رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: نحن منحازون إلى لبنان فقط وليس لإيران أو لإسرائيل

رفضت إسرائيل مطلب لبنان وقف الحرب شرطاً لانطلاق جولة التفاوض الثالثة التي تستضيفها واشنطن، وأصرت على التفاوض معه تحت النار، بدليل توسيع رقعة عدوانها على الجنوب وصولاً إلى الطريق الساحلي وأطراف جبل لبنان. إصرار على التصعيد بالرغم من الضغوط الأميركية التي تؤكد واشنطن أنها تمارسها على إسرائيل. فالهدنة التي تحدث عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تلامس الجنوب، فيما خرقتها إسرائيل أيضاً في الضاحية الجنوبية. ومع ذلك، لم يجد لبنان بداً من التفاوض لوقف الحرب الإسرائيلية.تقول المعلومات المستقاة من مصادر رسمية إن الموفد الرئاسي إلى المفاوضات السفير السابق سيمون كرم سيطرح على بساط البحث مختلف الملفات، وسيبادر إلى طرح وقف إطلاق النار كبند أول على طاولة المفاوضات. وإذا لم تلتزم إسرائيل بذلك، فإن لبنان سيواصل التفاوض للبحث في بند الانسحاب الإسرائيلي والتزام إسرائيل به، وهو البند الذي قد يهدد المفاوضات في حال رفضت إسرائيل التعهد الواضح به.ويتوقع لبنان أن تطرح إسرائيل مسألة سحب السلاح، إضافة إلى ترتيبات أمنية أو حتى معاهدة سلام. ويدرك لبنان أن لدى إسرائيل طروحاتها التي ستحاول فرضها، فيما يمتلك هو بالمقابل جدول أعماله ومطالبه. وسيؤكد رفضه حكماً مطلب توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، محدداً سقف التفاوض بالتوصل إلى اتفاق هدنة، مع التشديد على عدم إمكانية الخروج عن سقف الموقف العربي.وعلمت «المدن» أنه، إلى جانب السفير سيمون كرم الذي سيكون المفاوض الأساسي بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية، تشكل وفد لإدارة المفاوضات، يضم شخصيات متعددة ومن مختلف الطوائف، جرى التوافق على تشكيله بين الرؤساء الثلاثة.التباين بين واشنطن ولبنانلكن ما حددته وزارة الخارجية الأميركية يختلف عما حمله لبنان أقله في العناوين العريضة. فقد نص بيان الخارجية على أن حكومات الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل ستعقد اجتماعاً جديداً يومي 14 و15 أيار في واشنطن، لمتابعة المناقشات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق شامل للسلام والأمن، على أن تركز النقاشات على: ضمان سيادة لبنان واستقراره، نزع سلاح حزب الله بالكامل، إعادة جميع الأسرى، وتعزيز إعادة إعمار لبنان وتنميته الاقتصادية. وأكدت تطلعها إلى «استمرار التعاون مع حكومتي لبنان وإسرائيل من أجل دفع هذا المسار قدماً».يكشف بيان الخارجية الأميركية أن واشنطن لم تعد تتعامل مع الملف اللبناني ـ الإسرائيلي باعتباره مجرد ترتيبات أمنية حدودية محدودة، بل كمسار سياسي متدرّج نحو «اتفاق سلام وأمن شامل». وأبرز ما يمكن استخلاصه من نص البيان:- تحديد موعد رسمي لجولة جديدة من المفاوضات يومي 14 و15 أيار في واشنطن، ما يعني أن المسار أصبح مؤسسياً وثابتاً، وليس مجرد اتصالات ظرفية.- استعمال تعبير «اتفاق سلام وأمن شامل»، وهو تطور نوعي يتجاوز تثبيت وقف النار، أو تطبيق القرار 1701، أو ترسيم الحدود فقط.- ربط البيان الأميركي صراحة بين «سيادة لبنان»، و«إعادة الإعمار»، و«استعادة سلطة الدولة اللبنانية كاملة»، و«نزع سلاح حزب الله بالكامل».وهذا يعني أن واشنطن تعرض معادلة سياسية واضحة: الدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار مقابل احتكار الدولة للسلاح.اللافت أيضاً أن البيان يتحدث عن «الابتعاد عن مقاربة العقدين الماضيين التي سمحت للجماعات الإرهابية بالترسخ»، وهي صياغة أميركية تعتبر عملياً أن مرحلة ما بعد عام 2006 انتهت، وأن واشنطن تريد إعادة بناء النظام الأمني اللبناني بطريقة مختلفة.سياسياً، يبدو أن إدارة دونالد ترامب تحاول تحويل نتائج الحرب الإقليمية الأخيرة إلى تسوية إقليمية أوسع تشمل لبنان وغزة، وربما سوريا لاحقاً. وهذا ما تلمّح إليه تقارير أميركية وإسرائيلية متعددة تتحدث عن «فرصة تاريخية» لإعادة تشكيل المنطقة.لا تطبيع ولا لقاءات عاليةفي المقابل، يصر الموقف اللبناني الرسمي على تقديم المفاوضات باعتبارها مساراً أمنياً ـ سيادياً، لا تطبيعاً سياسياً كاملاً، بدليل تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحديث عن لقاءات سياسية عالية المستوى أو تطبيع لا يزال «مبكراً».والنقطة الجوهرية هنا تكمن في الاختلاف في مقاربة التفاوض بحد ذاته، وفي اللغة الأميركية التي تتحدث عن «سلام»، فيما يتحدث الخطاب اللبناني الرسمي عن «تثبيت السيادة ووقف الاعتداءات». وهذه الفجوة قد تصبح جوهر الصراع السياسي الداخلي اللبناني في المرحلة المقبلة.كل المؤشرات تؤكد انتقال ملف لبنان من «الإدارة الإسرائيلية» إلى «الإدارة الأميركية المباشرة». فقبل الحرب على إيران، لم يكن ملف لبنان على جدول أعمال البيت الأبيض، بل إن إدارة بنيامين نتنياهو كانت تتمتع بهامش واسع في إدارة المواجهة.أما بعد الحرب، فقد خرج لبنان من مستوى المعالجة الأمنية الإسرائيلية المباشرة، وأصبح جزءاً من الترتيبات الإقليمية الكبرى المرتبطة بالحرب الأميركية ـ الإيرانية.وتريد واشنطن إدارة التسوية بنفسها، لا عبر الحكومة الإسرائيلية، وهذا ما يفتح باب التساؤل حول خلفيات قرارها استعادة الملف: هل تخشى انفجاراً لبنانياً واسعاً؟ أم تسعى إلى منع نتنياهو من فرض وقائع ديموغرافية وأمنية جديدة جنوباً؟المفاوضات ليست «سلاماً»هنا يحاول الموقف اللبناني الرسمي توضيح حقيقة موقفه، القائل إن المفاوضات ليست «سلاماً»، بل محاولة لمنع انهيار لبنان. فهو لا يتحدث بلغة التطبيع، بل بلغة «احتواء الكارثة» والحد من العدوان الإسرائيلي المتمادي، خصوصاً أن «إسرائيل تحتل وتدمر جبل عامل بعد تهجير أهله»، ما يعني أن «المفاوضات تُجرى تحت ضغط خطر وجودي».ومن وجهة النظر اللبنانية، فإن الأولوية لم تعد تقنية أو حدودية، بل منع التهجير والتفكك الداخلي، لأن الجنوب لم يعد مجرد ساحة مواجهة، بل أصبح مسألة وجودية ديموغرافية ووطنية.ويعتبر لبنان الرسمي أن فصل المسار اللبناني عن الإيراني يشكل نقطة استراتيجية بالغة الأهمية بعد حرب الإسناد الثانية. لكن السؤال يبقى: هل تبدأ واشنطن فعلاً بفصل لبنان عن الحرب الإيرانية، وتمنحه «استثناءً» لحماية الداخل اللبناني، حتى لو استمر الصراع الإقليمي؟الفتنة الداخلية كأداة ضغطوليس الخطر محصوراً بتمادي العدوان الإسرائيلي والاحتلال، إذ يبدي كثيرون خشية حقيقية من الفتنة الداخلية كأداة ضغط إسرائيلية في حال فشل المفاوضات، ومن استخدام الانقسامات اللبنانية كسلاح تفاوضي.أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون السفير الأميركي ميشال عيسى رفضه لقاء بنيامين نتنياهو، مكتفياً بلقاء ترامب، في محاولة لبنانية للحفاظ على التوازن الداخلي والاستفادة من الرعاية الأميركية، من دون دفع أثمان داخلية كبرى.يعكس الموقف اللبناني التفاوضي خشيته من انتقال الضغط من الحدود إلى الداخل اللبناني، بفعل التوتر الطائفي والنزوح المستمر، فضلاً عن الانقسام حول السلاح وحول التفاوض نفسه.وبينما يستعد لبنان لجولة مفاوضات ثالثة، يبقى السؤال الأساسي: هل سيعرقل حزب الله المفاوضات؟ وهل سيقبل بنتائجها؟فالسلطة مقتنعة بأن أي تفاوض لا يمر عبر موافقة ضمنية من حزب الله يبقى هشاً، ولذلك لم تعد المشكلة في بدء التفاوض، بل في «اليوم التالي». فالدولة تستطيع التفاوض، لكنها لا تستطيع فرض تسوية مستقرة إذا رفضها الحزب. ومن هنا، تكمن العقدة الحقيقية في مفاوضات واشنطن في سؤال واحد: ماذا يريد حزب الله؟

كتبت بولا أسطيح في «الشرق الأوسط»: يشدد النائب عن «التيار» أسعد درغام للشرق الأوسط على أن «رئيس الجمهورية هو مَن يمثل لبنان ويفاوض باسمه» لافتاً إلى أن «اتخاذه خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل كان نتيجة حرب الإسناد لغزة ولإيران»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «التفاوض يحصل عادة بين الأعداء وبالتالي إذا كان سيؤدي إلى تحقيق مطالب لبنان بانسحاب إسرائيل واستعادة الأسرى واستعادة كامل حقوقه، فيفترض على جميع اللبنانيين أن يلتفوا حول الرئيس عون، وإن كنا نطمح إلى شبه توافق داخلي على هذا الخيار كي نتمكن من تنفيذ أي اتفاق قد يتم إبرامه. لأن ومنذ بداية العهد الحالي، شهدنا الكثير من القرارات التي اتخذت وبقيت من دون تنفيذ فعلي وهذا يهدد بخسارة لبنان ثقة المجتمع الدولي والانتقال من حرب إسرائيلية إلى مشكلة داخلية كما بالتحول إلى دولة فاشلة».لافتة عملاقة في بيروت تتضمن شعار دعم للرئيس اللبناني جوزيف عون (إ.ب.أ)وعما إذا كان التقاطع المسيحي اليوم على دعم التفاوض ينطلق من مصلحة مسيحية، يقول درغام: «التفاوض مصلحة لبنانية، والمسيحيون جزء من المكون اللبناني.. في نهاية المطاف خياراتنا محدودة فإما التفاوض وإما اللجوء إلى خيارات أخرى أحلاها مر، مثل البحث بتركيبة لبنانية جديدة أو توكيل الجيش بسحب السلاح ما قد يؤدي إلى مشكلات داخلية».ولا ينكر درغام وجود خشية من «صفقة أميركية-إيرانية» تأتي على حساب المسيحيين، فالتجارب الماضية أثبتت أن التسويات بعد كل الحروب التي عايشناها دفع المسيحيون ثمنها. واليوم نخشى صفقة تتضمن قانوناً جديداً للانتخابات، وإعادة توزيع للسلطة في لبنان، ما يزيد من تهميش المسيحيين. ويضيف: «رغم تفهمنا للهواجس الشيعية ورفضنا استهداف هذا المكون وحصاره، لكن على هذا الفريق أن يشعر أيضاً بهواجس باقي اللبنانيين وألا بديل عن الدولة اللبنانية لإخراج البلد من هذا الانقسام والارتهان للخارج»

أوضح وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، في حديث إلى «صوت كل لبنان» مع الإعلامية ندى صليبا، أنّ «وزارة الإعلام تقوم بسلسلة تحركات لترشيد الخطاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي على مستويات عدة ما عدا الملاحقة القضائية التي تعني القضاء والضابطة العدلية وليس وزارة الإعلام».وقال: «المستوى الأول هو مستوى اجتماعي تثقيفي حيث نقوم باطلاع رواد التواصل الاجتماعي، والتواصل معهم عبر النداءات او حملات التوعية حول مفهوم منصات التواصل الاجتماعي التي هي للتفاعل وليس للشتيمة والاهانة والحطّ من الكرامات والتعدي على حقوق وحريات الآخرين، وذلك خصوصاً بموجب فيديوهات تبثّ بالتعاون مع منظمات دولية كاليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركات انتاج».وأضاف: «المستوى الثاني هو مستوى تربوي يتعلق بالتنسيق القائم مع سائر الوزارات المعنية ولاسيما وزيرة التربية التي عقدنا معها اجتماعا يوم الجمعة الفائت للبدء بحملات تتعلق بتدريب تلامذة المدارس وطلاب الجامعات حول حسن استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي».وتابع: «اما المستوى الثالث فهو عندما يخرج التعبير عن اطار حرية الرأي والتعبير ويدخل ضمن اطار مخالفة القانون لناحية التحقير والقدح والذم والاساءة، فان ذلك يقع ضمن صلاحيات القضاء اي النيابة العامة تحديدا التي تأتمر بها الضابطة العدلية وهذا ليس من صلاحية وزارة الإعلام».وأشار إلى أنّ «المستوى الرابع هو المستوى القانوني حيث واكبنا في وزارة الإعلام مشروع قانون الإعلام الذي دفعنا في اتجاه انهائه في اللجان النيابية حتى بلغ خواتيمه وهو جاهز للاقرار امام الهيئة العامة لمجلس النواب. لكن الارادة النيابية التي نحترمها استنادا الى مبدأ فصل السلطات، ذهبت الى اعادة البحث فيه في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، وهو يتضمن فصلا خاصا بتنظيم المواقع الإلكترونية من جهة واحكاما خاصة تتعلق بمكافحة خطاب الكراهية من جهة اخرى».

وطنية - أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في تصريح من مطار دمشق الدولي بعد اختتام زيارته الى الجمهورية العربية السورية عن سعادته والوفد الحكومي المُرافق «بزيارة سوريا العزيزة واللقاء بفخامة الرئيس أحمد الشرع الذي استقبلنا أيضاً في اجتماع موسّع ضمّ أعضاء الوفد اللبناني ونظراءهم السوريين، بعد محادثاتهم الثنائية. وأحب ان اشكر فخامة الرئيس على دفء الاستقبال وكرم الضيافة».وقال: «قُمنا بزيارة دمشق لمواصلة التشاور والعمل على تعزيز العلاقات اللبنانية- السورية على الصُعد كافة وهي علاقات مبنية على الثقة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين وعلى المصالح المشتركة. ويهمني ان أؤكد اننا أحرزنا اليوم تقدما كبيرا في معالجة قضايانا المشتركة لا سيما ما كان عالقا منها، وذلك بروح طيّبة وحرص على التعاون بلا تحفّظ ولا تردّد. وانني على ثقة ان نتائجها الملموسة ستظهر قريبا».أضاف: «وجاءت زيارتنا اليوم ليس فقط لمتابعة ما بدأناه منذ عام وأكثر، بل لإطلاق مبادرات جديدة في العمل المشترك وللتأكيد، مرّة أخرى، على أهميّة العلاقة بين الدولتين في كل المجالات وعلى مستوى المؤسسات الرسمية المعنية جميعها. ونحن ندرك تمام الإدراك أن تمتين العلاقة من دولة إلى دولة يفتح الباب واسعاً أمام التفاعل والتشارك بين القوى الحيّة في البلدين، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد بحثنا في التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وسوريا في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة على أكثر من صعيد واتفقنا على اهمية استمرار التشاور بشأنها لما فيه مصلحة البلدين. بحثنا ايضاً خلال هذه الزيارة متابعة تنفيذ الإتفاقية الموقّعة بين البلدين حول نقل السجناء المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، وتداولنا في مواصلة العمل من أجل معالجة قضية الموقوفين السوريين، وكشف مصير المفقودين والمخفيّين قسراً في كلا البلدين. وأكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية- اللبنانية ومنع التهريب بكل اشكاله، فضلاً عن المسائل المتعلّقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع».وتابع: «توقفنا عند ضرورة استمرار الحوار والتعاون في تسهيل العودة الآمنة الكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم وتنظيم العمالة السورية مع لبنان. وتباحثنا على نحو تفصيلي بقضايا النقل البرّي والشاحنات، والنقل المشترك وسيارات الأجرة، والربط السككي بين سوريا ولبنان، والمعابر الحدودية والجسور. وتدارسنا بصورة خاصة الإحتياجات الملحّة، لجهة تشغيل الجسور الحدودية وتنظيم الحركة عليها، وسُبل تلبيتها دون إبطاء. كما تابعنا مناقشة المعالجات الضرورية لمشكلات التفتيش والمعاينة على الحدود وغيرها مماتسبّبت بها بعض التدابير والإجراءات المتعلّقة بالقيود على انتقال البضائع بين البلدين. وشدّدنا على أهمية رفع العوائق أمام كل ما يُلحق الضرر بمصالح الطرفين. كذلك، تمّ البحث في قضية الرسوم المفروضة على الصادرات ورسوم الترانزيت. وتمّ الإتفاق على تعزيز التعاون في مجالات المواصفات والمعايير الفنية والفحوصات المخبرية، واتفقنا أيضاً على تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية الثنائية، بما في ذلك التجارة التفضيلية بين البلدين وتشجيع الاستثمارات. واستقرّ الرأي على الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني- سوري مشترك على أن يُعقد اجتماع له في دمشق خلال الأسابيع المقبلة».وختم سلام: "تناولَت المباحثات اللبنانية- السورية تفعيل وتحسين سبل الربط الكهربائي لتسهيل استجرار لبنان الكهرباء من سوريا وعبرها، وإبرام اتفاقية عبور غاز طبيعي، والسعي إلى تحقيق ذلك في أقرب فرصة ممكنة. وغنيَ عن القول إننا سنستمر في التشاور على الصعيد السياسي، وتعزيز التعاون بين بلدينا، وهو لا يقتصر على المجالات التي ذكرناها بل يطال مجالات أخرى كثيرة. ولهذه الغاية سوف ننشئ لجان فنية مشتركة ونكثف التواصل على المستوى الوزاري

سكاي نيوز عربية:أعلنت المملكة المتحدة، السبت، أنها ستنشر في الشرق الأوسط المدمرة إتش إم إس دراغون، الموجودة حاليا في البحر الأبيض المتوسط، وذلك استعدادا لمهمة في مضيق هرمز «عندما تسمح الظروف».وقال متحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس إن «هذا التمركز المسبق لإتش إم إس دراغون هو جزء من تخطيط دقيق يهدف لضمان أن تكون المملكة المتحدة مستعدة، ضمن تحالف متعدد الجنسيات بقيادة مشتركة من المملكة المتحدة وفرنسا، لتأمين المضيق عندما تسمح الظروف بذلك».كانت المدمرة «إتش إم إس دراغون» قد أبحرت، الثلاثاء، من ميناء في جنوب إنجلترا متجهة إلى شرق المتوسط لـ«تعزيز الدفاعات البريطانية في المنطقة»، في خضم الحرب الأميركية-الإسرائيلية المستمرة مع إيران، وفق ما أعلنت البحرية الملكية.

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل ست إصابات مؤكدة بفيروس هانتا إلى الآن، من أصل ثماني حالات مشتبه بها، وذلك عقب تفشي الفيروس على متن سفينة سياحية.وجاء في بيان للمنظمة التابعة للأمم المتحدة: «حتى 8 أيار، تم الإبلاغ عن إجمالي ثماني إصابات، من بينها ثلاث وفيات (نسبة الوفيات 38%). وقد تم تأكيد ست حالات مخبريا كإصابات بفيروس هانتا، جميعها تم تحديدها على أنها من سلالة فيروس الأنديز (آيه أن دي في)».أضاف البيان أن «منظمة الصحة العالمية تقيّم مستوى الخطر الذي يشكله هذا الحدث على سكان العالم بأنه منخفض، وستواصل مراقبة الوضع الوبائي وتحديث تقييم المخاطر».وأوضحت المنظمة أن «مستوى الخطر على الركاب وأفراد الطاقم على متن السفينة يعد متوسطا».

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، أنها تتابع «عن كثب بالتنسيق مع مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان، المستجدات المتعلقة بحالات فيروس الهانتا المسجّلة أخيرا بصورة محدودة في بعض المناطق حول العالم».وقالت: «يُعتبر فيروس الهانتا من الأمراض النادرة التي تنتقل بشكل أساسي عبر التعرّض لإفرازات القوارض المصابة، بما فيها البول أو البراز أو اللعاب، خاصةً عبر استنشاق الجزيئات الهوائية الملوّثة بهذه الإفرازات لا سيما في الأماكن المغلقة أو التي تفتقر إلى التهوية. وتبقى إمكانية انتقال الفيروس من شخص لآخر محدودة ونادرة وتتطلّب مخالطة قريبة ومطوّلة. وتؤكد الوزارة، استناداً إلى تقييم منظمة الصحة العالمية، أن الوضع الحالي لا يشكّل حالة طوارئ صحية، وأن المنظمة تواصل المراقبة الوبائية وتقييم المخاطر، مع اعتبار مستوى الخطر منخفضاً حتى الساعة. وقد شهدت السنوات الماضية عدداً محدوداً من الفاشيات لفيروس الهانتا، تمّ احتواؤها جميعاً من خلال تعزيز الترصّد الوبائي، واتخاذ التدابير الوقائية والاستجابة المناسبة، من دون تسجيل اي حالة في لبنان».وختمت: «اخيرا تشدد وزارة الصحة العامة على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنّب تداول الإشاعات».