفيذ موجة أخيرة من الضربات على البنية التحتية للطاقة.وبحسب وكالة «رويترز»، تضم القوة الأميركية مقر قيادة الفرقة، ولواءً مظلياً، ووحدات دعم لوجستي، في حين تنضم هذه القوات إلى آلاف البحّارة وعناصر العمليات الخاصة المنتشرين في المنطقة خلال الأسابيع الماضية.تعزيزات بحرية وجويةوأعلنت القيادة المركزية الأميركية وصول سفينة الهجوم البرمائي «تريبولي»، التي تحمل الوحدة الاستكشافية 31 لمشاة البحرية، وتضم نحو 3500 عنصر، بينهم 2200 من المارينز، وقد انطلقت من أوكيناوا في اليابان.وتحمل السفينة مقاتلات «إف-35» ومروحيات هجومية ونقل، وتعمل إلى جانب سفينة الدعم «نيو أورلينز».كما تتجه سفينة «بوكسر» إلى المنطقة، وعلى متنها الوحدة الاستكشافية 11 لمشاة البحرية، التي تضم نحو 4000 عنصر، بينهم 2500 من المارينز، وقد غادرت سان دييغو قبل موعدها بثلاثة أسابيع، وترافقها سفينتا دعم برمائيتان.قوات نخبة على الأرضأفادت تقارير بوصول مئات من قوات العمليات الخاصة، بينهم «رينجرز» الجيش الأميركي وعناصر من قوات «سيلز» البحرية، إلى الشرق الأوسط.كما يدرس البنتاغون إرسال ما يصل إلى 10 آلاف جندي إضافي، ما قد يرفع عدد القوات البرية الأميركية قرب إيران إلى أكثر من 17 ألفاً في حال موافقة ترامب.وتُعد الفرقة 82 المحمولة جواً من نخبة وحدات المشاة الأميركية، وتمتلك سجلاً قتالياً يمتد من إنزال النورماندي إلى حربي العراق وأفغانستان، وتتميز بقدرتها على الانتشار خلال 18 ساعة، وتنفيذ عمليات إنزال جوي للسيطرة على المطارات والبنى التحتية الاستراتيجية.جزيرة النفط.. هدف استراتيجيلم يُتخذ قرار بعد بشأن نشر قوات برية داخل إيران، لكن السيناريوهات المطروحة تشمل السيطرة على جزيرة خرج، التي تقع على بعد نحو 25 كيلومتراً من الساحل الإيراني، وتُعد شريان النفط الرئيسي للبلاد، إذ تمر عبرها نحو 90 بالمئة من صادرات النفط.ورغم أن السيطرة عليها قد تشكل ضربة قوية للاقتصاد الإيراني، فإنها لا تضمن إعادة فتح مضيق هرمز، في ظل وجود ألغام ودفاعات جوية وقوات برية إيرانية، فضلاً عن خطر الاستهداف المستمر من الأراضي الإيرانية.مضيق هرمزسيناريو آخر يتمثل في كسر الحصار الإيراني على المضيق، حيث تهدد طهران الملاحة باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ المضادة للسفن والزوارق غير المأهولة والألغام البحرية.لكن التحدي يكمن في الامتداد الواسع للساحل الإيراني وطبيعته الجبلية، إضافة إلى قدرة إيران على تنفيذ ضربات بعيدة المدى من داخل أراضيها.معضلة اليورانيوم المخصبيبرز ملف اليورانيوم المخصب كأحد أبرز التحديات، إذ تمتلك إيران ما بين 440 و460 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وهو ما يكفي—بعد تخصيب إضافي—لإنتاج نحو 12 رأساً نووياً.ويُعتقد أن هذه المواد مخزنة داخل منشآت تحت الأرض في أصفهان، ورغم استهداف مداخلها، فإن المنشأة نفسها لم تتعرض لأضرار كبيرة.وتدرس واشنطن إمكانية تنفيذ عملية عسكرية لاستخراج هذه المواد، لكنها مهمة معقدة تتطلب إدخال قوات كبيرة إلى عمق الأراضي الإيرانية، وإدارة عمليات هندسية دقيقة تحت نيران محتملة.خيار الضربة الأخيرةلوّح ترامب بتنفيذ موجة أخيرة «مدمرة» من الضربات تستهدف محطات الطاقة وحقول النفط وجزيرة خرج وربما منشآت تحلية المياه.إلا أن الرئيس الأميركي سبق وأرجأ هذا الخيار مرتين، ما يعكس حذره من تداعياته، خاصة أنه قد يؤدي إلى انهيار الدولة الإيرانية، وليس فقط النظام، ويشعل موجة انتقام واسعة في المنطقة.وبالتالي، تقف واشنطن أمام خيارات عسكرية معقدة ومكلفة، تتراوح بين ضربات محدودة وتدخل بري واسع، في ظل مخاطر إقليمية كبيرة وحسابات سياسية داخلية دقيقة، ما يجعل أي قرار تصعيدي خطوة محفوفة بالتداعيات.

شهد شارع كاراكاس إطلاقًا للنار أثناء محاولة سرقة منزل في الشارع، وأسفرت الحادثة عن مقتل أحد السارقين. شهد شارع كاراكاس إطلاقًا للنار أثناء محاولة سرقة منزل في الشارع، وأسفرت الحادثة عن مقتل أحد السارقين. pic.twitter.com/cxYeeRYn8X— tayyar.org (@tayyar_org) March 31, 2026

تعرضت عناصر من الدفاع المدني من مركز الخيام، إضافة إلى عناصر من الصليب الأحمر اللبناني، لحالات اختناق نتيجة استنشاق مادة الكلور، إثر تسرّبها عقب الغارة التي استهدفت محطة المياه في منطقة مرج الخوخ – مرجعيون. وقد وقع الحادث أثناء قيامهم بعمليات إجلاء المصابين ليل أمس، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لتلقي الإسعافات اللازمة.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه، صباح اليوم الثلاثاء 31 آذار 2026، جدول أسعار المحروقات الجديد، وجاءت الأسعار على الشكل التالي:بنزين 95 أوكتان: 2,381,000 ليرة لبنانية (بزيادة 17,000 ليرة)بنزين 98 أوكتان: 2,422,000 ليرة لبنانية (بزيادة 17,000 ليرة)المازوت: 2,353,000 ليرة لبنانية (بزيادة 58,000 ليرة)

عماد مرمل -بعد قرار إبعاد السفير الإيراني من لبنان، قرَّر كل من «حركة أمل» و»حزب الله» مقاطعة جلسة مجلس الوزراء الأخيرة رفضاً للقرار وتحذيراً من تداعياته، لكنّ الإعتراض لم يصل إلى حدود الاستقالة من الحكومة، فلماذا لا يزال «الثنائي» يحاذر مغادرتها؟عندما أصدرت الحكومة قرارَي 5 و7 آب الشهيرَين المتصلَين بحصر السلاح، افترض البعض أنّ «الثنائي الشيعي» سيردّ بالإستقالة منها، لكنّه استمرّ منخرطاً في صفوفها واكتفى بالإنسحاب الموضعي من جلسة مجلس الوزراء آنذاك.وحين أعلنت الحكومة في 2 آذار الماضي عن حظر النشاط الأمني والعسكري لـ«حزب الله» واعتباره خارجاً عن القانون، هناك مَن رجَّح بأنّ الحزب لن يتحمَّل تصنيف مقاومته بأنّها غير قانونية، وبالتالي سيطلب من وزيرَيه الإستقالة احتجاجاً، إلّا أنّه لم يفعل.ومع اتخاذ وزير الخارجية يوسف رجي قرار طرد السفير الإيراني من لبنان بغطاء رسمي، قيل إنّ «الثنائي» الغاضب من هذا الإجراء ورسائله السياسية لن يتحمَّل البقاء في حكومة تتعمَّد تهميشه وتجاوزه على هذا النحو، ولا بُدّ من أن يقلب الطاولة عليها ويخرج منها، غير أنّه اكتفى بعدم المشاركة في الجلسة الوزارية التي انعقدت لاحقاً في السرايا برئاسة الرئيس نواف سلام، ولم يذهب في ردّ فعله إلى أبعد من ذلك.وقد استغرب كثر داخل بيئة «الثنائي الشيعي» نفسه هذا الإصرار من قِبله على البقاء في «حكومة الخطايا»، وامتناعه حتى الآن عن الإنسحاب الكامل والنهائي منها في حين أنّ مسؤوليه السياسيِّين، خصوصاً على مستوى «حزب الله»، يتهمونها بتنفيذ الأجندة الأميركية وبخدمة المصلحة الإسرائيلية، بالإضافة إلى أنّ الكيمياء السياسية والشخصية مفقودة أصلاً مع رئيسها.ولا تُخفي إحدى شخصيات الحزب، أنّ هناك ضغطاً متزايداً عليه في أوساط جمهوره للإستقالة، موضّحةً أنّها كثيراً ما تسمع من داخل «البيئة الحاضنة» تساؤلات من قبيل: «شو بعدكم عمتعملوا بالحكومة، وشو ناطرين لتتركوها إذا كانت سيّئة ومتآمرة على المقاومة؟».لعلّ من بين أسباب الحماسة التي أبداها «الثنائي» لإجراء الانتخانات النيابية في موعدها، تَوقِه للتخلُّص من الحكومة الحالية، التي كانت ستصبح تلقائياً في حُكم المستقيلة لو تمّت العملية الانتخابية، لكن أتى التمديد لمجلس النواب حتى يُطيل أمد بقاء سلام وحكومته في السلطة إلى أجل غير مسمّى، ما فرض على «الثنائي» مواصلة التعايش القسري معهما تحت سقف الكَرّ والفَرّ، في انتظار أن تحين اللحظة المناسبة للإنفكاك عنهما.وعلى رغم من أنّ كَيل «حزب الله» طفح عند حظر مجلس الوزراء نشاطه الأمني والعسكري بالترافق مع بدء العدوان الإسرائيلي الواسع، وصولاً إلى طرد السفير الإيراني بموافقة سلام في عزّ الحرب الأميركية - الإسرائيلية على طهران، غير أنّه لم يطلب من وزيرَيه تقديم الإستقالة، وفضّل أن يواصل معركته السياسية ضدّ نهج الحكومة من داخلها.ويلفت قيادي في الحزب، إلى أنّ مسألة الخروج من الحكومة ليست بسيطة، «بل من شأنها أن ترتّب تداعيات في اتجاهات عدة، وما بعدها لن يكون كما قبلها، ولذا تجري مقاربتها بمسؤولية ومن دون انفعال».ويُضيف القيادي: «إذا خرجنا من الحكومة فلن نذهب إلى المنزل، وإنّما إلى مواجهة كبيرة في السياسة وربما في الشارع أيضاً، والأكيد أنّ ليس هذا هو الوقت المناسب لمثل تلك المواجهة، ذلك أنّ الأولوية القصوى حالياً هي لصَدّ العدوان الإسرائيلي ورعاية نحو مليون نازح منتشرين في مختلف المناطق».ويعتبر القيادي، أنّ «هناك مَن يتمنّى استقالتنا حتى يرتاح منا وتخلو له الساحة في مجلس الوزراء، أمّا نحن فباقون لمحاولة تقويم الإعوجاج وتصحيح المسار قدر الإمكان، علماً أنّهم يفعلون ما يفعلون في ظلّ وجودنا، فكيف لو أخلينا لهم المكان تماماً؟».ويُشدِّد القيادي على التمسُّك بالتنسيق الكامل والتفاهم التام مع الرئيس نبيه بري، سواء لناحية الإستمرار في الحكومة راهناً أو لناحية مغادرتها إن اقتضت الضرورة في ظرفٍ ما، مشيراً إلى أنّ الحزب ليس في وارد التفرُّد في أي خيار.

ميشال أبونجم -في ردها على الشروط الأميركية الـ15 التي نُقلت إليها عبر الوسيط الباكستاني، لم تتردد السلطات الإيرانية في العودة إلى تفعيل مبدأ «وحدة الجبهات»، وذلك من خلال اشتراطها ربط مصير الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله» بمصير الحرب الدائرة بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل؛ ما يعني أن مصير لبنان ككل، وليس فقط مصير الجنوب، أصبح مربوطاً بما يمكن أن ترسو عليه تطورات الحرب الدائرة في إيران والمتمددة إلى لبنان. واللافت أنه منذ أن عادت الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل، حرص الأول على نفي ارتباطها بما يحصل في إيران، بل إن خطب نعيم قاسم، الأمين العام للحزب، ومسؤوليه دأبت على نفي هذا الربط لكيلا توفر الحجج لمن ينتقدونه بأنه تابع لإيران وينفذ أوامرها. وأكثر من ذلك، فإن ربط طهران بين الجبهتين من شأنه أن «يفرمل» الدولة اللبنانية ومبادرة الرئيس جوزيف عون الذي طرح مبادرة إطلاق مفاوضات سياسية مباشرة مع إسرائيل، والتي يرى فيها الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب التي تدمر لبنان.الورقة الفرنسيةجاءت «الورقة» الفرنسية التي طرحت جدولة زمنية من ثلاث مراحل لتكمل وتدعم مبادرة عون. بيد أن رفض إسرائيل الجذري للمبادرتين، وهو ما تبلغه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في إسرائيل خلال زيارته في 20 مارس (آذار) للقاء نظيره جدعون ساعر، جمّد المبادرة الفرنسية التي كان يراد منها تناول كل جوانب الأزمة اللبنانية. والأهم من ذلك، أن الولايات المتحدة الأميركية التي أرادتها باريس إلى جانبها، لم تُظهر حماسة. وطيلة الأيام الأخيرة، بدا للجانب الفرنسي أن إدارة الرئيس دونالد ترمب راغبة في إعطاء الوقت الكافي لإسرائيل لإتمام عملياتها العسكرية في لبنان، وهدفها الرئيسي تدمير «حزب الله»، وجعل نزع سلاحه شرطاً أساسياً لا يمكن القفز فوقه لقبولها التفاوض.لبنان على طاولة «السبع»كان لبنان أحد الملفات الرئيسية التي بُحثت بمناسبة اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» في دير «فو دو سيرني» التاريخي الذي حُول إلى وجهة سياحية غربي العاصمة الفرنسية. وجعلت باريس من لبنان أحد المحاور في الجلسة المخصصة للحرب في إيران وتبعاتها. غير أن المناقشات لم تصل إلى رؤية موحدة أو أي قرار محدد لسببين: الأول، الموقف الأميركي، والثاني قناعة المؤتمرين بأن دخول «حزب الله» في الحرب صبيحة الثاني من مارس ما كان إلا استجابة لما طلبته طهران، وهو يشبه كثيراً استجابة الحوثيين المتأخرة لمطلب مماثل. وتتخوف باريس من احتمال الربط بين الجبهتين، وهو ما أوضحه بارو في المؤتمر الصحافي الذي أعقب انتهاء أعمال وزراء «مجموعة السبع».وتقوم المقاربة الفرنسية على الدفع باتجاه «المحافظة على استقرار لبنان ودعم مؤسساته الشرعية، وحماية المدنيين، وضمان الاستعادة الكاملة لسيادته»، وهي الرسالة التي شدد عليها الوزير الفرنسي لدى أقرانه. وليس سراً أن باريس، بلسان وزير خارجيتها، في حديث، الأحد، للقناة «الثالثة» في التلفزة الفرنسية، تحمّل «حزب الله» مسؤولية «جرّ لبنان، مرة أخرى، إلى الحرب».وقال الوزير الفرنسي، عقب انتهاء أعمال «مجموعة السبع»، ما حرفيته: «لم يكن ينبغي للبنان أن يُجرّ إلى حرب لم يخترها. وتقع مسؤولية جسيمة على (حزب الله) في اتخاذ هذا القرار الذي يضع البلاد مرة أخرى على حافة الهاوية».وعبر بارو عن رفض بلاده الربط بين الجبهتين. كذلك أكد أن لبنان «لا يرغب في أن تعمد قوى خارجية بتحويل لبنان إلى مسرح ثانوي لحرب لم يردها». وأضاف الوزير الفرنسي أنه «على العكس، يجب مضاعفة الجهود من أجل وقف الأعمال العدائية في لبنان، وتسهيل حوار رفيع المستوى - قد يكون تاريخياً - بين السلطات اللبنانية والسلطات الإسرائيلية، بما يتيح لهما الاتفاق على مسار نزع سلاح (حزب الله)، الذي ينبغي أن يسلّم سلاحه، والتقدّم نحو تسوية النزاع القائم بينهما منذ عام 1949».مطالب فرنساحقيقة الأمر أن باريس تجد نفسها اليوم مفتقدة للقدرة على التأثير في مسار الأحداث بين لبنان وإسرائيل، كما بخصوص تطورات الحرب بين إيران والثنائي الأميركي - الإسرائيلي. بارو عرض مجدداً لائحة المطالب الفرنسية من إسرائيل للمحافظة على لبنان، وقد عدّدها كالتالي: «يجب على إسرائيل أن تمتنع عن أي عملية برية، وأن تمتنع عن أي استهداف للبنية التحتية المدنية، وعن أي اعتداء على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ولا سيما بيروت، حتى يظلّ الطريق نحو السلام ممكناً».والحال أن ملاحظة ما هو حاصل في لبنان، هي أن إسرائيل لا تعير أي أهمية للمطالب الفرنسية؛ فمن جهة، يطالب رئيس وزرائها نتنياهو بتوسيع مساحة الأراضي التي تحتلها القوات الإسرائيلية في لبنان، بل إن وزير الدفاع يريد تعديل الحدود بين لبنان وإسرائيل لدفعها حتى نهر الليطاني الذي يبدو بلوغه هدفاً رئيسياً لتل أبيب. كذلك تريد باريس أن تمتنع إسرائيل عن استهداف البنية التحتية المدنية. لكن ما هو حاصل أن الطيران الإسرائيلي لا يفرق بين مدني وعسكري؛ إذ إنه دمر الجسور الخمسة الرئيسية فوق نهر الليطاني لفصل الجنوب عن بقية المحافظات اللبنانية. أما تجنب استهداف المناطق السكانية فمطلب بعيد كل البعد عن الواقع.ومنذ توقف الحرب والتوصل إلى هدنة بين إسرائيل ولبنان في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2024 بفعل وساطة وضغوط أميركية - فرنسية، سعت باريس لتكون طرفاً في لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) بين إسرائيل و«حزب الله»، وكان لها ما طلبت؛ إذ عُين ضابط فرنسي نائباً لرئيس ما سُمي «اللجنة الخماسية». وخلال أشهر، سعت باريس لإقناع إسرائيل بوقف هجماتها في لبنان على مواقع وقادة ومسؤولين من «حزب الله»؛ لأنها تضعف الدولة اللبنانية في سعيها لحصر السلاح بيد القوى الشرعية. لكن جهودها باءت بالفشل؛ إذ استمرت الهجمات الإسرائيلية بحجة أن «حزب الله» لم يحترم بنود الاتفاق، ولم يوافق على تسليم سلاحه. وعرفت «ورقتها» التفاوضية المصير نفسه.واليوم، تقف باريس إلى جانب الرئيس عون والحكومة اللبنانية في سعيهما لتنفيذ القرارات «الشجاعة» التي اتُّخذت، بهذا الخصوص، في مجلس الوزراء، وهو ما يشدد عليه الرئيس ماكرون ووزير خارجيته في كل مناسبة. لكن باريس تعي أن أمراً كهذا لا يمكن أن يتحقق ما دامت الحرب دائرة، كما تعي أن تواصلها سيزيد من إضعاف الدولة اللبنانية، وسيراكم الأعباء التي لن تكون قادرة على تحملها، وعلى رأسها التعامل مع أعباء مئات آلاف النازحين؛ لذا فإنها تدعو إلى وقف الحرب الدائرة على الأراضي اللبنانية لتجنيب لبنان «الهوة» التي تحذر منها. وعلى رغم محدودية أدواتها الدبلوماسية والسياسية، فإن باريس تواظب على «طرح الصوت» الذي لم يجد حتى اليوم من يستمع إليه.