رلى إبراهيم -لم يجد مجلس شورى الدولة وقتاً أنسب من الحرب الإسرائيلية على لبنان حتى يعيد إحياء حلم «سوليدير» ببحر بيروت. ففيما يحتل العدو أراضيَ في الجنوب ويواصل التمدّد نحو الشمال، تستخدم الشركة القضاء لتتمدّد هي الأخرى، عبر احتلال أجزاء إضافية من الأملاك البحرية العمومية.و«سوليدير» هذه التي ابتلعت وسط بيروت وهجّرت البيارتة، ثم ردمت بحرهم وخنقت مدينتهم، باتت منذ مدة في قبضة رئيس مجلس إدارة بنك «سوسييتيه جنرال» أنطون الصحناوي، الذي جاء بزياد أبو جمرة، أحد المحسوبين عليه، مديراً عاماً للشركة. ووفقاً للمعلومات، يمتلك الصحناوي أكثر من 40% من أسهم الشركة، إضافة إلى تفويض كامل من قبل 20% من المساهمين بالتصرف في أسهمهم، ما جعله يمسك بمفاتيح «سوليدير».هكذا، عادت «الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت» (سوليدير) إلى الواجهة، بما تمثّله من تقاطع للنخب السياسية وأصحاب رأس المال، في وقت تدّعي السلطة السياسية الجديدة أنها تعيد بناء الدولة والقضاء بأدوات مختلفة عن سابقاتها. لا بل علمت «الأخبار» أن حكومة الرئيس نواف سلام تبحث في «تكريم» الصحناوي عبر إصدار مرسوم لتمديد المدة المحدّدة للشركة إلى ما بعد عام 2029، بحجة أن الشركات المستثمرة لا تخاطر بتوظيف أموالها إذا كان العمر المتبقّي لـ«سوليدير» لا يتعدّى الثلاث سنوات، ما يجعل التمديد لها أمراً مُحتّماً للحفاظ على أرباحها وامتيازاتها.يُذكر، في هذا الصدد، أن القاضية ريتا كرم سبق أن أصدرت تقريراً يرى وجوب إيقاف الشركة والتقيّد بعمرها الذي يفترض أن يكون قد انتهى عام 2019 (راجع «الأخبار» الجمعة 6 تشرين الثاني 2020). غير أن رئيس مجلس الشورى السابق فادي الياس طلب تنحيتها وسحب الملف منها، قبل تحويله إلى مجلس القضايا. وها هو مجلس الشورى الحالي يُكمِل مهمة الياس بإنهاء كل الطعون ضدّ «سوليدير»، ليتيح لها التعدّي قانوناً على ما تبقّى من البحر.ففي عام 2007، أصدرت حكومة فؤاد السنيورة مرسوماً أتاح للشركة تجاوز مهامها، لتصبح قادرة على القيام بخدمات وأعمال استشارية وهندسية وتطويرية في كلّ المجالات العقارية، بما فيها ترتيب المناطق والمدن وتطويرها داخل لبنان وخارجه، والقيام بالعمليات المالية المتعلّقة بذلك. وهو ما جعلها قادرة على التوسّع في طبيعة أعمالها من دون أي رادع، بل بغطاء رسمي من الدولة وكل مؤسساتها وأجهزتها القضائية.على هذا المنوال، نُشرت مطالعة لمفوّض الحكومة لدى مجلس الشورى القاضية فريال دلول في الجريدة الرسمية الجمعة الماضي، قضت بالمصادقة على تقرير رئيس الغرفة المقرّر ميراي داود القاضي بردّ المراجعة المُقدّمة من صاحب منتجع السان جورج، فادي خوري، عبر «شركة الفنادق الكبرى للشرق ش.م.ل» و«شركة سوسيتي دي بان دومير ش.م.ل» ضد الدولة و«سوليدير» بحجة انتفاء صفة ومصلحة الجهة المستدعية في تقديمها.قرار «الشورى» المُستغرب في توقيته وأسبابه، يمنح «سوليدير» شيكاً على بياض لمتابعة قتل ما تبقّى من متنفّسٍ للمدينة. والمشروع هذا ليس جديداً، بل يعود إلى التسعينيات، حين أجازت الدولة للشركة سرقة عقارات المواطنين في وسط بيروت، وتسبّبت بتهجير 20 ألف عائلة بيروتية، ثم سمحت لها بتجاوز المهام المُنشأة لأجلها من أجل التوسّع إلى خارج حدودها باتجاه البحر.غير أن خوري تمكّن من إيقافها عبر مجموعة طعون تقدّم بها، خصوصاً المراسيم الصادرة تباعاً، وأتاح سَوق «سوليدير» ومالكيها إلى المحكمة، قبل أن تتواطأ السلطتان التنفيذية والقضائية على إسقاط تلك الطعون الواحد تلو الآخر. واليوم، بعد صدور هذه المطالعة، يُنتظر مرور المهلة التي يمنحها القانون للجهتين المستدعية والمُدّعى عليها للتعليق على القرار، قبل رفع الأمر إلى رئيس المحكمة، وهي داود نفسها. وهو ما يقود إلى الاستنتاج بأن الأخيرة لن تُصدِر قراراً مخالفاً لقرارها السابق، وستؤكد على إسقاط صفة المصلحة عن «السان جورج»، بما يتيح لـ«سوليدير» التحرّر والجثوم مجدّداً على صدور البيارتة وبحرهم، بتأييد ضمني من رئيس الحكومة البيروتي!ماذا تضمّن القرار؟سبق لصاحب فندق السان جورج أن تقدّم بمراجعة لدى مجلس الشورى في عام 2003 طلب فيها إبطال المرسوم 11259 المتعلّق بتعديلات على نظام وترتيب منطقة وسط بيروت التجاري الذي يتيح لـ«سوليدير» التصرّف ببعض العقارات ومنها العقاران 1428 و1433 الواقعان ناحية البحر، في وجه فندق السان جورج، والمتصلان اتصالاً وثيقاً ومباشراً بالأملاك العمومية البحرية الواقعة في المرفأ السياحي الغربي لمدينة بيروت. وهو الجزء الشبه الوحيد الذي لا يزال «غير محتل»، مع سطو «الزيتونة باي» على طول الكورنيش البحري، إضافةً إلى التعدّيات الأخرى. استطاع خوري إيقاف تنفيذ المرسوم منذ صدوره عبر الطعن فيه بسبب افتقاده إلى سند قانوني ضروري، وهو صدوره عبر مجلس الوزراء حتى يُعتبر نافذاً، ولاستناده أيضاً إلى المرسوم 5714 المطعون فيه، علماً أن إبطاله يؤدّي إلى إبطالهما معاً.نامت المراجعة في أدراج القضاء، إلى أن صدر تقرير عن المستشار المُقرّر في عام 2020 قضى بإعادة فتح المحاكمة من دون أي طارئ يبرّرها، في مخالفة واضحة لنظام مجلس الشورى. نام الملف مجدّداً، قبل استفاقة «الشورى» عليه اليوم لأسباب مجهولة، ربما تتصل بتحريك الصحناوي له، مستفيداً من نفوذه الأميركي - الصهيوني، للضغط على الأجهزة القضائية والسلطة السياسية، وإجبارها على الحكم لصالح «سوليدير».وأشارت داود في تقريرها إلى أن مجلس الشورى لا يقبل الإبطال بسبب تجاوز حدّ السلطة، إلّا ممن يثبت أن له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في إبطال القرار، واضعةً في يدها تحديد ماهية المصلحة الشخصية. وأقرّت ضمنياً أنه حتى لو أن «المرسوم المطعون فيه وُضع لتحقيق منفعة شخصية لسوليدير، فليس من شأن المراجعة المُقدّمة من السان جورج أن تجعلها صاحبة صفة».وبناءً على ما سمّته داود «انتفاء صفة ومصلحة المستدعية»، قرّرت ردّ المراجعة شكلاً وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والنفقات كافة. فما لم تتمكّن أن تنتزعه «سوليدير» على مرّ السنوات بالتعدّي والاستيلاء على «السان جورج» والأملاك البحرية العمومية المتاخمة له وتنظيف سجلّها القضائي رغم كل نفوذها وامتداداتها، تفعله اليوم قاضيتان في مجلس الشورى بشحطة قلم عبر إزاحة الجهة الوحيدة القادرة على الاعتراض قضائياً. وكأنّ الأموال الخاصة والعامة المنهوبة من قبل «سوليدير» لم تُشبِع جشع الشركة، فصمّم المالك الجديد أنطون الصحناوي على نهب ما تبقّى من بيروت بدءاً بالمنطقة الغربية ومرفأ السفن وصولاً إلى «الجامعة الأميركية»، وذلك بعد أن نهب مصرفه أموال المودعين وجنى أعمارهم.إلى ذلك، تقدّمت شركتا «الفنادق الكبرى للشرق ش.م.ل» و«سوسييتي دي بان دو مير ش.م.ل» المُمثّلتان برئيسَي مجلسَي إدارتيهما فادي وكريم الخوري أول من أمس، بإخبار إلى النيابة العامة المالية بوجه شركة «سوليدير»، على خلفية إشغالها المخالف للقانون، جرّاء العقد بينها وبين الدولة اللبنانية لاستثمار المرفأين السياحيين الشرقي والغربي في بيروت.ويستند أساس الإخبار إلى ضرورة «وضع حدّ لهدر المال العام المستمر والمتفاقم والناجم عن إشغال شركة سوليدير واستثمارها مساحات تعود ملكيتها إلى الدولة، ما دام الإشغال حاصلاً بموجب عقد غير مُستوفٍ للشروط القانونية وبحكم غير الموجود، ولا سيما أن البدلات أقلّ بكثير ممّا يجب أن تكون، وذلك حفاظاً على المال العام». وطلبت الشركتان استدعاء رئيس مجلس إدارة «سوليدير»، والوزراء المتعاقبين على وزارة المالية والأشغال والسياحة الذين واكبوا القضية، دون أن يحرّكوا ساكناً بشأنها، فخسرت الخزينة جرّاء تقاعسهم مبالغ طائلة تفوق المليارات.

تتابع Lebanese American Commission for Democracy (LACD) بقلق بالغ الجدل المتصاعد حول مشروع النصب التذكاري المرتبط بأدباء المهجر اللبنانيين والمهاجرين اللبنانيين الأوائل في مدينة نيويورك، في ظل الاعتراضات الواسعة التي صدرت عن شخصيات ثقافية وأكاديمية واغترابية لبنانية داخل لبنان والولايات المتحدة.وتؤكد LACD أن إرث أدباء المهجر اللبنانيين يشكّل جزءًا أساسيًا من الذاكرة الثقافية اللبنانية والعربية، ومن تاريخ الانتشار اللبناني في العالم، ما يفرض التعامل مع أي مشروع يحمل هذه الرمزية الوطنية والثقافية بأعلى درجات المسؤولية والدقة والتشاور.وتعتبر LACD أن أي نصب يُقام باسم اللبنانيين في الخارج يجب أن يعكس بصورة واضحة ودقيقة الهوية الثقافية اللبنانية وتاريخ المهاجرين اللبنانيين الأوائل، وأن يتم بالتنسيق مع المؤسسات الثقافية اللبنانية والجالية اللبنانية المعنية، وبمشاركة أكاديميين ومختصين بتاريخ أدباء المهجر.وفي ضوء الاعتراضات المتزايدة التي أُثيرت حول مضمون المشروع وشكله وآلية إعداده، تدعو LACD إلى وقف السير بالمشروع بصيغته الحالية إلى حين إجراء مراجعة شفافة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار آراء الهيئات الثقافية والفنية المختصة، حفاظًا على صورة لبنان الثقافية ووفاءً لذاكرة رواد المهجر اللبناني.كما تكشف LACD أنها تتابع هذا الملف من خلال اتصالات ومشاورات مع شخصيات وهيئات ثقافية واغترابية لبنانية في الولايات المتحدة، بالتوازي مع التحركات القائمة من قبل جهات ثقافية لبنانية ودولية، بهدف إعادة النظر بالمشروع بما يحفظ الرمزية الثقافية والتاريخية لأدباء المهجر اللبنانيين.وتدعو LACD وزارتي الخارجية والثقافة اللبنانيتين إلى متابعة هذا الملف بشكل رسمي والتواصل مع الجهات المعنية في نيويورك، بما يضمن احترام الإرث الثقافي اللبناني وتمثيله بصورة تليق بتاريخ لبنان واللبنانيين في الانتشار.وتشدد LACD على أن الدفاع عن الهوية الثقافية اللبنانية لا يتعارض مع الانفتاح والتعددية، بل ينطلق من احترام الحقيقة التاريخية وصون ذاكرة اللبنانيين الذين ساهموا في بناء الجسور الثقافية بين لبنان والعالم.

غادة حلاوي -فشلت الهدنة، ولم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، فيما لم يكن لدى الدولة ما تقوله. فتحوّل النقاش إلى رفض حزب الله إصدار بيان يلتزم فيه بوقف العمليات ضد إسرائيل، وتم تقديم ذلك كسبب لامتناع إسرائيل عن الالتزام بالهدنة.في المقابل، استمرت الاتصالات عبر السفيرة اللبنانية في واشنطن مع المسؤولين الأميركيين، لحثّ إسرائيل على الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار في الجنوب.وعبر وسيط، تواصل رئيس الجمهورية جوزاف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي. وسادت أجواء سلبية في الرئاستين على خلفية ما حصل. وتشير المعلومات إلى أن الثنائي رفض طلباً يقضي بأن يصدر حزب الله بياناً يؤكد فيه التزامه بتمديد الهدنة، وعدم اعتراضه على حق إسرائيل في «الدفاع عن النفس».وتأسف مرجعية سياسية لمسارعة لبنان إلى تقديم تنازلات، متخلياً عن أوراق قوته، حتى باتت إسرائيل تطالبه بالمزيد. وقد أصبح واضحاً أن الهدف من الهدنة كان فك ارتباط لبنان بإيران في حال استؤنفت الحرب عليها. وكان يفترض، في ظل ما يجري، أن يطالب لبنان بتجميد المفاوضات إلى حين تثبيت وقف إطلاق النار. لكن لبنان يستعد لاجتماع أمني في 29 الجاري للاتفاق على ترتيبات أمنية تتعلق بوقف النار، والانسحاب، والحدود، والبديل عن قوات اليونيفيل، ودور الميكانيزم، إضافة إلى دور الجيش اللبناني ومهامه؛ أي الاتفاق على الخطوات الميدانية المقبلة.وفي جانب من هذه الخطوات، سيتم بحث دور الميكانيزم والجيش اللبناني، فيما جرى إغفال اليونيفيل التي انتهت مهامها، نتيجة رفض واشنطن وإسرائيل استحداث بديل عنها وفق الصيغة التي كانت قائمة.ولم يُقفل بعد ملف البديل عن قوات اليونيفيل، إذ إن استمرار وجودها من عدمه لا يزال موضع نقاش، في ضوء الفراغ الذي سيخلّفه رحيلها من المنطقة الحدودية الفاصلة بين لبنان وإسرائيل. وتتصدى إسرائيل لأي مقترح بديل، وتسعى إلى فرض أمر واقع يقوم على تنسيق مباشر مع الجيش اللبناني، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، التي تعتبر أن لجنة الميكانيزم يمكن أن تؤدي الغرض في العلاقة بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي.وخلال البحث في هذا الملف، صارحت واشنطن لبنان بأن وجود قوات متعددة الجنسيات، تضم قوىً غير مرغوب في استمرار دورها، لم يعد ممكناً. وقد عبّرت عن استيائها من وجود قوات معينة، لا سيما القوات الفرنسية وغيرها، كما بدا واضحاً عدم رغبتها في وجود أي دور فرنسي من الأساس، وهو ما أبلغه صراحة قائد لجنة الميكانيزم لقائد الجيش العماد رودولف هيكل في الاجتماع الذي ضمهما مؤخراً.لكن فرنسا، التي تبحث عن دور لها في ملف الحدود والمفاوضات المباشرة التي يخوضها لبنان مع إسرائيل، تسعى إلى استمرار وجود قواتها، وعرضت إمكانية عدم الانسحاب. وفرنسا العاتبة على لبنان بسبب موافقته على استبعاد أي دور لها في المفاوضات إلى جانبه، تتابع مستجدات التفاوض عبر واشنطن، ومن خلال المسؤولين اللبنانيين والقنوات الدبلوماسية.وإلى فرنسا، أبدت عدة دول أوروبية رغبتها بالانتشار في جنوب لبنان، وعرضت تشكيل قوة دولية أوروبية لتنفيذ أي اتفاق مرتقب قد ينبثق عن المفاوضات المباشرة، أو لاستكمال تنفيذ القرار 1701. غير أن أي صيغة يتم التوافق عليها تستوجب العودة إلى مجلس الأمن لإقرارها ضمن إطار أممي محدد، وبرنامج عمل واضح، ومهمة محصورة بمدة زمنية.من جهته، أبلغ لبنان واشنطن حاجته إلى وجود قوى وسيطة ترصد الانتهاكات الإسرائيلية لأي اتفاق، وتكون فاعلة في تطبيق أي تفاهم يتعلق بالانسحاب ووقف الخروقات. ويُفترض بهذه القوى أن تكون محايدة، وألا تعمل لمصلحة إسرائيل أو تتغاضى عن انتهاكاتها.كما طلب توضيحات بشأن القوى التي لا ترغب واشنطن في استمرار وجودها، حتى يُؤخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد الجهات التي يمكن أن تؤدي دور اليونيفيل. فمنطق الأمور يشير إلى استحالة قيام تنسيق مباشر بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية، وهو ما تسعى إليه إسرائيل وتدعمه واشنطن، التي تصرّ على تفاهم أمني لبناني ـ إسرائيلي برعايتها، يقوم على تنسيق مباشر لا عبر وسيط، رغم كونها هي نفسها راعية الاتفاق.والاتفاق الأمني الذي سيُبحث في البنتاغون سيشهد تبايناً في الرؤى حول الدور المطلوب من الجيش اللبناني، ودور الميكانيزم، وأيضاً دور اليونيفيل. ولن يكون مصير اللجنة أفضل حالاً من اليونيفيل، إذ لا تبدو إسرائيل متحمسة لوجودها. ومن وجهة النظر الإسرائيلية، يكفي أن تضم اللجنة إسرائيل ولبنان، مع واشنطن كطرف ثالث، وهو ما بات يُنفّذ عملياً، وأسهم في تهميش دور اللجنة واجتماعاتها.وإذا كان دور اليونيفيل ضرورياً للتنسيق ورصد الانتهاكات، فإن الميكانيزم تبقى لجنة تنسيق وتحقق. ويمكن للبنان أن يبلّغها احتجاجاته، أو ينسق عبرها، كما تُستخدم لإبلاغ لبنان بالمواقف الإسرائيلية. وفي بعض الأحيان، نُفذت مهام مشتركة سابقاً بين الجيش اللبناني واليونيفيل، ولاحقاً بين الجيش وأطراف الميكانيزم. فهل يُفترض، من خلال الاتفاق الأمني الذي تسعى إليه واشنطن، أن يتشارك الجيش اللبناني مع إسرائيل في الكشف على المناطق وبين المنازل؟هذا أمر غير ممكن، بالنسبة إلى بعض المسؤولين، ولن يقبل به الجيش، ولا يفترض بالسلطة السياسية أن توافق عليه. وهنا تبدي المرجعية تساؤلاً عن كيف يمكن لسلطة فشلت في انتزاع وقف إطلاق نار من إسرائيل أن تواصل مسار التفاوض معها بشأن ترتيبات أمنية، بحيث تنخرط إسرائيل في نقاش حول الجنوب في مرحلة ما بعد الانسحاب، وحول دور الجيش اللبناني ومهامه. ربما هي الالتزامات أو الضغوط المتتالية، وفي كلتا الحالتين يبدو أن وضع لبنان يتجه نحو الأسوأ، حتى وهو يفاوض.

فيفيان حداد -ابتداءً من 20 مايو (أيار) الحالي، يُطلق المسرح الوطني اللبناني في بيروت مهرجان «أسبوع سينما الصمّ»، مقدِّماً سلسلة عروض في «سينما كوليزيه» لأفلام أُعدَّت خصيصاً للصمّ بلغة الإشارة. واختارت الجهة المُنظّمة ملصقاً ترويجياً يعكس هوية الحدث، إذ يرمز تصميمه إلى شاشة السينما كما يتلقّاها الصمّ ويفهمونها.ويتضمَّن البرنامج أفلاماً عربية وأجنبية تُعرض مساء كلّ أربعاء على مدى 3 أسابيع. ويؤكد مدير المسرح الوطني اللبناني ومؤسِّسه، قاسم إسطنبولي، أنّ هذه المبادرة تهدف إلى إتاحة الفنون لجميع الفئات، بمن فيهم الصمّ والمكفوفون وذوو الحاجات الخاصة.ويقول إسطنبولي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «هذه هي النسخة الأولى من المهرجان في لبنان، وقد سبق أن نظّمنا تجربة مُشابهة للمكفوفين من خلال الفنون الدامجة التي تُمثّل الحلّ الحقيقي لإيصال الفنون إلى الجميع من دون تمييز، لأنها حقّ متاح لكل الناس، وتأخذ في الحسبان أصحاب الإعاقات المختلفة، بما يمدُّ جسور التواصل بينهم وبين السينما والمسرح والفنون التشكيلية وغيرها».ويشير إلى أنّ نجاح مهرجان سابق للمكفوفين شكَّل حافزاً لإطلاق هذه المبادرة الجديدة، موضحاً: «تفاجأنا بإقبال كبير على العروض التي نظّمناها في المسرح الوطني اللبناني، والتي اعتمدت على الوصف الصوتي. واللافت أنّ أشخاصاً لا يعانون أيّ إعاقة حضروا أيضاً، وهو ما أتاح لهم التعرّف، من خلال هذا النوع من التجارب الفنّية، إلى لغة الإشارة والكتابة بطريقة برايل، ممّا يُسهم في بناء مجتمع أكثر اندماجاً وقدرة على استيعاب الجميع».وتتمحور الأفلام المُشاركة حول التحدّيات التي يُواجهها الصمّ في التواصل مع الآخرين. فيتناول الفيلم الأول معاناة أشخاص لا يجدون من يفهم لغة الإشارة، في حين يروي الثاني يوميات طفلة صمّاء خلال يوم طويل في المدرسة، بدءاً من استعدادها صباحاً وصولاً إلى مشكلاتها مع زملائها. أما الفيلم الثالث فيحكي قصة رياضي أصمّ رفض الاستسلام وتمكّن من تحقيق حلمه بأن يصبح بطلاً رياضياً.وجميع الأفلام قصيرة، وتتراوح مدتها بين 5 دقائق ونصف الساعة، وتتنوّع بين الروائي والوثائقي.ويلفت إسطنبولي إلى أنّ هذا النوع من المهرجانات يفتح المجال أمام أصحاب المواهب التمثيلية من ذوي الحاجات الخاصة، مشيراً إلى أن أبطال الأفلام أنفسهم يعانون الصمم ويقدّمون نموذجاً ناجحاً للاندماج في القطاع الفنّي.ويتابع: «نُخطط في المسرح الوطني اللبناني لإنتاج أفلام مُشابهة، وسنبدأ بتلك المخصَّصة للمكفوفين، مع الاستعانة بممثّلين مكفوفين للمُشاركة فيها. فالفنون الدامجة مساحة واسعة يمكن أن تشمل مبادرات كثيرة. ولدينا حالياً عرض مسرحي يتناول معاناة النازحين من غزة وجنوب لبنان. هؤلاء يروون قصصهم على الخشبة ويجسّدونها بأنفسهم، لأنّ المشاركة في الفنّ ومشاهدته حق إنساني للجميع».ويُنظَّم هذا النوع من المهرجانات من خلال اتصالات مباشرة بين الجهة المنظِّمة والجمعيات التي تهتم بالصمّ والمكفوفين. ويقول إسطنبولي: «نحن لا نستثني منطقة لبنانية من فتح المجال أمام جمعياتها للمشاركة في هذه المهرجانات. كما نلجأ مرات كثيرة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية المعنية مباشرة بتلك الجمعيات. ويجب ألا ننسى أنّ هذه المهرجانات تفتح أبوابها مجاناً أمام الجميع. ونأمل في المستقبل القريب أن تُعمّم الدولة اللبنانية هذه التجربة، فتُدرجها ضمن نشاطاتها الثقافية السنوية وتُخصِّص لها المساحة المطلوبة، فتصبح الفنون الدامجة عنصراً تثقيفياً تلجأ إليه وزارة الثقافة كما الوزارات الأخرى المعنية بهذه الفئات الاجتماعية».وكان «مسرح مونو» قد أقام في مدّة سابقة تجربة مشابهة على الخشبة للمكفوفين أيضاً. ويُعلّق إسطنبولي: «نُشجّع على إقامة هذا النوع من التجارب الفنّية. وكان (مسرح مونو) السبّاق في التوجُّه بأعمال مسرحية إلى المكفوفين والصمّ والبكم، وقد ارتكز فيها على الترجمة بلغة الإشارة ضمن ديكورات تعرّفوا إليها باللمس أو بالصوت. ونحن نُنظّم بشكل مستمر ورشات فنية لذوي الحاجات الخاصة، ونُقدّم إليهم الفرصة للمشاركة في معارض رسم وأشغال يدوية. بدأنا هذه النشاطات في مدينة صور الجنوبية، ثم نقلناها إلى طرابلس شمال لبنان، ومع الوقت طوَّرنا التجربة فشملت العاصمة».ويرى إسطنبولي أنّ المسرح يشكّل تجربة فنّية مهمّة، لكن مع الحرب التي يشهدها لبنان تحوّل بعضها إلى مراكز إيواء، فسجَّلت العروض المسرحية تراجعاً نسبياً، فيما حافظت الخشبة على مكانتها الإنسانية.ويتابع: «نُعوّل كثيراً على العروض المسرحية، لأنها بقعة ضوء ومتنفس للبنانيين من مختلف الفئات والمجتمعات. فهي تبلسم الجراح، وتنشر الوعي، وتشكل وسيلة تلاقٍ وتفاعل بين الناس».

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تشهد «تطورا إيجابيا جدا»، بعدما قرر تأجيل ضربة عسكرية كانت مقررة، مع الإبقاء على خيار «الهجوم الشامل» مطروحا إذا لم تفض المفاوضات إلى اتفاق يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.وأوضح ترامب أن قرار التأجيل جاء لإتاحة فرصة للمسار الدبلوماسي، مشيرا إلى أن قادة الإمارات والسعودية وقطر أبلغوه بأن فرص التوصل إلى اتفاق باتت قريبة.وأضاف خلال فعالية في البيت الأبيض: «سنكون راضين إذا توصلنا إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي»، لكنه أكد أنه أصدر أوامر للجيش الأميركي بالبقاء على أهبة الاستعداد لتنفيذ «هجوم شامل وواسع النطاق» في أي لحظة إذا تعثرت المفاوضات.في المقابل، أعلنت إيران أنها نقلت ردها على المقترح الأميركي عبر الوسيط الباكستاني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التواصل مع واشنطن مستمر، مؤكداً أن بلاده لن تتراجع عن حقوقها.وشدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أن «الحوار لا يعني الاستسلام»، مضيفاً أن إيران لن تتخلى عن حقوقها القانونية تحت أي ظرف.ونقلت رويترز عن مصدر باكستاني أن إسلام آباد سلمت واشنطن مقترحا إيرانيا معدلا، لكنه أقر بأن الطرفين ما زالا يغيران شروطهما، محذرا من ضيق الوقت.ورغم الحديث عن مؤشرات إيجابية، فقد نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي قوله إن العرض الإيراني الأخير «غير كاف»، لأنه لا يتضمن التزامات واضحة بشأن تخصيب اليورانيوم، أو مصير المخزون عالي التخصيب.ومع استمرار الوساطة الباكستانية وتبادل الرسائل بين الطرفين، تبدو المفاوضات أمام اختبار حاسم، بين فرصة التوصل إلى اتفاق يبدد شبح الحرب، واحتمال العودة إلى التصعيد العسكري إذا أخفقت الجهود الدبلوماسية.

ندى أيوب -لا يتصرّف يوسف رجّي كوزيرٍ لخارجية لبنان بقدر ما يبدو موفداً سياسياً باسم معراب، ينقل إلى الخارج هواجس «القوات اللبنانية» وخياراتها الأيديولوجية، لا ما يفترض أنّه الموقف الرسمي لدولة تمثّل جميع اللبنانيين. وهو لا يتحدث بلغة دولة تحاول حماية وحدتها وسط أخطر تهديد وجودي يواجهها، بل بلغة فريق سياسي لا يزال أسير نزعات انعزالية قديمة، تعود إليها في كل أزمة وكأنها مشروع خلاص. والأخطر أنّ هذا الخطاب لا يُطرح في جلسات حزبية داخلية أو سجالات إعلامية محلية، بل يجري تسويقه في المحافل الدولية والكنسية بوصفه مقاربة لمستقبل لبنان نفسه.في زيارته إلى إيطاليا الأسبوع الماضي، روج وزير خارجية «القوات اللبنانية» لأفكار بالغة الخطورة، بدا فيها صوتاً لـ«القوات» التي تريد إحياء المشروع التقسيمي في لبنان. وبحسب مصادر مطّلعة على الزيارة، تحدث رجّي خلال لقائه أمين سرّ (وزير خارجية) الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين بلغة تذكر بالخطاب الانعزالي الذي ورثته «القوات» عن الجبهة اللبنانية، في مقاربته للوضع الداخلي ومستقبل العلاقة بين مكوّنات المجتمع. ونقل عن رجي قوله إنّه «لا مانع من العودة إلى فكرة لبنان الصغير إذا كانت هذه الصيغة تؤمّن للمسيحيين الاستقرار والازدهار الاقتصادي والحماية بعيداً عن الحروب التي يُقحم فيها البلد».وتؤكد المصادر أنّ «الأجواء التي حاول رجّي بثّها في الفاتيكان تضرب جوهر صيغة لبنان الحالي، أي لبنان الكبير بوصفه وطناً نهائياً لجميع أبنائه. والأخطر، أنّ الخطاب القواتي الذي حمله رجّي يسعى إلى الإيحاء داخل الفاتيكان بأنّ المسيحيين في لبنان ليسوا معنيين بالـ10452 كلم مربع، وأنّ اقتطاع إسرائيل لأجزاء من الجنوب لا يشكّل أولوية بالنسبة إليهم، ما دام لبنان الصغير هو مشروع خلاص مسيحيي لبنان».خطورة هذا الطرح أنّه يأتي في ذروة التهديدات الإسرائيلية العلنية بضم أجزاء من جنوب لبنان، تارة تحت عنوان «المناطق العازلة»، وطوراً عبر دعوات استيطانية يطلقها وزراء متطرفون في حكومة الاحتلال مثل إيتمار بن غفير. كما يأتي في خضمّ حرب لا تخوضها إسرائيل بالنار فقط، بل أيضاً عبر الاستثمار المنهجي في التحريض الطائفي، ولا سيما بين المسيحيين والشيعة، والأشهر الماضية من الحرب حافلة بالشواهد والوقائع على ذلك.لكن، وبحسب المطلعين، فإنّ الفاتيكان ليس في وارد تشجيع أي مشاريع تقسيمية في لبنان، ولم يبدّل موقفه التاريخي الداعم لصيغة العيش المشترك، أو ما يُعرف في أدبياته بـ«لبنان الرسالة». وفي محطة تحمل دلالات سياسية واضحة، يستعد الكرسي الرسولي هذا الشهر للتوقيع على مرسوم إعلان البطريرك الماروني إلياس بطرس الحويك طوباوياً. والحويك، المرتبط اسمه بولادة «لبنان الكبير»، لا يمثّل مجرد رمز ديني، بل أحد أبرز الآباء المؤسسين لفكرة الكيان اللبناني الجامع، بما يجعل تطويبه حدثاً يتجاوز البعد الكنسي إلى تثبيت الأبعاد الوطنية والتاريخية المرتبطة بصيغة الكيان اللبناني.وليس هذا أول موقف بابوي داعم للبنان في مواجهة أزماته. فقد سبق للبابا لاون الرابع عشر أن وجّه رسائل واضحة لمصلحة وحدة لبنان وشعبه، حين كشف أنّه يحتفظ في جيبه بصورة طفل من كشافة «الإمام المهدي» كان قد استقبله خلال زيارته للبنان، قبل أن يستشهد في العدوان الإسرائيلي في 8 نيسان. كما دعا مراراً إلى وقف إطلاق النار، وشدد على أنّ حماية المدنيين «واجب أخلاقي». وتنقل مصادر رفيعة أنّ رأس الكنيسة الكاثوليكية يبدي قلقاً بالغاً من أي خطاب انعزالي، ولا يتحمس لأدوار يدفع المسيحيون وحدهم أثمانها السياسية والتاريخية.والمشكلة الأعمق تكمن في عجز «القوات اللبنانية» عن التخلّي عن إرثها اليميني الانعزالي. فخطابها لا يقتصر على محاولة التأثير في الفاتيكان، بل يمتد إلى الداخل المسيحي نفسه، عبر إعادة إنتاج وتمجيد فكرة «لبنان الصغير» أو «لبنان الأصلي»، أي لبنان ذي الغالبية المسيحية قبل قيام دولة لبنان الكبير. ويجري تسويق هذه السردية داخل الجامعات وبعض الأوساط الدينية والطلابية، بوصفها نموذجاً لـ«لبنان الحضاري المزدهر» الذي أفسده انضمام المسلمين إليه.غير أنّ هذه القراءة الانتقائية للتاريخ تتجاهل حقائق دامغة: ففي مرحلة «جبل لبنان» التي يجري تمجيدها اليوم، مات أكثر من ثلث السكان الموارنة في المجاعة، وشهدت البلاد صراعات وهجرات جماعية دفعت مئات آلاف اللبنانيين إلى مغادرة وطنهم بلا عودة. وهؤلاء أنفسهم الذين يُحتفى اليوم بانتشارهم في العالم بوصفهم «متحدّرين من أصل لبناني»، كانوا في الأصل أبناء مرحلة انهيار اجتماعي واقتصادي لا نموذج ازدهار وطمأنينة كما يحاول الخطاب الانعزالي تصويرها.وتعكس التيارات التي تمجّد فكرة «لبنان الصغير» وتُبدي تململاً من الصيغة اللبنانية الحالية، داخل جزء من المجتمع المسيحي، مزاجاً عميقاً ومتجذّراً يتجاوز الحسابات السياسية الظرفية. وهو ما عبّر عنه النائب السابق فارس سعيد في أكثر من إطلالة تلفزيونية، حين قال إنّ «جوّ الغالبية المسيحية لا يزال، في العمق، يعتبر أنّ القبول بدولة لبنان الكبير في عشرينيات القرن الماضي حصل على أساس أن يكون هذا الكيان في خدمة لبنان الصغير المسيحي، بضمانة فرنسية آنذاك».ويضيف سعيد أنّ «غالبية المسيحيين ينظرون إلى الجيش والدولة والخدمات بوصفها جيشهم ودولتهم وخدماتهم، وعندما تنتقل موازين القوة إلى يد مكوّن آخر، كما بعد صعود الشيعية السياسية، يشعر كثيرون بأنّ البلد لم يعد يشبههم كمسيحيين».كما يعتبر أنّ «غالبية الأحزاب، حتى لو قالت غير ذلك علناً، تنظر إلى صيغة البلد وكأنها غير مستقرة أو غير قابلة للحياة، فيما تحكم مشاعر القلق والخوف المسيحيين، كما تحكم سائر الأقليات في لبنان»، مشدداً على أن «ضمانة المسيحيين تكون بشراكتهم مع المسلمين»، وأنّ أي دور يمكن أن يؤديه لبنان في المرحلة الانتقالية التي تمر بها المنطقة، يقوم على إعادة الاعتبار لفكرة العيش المشترك، لا على الانسحاب نحو مجتمعات صافية طائفياً.

حذّر الباحث المصري في علوم البحار أمجد شعبان من ارتداء المايوهات الصفراء أثناء السباحة، مشيرًا إلى أن لونها قد يجذب أسماك القرش ويمنحها إشارات تدفعها للاقتراب.وأضاف أن الحركة العشوائية والمفرطة داخل المياه قد تُفسَّر من قبل القرش على أنها حركة فريسة، ما قد يزيد من احتمالات الاقتراب أو الهجوم.وأوضح أن الإنسان لا يُعد ضمن الغذاء الطبيعي لأسماك القرش، وأن معظم الحوادث ترتبط بسوء التصرف أو بإثارة حركات غير معتادة داخل البحر، ويأتي ذلك بعد رصد عدة أسماك قرش على مقربة من الشواطئ.

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـةالبــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:-هدى عبد الرحمن ساري (مواليد عام 2010، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 17-05-2026 منزل ذويها الكائن في محلة الزاهرية إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة السويقة في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم 423387-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

لم يكن أحد في لبنان يتوقّع غير ذلك. فنوايا إسرائيل وارتكاباتها، لا تغيّرها كلماتها ولا من يدعمها ويراهن عليها. وما تمَّ التوافق عليه في واشنطن، لا يجد سبيلاً إلى التطبيق على أراضي الجنوب لا بل كل لبنان، الذي إن سلَمت بعض مناطقه من الغارات، فأزيزُ المسيّرات كفيلٌ بتذكيرها بأنها عرضة للإستهداف في أي لحظة.كل ذلك يبقي وضع الجنوب ولبنان في منطقة ضبابية ورمادية، تستغلها إسرائيل لإبقاء لبنان تحت النار، والسلطة السياسية الفاقدة كل مبادرة، تحت الضغط والتهديد.فبعد الإعلان عن تطبيق وقف النار، تواصلت الغارات على قرى صور والنبطية والزهراني وقرى جنوب البقاع الغربي، لا بل أن بعلبك تعرضت للإستهداف للمرة الأولى منذ الإعلان الرسمي لوقف الحرب، وتم اغتيال مسؤول في حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية. كما استمر أسلوب التهديد بإخلاء بعض القرى والبلدات الجنوبية.ومن جهة حزب الله، واصل استهداف مراكز جيش الاحتلال الإسرائيلي وتجمعاته بالمحلقّات الإنقضاضية.وفي المواقف من التفاوض، قال الرئيس جوزاف عون أنَّ «الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالإنسحاب الاسرائيلي ووقف اطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية أو المالية للبنان، أما ما يتم تناوله خلاف ذلك فهو غير صحيح». وأضاف عون في خلال استقباله وفداً زراعياً: «واجبي وانطلاقاً من موقعي ومسؤوليتي أن أقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي أوقف الحرب عن لبنان وشعبه، ولقد اختبرنا الحروب والى أين أوصلت لبنان فهل من أحد يستطيع تحمل كلفتها بعد».على خط داخلي آخر، سيكون اقتراح قانون العفو العام محور بحث في اجتماع للجان برئاسة رئيس المجلس نبيه بري قبل ظهر الثلثاء، في ظل استمرار التجاذب حول العفو تحديداً عن قتلَة الجيش اللبناني.ومن جهة التجاذب الإيراني – الأميركي المستمر، لفت الإعلان عن أنَّ إيران أرسلت نصاً جديداً من 14 بنداً عبر الوسيط الباكستاني، فيما استمر دونالد ترامب باستعمال لغة التهديد باستعادة الحرب على إيران.

أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» في صور، بأن فرق الدفاع المدني في جمعية كشافة «الرسالة» انتشلت شخصا حيا من تحت أنقاض المنزل في البازورية، الذي استهدفته غارة معادية، ونقلته إلى المستشفى.

أعلنت إيران، الإثنين، أنها ردت على مقترح أميركي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، قائلة إن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي: «كما أعلنّا أمس (الأحد)، فقد نقلت مخاوفنا إلى الجانب الأميركي».وأضاف أن التواصل مع واشنطن «مستمر عبر الوسيط الباكستاني»، من دون الخوض في التفاصيل.وكان ⁠مصدر باكستاني قال لـ«رويترز»، الإثنين، إن إسلام آباد أرسلت ‌مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب، إلى ‌الولايات ‌المتحدة، ليل الأحد، في وقت ‌بدا فيه أن ‌المحادثات ⁠بين الجانبين لا تزال متعثرة.وأضاف المصدر ⁠لدى ‌سؤاله عما ⁠إذا كانت الخلافات ⁠بين الجانبين ستستغرق وقتا ⁠لرأبها: «ليس لدينا الكثير من الوقت».وأشار إلى أن واشنطن وطهران «يواصلان تغيير شروطهما».

ذكر موقع «ارم نيوز»، أنّ مصادر إسرائيلية كشفت ملامح الخطط التي سيتمّ تنفيذها مع الولايات المتحدة ضدّ إيران، في حال اتّخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً بشأن استئناف العمليات العسكرية.وقال مصدر عسكري لقناة «كان» الإسرائيليّة، إنه «في حال سمح ترامب باستئناف الهجمات على إيران، فستكون هجمات مشتركة من قبل الجيشين الإسرائيلي والأميركي».وأضاف أنّ «إسرائيل لديها اهتمام بشنّ ضربات على أهداف البنية التحتية الوطنية للطاقة في إيران، وهو التهديد الذي لطالما لوّح به الرئيس الأميركي ولقي تأييداً كبيراً من حليفه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل».وكان رئيس الأركان الإسرائيلي قد أكد خلال لقاء مع جنوده، أنّ «من أهم الدروس المستفادة من أحداث 7 تشرين الأول 2023، ضرورة التأهب الدائم والعالي لأي هجوم مفاجئ على حدودنا، بدءًا من مستوى الفصيلة وصولًا إلى هيئة الأركان العامة».وترى القيادة العسكرية في إسرائيل أنّ الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إيران ستؤدي إلى موقف أكثر ليونة في المفاوضات، وهو ما ينسجم مع النظرية التي يتبناها الرئيس الأميركي.في المقابل، تذكر القناة الإسرائيليّة أنّ «هناك متخصصين يشككون في هذا الاحتمال، ويزعمون أن إيران لن تتنازل عن القضايا الرئيسية بالنسبة لها في هذا الوقت».

كشفت المذيعة ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة لعام 2022 مايا أبو الحسن مؤخرا عن خطوبتها في أجواء رومانسية على شواطئ مدينة كان الفرنسية حيث شاركت للمرة الأولى على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي.ونشرت مايا فيديو عبر حسابها على انستغرام من أجواء الخطوبة الفخمة حيث حرصت على إخفاء وجه خطيبها عمدا وعدم الكشف عن هويته.الا ان الصحافي شربل لبكي كشف عبر فيديو على حسابه على انستغرام هوية خطيب مايا ليتبين انه رجل الأعمال المصري حازم الحداد الذي يملك شركة تطوير وتمويل مشاريع استثمارية بين مصر وشمال افريقيا، مشيرا إلى انه متزوج وهو أب لولدين. وتقدم الحداد سابقا للإعلامية السورية هبة حيدري عام 2023 وطلب يدها في أحد القصور التاريخية في إيطاليا لكنها انفصلت عنه بعد أقل من عام بسبب عدم رغبتها في الانتقال إلى مصر. وأشار لبكي إلى ان مايا تواجه الانتقادات بسبب فارق العمر الكبير بينها وبين خطيبها وهو 20 عاما. View this post on InstagramA post shared by Charbel Labaky | شربل لبكي (@charbellabaky)