نشرت صفحة « وينية الدولة» خبراً مرفقاً بفيديو يظهر مشاجرة «نسائية» وعراك جاء فيه :« وقعت مساء الامس معركة شرسة بين مجموعة من اللبوات على الطريق العام في جونية ادت الى خدوش وجروح مختلفة!هذا وفي التفاصيل، انه واثناء ركن احدى اللبوات سيارتها الى جانب الطريق العام قامت اخرى بركن سيارتها اعاقت خروج الاولى مما ادى الى اشكال تطور الى تدخل قطيع من اللبوات اللواتي شاركن في المعركة التي استخدم خلالها الاظافر، شد الشعر وقليل من اللكمات...»

اعلن حزب الله في سلسلة بيانات، ان «المقاومة الاسلامية استهدفت عند السّاعة 16:00 دبّابة ميركافا في بلدة الطيبة بالأسلحة المناسبة وحقّقت إصابة مؤكّدة.كما استهدفت تجمُّعًا لجنود العدوّ في بلدة رشاف بصلية صاروخية.واستهدفت ايضا عند الساعة السادسة مساء دبّابتي ميركافا في بيدر الفقعاني في بلدة الطّيبة، بالأسلحة المناسبة وقد شوهدتا تحترقان.كما تم استهداف موقع بلاط المستحدث بصلية صاروخيّة، وتجمع لجنود العدوّ في مثلث القوزح بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة».وقد كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الأركان عقد مناقشة خاصة تناولت تهديد الطائرات المسيّرة في لبنان وانتهت من دون التوصّل إلى نتيجة وهو ما وصفه الإعلام « كابوس الجيش الاسرئيلي » في جنوب لبنان.

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، «استشهاد عنصرين في الدفاع المدني من عديد مركز النبطية الإقليمي في غارة إسرائيلية استهدفتهما أثناء تنفيذهما مهمة إسعاف لمصاب جراء غارة إسرائيلية استهدفته في النبطية. كما أصيب عنصر ثالث خلال تنفيذ المهمة».

في جريمة غامضة في لندن، رحل الملياردير الأميركي جوشوا باك الرئيس التنفيذي المشارك لشركة الاستثمار العملاقة «فورتريس»، عن عمر ناهز 51 عاماً، بعد العثور على جثته داخل غرفة موصدة من الداخل في قصر مستأجر في منطقة «سانت جونز وود»، وذلك بعد مشاجرة عنيفة مع زوجته وحبيبة طفولته جاكلين بسبب «تذاكر طيران».وأوضحت التحقيقات أن الزوجين، اللذين استمر زواجهما 28 عاماً، كانا في مرحلة الانتقال من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة للإشراف على توسع الشركة في أوروبا، وهي صفقة كانت ستضاعف قيمة أصول الشركة لتصل إلى 100 مليار دولار.وأفادت الزوجة بأن جوشوا كان يعاني من إجهاد شديد بسبب العمل واختلاف التوقيت، مشيرة إلى وقوع «معركة صراخ» بينهما تخللها تحطيم هاتفها وتهديدات متبادلة بالانتحار، وهو سلوك وصفته بأنه كان يتسم بالاندفاع أحياناً عند الغضب.واكتشف طاقم التنظيف الجثة بعد أن طلبت الزوجة منهم اقتحام الغرفة أثناء وجودها في المطار، حيث تبيّن أنه فارق الحياة نتيجة الخنق.وخلصت الطبيبة الشرعية إلى أن الوفاة كانت نتيجة «حادث مؤسف» وليس انتحاراً متعمداً، نظراً لغياب أدلة تثبت نية مسبقة لإنهاء حياته، مرجعة الحادث إلى حالة الانفعال الشديد، وتأثير السفر، والضغوط المهنية الهائلة التي كان يواجهها. (ارم نيوز)

بعد الحريق الذي اندلع في المبنى الذي يسكنه في منطقة أدونيس، قال الممثل الكوميديّ كميل أسمر، في أول تعليق له على الحادثة، إنّ «سبب الحريق قد يكون شحن سيارة كهربائية». وأوضح أسمر لـ«صوت لبنان»، أنّه «لم يكن أمامه خيار سوى القفز من الطابق الرابع أو أنّ تلتهمه النيران». ووجّه تحيّة إلى «أبطال الدفاع المدني الذين انقذوه»، ولفت الى أنّه «كان وحده في المنزل مع كلبه». وأشار أسمر إلى أنّه والبعض من جيرانه تضرّروا من الحريق.

أفاد مصدر أمني سوري لـ«المدن» أنّ «الأمن اللبناني يلقي القبض على قائد »لواء أبو الفضل العباس« في ريف دمشق ماهر عجيب، بالإضافة إلى المدعو أبو حيدر النشاب قائد مجموعات »الغالبون«.»وأضاف المصدر أنّه «من المقرر أن تسلم السلطات اللبنانية الشخصين المذكورين إلى الأمن السوري.»

أعلنت وزارة التربية الوطنية الفرنسية، بالتنسيق مع وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، عن إجراءات استثنائية تخص تنظيم الامتحانات في عدد من دول الشرقين الأدنى والأوسط ومالي، وذلك في ظل الأوضاع الأمنية والاضطرابات التي تشهدها بعض هذه الدول.وشملت قائمة الدول المعنية: البحرين، الإمارات العربية المتحدة، العراق، إيران، إسرائيل، الكويت، لبنان، قطر، إضافة إلى مالي، حيث ستُعتمد ترتيبات خاصة لضمان استمرارية المسار التعليمي وتكييف الامتحانات مع الظروف الراهنة.وفي ما يتعلق بشهادة التعليم المتوسط (DNB)، قررت الوزارة إلغاء الاختبارات النهائية المقررة في شهر حزيران، على أن تُحتسب نتائج التلاميذ وفق معدلاتهم السنوية في المواد المعنية. كما تم إلغاء أو تحييد الامتحان الشفهي، فيما يُسمح للمرشحين الأحرار بخوض دورة تعويضية في أيلول 2026.أما بالنسبة لامتحانات البكالوريا العامة والتكنولوجية، فقد تم تعديل آليات التقييم بحيث تُعتمد المعدلات السنوية بدل بعض الاختبارات، خصوصاً في مواد الفرنسية والرياضيات ومواد التخصص والفلسفة، إضافة إلى إعفاء المرشحين من الاختبار الشفهي.وأكدت الوزارة أنه في حال استمرار الظروف غير الملائمة في بعض الدول قبل موعد الامتحانات بـ15 يوماً، يمكن اتخاذ إجراءات إضافية أو تعديلات جديدة وفق تطور الأوضاع في كل بلد.

أكدت «رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية» أن «أي محاولة لطرح قانون عفو يشمل الإرهابيين أو قتلة العسكريين والأمنيين تُشكّل سقوطًا أخلاقيًا ووطنيًا مدويًا، وطعنة مباشرة لدماء الشهداء الذين سقطوا دفاعًا عن لبنان وشعبه ومؤسساته الشرعية».وقالت:«إنّ دماء شهداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية ليست ورقة تفاوض، وليست بندًا في صفقات التسويات السياسية الرخيصة، ومن يعتقد أنّ بإمكانه شطب جرائم الإرهاب وقتل العسكريين بقرار سياسي واهمٌ، لأنّ الجرائم التي ارتُكبت في حق المؤسسة العسكرية هي جرائم خيانة وطنية موصوفة لا تسقط بالتقادم ولا بالمساومات».واعتبرت أنّ «أي جهة سياسية تدفع باتجاه عفو عن قتلة العسكريين إنما تتحمل مسؤولية وطنية وأخلاقية خطيرة أمام اللبنانيين وأمام التاريخ، لأنّ التهاون مع الإرهابيين والمعتدين على الجيش يعني عمليًا تشريع الفوضى وضرب ما تبقّى من هيبة الدولة والقانون».ولفتت إلى أن «الجيش اللبناني والقوى الأمنية ليسوا مجرد مؤسسات رسمية، بل هم خط أحمر أخير يمنع انهيار الوطن الكامل، وأي استهداف لهم أو تبرير للجرائم المرتكبة في حقهم يُعدّ عدوانًا مباشرًا على الأمن القومي اللبناني وعلى وحدة الدولة واستقرارها».وأكدت أنّ «لأهالي الشهداء حقًا مقدسًا لا يملك أحد التصرّف به أو التفريط فيه، وأنّ دموع الأمهات وآلام العائلات التي قدّمت أبناءها دفاعًا عن الوطن ليست تفصيلًا يمكن تجاوزه في صفقات السياسة. فحقوق أهالي الشهداء والعدالة للشهداء أمانة وطنية وأخلاقية، وأي محاولة لمنح العفو لقتلة العسكريين تُعدّ اعتداءً مباشرًا على كرامة هذه العائلات وعلى تضحياتها وصبرها». وحذّرت «محاولات تحويل هذا الملف إلى بازار انتخابي وطائفي، مما سيُعتبر إهانة كبرى لكل شهيد ولكل عسكري لا يزال يقف على الحدود وفي الميدان دفاعًا عن لبنان ، مع التأكيد ان الافلات من العقاب لن يصنع استقرارا، بل سيفتح أبواب الفوضى، ويبعث برسالة كارثية مفادها أنّ من يعتدي على الجيش يمكن أن ينجو بفعل النفوذ والضغوط السياسية».ورفضت «أي قانون أو تسوية أو صفقة سياسية تمسّ بحقوق الشهداء أو تساوي بين الضحية والجلاد»، ودعت «النواب والكتل السياسية إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية وعدم السقوط في مستنقع المساومات على حساب كرامة المؤسسة العسكرية وهيبة الدولة». ودعت «الشعب اللبناني إلى موقف وطني جامع دفاعًا عن الجيش والقوى الأمنية، لأن أي تراجع أمام الإرهاب لن يؤدي إلا إلى المزيد من الانهيار والفوضى».ختمت الرابطة بالتشديد على أن «الوفاء الحقيقي للشهداء لا يكون بالشعارات والخطب، بل بصون تضحياتهم وكرامتهم واعطائهم حقوقهم المسلوبة وحماية المؤسسة، ورفض أي محاولة لتبييض صفحة من تلطخت أيديهم بدماء العسكريين اللبنانيين».

صدر عن مكتب المحامية سندريللا مرهج، بوكالتها عن اللواء عباس إبراهيم، البيان الآتي: «بوكالتنا القضائيّة العامّة عن سيادة المدير العام للأمن العام الأسبق، حضرة اللواء عباس كاظم إبراهيم، ندلي بما يلي بيانه:في تاريخ 11-5-2026 جرى قرصنة وسرقة حسابات اللواء عباس إبراهيم الإلكترونية، الموثّقة على منصّات شبكات التواصل الاجتماعيّ، وتمّ نشر بيانات وتغريدات ومواضيع غير صادرة عنه بالذات، ول تمتّ له بصلة.على أثر ذلك، أبلغ موكّلنا الجهّات الأمنية المختصّة، وإدارات التطبيقات المعلوماتية المعنيّة، ليُصار إلى إجراء المقتضى التقني والأمنيّ.وإنّنا، إذ نهيب بالوسائل الإعلاميّة وناشطي وسائل التواصل الاجتماعيّ توخّي الدقّة والحذر في نقل وإعادة نشر المحتوى المزوّر المنشور على صفحات الموكّل المسروقة، وذلك درءًا للأضرار والمسؤوليات التي قد تلحق من جرّاء الاشتراك القصدي وغير القصدي في الترويج لافتراءات وإساءات تطال عمل جهاز الأمن العام اللبناني، ودور مديره الأسبق، وتمسّ سمعة وكرامة الموكّل وأشخاص آخرين.ونبيّن أنّنا بصدد جمع المعلومات والأدلّة الوافية، تحضيرًا لشكوى جزائيّة قضائيّة سنقدّمها مع اتخاذ صفة الادّعاء الشخصي، بوجه جهات مشبوهة من فاعلين ومشاركين ومحرّضين باتوا مكشوفي الهويات، بالصوت والصورة، ومتواجدين في لبنان وخارجه.كما يؤكد اللواء عباس إبراهيم إلى السيدات والسادة الإعلاميين المحترمين على ترحابه بهم لمراجعة مكتبه أو مكتبنا القانوني، بشأن أيّ استيضاح قبل النشر والتوزيع، حرصًا على المصداقية، واحترامًا للخصوصيّات.لافتًا أنّ السيدة ف. زعرور، وخلافًا لما يُروَّج عمدًا عن علاقة زوجية قائمة تربطهما، قد وقع بينهما الطلاق، وقد تقرر اعتبارها مطلّقة وبذلت حجة إلى بيت الله الحرام بموجب قرار قضائيّ شرعيّ خطيّ مبرم، وذلك منذ سنوات، وهي لا تحمل حاليًا أي صفة رسميّة تربطها باسمه، وليست المصدر الموثوق لمعلومات حياته بجوانبها كافّة، لا سيّما المهنيّة والشخصيّة.وعليه، ومع احتفاظنا بكامل حقوقنا، نلتمس من السلطة القضائية الموقرة اتخاذ أقصى إجراءات الحِرص وتقصّي الحقائق في أيّ قضية قانونية تُعرض عليها تخصّ الطرفين، ومن أيّ جهة أو نوع كانت».

عقد النواب بلال الحشيمي، إيهاب مطر، وضاح صادق، فيصل كرامي، احمد الخير، اشرف ريفي، فؤاد مخزومي، عبد الرحمن البزري، محمد سليمان ، عبد العزيز الصمد، نبيل بدر، طه ناجي، عدنان طرابلسي، وليد البعيرني، حسن مراد، محمد يحي، كريم كبارة، ⁠بلال عبدالله، ابراهيم منيمنة وعماد الحوت، اجتماعاً موسعاً وطارئاً، جرى خلاله البحث في المستجدات المتعلقة بملف العفو العام، في ضوء الاتصالات واللقاءات القائمة مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مختلف القوى والمرجعيات السياسية، وذلك «بهدف تأمين المناخ الوطني والسياسي اللازم للوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة لهذا الملف الوطني والإنساني».وبحسب بيان، أكد المجتمعون أن «ملف العفو العام هو ملف وطني وإنساني بامتياز، من شأنه رفع الظلم عن شرائح واسعة من الشعب اللبناني بمختلف فئاته، وقد بلغ مرحلة متقدمة من النقاش داخل اللجان المشتركة، بعد تحقيق تقدم ملموس في تقريب وجهات النظر حول عدد كبير من البنود الأساسية، ما يستوجب التعامل مع المرحلة الراهنة بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والسياسية، بعيداً من أي خطوات أو مقاربات من شأنها إبطاء المسار أو عرقلة الوصول إلى النتيجة المرجوة».وشددوا على أن «موقفهم موحد وثابت، ويقوم على دعم أي مسعى جدي يفضي إلى إقرار عفو عام عادل ومتوازن، يعالج حالات المظلومية القائمة، ويحفظ في الوقت نفسه الاستقرار وهيبة الدولة ومؤسساتها، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن هذا الملف لم يعد يحتمل مزيداً من التأجيل أو المراوحة السياسية»، وأكدوا أن «كل اللقاءات والمشاورات السياسية الجارية يجب أن تشكل عنصر دعم واستكمال لمسار عمل اللجان المشتركة، لا بديلاً عنه، باعتبار أن المكان الطبيعي لحسم هذا الملف يبقى ضمن المؤسسات الدستورية والمجلس النيابي».وختموا مطالبين ب«عقد اجتماع طارئ وفتح جلسات اللجان المشتركة خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعاً، لاستكمال البحث والبت النهائي في جميع بنود اقتراح قانون العفو العام، تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة لمناقشته وإقراره وفق الأصول الدستورية، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويكرّس منطق الدولة والحوار والشراكة الوطنية، ويؤكد حرص الجميع على معالجة هذا الملف بروحية العدالة والإنصاف بعيداً من أي اعتبارات سياسية أو فئوية».