شن الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات مستهدفا بلدات فرون وشقرا في قضاء بنت جبيل، ومجدل سلم في قضاء مرجعيون.بالتزامن قصفت مدفعية العدو بلدتي الصوانة في قضاء مرجعيون والجميجمة في قضاء بنت جبيل بعدة قذائف ثقيلة. كما طاول القصف بلدتي كفرا وياطر في قضاء بنت جبيل.وعمد العدو الاسرائيلي لقصف بلدتي القصير وديرسريان في قضاء مرجعيون بالقذائف الفوسفورية المحرمة دوليا.وافيد عن سقوط شهيدين في غارة لمسيرة معادية استهدفت دراجه نارية في بلدة تولين في قضاء مرجعيون.كما قام جيش العدو الاسرائيلي بعملية تفجير للمنازل في مدينة بنت جبيل.

نشر النائب جميل السيد موقفاً تناول فيه هذا الخلاف، مشيراً إلى أن الرئيس عون أكد أنه نسّق وتشاور مع بري ورئيس الحكومة نواف سلام في كل خطوة تتعلق بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن، مضيفاً أنه لم يمنح إسرائيل حرية استكمال اعتداءاتها على لبنان، بل اعتمد في عام 2026 النص نفسه الوارد في اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني 2024، والذي كان قد حظي بموافقة جميع الأطراف، بمن فيهم بري.في المقابل، لفت السيد إلى أن بري ردّ عبر مكتبه الإعلامي معتبراً أن ما ورد على لسان رئيس الجمهورية «غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك»، وذلك سواء في ما يتعلق باتفاق تشرين الثاني 2024 أو بموضوع المفاوضات.وتساءل السيد عن حقيقة هذا التباين، موضحاً أنه ليس مطلعاً على تفاصيل أو خصوصيات ما جرى بين الرؤساء عون وبري وسلام بشأن المفاوضات المباشرة، إلا أنه أشار إلى أن بري كان قد رفضها علناً.اما في ما يخص اتفاقي وقف إطلاق النار عامي 2024 و2026، فاعتبر السيد أن «الثغرة» تكمن في أن الاتفاق الأول أعطى لإسرائيل ولبنان «حق الرد والدفاع عن النفس»، فيما منح الاتفاق الثاني هذا الحق لإسرائيل فقط.وأشار إلى أن الأخطر في الاتفاقين أنهما لم ينصّا على أن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها يسري فقط بعد انسحابها من لبنان، ما أتاح لها اعتبار هذا الحق قائماً حتى في المناطق التي لا تزال تحتلها في الجنوب، وهو ما دفعها، بحسب قوله، إلى عدم الالتزام بأي من الاتفاقين.وأضاف السيد أنه سبق أن اعترض على هذه النقاط، معتبراً أن «جهل وغباء المستشارين» الذين شاركوا في صياغة الاتفاقين أدى إلى هذا الخلل، الذي تستغله إسرائيل لتبرير اعتداءاتها، محذّراً من أن المرحلة المقبلة قد تكون «أسوأ وأعظم» في حال استمرار الدولة بهذا النهج في إدارة المفاوضات.ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد النقاش الداخلي حول إدارة ملف التفاوض واتفاقات التهدئة، وسط انقسام سياسي حول المقاربات المعتمدة، وما تفرضه من تداعيات على الواقع الأمني والسيادي في لبنان.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران «عبر الهاتف»، لكنه أبدى تحفظه على النتائج قائلا: «لست متأكدا من أننا سنتوصل إلى اتفاق»، بحسب «سكاي نيوز عربية».وأوضح ترامب في تصريحات، بأنه غير متأكد من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيرا إلى وجود انقسامات حادة داخل القيادة الإيرانية.وأعرب الرئيس الأميركي عن عدم رضاه عن المسار الحالي للمحادثات، موضحا: «لست راضيا عن مقترح إيران الأحدث».ووصف ترامب القيادة الإيرانية بأنها تعاني من حالة من «الضياع»، مضيفا: «القادة الإيرانيون منقسمون وهم ليسوا على وفاق فيما بينهم».وأشار إلى وجود تيارات متضاربة داخل طهران، بقوله «هناك من يريد التفاوض، لكنهم مرتبكون»

ينفذ جيش العدو الإسرائيلي عملية هدم لدير ومدرسة راهبات المخلّصيات في بلدة يارون، وذلك بعد سلسلة عمليات نسف وتفجير طالت منازل ومحال وطرقات ومعالم مختلفة في البلدة.وكانت هذه المدرسة تُعدّ من أبرز المؤسسات التربوية في المنطقة، إذ خرّجت على مدى سنوات آلاف الطلاب من مختلف بلدات قضاء بنت جبيل، ما يجعل استهدافها خسارة كبيرة على المستويين التربوي والاجتماعي.

في تطور لافت يكشف جانبًا من تداخل المال بالنفوذ داخل إيران، أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن منصة لتداول العملات الرقمية مرتبطة بمحيط مجتبى خامنئي باتت تلعب دورًا متناميًا في المشهد المالي الإيراني، مع استخدامها من قبل جهات رسمية ومؤسسات خاضعة للعقوبات.وبحسب المعطيات، يستخدم نحو 10% من سكان إيران هذه المنصة، التي يُقال إن مالكها مقرّب من مجتبى خامنئي، فيما أشارت المصادر إلى أن الحرس الثوري الإيراني يعتمد عليها في تنفيذ بعض معاملاته.كما لفتت إلى أن البنك المركزي الإيراني استخدم المنصة مؤخرًا، إلى جانب الحرس الثوري، في حين أكدت أن مؤسسات حكومية خاضعة للعقوبات تلجأ إليها أيضًا لإجراء عمليات مالية.وفي السياق نفسه، كشفت المصادر أن المنصة نفذت معاملات بمئات ملايين الدولارات، ما يعكس حجم النشاط المالي الذي تمر عبره، في وقت أفادت فيه بأن عائلة خرازي، المقربة من دوائر القرار، تقف خلف إدارتها.وختمت المعطيات بالإشارة إلى أن عائلة مقربة من المرشد الإيراني تسيطر على أكبر منصة تداول عملات في إيران، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذا الدور وحدوده في ظل العقوبات المفروضة على طهران.

شددت كتلة الوفاء للمقاومة على أن «مسار التفاوض المباشر مع العدو الذي ذهبت إليه السلطة مرفوض ومدان، ويشكل انحرافاً عن الثوابت الوطنية ومساساً بالسيادة، ويناقض الوفاق الوطني واتفاق الطائف، ويجافي منطق تحقيق المكاسب واستعادة الحقوق الوطنية»، لافتة إلى أن «أية مخرجات أو نتائج تحصل لسنا معنيين بها على الإطلاق».وكانت الكتلة عقدت جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها وتداولت في قضايا وشؤون سياسية ونيابية عدة. وفي بيان صدر عنها، أشارت إلى أنه «يستمر العدوان الصهيوني الأميركي على لبنان قتلاً وتدميراً ونسفاً للمنازل والمؤسسات، في انتهاك موصوف لوقف إطلاق النار بغطاء أميركي، فيما يستمر أبطال المقاومة في تسطير ملحماتهم العظيمة ضد العدو، ويوقعون في صفوفه عشرات القتلى والجرحى، أما السلطة اللبنانية، وبكل أسف، فتكمل انحدارها في مسار التفاوض، متخلية عن نقاط القوة الإقليمية والوطنية التي يمكن أن تحصّن موقفها وموقعها مقابل العدو ومخططاته».وقالت الكتلة إنّه في هذه الأجواء «تسطر المقاومة على أرض الجنوب ملاحم بطولية بكفاءة عالية، وعمليات نوعية تحبط أهداف العدو في الاستقرار على أرضنا، وتمنعه من محاولة إقامة حزام أمني جديد، أثبت أبطال المقاومة أنه لن يكون سوى مقبرة للغزاة على غرار الأحزمة السابقة»، لافتة إلى أنّ «العدو اعترف أن حزب الله يعمل على إنشاء معادلة جديدة في لبنان لا تسمح للصهيوني المحتل بممارسة العدوان والقصف دونما رد عقابي مؤلم، في محاولة لتثبيت معادلة ردع جديدة تلجم العدوان». وعليه «تحيي الكتلة أبطال المقاومة على عظيم إنجازاتهم، وننحني أمام تضحيات الشهداء وصبر عوائلهم ومواقفهم المشرفة، فهؤلاء هم مقياس الانتماء إلى الوطن وعنوان كرامته وعزته. والمقاومة اليوم تؤكد تجددها وتنوع قدراتها واستعادة قوتها، وتصدم وتفاجئ العدو في الميدان بتكتيكاتها وإمكاناتها وروح المقاومة التي لا تنكسر ولن تُهزم مهما اشتدّت التحديات وعظمت التضحيات».واعتبرت الكتلة أن «بعض أهل السلطة اللبنانية يستخدم لغة واتهامات التخوين بحق طائفة وطنية جامعة داعمة للمقاومة وخياراتها وعابرة للمناطق والطوائف والاتجاهات، في حين أنه يضرب صفحاً عن مواقف أميركية تنتهك بطريقة مهينة السيادة الوطنية، وأهمها المذكرة الأميركية الفضيحة التي تعتمد السلطة إزاءها سياسة الغموض الهدّام الذي يفاقم في تظهير عجزها وخوائها، فيفقدها بالكامل ثقة الناس ويضعها في خانة الانصياع الكامل لإملاءات ووصاية الإدارة الأميركية.إن خطاب التحريض والكراهية والتخوين الذي يتفشى مرضاً عضالاً لدى جهات سياسية وإعلامية، لا وظيفة له سوى تغذية الانقسام بين اللبنانيين بما يهدد الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية، ولن يستفيد منه سوى العدو الإسرائيلي وأصحاب مشاريع الفتنة».وتابع البيان: «إنّ أهل المقاومة وعوائل شهدائها على امتداد لبنان هم رمز الانتماء الحقيقي إلى لبنان، وهم من يمنحون شهادة الوطنية للآخرين، لأنهم يبذلون دمهم دفاعاً عن لبنان ويرفضون سوقه ذليلاً على يد سلطة لا تكترث لما يصيب شعبها وتخضع للإملاءات الخارجية على حساب بلدها». وختم بالقول إنّ «ما يرتكبه العدو من أعمال القتل اليومي للمدنيين العزل في الجنوب، والتدمير الممنهج لقرانا الحدودية، هي جرائم حرب ضد الإنسانية، لن تثني شعبنا عن التمسك بحقه المشروع في الدفاع عن بلده، وهي تزيده قناعة بخيار المقاومة كسبيل للتحرير والدفاع عن وجوده. إن جرائم العدو يجب أن تكون حافزاً للسلطة كي تعود إلى شعبها وتوقف مسلسل تنازلاتها المجانية».

كتب النائب جورج عطالله في حسابه عبر «إكس»: «بمناسبة عيد العمال أفتكر بعمال بلادي الذين دقوا الصخر مدناً جميلة ورؤى طيبة وعصروا أعمارهم ليحيا لبنان ولكي يعيش اولادهم في وطن الانجازات لا وطن المستحيلات.كما أقف مع عمال منطقتي الذين يعملون في شركات الإسمنت والذي يتنازعهم جشع الأرباح الفاحشة وسمسرات البعض.كل عيد عمال وأنتم بخير.»

زينب زعيتر -ينطلق السفير المصري لدى لبنان الدكتور علاء موسى من ثابتة أساس، لأي شكل من أشكال التفاوض مع إسرائيل، هي وحدة موقف لبنانية تحمي لبنان وتعزز موقعه التفاوضي. فلبنان الذي يمر بمرحلة دقيقة ومعقدة، تتداخل فيها التحديات الداخلية مع المتغيرات الإقليمية، لا يمكن لأي مسار تفاوضي مقبل أن ينجح إلاّ إذا انطلق من مقاربة حكيمة، بما يحمي حقوق لبنان ويعزز موقعه على طاولة التفاوض. ويكشف في هذا السياق أن الرئيس اللبناني جوزاف عون لن يذهب إلى التفاوض إلا إذا كان معه وحدة موقف، يستطيع من خلالها أن يعود بحقوق لبنان التي سُلبت منه في الفترة الأخيرة.ويشير موسى في حديث مع «المدن» إلى وجود عمل داخلي جدي يهدف إلى بلورة موقف لبناني موحد، ناصحاً لبنان بـ«بذل مجهود على الجبهة الداخلية لتحصينها»، فهذا ما يدعم موقفه في المفاوضات، «وحينها فقط سيقرر لبنان ما هو شكل هذا التفاوض»، بحيث أن الشكل والمستوى يبقيان تفصيلاً يقرره لبنان في الوقت المناسب، بعد استكمال التحضير الداخلي وترتيب الأولويات، معتبراً أن الأولوية الملحة اليوم تتمثل في التوصل إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار.وفي حوار مطول يجيب موسى على أسئلة ترتبط بالهواجس المصرية تجاه المرحلة المقبلة، وأي تصور لمسار حصرية السلاح تؤديه مصر، وما إذا كان لبنان يخالف الإجماع العربي في حال رفع سقف التفاوض من مستوى السفراء إلى مستوى السفراء. وما إذا كان ينصح لبنان بالسير بالتفاوض منفرداً، أم في سياق مرتبط بالمفاوضات بين أميركا وإيران. كما يجيب على ما يتعلق بالتقارب مع الموقف السعودي تجاه لبنان، أين يتقاطع معه وأين يتباين؟ وهل بإمكان لبنان أن يسحب ضمانة أميركية بإنهاء الحرب على لبنان بشكل حاسم.يتحدث موسى بداية عن قرار الحكومة اللبنانية بالانخراط في المفاوضات من أجل حصول لبنان على حقوقه كاملة، معتبراً أنّ «هذا المسار سيجد الدعم من كل أصدقاء لبنان. ونحن في مصر ندعم الموقف وأي محاولة للاستفادة من الجو العام الدولي، خصوصاً أنّ هناك انخراط أميركي مباشر في ملف لبنان، وعلى لبنان أن يستفيد منه لتقليل العقبات». ويعيد التأكيد على وحدة الموقف أولاً ثم المفاوضات، «لذا نأمل في المرحلة المقبلة أن يكون هناك عمل أكبر على الداخل اللبناني»، ورداً على سؤال حول التباين في لبنان حيال المفاوضات، خصوصاً على مستوى الرئاسة الثانية، حيث يعلن الرئيس نبيه بري بشكل واضح عن رفضه التفاوض المباشر، يقول: «أعتقد أن هناك رغبة حقيقية لدى الأطراف سواء أكان الرئيس جوزاف عون أو رئيس الحكومة نواف سلام أو رئيس مجلس النواب نبيه بري، بأن يكون هناك جبهة موحدة للبنان. وبالنسبة إلى الرئيس البري، ففي الحقيقة، في مواضع عدة، كانت لديه وجهة نظر واضحة بأنّه يبحث عن وقف دائم لإطلاق النار في لبنان، ومن ثم يبدأ في الخطوات التي تليها. في المقابل، فإنّ العنوان الرئيسي لمبادرة الرئيس عون هو وقف إطلاق النار أولاً، ثم الذهاب إلى نقطة أخرى فالآن ومع هذه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، لابد من أن يكون هناك حديث بسرعة وضروري عن كيف نصل إلى وقف إطلاق نار دائم في لبنان».وفيما يتعلق بالمخاوف من أن يُدفع لبنان إلى خيارات لا يريدها أو إلى اتفاق لا ينسجم مع مصالحه الوطنية والعربية، ينفي موسى هذه الهواجس، مؤكداً ثقته بالقيادة اللبنانية وقدرتها على حماية المصلحة الوطنية وعدم الانجرار إلى أي مسار لا يحظى بقبولها أو يتعارض مع ثوابتها.ورداً على سؤال عما إذا كان ينصح لبنان بالتفاوض بشكل منفرد أو ضمن سياق المفاوضات الأميركية – الإيرانية، يجيب «في الحقيقة طبعاً هناك تأثير لمجريات التفاوض بين أميركا وإيران، وما نسعى إليه هو أن يكون التأثير إيجابي، بحيث يدفع لبنان تجاه مساره الذي اختاره وهو تقرير مصيره وقراره يكون بيده، لكن حتماً لا يمكن أن نتحدث عن فصل تام في المسارات».تحذيرات مصر للبنانكما تناول موسى ملف حصرية السلاح، مشدداً على أن الهدف واضح ويتمثل في أن تكون الدولة اللبنانية وحدها صاحبة القرار والسيطرة على السلاح، لكن تحقيق ذلك يجب أن يتم عبر الحوار والتفاهم، وبما يحفظ الاستقرار الداخلي ويحول دون أي انعكاسات سلبية على الوضع المحلي. لا يخفي السفير المصري تخوفه من أن يتحول شكل نزع السلاح إلى أزمة داخلية، ولكنه ينفي في المقابل ما أُشيع عن تحذيرات أوصلتها مصر إلى لبنان بشأن التخوف من مشكلة داخلية بما يتعلق بالمفاوضات ونزع السلاح.يقول موسى: «نحن لا نقدم تحذيرات ولا نصائح، ولكن عندما تستطلع الدولة اللبنانية رأينا، فلن نبخل عليها، خصوصاً أن لمصر تجربة مع إسرائيل، وبالتالي نحن نقول ما هو الأفضل للبنان بناء على تجربة مصر الشخصية».كيف يمكن تطبيق حصرية السلاح؟فماذا لو طلبت أميركا من لبنان بالقوة العسكرية عبر الجيش اللبناني أن يتم سحب سلاح حزب الله؟ يعيد موسى التأكيد «هذا قرار الدولة اللبنانية»، ولكن هل يخيفكم الأمر؟ يجيب: «هنا يجب أن يكون السؤال كيف يمكن تطبيق حصرية السلاح»، ويشير إلى أن الخطة التي سبق اعتمادها في جنوب الليطاني يمكن البناء عليها، بعد تطويرها ومعالجة الثغرات التي ظهرت خلال تطبيقها، لتشكل قاعدة صلبة لأي مقاربة مستقبلية في هذا الملف. ويتابع: «تطبيق حصرية السلاح تتم فقط من خلال النقاش والحوار وأيضاً الوصول إلى صيغة. هذه الصيغة تؤمن حصرية السلاح بدون حدوث أي شيء يمكن أن يؤثر على الوضع الداخلي في لبنان».ما هي هذه الصيغة التي تتحدث عنها؟ يجيب موسى: «أعتقد أن الدولة اللبنانية الآن تجهز خطتها للتعامل مع الوضع في المستقبل، خصوصاً ملف حصرية السلاح. لأنه عندما تبدأ المفاوضات الحقيقية، سيقدم الطرفان أشياء ويحصلان في المقابل على أشياء أخرى. وبالتالي، إذا تحدثنا عن الطرف الإسرائيلي، سيطلب ضمان أمن إسرائيل. وضمان أمن إسرائيل لن يتأتى إلا بأن توقف إسرائيل أولاً عدوانها على لبنان، وثانياً أن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية. وعندما تجلس على طاولة المفاوضات، يجب أن تقدم خطة يتم من خلالها احتواء السلاح أو السيطرة على السلاح أو حصرية السلاح. وتكون هذه الخطة خطة واقعية وقابلة للتطبيق».ويؤكد موسى أن «الدولة الآن تدرس الأمر، لأنها لن تذهب إلى مفاوضات إلا ومعها خطة واضحة قابلة للتطبيق. في هذه اللحظة يتم التفاوض بكيف نطبق ومن يمكن أن يساعدنا في هذا الأمر».ويضيف: «الخطة الأولى لحصرية السلاح في جنوب الليطاني، يمكن أن تصبح أساس للعمل. لكن مطلوب بعض التعديلات والأمور التي أولاً تستجيب للهواجس التي تطرحها. وأيضاً تعالج بعض النواقص التي ظهرت من خلال تطبيق المرحلة الأولى».تقاطع وتباين مع السعوديةورداً على سؤال حول وجود تباين بين موقف السعودية ومصر بخصوص المفاوضات وحصرية السلاح، حيث إنّ مصر تتحدث عن استيعاب السلاح، فيما تشير السعودية لنزع السلاح، يجيب موسى قائلاً: «بمفهومي، كل المصطلحات المستخدمة، تصب في معنى واحد، أن الدولة اللبنانية هي من يسيطر على السلاح في أي دولة في العالم. نحن نتفق والمملكة العربية السعودية على الثوابت فيما يتعلق بالملف اللبناني، وهي ثوابت تتلاءم إلى حد كبير جداً مع خطاب القسم والبيان الوزاري الحكومي. بالعناوين الرئيسية بسط سلطة الدولة على كل أرجائها، وبأن هذه الحرب يجب أن تكون آخر الحروب وأيضاً حصر السلاح يجب أن يتم في كل أرجاء لبنان».دور مصر في تهدئة الأمور على خط بعبدا- عين التينةورداً على سؤال عما إذا كان لمصر دوراً في إعادة تلطيف الأجواء بين عين التينة وبعبدا، وهل هناك اتصالات مع مستوى الرئاستين؟ ينطلق موسى بالحديث انطلاقاً من تجربته الشخصية مع الرئيسين، «أنا شاهدت كيف يتم التعامل وكيف ينسق الرئيسان مع بعضها، والقنوات بينهما مفتوحة أكثر مما تعكسه وما يتم تداوله في وسائل الإعلام. العلاقة جيدة بينهما وكذلك مع رئيس الحكومة نواف سلام. فقط يجب أن نعرف بعض الأمور ونتفق عليها لأن في الحقيقة ما هو قادم أصعب والتحديات أكبر». ويؤكد: «بتقديري الشخصي، فإنّه على المستوى القريب وليس البعيد، سوف يتم الوصول إلى وحدة الموقف، ونحن نقول إنّ هذا الأمر سيكون عمود أساسي في العملية التفاوضية في المستقبل».ولكن هل يستطيع لبنان أن يسحب ضمانة أميركية بإنهاء الحرب على لبنان بشكل حاسم، خصوصاً أن أميركا تعطي لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها؟ يجيب: «كلما أثبت لبنان لأميركا جدية في التعاطي واقتراح أفكار قابلة للتحقيق، كلما جذب لبنان الولايات المتحدة للاقتناع بالأفكار، وهذا سيساعد في الحصول على دعم أميركا لكي تؤمن الطريق وتعبده في المسار التفاوضي. دعونا نستفيد من الانخراط الأميركي، وليسارع لبنان إلى تقديم أفكار منطقة وقابلة للتطبيق».

في تصعيد جديد يعكس هشاشة التهدئة القائمة، حذّر وزير الدفاع في إسرائيل يسرائيل كاتس من احتمال استئناف الضربات العسكرية ضد إيران قريبًا، مؤكدًا أن المواجهة لم تُحسم بعد رغم الضربات التي تلقتها طهران خلال المرحلة الماضية.وقال كاتس، خلال حفل تنصيب قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجديد، إن إيران «تراجعت سنوات إلى الوراء» نتيجة الضربات، لكنه ألمح إلى أن «إسرائيل قد تضطر قريبًا إلى التحرك مجددًا لتأمين أهدافها الاستراتيجية طويلة الأمد»، معتبرًا أن الحرب لا تزال مفتوحة.وأضاف: «تلقت إيران ضربات قاسية للغاية خلال العام الماضي، ضربات أخرتها سنوات في جميع المجالات»، في إشارة إلى ما تصفه تل أبيب بإنجازات ميدانية، مقابل إبقاء خيار التصعيد العسكري قائمًا.ويأتي هذا الموقف بالتوازي مع تشديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على استمرار الضغط على إيران، حيث أكد أن «الحصار سيستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق حقيقي»، في إشارة إلى الإجراءات التي تتخذها واشنطن للحد من حركة التجارة البحرية الإيرانية.وفي هذا السياق، قال كاتس إن إسرائيل «تدعم هذا الجهد وتقدم الدعم اللازم»، لكنه أشار إلى أن الخيار العسكري يبقى مطروحًا، وقد يتم اللجوء إليه مجددًا لضمان تحقيق الأهداف المعلنة.ميدانيًا، تزامن هذا التصعيد السياسي مع تعزيزات عسكرية لافتة، إذ أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وصول سفينتي شحن إلى مرفأي أشدود وحيفا، إضافة إلى عدة طائرات نقل عسكرية خلال 24 ساعة، محمّلة بنحو 6500 طن من المعدات، بينها ذخائر ومركبات قتالية وشاحنات عسكرية.كما أشارت المعطيات إلى أن إسرائيل تلقت منذ بدء الحرب على إيران أكثر من 115000 طن من المعدات العسكرية عبر 403 رحلات جوية و10 شحنات بحرية، في مؤشر إلى استعدادات متواصلة لسيناريوهات مواجهة طويلة أو متوسعة.ويعكس هذا التطور تداخل المسارات العسكرية والسياسية في إدارة الصراع مع إيران، حيث تعتمد واشنطن على الضغط الاقتصادي والعسكري لفرض شروطها، فيما تلوّح إسرائيل بالخيار العسكري كأداة ردع ومنع لإعادة بناء القدرات الإيرانية، لا سيما في ما يتعلق بالبرنامج النووي والنفوذ الإقليمي.في المقابل، تبقى التهدئة الحالية قابلة للانهيار في أي لحظة، في ظل غياب تسوية شاملة، ما يضع المنطقة أمام مرحلة شديدة الحساسية، تتراوح بين تثبيت هدنة هشة أو الانزلاق نحو مواجهة أوسع.