كتب النائب جورج عطالله في حسابه عبر «إكس»: «بمناسبة عيد العمال أفتكر بعمال بلادي الذين دقوا الصخر مدناً جميلة ورؤى طيبة وعصروا أعمارهم ليحيا لبنان ولكي يعيش اولادهم في وطن الانجازات لا وطن المستحيلات.كما أقف مع عمال منطقتي الذين يعملون في شركات الإسمنت والذي يتنازعهم جشع الأرباح الفاحشة وسمسرات البعض.كل عيد عمال وأنتم بخير.»

نشرت القناة 12 الاسرائيلية تقريراً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يملك «ذريعة جاهزة» لتبرير سياسة الاحتواء في الشمال تتمثل في حسابات مرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب والمواجهة مع إيران ووفق هذا الطرح فإن إعطاء فرصة للمسار الأميركي، سواء انتهى بحرب أو باتفاق مع طهران، قد يؤدي إلى إضعاف حزب الله لاحقًا وتأمين هدوء طويل الأمد في الشمال.ويستعرض التقرير ملف التحصينات في بلدات الشمال، مشيرًا إلى أن خطة الحماية التي أُقرت عام 2018 لم تُنفذ بالشكل المطلوب، رغم مرور سنوات طويلة، قبل أن يعقد نتنياهو مؤخرًا اجتماعًا خاصًا ويوجه بإعداد خطة خلال 21 يومًا. ويطرح الكاتب تساؤلات حول غياب المعالجة الجدية لهذا الملف طوال هذه الفترة، رغم التهديدات المتزايدة.ويشير التقرير إلى أن السياسة الحالية لدى حزب الله تعيد إنتاج «معادلات نصرالله» حيث يواصل استهداف منطقة الحدود فيما يقتصر رد الجيش الإسرائيلي على ضربات في جنوب لبنان فقط، وهو ما سبق أن تعهدت الحكومة بعدم العودة إليه.

في تصعيد جديد يعكس هشاشة التهدئة القائمة، حذّر وزير الدفاع في إسرائيل يسرائيل كاتس من احتمال استئناف الضربات العسكرية ضد إيران قريبًا، مؤكدًا أن المواجهة لم تُحسم بعد رغم الضربات التي تلقتها طهران خلال المرحلة الماضية.وقال كاتس، خلال حفل تنصيب قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجديد، إن إيران «تراجعت سنوات إلى الوراء» نتيجة الضربات، لكنه ألمح إلى أن «إسرائيل قد تضطر قريبًا إلى التحرك مجددًا لتأمين أهدافها الاستراتيجية طويلة الأمد»، معتبرًا أن الحرب لا تزال مفتوحة.وأضاف: «تلقت إيران ضربات قاسية للغاية خلال العام الماضي، ضربات أخرتها سنوات في جميع المجالات»، في إشارة إلى ما تصفه تل أبيب بإنجازات ميدانية، مقابل إبقاء خيار التصعيد العسكري قائمًا.ويأتي هذا الموقف بالتوازي مع تشديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على استمرار الضغط على إيران، حيث أكد أن «الحصار سيستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق حقيقي»، في إشارة إلى الإجراءات التي تتخذها واشنطن للحد من حركة التجارة البحرية الإيرانية.وفي هذا السياق، قال كاتس إن إسرائيل «تدعم هذا الجهد وتقدم الدعم اللازم»، لكنه أشار إلى أن الخيار العسكري يبقى مطروحًا، وقد يتم اللجوء إليه مجددًا لضمان تحقيق الأهداف المعلنة.ميدانيًا، تزامن هذا التصعيد السياسي مع تعزيزات عسكرية لافتة، إذ أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وصول سفينتي شحن إلى مرفأي أشدود وحيفا، إضافة إلى عدة طائرات نقل عسكرية خلال 24 ساعة، محمّلة بنحو 6500 طن من المعدات، بينها ذخائر ومركبات قتالية وشاحنات عسكرية.كما أشارت المعطيات إلى أن إسرائيل تلقت منذ بدء الحرب على إيران أكثر من 115000 طن من المعدات العسكرية عبر 403 رحلات جوية و10 شحنات بحرية، في مؤشر إلى استعدادات متواصلة لسيناريوهات مواجهة طويلة أو متوسعة.ويعكس هذا التطور تداخل المسارات العسكرية والسياسية في إدارة الصراع مع إيران، حيث تعتمد واشنطن على الضغط الاقتصادي والعسكري لفرض شروطها، فيما تلوّح إسرائيل بالخيار العسكري كأداة ردع ومنع لإعادة بناء القدرات الإيرانية، لا سيما في ما يتعلق بالبرنامج النووي والنفوذ الإقليمي.في المقابل، تبقى التهدئة الحالية قابلة للانهيار في أي لحظة، في ظل غياب تسوية شاملة، ما يضع المنطقة أمام مرحلة شديدة الحساسية، تتراوح بين تثبيت هدنة هشة أو الانزلاق نحو مواجهة أوسع.

وجّه رئيس الحكومة نواف سلام رسالة إلى العمال في عيدهم، مؤكدًا الاستمرار في العمل لتحسين أوضاعهم المعيشية ودفع مسار التعافي الاقتصادي رغم التحديات القاسية التي تمر بها البلاد.وقال سلام: «أتوجّه إلى كل عاملةٍ وعاملٍ في لبنان، إلى من ينهضون كل صباح رغم القلق والضيق، ويواصلون العمل في ظلّ ظروفٍ قاسية لم يعرفها وطننا من قبل»، مشيرًا إلى إدراكه «حجم المعاناة التي يعيشها كثيرون، من فقدان الوظائف وتراجع القدرة الشرائية والضغوط اليومية».وأضاف: «من موقع المسؤولية، أؤكد أننا سنواصل العمل الجاد لتحسين ظروف حياتكم، واستعادة كل شبر من أراضينا، واستكمال مسيرة الإصلاح والنهوض بالاقتصاد»، مشددًا على أن الهدف يتمثل في «خلق فرص عمل جديدة، وإعادة الاستقرار، ووضع البلاد على مسار التعافي الحقيقي».ويأتي موقف رئيس الحكومة في ظل واقع اقتصادي واجتماعي ضاغط، حيث يعاني لبنان من تداعيات أزمة مالية ممتدة منذ سنوات، تفاقمت مع التوترات الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية، وزيادة الضغوط على مختلف القطاعات الإنتاجية.ويُعدّ ملف العمال من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة، في ظل الحاجة إلى إصلاحات بنيوية تشمل تحفيز الاستثمار، ودعم القطاعات المنتجة، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، إلى جانب استعادة الثقة الداخلية والخارجية بالاقتصاد اللبناني.وبين الالتزامات الحكومية والضغوط المعيشية المتصاعدة، تبقى قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات وخلق فرص العمل محورًا أساسيًا في تحديد مسار المرحلة المقبلة، في وقت يترقّب فيه اللبنانيون خطوات عملية تنعكس مباشرة على حياتهم اليومية.

استشهاد عسكري من الجيش مع عدد من أفراد عائلته نتيجة غارة إسرائيلية معادية استهدفت منزلهم في بلدة كفررمان - النبطية.

ماذا يختلف الوضع الحالي المسمّى زوراً «وقف إطلاق نار»، عن الحرب الشاملة؟ إذا كان الفارق هو اتساعُ الحيز الجغرافي للإعتداءات، فإن تداعيات الإرهاب النفسي المتمثل باستعادة مشهد جدارات الصوت العنيفة، والتي طاولت البقاع، تكاد تزيل الفوارق عن مشهد الحرب.وإذا كان الفارق عدد الشهداء، والتدمير الممنهج، ومشاهد النزوح، فما تسجّله الأيام يكاد يتجاوز ما ارتكبته إسرائيل في أي يوم من أيام الحرب «الشاملة».والأخطر، والأسوأ، أن السلطة ليست شبه صمّاء وبَكماء فحسب، بل أنها تنزلق إلى الخلافات، فيما لا يبدو أي بصيص ضوء من مفاوضات، يُفترض أن تكون مستندة إلى سلسلة من الركائز، التي شرَحها بإسهاب جبران باسيل في مقاله في «الجمهورية».فقد استمرَّت إسرائيل في استهدافِ المدنيين وارتكاب المجازر كما حصل في قرية باتوليه، وواصلت عمليات الجرف والتدمير، وتركزت الغارات على قضاءي صور والنبطية. بالتوازي واصلت عمليات الإرهاب النفسي بتنفيذ «جدران» عنيفة عدة للصوت في البقاع، تجاوزت بدويها العمليات السابقة.في هذا الوقت، شدّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على وضع ثوابتَ للتفاوض، وفي طليعتها وقف النار والإنسحاب الإسرائيلي، محذراً من الإستسلام وتقديم هدايا مجانية استباقية لتحصيل النتائج اللبنانية المطلوبة.ودعا باسيل «حزب الله» إلى مقاربة أكثر تبصُّراً لمخاوف شريحة واسعة من اللبنانيين، وعدم الاستخفاف بها. ولفت الى ان المطلوب منه إعلان خطوة متقدّمة نحو الالتزام الكامل بمقتضيات الدولة الحامية، العادلة، والمحايدة عن صراعات المحاور، وعبر التسليم أولاً بحتمية حصر السلاح والقرار بيد الدولة. ودعا في المقابل بقيّة اللبنانيِّين إلى تفهُّم مخاوف وهواجس البيئة الشيعية، وإلى التعاطي معها بحرص واستيعاب ومحبّة«.وشدد باسيل على الحاجة إلى إعادة إنتاج عقد وطني جديد، لكنه حذّر من أنه لن ينجح إذا أعاد توليد الهواجس الوجودية، وخصوصاً لدى المسيحيِّين». وأكد أن «لبنان لا يُبنى بالغلبة، ولا يُحمى بالانقسام، ولا يُنقذ بالارتهان، ولافتاً إلى أنّ وحدها الدولة القوية، العادلة والجامعة، قادرة على ترسيخ الاستقرار وتحقيق السلام».على خطٍ آخر، انعقد مجلس الوزراء وقرر سلسلة من التعيينات القضائية، وافيد انه تم تعيين أحمد رامي الحاج مدعياً عاماً تمييزياً وأسامة منيمنة رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.

انتهت جلسة مجلس الوزراء التي أقيمت في القصر الجمهوري، وجاء في تصريح وزير الاعلام بول مرقص بعد الجلسة:‏تقدم فخامة الرئيس في مستهل الجلسة، بالتعزية الى كل من: معالي وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والبلديات، وقائد الجيش، ومدير عام الدفاع المدني، باستشهاد عناصر من الجيش اللبناني والدفاع المدني في الجنوب، سائلاً للشهداء الرحمة، ولاهلهم الصبر والعزاء. كما توجه بالتحية والتقدير الى عمال لبنان في عيدهم في الأول من أيار، مشيداً بجهودهم ومعتبراً انهم ركيزة لبنان الاقتصادية، وانه من خلال مواصلتهم القيام بعملهم رغم كل الظروف الصعبة والقاسية ومنها الظروف الاقتصادية والمالية، يساهمون في قدرة لبنان على الاستمرار، وأشار الى ان الحكومة تقف الى جانبهم وتحاول مساندتهم قدر المستطاع، وفق الإمكانات المتاحة.‏وشدد فخامة الرئيس على متابعته ورئيس الحكومة الأوضاع في الجنوب، وعلى انه يجري اتصالات مع سفيرة لبنان في واشنطن السفيرة ندى حمادة معوض لحثها على العمل بشكل متواصل مع الإدارة الاميركية على الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف اطلاق النار.

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن« غارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان أدت في حصيلة أولية إلى 9 شهداء من بينهم طفلان وخمس سيدات و 23 جريحا من بينهم 8 أطفال و7 سيدات وذلك وفق التالي:• جبشيت: 4 شهداء من بينهم طفلان وسيدة و9 جرحى من بينهم 3 أطفال و4 نساء• تول: 4 شهداء من بينهم 3 نساء و11 جريحا من بينهم 4 أطفال و3 نساء• حاروف: شهيدة و3 جرحى من بينهم طفل».

بقيَت زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى الشام طيّ الكِتمان في ظل تضارب المعلومات حول خلفياتها وأبعادها ومضمونها ونتائجها!.فيما نُسِجَت روايات عدة حول دوافع جنبلاط لزيارة دمشق في ظلّ أجواء الحرب والاضطرابات في المنطقة، تُشير أوساط مطلعة على الزيارة لموقع التيار الى أن البحِث بين جنبلاط والرئيس السوري أحمد الشرِع تركّز على تفعيل العلاقات اللبنانية - السورية، بعدما لاحظَ جنبلاط جموداً وبرودة يسيطران على العلاقات بين البلدين وفي اتخاذ الخطوات المتبادلة لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني والاقتصادي والسياسي، وبدا واضحاً أن أركان الدولة الى جانب فريق الثنائي الشيعي يتعاملون بحذرٍ شديد مع النظام القائم في سوريا لأسباب متعددة سياسية وإقليمية.وفاتح جنبلاط الشرع بضرورة تطوير العلاقة مع الثنائي الشيعي وتقريب وجهات النظر ما يفتح الباب أمام معالجة ملفات أمنية واجتماعية وإنسانية عالقة على الحدود السورية – اللبنانية، منها تهجير آلاف اللبنانيين من القُرى المتداخلة بين لبنان وسوريا نتيجة الاشتباكات المسلحة العام الماضي.وفيما أكد الشرع بأن لا مشكلة بالعلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان حذِراً في مقاربة العلاقة مع حزب الله.أما الملف الثالث فهو تحضير أرضية لبنانية - سورية لاستفادة لبنان من انطلاق ورشة إعادة الإعمار في سوريا ومن المتوقع أن يبدأ ضخّ عشرات مليارات الدولار من دول خليجية وعربية لإعادة إعمار سوريا مطلع الصيف المقبلهذه دوافع جنبلاط ، وبالتالي يُمكِن للبنان أن يكون قاعدة خلفية للشركات الأجنبية والعربية التي ستشُارك بعملية الإعمار ويمكن للشركات اللبنانية أن تستفيد ايضاً، وبالتالي المراوحة بالعلاقة مع النظام الحاكم في سوريا سيفوّت لبنان هذه الفرصة الاقتصادية.كما بحثَ جنبلاط مع القيادة السورية الخطوات والإجراءات التي من المُمكن اتخاذها لاستيعاب واحتضان دروز سوريا ومنع إسرائيل من اللعب على وتَر الخلاف والعبث بالنسيج الاجتماعي السوري. وقد نقل جنبلاط أجواء إيجابية من الشرع حيال الملفات المشتركة بين لبنان وسوريا، فيما كان الوضع سلبياً في ملف دروز سوريا.