صدر عن مكتب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري التوضيح التالي:يتم تداول نص منسوب للنائب أمين شري فيه الكثير من الاجتزاء والاختلاق، وإضافات لم ترد بالأساس في متن حديثه، بل تتعارض معه وتشوه ما رمى إليه، لذلك اقتضى التنويه والتوضيح.

خاص tayyar.orgيتداول في الأوساط التربوية أن ثمة اتجاهاً لاعتماد صيغة استثنائية لامتحانات برنامج International Baccalaureate، تقوم على التمييز بين الطلاب وفق مناطقهم، بحيث يُعفى تلامذة المدارس الواقعة في مناطق متأثرة بالأحداث الأمنية من الامتحانات النهائية، ويُكتفى بتقييماتهم المدرسية، فيما يُطلب من باقي الطلاب التقدّم إلى الامتحانات الرسمية كالمعتاد.يُبرّر هذا الطرح باعتبارات إنسانية مرتبطة بالظروف الأمنية والضغط النفسي، لكنه أثار موجة اعتراضات واسعة في الأوساط التربوية وأهالي الطلاب، الذين رأوا فيه إخلالاً بمبدأ المساواة بين التلامذة ضمن النظام التعليمي نفسه.ويحذّر منتقدون من أن هذا التباين في أسلوب التقييم قد يؤدي إلى تفاوت في المعايير بين مدرسة وأخرى، ويضعف الثقة بعدالة النتائج، إضافة إلى احتمال انعكاسه على صورة الشهادات اللبنانية لدى الجامعات الخارجية. كما يُخشى من تداعيات نفسية على الطلاب نتيجة شعورهم بغياب العدالة في الفرص.في المقابل، تؤكد مصادر متابعة أن نقاشات داخل وزارة التربية والتعليم العالي ما زالت مستمرة وسط ضغوط متزايدة من أهالي وإدارات مدارس تطالب بتوحيد الآلية أو إيجاد حل أكثر توازناً، في انتظار قرار نهائي يحسم الجدل القائم.

اعلن الصليب الأحمر اللبناني استشهاد مسعف وإصابة آخر بجروح طفيفة جراء استهداف مباشر من مسيّرة إسرائيلية في بيت ياحون قضاء بنت جبيلواكد الصليب الاحمر ان الاستهداف حصل رغم أن سيارات الإسعاف وطواقمها كانت تحمل شارات الصليب الأحمر الحامية من جميع الجهات المرئية بشكل واضح مع إنارة الشارة

أظهرت صور متداولة من الاقمار الصناعية تموضع قوات إسرائيلية في محيط مستشفى صلاح غندور عند الاطراف الشمالية لمدينة بنت جبيل وفي محيط الملعب البلدي داخل المدينة. وفي وقت سابق الاحد، قالت الوكالة الوطنية للإعلام أن «قوات الاحتلال الاسرائيلي لا تزال تحاول التوغل والسيطرة على ما تبقى من احياء في مدينة بنت جبيل، حيث تدور اشتباكات عنيفة يتكبد فيها العدو الاسرائيلي خسائر جسيمة، وفي الوقت نفسه قصفت مدفعية الاحتلال، أطراف المدينة ومداخلها وأطراف عدد من القرى المجاورة».

افادت «الوكالة الوطنية للاعلام» بانتشال جثماني شهيدين من تحت أنقاض المبنى الذي استهدفته غارة إسرائيلية نهار الاربعاء في منطقة حي السلم.

زار وفدٌ من التيار الوطني الحر ضمّ النائبين نقولا صحناوي وندى البستاني ونائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، النائب فؤاد مخزومي بحضور أعضاء المكتب السياسي في حزب الحوار الوطني.وسلم الوفد مخزومي «مقترح حماية لبنان»، وكان تأكيد لأهمية تعزيز المساحات المشتركة ودعم الدولة والشرعية والجيش، في مواجهة الحرب وتداعياتها.

لا يكمن حل تهديد حزب الله في احتلال مناطق تمتد حتى نهر الليطاني، بل في إحداث شرخ بين الحزب والمجتمع الشيعي الذي يستمد منه قوته. • الضغط على نبيه بري وتجمعات السكان الشيعة في وادي لبنان وشماله سيحقق نتائج أفضل من أي مناورة عسكرية واسعة النطاق.إيهود يعاريرئيس البرلمان اللبناني، الشيعي نبيه برييعرقل محادثات السلام اللبنانية مع إسرائيلإن الحديث عن «مناورة برية» متعددة الفرق في عمق لبنان أمرٌ مثير للقلق حقًا. لن يُحرز التعامل مع حزب الله تقدمًا يُذكر حتى لو احتل الجيش الإسرائيلي المنطقة بأكملها حتى نهر الليطاني. فمعظم إطلاق النار يأتي من مناطق أبعد. يكفي في الوقت الراهن شريط أرض خالٍ من الإرهابيين يمتد على مسافة 15 كيلومترًا تقريبًا من الحدود الشمالية، وينبغي أن يهدف الجهد إلى إحداث شرخ بين الطائفة الشيعية وحزب الله، الذي سيستقطب أتباعه من الطائفة الشيعية ويعتمد على دعم قطاعات واسعة منها.تجدر الإشارة إلى أن حزب الله، عبر عضو البرلمان يهدد صراحةً بتنفيذ انقلاب في بيروت وإزاحة «الحكومة الخائنة» الحالية. هذا ليس مجرد كلام، والتهديد ليس فارغًا. ما كان حزب الله ليجرؤ على الإعلان علنًا عن إمكانية الانقلاب لولا اعتماده على زعيم حركة «أمل»، نبيه بري، شريك الحزب منذ زمن طويل، الذي سيواصل التزام الصمت وإحباط مساعي الرئيس عون لفتح حوار سلام مع إسرائيل. يرفض بري حاليًا تعيين ممثل شيعي في فريق التفاوض مع إسرائيل، بينما يخشى الرئيس عون الجلوس إلى طاولة المفاوضات دون وجود شيعي.تقديم الدعم اللازم لحزب اللهيجب أن يكون الهدف النهائي لإسرائيل في هذه المرحلة هو فصل بري وجماعته عن حزب الله. هناك بالفعل خلافات بينهما، لكنها للأسف لا تتسع. لذلك، يحتاج بري إلى تلقي عدة إشارات: التفجير الذي وقع بالقرب من قصره في حي عين الطاينة ببيروت. وإذا لم يكن تفجير واحد كافيًا، فلا بد من تذكيره بأنه لا يستطيع تقديم دعمه لحزب الله والبقاء نزيهًا. علاوة على ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من المقربين من بري، ومن المؤسف أنه لم يُثر هذا الموضوع في اجتماعه أمس (الاثنين) مع السفير الأمريكي ميشال عيسى. هناك خيارات أخرى عديدة لاتخاذ إجراءات ضد أصول حركة «أمل» والإمبراطورية التجارية لبري وعائلته، الذين يُعرفون بسمعتهم كأبطال للفساد في البلاد.لكن هذا لا يكفي: فبعد إجبار السكان الشيعة في الجنوب والضاحية على الإخلاء، يجب رفع القيود عن التجمعات الشيعية في وادي لبنان والهرمل شمالاً، وكذلك في الهضبة النبطية شمال الليطاني. بعبارة أخرى: بما أن الصواريخ تُطلق من هذه المناطق، والطائرات المسيّرة تُسيّر، ​​يجب تحذير سكان المدن الشيعية مثل بعلبك وصور والهرمل والنبطية بأن مصيرهم سيكون كمصير أبناء جلدتهم الذين أصبحوا لاجئين في وطنهم.لا يزال السذج فقط يعتقدون أن الجيش اللبناني سينزع سلاح حزب الله. هذا ليس احتمالاً عملياً، وحتى لو كان علينا التمسك بالمبدأ، فلا يجب أن ننتظر تحققه. ما سيحسم مصير حزب الله هو الضغط من داخل المجتمع الشيعي - وليس من المسيحيين أو الدروز أو السنة - والخوف من فقدان الشراكة مع بري وحلفائه. ولهذا الغرض، لا يلزم القيام بـ «مناورة تقسيم» للعودة إلى الأماكن التي قضينا فيها سنوات بالفعل.

تشير مصادر معنية في حزب الله الى أنّه أقوى من أي وقت مضى، وأعدّ العُدّة لحربٍ طويلة ويعتمد على إدارة ذكية للميدان وللقدرات، ولديه الإكتفاء الذاتي وأكثر من حاجته للسلاح والترسانة الصاروخية. وفي مواجهة الحصار الجغرافي من الحدود السورية – اللبنانية، تشير المصادر الى أن الحزب لديه طرقه الخاصة للحصول على السلاح أكان نقله من الخارج أو التصنيع الذاتي المحلي. وتلفت المصادر الى غزّة المحاصرة من كل جانب وصغيرة المساحة كمثالٍ وتمكنت من تطوير قدراتها وحصولها على السلاح.

لم يعُد الشرق الأوسط كما كان. فالإقليم يشهد تحوّلاً متسارعاً في مقاربة الصراعات، حيث تتراجع المواجهة المفتوحة لمصلحة مسارات تفاوضية أكثر تعقيداً وتشابكاً. وصلت المقاربة الإبراهيمية إلى السقف المسدود وبرزت بعد حرب ضارية مفاوضات إسلام آباد كمؤشّر واضح على انتقال جزء من إدارة النزاعات إلى قنوات سياسية غير تقليدية، تجمع بين التفاوض غير المباشر وتداخل المسارات الإقليمية والدولية.هذا التحوّل لا يمكن قراءته كحدث ظرفي، بل كجزء من إعادة تشكيل أوسع في توازنات المنطقة. فالدول لم تعد تنظر إلى الصراع من زاوية عسكرية بحتة، بل باتت تقاربه كملف مركّب يتداخل فيه الأمني بالاقتصادي والسياسي. ومن هنا، تصبح القدرة على التكيّف مع هذه التحوّلات معياراً أساسياً لفعالية السياسات الوطنية.في هذا الإطار، يبرز السلام كخيار سياسي مشروط، لا كطرح نظري أو أخلاقي. فالسلام، متى استند إلى تفاهمات واضحة وضمانات متبادلة، يمكن أن يشكّل مدخلاً للاستقرار وتخفيف كلفة الصراعات الطويلة. لكنّه، في المقابل، ليس مساراً يُعتمد تحت الضغط أو كاستجابة تلقائية للمتغيرات، بل خيار يُقاس بمدى خدمته للمصلحة الوطنية.من هنا، يكتسب التفاوض موقعه الطبيعي كأداة من أدوات السياسة، لا كغاية بحد ذاته. هو وسيلة تُستخدم لتحقيق أهداف محدّدة، ويُفترض أن تُدار بتوقيت محسوب وضمن رؤية متكاملة. ولا يجوز استهلاكها تحت الضغط أو خارج سياقها.غير أنّ المخاطرة تكمن في الانزلاق إلى مقاربات قصوى. فالرفض المطلق لأي مسار تفاوضي يعزل الدول ويفقدها القدرة على التأثير، فيما يؤدّي الانخراط غير المدروس إلى تقديم تنازلات غير محسوبة. وبين هذين الخيارين، تبرز الحاجة إلى مقاربة متوازنة، تقوم على التدرّج، وتربط كل خطوة بحسابات دقيقة للمصالح.بالنسبة إلى لبنان، تبدو المعادلة أكثر حساسية. فهو لا يزال في حال عداء مع إسرائيل ، وفي الوقت نفسه يعاني هشاشة داخلية تجعل أي قرار استراتيجي غير توافقي عاملاً إضافياً للانقسام. كما أنّ تداخل المسارات، كما ظهر في مفاوضات إسلام آباد، يضع لبنان أمام تحدّي عدم فقدان زمام قراره في لعبة إقليمية أوسع.لذلك، لا يمكن التعامل مع ملف السلام أو التفاوض بمنطق الاستنساخ أو الاستجابة للضغوط. بل يجب أن ينطلق من خصوصية الواقع اللبناني، حيث يرتبط أي خيار بتوازنات داخلية دقيقة، وبحاجة إلى حدّ أقصى من التوافق الوطني . فالسلام، كما الحرب، لا يمكن أن يكون قرار فئة أو انعكاساً لإرادة خارجية فقط، بل هو قرار دولة يُتخذ ضمن مؤسساتها وبأكثرية مكوناتها السياسية .لكن في المقابل، لا يمكن تحويل هذه التعقيدات إلى ذريعة لتعليق النقاش. فالجمود السياسي لم يحمِ لبنان، بل ساهم في تعميق أزماته وتقليص هامش حركته. كما أنّ تجاهل التحوّلات الجارية، ومنها مسارات التفاوض الإقليمي، يضعه تدريجياً على هامش القرار.يبقى أنّ أي مسار تفاوضي لا يمكن أن يفرض معادلة مستدامة من دون معالجة جدّية للقضية الفلسطينية، التي تبقى أحد أبرز مصادر التوتر في المنطقة. ومن هنا، فإن مصلحة لبنان تقتضي التمسك بالمبادرة العربية رغم تجميدها، بالتوازي مع حماية توازنه الداخلي ورفض التوطين.في الخلاصة، لا يقف لبنان أمام خيار بسيط بين القبول أو الرفض، بل أمام كيفية إدارة مرحلة انتقالية دقيقة. المطلوب مقاربة سيادية متدرجة، تُحسن استخدام أدواتها، وفي مقدّمها التفاوض، من دون أن تتحوّل إلى رهينة لها. هكذا فقط يمكن للبنان أن يحجز موقعه في معادلة تتغيّر، من دون أن يفقد توازنه الداخلي أو سيادته.

بيان صادر عن حزب الله حول الاتهامات الصادرة عن وزارة الداخلية السورية:ينفي حزب الله الادعاءات الكاذبة والمفبركة الصادرة عن وزارة الداخلية السورية حول ارتباطه بخلية كانت تعمل على تنفيذ عملية اغتيال لشخصية دينية، ويؤكد مجددًا الموقف المعلن أنه ليس لديه أي نشاط أو ارتباط أو علاقة مع أي طرف في سوريا، وليس له أي تواجد على الأراضي السورية.كما يؤكد حزب الله حرصه على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها بكل مكوناته، ويدعو الجهات المعنية في الدولة السورية إلى التحقق الدقيق قبل إطلاق الاتهامات جزافًا، لا سيما في ظل وجود جهات استخبارية تسعى لإشعال التوتر بين لبنان وسوريا.

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة «اكس»: «فصح مجيد للمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي. وكلني أمل ان يُلهم هذا العيد جميع اللبنانيين التمسك بوحدتنا والابتعاد عن الفتن واعلاء لغة العقل والمصلحة الوطنية لنتجاوز معاً المخاطر التي تواجهنا، وكي يعمّ الاستقرار والسلام والازدهار كل لبنان».

حذَّرت مصادر لبنانية من إصرار «حزب الله» منفرداً على مواكبة بدء المفاوضات الأميركية - الإيرانية بتنظيم حملة اتهامية من العيار الثقيل تستهدف رئيس الحكومة نواف سلام، وتسأل: من المستفيد من لجوئه للشارع لتصفية حساباته معه؟ وهل يخدم الحفاظ على السلم الأهلي وتوفير الأجواء المريحة والطمأنينة بالأخص في بيروت لاحتضان المضيفين للنازحين؟ وأين تكمن مصلحته في استدراجه للشارع البيروتي، ومعه الأطراف المناوئة للحزب، دفاعاً عن الموقع الأول للطائفة السنية في الدولة المتمثل برئاسة مجلس الوزراء في ضوء ارتفاع الأصوات الرافضة لاتهامه بالخيانة ونعته بـ«الصهيوني»؟فلجوء «حزب الله» إلى تحريض غير مسبوق لشارعه على سلام وحكومته سيؤدي، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، إلى إحداث شرخ سياسي تلفه الفوضى يرفع من منسوب الاحتقان المذهبي مع إصرار مجموعات تدور في فلكه على التجمُّع في شوارع العاصمة وصولاً لفرض حصار على السراي الكبير، مقر رئاسة الحكومة، برغم أن الحزب، كما نقل عنه مصدر بارز في «الثنائي الشيعي»، ينفي بأن يكون وراء دعوتها للانخراط في مجموعات مناوئة لسلام وحكومته، بذريعة أنه لم يقرر النزول إلى الشارع، وإلا لكانت الشوارع احتشدت بالآلاف وضاقت أحياء العاصمة في استيعابها لجمهور المقاومة.«حزب الله» لم يتدخلوينقل المصدر عن «حزب لله» بأنه لم يتدخل لمنع هذه المجموعات من النزول إلى شوارع بيروت تعبيراً عن حالة الغليان التي تسيطر على بيئة المقاومة احتجاجاً على قرارين صدرا عن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، الأول يقضي بحصر السلاح بيد الدولة في بيروت، والثاني يتعلق بدخول لبنان في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بينما يرحب، بحسب المصدر الوزاري، ببدء المفاوضات الأميركية- الإيرانية في إسلام آباد برعاية باكستانية.وفي هذا السياق، أكَّد المصدر بأن «حزب الله» يتلطى وراء قراري الحكومة ليصرف الأنظار عن غضبه المترتب على إصرار لبنان عدم ربط مصيره التفاوضي بإيران، وتمسك لبنان برفض تلازم المسارين، وهو ما يلقى ترحيباً يتجاوز الداخل إلى المجتمعين العربي والدولي.وقال إن الحزب في رهانه على تلازمهما «أوقع نفسه في حسابات خاطئة، ليس لأنه لا عودة عن مبدأ الفصل بينهما فحسب، وإنما لأنه لن يكون في وسعه أن يحجز مقعداً له، ولو بصورة غير مباشرة، على طاولة المفاوضات الأميركية - الإيرانية لتحسين شروط طهران على نحو يتيح له بأن يستعيد حضوره السياسي من باب احتفاظه بسلاحه». وسأل لماذا ينزل الحزب بكل ثقله السياسي لمنع الدولة من التفاوض مع إسرائيل، بينما يعطي الحق لإيران في هذا الخصوص؟ وهل يكتفي بمطالبته بوقف النار من دون أن يكون معطوفاً على مفاوضات لبنانية - إسرائيلية برعاية أميركية التي يُفترض أن تبدأ الثلاثاء المقبل؟ وإلا كيف يمكن التوصل لهدنة تمهد للتفاوض بعيداً عن ضغط تل أبيب بالنار؟«أمل» ترفض الاستقواء بالشارعوبالعودة إلى تهديدات «حزب الله» لسلام، أكد المصدر في «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» بأن حركة «أمل» لا تحبذ الاستقواء بالشارع، وهي دعت وتدعو بلسان رئيسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري للحفاظ على الاستقرار في بيروت ومن خلالها المناطق اللبنانية التي تستضيف النازحين، كون معظمها ذات الغالبية من الطائفة السنّية، وهذا يتطلب من الجميع تضافر الجهود لقطع الطريق على إقحام البلد في فتنة مذهبية لا تستفيد منها سوى إسرائيل، وهذا يتطلب قطع الطريق عليها بتحصين التنوع بداخل بيروت، بالمفهوم الإيجابي للكلمة، لأن لا مصلحة لتطييف الخلاف بين الحزب وسلام.ولفت إلى أن بري لا يؤيد، مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، اللجوء إلى الشارع، وهو يشدد على وحدة اللبنانيين وتكاتف الجهود لإنقاذ البلد، بدءاً بالتشديد على وقف الحرب باستقدام الضغوط لإلزام إسرائيل بالكف عن اجتياحها الجوي لمناطق تتجاوز الجنوب إلى الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع. وقال إن «أمل» كما في السابق ليست في وارد توفير الغطاء السياسي للمجموعات التي تصر على الاحتكام للشارع لفض النزاعات السياسية، وتردد هتافات نابية أين منها الخطاب السياسي، وأكَّد بأنه سبق لبري أن تصدى للمحاولات الرامية للتوجه من الضاحية الجنوبية بمسيرات سيّارة إلى بيروت، وحذّر في حينها من تجاوز الخطوط الحمر، وهذا ما أبلغه إلى حليفه.بري لم يدعُ للتجمعوفي المقابل كشف المصدر الوزاري بأن «حزب الله» أبلغ، مَن تواصل معه من وزراء وقيادات أمنية وعسكرية، بأنه لم يدعُ للتجمع ضد سلام، لكنه لم يتدخّل للجم المشاركين فيها، وهذا ما يدعونا للتساؤل ما إذا كانت هذه المجموعات قررت النزول بملء إرادتها إلى الشارع، وإذن ما الذي أملى على نائب رئيس مجلسه السياسي الوزير السابق محمود قماطي توجيه تهديدات بالجملة إلى سلام متوقعاً حصول تسونامي شعبي يؤدي لجرف الحكومة وخطاياها السياسية ومنهجها الذي تسير به، بحسب ما نقل عنه تلفزيون «المنار»، الناطق الرسمي باسم الحزب.وسأل المصدر ما إذا كان تنفيس الغليان بتوجيه الشتائم والإهانات لسلام، أم أنه يهدف لتسخين الأجواء ولو مبكراً للإطاحة بالحكومة في الشارع، برغم أنه يدرك جيداً بأن هناك استحالة للعودة للسابع من مايو (أيار) 2008 الذي اقتحم فيه الحزب بيروت، وذلك لأن ميزان القوى تبدل مع التحولات في المنطقة، ولم يعد للحزب من حليف سوى بري الذي يتمايز عنه برفضه استخدام الشارع.وقال ما صدر عن قماطي ليس عفوياً، وتبنّاه الحزب، بينما خلت الكلمة المكتوبة لأمين عام الحزب نعيم قاسم من أي موقف جديد، مكتفياً بدعوة الحكومة إلى عدم تقديم تنازلات مجانية لإسرائيل، واستمرار المقاومة حتى ينقطع النفس عنها، مما طرح تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء تغييبه في كلمته عما تقرر في مجلس الوزراء.وسأل المصدر قاسم، ما هي الآلية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان؟ وهل يعوّل أهمية على إيران لتحرير الجنوب، برغم أنها ليست في الموقع الذي يتيح لها فرض شروطها بدلاً من أن يضع أوراقه في سلة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لتقوية موقع لبنان في المفاوضات بعد أن جرَّب الحرب بإسناده لغزة وإيران وارتدت علينا بالويلات؟الإطاحة بالحكومةولفت بأنه لا قدرة لأي طرف على الإطاحة بالحكومة في الشارع، وأن الممر الإلزامي للتخلص منها يبقى في نزع الثقة النيابية عنها، مع أن رد الفعل على تهديدات الحزب لسلام يكاد يكون جامعاً، وتجلَّى بالتفاف القوى السياسية الفاعلة والأكثر تأثيراً في البرلمان حوله.فـ«حزب الله»، كما يقول المصدر الوزاري، بات عليه التكيُّف، ولو متأخراً، مع التحولات التي حصلت في لبنان وأفقدته القدرة للإمساك بزمام الأمور من خلال سيطرته على قرار الحكومة، وهذا ما تبين تباعاً في جلساتها باتخاذها قرارات عارضها الحزب، لكنه لم يعد في وسعه تعطيلها، وأبرزها فرض الحظر على جناحه العسكري، وحصرية السلاح في بيروت، والتفاوض مع إسرائيل. وبالتالي لم يكن مضطراً إلى اتهام سلام بالخيانة لأنه من غير الجائز أن يتعايش مع من يخوّنه ويحمّله مسؤولية التسليم بالشروط الأميركية - الإسرائيلية، وإلا ما البديل عن الخيار الدبلوماسي بعد أن جرّب الحل العسكري الذي لم يقدّم أو يؤخر بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب؟