جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله وفدا من تجمع كلنا بيروت برئاسة الوزير السابق محمد الشقير التأكيد على أن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي خط أحمر لن يسمح تحت أي ظرف من الظروف تجاوزه على الإطلاق ، وأن أي مس بهاتين الركيزتين من أي جهة كان هو مساس لوجود لبنان وهدية مجانية للعدو الإسرائيلي ومشاريعه التي لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال الفتنة .واضاف الرئيس بري: “الفتنة نائمة ولعن الله من يوقظها، فكيف إذا ما كان الأمر بين أبناء البلد الواحد والوطن الواحد والهوية الواحدة ونعم بين أبناء الدين الواحد ، وفي هذا الظرف أعود وأعلن أنني شيعي الهوية سني الهوى وعربي المنتهى”.وتابع: “وأنتهزها مناسبة ونحن في اليوم الأول لبدء سريان الهدنة وبدء عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم لأجدد توجيه الشكر للعاصمة بيروت التي شرعت أبوابها وأحياءها كما الجبل والشمال للنازحين من الجنوب والضاحية والبقاع”.بري وأمام الوفد أعرب عن استيائه واستنكاره ورفضه لظاهرة إطلاق النار التي حصلت بالأمس وتحصل في كل مناسبة معتبرا أن كل رصاصة تطلق في الهواء بقدر ما يمكن لها أن تشكل من خطر على حياة الأمين وتهدد أملاك الناس هي إساءة لكرامة الشهداء، وهي مخالفة ليس للقانون فحسب إنما لكل الشرائع السماوية.

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه الرقيب الشهيد بلال خالد، الذي استشهد بتاريخ 17 /4 /2026 بعد تعرُّض دورية للجيش لإطلاق نار أثناء تنفيذ عملية حفظ أمن في منطقة باب التبانة - طرابلس.وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:«- من مواليد 3 /3 /1993 السنديانة ـــ عكار.- تطوع في الجيش بتاريخ 25 /10 /2018.- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.- الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.يُنقل الجثمان يوم الجمعة بتاريخ 17 /4 /2026 الساعة 12.00 من أمام مستشفى طرابلس الحكومي إلى بلدة السنديانة – عكار، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.00 ويوارى الثرى في جبانة البلدة.تُقبل التعازي يومَي السبت والأحد بتاريخَي 18 و19 /4 /2026 ابتداءً من الساعة 10.00 حتى آذان المغرب في قاعة مسجد بلدة السنديانة، ويوم الإثنين بتاريخ 20 /4 /2026 في مسجد الحميدي – الزاهرية – طرابلس».

كتب رئيس تيار التوحيد العربي وئام وهاب: «‏إستقالة نواف سلام أصبحت مخرجاً في ظل النتائج الحالية للحرب. كل الوعود التي تلقاها تبينت بأنها خيالية.»

كتب الإعلامي سامي كليب: «هذا البند ادناه في مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل كفيل لوحده بتفجير وقف إطلاق النار في اي وقت ، ويقيني ان نتنياهو سيخرق الاتفاق قريبا رغم كل ضغوط ترامبيقول البند:تحتفظ إسرائيل بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن النفس، في أي وقت، ضد أي هجمات مخططة أو وشيكة أو جارية. ولن تعيق الهدنة هذا الحق. إلى جانب ذلك، لن تقوم إسرائيل بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية وغيرها من أهداف الدولة، داخل الأراضي اللبنانية براً وجواً وبحراً.»

عماد مرمل -نجا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من «كمين» الاتصال الهاتفي مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما واجه الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام مخاضاً عسيراً قبل ولادته، على يد أكثر من «قابلة قانونية» كما يبدو.اللافت للانتباه هو «التنافس» الحاصل على تحديد صاحب الفضل في وقف إطلاق النار في لبنان، لعشرة أيام ستكون محفوفة بالتحدّيات.تنافسٌ بين القوى السياسية اللبنانية وكذلك بين الأميركيين والإيرانيين، بحيث أصبحت حقيقة وقف النار على الجبهة اللبنانية «لغزاً» محيّراً وسط الخلاف على أبوته.وهكذا، سارع البعض إلى اعتبار قرار وقف النار من إنجازات المسار التفاوضي المباشر والمنفصل الذي أطلقته السلطة اللبنانية مع تل أبيب، بمعزل عن المسار الإيراني ـ الأميركي، فيما جزم البعض الآخر بأنّ التهدئة على الجبهة اللبنانية إنما هي نتاج الموقف الإيراني الذي أصرّ على شمول لبنان بمفاعيل الهدنة التي تمّت بين طهران وواشنطن، سواء عشية مفاوضات إسلام أباد 1 او خلال التحضير لإسلام أباد 2.وإذا كان الاتصال بين الرئيس عون والرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد منح أصحاب الرواية الأولى ما يُثبت - في رأيهم- دور الدولة اللبنانية في الدفع نحو التهدئة، فإنّ الاتصال الذي جرى بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أتى بدوره ليعزز الرواية الثانية، خصوصاً انّ بيان عين التينة أشار إلى انّه تمّ خلال الاتصال تأكيد أولوية وقف النار قبل أي أمر آخر.والمفارقة، انّ الكيان الإسرائيلي يريد، وفق التسريبات، أن يتضمن وقف النار أمرين: تثبيت احتلاله للمنطقة العازلة وعدم الانسحاب منها، والاستمرار في امتلاك حرّية الحركة. وإذا صحّت هذه التسريبات، فإنّ العدو الإسرائيلي يفخخ مسبقاً الهدنة ويعيد استحضار تجربة مرحلة ما بعد ولادة اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، حين واظب على الإمعان في خرقه طوال 15 شهراً حتى أفرغه من كل محتواه وحوله مجرد حبر على ورق.ثم إنّ «حزب الله» لن يقبل بصيغة من شأنها تكرار نموذج الـ 15 شهراً التي عانى خلالها من الاغتيالات والضربات، من دون أن يكون بمقدوره الردّ عليها، وهو خاض أصلاً المعركة الحالية لتصحيح الخلل الذي كان سائداً، وترميم التوازن المختل في آلية تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.من هنا، يبدو شكل وقف إطلاق النار غامضاً وهجيناً، كونه لا يستند إلى أسس واضحة ومتينة، والأكيد انّ «حزب الله» سيرفض تكريس أمر واقع جديد يتمثل في احتلال الجيش الإسرائيلي لكيلومترات عدة في المنطقة الحدودية في مقابل هدوء هش، وهو يعتبر انّ من حقه أن يستمر في المقاومة لتحريرها إذا لم يتمّ الانسحاب منها خلال فترة قصيرة، بعد التوصل الى وقف النار.وبهذا المعنى، فإنّ وقف إطلاق النار في اللحظة الحالية لن يتعدّى حدود التقاط الأنفاس، وسيكون تفسيره قابلاً لأكثر من اجتهاد:بالنسبة إلى واشنطن وتل أبيب، هو مسعى لتكريس عملية فك الارتباط بين الدولة اللبنانية من جهة وإيران و«حزب الله» من جهة أخرى، وإعطاء قوة دفع للمفاوضات المباشرة وفق الأجندة الإسرائيلية، وصولاً إلى محاولة تحصيل ثمن مرتفع من السلطة في مقابل التهدئة الموقتة على قاعدة اختبار ما ستفعله مع «حزب الله». وبالنسبة إلى الحزب، وقف النار هو ترجمة لصموده العسكري في الميدان، وإنجاز سياسي لإيران التي لم تقبل الاستفراد به وبلبنان. أما في ما خصّ السلطة اللبنانية، فسيكون اتفاق وقف النار من وجهة نظرها، تأكيداً لجدوى خيار الديبلوماسية الذي تعتمده، ومدخلاً لتحسين موقعها في التفاوض المباشر بدل أن تخوضه تحت النار.

صلاح سلام -تسارعت التطورات في الساحة اللبنانية على نحو لافت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مدفوعة بإيقاع اتصالات سياسية رفيعة المستوى بين واشنطن وبيروت، بلغت ذروتها في الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس اللبناني ميشال عون، والذي أفضى إلى إعلان وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام. خطوة بدت للوهلة الأولى كإنجاز سريع، لكنها في العمق تطرح أسئلة أكثر مما تقدم أجوبة، خصوصاً حول مدى صمود هذا الاتفاق الهش أمام الوقائع الميدانية المعقدة.المعضلة الأساسية تكمن في السلوك الإسرائيلي المتوقع خلال فترة التهدئة. فإذا عادت إسرائيل إلى سياسة ملاحقة عناصر وقادة حزب الله تحت ذريعة «حرية الحركة» لمنع أي تهديد أمني، فإن وقف إطلاق النار سيتحول عملياً إلى غطاء شكلي لعمليات عسكرية مستمرة. في هذه الحالة، إذا قرر الحزب الرد، ستعود الأمور سريعاً إلى نقطة الانفجار، ويكشف أن الاتفاق لم يكن سوى هدنة مؤقتة بلا أسس صلبة.في المقابل، لا يمكن تجاهل النجاح الأميركي في فصل المسارات الإقليمية عن بعضها البعض. فقد تمكنت واشنطن من عزل الجبهة اللبنانية عن مسار التصعيد مع طهران، سواء عبر تثبيت وقف الحرب في إيران، أو من خلال الاستمرار في إدارة المواجهة مع حزب الله ضمن الساحة اللبنانية حصراً. هذا الفصل تعزز أيضاً برفض واشنطن إدراج الملف اللبناني على جدول النقاش مع الوفد الإيراني في إسلام آباد، في إشارة واضحة إلى رغبتها في احتكار إدارة هذا الملف بعيداً عن أي مقايضات إقليمية.غير أن هذا «النجاح» يحمل في طياته مفارقة خطيرة. ففصل المسارات قد يمنح واشنطن هامش حركة أوسع، لكنه في الوقت نفسه يترك لبنان مكشوفاً أمام ضغوط إسرائيلية متزايدة، خصوصاً إذا اعتبرت تل أبيب أن لديها ضوءاً أخضر غير معلن لمواصلة عملياتها تحت سقف التهدئة. هنا تحديداً تظهر جدية الدور الأميركي: هل تكتفي واشنطن برعاية اتفاق شكلي، أم تمارس ضغطاً فعلياً على إسرائيل لفرض التزام كامل بوقف إطلاق النار؟المؤشرات الأولية لا توحي بضمانات كافية. تاريخ التجارب السابقة يظهر أن إسرائيل غالباً ما تختبر حدود أي اتفاق عبر خروقات محسوبة، تبدأ بعمليات محدودة وقد تتدحرج سريعاً إلى تصعيد واسع. وفي ظل غياب آلية رقابة صارمة، يبقى وقف النار عرضة للانهيار عند أول احتكاك ميداني.بين هدنة هشة وتصعيد محتمل، تبدو الأيام العشرة المقبلة كأنها اختبار مكثف لمستقبل الاستقرار في لبنان: إما تثبيت مسار التهدئة والمفاوضات والسلام، أو سقوط سريع يعيد خلط الأوراق على نحو أكثر درامية.

منير الربيع -على حبل مشدود سيسير لبنان، إلى الهدنة، شروطها وما بعدها. هذا الحبل يمكنه أن يلتف حول عنق البلد ومواطنيه، ويمكنه أن يتحول إلى شرنقة مليئة بالتعقيدات القابلة لأن تنفجر ما بين الداخل والخارج. خصوصاً بالنظر إلى مذكرة التفاهم التي أعلنتها وزارة الخارجية الأميركية، وتنص على جملة نقاط، أهمها وأخطرها احتفاظ إسرائيل بحقها القيام بعمليات عسكرية ضد حزب الله، في حال رصدت أي تحرك من قبل الحزب أو مقاتليه، إضافة إلى مهمة الدولة اللبنانية بسحب سلاح الحزب وحصره فقط بيد أجهزة الدولة الرسمية، كما تنص المذكرة على كبح جماح المجموعات المسلحة غير تابعة للدولة. كما تفتح مذكرة التفاهم الباب أمام مسار سلام بين البلدين، وهو ما يصر عليه دونالد ترامب.إذن هو وقف جزئي لإطلاق النار، لا يتضمن انسحاباً إسرائيلياً من الجنوب، بل تثبيت نقاط سيطرة، إضافة إلى كلام نتنياهو هو توسيع الحزام الأمني وربطه مع المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سوريا، أما التفاهم على كل هذه النقاط، فسيكون من خلال مسار تفاوضي مباشر بين لبنان وإسرائيل، وهو ما سيحصل على مسارين، الأول تشكيل وفد التفاوض لبدء المفاوضات في ظل الهدنة، وثانياً كشف ترامب عن توجيه دعوة لرئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارته في البيت الأبيض وعقد لقاء، وهذا أيضاً سيكون له محاذير كبيرة.تغريدة اتصال لم يحصلجاء ذلك كترجمة لمسار سعى الأميركيون إلى فرضه، وتداخلت فيه عناصر إقليمية ودولية عديدة، بدءاً من وقف النار في إيران، وصولاً إلى المساعي السعودية بحثاً عن وقف لإطلاق النار في لبنان. بينما ذهب الأميركيون بعيداً، وباستعجال إلى الدفع باتجاه تواصل مباشر بين عون ونتياهو، كانت واشنطن تسعى إليه من خلال تواصل هاتفي للإعلان عن الهدنة، وهو ما رفضه عون. وكان ترامب قد أعلن عبر تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي عن اتصال مرتقب بين رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقع الخبر كالصاعقة على اللبنانيين وعلى عون أيضاً الذي لم يوافق وبقي مصراً على المطالبة بوقف إطلاق النار. هذه الفكرة الأميركية قديمة، وقد نصح بها سابقاً توم باراك، وكررها أكثر من مرة السفير ميشال عيسى، وهي أن معالجة «المشكلة بين لبنان وإسرائيل يمكن أن تحصل من خلال اتصال بين عون ونتنياهو وأنه يجب عليهما التحدث سوياً». هذا ما أصر عليه الأميركيون ورفضه لبنان، بينما حصل الاتصال بين روبيو وعون، وحصلت ترتيبات لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي ترامب وعون الذي طالب بالحصول على وقف للنار، وتلقى وعداً بذلك، وقد أبلغ ترامب عون بأنه يعمل على الوصول إلى وقف إطلاق النار، فتمنى عون أن يكون سريعاً وشكره على الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية. ووفق مصادر متابعة، فإن التركيز انصبّ على الوصول إلى وقف النار خلال ساعات، وطلب لبنان ضمانات بشأن ذلك.كواليس وقف النارليل الأربعاء، وفيما كان الكابينت الإسرائيلي مجتمعاً للبحث في وقف إطلاق النار، وسط انقسام حاد بين الوزراء، خصوصاً أن غالبية الأعضاء رفضوا وقف النار، كان ترامب يجتمع مع وزير الخارجية ماركو روبيو وسفير أميركا في لبنان ميشال عيسى. في اللقاء جرى البحث في أن يتم ترتيب اتصال بين نتنياهو وعون، مقابل السعي الأميركي للوصول إلى وقف لإطلاق النار. تبلغت السفيرة اللبنانية بالأمر، فنقلت الرسالة إلى بعبدا، لكن عون لم يوافق. وصلت المعلومات وأصداء الاجتماع إلى مسؤولين آخرين في الدولة اللبنانية. وبينما كان لبنان ينتظر نتيجة الاتصالات الأميركية مع إسرائيل لوقف النار، كانت المعلومات التي يتم نقلها إلى بيروت تتحدث عن وقف جزئي للنار، مع ضمانات بعدم استهداف بيروت أو الضاحية الجنوبية، ووقف الغارات الجوية إلا في مناطق جنوب الليطاني والمناطق التي يطلق منها حزب الله الصواريخ.شدد لبنان في مطالبه على ضرورة إعلان وقف النار بشكل كامل، وهو ما لم يعلنه نتنياهو يوم الأربعاء بسبب الخلافات الداخلية التي شهدتها جلسة الكابينت. كان الجزء الآخر من الصورة التي يريد نتنياهو أن يحصل عليها بعد صورة لقاء السفيرين في واشنطن، هو الاتصال الذي يفترض أن يجريه مع رئيس الجمهورية جوزاف عون لإعلان وقف النار. في موازاة تكثيف الأميركيين من ضغوطهم، لحصول الاتصال بين عون ونتنياهو، حصلت مشاورات في الداخل اللبناني، حول كيفية توحيد الموقف لتفادي ذلك، خصوصاً أن «الدم لم يبرد بعد»، وأن لبنان كان موعوداً بوقف النار بعد اجتماع السفراء، وهو لم يحصل، لذلك فإنَّ أيَّة خطوة أخرى على خط المفاوضات يفترض أن يسبقها إعلان وقف النار.واشنطن مصرة على تواصل عون مع نتنياهوأبلغ عون السفيرة اللبنانية في أميركا، رفضه التواصل مع نتنياهو، وطلب تثبيت الاتصال مع روبيو، وقد حصل. ووفق مصادر بعبدا فإنه كان اتصالاً إيجابياً وقد شدد فيه عون على المطالبة بوقف النار، وأكد تعويل لبنان على المساعي الأميركية لتحقيق ذلك، وأن المفاوضات يمكن أن تنطلق بعد حصول وقف النار. ووفق مصادر ديبلوماسية فإن العمل على وقف إطلاق النار، ارتبط أميركياً بمساعٍ تتصل بالإشارة إلى فصل لبنان عن إيران، وبنتيجة مباحثات لبنانية أميركية مشتركة، لا سيما في ظل استمرار الوساطات بين إيران وأميركا لتمديد وقف النار بينهما، علماً أن المعلومات من إيران تشير إلى وجود خلافات كثيرة، أبرزها عدم التوافق على مصير اليورانيوم العالي التخصيب، بسبب رفض إيران إخراجه إلى الخارج، كما هي تتمسك بمواصلة التخصيب، إضافة إلى الخلاف على مسألة الإفراج عن الأموال المجمدة، وإصرار طهران على دعم حلفائها في المنطقة.لا انسحاب حالياًفي النقاشات التفصيلية لوقف النار، أصر الإسرائيليون على فرض منطقة عازلة واستمرار احتلالهم للمناطق التي وصلوا إليها في جنوب الليطاني، واستمرار عزل تلك المنطقة عن لبنان، وهو ما ترجموه في عملية استهداف جسر القاسمية، وهو الجسر الأخير الذي يربط منطقة جنوب الليطاني بلبنان ككل. تركزت النقاشات أيضاً حول مصير الأهالي، في ظل رفض إسرائيل لعودتهم في حال وقف النار، مع سعيها لفرض رقابة مشددة على أي تحرك باتجاه مناطق وقف النار كي لا يعمل حزب الله على إدخال عناصر جديدة إلى هناك. في التعليق على هذه المعطيات، قال مسؤولون لبنانيون إن نتنياهو يسعى إلى كسب المزيد من الوقت ليظهر كأنه حقق انجازاً من خلال السيطرة على بنت جبيل، والحديث عن فرض منطقة عازلة تبلغ حدودها حتى نهر الليطاني. وبعدها يريد الإسرائيليون العمل على وضع آلية واضحة مع الدولة اللبنانية حول كيفية العمل لسحب سلاح حزب الله، مقابل وضع جدولة للانسحاب، كما أن لبنان يتمسك برفض المنطقة العازلة ويتمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، وهذا ما لن يقبل به الإسرائيلي إلا بتطبيق شروطه وشروط الأميركيين حول سحب السلاح والدخول باتفاقات أمنية وسياسية بعيدة المدى.

عماد الشدياق -لم تعد الأزمة في لبنان مرتبطة بكيفية استعادة النمو أو إعادة تحريك عجلة الاقتصاد. بل في كيفية منع الانهيار من التوسع أكثر... هذا هو الانطباع الذي يخرج به أغلب الخبراء. فالحرب لا تضرب قطاعًا بعينه، بل تنقل الاقتصاد اللبناني كلّه من حالة «التعافي الهش» إلى حالة «اقتصاد طوارئ». اقتصاد يتآكل فيه الدخل، وتتراجع فيه إيرادات الدولة، بينما تزداد هشاشة السوق والقدرة الشرائية، في وقت يبقى فيه أيّ دعم خارجي معلقًا بشرط حصر السلاح بيد الدولة.انكماش النشاط الاقتصاديالحرب الدائرة اليوم، تبدو أكثر قسوة من سابقتها، لأن الاقتصاد اللبناني لم يكن قد تعافى أصلًا من آثار الحرب السابقة وأزماته البنيوية المتراكمة. فالجروح التي خلّفتها حرب 2024 تحولت اليوم إلى ندوب دائمة، فيما تضيف الحرب الجارية أعباءً أعمق من قدرة الدولة على المعالجة في المديين القريب والمتوسط. المعنى الفعلي لذلك أن لبنان يدخل هذه الجولة من التصعيد من دون هوامش مالية أو نقدية حقيقية، ومن دون قطاع عام قادر على الامتصاص، ومن دون بنية إنتاجية قادرة على تعويض الخسائر.تراجع إيرادات الدولة واتساع العجزالضرر الأول يقع على مالية الدولة نفسها. التقديرات المتداولة في هذا السياق تشير إلى أن إيرادات الدولة قد تنخفض بنسبة كبيرة، قد تصل إلى نحو 50 % بما يقود إلى عجز فوري في موازنة هذا العام (2026). وهذا التطور يعني عمليًا تراجع قدرة الدولة على الإنفاق التشغيلي والخدماتي، وتزايد صعوبة تمويل أي استجابة اجتماعية أو إعادة إعمار، أو حتى الحفاظ على الحد الأدنى من انتظام المؤسسات العامة أو دفع رواتب القطاع العام.الضغط على الاحتياطياتمن هذه النقطة ينتقل الأثر مباشرة إلى النقد والاستقرار المالي. فالحرب تضغط على سيولة مصرف لبنان، وتسرّع استنزاف الاحتياطيات القابلة للاستخدام من العملات الأجنبية. وإذا استمر هذا المسار، تصبح قدرة المصرف المركزي على ضبط الأسواق ودعم سعر الصرف واحتواء التضخم أكثر محدودية، ما يفتح الباب أمام دورة جديدة من الاضطراب النقدي وذبذبة في سعر صرف الليرة، برغم تأكيدات مصرف لبنان في شأن قدرته على ضبط العرض والطلب.تراجع التحويلاتهنا تظهر الحلقة الأخطر: الحرب تضرب المداخيل من جهتين في آن واحد. من جهة أولى، تتراجع حركة الاستهلاك والنشاط الاقتصادي الداخلي. ومن جهة ثانية، تدخل تحويلات المغتربين، ولا سيما من الخليج، في دائرة الخطر. هذه التحويلات التي شكلت في المرحلة السابقة أحد أهم مصادر صمود الاقتصاد اللبناني، قد تكون بدأت تتراجع، أو على الأقل دخلت مرحلة «عدم يقين» حادّة. وإذا صحّ هذا الاتجاه، يكون لبنان قد بدأ يخسر صمّام الأمان الأهم الذي أبقى جزءًا واسعًا من الأسر خارج الانهيار الكامل منذ بدء الأزمة.أزمة معيشية وغذائيةلا يقتصر أثر الحرب على المالية والنقد، بل يمتد سريعًا إلى الأسواق والسلع والأمن الغذائي. فتعطل الإمدادات، وارتفاع أسعار الغذاء، وتزايد الطلب مع موجات النزوح، كلها عوامل تدفع نحو مزيد من الضغط على الأسواق. والخطر هنا لا يقتصر على الغلاء، بل يصل إلى إمكان اضطراب التوزيع نفسه وتراجع المخزونات في بعض المناطق، ما يعني أن الحرب لا تنتج فقط انكماشًا اقتصاديًا عامًا، بل تبدأ بتحويله إلى أزمة معيشية يومية تمس الغذاء نفسه.السلاح أولًاإذا كانت الدولة ضعيفة والسوق مرتبكة والقدرة الشرائية تتدهور، فإن الرهان على الخارج لا يبدو جاهزًا للترجمة السريعة. المقاربة الدولية، وخصوصًا الأميركية، لا تنظر إلى الاقتصاد اللبناني كملف مستقل يمكن معالجته بالأرقام وحدها، بل كملف مؤجل إلى حين تثبيت التهدئة ووقف النار وحصر السلاح غير الشرعي في يد الدولة، التي تحضر اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن، عبر وفد يترأسه وزير المالية ياسين جابر ولا يُنتظر من الوفد أن يعود بأي جديد في ظلّ الحرب الدائرة في جنوب لبنان.هذه الحرب لا تضرب الاقتصاد اللبناني بوصفه أرقامًا في تقارير، بل تضرب آخر ركائز بقائه: الثقة، والتحويلات، والقدرة على الاستيراد، واستقرار السوق، واحتمال الدعم الخارجي. لذلك لم يعد السؤال: كم سيخسر لبنان من النمو؟ بل: هل يستطيع الاقتصاد تحمّل حرب جديدة فيما هو لم يتعافَ من السابقة أصلًا؟المؤشرات كلها تقول إن لبنان دخل فعلًا مرحلة الحدّ من الخسائر لا مرحلة التعافي، وإن كل يوم إضافي من الحرب يرفع كلفة العودة إلى الاستقرار المالي والاجتماعي.

أفادت مصادر دبلوماسية غربية لصحيفة “الديار”، بأن الرئيس دونالد ترامب ضغط على نحو كبير على نتنياهو لالزامه بوقف النار، لاسباب عديدة، اهمها انه يريد ان يتابع التفاوض مع الجانب الايراني ضمن هوامش محددة ودون عقبات قد تؤثر سلبا على مسار الاتصالات السياسية القائمة، خصوصا ان الايرانيين يتمسكون بمسالة وقف النار في لبنان.كما ان ترامب يرغب في الاستثمار في هذا الملف لاحقا لمحاولة اخراجه من سياق التفاهمات الاقليمية لاجراء اتفاق ثنائي يعمل على الاستعجال في اتمامه،وهو ما ترجمه بقوله انه سيدعو الرئيس عون ونتنياهو الى البيت الابيض مكلفا فانس وروبيو بالعمل على هذا الملف.وتلفت تلك الاوساط، الى ان ثمة مسألة شخصية «غريبة» تتعلق برغبة ترامب بتسجيل نقطة على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، من خلال ابعاد باريس عن دورها التاريخي في لبنان..

أفادت مصادر سياسية بارزة لصحيفة “الديار”، بأن الملف اللبناني الان موضوع على نار حامية سعوديا وايرانيا، وثمة عمل حثيث وراء الكواليس لاعادة التوازن الى العلاقات الداخلية بعدما اختلت بعد مبادرة الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام بالذهاب في ملف التفاوض مع «اسرائيل».وتركزت المحادثات بين الوزير علي حسن خليل مع المسؤولين السعوديين على كيفية تثبيت وقف النار كجزء من ترتيب الاوضاع في المنطقة،وتم الاتفاق على الحفاظ على الوحدة الوطنية، ومحاولة اعادة ترتيب البيت الداخلي دون ان تتضح معالم «خارطة الطريق» لاتمام ذلك، خصوصا ان الاميركيين يحاولون حرق المراحل وجر لبنان الى تطبيع للعلاقات مع «اسرائيل».

أبدى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ارتياحه «الحذر» لقرار وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، مؤكداً في الوقت نفسه رفضه «التفاوض المباشر» مع إسرائيل. وقال إن نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف خلال اتصال بينهما، صباح الخميس ، أن وقف النار تم وفق صيغة شاملة ضمّت إيران.وقال بري، في اتصال مع «الشرق الأوسط» بُعيد صدور الإعلان، إن هذا الاتفاق هو لعشرة أيام مبدئياً، مؤكداً أنه لن يوجّه نداء لعودة أهالي الجنوب إلى قراهم ومنازلهم، قبل التأكد من نضج الظروف الملائمة، خصوصاً أن الإعلان لا يشمل انسحاباً إسرائيلياً من الأراضي اللبنانية في هذه المرحلة.وقال الرئيس بري في اتصال مع «الشرق الاوسط» بعيد صدور الإعلان ان هذا الاتفاق هو لعشرة أيام مبدئيا، مؤكدا انه لن يوجّه نداء لعودة أهالي الجنوب إلى قراهم ومنازلهم قبل التأكد من نضوج الظروف الملائمة، خصوصا ان الإعلان لا يشمل انسحابا اسرائيليا من الأراضي اللبنانية في هذه المرحلة.وإذ قارب بري وقف النار بحذر، في ظل «النوايا الإسرائيلية»، قال إن المهم الآن هو أن الملف تحرك، ووقف النار خطوة في الاتجاه الصحيح. وأكد أنه غير خائف على الإطلاق بعد وقف النار على الوضع الداخلي الذي يتمتن أكثر فأكثر.

القى النائب نقولا صحناوي في مؤتمر بيروت مدينة منزوعة السلاح الكلكة الآتية:أهلي في بيروت،زملائي النواب،الحضور الكريم،نجتمع اليوم في لحظة دقيقة من تاريخ لبنان، تتقاطع فيها المخاطر الأمنية مع القلق الاجتماعي، ما يجعل مسؤوليتنا مضاعفة في حماية عاصمتنا وصون وحدة بلدنا.بيروت لم تكن يومًا مدينة منغلقة أو ملكًا لفئة دون أخرى، بل كانت وستبقى مساحة جامعة لكل اللبنانيين، كما كانت في القرن الماضي متنفسًا لكل المنتقة.من هنا، فإن أي مقاربة لأمنها يجب أن تنطلق من الحفاظ على هذا الدور، لا إضعافه، ومن تعزيز الوحدة لا تكريس الانقسام.نحن في التيار الوطني الحر، موقفنا واضح:نرفض أي اعتداء على لبنان، ونرفض في الوقت نفسه توريطه في حروب لا علاقة له بها ولا مصلحة له فيها، أو زجّه في صراعات أكبر منه.ونؤكد أن حماية اللبنانيين، كل اللبنانيين، تمرّ عبر دولة قوية وعادلة، تحتكر السلاح، وتكون في الوقت نفسه قادرة على الدفاع عن الأرض وحماية الشعب.وفي هذا الإطار، نحرص على أن يكون النقاش جامعًا لا إقصائيًا. لا نريد لأحد أن يشعر بأنه مستهدف أو معزول، لأن الاستقرار لا يُبنى عبر استهداف أي مكوّن لبناني، ولا يُحمى السلم الأهلي بخطاب يزيد الانقسام.المطلوب مقاربة وطنية هادئة تعيد بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، وبين اللبنانيين أنفسهم.إن حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الشرعية هي شرط أساسي لقيام الدولة. وهي مسؤولية الحكومة مجتمعة، التي تضم من يحمل هذا السلاح ومن يطالب بحصره.ومن هنا، تقع على عاتق الدولة مسؤولية تقديم ضمانات حقيقية لجميع اللبنانيين،لكي لا يشعر احد ان هناك غالب ومغلوب.ويجب ان يقتنعو كل الفرقاء ان انتصار الدولة الجامعة، الضامنة هو انتصار جميع المكونات.بيروت تحتاج إلى الأمن، نعم، لكنها تحتاج أيضًا إلى الطمأنينة.تحتاج إلى حضور الدولة، ليس فقط أمنيًا، بل اجتماعيًا وإنمائيًا وإنسانيًا، لتبقى عاصمتنا مدينة الحياة، لا مدينة الخوف.بيروت ليست تفصيلاً في لبنان، بل هي صورته أمام نفسه وأمام العالم. هي مرآته ونقطة توازنه ، فإما أن نحميها بالدولة، فنحمي لبنان، وإما أن نتركها للفوضى، فنفتح الباب على المجهول .القرار اليوم، ليس نظريًا :هل نريد عاصمة محصّنة بوحدتها في دولة فعلية، أم عاصمة مشرذمة في دولة هشّة ؟هل نريد عاصمة آمنة لكل أبنائها، أم ساحة مفتوحة لكل الاحتمالات؟المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على السلطة ومن ثم علينا جميعًا، بمن في ذلك المعارضة .بيروت تستحق قرارًا واعيًا وشجاعًا.واللبنانيون يستحقون دولة تحميهم ،لا دولة تتخلى عنهم .فلنحفظ بيروت، لنحفظ لبنان،ولنثبت أن وحدتنا ليست شعارًا،بل خيارًا فعليًا…وأنها السلاح الأقوى في مواجهة كل التحديات.

الشرق الأوسط السعودية: بيروت:تدعم الولايات المتحدة وقفاً لإطلاق النار في لبنان، إذ أكدت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو «لعب دوراً أساسياً في دعم الموقف اللبناني باتجاه وقف النار، وحثَّ بقوة على تنفيذ هذا الشرط بهدف الانتقال نحو مسار التفاوض».وقالت مصادر إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعرضت لضغوط متعددة لمطالبة إسرائيل بوقف النار، بعدما أبلغت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض الوسطاء الأميركيين أن حكومتها تشترط وقف النار لقاء المشاركة في الجولة التالية من المحادثات مع الجانب الإسرائيلي.

الميادين:أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف،الأربعاء، أنّ «استكمال وترسيخ وقف إطلاق نار في لبنان هو نتيجة صمود ونضال حزب الله ووحدة محور المقاومة».وشدد قاليباف على وجوب أن «تلتزم الولايات المتحدة بالاتفاق وأن تتراجع عن الخطأ الأول لـ»إسرائيل«، مؤكداً أنّ »المقاومة وإيران كيان واحد سواء في الحرب أو في وقف إطلاق النار«.وفي هذا السياق، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني، إبراهيم الموسوي، لوكالة »رويترز«، يوم الأربعاء، إن »الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار في لبنان قريباً، مشيراً إلى أن طهران تستخدم حصارها لمضيق هرمز كورقة ضغط«.وأضاف الموسوي، أن »الإيرانيين فتحوا قنوات اتصال مع عدة أطراف إقليمية ودولية لتحقيق هدف وقف الحرب في لبنان.كما قال مسؤولان لبنانيان كبيران لوكالة «رويترز»، إنّه «جرى إطلاعنا على الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في لبنان»، وأكّدا أنّ «مدة وقف إطلاق النار في لبنان مرتبطة على الأرجح بالهدنة الأميركية الإيرانية».

الأخبار: في هذه الأثناء، لا يخفي رئيس مجلس النواب نبيه بري انزعاجه واستياءه من خطوة رئيسي الجمهورية والحكومة بالانخراط في مسار تفاوضي مباشر مع كيان العدو. ويكرّر أمام زوّاره رفضه القاطع لأي شكل من أشكال التفاوض المباشر مع إسرائيل، مؤكداً أنّ الأولوية يجب أن تبقى لوقف إطلاق النار وتحصين السلم الأهلي ومنع الانزلاق إلى الفتنة الداخلية. ويشير إلى أنّ هذا الموقف ليس جديداً، بل عبّر عنه مراراً، وآخرها في بيان هيئة الرئاسة في حركة أمل قبل أيام، كما في بيان الهيئة التنفيذية للحركة أول من أمس.وفي تعليقه على البيان الذي صدر عقب اللقاء الذي جمع السفيرة اللبنانية بسفير كيان العدو في واشنطن، عبّر بري لـ«الأخبار» عن استغرابه من المسار الذي سلكه المسؤولون، قائلاً إنهم «ذهبوا إلى الولايات المتحدة للإتيان بوقف إطلاق النار، فعادوا ليُقاتلوا حزب الله»! مشيراً إلى أنّ التخلي عن الانخراط في عملية تفاوضية ضمن مسار إقليمي أوسع، والذهاب إلى تفاوض منفرد من دون امتلاك أوراق قوة، يضعف موقع لبنان بدل أن يعزّزه.بري، الذي علمت «الأخبار» أنه على تواصل يومي مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ذكّر بأنه تبلّغ من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، قبل إعلان الهدنة بين إيران والولايات المتحدة، تأكيداً بأن طهران لن تقبل بأي وقفٍ لإطلاق النار لا يشمل لبنان. وأضاف أنه «بعد التشويش الذي حصل في بيروت على هذا المسار، قرّرت التحرك عبر قنواتٍ أخرى».وفي هذا الإطار، يلفت بري إلى أنّ إرسال معاونه السياسي النائب علي حسن خليل إلى الرياض جاء بناءً على طلب سعودي، في سياق مساعٍ سياسية واضحة، «وهو لم يذهب إلى هناك للكزدرة أو لأداء العمرة».