أشار ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، إلى «أنّنا تلقينا ضمانات بعدم استهداف مستشفيي رفيق الحريري والزهراء»، لافتاً إلى أنّ «المرضى ما زالوا داخلهما من دون إخلاء لعدم توفر أماكن بديلة». وأضاف: «معظم المستشفيات في لبنان تحاول الاستجابة للاحتياجات، لكن قدرتها أصبحت محدودة في ظل الأعداد الكبيرة من الضحايا»، وتابع: «المستشفيات قد تفقد القدرة على التعامل مع أعباء إضافية مع وصولها لطاقتها الاستيعابية».

تبيُن أن إعلامياً أُبعد من الدائرة المغلقة لمرجع كبير نتيجة ما وُصف بذلة لسان وقع فيها أصابت عاصمة عربية. وانعكس هذا القرار تراجعاً حادّاً في حضوره وحظوته.

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: «عطفًا على البيان السابق المتعلق بتحديد أسماء المرشحين المقبولين للتطوع بصفة مأمورٍ متمرّنٍ لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، ونظرًا للظروف الأمنية السائدة والأخطار التي يتعرض لها لبنان، تعلن المديرية العامة لأمن الدولة ما يلي:يؤجّل التحاقُ المرشحين المقبولين للتطوع بصفة مأمورٍ متمرّنٍ لصالح المديرية العامة لأمن الدولة في معهد قوى الأمن الداخلي – عرمون بتاريخ ١٧/٤/٢٠٢٦، على أن يحدّد تاريخٌ لاحقٌ لذلك».

كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على «إكس»:‏«بيروت منزوعة السلاح» عنوان وإجراء نؤيده بالكامل، لا بل نريد «لبنان منزوع السلاح» إلّا من قواه الأمنية الشرعية.تطبيقه يتطلّب:١-ضمان ألا تحتل إسرائيل أي منطقة منزوعة السلاح وأمر الجيش بالدفاع عنها٢-نزع السلاح من كل حاملٍ له، لبناني أو غريب، أو طامح لحمله أو حالم بأوهام الماضي."

قال مصدر سياسي ‏بارز لـ«الجمهورية»، إنّ اتصالات مكثفة أُجريت في اكثر من اتجاه خلال الساعات الأخيرة مع اكثر من طرف دولي وعربي، أفضت إلى تحقيق مظلة ديبلوماسية مساندة لموقف لبنان بطلب شموله ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا. وكشف المصدر انّ الجديد هو الموقف الأميركي الذي اكّد دخول لبنان ضمناً في خفض التصعيد وصولاً لوقف الضربات، أي انّ وقف إطلاق النار سيسري عليه ضمن الساعات المقبلة، وهذا ما تبلّغه المعنيون.ورأى المصدر أنّ تمسك إيران وباكستان بشمول لبنان الاتفاق والموقف الأوروبيّ والبريطاني والتركي والمصري والقطري وغيرها من الدول، عطفاً على الصمود اللبناني، أدّى إلى تبدّل المشهد بعد الأربعاء الدموي، وبالتالي الأنظار إلى الساعات المقبلة لبدء سريان الاتفاق في لبنان وإطلاق المفاوضات، اللهمّ إلا إذا مارس نتنياهو جنوناً جديداً.

نادين سلام -لا يزال لبنان عمومًا، وبيروت خصوصًا، يسدّدان فاتورة الحرب التي انخرط فيها حزب الله بشكل منفرد، إسنادًا لإيران وردًا على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي. وقد تجلّى ذلك في الهجوم الأعنف الذي شنّه العدو الإسرائيلي في الثامن من نيسان، حيث استُبيحت بيروت الإدارية بمناطقها السكنية الآمنة، فخلّف أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى ودمارًا واسعًا، إضافة إلى انكشاف أمني غير مسبوق في العاصمة، سواء في حماية أهلها أو في تأمين ما يزيد على مليون نازح لجأوا إليها هربًا من آلة الحرب في الجنوب والضاحية.وقد تصاعدت وتيرة الهجمات ضمن عملية عسكرية وصفها إعلام العدو بأنها الأقوى منذ عمليات البايجر، تزامنًا مع انطلاق هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، في رسالة واضحة تفصل المسار اللبناني عن الإيراني، وتفتح الباب أمام الاستفراد بلبنان بعد دخول طهران في مسار تفاوضي.ومرة جديدة، يجد اللبناني نفسه أمام حقيقة أنه لا بديل عن الدولة وخيار الشرعية لحماية مصالحه. فقد حوّلت سياسات المحاور لبنان إلى ورقة تفاوض تُستخدم عند الحاجة وتُحرق عند انتفائها. في المقابل، تتمسك الدولة اللبنانية بحقها في التفاوض أسوة بسائر الدول، ساعية إلى فرض شروط تخدم الاستقرار وتحدّ من نزيف الدم والدمار الذي لم ينجح سلاح الحزب في وقفه، بل بات يشكّل عبئًا يفوق دوره كقوة ردع.إن أمن العاصمة وتعزيز انتشار القوى الشرعية لم يعدا خيارًا بل ضرورة ملحّة، لمنع تحويل بيروت إلى منصة لإطلاق الصواريخ أو ساحة لعمليات عسكرية خارجة عن القانون، ولحماية المدنيين من أن يكونوا دروعًا بشرية. كما أن هذا الانتشار يسهم في تحييد البنى التحتية عن الاستهداف ويخفف من حدة الاحتقان الشعبي المتصاعد.في المقابل، تبدو محاولة تحميل الحكومة مسؤولية الإخفاق محاولة اللهروب من تبعات قرارات أحادية أدخلت البلاد في دوامة من الأزمات. ومع ذلك، استعادت الدولة جزءًا من دورها، سواء عبر إدارة أزمة النزوح ضمن الإمكانات المحدودة، أو عبر الدفع نحو خيار التفاوض المباشر كوسيلة دبلوماسية لوقف الحرب.إن أمن بيروت يبقى الضمانة الأساسية لاستقرار لبنان وتوازن قواه الداخلية. فقد شكّلت العاصمة تاريخيًا مساحة جامعة لكل الطوائف، وملاذًا لكل من هرب من ويلات الحروب، محافظة على نموذج العيش المشترك.وفي المحصلة، فإن صون مؤسسات الدولة ومنع انهيارها يشكّل الركيزة الأساسية لحماية البلاد. إذ إن سقوط أي من هذه المؤسسات يفتح الباب أمام فراغ خطير قد تستغله إسرائيل لفرض واقع جديد يصعب تغييره لاحقًا. وكما قال شارل ديغول: "الدولة لا تقوم إلا بسلطة شرعية واحدة، وإلا تحوّلت إلى ساحة صراع”،لذلك، فإن استعادة الدولة لقرارها السيادي تبقى السبيل الوحيد لتجنيب لبنان مزيدًا من الانهيار و لعدم بقائه ساحة صراعات و تصفية حسابات.

أبسط ما يمكن أن تتخذه السلطة السياسية هو القرار. أما الصعب، فهو تنفيذه. في الحالة الراهنة، اتخذ مجلس الوزراء أمس قراراً بجعل بيروت مدينة منزوعة السلاح، تطبيقاً لوثيقة الطائف وقرارات مجلس الوزراء، حيث أوعز إلى الجيش والأجهزة الأمنية بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها، والتشدد في تطبيق القوانين. السؤال أولاً: لماذا الآن؟ وثانياً: كيف سيتم تطبيق القرار، ومتى، ووفق أي إطار؟من العلامات اللافتة أن القرار اتُّخذ بعد حصول مسألتين مهمتين:الأولى، العدوان الإسرائيلي الواسع الذي طال أحياء سكنية في العاصمة بيروت، وما أعقبها من تهديدات إسرائيلية للعاصمة.الثانية، وهي معلومات حصرية حصلت عليها «المدن»، تفيد بأن إسرائيل وجّهت تهديدات مباشرة إلى الحكومة اللبنانية بوضع بيروت الكبرى -وهي المنطقة التي تشمل بيروت الإدارية وضواحيها القريبة- ضمن نسق الاستهداف، وتطبيق ما يُسمّى بـ«عقيدة الضاحية» عليها، أي استنساخ أسلوب التهديد والقصف الحاصل بالضاحية الجنوبية لبيروت.وفق المعلومات، ارتكز التهديد الإسرائيلي، الذي نُقل دبلوماسياً إلى بيروت، إلى مزاعم تقول إن حزب الله، وبعد الاستهدافات التي حصلت في الضاحية، نقل نشاطه العسكري إلى بيروت الكبرى، بما فيها بيروت الإدارية، وأن بنىً تحتية عسكرية باتت موجودة فيها. وهو ما يفسر مثلاً عمليات القصف التي طالت بيروت أمس ثم التهديد بالإخلاء الذي استهدف منطقة الجناح اليوم، التي تُعد جزءاً من بيروت الكبرى وتتبع عقارياً لمدينة الغبيري.التهديد الإسرائيلي نفسه يُخشى أن يتم توسيعه إلى مناطق أخرى أبعد من بيروت، ولا سيما في جبل لبنان، حيث قامت إسرائيل باستهداف بعض المناطق التي تقع فيها أمس تحت الذريعة نفسها؛ أي أن الحزب نقل أنشطة وبنى تحتية إليها. وهو اتهام مطاط لا يُرفق بأي أدلة، انما مجرد اتهامات توزع وتسوق عبر الإعلام، تؤدي إلى تبرير قصف مناطق معينة ينجم عنها سقوط شهداء مدنيين، كما حصل أمس في بيروت.وفقاً لذلك، جاء خيار الدولة -كما يحصل دائماً- بالتعامل بإيجابية كبيرة ازاء أي تهديد يصدره العدو، أو كنوع من الانصياع للتهديدات الإسرائيلية. لذا، ومن خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أمس، اتُّخذ القرار.يفترض الآن أن يُكلَّف الجيش اللبناني بتنفيذه. وهذا يعني أن على الجيش تنفيذ مداهمات لشقق يُحتمل أن الحزب يستخدمها كبنىً تحتية، إضافة إلى نشر حواجز، والتدقيق في الوافدين إلى المنطقة، والبدء بعمليات جمع الأسلحة التي يُرصد وجودها، لا سيما تلك التي تندرج ضمن حماية مرتكزات حزبية.ويفترض أن يعني ذلك أيضاً أن الجيش، الذي يُراد توريطه في هذه المسألة مجدداً، أو وضعه مرة أخرى في مواجهة مكوّن داخلي بعدما تجاوز ذلك سواء في الجنوب أو الضاحية، يحتاج إلى قاعدة بيانات معلوماتية. وهنا تحديداً تبرز الإشكالية: من هي الجهة التي تمتلك المعلومات وتريد مشاركتها مع الجيش؟ وفي مرحلة ثانية: كيف سيتعامل الجيش مع هذه المعلومات؟ وكيف سيُداهم شققاً في مناطق مكتظة ووفق أي اساس سيتم تحديدها، وكل ذلك في ظل سريان مفعول الحرب؟ هذه نقطة عميقة لا بد أن تدرسها قيادة الجيش -الملتزمة بتطبيق قرارات الحكومة- بعناية.في شأن المعلومات وكيفية الحصول عليها، تحضر آلية «الميكانيزم» شبه المشلولة، إلا في ما يتصل بتوجيه الدولة اللبنانية.هذه الآلية سبق أن «جرّبت» حين زوّدت المؤسسة العسكرية ببعض المعطيات حول وجود أسلحة في نواحٍ متفرقة من الضاحية، وكانت تلك المعلومات تأتي من إسرائيل وتمرَّر عبر «الميكانيزم» وصولاً إلى اليرزة، إلى حد أن الجيش شعر وكأنه يتحول إلى شرطي يعمل في خدمة العدو، ولو ضمن اتفاق فرضته عليه الحكومة وأنتج هذه الآلية.اليوم، نعود إلى الآلية نفسها، حيث تجمع الأوساط على أنها ستكون المرشحة لتقديم أي معطيات تفيد في عملية «لمّ» السلاح أو تفتيش المواقع «المشبوهة». وأحياناً، تبدو المخاطر الناجمة عن سلوك هذا المسار أخطر من تلك التي قد تأتي من إسرائيل، إذ إن أي خطوة من هذا النوع، في حال استهدفت بيئات نازحة، قد تؤسس لشعور متنامٍ بأنها مستهدفة أو مُحرجة أو موضوعة تحت شبهات أمنية، وهو تماماً ما تريده إسرائيل.بعيداً عن ذلك، تستمر الدولة اللبنانية في «المساعي» لضم لبنان إلى اتفاقات وقف إطلاق النار في المنطقة. وقد أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون معارضته أن يتولى أحد التفاوض عن لبنان، وهو ما صنف على أنه شكل مقدمة فتحت الباب إفساحاً لجولة أولى تفاوضية متوقعة بين لبنان وإسرائيل خلال الأيام المقبلة.بشكل رئيسي، اتجهت مساعي لبنان نحو الدول الأوروبية، حيث يُفهم أن لبنان أوكل إلى فرنسا مهمة فتح «ممر» تفاوضي له.في هذا الوقت، تحوّل لبنان إلى ورقة تفاوض فعلية، سواء بيد إيران أو الولايات المتحدة على السواء. فالأولى تشترط إدراج لبنان بنداً على طاولة مفاوضات إسلام آباد، فيما الثانية تقول إن لبنان هو من يحسم الأمر بشأنه. في الأثناء، وسّع رئيس مجلس النواب نبيه بري من مروحة اتصالاته. وعلمت «المدن» أن بري تواصل خلال اليومين الماضيين مع سفراء باكستان ومصر وقطر وفرنسا ودول أوروبية أخرى، وكذلك مع الجانب الإيراني، بهدف الضغط على إسرائيل لتشمل لبنان بالهدنة. ويُفهم أن بري، الذي أبدى ارتياحاً في الساعات الأولى لدخول الهدنة الإقليمية حيّز التنفيذ، بات يميل إلى التشاؤم بفعل التعنت الإسرائيلي.

ميشال أبونجم -جاء الردّ على المساعي التي تبذلها فرنسا لحماية لبنان من الضربات الإسرائيلية القاتلة سريعاً، وذلك على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أعلن الخميس أن إسرائيل تستهدف «(حزب الله) في كل مكان يكون ذلك ضرورياً». وجاء في تغريدة له على منصة «إكس»، الخميس، ما حرفيته: «رسالتنا واضحة: كل من يستهدف المدنيين الإسرائيليين سيتعرض للضرب. سنواصل ضرب (حزب الله) في كل مكان يكون ذلك ضرورياً، حتى نتمكن من استعادة الأمن بشكل كامل لسكان شمال إسرائيل». مضيفاً: «سنواصل ضرب (حزب الله) بقوة ودقة وعزم».وجاء كلام نتنياهو بعد الاتصال الذي جرى الأربعاء بين الرئيس إيمانويل ماكرون، ونظيره اللبناني جوزيف عون، الذي كشف أن الأول أبلغه باستعداد باريس لتشغيل أدواتها الدبلوماسية حتى يكون لبنان مشمولاً باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية بالدرجة الأولى.مساعي ماكرونولتنفيذ وعده، اتصل ماكرون الأربعاء بالرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والإيراني مسعود بزشكيان، للدفع باتجاه ضم لبنان إلى الاتفاق المذكور، بعد النهار الأسود الذي شهد مقتل ما يزيد عن 200 شخص، وجرح عدة مئات. ولم يكشف قصر الإليزيه أي تفاصيل عن الاتصالين. إلا أنه فُهم من مصادر متابعة في باريس أن الغرض كان مزدوجاً: الأول، التعرف على المضمون «الحقيقي» لاتفاق وقف النار لأسبوعين، والثاني حضّ ترمب على الضغط على إسرائيل لوضع حدّ لهجماتها الأعنف على لبنان، وخصوصاً على العاصمة بيروت.أما اتصال ماكرون ببزشكيان، وهو الوحيد بين القادة الغربيين، الذي لم يقطع التواصل معه، فلاستكناه المقاربة الإيرانية للمرحلة الراهنة، وطلب منه العمل لدى «حزب الله» لتهدئة الوضع. وشدّد بزشكيان، في سياق موازٍ، على أن لبنان جاء مشمولاً بوقف النار، ما يعدّ أحد «الشروط الأساسية لخطة النقاط العشر» التي قدّمتها إيران، وتتمسك بها وبقراءتها لها.بيد أن التجاوب مع مساعي ماكرون جاء سلبياً، ولم يحمل من الجانب الأميركي أي تشجيع. وجاء الردّ من خلال تصريحات لترمب شخصياً، وأيضاً لنائبه جيه دي فانس، وكلاهما أكد أن الاتفاق مع إيران لا يشمل لبنان، وهو ما شدّدت عليه الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الأربعاء، في مؤتمرها الصحافي.ونبّه فانس، من بودابست، التي كان في زيارة لها، أنه «إذا أرادت إيران أن تدع هذه المفاوضات تنهار بسبب لبنان الذي لا علاقة له بها، والذي لم تقل الولايات المتحدة يوماً إنه جزء من وقف إطلاق النار، فهذا في النهاية خيارها». مضيفاً أنه «لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل قالتا إن هذا سيكون جزءاً من وقف إطلاق النار... ما قلناه هو أن وقف إطلاق النار سيركز على إيران وعلى حلفاء أميركا، سواء إسرائيل أو دول الخليج العربية». ومن المرجح أن يترأس فانس الوفد الأميركي إلى المفاوضات في إسلام آباد نهاية الأسبوع الحالي.خيبة فرنسية من واشنطنما سبق يفسر الخيبة الفرنسية من الطرف الأميركي. فباريس تشكو من أن كافة الجهود المضاعفة التي بذلتها لدفع واشنطن حتى تلجم اليد الإسرائيلية في لبنان لم تجدِ نفعاً. وما فهمه دبلوماسيّوها أن ضوءاً أخضر أعطي لإسرائيل لتتابع هجماتها على «حزب الله»، وأنها غير مستعدة للضغط عليها في الوقت الحاضر.لكن مصادر سياسية غير حكومية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن إسرائيل تريد الاستفادة من «الوقت الضائع» لإنزال أكبر الخسائر بـ«حزب الله»، قبل أن تشتد الضغوط عليها، وإن نتنياهو الذي واجه انتقادات عنيفة في إسرائيل بسبب الاتفاق بين واشنطن وطهران يريد «التعويض» عن خيبته الأميركية بمضاعفة استهداف «حزب الله» غير عابئ بمن يسقط من الضحايا. ومن جانب آخر، لا يأمل الجانب الفرنسي، رغم الجهود التي يبذلها لـ«ترطيب» علاقاته بإسرائيل، أن تستجيب تل أبيب لما يطلبه منها. فالاتصالات بين ماكرون ونتنياهو مقطوعة، والزيارة التي قام بها وزير الخارجية جان نويل بارو إلى إسرائيل يوم 20 مارس (آذار) الماضي، عقب حلوله في بيروت، لم تفضِ لأي نتيجة إيجابية بخصوص الترويج لخطة فرنسية مفصلة تفضي إلى إطلاق محادثات سياسية مباشرة ورفيعة المستوى بين لبنان وإسرائيل، هدفها المعلن إنهاء حال الحرب بين البلدين.ثمة حجة منطقية ورئيسية ترفعها باريس لإقناع الرافضين بضمّ لبنان إلى اتفاق وقف النار، وكتب ماكرون في تغريدة على منصة «إكس»: «أعربت عن أملي في أن تحترم جميع الأطراف المتحاربة وقف إطلاق النار بشكل كامل، على كل جبهات الحرب، بما في ذلك لبنان. وهذا شرط أساسي لكي يكون وقف إطلاق النار مستداماً». وبنظره، فإن هذا الاتفاق «يجب أن يمهد الطريق لمفاوضات شاملة لضمان سلامة الجميع في الشرق الأوسط».ومن جانب آخر، عاد ماكرون للمطالبة بتفعيل آلية الرقابة على اتفاق وقف النار (الميكانيزم) لخريف عام 2024. داعياً، في كلمة له بمناسبة اجتماع لمجلس الدفاع والأمن في قصر الإليزيه، إلى «تعزيز دعم القوات المسلحة اللبنانية» لتصبح قادرة على «استعادة السيطرة على أراضيها والتصدي لـ(حزب الله) بشكل فاعل».إجماع أوروبي ولكن...في اليومين الأخيرين، كان لبنان الشغل الشاغل للمسؤولين الفرنسيين الذين يرون أن الوضع في لبنان «خطير للغاية». ونقطة الانطلاق في القراءة الفرنسية أن «حزب الله»، كما قال ماكرون ووزيرا الخارجية والدفاع «ارتكب خطأ استراتيجياً عندما هاجم إسرائيل (في 2 مارس الماضي) وجرّ لبنان إلى أزمة إقليمية».وقال جان نويل بارو، وزير الخارجية صباحاً في حديث لإذاعة «فرانس أنتير» إنه «ليس من مصلحة إسرائيل قصف لبنان»، معتبراً أن الضربات الإسرائيلية «لا يمكن قبولها»، وأن باريس «تدينها بشدة». ورمى الوزير الفرنسي المسؤولية على «حزب الله» الذي «أشعل فتيل النزاع» في بداية مارس، داعياً إيران لأن «تتوقّف عن ترهيب إسرائيل بواسطة (حزب الله) الذي ينبغي له بصورة ملحّة أن يلقي السلاح ويسلّمه إلى الدولة اللبنانية». وبنظره، فإن لبنان «تحول إلى كبش فداء» في نزاع لم يختره.ومن جانبها، وصفت كاترن فوتران، وزيرة الدفاع، يوم الأربعاء بـ«المأساوي»، وأن هدف باريس من توفير الدعم العسكري للبنان «مساعدة جيشه للتخلص من (حزب الله)». وقالت أليس روفو، الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الدفاع، التي زارت لبنان نهاية مارس، إن باريس «تقوم بما يتوجب القيام به في هذه المرحلة» لجهة الوقوف إلى جانب لبنان، مشيرة إلى أن ما حصل في لبنان مؤخراً «أمر لا يمكن القبول به». ورأى بارو أن «(حزب الله) يتحمل مسؤولية إدخال لبنان إلى النزاع».ما تدعو إليه باريس تتشارك به مع الدول الأوروبية الأخرى، مع تنويعات بسيطة. فالأوروبيون مجمعون على ضرورة أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان. وكايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حثّت إسرائيل على وقف غاراتها على لبنان، محذرة من أنها تهدد الاتفاق الأخير. وهو حال جيورجينا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، التي دعت إسرائيل إلى وضع حدّ لعملياتها العسكرية في لبنان. وطالبت إيفيتكوبر، وزيرة الخارجية البريطانية، الخميس، في حديث تلفزيوني، بأن «يمدد وقف إطلاق النار» ليشمل لبنان، معبرة عن «قلق بالغ» إزاء الهجمات الإسرائيلية. وانفردت ألمانيا عن بقية الأوروبيين بدعوتها إسرائيل إلى حصر عملياتها العسكرية «في إطار الدفاع عن النفس... وعدم تجاوز هذا الحدّ».يقول مصدر دبلوماسي أوروبي في باريس إنه طالما بقي الحراك الأوروبي محصوراً ببيانات المؤاساة والتنديد، ولم يصل أبداً إلى اتخاذ قرارات تنفيذية وجريئة بحقّ إسرائيل، مثل وقف العمل باتفاقية الشراكة التي تربط الطرفين، فإن كلمة أوروبا تبقى بلا وزن وعديمة التأثير، وهو حالها منذ عشرات السنوات.

يتمسّك لبنان الرسمي بقراره «حصر التفاوض»، بالتزامن مع الاستمرار في مسعى «حصر السلاح» الذي خَطَت الحكومة خطوة إضافية باتجاهه بقرار تكليف الجيش والقوى الأمنية «المباشرة فوراً، بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها».وقال رئيس الحكومة نواف سلام لـ«الشرق الأوسط» إنه سيقوم بجولة خارجية لدعم الموقف اللبناني، وحشد التأييد لمساعي وقف الحرب، واستعادة سلطة الدولة على ترابها وقرار السلم والحرب فيها، مشيراً إلى أن مسار حل الأزمة لبنانياً واضح، يبدأ بوقف إطلاق نار وانسحاب القوات الإسرائيلية، وبدء مفاوضات مباشرة بالتوازي مع استكمال عملية حصر السلاح التي أخذت الحكومة خطوة إضافية نحوها في بيروت.ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على فتح مسار تفاوضي مع لبنان، تحت النار؛ إذ أعلن أنه أعطى توجيهاته للبدء بمفاوضات مباشرة مع لبنان «في أقرب وقت ممكن»، وأوضح أن «المفاوضات ستتناول نزع سلاح (حزب الله) وإقامة علاقات سلام بين إسرائيل ولبنان».وترددت معلومات في بيروت أن الوفد اللبناني سيكون مصغراً برئاسة السفير سيمون كرم، بينما يتولاه عن الجانب الإسرائيلي رون دريمر. وسيُعقد يوم الثلاثاء اجتماع تحضيري بين سفيري لبنان وإسرائيل في وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن.

عماد مرمل -عند اللحظة التي كان يُفترض فيها أن يتوقف إطلاق النار في لبنان ربطاً بـ»الهدنة الباكستانية»، شنّ العدو الإسرائيلي أشرس هجوم على الداخل اللبناني عموماً وبيروت خصوصاً، الأمر الذي طرح علامات استفهام عدة حول حقيقة ما يجري وما سيجري.أتت مجزرة «الأربعاء الأسود»، والاعتداءات اللاحقة التي تلتها، معاكسة تماماً للمسار التفاؤلي الذي عكسه التوصُّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعَين بين طهران والحلف الأميركي - الإسرائيلي، بالترافق مع قرار إطلاق مفاوضات أميركية - إيرانية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، سعياً إلى إنجاز اتفاق سياسي شامل ينهي الحرب كلياً.ولكن، ما هي دوافع نتنياهو للإصرار على فصل المسار اللبناني عن ذاك الإيراني، وصولاً إلى تنفيذ 100 غارة خلال 10 دقائق فقط على مختلف المناطق من الجنوب إلى بيروت مروراً بالجبل والبقاع؟يمكن تحديد الأهداف الإسرائيلية بالآتي:- إعادة تكريس معادلة ردع لمصلحة تل أبيب، تمنع «حزب الله» من تغيير ميزان القوى الذي انتهت إليه حرب 2024، ومن وضع قواعد اشتباك جديدة، خصوصاً أنّه دخل الحرب أساساً لكسر المعادلة المختلة التوازن التي فرضها الإسرائيليّون بعد اتفاق 24 تشرين الثاني على امتداد 15 شهراً.- كَيْ الوعي اللبناني الجماعي على قاعدة تثبيت فكرة أنّ أي مواجهة مع إسرائيل هي باهظة الثمن ومرتفعة الأكلاف.- صنع صورة نصر تُعوِّض التعثر في التوغل البري، وذلك عبر استخدام فائض القوة النارية واستثمار التفوُّق الجوي في عملية إيصال الرسائل بالبريد السريع.- الإستفادة من مرحلة تعليق المواجهة مع إيران من أجل التفرّغ للجبهة اللبنانية وتوجيه ضربات قاسية إلى الداخل والحزب.- تأليب البيئات غير الشيعية على «حزب الله» وجمهوره، خصوصاً أنّ الإعتداءات استهدفت مناطق متعدِّدة الإنتماءات الطائفية والمذهبية ومن بينها أحياء مختلطة في قلب العاصمة.- مضاعفة الضغط على الدولة اللبنانية لدفعها إلى تقديم مزيد من التنازلات وتوسيع الشرخ بينها وبين الحزب.- التشويش على الاتفاق المرحلي الذي توصَّلت إليه باكستان على الجبهة الإيرانية، والسعي إلى إحباطه، عبر محاولة استدراج ردّ عسكري من طهران على الهجمات الإسرائيلية ضدّ لبنان و»حزب الله»، بما يُعطي نتتياهو ذريعة لاستئناف الغارات وإسقاط اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُلِد على توقيت الرئيس الأميركي دونالد ترامب وليس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.- تعزيز موقع نتنياهو السياسي والشعبي في مواجهة خصومه ومعارضيه داخل الكيان، والذين اتهموه بعد حصول وقف إطلاق النار بناءً على إرادة أميركية، بأنّه خرج بإخفاق استراتيجي من الحرب على إيران، وبالتالي فهو يحاول أن يُفتّش على الجبهة الشمالية عن تعويض أو إنجاز يكون بديلاً من ضائع.يبقى أنّ استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان يُشكّل اختباراً للموقف الإيراني، الذي يعتبر أنّ لبنان مشمول باتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما أكّد الوسيط الباكستاني أصلاً منذ البداية، فيما تنصَّل ترامب ونتنياهو من هذا الأمر، حتى بدا وكأنّ هناك نُسَخاً متضاربة أو ترجمات متباينة لنصّ واحد.وإذا كان المسؤولون الإيرانيّون قد أكّدوا «تلازم المسارَين» ورفض فصلهما، تحت طائلة منع إعادة فتح مضيق هرمز، فإنّ من شأن تواصل الهجمات الإسرائيلية أن يضع طهران أمام تحدّي تصعيد الخيارات المضادة لإثبات صدقيّتها، سواء عبر معاودة توجيه الضربات إلى الكيان الإسرائيلي، أو من خلال ربط الاستمرار في المفاوضات بأن تشمل مفاعيل الهدنة لبنان.

اللواء: أسرارلغزأحاط غموض بمهمة وزير بارز في دولة كبرى، ومع المؤسسات المطلوب تقديم مساعدات لبنان لتجاوز العجز المحقق التزاماً بمتوجبات الحرب الدائرة.غمزتحملت ادارة المدافن في جمعية المقاصد كل نفقات دفن شهداء يوم الاربعاء الأسود في بيروت واللذين وصل عددهم الأولي الى اكثر من ثمانين شهيداً.همسحسب مصادر مطلعة فإن الاتصالات أوجدت حلاً للتمثيل في المفاوضات المباشرة، أي ستبدأ على مستوى السفراء، ثم الخطوات اللاحقة تأتي في ضوء التطورات!البناء: خفايا وكواليسخفاياقال مصدر سياسي بارز إن انتقال رئيس الحكومة نواف سلام من عنوان لا أحد يفاوض عن لبنان إلا حكومته في احتجاج على ربط لبنان باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا والذي برّر به الأميركيون التراجع عن قبول هذا الربط إلى الاتصال برئيس وزراء باكستان طلباً للربط ليس مجرد تبدل مفاجئ بالرأي الشخصي بل عمل منسق مع واشنطن التي أرادت التمهيد للعودة إلى الموافقة على الربط بعدما رسمت إيران معادلة هرمز مقابل لبنان بهذا الطلب اللبناني وتعويض “إسرائيل” بإحياء مسار التفاوض الإسرائيلي اللبناني الذي مضت الدعوة إليه لبنانياً عدة شهور ورفضت “إسرائيل” التجاوب معه إلا بعد قيام السلطة بنزع سلاح المقاومة ليتذكر بنيامين نتنياهو الدعوة فجأة ويعلن الاستجابة لها ويضع لها أهدافاً وسقوفاً يخاطب بها الداخل الإسرائيلي بما يناسب سردية النصر التي يرويها وهو يعلم أن مشروع الحرب على لبنان أصيب بانتكاسة كبيرة سواء بما أظهرته المقاومة من اقتدار وبأس أو بسبب معادلة إيران هرمز مقابل لبنان.كواليسالمعادلة التي كانت واشنطن وتل أبيب تعملان عليها تقوم على التراجع أمام إيران في منطقة الخليج لضمان فتح مضيق هرمز صمام الاقتصاد العالمي الذي أتقنت إيران استخدامه مقابل السعي لضمان هيمنة “إسرائيل” على المشرق العربي، لكن إصرار إيران على ربط لبنان باتفاق وقف النار ووضع معادلة هرمز مقابل لبنان أحبط المشروع وأعاد الأمور إلى الخيارات الصفرية بين العودة للحرب أو تمديد مظلة التسويات لتشمل لبنان وعندما قرّرت واشنطن خيار التمسك بالتسوية بدأت تظهر عمليّات تموضع لم تكتمل بعد للأطراف التي تعمل تحت راية واشنطن سواء في الكيان أو في لبنان لمحاولة صياغة مضمون تسوية تعوّض بعض الخسائر سواء بإعادة ربط الاحتلال بسلاح المقاومة أو بالحديث عن اتفاق سلام وهي أهداف تفوق طاقة القوى التي تحملها بعدما ظهرت معادلة المقاومة كما سيظهر مع تأطير مستقبل سلاح المقاومة بمعادلة لبنانيّة داخليّة وفصلها عن مستقبل الاحتلال.نداء الوطن: أسرارمصادر مطلعة تكشف أن قياديين عسكريين من «حماس» و «الجهاد الإسلامي» يعملون ضمن غرفة عمليات مشتركة مع «حزب اللّه» والحرس الثوري لقيادة المعركة في جنوب لبنان وبتنسيق الهجمات ضد إسرائيل ووضع خطط دقيقة لتحقيق الأهداف.استياء واسع في صيدا نتيجة تواجد قياديين من «سرايا المقاومة» في أحياء مأهولة ما أدّى إلى استهداف إسرائيل أحد مقاهي كورنيش صيدا للقضاء على قائد تنظيم «السرايا اللبنانية» في شبعا – العرقوب ماهر حمدان، مع سبعة آخرين في حادثة أدخلت المدينة في دوّامة من القلق.سأل مراقبون: هل استهداف مبنى قريب جدًا من مقر الرئيس نبيه برّي في عين التينة رسالة عاجلة له بعدما ثبت أن حركة «أمل» جنبًا إلى جنب مع «حزب اللّه»؟ ويتابع المراقبون: تابعوا ما سيصدر في واشنطن في خصوص جماعة برّي.

أعلن «حزب الله» في سلسلة بيانات، ان «المقاومة الاسلامية وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدو»، استهدفت:- مستوطنة نهاريا بصلية صاروخيّة.- مستوطنتي شلومي ونهاريا بسرب من المسيرات الإنقضاضية.- مستوطنات شلومي ونهاريا وكابري بصليات صاروخية«.- بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة معالوت ترشيحا بصلية صاروخيّة.واعلن الحزب ان »هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأميركيّ على بلدنا وشعبنا".

تشهد الساحة اللبنانية مجدّدًا تصاعدًا مقلقًا في وتيرة الاعتداءات التي تطال المدنيين، في مشهد يعكس استخفافًا صارخًا بالقوانين الدولية والإنسانية. هذه الانتهاكات لم تعد مجرّد حوادث عابرة، بل باتت تُقرأ في سياق أوسع من الممارسات التي ترقى إلى مستوى الجرائم الممنهجة، حيث يُستهدف الإنسان في أمنه وكرامته وحياته اليومية دون أي اعتبار للضوابط أو المساءلة.في ظلّ هذا الواقع، لم تعد بيانات الإدانة والتنديد كافية لإحداث فرق ملموس. فالتكرار المستمرّ لهذه المواقف، رغم أهمّيته الرمزية، لم ينجح في ردع المعتدين أو حماية الأبرياء. المطلوب اليوم يتجاوز اللغة الدبلوماسية التقليدية، نحو خطوات عملية وجدّية على المستويَين القضائي والدولي، عبر تحريك الملفّات في المحاكم المختصّة، وتفعيل القنوات الدبلوماسية للضغط باتّجاه محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.إنّ مسؤولية الدولة اللبنانية في هذا السياق أساسية، إذ يقع على عاتقها واجب الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها بكلّ الوسائل القانونية المتاحة. كما أنّ التحرّك المنسّق مع المجتمع الدولي، واستثمار العلاقات السياسية، يمكن أن يشكّل رافعة حقيقية لوضع حد لحالة الإفلات من العقاب.لكنّ المسؤولية لا تقع على عاتق الدولة وحدها. فالمجتمع اللبناني، بكلّ مكوّناته، مدعوّ اليوم إلى التحلّي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية. إنّ أخطر ما قد يرافق هذه المرحلة هو الانزلاق نحو الفتنة الداخلية، أو اللجوء إلى منطق الأمن الذاتي الذي يقوّض هيبة الدولة ويهدّد السلم الأهلي. كما أنّ خطاب التحريض والتخوين لا يخدم سوى تعميق الانقسامات وإضعاف الجبهة الداخلية في لحظة هي أحوج ما تكون إلى التماسك.إنّ حماية لبنان لا تتحقّق فقط عبر المواقف السياسية، بل تبدأ من وحدة أبنائه وإدراكهم لحجم التحدّيات التي تواجههم. فالتضامن الداخلي يشكّل خطّ الدفاع الأوّل في وجه أيّ تهديد خارجي، ويمنع استغلال الأزمات لزرع الانقسام.في المحصّلة، يقف لبنان أمام مفترق طرق دقيق: إمّا التكاتف والعمل المشترك لحماية الوطن وتعزيز صموده، أو الانجرار وراء الخلافات التي تفتح الباب أمام مزيد من الضعف والتفكّك. الخيار واضح، والمسؤولية جماعية، والوقت لا يحتمل التردّد.