الشرق الأوسط السعودية: عواصم:أرسلت إيران أمس، ردّها على أحدث مقترح أميركي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني، مشترطة وضع حدّ شامل للقتال «في جميع الجبهات، خصوصاً لبنان»، وضمان أمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز، فيما بقيت الهدنة الهشة تحت ضغط توترات بحرية متصاعدة.وجاء الردّ الإيراني بينما اشتعلت النيران في سفينة شحن قبالة قطر، وتعاملت الكويت والإمارات مع مسيّرات معادية، في وقت حذّر فيه الجيش الإيراني السفن التابعة لدول تطبق العقوبات الأميركية من «مشكلات» في عبور هرمز.كما لوّح «الحرس الثوري» بردّ ثقيل على أي استهداف لناقلات أو سفن إيرانية. ونبهت الخارجية الإيرانية السفن الحربية الفرنسية والبريطانية من مرافقة التحركات الأميركية. وحذّر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن استخدام هرمز أداة ضغط سيعمّق أزمة الخليج.في المقابل، أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن واشنطن قادرة على ضرب «كل هدف» في إيران خلال أسبوعين، بينما شدّد وزير الطاقة الأميركي على إنهاء البرنامج النووي وتدفق الملاحة في مضيق هرمز.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب «لم تنتهِ» ما لم يُخرج اليورانيوم المخصب من إيران.
الأخبار:في لحظة تبدو فيها السلطة وكأنها تتقن فنّ التعايش مع الهزيمة أكثر مما تتقن إدارة التفاوض، تُفتح أبواب واشنطن على جولة مفاوضات جديدة، فيما الجنوب يُنسف تحت النار. فليس تفصيلاً أن تُعقد محادثات «السلام والأمن» بينما البيوت تُقصف وأهاليها يُدفعون إلى النزوح. بل هو جوهر المشهد كله: دولة تتجه إلى طاولة تفاوض لا تملك فيها حتى القدرة على فرض وقف إطلاق النار قبل الحديث عن أي شيء آخر!والأكثر قسوة من الحرب نفسها، هو تحوّلها إلى خلفية «طبيعية» للمسار السياسي، وكأن القصف مجرد إيقاع جانبي لا يغيّر في شروط التفاوض. هكذا تدخل بيروت الجولة الثالثة وهي تحمل عبء الدمار على الأرض، من دون أن تستثمره كأداة ضغط، بل تتجاوزه نحو نقاش دبلوماسي بارد، فيما يفاوض العدو بالنار.المحادثات اللبنانية - الإسرائيلية المباشرة، برعاية أميركية، المقرّر عقدها في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن يومَي 14 و15 أيار، تُعقد رغم استمرار رفض العدو وقف إطلاق النار. وتبدو هذه الجولة أقرب إلى محاولة إدارة أزمة مفتوحة، منها إلى مفاوضات تهدف إلى تسوية فعلية. إذ تطرح الولايات المتحدة مساراً يتجاوز فكرة الترتيبات الأمنية التقليدية، نحو ما يشبه «اتفاقاً شاملاً للأمن والسلام»، يتضمن نزع سلاح حزب الله، وربط إعادة الإعمار بالدولة اللبنانية، وإعادة صياغة العلاقة الأمنية على الحدود.يروّج عون لوجود تنسيق كامل مع بري في جولة المفاوضات الجديدة في واشنطنفي المقابل، يدخل الوفد اللبناني هذا المسار من موقع دفاعي، بلا أوراق ضغط حقيقية، وكل ما يملكه هو القول إنه يعمل على منع الانهيار. علماً أن السفير سيمون كرم الذي توجّه إلى واشنطن لا يحمل ما يمكن فرضه، سوى تنفيذ تكليف رئيس الجمهورية جوزيف عون بالمطالبة بوقف الحرب، من دون مؤشرات جدية على قابلية تحقيق ذلك. علماً أن كرم، الذي سبق أن شارك في محادثات لجنة «الميكانيزم»، كان قد تحدث بشكل منفرد خلال أحد الاجتماعات مع المندوب الإسرائيلي، قبل أن يعود إلى بيروت ليبلغ كلّاً من عون ورئيس الحكومة نواف سلام بأن ما تطلبه إسرائيل «قاسٍ جداً»، معرباً عن قناعته بأنه «لا يوجد في لبنان من يستطيع تنفيذ هذه الشروط». ونصح حينها بالبحث عن آلية تفاوضية جديدة، بعد الحديث مع الجانب الأميركي حول الشروط التعجيزية الإسرائيلية.وما تغيّر منذ ذلك الوقت، أن عون وسلام كانا يومها في أجواء الحرب على إيران ولبنان، وكانا، ككثيرين في لبنان والمنطقة، يعتقدان بأن العملية لن تستغرق سوى أيام قليلة، وأن إيران ستنهار سريعاً، وأن حزب الله سيلقي سلاحه تلقائياً. لكن بعد أكثر من شهرين من المواجهة، ومع عجز العدو عن تحقيق أهدافه، بات كرم مدركاً لتبدّل الظروف، من دون أن تتضح لديه بعد كيفية التعاطي مع الإدارة الجديدة للملف، خصوصاً أن الجانب الأميركي لم يقدم حلولاً واقعية.وبينما يستمر الخلاف داخل أوساط الحكم حول مقاربة ملف التفاوض، تسربت من القصر الجمهوري معطيات تتحدث عن إطار عمل يُراد منه الإيحاء بوجود تنسيق واسع ومتماسك. وبحسب هذه التسريبات، تقرر إنشاء غرفة عمليات تضم كلاً من أنطون شديد، ناصيف حتي، شوقي بو نصار، محمد العالم، وينضم إليها أحياناً إبراهيم شمس الدين وبول سالم، بهدف التشاور والتنسيق مع عون وكرم.وفيما يروّج فريق بعبدا أن هذا المسار يتم بتنسيق كامل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلا أن مقربين من الأخير ينفون هذا الأمر بشكل قاطع، ولا سيما في ما يتعلق بعمل السفير كرم. ويشير هؤلاء إلى أن الأسماء الواردة لا تربطها أي علاقة برئيس المجلس، لا بل تضم شخصيات لا تحظى بثقته، وهي تعكس وجهة أهل السلطة الراغبين بالتسوية مع إسرائيل بأي ثمن.اللافت أن أوساط القصر وأركان السلطة يقرّون بأن هامش الإنجاز يبقى محدوداً، في ظل اتساع الفجوة بين بيروت وواشنطن. فبينما تربط الولايات المتحدة مسار الاستقرار بملف نزع السلاح، تراجع الموقف الرسمي اللبناني نحو حصر النقاش في الإطار الأمني ووقف الاعتداءات فقط، في حين يواصل قادة العدو التأكيد أن الحرب في الشمال لم تتوقف فعلياً، وأن ما يجري ليس وقف إطلاق نار، بل إدارة عمليات عسكرية مستمرة بأشكال مختلفة.
بعض ما جاء في مانشيت الديار:كما كان متوقعا، لم توافق طهران على المقترح الأميركي بصيغته التي وصلتها، فوضعت ملاحظاتها وتعديلاتها، اذ أفادت وكالة «إرنا» الرسمية، الأحد، بأن الرد الإيراني جاء بعد استكمال دراسة المقترحات الأميركية وصوغ ملاحظات طهران النهائية. وبحسب «إرنا»، تركز الخطة المقترحة في هذه المرحلة على وضع حد نهائي؛ بإنهاء الحرب «في جميع الجبهات، خصوصاً لبنان»، وضمان أمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز.ووفق ما سبق كما وبحسب مصادر واسعة الاطلاع فإن «طهران اشترطت بوضوح أن يشمل وقف إطلاق النار ووقف الحرب في المراحل الأولى من الاتفاق لبنان»، وهو ما تعترض عليه واشنطن وإسرائيل باعتبار أن وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو كان قد أعلن صراحة الأسبوع الماضي أن بلاده «لن تتفاوض مع إيران بشأن حزب الله ما لم تكن مستعدة لوقف تمويله ودعمه».وتشير المصادر في حديث لـ«الديار» إلى أن «التوصل إلى تفاهم أميركي - إيراني بشأن الوضع في لبنان لن يكون مهمة سهلة، في ظل الضغوط الإسرائيلية الكبيرة على الرئيس الأميركي لعدم الذهاب نحو أي تفاهم يتناول الجبهة اللبنانية في المرحلة الحالية».إلا أن المصادر نفسها تلفت إلى أن «المصلحة الأميركية قد تدفع في نهاية المطاف نحو القبول بهذا البند، لكن ضمن صيغة تربطه بمسار التفاوض الذي سيتواصل هذا الأسبوع في واشنطن، بما يسمح للإدارة الأميركية بتحقيق مكسبين في آن واحد: الموافقة على التعديل الإيراني من جهة، ونسب أي وقف لإطلاق النار في لبنان إلى الجهود الأميركية وإلى لبنان الرسمي».
بعض ما جاء في مانشيت الديار:فيما كان من المقرر أن تعقد اللجان نيابية اليوم الاثنين جلسة لحسم ملف قانون العفو العام، أُعلن مساء أمس عن تأجيل موعد هذه الجلسة من دون تحديد موعد جديد بإشارة واضحة إلى حجم الخلافات المحيطة بهذا الملف.وبحسب المعلومات، لا تزال أكثر من نقطة عالقة في النقاشات الجارية، أبرزها تلك المرتبطة بتخفيض الأحكام، في ظل تباين واسع بين القوى السياسية حول الصيغ المطروحة.وتشير المعطيات الى أنه حتى الساعة لم يتم التوصل لتفاهم بين وزير الدفاع والنواب السنة حول مقاربة الجرائم المرتبطة بالارهاب خاصة التي تطال عسكريين لبنانيين.
نقلت قناة كان نيوز الإسرائيلية عن جنود إسرائيليين حول خطر الطائرات المسيّرة لحزب الله أن: «الأمر أشبه بلعبة البوكر، فالطائرة المسيّرة تأتي بصمت دون أي إنذار، وفجأة نصبح مكشوفين».وأضاف أحد الجنود: «لا تعرف متى ستصل، وليس لديك أي وسيلة لمواجهتها أو الدفاع عن نفسك ضدها. مؤخرًا، ومن خلال مبادراتنا الخاصة، حصلنا على شباك صيد ومعدات أخرى من شركات خاصة، وهذه هي الوسيلة الوحيدة حاليًا للدفاع ضد الطائرات المسيّرة الانتحارية. أرى الطائرة المسيّرة من خلال الألياف الضوئية - إنها تأتي بصمت وقد تظهر فجأة».
اكد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن الولايات المتحدة تدرس الرد الإيراني الأخير على مقترح إنهاء الحرب، مشدداً على أن واشنطن لن تسمح لطهران بـ”احتجاز الاقتصاد العالمي رهينة”.وقال والتز، في مقابلة مع برنامج “Fox News Sunday”، إن العالم “لا ينبغي أن يتسامح مع النظام الإيراني الذي يسعى إلى خنق الاقتصاد العالمي بأسره”، متهماً إيران بمحاولة تهديد الملاحة البحرية عبر “إلقاء الألغام البحرية ومهاجمة السفن”.وأضاف أن إيران “تتحدث عبر إعلامها الرسمي عن الاستيلاء على الكابلات البحرية التي تنقل البيانات المالية ومعلومات الحوسبة السحابية والبيانات الاقتصادية الحيوية من وإلى منطقة الخليج”.وتأتي تصريحات والتز بعد إعلان وسائل إعلام إيرانية أن طهران أرسلت، عبر الوسيط الباكستاني، ردها على أحدث مقترح أميركي لإنهاء الحرب.وأشار المسؤول الأميركي إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستطّلع على مضمون الرد الإيراني، مؤكداً أن “الخط الأحمر واضح جداً”، ويتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.وقال: “الرئيس ترامب كان واضحاً بأن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً، ولن يُسمح لها باحتجاز اقتصادات العالم رهينة”.وفي الوقت نفسه، أكد والتز أن ترامب لا يزال يمنح المسار الدبلوماسي فرصة، رغم استعداد واشنطن للعودة إلى العمليات العسكرية إذا لزم الأمر، قائلاً إن الرئيس الأميركي “يمنح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة قبل العودة إلى الأعمال العدائية”.
افاد مصدر إيراني مسؤول لقناة الجزيرة بأن رد طهران على المقترحات الأميركية «جاء بصيغة واقعية وإيجابية».وأوضح المصدر أن الرد الإيراني «يركز على إنهاء الحرب في كل المنطقة، خاصة في لبنان، وتسوية الخلافات مع واشنطن»، مشيرًا إلى أنه «يشمل التفاوض بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي ورفعًا كاملًا للعقوبات».وأضاف أن الرد «يركز على ضرورة وجود آلية واضحة ومضمونة بشأن رفع كافة أشكال العقوبات»، إلى جانب «ضمانات دولية واضحة بشأن تنفيذ أي اتفاق قد يُبرم مع واشنطن».وأكد المصدر أن الرد الإيراني «يستند إلى مصالح البلاد العليا ومخرجات المشاورات مع دول المنطقة»، معتبرًا أن «تعامل واشنطن بإيجابية مع الرد سيدفع بالمفاوضات قدمًا وبشكل سريع».وختم بالقول إن «الخيار الآن بيد واشنطن، والتزامها بالواقعية السياسية سيكون حاسمًا».
افادت وكالة “إرنا” انه وفقاً للخطة المقترحة تتركز المفاوضات في هذه المرحلة على موضوع إنهاء الحرب في المنطقة.وكانت أعلنت وكالة “إرنا” ان إرسال الرد الإيراني على آخر نص مقترح من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: نحن منحازون إلى لبنان فقط وليس لإيران أو لإسرائيل
رفضت إسرائيل مطلب لبنان وقف الحرب شرطاً لانطلاق جولة التفاوض الثالثة التي تستضيفها واشنطن، وأصرت على التفاوض معه تحت النار، بدليل توسيع رقعة عدوانها على الجنوب وصولاً إلى الطريق الساحلي وأطراف جبل لبنان. إصرار على التصعيد بالرغم من الضغوط الأميركية التي تؤكد واشنطن أنها تمارسها على إسرائيل. فالهدنة التي تحدث عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تلامس الجنوب، فيما خرقتها إسرائيل أيضاً في الضاحية الجنوبية. ومع ذلك، لم يجد لبنان بداً من التفاوض لوقف الحرب الإسرائيلية.تقول المعلومات المستقاة من مصادر رسمية إن الموفد الرئاسي إلى المفاوضات السفير السابق سيمون كرم سيطرح على بساط البحث مختلف الملفات، وسيبادر إلى طرح وقف إطلاق النار كبند أول على طاولة المفاوضات. وإذا لم تلتزم إسرائيل بذلك، فإن لبنان سيواصل التفاوض للبحث في بند الانسحاب الإسرائيلي والتزام إسرائيل به، وهو البند الذي قد يهدد المفاوضات في حال رفضت إسرائيل التعهد الواضح به.ويتوقع لبنان أن تطرح إسرائيل مسألة سحب السلاح، إضافة إلى ترتيبات أمنية أو حتى معاهدة سلام. ويدرك لبنان أن لدى إسرائيل طروحاتها التي ستحاول فرضها، فيما يمتلك هو بالمقابل جدول أعماله ومطالبه. وسيؤكد رفضه حكماً مطلب توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، محدداً سقف التفاوض بالتوصل إلى اتفاق هدنة، مع التشديد على عدم إمكانية الخروج عن سقف الموقف العربي.وعلمت «المدن» أنه، إلى جانب السفير سيمون كرم الذي سيكون المفاوض الأساسي بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية، تشكل وفد لإدارة المفاوضات، يضم شخصيات متعددة ومن مختلف الطوائف، جرى التوافق على تشكيله بين الرؤساء الثلاثة.التباين بين واشنطن ولبنانلكن ما حددته وزارة الخارجية الأميركية يختلف عما حمله لبنان أقله في العناوين العريضة. فقد نص بيان الخارجية على أن حكومات الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل ستعقد اجتماعاً جديداً يومي 14 و15 أيار في واشنطن، لمتابعة المناقشات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق شامل للسلام والأمن، على أن تركز النقاشات على: ضمان سيادة لبنان واستقراره، نزع سلاح حزب الله بالكامل، إعادة جميع الأسرى، وتعزيز إعادة إعمار لبنان وتنميته الاقتصادية. وأكدت تطلعها إلى «استمرار التعاون مع حكومتي لبنان وإسرائيل من أجل دفع هذا المسار قدماً».يكشف بيان الخارجية الأميركية أن واشنطن لم تعد تتعامل مع الملف اللبناني ـ الإسرائيلي باعتباره مجرد ترتيبات أمنية حدودية محدودة، بل كمسار سياسي متدرّج نحو «اتفاق سلام وأمن شامل». وأبرز ما يمكن استخلاصه من نص البيان:- تحديد موعد رسمي لجولة جديدة من المفاوضات يومي 14 و15 أيار في واشنطن، ما يعني أن المسار أصبح مؤسسياً وثابتاً، وليس مجرد اتصالات ظرفية.- استعمال تعبير «اتفاق سلام وأمن شامل»، وهو تطور نوعي يتجاوز تثبيت وقف النار، أو تطبيق القرار 1701، أو ترسيم الحدود فقط.- ربط البيان الأميركي صراحة بين «سيادة لبنان»، و«إعادة الإعمار»، و«استعادة سلطة الدولة اللبنانية كاملة»، و«نزع سلاح حزب الله بالكامل».وهذا يعني أن واشنطن تعرض معادلة سياسية واضحة: الدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار مقابل احتكار الدولة للسلاح.اللافت أيضاً أن البيان يتحدث عن «الابتعاد عن مقاربة العقدين الماضيين التي سمحت للجماعات الإرهابية بالترسخ»، وهي صياغة أميركية تعتبر عملياً أن مرحلة ما بعد عام 2006 انتهت، وأن واشنطن تريد إعادة بناء النظام الأمني اللبناني بطريقة مختلفة.سياسياً، يبدو أن إدارة دونالد ترامب تحاول تحويل نتائج الحرب الإقليمية الأخيرة إلى تسوية إقليمية أوسع تشمل لبنان وغزة، وربما سوريا لاحقاً. وهذا ما تلمّح إليه تقارير أميركية وإسرائيلية متعددة تتحدث عن «فرصة تاريخية» لإعادة تشكيل المنطقة.لا تطبيع ولا لقاءات عاليةفي المقابل، يصر الموقف اللبناني الرسمي على تقديم المفاوضات باعتبارها مساراً أمنياً ـ سيادياً، لا تطبيعاً سياسياً كاملاً، بدليل تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحديث عن لقاءات سياسية عالية المستوى أو تطبيع لا يزال «مبكراً».والنقطة الجوهرية هنا تكمن في الاختلاف في مقاربة التفاوض بحد ذاته، وفي اللغة الأميركية التي تتحدث عن «سلام»، فيما يتحدث الخطاب اللبناني الرسمي عن «تثبيت السيادة ووقف الاعتداءات». وهذه الفجوة قد تصبح جوهر الصراع السياسي الداخلي اللبناني في المرحلة المقبلة.كل المؤشرات تؤكد انتقال ملف لبنان من «الإدارة الإسرائيلية» إلى «الإدارة الأميركية المباشرة». فقبل الحرب على إيران، لم يكن ملف لبنان على جدول أعمال البيت الأبيض، بل إن إدارة بنيامين نتنياهو كانت تتمتع بهامش واسع في إدارة المواجهة.أما بعد الحرب، فقد خرج لبنان من مستوى المعالجة الأمنية الإسرائيلية المباشرة، وأصبح جزءاً من الترتيبات الإقليمية الكبرى المرتبطة بالحرب الأميركية ـ الإيرانية.وتريد واشنطن إدارة التسوية بنفسها، لا عبر الحكومة الإسرائيلية، وهذا ما يفتح باب التساؤل حول خلفيات قرارها استعادة الملف: هل تخشى انفجاراً لبنانياً واسعاً؟ أم تسعى إلى منع نتنياهو من فرض وقائع ديموغرافية وأمنية جديدة جنوباً؟المفاوضات ليست «سلاماً»هنا يحاول الموقف اللبناني الرسمي توضيح حقيقة موقفه، القائل إن المفاوضات ليست «سلاماً»، بل محاولة لمنع انهيار لبنان. فهو لا يتحدث بلغة التطبيع، بل بلغة «احتواء الكارثة» والحد من العدوان الإسرائيلي المتمادي، خصوصاً أن «إسرائيل تحتل وتدمر جبل عامل بعد تهجير أهله»، ما يعني أن «المفاوضات تُجرى تحت ضغط خطر وجودي».ومن وجهة النظر اللبنانية، فإن الأولوية لم تعد تقنية أو حدودية، بل منع التهجير والتفكك الداخلي، لأن الجنوب لم يعد مجرد ساحة مواجهة، بل أصبح مسألة وجودية ديموغرافية ووطنية.ويعتبر لبنان الرسمي أن فصل المسار اللبناني عن الإيراني يشكل نقطة استراتيجية بالغة الأهمية بعد حرب الإسناد الثانية. لكن السؤال يبقى: هل تبدأ واشنطن فعلاً بفصل لبنان عن الحرب الإيرانية، وتمنحه «استثناءً» لحماية الداخل اللبناني، حتى لو استمر الصراع الإقليمي؟الفتنة الداخلية كأداة ضغطوليس الخطر محصوراً بتمادي العدوان الإسرائيلي والاحتلال، إذ يبدي كثيرون خشية حقيقية من الفتنة الداخلية كأداة ضغط إسرائيلية في حال فشل المفاوضات، ومن استخدام الانقسامات اللبنانية كسلاح تفاوضي.أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون السفير الأميركي ميشال عيسى رفضه لقاء بنيامين نتنياهو، مكتفياً بلقاء ترامب، في محاولة لبنانية للحفاظ على التوازن الداخلي والاستفادة من الرعاية الأميركية، من دون دفع أثمان داخلية كبرى.يعكس الموقف اللبناني التفاوضي خشيته من انتقال الضغط من الحدود إلى الداخل اللبناني، بفعل التوتر الطائفي والنزوح المستمر، فضلاً عن الانقسام حول السلاح وحول التفاوض نفسه.وبينما يستعد لبنان لجولة مفاوضات ثالثة، يبقى السؤال الأساسي: هل سيعرقل حزب الله المفاوضات؟ وهل سيقبل بنتائجها؟فالسلطة مقتنعة بأن أي تفاوض لا يمر عبر موافقة ضمنية من حزب الله يبقى هشاً، ولذلك لم تعد المشكلة في بدء التفاوض، بل في «اليوم التالي». فالدولة تستطيع التفاوض، لكنها لا تستطيع فرض تسوية مستقرة إذا رفضها الحزب. ومن هنا، تكمن العقدة الحقيقية في مفاوضات واشنطن في سؤال واحد: ماذا يريد حزب الله؟
كتبت بولا أسطيح في «الشرق الأوسط»: يشدد النائب عن «التيار» أسعد درغام للشرق الأوسط على أن «رئيس الجمهورية هو مَن يمثل لبنان ويفاوض باسمه» لافتاً إلى أن «اتخاذه خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل كان نتيجة حرب الإسناد لغزة ولإيران»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «التفاوض يحصل عادة بين الأعداء وبالتالي إذا كان سيؤدي إلى تحقيق مطالب لبنان بانسحاب إسرائيل واستعادة الأسرى واستعادة كامل حقوقه، فيفترض على جميع اللبنانيين أن يلتفوا حول الرئيس عون، وإن كنا نطمح إلى شبه توافق داخلي على هذا الخيار كي نتمكن من تنفيذ أي اتفاق قد يتم إبرامه. لأن ومنذ بداية العهد الحالي، شهدنا الكثير من القرارات التي اتخذت وبقيت من دون تنفيذ فعلي وهذا يهدد بخسارة لبنان ثقة المجتمع الدولي والانتقال من حرب إسرائيلية إلى مشكلة داخلية كما بالتحول إلى دولة فاشلة».لافتة عملاقة في بيروت تتضمن شعار دعم للرئيس اللبناني جوزيف عون (إ.ب.أ)وعما إذا كان التقاطع المسيحي اليوم على دعم التفاوض ينطلق من مصلحة مسيحية، يقول درغام: «التفاوض مصلحة لبنانية، والمسيحيون جزء من المكون اللبناني.. في نهاية المطاف خياراتنا محدودة فإما التفاوض وإما اللجوء إلى خيارات أخرى أحلاها مر، مثل البحث بتركيبة لبنانية جديدة أو توكيل الجيش بسحب السلاح ما قد يؤدي إلى مشكلات داخلية».ولا ينكر درغام وجود خشية من «صفقة أميركية-إيرانية» تأتي على حساب المسيحيين، فالتجارب الماضية أثبتت أن التسويات بعد كل الحروب التي عايشناها دفع المسيحيون ثمنها. واليوم نخشى صفقة تتضمن قانوناً جديداً للانتخابات، وإعادة توزيع للسلطة في لبنان، ما يزيد من تهميش المسيحيين. ويضيف: «رغم تفهمنا للهواجس الشيعية ورفضنا استهداف هذا المكون وحصاره، لكن على هذا الفريق أن يشعر أيضاً بهواجس باقي اللبنانيين وألا بديل عن الدولة اللبنانية لإخراج البلد من هذا الانقسام والارتهان للخارج»
أوضح وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، في حديث إلى «صوت كل لبنان» مع الإعلامية ندى صليبا، أنّ «وزارة الإعلام تقوم بسلسلة تحركات لترشيد الخطاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي على مستويات عدة ما عدا الملاحقة القضائية التي تعني القضاء والضابطة العدلية وليس وزارة الإعلام».وقال: «المستوى الأول هو مستوى اجتماعي تثقيفي حيث نقوم باطلاع رواد التواصل الاجتماعي، والتواصل معهم عبر النداءات او حملات التوعية حول مفهوم منصات التواصل الاجتماعي التي هي للتفاعل وليس للشتيمة والاهانة والحطّ من الكرامات والتعدي على حقوق وحريات الآخرين، وذلك خصوصاً بموجب فيديوهات تبثّ بالتعاون مع منظمات دولية كاليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركات انتاج».وأضاف: «المستوى الثاني هو مستوى تربوي يتعلق بالتنسيق القائم مع سائر الوزارات المعنية ولاسيما وزيرة التربية التي عقدنا معها اجتماعا يوم الجمعة الفائت للبدء بحملات تتعلق بتدريب تلامذة المدارس وطلاب الجامعات حول حسن استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي».وتابع: «اما المستوى الثالث فهو عندما يخرج التعبير عن اطار حرية الرأي والتعبير ويدخل ضمن اطار مخالفة القانون لناحية التحقير والقدح والذم والاساءة، فان ذلك يقع ضمن صلاحيات القضاء اي النيابة العامة تحديدا التي تأتمر بها الضابطة العدلية وهذا ليس من صلاحية وزارة الإعلام».وأشار إلى أنّ «المستوى الرابع هو المستوى القانوني حيث واكبنا في وزارة الإعلام مشروع قانون الإعلام الذي دفعنا في اتجاه انهائه في اللجان النيابية حتى بلغ خواتيمه وهو جاهز للاقرار امام الهيئة العامة لمجلس النواب. لكن الارادة النيابية التي نحترمها استنادا الى مبدأ فصل السلطات، ذهبت الى اعادة البحث فيه في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، وهو يتضمن فصلا خاصا بتنظيم المواقع الإلكترونية من جهة واحكاما خاصة تتعلق بمكافحة خطاب الكراهية من جهة اخرى».
