نشرت النائبة ستريدا جعجع على صفحتها على «فايسبوك» التالي: قام رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع بجولةٍ تفقديّة في مدينة بشري، يرافقهما النائب السابق جوزف إسحق، والمهندسان أنطوان شمندي وبيتر خوري، ورئيس مركز حزب القوات اللبنانية في مدينة بشري رينيه النجار.وتخلّلت الجولة زيارةُ منزل فريد وماري جعجع، أهل سمير جعجع، حيث اطّلع الوفد على أعمال التأهيل والترميم الجارية فيه، تمهيدًا لتحويله مستقبلًا إلى مقصدٍ ومعلمٍ للزوار، نظرًا لما يحمله من رمزيةٍ خاصة ومكانةٍ تاريخيةٍ مرتبطةٍ بمسيرة جعجع وحياته السياسية والوطنية.كما جرى عرضٌ لمراحل الأعمال المنفّذة والتصوّرات المستقبلية للموقع، بما يحفظ روحية المنزل.بعدها، قام الوفد بزيارةٍ إلى الحديقة الخيرية وساحة بشري (Bsharri Square)، بالإضافة إلى زيارة مدافن سيدة النور، حيث يرقد إلياس وعايدة طوق، والدا النائب ستريدا جعجع.

أعلنت وزارة المالية أنها حوّلت الى مصرف لبنان رواتب جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة العسكرية كافة، كما حوّلت معاشات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين.وأشارت الى أن تسلمها من قبل المعنيين بها كل من مصرفه الخاص، يبدأ اعتباراً من غدٍ الأربعاء ٢٩ الحالي في ما خص معاشات المتقاعدين، ويوم الخميس ٣٠ منه في ما خص رواتب العاملين الاداريين والعسكريين.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي ظهر اليوم غارة على اطراف بلدة شقرا في قضاء بنت جبيل، كما تعرضت منطقة طيرهرما في بلدة ياطر لغارة. ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة رشاف في قضاء بنت جبيل، وتزامن ذلك مع اطلاق العدو قذيفة فوسفورية في أجواء بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل.

ندى أيوب - تكشف المُعطيات المُتاحة من داخل وزارة الشؤون الاجتماعية نفسها محدودية الاستجابة المالية لحجم أزمة النزوح، إذ تبيّن أنّ الوزارة قدّمت مساعدات نقدية لنحو 9.8% فقط من النازحين خلال شهرَيْ آذار ونيسان، بقيمة لا تتجاوز 145 دولاراً شهرياً للعائلة المؤلّفة من خمسة أفراد.ويظهر ذلك من خلال التدقيق في البيانات الرسمية الصادرة منذ اندلاع الحرب في 2 آذار. ففي 11 آذار، أعلنت الوزارة تحويل أموال إلى 84,851 أسرة مستفيدة من برنامج «أمان»، وهو برنامج دعم اجتماعي مُخصّص أصلاً للأسر الأكثر فقراً في لبنان، ما يعني أنّ هذه التحويلات لا يمكن احتسابها كمساعدات إضافية مرتبطة مباشرة بأزمة النزوح، إذ إن هذه الأسر كانت مستفيدة من البرنامج قبل الحرب، وهي موزّعة على مختلف المناطق، وليست حصراً من الشريحة النازحة.وفي 30 آذار، أعلنت الوزارة تحويل مساعدات إلى 19,724 أسرة إضافية ضمن «أمان»، ما يشير إلى أنّ نحو 17,724 عائلة نازحة دخلت حديثاً إلى البرنامج. وفي 20 نيسان، ارتفع عدد الأسر المستفيدة إلى 104,636 أسرة. وباحتساب الزيادة مُقارنة بعدد المستفيدين قبل الحرب، يتبيّن أنّ نحو 19,785 أسرة أُضيفت نتيجة الأزمة، أي نحو 98,925 نازحاً (على أساس متوسط خمسة أفراد للأسرة الواحدة)، وهو ما يشكّل نحو 9.8% من أصل مليون نازح، علماً أنّ التقديرات الفعلية تشير إلى نحو 1.2 مليون نازح.وتُظهِر بيانات التمويل أنّ الفجوة لا تعود إلى نقص الموارد بقدر ما ترتبط بآليات الإنفاق. فبحسب «النداء الإنساني العاجل» الذي أطلقته الحكومة في 13 آذار، بلغ مجموع التعهّدات المالية من الجهات المانحة نحو 102.9 مليون دولار، أي ما يغطّي 33.4% من إجمالي الاحتياجات المُقدّرة بـ308.3 ملايين دولار، وفق بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).غير أنّ اللافت أنّ ما صُرف فعلياً من هذا المبلغ لا يتجاوز 596 ألف دولار، فيما لا تزال أكثر من 102 مليون دولار مُتاحة للاستخدام. هذا التفاوت بين الأموال المتوفّرة وتلك المصروفة يشير إلى أن المبلغ المُستخدم لمساعدة النازحين هزيل جداً، وإلى أنّ الوزيرة حنين السيد، والمسؤول عنها في هيكلية الاستجابة الرئيس نواف سلام، يعتمدان تقنين الإنفاق وتشديد المعايير في مقاربة تُنسب إلى السيد المتأثّرة بسياسات البنك الدولي.واقع النزوح يفرض مقاربة أكثر فاعلية لمواكبة أكثر من مليون لبناني أمضوا الشهر الثاني من الحرب بعيداً عن منازلهم ومصادر رزقهم، من دون أي مؤشرات إلى انفراج قريب. وتُظهِر الأرقام المتوافرة أن معظم النازحين المقيمين في مراكز الإيواء لم يعودوا بعد إلى بلداتهم. فحتى 16 نيسان، أي قبل يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار، كان عدد النازحين في 690 مركز إيواء قد بلغ 141,733 شخصاً. وفي صباح اليوم الأول من وقف إطلاق النار، غادر 30,156 نازحاً فقط، أي ما نسبته 21.2% من المقيمين، لتنخفض الأعداد إلى 111,577 نازحاً موزّعين على 659 مركزاً.غير أن أعداد النازحين، وفقاً لآخر تقرير لوحدة إدارة الكوارث صدر مساء أمس، ارتفعت مجدداً إلى 114,534 في 616 مركز إيواء، ما يعني أن ثلاثة آلاف نازح عادوا إلى المراكز في الفترة بين اليوم الأول لوقف إطلاق النار وأمس. وبالتالي، يتواجد حالياً في مراكز الإيواء 80.8% من إجمالي عدد النازحين الذين كانوا في مراكز الإيواء قبل وقف إطلاق النار، في ظلّ تصاعد العدوان الإسرائيلي، الذي بدأ يشتد اعتباراً من ليل السبت.ويتقاطع ذلك مع موجة نزوح جديدة من بعض المناطق. ويشير الناشط جمال ترو، ابن برجا، إلى أنّ الاتصالات لم تتوقف عصر الأحد لطلب لتأمين منازل للإيجار، في وقت لم يعد فيه أي منزل شاغراً في البلدة التي استقبلت عشرات آلاف النازحين منذ 2 آذار، ولم يغادر معظمهم حتى الآن. ويلاحظ ترو، الذي نشط إنسانياً خلال عدوان أيلول 2024، فارقاً كبيراً بين تلك المرحلة والحرب الحالية، سواء على مستوى التفاعل الشعبي أو القدرة على تقديم المساعدات الإغاثية والهبات المالية والعينية، وهو ما يعزوه إلى أسباب اقتصادية بالدرجة الأولى، أكثر منه إلى اعتبارات سياسية.الأمر نفسه تؤكّده فرح أبي مرشد، من جمعية «نون التضامن» التي قدّمت خلال عدوان 2024 خدماتها لنحو 12 ألف شخص، بينما لا تتجاوز قدرتها اليوم خدمة نحو 6 آلاف نازح، أي ما يعادل نحو 2% فقط من إمكاناتها في العام الماضي، نتيجة التراجع الحادّ في التبرّعات، سواء داخل لبنان أو من خارجه.إلى ذلك، أفادت أكثر من جمعية محلية ناشطة في دعم النازحين، بوقوع إشكالات بينها وبين مندوبي وزارة الشؤون الاجتماعية داخل مراكز الإيواء، على خلفية إصرار عدد من المندوبين على أنّ المساعدات «الثابتة» التي تقدّمها هذه الجمعيات - كالأسرّة، الثلاجات الصغيرة، الكراسي المتحرّكة، مواقد الغاز الصغيرة، والمستلزمات المطبخية - لا يحق لها استردادها عند انتهاء النزوح، كما لا يجوز للنازحين اصطحابها عند مغادرتهم مراكز الإيواء.وبحسب شهادات من أكثر من ثلاث جمعيات، أكّد مندوبو «الشؤون» أنّ هذه المساعدات تُعتبر من ممتلكات الوزارة وينبغي أن تُنقل لاحقاً إلى مستودعاتها باعتبار أنّها «قُدّمت لمراكز النزوح». ولدى مطالبتهم بإبراز الأساس القانوني لهذه الإجراءات، لم يتمكّنوا من تقديم أي سند قانوني يجيز اعتبار المساعدات ملكاً للمدارس أو للوزارة.في المقابل، تؤكّد الجمعيات أن من حقّها، حصراً، أن تقرّر آلية توزيع المساعدات، سواء بوهبها للعائلات أو إعارتها، ولا سيما أنّ تمويلها يأتي من مواردها الخاصة أو من تبرّعات خُصِّصت للنازحين أنفسهم لا لمراكز الإيواء.ودفع إصرار المندوبين عدداً من الجمعيات إلى التوقّف عن تقديم هذا النوع من المساعدات، أو إلى اعتماد صيغة «الإعارة» للعائلات النازحة، مع التأكيد على استردادها عند انتهاء النزوح، وتوثيق حقّها عبر إيصالات خطية تُحدِّد طبيعة المستلزمات المُقدَّمة وكمياتها. وحرم ذلك عدداً من العائلات النازحة من الاستفادة من هذه المساعدات، في وقت تعاني فيه من ظروف اقتصادية ومالية قاسية، خصوصاً أن غالبيتها فقدت منازلها، وستكون، حكماً، ضمن الفئات الأكثر حاجة إلى الدعم بعد انتهاء الحرب.

نظمت نقابة محرري الصحافة اللبنانيّة وقفة الوفاء أمام الإسكوا في وسط بيروت لشهداء الصحافة ولرفع الصوت عاليًا للشهداء ال 27 ووفاء للشهيدة أمل خليل. وشارك في وقفة الوفاء إلى النقيب جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة ممثل وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، يوسف فواز ومدير عام وزارة الإعلام الدكتور حسّان فلحة والدكتور كامل مهنا رئيس مؤسسة عامل ونقيب المصورين علي علوش ورئيس رابطة خريجي كلية الإعلام خضر ماجد ووفد من نقابة الغرافيك وعائلة الشهيدة آمال .استهل اللقاء التضامني نائب نقيب المحررين صلاح تقي الدين بالدعوة لإنشاد النشيد الوطني وللوقوف دقيقة صمت وفاء لأرواح شهادة الصحافة اللبنانية، ثم أعطى الكلمة للنقيب القصيفي، الذي ألقى الكلمة الآتية:نحن هنا اليوم لنعبر عن غضبنا، وإدانتنا واستنكارنا للجرائم التي إرتكبتها إسرائيل في حقّ الصحافيين والاعلاميين اللبنانيين منذ العام 2023 حتى الامس القريب، تاريخ إرتقاء الشهيدة آمال خليل. إن عدد الشهداء من الصحافيين والاعلاميين والمصورين اللبنانيين بلغ 27، فيما فاق عدد الجرحى الثلاثين. وهم مهنيون يتحركون على أرض الميدان، ومشمولون بالحماية من خلال القوانين والمواثيق والعهود الاممية والدولية التي لم تحترمها إسرائيل وقامت بخرقها جهاراً، لا بل فاخرت بذلك. وان الشهداء الذين إرتقوا والجرحى الذين أصيبوا كانوا هدفاً مباشراً لمدفعيتها وطيرانها ومسيراتها، الامر الذي يعتبر قتلاً متعمداً عن سابق تصوّر وتصميم، وهي أعلنت ذلك بعيد إستشهاد خليل، وعلي شعيب وفاطمه فتوني ولم تخجل بفعلتها. كما انها هددت خليل بالقتل في العام 2024. وهل من دليل ابلغ من ذلك على منحاها الاجرامي.إن الامم المتحدة، ومنظمة الاونيسكو، والصليب الأحمر الدولي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد العام للصحفيين العرب، وسائر الاتحادات والنقابات الدولية العربية، مطالبون بالتحرك الفوري والطلب الى اسرائيل:1- وقف المجازر بحق الجسم الاعلامي اللبناني الذي يتولى تغطية وقوعات الحرب على لبنان.2- إتخاذ جميع التدابير التي تضمن عدم إفلات اسرائيل من العقاب لقتلها المتعمد للصحافيين والاعلاميين والمصورين اللبنانيين، بما في ذلك رفع الدعوى ضدها أمام المحكمة الجنائية الدولية.ان الجسم الصحافي اللبناني، على تعدد إنتماءاته ومشاربه وآرائه، مدعو للتضامن والتماسك وتقديم أدبيات المهنة على ما عداها . فاذا كانت السياسة تفرق، فان روح الوطنية والمواطنة تجمع، وأن أيّ فجيعة تطاول زميلة أو زميل انما تطاولنا كلنا. وهذا ما يفرض علينا موجبات الوحدة والتعاون، ولو باعدت بيننا المواقع.وفيما نحن نرفع الى مقام الامانة العامة للامم المتحدة مذكرة النقابة التي تشرح واقع الحال، وتطالب بإدانة اسرائيل ومعاقبتها، والسعي الى عدم إفلاتها من العقاب، نضرع الى الله كي يحمي الزميلات والزملاء الذين يعملون في الميدان، ويتولون تغطية الاعتداءات على لبنان، داعينهم الى توخي الحذر واتخاذ أقصى الاحتياطات الممكنة، ونسأل الرحمة لشهداء الصحافة والاعلام الذين خضبت دماؤهم الطاهرة أرض لبنان.خليلثمّ ألقى شقيق الشهيدة آمال، علي خليل، كلمة سلط فيها الضوء على عمل الشهيدة الإنساني مع الجنوبيين ومع الناحين بالإضافة إلى عملها الصحافي في خدمة لبنان ومقاومة إسرائيل.المذكرة الى الأمين العام للأمم المتحدةوفي ختام الإحتفال سلّم أعضاء من مجلس النقابة المذكرة التي الى نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان مراد وهبة المتحدة والتي جاء فيها: تحية وبعد منذ تشرين الثاني 2023 شرعت إسرائيل باستهداف الصحافيين والمصورين اللبنانيين الذين كانوا يتولون تغطية وقائع حربها على لبنان واوقعت من بينهم 27 شهيدا حتى الساعة وما يزيد على الثلاثين جريحا من ضمنهم من أصيب باعاقات دائمة أو موقتة. وذلك في خرق واضح للمواثيق الاممية ، وفي مقدمها شرعة حقوق الإنسان واتفاقات جينيف، وقواعد الصليب الاحمر الدولي، وتوصيات منظمة الاونيسكو التي تحظر استهداف المراسلين الصحافيين والطواقم الاعلامية في أماكن النزاعات والحروب، أسوة بالطواقم الطبية والمسعفين . لقد تأكد لنقابة محرري الصحافة اللبنانية أن إسرائيل تعمدت قتل الصحافيين والمصورين على الرغم من إعتمارهم الخوذ، وارتدائم السترات الواقية التي تحمل شارات وكتابات تدل الى صفتهم وعملهم. وهي لاحقت عددا منهم وطاردتهم حتى اردتهم، وهذه هي حال الشهيدة آمال خليل التي سبق أن وجهت لها انذارا في العام 2024 هددتها فيه بفصل رأسها عن جسمها. إن النقابة التي تعتبر أن الذين استشهدوا جميعا ، إنما قتلوا عمدا وعن سابق تصور وتصميم وليس على سبيل الخطأ أو المصادفة، تطالب الامم المتحدة التدخل الفوري لالزام إسرائيل بوقف مجازرها ضد الصحافيين والاعلاميين الذين يقومون بواجبهم المهني على أرض الميدان، والكف عن تعقبهم متذرعة باسباب واهية وغير صحيحة، خصوصا أن عددا منهم إغتيل مع أفراد من عائلاتهم وهم في منازلهم. وترى نقابة محرري الصحافة اللبنانية أن على الامم المتحدة أن تدين إسرائيل صراحة وتندد بمجازرها ضد الجسم الاعلامي في لبنان،وأن تتخذ كل الاجراءات القانونية لمحاسبتها أمام المحكمة الجنائية الدولية ضمانا لعدم إفلاتها من العقاب، وصونا لسلامة العاملين في هذا القطاع المشمول بحماية القانون القانون وحصانته. وهي سترفع عبركم إلى مقام الأمانة العامة للأمم المتحدة مذكرة تفصيلية بالجرائم التي إرتكبتها إسرائيل بحق الصحافيين والاعلاميين والمصورين معززة بالوثائق والصور التي تثبت بالوقائع الدامغة ضلوعها المباشر في هذه الجرائم، آملة تشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى تقصي الحقائق ووضع تقرير يضيء على ما أقدمت عليه من تجاوزات تفوق حدود الوصف بوحشيتها وهمجيتها واستهتارها بحقوق الإنسان وحياة المدنيين .مع الإشارة الى أن الصحافيين والاعلاميين بحسب توصيف القرارات والمواثيق الدولية هم مدنيون تشملهم الحماية الاممية في زمن الحرب. إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية التي فجعت باستشهاد 27 من خيرة إعلاميي لبنان، عدا عشرات الجرحى تعول على الامم المتحدة للاسراع في إتخاذ التدابير الفورية لوقف هذه المجزرة الرهيبة المتعمدة ضد العاملين في القطاع الاعلامي الذين لا يقومون باعمال حربية، بل يضطلعون بواجبهم المهني في نقل الحقائق والوقائع. بكل إحترام نقابة محرري الصحافة اللبنانية.

أكّد رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع أنّ «عمليّات الجهاز نجحت في اختراق حدود إيران ولبنان، وحصلت على معلومات قيّمة».وشدّد برنياع، في كلمة ألقاها، على أنّ الموساد «حقق إنجازات استخباراتيّة استراتيجيّة وتكتيكيّة في صميم أسرار العدوّ الأكثر حساسيّة».وقال إنّ «الجهاز أظهر قدرات عملياتية جديدة ورائدة وغير مسبوقة داخل دول الأهداف»، مشيرًا إلى «تحوُّل جذريّ في نمط عمل الموساد الذي تم تحويله إلى جهاز هجومي وفعال في زمن الحرب، بعدما كان يركز في السابق على النشاط السري بين الحروب»، مضيفًا: «هذا التحوُّل تجلّى في العمليات ضدّ إيران ولبنان، واستند إلى إنشاء وحدات جديدة وقدرات مخصصة خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن تبني تقنيات متقدمة والابتكار على مختلف مستويات العمل.وختم مشدّدًا على »ضرورة الحفاظ على القدرات العملياتيّة القائمة على العنصر البشري لتنفيذ المهمّات والعمليّات الخاصّة".

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، تتكاثف الغيوم إعتبارا من بعد الظهر في المناطق الداخلية خصوصا شمال شرقي البلاد وتكون الأجواء مهيأة لهطول أمطار محلية مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة:طقس ربيعي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي إلى أمطار محلية خصوصا في المناطق الداخلية مصحوبة ببرق ورعد.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و 23 وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الثلثاء:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. تتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار في المناطق الداخلية خصوصا شمال شرقي البلاد حيث تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع احتمال تساقط لحبات البرد.الأربعاء:قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، تتكاثف الغيوم إعتبارا من بعد الظهر في المناطق الداخلية خصوصا شمال شرقي البلاد وتكون الأجواء مهيأة لهطول أمطار محلية مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة.الخميس:غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بخاصة في الداخل وفوق الجبال، مع ضباب محلي على المرتفعات.الجمعة:قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف إعتبارا من ارتفاعات منخفضة بسبب الرطوبة المرتفعة مع بقاء درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية واحتمال لبعض الأمطار المحلية بسبب بعض التقلبات.-الحرارة على الساحل من 18 الى 23 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 دردجة، في الداخل من 10 الى 26 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و 35 كم/س.-الانقشاع: جيد يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و 80 % .-حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.-الضغط الجوي: 761ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 5,52-ساعة غروب الشمس: 19,19

أعلن مركز «القبة السماوية» الفلكي في موسكو أن شهر أيار المقبل سيشهد حدوث فلكية نادرة تعرف باسم «القمر الأزرق».وجاء في تقرير صادر عن المركز: «سيتمكّن سكان عدد من البلدان حول العالم من رؤية القمر في حالة البدر المكتمل مرتين خلال أيار: المرة الأولى سيكون القمر مكتملا في 1 أيار، والمرة الثانية في 31 أيار، ومعها سيظهر في السماء ما يعرف بالقمر الأزرق».وأشار التقرير إلى أن تسمية «القمر الأزرق» تطلق على ثاني قمر مكتمل يظهر خلال شهر واحد، مؤكدا أن هذه التسمية لا علاقة لها بلون القمر على الإطلاق، والاسم مستوحى من التعبير الإنكليزي «once in a blue moon» أي «نادر الحدوث»، إذ تعتبر هذه الحالة نادرة في دورات اكتمال القمر.ووفقا لعلماء الفلك فإن القمر يكتمل ويظهر على هيئة بدر مرة كل 29.53 يوما، أي خلال فترة أقصر بقليل من متوسط طول الشهر الميلادي، لذلك يظهر البدر الثاني خلال شهر أحيانا، ويطلق عليه اسم «القمر الأزرق» أو «القمر الأزرق الشهري»، كما يطلق اسم «القمر الأزرق العملاق» على هذه الظاهرة عندما يكون القمر مكتملا وموجودا في أقرب نقطة من الأرض، ويظهر في السماء بحجم أكبر مما يظهر فيه عادة عند اكتماله.