بيان صادر عن عائلة الشهيد [بلال علي صالح] –في الجيش اللبناني من بلدة بريتال البقاعيهنحن أهل الشهيدالعريف بلال علي صالح الذي قدّم روحه دفاعاً عن لبنان وعن سيادة مؤسساته، نُعلن رفضنا القاطع لأي قرار عفو أو تخفيف عقوبة بحق أحمد الأسير وكل من يثبت تورطه في جريمة أدّت إلى استشهاد ابننا و رفاقه في أحداث عبرا في حزيران 2013.هذا الدم الذي سال على أرض الوطن ليس للمساومة، والعدالة التي استشهد من أجلها جنود الجيش اللبناني لا تسقط بالتقادم ولا تُبادَل بحسابات سياسية. العفو عن مرتكبي جرائم بحق المؤسسة العسكرية هو طعن مباشر بذاكرة الشهداء، وإهانة لكل عائلة قدّمت فلذة كبدها حفاظاً على الدولة.نطالب القضاء اللبناني والمراجع المختصة بإتمام مسار العدالة كاملاً، ورفض أي مسعى للعفو أو التبرئة. لن نقبل أن يتحول دم الشهيد إلى ورقة تُتداول في التسويات.رحم الله شهداء الجيش، ولا عزاء لمن يفرّط بحقهم.عائلة الشهيد بلال علي صالح من بلدة بريتالالتاريخ :20/5/2026

أعلنت اللجنة التنفيذية لـ«بلينكس» في بيان، «تعيين الصحافي إيل يوسف الأندري مديرا عاما للمنصة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها».وذكر البيان أن الأندري «عمل في الإعلام العربي لأكثر من 25 عاما، لا سيما في قناة »العربية« على مدى أكثر من 17 عاما، وتدرج في المناصب لديها حتى وصل إلى رتبة كبير رؤساء التحرير في مديرية الأخبار. وهو أحد مؤسسي منصة »بلينكس« التي أطلقت في أيلول/سبتمبر 2023 كأول »ميديا هَب« رقمي من نوعه في العالم العربي لتقديم الأحداث وتغطية الأخبار وسرد القصص، وتركز بدرجة أساس على جيل الشباب».ولفت الى أن «تعيين الأندري يأتي بعد مسيرة إعلامية حافلة في مجالات التحرير وإدارة المحتوى الإخباري والإنتاج الرقمي، حيث يشغل منصب رئيس التحرير التنفيذي في بلينكس، وساهم في تطوير الهوية التحريرية للمنصة وترسيخ حضورها الرقمي في المنطقة».الأندريوشكر الأندري خلال الاجتماع العام الذي عقد اليوم في مركز المنصة في دبي، اللجنة التنفيذية لـ«بلينكس» على الثقة التي منحته إياها، مؤكدا أن «هذا الاختيار يعد بمثابة تجديد للثقة بكامل طاقم بلينكس، ويؤشر إلى نجاحات المنصة، التي باتت إحدى أهم المنصات الرقمية عربيا ودوليا، مع تحقيقها مليارات المشاهدات شهريا، على مختلف منصات التواصل».أضاف: «نسعى في بلينكس إلى مواصلة تقديم محتوى رقمي مختلف يواكب تطلعات الجمهور الشاب، ويجمع بين الصدقية الإعلامية وروح الابتكار الرقمي، مع التركيز على تطوير أساليب جديدة في رواية القصص وصناعة المحتوى».وتابع: «المرحلة المقبلة ستركز على توسيع نطاق المحتوى، ولا سيما منه الإخباري، واستقطاب المزيد من المواهب الشابة، والاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة الجمهور».واشار ان «بلينكس، التي توسعت من منصات »ناو« التي تركز على التنوع، ومنصات »نيوز« التي تركز على التغطيات الإخبارية والتطورات السياسية والميدانية، و»سبورتس« المتخصصة بالمحتوى الرياضي، ستواصل نموها وتوسعها خلال المرحلة المقبلة لتشمل مزيدا من المجالات والمنصات، بما يتوافق مع تطلعات الجمهور عموما والشباب خصوصا».

بيان صادر عن النائب السابق سليم عبدالله سعادهبأشدّ العبارات، أستنكر وأدين أي محاولة للإفراج عن قتلة شهداء كفتون وشهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا على يد الإرهاب، تحت أي ذريعة أو إطار قانوني، وأرفض بشكل قاطع تحويل دماء الأبرياء إلى مادة للتسويات أو المساومات السياسية والقضائية.إنّ ما يُطرح اليوم يشكّل طعنة جديدة لعائلات الشهداء، وإهانة لكل مواطن ما زال يؤمن بأن العدالة يجب أن تبقى فوق كل اعتبار. فالجريمة التي هزّت كفتون ولبنان، كما الجرائم التي استهدفت الجيش اللبناني وعناصره، لا يمكن أن تُمحى بمرور الزمن، ولا يجوز أن تُخفَّف مسؤولية مرتكبيها تحت أي عنوان.كما أعبّر عن رفضي الكامل لأي قانون عفو قد يشمل المتورطين في الجرائم الإرهابية أو جرائم القتل التي استهدفت الأبرياء والعسكريين؛ لأن العفو في مثل هذه القضايا لا يصنع مصالحة، بل يكرّس الظلم ويقضي على ما تبقّى من ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها.إنّ العدالة ليست خياراً سياسياً، بل هي واجب وطني وأخلاقي، وأي تراجع عنها هو سقوط خطير لمنظومة القيم والقانون في لبنان.كل التضامن مع أهالي شهداء كفتون والجيش اللبناني، الذين يواجهون منذ سنوات وجع الفقدان ومحاولات طمس الحقيقة، ومع كل صوت حر يرفض الإفلات من العقاب.رحم الله الشهداء،ولتبقى الحقيقة والعدالة دائماً فوق أي تسوية.

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:نفّذت وحدة من الجيش عمليات دهم في منطقة الرويسات – المتن وأوقفت 3 مواطنين لإطلاقهم النار خلال مراسم تشييع بتاريخ 19 / 5 / 2026، وذلك ضمن إطار ملاحقة مطلقي النار في مختلف المناطق اللبنانية.كما دهمت وحدة أخرى في بلدة بريتال – بعلبك منازل متورطين في إشكال تخلّله إطلاق نار، وأوقفت المواطن (ب.ا.) وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.سلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل على توقيف باقي مطلقي النار.

علق مجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم، على «ما ورد من تصريحات ومواقف، بمناسبة مناقشة إقتراح قانون العفو العام، وذلك حول مسؤولية القضاء في تأخير المحاكمات والاكتظاظ في السجون».وأوضح أن «أسباب العفو العام، كما هو معلوم من الكافّة، لا تعود فقط إلى مسألة اكتظاظ السجون، المتروك أمر تأهيلها وتوسيعها منذ عقود عدة، بل تعود كذلك إلى اعتبارات اجتماعية وسياسية متعددة».وأشار إلى أن «القضاء لم يأل جهداً، في مرحلة إعادة البناء، بعد الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالبلاد، للعمل بجدية ومثابرة، لأجل تسريع المحاكمات في قضايا الموقوفين، بدليل الأرقام التي أظهرتها آخر الاحصائيات، والتي تبين إنتاجية النيابات العامة الاستئنافية وقضاء التحقيق والمحاكم الجزائية في فترة ستة أشهر، بعد صدور مرسوم التشكيلات القضائية، الذي تمّت عرقلته لسنوات طويلة، وهي كالآتي: النيابات العامة الاستئنافية (63412) قضاء التحقيق (7332) المحاكم الجزائية (31076)، مع الأخذ في الاعتبار، الظروف الأمنية الصعبة والإضرابات، والزيادة الكبيرة في معدلات الجرائم، لا سيما بنتيجة الزيادة في عدد السكان والنزوح السوري وانعكاساته، إضافة الى النقص الحاصل في عدد القضاة».ولفت إلى «التوقف عن النظر في القضايا المحالة على المجلس العدلي، سببه عدم اكتمال نصاب المجلس، نتيجة عدم صدور مراسيم التعيين اللازمة عن السلطة التنفيذية. وقد باشر المجلس العدلي بجلسات المحاكمة وإصدار الأحكام، بوتيرة سريعة وأسبوعية، وذلك فور اكتمال نصابه، بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 19 أيلول 2025»، مشيرا إلى أن «إرجاء جلسات المحاكمة في الملفات الجزائية، يتمّ في أغلب الأحيان، بسبب التأخير في انجاز التبليغات، وعدم إحضار الموقوفين، لأسباب لوجستية أو إدارية أو أمنية، خارجة عن إرادة السلطة القضائية، فضلا عن تمنع قسم كبير من الموقوفين عن الحضور، بانتظار صدور قانون العفو العام».وأشار المجلس أيضا إلى «يضع هذه الايضاحات، أمام الرأي العام، منعا لأي التباس، حول الأسباب الحقيقية لتأخير المحاكمات واكتظاظ السجون»، متمنيا «توخي الدقة وعدم إلقاء المسؤوليات جزافاً».

يُبدي نائب في تكتلٍ وسطي استغرابه الشديد حيال وضع النواب تحت ضغوط كبيرة لإقرار قانون العفو والدعوات المتلاحقة والسريعة الى جلسات للجان المشتركة وهيئة مكتب المجلس وتحديد موعد لجلسة للهيئة العامة خلال أسبوع واحد فقط ومن دون منح الوقت الكافي للنواب والكتل لدراسته وتحديد الموقف القانوني منه بما يخدم المصلحة الوطنية، فيما قانون الودائع واختفاء ثمانين مليار دولار من أموال المودعين لم يستأهل هذا الاهتمام ولم تعقد جلسة واحدة لمناقشته.. وإن عُقِدت يغيب عنها أغلب النواب والكتل!.. ويُشكّك النائب بوجود سرٍّ ما خلف هذه السرعة بإقرار القانون.. وأضاف: هناك جهات في الدولة تريد إخراج الموقوفين الإسلاميين لأسبابٍ سياسية وإنتخابية بحتَة وربما لها علاقة بالمتغيرات والتوازنات الداخلية والإقليمية ما بعد الحروب الأخيرة، تحت طائلة أن أهالي الموقوفين سيخربون البلد إن لم يُقَر القانون!.

شدد رئيس الجمهورية جوزاف عون على أن الإصلاح يبدأ من الداخل لا من الخارج، لافتا الى أن لبنان غني بطاقاته البشرية في الداخل والخارج على حد سواء، ومن الأهمية بمكان تفعيل هذه الطاقات وإعطاؤها الفرص المناسبة.واعتبر الرئيس عون أن الأزمة القائمة لا يمكن تلخيصها بأنها أزمة إقتصادية فحسب بل هي أزمة ثقة بين الدولة والشعب، وبين لبنان والخارج.وقال أمام الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: «أنتم بما تمثلون من إمكانات مجلسية وفردية تشكلون الجسر لاعادة بناء هذه الثقة ونعول عليكم في ذلك وندعمكم في مهامكم انطلاقا من أهمية تفعيل دوركم في هذا السياق الى جانب مهامكم».وأضاف: «عليكم أن تلعبوا دوركم حتى في القوانين التي تصدر في المجلس النيابي فلا تتهاونوا به ولا تسمحوا لأحد بأن يأخذ مكانكم».وأمل الرئيس عون أن «تنتهي الأزمة الراهنة وتنتهي معها معاناة اللبنانيين ولا سيما أهلنا في الجنوب لإعادة وضع لبنان على السكة».وقال: «لو وجدت كل ثروات العالم في أرضنا ولم تكن هناك إرادة سليمة فإنه سيكون من المستحيل الاستثمار في هذه الثروات اذ ليس هناك من بلد مفلس أو غني أو فقير، بل هناك بلد أساءت الدولة إدارة مقدراته، وهذا هو الواقع اللبناني».وأضاف: «أواصل جهودي من أجل إعادة فتح الأسواق العربية ولا سيما الخليجية أمام المنتجات اللبنانية، كما نعمل من أجل استعادة الثقة التي تعرضت للاهتزاز بسبب عوامل عدة في الفترة الماضية».

قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيليّ إيلا واوية، إنّه «يوم أمس الثلاثاء، رصدت قوات الوحدة المتعددة الأبعاد واستهدفت وسائل مراقبة تابعة لـ»حزب الله« فيجنوب لبنان. وقد تم تثبيت وسائل المراقبة داخل مبنى مدني، واستخدمها »الحزب« لمتابعة وتوجيه أنشطة ضدّ قوات الجيش الإسرائيليّ». وأضافت واوية: «بالإضافة إلى ذلك، قتلت قوات الوحدة عنصراً عمل من داخل مستودع استُخدم لتخزين كميات من وسائل القتال. وبعد الاستهداف، رُصدت انفجارات ثانوية تشير إلى وجود وسائل قتالية داخل المستودع».#عاجل ‼️هكذا تقوم منظمة حزب الله الإرهابية بمراقبة قواتنا من داخل مبانٍ مدنية: مشاهد من استهداف وسائل مراقبة من قبل قوات الوحدة المتعددة الأبعاد⭕️أمس (الثلاثاء)، رصدت قوات الوحدة المتعددة الأبعاد واستهدفت وسائل مراقبة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان.⭕️وقد تم… pic.twitter.com/veRjJBeRgW— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) May 20, 2026

أصدرت غرفة عمليات «حزب الله» بياناً تفصيلياً كشفت فيه عن معركة ميدانية شهدتها بلدة حدّاثا الجنوبية، حيث أحبط المقاتلون محاولات للجيش الإسرائيلي للتقدم واحتلال البلدة بعد أيام من التمهيد الناري الكثيف عبر الغارات الجوية، والقصف المدفعي، وإدخال الجرافات والمفخخات.وفي تفاصيل المواجهة التي استمرت طوال الليل، رصدت المقاومة قوة إسرائيلية مركبة تحاول التقدم من بلدة رشاف، فوقعت في كمين محكم عند المدخل الجنوبي لبلدة حدّاثا في منطقة الملعب، حيث دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والصاروخية أسفرت عن تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف المتسللين.ومع محاولات العدو المتكررة لإنقاذ قوته وسحب آلياته، توالت الضربات الدفاعية للحزب، حيث تم استهداف وتدمير دبابة ميركافا أثناء محاولتها التقدم نحو بركة حدّاثا، وجرى الاشتباك مباشرة مع حاميتها تحت غطاء جوي ومدفعي إسرائيلي كثيف، بالتزامن مع دك سلاح المدفعية لقوات التعزيز الإسرائيلية المستقدمة إلى مدخل البلدة بقذائف الهاون.ولم تتوقف المواجهات عند هذا الحد، إذ حاولت قوة معادية أخرى التقدم نحو مفرق عيتا الجبل فاستهدفها المقاتلون بالأسلحة المباشرة مما أدى إلى تدمير دبابة ميركافا ثانية، تلاها استهداف دبابة ثالثة بصاروخ موجه قرب الملعب، مما أسفر عن تدميرها وإجبار القوة المتوغلة على الانسحاب نحو خلة الدرّاج تحت غطاء دخاني كثيف.وقبيل الفجر، عاودت قوة جديدة التسلل نحو منطقة البيدر، فكان المقاتلون لها بالمرصاد واشتبكوا معها من مسافات قريبة ودمروا دبابة رابعة. وأكد البيان أنه أمام هذا التصدي وحجم الخسائر الفادحة في صفوفه وآلياته، اضطر الجيش الإسرائيلي للإنكفاء والاندحار بالكامل باتجاه بلدة رشاف.

انتشر فيديو في تركيا ظهرت فيه شابة وهي تقوم بتصوير مقطع عبر تطبيق «تيك توك» بجوار تابوت جدها خلال مراسم تشييع جنازته، وفق ما أوردت وسائل إعلام تركية.وتبين لاحقاً أن الشابة هي ميليك بال ابنة الفنانة التركية أوموت أكيوريك، المعروفة في تركيا، والتي سبق أن تصدرت عناوين الصحف بسبب أزمات شخصية تتعلق بابنتها. وظهرت ميليك في الفيديو وهي تؤدي حركات اعتبرها المتابعون غير مناسبة لأجواء الجنازة، الأمر الذي دفع آلاف المستخدمين إلى مهاجمتها واتهامها بالسعي وراء «الترند» وحصد المشاهدات حتى في لحظات الحزن والفقدان. وتصدر اسمها قوائم التداول على المنصات التركية، بينما طالب بعض المعلقين بفرض قيود أكبر على المحتوى المنشور عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.وفي أول تعليق لها على الواقعة، خرجت الفنانة أوموت أكيوريك عن صمتها بتصريحات غاضبة عبّرت فيها عن استيائها الشديد من تصرف ابنتها، مؤكدةً أن ما حدث لا يمثل قيم العائلة ولا يمكن الدفاع عنه. وقالت إن العائلة ما زالت تعيش صدمة فقدان والدها، وإن نشر مثل هذا الفيديو خلال مراسم التشييع أمر «غير واعٍ إطلاقاً»، وفق ما أوردت مواقع تركية. وأضافت أن الحزن لا يُستعرض أمام الكاميرات، معتبرةً أن ما حدث يعكس التأثير السلبي المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي على فئة الشباب، خاصة مع تحول عدد المشاهدات والإعجابات إلى هدف أساسي لدى كثير من المستخدمين.Umut Akyürek sessizliğini bozdu! «Donla sahneye çıkan Gülşen gibiler yüzünden bu haldeyiz» Dedesinin cenazesinde TikTok çeken kızı Melek Bal hakkında konuşan şarkıcı, kızını «Şuursuz» ilan etti.Hadise ve Gülşen'e ise zehir zemberek sözler sarf etti.pic.twitter.com/oZ8jGH2LKb— dakikha (@dakikha) May 18, 2026

حوار خاصّ لرئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل مع الإعلامي روني ألفا، اليوم الأربعاء 20 أيّار، الساعة التاسعة مساءً، عبر «الميادين».

سمع دويّ انفجار ضخم في منطقة خلة فسيخيا جنوب الشقيف، بين بلدتي حلتا كفرشوبا، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الغبار غطّت أجواء كفرشوبا وكفرحمام، فيما انتشرت رائحة البارود على مسافة كيلومترات شمال موقع الانفجار. ولم تتضح حتى الآن طبيعة التفجير أو أسبابه.

عماد مرمل -مع هُزال الهدنة الممدّد لها، واستمرار الاعتداءات الاسرائيلية خصوصاً على الجنوب والبقاع، يتمسك «حزب الله» بالأوراق الموجودة في حوزته، محاولاً توظيفها في السياق الذي يعزز موقعيه العسكري والسياسي. فعلى ماذا يتّكل تحديداً في إصراره على مواصلة المواجهة؟يتعامل «حزب الله» مع الحرب الإسرائيلية العابرة لحدود الهدنة المفترضة، انطلاقاً من قاعدة أن ليس أمامه سوى خيار وحيد في مواجهتها وهو الصمود، وبالتالي فإنّه يبني مفاصل استراتيجيته العسكرية والسياسية على هذا الأساس حصراً.يعرف الحزب أن كلفة الصمود باهظة في ظل شراسة العدوان الإسرائيلي، وأن الثمن الذي يدفعه وبيئته الشعبية كبير، لكنه مقتنع بأن هذا الثمن يبقى أقل وطأة من الاستسلام وتسليم السلاح.ويعتمد الحزب في استراتيجيته الصمود على مسارين:الأول ميداني، ويتمثل في مواصلة العمليات اليومية الرامية من ناحية إلى استنزاف الجيش الإسرائيلي ورفع فاتورة احتلاله للمنطقة الحدودية في الجنوب، ومن ناحية أخرى إلى إبقاء المستوطنات الشمالية في وضع غير مستقر، بغية إرهاق قاطنيها ودفعهم إلى الضغط على حكومتهم لوقف الحرب ولو بعد حين.ويأمل الحزب في أن تؤدي المفاجأة التكتيكية التي صنعتها مسيّرات الألياف الضوئية إلى تحوّل استراتيجي تدريجي في مسار المواجهة، وصولاً إلى دفع تل أبيب في اتجاه مراجعة حساباتها مع بدء تراكم الخسائر المترتبة على استخدام هذه المسيّرات. لكن الحزب يدرك أن هذا الإيقاع الميداني يحتاج إلى بعض الوقت حتى يعطي مفعوله، ما يتطلب الصبر وتحمل أعباء المواجهة.المسار الثاني، سياسي ويكمن في ترقّب ما ستؤول إليه مفاوضات المدّ والجزر بين طهران وواشنطن، خصوصاً أن القيادة الإيرانية تشترط أن يكون الملف اللبناني جزءاً من أي تسوية مع الولايات المتحدة. وبالتالي فإن الحزب مطمئن إلى أن هذه التسوية، إذا تمّت، ستلزم تل أبيب حتماً بإنهاء العدوان، وستراعي الحد الأدنى من مصالحه ومتطلباته.وما يساعد الحزب في الاستمرار في اعتماد استراتيجية الصمود هو أن البيئة الشيعية لا تزال متماسكة وداعمة لخياراته على رغم من الخسائر التي لحقت بها جراء العدوان الإسرائيلي، وهذا ما عكسه استطلاع الرأي الذي أجرته أخيراً إحدى الشركات المتخصصة، وأظهر أن 87.5 في المئة من الشيعة يعارضون نزع السلاح، وأن 92.9 في المئة منهم يعارضون التفاوض المباشر، و92.1 في المئة يرفضون توقيع اتفاقية سلام، و94.3 في المئة يرفضون التطبيع.كذلك، يولي الحزب أهمية كبيرة لثبات التحالف مع الرئيس نبيه بري، فيما يؤكد العارفون أن التنسيق بين الجانبين وثيق ومستمر، لمواكبة التطورات الميدانية والسياسية.وخارج إطار الثنائي الشيعي، يلفت المطلعون إلى أن الحزب يعتبر أن مساحة التلاقي أو التقاطع مع الآخرين في الداخل يجب أن تتسع لتشمل كل الذين يشاركونه خط مناهضة خيار السلام والتطبيع، وإن اختلفوا معه حول نمط المقاومة لهذا المشروع، وهل يكون عسكرياً بالضرورة أم لا.

لم يعد النقاش السياسي في لبنان محصوراً بتفاصيل المرحلة المقبلة أو بترتيبات التسوية المنتظرة، بل بدأ يتجه تدريجياً نحو إعادة فتح الملفات البنيوية المرتبطة بالنظام السياسي نفسه، وفي مقدمها قانون الانتخاب وحدود تطبيق اتفاق الطائف.فخلف الكواليس، تدور مشاورات ونقاشات تتجاوز الشكل التقني للقانون، لتلامس طبيعة التوازنات الداخلية ومستقبل التمثيل السياسي والطائفي في البلاد.وفي هذا السياق، يتقدّم طرح الدوائر الموسّعة والنسبية الكاملة باعتباره أحد العناوين الأساسية المطروحة ضمن أي تسوية سياسية مقبلة، وهو الطرح الذي يتمسّك به رئيس مجلس النواب نبيه بري انطلاقاً من قراءته لاتفاق الطائف وآليات تطوير النظام السياسي.كما برز في هذا الإطار الطرح السعودي الذي نُقل عبر الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان، والذي وضع مسألة البحث في قانون انتخابي جديد ضمن سياق إعادة ترتيب التوازنات اللبنانية وفق اتفاق الطائف، لا على حساب أي مكوّن سياسي أو طائفي.إلا أنّ هذا المسار يواجه تحفّظات لدى معظم القوى السياسية المسيحية، التي ترى في القانون الانتخابي الحالي صيغة تؤمّن لها الحفاظ على حجم تمثيلها ودورها السياسي داخل المعادلة اللبنانية.وبحسب المعلومات، بدأت وزارة الداخلية والبلديات التحضيرات الأولية المرتبطة بآليات إعداد قانون انتخابي جديد، عنوانه توسيع الدوائر وتعزيز النظام النسبي، في إطار النقاش الدائر حول المرحلة السياسية المقبلة وإعادة تكوين السلطة وفق التوازنات التي أرساها اتفاق الطائف.

نذير رضا -هدَّد «حزب الله»، الثلاثاء، بمهاجمة أي قوَّة مسلَّحة تنسّق مع إسرائيل في حال تشكيلها، على غرار قتاله القوات الإسرائيلية، وذلك استباقاً للاجتماع الأمني بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي المزمع عقده في واشنطن في 29 مايو (أيار) الحالي، رغم أن مقترحاً من هذا النوع لتشكيل أي قوة رديفة لإسرائيل، «غير مطروح بتاتاً».ومع أن الاجتماع الأمني المنتظر في 29 مايو الحالي، سيبحث أموراً تقنية ولوجستية بين ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي برعاية ووساطة أميركية، حسبما تقول مصادر لبنانية رسمية لـ«الشرق الأوسط»، برز هجوم لافت من قِبل عضو كتلة «حزب الله» البرلمانية النائب حسن فضل الله، الذي حذَّر «من الحديث الأميركي - الإسرائيلي عن تشكيل قوَّة مسلَّحة عميلة على غرار جيش لبنان الحر عام 1978 وجيش لبنان الجنوبي عام 1984 (المتعاملَين مع إسرائيل)»، مؤكداً مواجهتها «كما نواجه العدو»، لكنه في الوقت نفسه أشاد بعلاقة «حزب الله» مع الجيش اللبناني، واصفاً إياها بـ«الممتازة».والواقع أن فضل الله يرد على «تقديرات إعلامية افتراضية حول مخرجات الاجتماع الأمني المقبل»، بالنظر إلى أن مقترحاً مشابهاً «غير صحيح بتاتاً»، حسبما تؤكد مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط»، موضحة أن طرح كهذا «لم يتم التطرق إليه بتاتاً في جلسات المفاوضات التي عقدت في واشنطن، كما لم يحمله أي من الموفدين الدوليين إلى لبنان»، مشددة على أن الجيش اللبناني يرفض قطعاً تشكيل أي لواء مستقل كانت تحدثت عنه (افتراضاً أيضاً) وسائل إعلام محلية.لجنة ثلاثية... وتفعيل مراقبي الأمم المتحدةوقالت المصادر إن الاجتماع الأمني المزمع عقده، سيبحث في اقتراحين، أولهما تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي، والجيش الأميركي لمتابعة الخروق وخطوات الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في تلك النقاط، كما ستبحث في إمكانية تفعيل عمل بعثة «هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة» (UNTSO) لمراقبة الهدنة بهدف ضبط الخروق من الجهتين، علماً أن فريق المراقبين هو أول بعثة لحفظ السلام أنشأتها الأمم المتحدة في تاريخها، حيث تأسست في مايو 1948 لمراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ومحيطها، ومن ضمنه لبنان، ويقتصر دور مراقبيها على «المراقبة والإبلاغ»، وليس القتال. وقالت المصادر إن أحد المقترحات هو «تفعيل عمل المراقبين»، بمعنى زيادة عددهم وتعزيز عملهم.وخلافاً لـ«يونيفيل» التي تنسحب أواخر العام بشكل كامل من لبنان، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن في أواخر أغسطس (آب) الماضي، لا تمتلك بعثة «UNTSO» عديداً كبيراً في لبنان، ويعمل المراقبون الذين يُعدّ عددهم بالعشرات فقط، في «مجموعة المراقبين في لبنان»، وينتشرون على طول الخط الأزرق لدعم ومراقبة اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل.ملفات عسكرية تقنيةومن المزمع أن تكون جلسة 29 مايو، تقنية، وتبحث في أمور عسكرية ذات اختصاص، وهي ملفات ونقاط لا يدخل بها السفراء المفاوضون، سواء رئيس وفد لبنان للتفاوض مع إسرائيل السفير سيمون كرم، أو سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض. وقالت المصادر إن أبرز الملفات في البحث، ستكون وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وآلية انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وهي ملفات «من اختصاص ضباط الميدان»، ويتوقع أن يكونوا من الضباط الميدانيين الذين ينسّقون مع «الميكانيزم»، إلى جانب ضابط يمثل قيادة الجيش.وشددت المصادر على أن المهمة «تقنية فقط لا غير»، نافية أن يكون من اختصاصها بحث ملف نزع سلاح «حزب الله» أو أي تعاون على هذا الملف؛ «لأن هذا الأمر من اختصاص الوفد الدبلوماسي المفاوض».انتقادات «حزب الله» للدولةرغم ذلك، واصل «حزب الله» انتقاداته للمسار السياسي والدبلوماسي الذي يسلكه رئيس الجمهورية جوزيف عون، لإنهاء الأزمة القائمة، وسط قطيعة بين الحزب وعون. ومع أن «حزب الله» عيّن النائب فضل الله موفداً من قِبله للتنسيق مع عون، إلا أن فضل الله لم يلتقِ الرئيس اللبناني بتاتاً، ولم يعقد أي اتصال معه، وأوقف الحزب حواره مع عون، رغم أن «أبواب القصر الجمهوري مفتوحة للحوار والتباحث»، حسبما تقول مصادر رسمية.وهاجم فضل الله الدولة اللبنانية، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب. وقال: «إن نقض السلطة لتعهدها بعدم السير في المفاوضات قبل وقف إطلاق النار يشكّل استهانة خطيرة بدماء الناس»، متسائلاً عن «كيفية القبول بالجلوس على طاولة واحدة مع من يواصلون جرائمهم، في وقتٍ يتباهى فيه العدو بدور حليفته في مشروعه التدميري، في حين تلتزم السلطة الصمت».وإذ لفت إلى أن «حزب الله» كلفه التشاور مع بعبدا، حيث إنه «لا قطيعة مع رئيس الجمهورية ولا مانع من التواصل مع الرئيس عون»، دعا الدولة إلى التراجع عن التفاوض المباشر المذلّ وعدم التفرد بالقرارات بعيداً من التفاهم الوطني.وأكد فضل الله أن الخيار المتاح أمام لبنان «هو مواصلة المقاومة، واعتماد دبلوماسية تستند إلى قوة لبنان ووحدة موقفه عبر مفاوضات غير مباشرة»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد أي خيار سياسي بديل يُلزم العدو بوقف الحرب والانسحاب من الأراضي اللبنانية».وأضاف أن ما يُطرح على لبنان هو «الاستسلام الكامل للشروط الإسرائيلية، بما يؤدي إلى إخضاعه وتضييع الجنوب»، وأضاف أن أي التزامات أمنية أو سياسية تُقدَّم على حساب السيادة لن يكون لها أي مفاعيل على الأرض، ولن تُفرض على اللبنانيين.ورقة بيد إيرانفي المقابل، دعا حزب «الكتائب اللبنانية» إلى «أوسع دعم وطني لمسار التفاوض الجاري في واشنطن، والذي قررت الدولة الانخراط فيه تثبيتاً لوقف إطلاق النار، وتأميناً للانسحاب الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات، وإنهاء حالة الحرب، والإفراج عن الأسرى وعودة النازحين إلى قراهم».ورأى في بيان، أنّ الحملة التي يشنّها «حزب الله» على الرئيس عون والعملية التفاوضية، «ليست سوى دليل إضافي على تمسّكه بإبقاء لبنان واللبنانيين ورقة في يد إيران، على حساب الجنوب وأهله».

غادة حلاوي -بعد رفض إسرائيل الالتزام بتثبيت الهدنة مع لبنان ووقف اطلاق النار الكامل، وإبلاغ الولايات المتحدة تعذّر الضغط عليها، أُصيب لبنان بخيبة أمل. جولة المفاوضات الثالثة التي ترأسها السفير السابق سيمون كرم لم تكن سهلة. شعرت إسرائيل بأن المسار السياسي متعذّر، فانتقلت إلى المسار الأمني. هنا شعر لبنان بالخيبة، وانتقل المسار من مفاوضات على وقف إطلاق النار إلى التفاوض على خفض التصعيد، على قاعدة أن المفاوضات قد تعطي الحد الأدنى من النتائج، لكن الأمور لم تسر وفق المرجو.المواكبون لملف التفاوض يؤكدون أن الدولة عادت إلى بداية المسار بلا إنجازات، وهي في حرج؛ فلا يمكنها أن تنسحب، بينما قد يقود المسار الأمني إلى تشكيل اللجنة الأمنية التي تطمح إليها إسرائيل. ولغاية اليوم، لم تتبلور صورة المشاركة في مثل هذه اللجنة. كما أن تعذّر المراسلات بالواسطة يؤخر التفاهم، وإن كان التواصل ناشطاً على خط المستشارين بين بعبدا وعين التينة، وبين عين التينة وحزب الله.تواجه الدولة معضلة تشكيل اللجنة الأمنية التي ستشارك في اجتماع البنتاغون في 29 الجاري. أما التحضيرات الأميركية له، فستبدأ مع عودة كرم، الذي سيلتقي عون اليوم على الأرجح، وعودة السفير الأميركي ميشال عيسى يوم الخميس.وتجزم مصادر المفاوضين بأن المسارين السياسي والأمني يسيران بالتوازي، لكن لبنان عالق في المسار الأمني، فيما الإطار المكتوب لم تتم الموافقة عليه بعد، رغم إدخال تعديلات إضافية عليه. ويواجه الجانب اللبناني ضغوطاً وإصراراً من واشنطن على تشكيل لجنة للاتفاق على برنامج عمل للمرحلة المقبلة، يتعلق بكيفية مواجهة حزب الله والسيطرة المشتركة على الحدود.يسعى لبنان إلى خفض التصعيد، لكن في حال فشل ذلك، فهناك ورطة؛ إذ دخل في مسار لا يمكن التراجع عنه، وإذا فشلت المفاوضات فلا بديل.الجميع في مأزق، ولا ضمانات، والدولة لم يعد بإمكانها العودة إلى الوراء. فقد ذهبوا إلى التفاوض بناءً على وعود الأميركيين، وحتى الرهان بعد 2 آذار كان قائماً على أن إيران ستسقط، وأن حزب الله انتهى.عندما بدأت الحرب، أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون الاستعداد لمفاوضات مباشرة، واستعان بفرنسا، لكن واشنطن رفضت منحها دوراً. التي تمسكت بإدارة الملف وحدها واستضافة المفاوضات بلا أي شريك آخر.ذهبت الدولة بعيداً، فاستشعر حزب الله الخطر، وقرر التراجع عن خطوة معاداة بعبدا والانفصال عنها. وكانت بعبدا قد سبقته إلى قرع الباب وطلب التريث في الرد، قبل أن يعلن النائب حسن فضل الله أمس إعادة فتح أبواب العلاقة مجدداً.ومع تكليف فضل الله بمتابعة الملف، سعت بعبدا إلى إعادة فتح قنوات التواصل. فاتصل النائب إبراهيم كنعان، عقب زيارته بعبدا، بالنائب فضل الله مستفسراً عن إمكان زيارته للقصر الجمهوري ليكون صلة الوصل. فطلب فضل الله مهلة للرد، باعتبار أن قراراً كهذا يستوجب العودة إلى القيادة. وتنوعت الآراء داخل الحزب بين مؤيد للتواصل انطلاقاً من موقع عون الرئاسي، وبين داعٍ إلى التروي: فكيف يبادر الحزب فيما يمتنع بري عن زيارة بعبدا، خصوصاً أن الزيارة المطلوبة كانت ستسبق جلسات التفاوض، ما قد يضعها في سياق تأييد الخطوة؟رسالتان شديدتا اللهجة من حزب الله ترددت أصداؤهما في أرجاء بعبدا أمس: الأولى عبر كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد الذي انتقد فيه «المفاوضين من دون تفويض ممن يستقوون بالعدو ضد اللبنانيين»، والثانية خلال المؤتمر الصحافي للنائب حسن فضل الله، المفوض حديثاً بملف العلاقة مع عون، حيث حذّر من أن تشكيل «قوة مسلحة عميلة» على غرار «جيش لبنان الحر» عام 1978 و«جيش لبنان الجنوبي» عام 1984 سيواجهه حزب الله «كما نواجه العدو»، قبل أن يؤكد أنه لا قطيعة بين الحزب ورئيس الجمهورية، ولا مانع من استمرار التواصل معه.وشكّل كلام فضل الله عن العلاقة مع بعبدا «بادرة حسن نية ورسالة» بعد فترة من القطيعة سادت في أعقاب قرارات الحكومة المتعلقة بحزب الله وإعلان بعبدا استعدادها للتفاوض المباشر مع إسرائيل.ويعتبر حزب الله أنه بعد فشل مسار وقف إطلاق النار عبر واشنطن، وما نتج منه من خيبة أمل لدى المراهنين عليه، و«في إطار فهم ضرورة لملمة الساحة ومنع الدفع نحو المكان الخاطئ»، يبرز توجه داخل الحزب نحو تغليب الحوار الداخلي، في محاولة لدفع من هم في السلطة إلى إعادة النظر في المسار القائم.ويأمل الحزب أن يؤدي فشل المفاوضات إلى «دفع السلطة خطوة إلى الوراء»، وأن يحصل توافق على ما تعلنه مختلف الأطراف بشأن المفاوضات غير المباشرة، لأن هذه الخطوة قد تؤدي إلى وفاق وطني يحتاجه لبنان، على أن تستند المفاوضات إلى القرار الدولي 1701 ومن داخل الآليات التي أنتجها الاتفاق، أي الميكانيزم، مع عودة فرنسا طرفاً ضمن هذه الآلية، باعتبار أن القرار قادر على تغطية المطالب اللبنانية المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الإسرائيلي.وترتبط رسالة حزب الله «بتوقيت حساس قد تظهر مفاعيله قريباً»، إذ التقط الحزب لحظة فشل الرهان على إسرائيل بعد أربع جلسات من الاجتماعات، وأرسل رسالة إيجابية تدفع الدولة إلى إعادة النظر بخيار المفاوضات غير المباشرة بما يسمح بإعادة إنتاج موقف لبناني موحد.وتفيد المعلومات بأن بعبدا كانت قد عبّرت، عبر النائب إبراهيم كنعان وأطراف أخرى، عن رغبتها في الانفتاح مجدداً على حزب الله، ولاحقاً حصل تواصل بين الموفد الرئاسي، مستشار رئيس الجمهورية ديديه رحال، وفضل الله، واتفقا على زيارة قريبة.وما يقصده حزب الله بتجديد علاقته مع بعبدا هو العمل على تخفيف التشنج، ووقف الانحدار في الخطاب، ومنع دفع لبنان أكثر نحو الحضن الأميركي، خصوصاً قبل أي اتفاق أمني، حتى لا يُفتح الباب أمام مسارات قد تؤدي إلى مفاجآت غير محمودة. كما أن التحذير الذي وجهه فضل الله يهدف إلى قطع الطريق أمام أي خطوات قد تورط الجيش في ما لا يستطيع تحمّله.وكانت قد صدرت عن بعبدا أجواء إيجابية أوضحت خلالها أن مطلب التفاوض يقتصر على وقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى، كما حاول عون التراجع عما ورد في بيان الخارجية الأميركية بشأن اتفاق بين دولتين ليست بينهما حالة حرب، وهو ما تلمس منه حزب الله رسالة إيجابية.ويخشى حزب الله من إدخال لبنان في إطار تتحكم به واشنطن وتديره إسرائيل، ما قد يدفع الأمور إلى أماكن غير آمنة ذات عواقب غير محمودة ولا تتوافق مع المصلحة الوطنية. فلبنان لا يمكن أن يُحكم إلا ضمن إطار التفاهم والمحافظة على الميثاقية، والاستعجال ليس في مصلحة البلد.وتأتي مبادرة فضل الله في إطار محاولة لقطع الطريق على ما تعمل عليه إسرائيل من إيجاد شرخ داخلي يشغل الساحة ويسمح بتثبيت الاحتلال.كما نصح رئيس مجلس النواب نبيه بري حزب الله بالتلاقي وعدم الذهاب إلى أي تباينات داخلية في هذه المرحلة، بالرغم من اعتراضه على ما جرى في واشنطن، لكنه يحرص على تجاوز هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ البلاد، ويرى أن الإسرائيلي يحاول توريط لبنان بمسارات تنجرف إليها من دون التفكير بعواقبها.ومن وجهة نظر حزب الله، فإن مجرد تحويل الملف إلى مسار أمني يُعد أمراً شديد الخطورة، في ظل إدراك الحزب أن واحدة من الوظائف الأساسية للرئيس هي التواصل معه لتحقيق الهدف المطلوب، وأن عهد عون لا يمكن أن يبقى فاعلاً إذا كان الشيعة في موقع عدم الرضى عما يقوم به العهد. كما قد تسهم هذه الخطوة في تخفيف التوتر مع موقع الرئاسة، وفي تعطيل محاولات بعض الأطراف تعزيز التباين بين حركة أمل وحزب الله.

ماهر سلامة -إضافةً إلى الأضرار المادية، من دمار وخسائر في البضائع والأصول، انعكست الحرب الجارية على أداء المؤسسات والشركات اللبنانية، حتى في المناطق التي كانت بعيدةً عن تركّز العدوان الإسرائيلي. يظهر ذلك في تقرير صادر عن مصرف «بلوم للاستثمار» بعنوان «العبء الاقتصادي لحرب لبنان وإسرائيل عام 2026 على الشركات اللبنانية»، وهو يستند إلى دراسة أعدّتها «ليبانون أوبورتشيونتيز» في نيسان 2026، وخلاصتها أن جزءاً واسعاً من الشركات اللبنانية تعرّض لضربة قاسية رغم أنه لم يُصب بأضرار مادية مباشرة، إذ واصلت شركات كثيرة العمل بطاقة أدنى وسط تراجع الطلب وارتفاع الكلفة واضطراب سلاسل النقل والتوريد وتراجع الثقة في السوق.يمكن الاستنتاج من التقرير أن ارتفاع أسعار النفط والطاقة، وتحوّل النقل واللوجستيات إلى مسألة أكثر كلفة وتعقيداً، رفعا كلفة التشغيل على الشركات في لحظة كانت فيها الإيرادات تتراجع أصلاً بفعل انكماش الاستهلاك وتراجع الحركة في الأسواق. في حالات اللَّايقين كهذه، لا يتعامل أصحاب المؤسسات مع المخاطر من خلال التحوّط، لذلك يتراجع الاستثمار، وتتأجل الإصلاحات والمشاريع الجديدة، وتتحوّل القرارات اليومية إلى إدارة للسيولة وخفض للنفقات.بهذا المعنى، لا تقف الخسائر عند حدود المناطق المُعرّضة مباشرةً للعدوان الإسرائيلي، حيث يتضرّر العمل بفعل القصف والنزوح والإقفال، بل تمتد عبر قنوات أخرى، مثل تراجع المبيعات، خفض ساعات العمل، تجميد التوظيف وتقليص الرواتب. والنتيجة أن خسارة الدخل لا تحصل فقط عندما تُقفل المؤسسة أو يُفقد العمل، بل أيضاً عندما تبقى المؤسسة قائمة ظاهرياً، لكنها تعمل بطاقة أدنى وتدفع أجوراً أقل أو توفّر في ساعات العمل.يستند التقرير إلى مسح أُجري بين 25 آذار و24 نيسان 2026، وشمل 196 شركة تتركّز بمعظمها في بيروت وجبل لبنان، أي خارج المناطق التي شهدت الدمار والإخلاء الأوسع مثل الضاحية الجنوبية ومناطق جنوب الليطاني. ومن هنا يمكن القول إن النتائج تتحدّث عن أثر الحرب على الدورة الاقتصادية نفسها، وعلى قدرة الشركات على البيع والتشغيل وتمويل نشاطها اليومي.في آذار 2026، أبلغ نحو 77% من الشركات المشمولة بالمسح عن تراجع في إيراداتها مقارنة بشباط 2026، فيما سجّل نحو 74% تراجعاً مقارنة بآذار 2025. والأخطر أن متوسط الخسائر لدى الشركات المتضررة بلغ نحو 58%.وتشير الدراسة إلى أن هذه الصدمة جاءت فوق صدمة سابقة، إذ إن كثيراً من الشركات لم تكن قد تعافت بالكامل من حرب 2024 قبل اندلاع التصعيد الجديد. لذلك، دخلت الكثير من المؤسسات الحرب من موقع هشّ أصلاً، مع سيولة محدودة وقدرة أقل على امتصاص الخسائر. هكذا، عمّقت الحرب هشاشة كانت قائمة، ودفعت الشركات إلى نمط دفاعي يقوم على الصمود لا التوسّع.وتبرز المفارقة الأساسية في التقرير بين محدودية الضرر المادي واتساع الضرر الاقتصادي، إذ إن 88% من الشركات قالت إنها لم تتعرّض لأضرار مباشرة في المباني أو المعدّات أو المخزون، ومع ذلك واجهت صعوبات تشغيلية كبيرة.وكان تراجع الطلب أو المبيعات المشكلة الأكثر انتشاراً، إذ ذكرها 76% من المشاركين، تلتها زيادات الكلفة غير المحتملة بنسبة 62%، ثم غياب الموظفين أو عدم قدرتهم على العمل بنسبة 42%، واضطرابات النقل واللوجستيات بنسبة 37%، ومشكلات التدفّق النقدي أو التمويل بنسبة 35%. أمّا الأضرار المادية أو المخاوف الأمنية فبلغت 21% فقط، ما يؤكّد أن العبء الأوسع للحرب كان اقتصادياً وتشغيلياً لا مادياً فقط.ومع ارتفاع كلفة الوقود والطاقة والنقل والمواد الأولية، اضطرت شركات كثيرة إلى تعديل طريقة عملها. بعض المؤسسات خفّضت ساعات العمل أو الإنتاج، وبعضها أوقفت أجزاء من نشاطها مؤقّتاً، فيما لجأت شركات أخرى إلى تغيير طرق التسليم، أو الاعتماد على المخزون القائم، أو رفع الأسعار لمحاولة الحفاظ على السيولة. هكذا تحوّل هدف الشركات من النمو إلى الاستمرار، ومن الاستثمار إلى إدارة الخسائر اليومية.كذلك، انعكست الأزمة على سوق العمل، لكن ليس دائماً عبر الصرف المباشر. فبحسب التقرير، لجأت شركات كثيرة إلى إجراءات مثل تجميد التوظيف وخفض ساعات العمل والرواتب. فقد خفّض نحو 30% من الشركات ساعات عمل الموظفين، وجمّد 26% منها التوظيف، فيما خفّض 7% الرواتب بشكل كبير. وهذا يعني أن الاستقرار الوظيفي الظاهر لا يعكس بالضرورة استقراراً اقتصادياً حقيقياً، لأن جزءاً من العاملين بقي في وظائفه لكن بدخل أقل وساعات عمل أدنى وقلق أكبر حيال المستقبل.وتُظهِر النتائج أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت الأكثر هشاشة أمام الصدمة. فهذه المؤسسات تملك عادة احتياطات مالية أقل وقدرة أضعف على تحمّل انقطاع المبيعات أو ارتفاع الكلفة. أمّا الشركات الكبرى، فلم تكن مُحصّنة، لكنها امتلكت قدرة أعلى على امتصاص الضغط لفترة أطول. الفارق إذاً لم يكن بين شركات تضررت وأخرى لم تتضرر، بل بين من يستطيع الصمود مؤقّتاً ومن ينزف بسرعة أكبر.وتختلف حدّة الأثر بحسب القطاعات. فشركات التجارة كانت الأكثر تعرّضاً بسبب اعتمادها المباشر على الطلب الاستهلاكي وشبكات النقل، وهما عنصران تضرّرا كثيراً خلال الحرب. أمّا الصناعة، فواجهت ضغطاً مزدوجاً من كلفة الطاقة والمواد الأولية والنقل، ما جعل الحفاظ على الإنتاج أكثر صعوبة. في المقابل، بدت بعض شركات الخدمات أكثر قدرة على الاستمرار تشغيلياً، لكنها لم تنجُ من ضعف الطلب ومن ضبابية المرحلة المقبلة.