نذير رضا -هدَّد «حزب الله»، الثلاثاء، بمهاجمة أي قوَّة مسلَّحة تنسّق مع إسرائيل في حال تشكيلها، على غرار قتاله القوات الإسرائيلية، وذلك استباقاً للاجتماع الأمني بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي المزمع عقده في واشنطن في 29 مايو (أيار) الحالي، رغم أن مقترحاً من هذا النوع لتشكيل أي قوة رديفة لإسرائيل، «غير مطروح بتاتاً».ومع أن الاجتماع الأمني المنتظر في 29 مايو الحالي، سيبحث أموراً تقنية ولوجستية بين ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي برعاية ووساطة أميركية، حسبما تقول مصادر لبنانية رسمية لـ«الشرق الأوسط»، برز هجوم لافت من قِبل عضو كتلة «حزب الله» البرلمانية النائب حسن فضل الله، الذي حذَّر «من الحديث الأميركي - الإسرائيلي عن تشكيل قوَّة مسلَّحة عميلة على غرار جيش لبنان الحر عام 1978 وجيش لبنان الجنوبي عام 1984 (المتعاملَين مع إسرائيل)»، مؤكداً مواجهتها «كما نواجه العدو»، لكنه في الوقت نفسه أشاد بعلاقة «حزب الله» مع الجيش اللبناني، واصفاً إياها بـ«الممتازة».والواقع أن فضل الله يرد على «تقديرات إعلامية افتراضية حول مخرجات الاجتماع الأمني المقبل»، بالنظر إلى أن مقترحاً مشابهاً «غير صحيح بتاتاً»، حسبما تؤكد مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط»، موضحة أن طرح كهذا «لم يتم التطرق إليه بتاتاً في جلسات المفاوضات التي عقدت في واشنطن، كما لم يحمله أي من الموفدين الدوليين إلى لبنان»، مشددة على أن الجيش اللبناني يرفض قطعاً تشكيل أي لواء مستقل كانت تحدثت عنه (افتراضاً أيضاً) وسائل إعلام محلية.لجنة ثلاثية... وتفعيل مراقبي الأمم المتحدةوقالت المصادر إن الاجتماع الأمني المزمع عقده، سيبحث في اقتراحين، أولهما تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي، والجيش الأميركي لمتابعة الخروق وخطوات الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في تلك النقاط، كما ستبحث في إمكانية تفعيل عمل بعثة «هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة» (UNTSO) لمراقبة الهدنة بهدف ضبط الخروق من الجهتين، علماً أن فريق المراقبين هو أول بعثة لحفظ السلام أنشأتها الأمم المتحدة في تاريخها، حيث تأسست في مايو 1948 لمراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ومحيطها، ومن ضمنه لبنان، ويقتصر دور مراقبيها على «المراقبة والإبلاغ»، وليس القتال. وقالت المصادر إن أحد المقترحات هو «تفعيل عمل المراقبين»، بمعنى زيادة عددهم وتعزيز عملهم.وخلافاً لـ«يونيفيل» التي تنسحب أواخر العام بشكل كامل من لبنان، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن في أواخر أغسطس (آب) الماضي، لا تمتلك بعثة «UNTSO» عديداً كبيراً في لبنان، ويعمل المراقبون الذين يُعدّ عددهم بالعشرات فقط، في «مجموعة المراقبين في لبنان»، وينتشرون على طول الخط الأزرق لدعم ومراقبة اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل.ملفات عسكرية تقنيةومن المزمع أن تكون جلسة 29 مايو، تقنية، وتبحث في أمور عسكرية ذات اختصاص، وهي ملفات ونقاط لا يدخل بها السفراء المفاوضون، سواء رئيس وفد لبنان للتفاوض مع إسرائيل السفير سيمون كرم، أو سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض. وقالت المصادر إن أبرز الملفات في البحث، ستكون وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وآلية انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وهي ملفات «من اختصاص ضباط الميدان»، ويتوقع أن يكونوا من الضباط الميدانيين الذين ينسّقون مع «الميكانيزم»، إلى جانب ضابط يمثل قيادة الجيش.وشددت المصادر على أن المهمة «تقنية فقط لا غير»، نافية أن يكون من اختصاصها بحث ملف نزع سلاح «حزب الله» أو أي تعاون على هذا الملف؛ «لأن هذا الأمر من اختصاص الوفد الدبلوماسي المفاوض».انتقادات «حزب الله» للدولةرغم ذلك، واصل «حزب الله» انتقاداته للمسار السياسي والدبلوماسي الذي يسلكه رئيس الجمهورية جوزيف عون، لإنهاء الأزمة القائمة، وسط قطيعة بين الحزب وعون. ومع أن «حزب الله» عيّن النائب فضل الله موفداً من قِبله للتنسيق مع عون، إلا أن فضل الله لم يلتقِ الرئيس اللبناني بتاتاً، ولم يعقد أي اتصال معه، وأوقف الحزب حواره مع عون، رغم أن «أبواب القصر الجمهوري مفتوحة للحوار والتباحث»، حسبما تقول مصادر رسمية.وهاجم فضل الله الدولة اللبنانية، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب. وقال: «إن نقض السلطة لتعهدها بعدم السير في المفاوضات قبل وقف إطلاق النار يشكّل استهانة خطيرة بدماء الناس»، متسائلاً عن «كيفية القبول بالجلوس على طاولة واحدة مع من يواصلون جرائمهم، في وقتٍ يتباهى فيه العدو بدور حليفته في مشروعه التدميري، في حين تلتزم السلطة الصمت».وإذ لفت إلى أن «حزب الله» كلفه التشاور مع بعبدا، حيث إنه «لا قطيعة مع رئيس الجمهورية ولا مانع من التواصل مع الرئيس عون»، دعا الدولة إلى التراجع عن التفاوض المباشر المذلّ وعدم التفرد بالقرارات بعيداً من التفاهم الوطني.وأكد فضل الله أن الخيار المتاح أمام لبنان «هو مواصلة المقاومة، واعتماد دبلوماسية تستند إلى قوة لبنان ووحدة موقفه عبر مفاوضات غير مباشرة»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد أي خيار سياسي بديل يُلزم العدو بوقف الحرب والانسحاب من الأراضي اللبنانية».وأضاف أن ما يُطرح على لبنان هو «الاستسلام الكامل للشروط الإسرائيلية، بما يؤدي إلى إخضاعه وتضييع الجنوب»، وأضاف أن أي التزامات أمنية أو سياسية تُقدَّم على حساب السيادة لن يكون لها أي مفاعيل على الأرض، ولن تُفرض على اللبنانيين.ورقة بيد إيرانفي المقابل، دعا حزب «الكتائب اللبنانية» إلى «أوسع دعم وطني لمسار التفاوض الجاري في واشنطن، والذي قررت الدولة الانخراط فيه تثبيتاً لوقف إطلاق النار، وتأميناً للانسحاب الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات، وإنهاء حالة الحرب، والإفراج عن الأسرى وعودة النازحين إلى قراهم».ورأى في بيان، أنّ الحملة التي يشنّها «حزب الله» على الرئيس عون والعملية التفاوضية، «ليست سوى دليل إضافي على تمسّكه بإبقاء لبنان واللبنانيين ورقة في يد إيران، على حساب الجنوب وأهله».

غادة حلاوي -بعد رفض إسرائيل الالتزام بتثبيت الهدنة مع لبنان ووقف اطلاق النار الكامل، وإبلاغ الولايات المتحدة تعذّر الضغط عليها، أُصيب لبنان بخيبة أمل. جولة المفاوضات الثالثة التي ترأسها السفير السابق سيمون كرم لم تكن سهلة. شعرت إسرائيل بأن المسار السياسي متعذّر، فانتقلت إلى المسار الأمني. هنا شعر لبنان بالخيبة، وانتقل المسار من مفاوضات على وقف إطلاق النار إلى التفاوض على خفض التصعيد، على قاعدة أن المفاوضات قد تعطي الحد الأدنى من النتائج، لكن الأمور لم تسر وفق المرجو.المواكبون لملف التفاوض يؤكدون أن الدولة عادت إلى بداية المسار بلا إنجازات، وهي في حرج؛ فلا يمكنها أن تنسحب، بينما قد يقود المسار الأمني إلى تشكيل اللجنة الأمنية التي تطمح إليها إسرائيل. ولغاية اليوم، لم تتبلور صورة المشاركة في مثل هذه اللجنة. كما أن تعذّر المراسلات بالواسطة يؤخر التفاهم، وإن كان التواصل ناشطاً على خط المستشارين بين بعبدا وعين التينة، وبين عين التينة وحزب الله.تواجه الدولة معضلة تشكيل اللجنة الأمنية التي ستشارك في اجتماع البنتاغون في 29 الجاري. أما التحضيرات الأميركية له، فستبدأ مع عودة كرم، الذي سيلتقي عون اليوم على الأرجح، وعودة السفير الأميركي ميشال عيسى يوم الخميس.وتجزم مصادر المفاوضين بأن المسارين السياسي والأمني يسيران بالتوازي، لكن لبنان عالق في المسار الأمني، فيما الإطار المكتوب لم تتم الموافقة عليه بعد، رغم إدخال تعديلات إضافية عليه. ويواجه الجانب اللبناني ضغوطاً وإصراراً من واشنطن على تشكيل لجنة للاتفاق على برنامج عمل للمرحلة المقبلة، يتعلق بكيفية مواجهة حزب الله والسيطرة المشتركة على الحدود.يسعى لبنان إلى خفض التصعيد، لكن في حال فشل ذلك، فهناك ورطة؛ إذ دخل في مسار لا يمكن التراجع عنه، وإذا فشلت المفاوضات فلا بديل.الجميع في مأزق، ولا ضمانات، والدولة لم يعد بإمكانها العودة إلى الوراء. فقد ذهبوا إلى التفاوض بناءً على وعود الأميركيين، وحتى الرهان بعد 2 آذار كان قائماً على أن إيران ستسقط، وأن حزب الله انتهى.عندما بدأت الحرب، أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون الاستعداد لمفاوضات مباشرة، واستعان بفرنسا، لكن واشنطن رفضت منحها دوراً. التي تمسكت بإدارة الملف وحدها واستضافة المفاوضات بلا أي شريك آخر.ذهبت الدولة بعيداً، فاستشعر حزب الله الخطر، وقرر التراجع عن خطوة معاداة بعبدا والانفصال عنها. وكانت بعبدا قد سبقته إلى قرع الباب وطلب التريث في الرد، قبل أن يعلن النائب حسن فضل الله أمس إعادة فتح أبواب العلاقة مجدداً.ومع تكليف فضل الله بمتابعة الملف، سعت بعبدا إلى إعادة فتح قنوات التواصل. فاتصل النائب إبراهيم كنعان، عقب زيارته بعبدا، بالنائب فضل الله مستفسراً عن إمكان زيارته للقصر الجمهوري ليكون صلة الوصل. فطلب فضل الله مهلة للرد، باعتبار أن قراراً كهذا يستوجب العودة إلى القيادة. وتنوعت الآراء داخل الحزب بين مؤيد للتواصل انطلاقاً من موقع عون الرئاسي، وبين داعٍ إلى التروي: فكيف يبادر الحزب فيما يمتنع بري عن زيارة بعبدا، خصوصاً أن الزيارة المطلوبة كانت ستسبق جلسات التفاوض، ما قد يضعها في سياق تأييد الخطوة؟رسالتان شديدتا اللهجة من حزب الله ترددت أصداؤهما في أرجاء بعبدا أمس: الأولى عبر كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد الذي انتقد فيه «المفاوضين من دون تفويض ممن يستقوون بالعدو ضد اللبنانيين»، والثانية خلال المؤتمر الصحافي للنائب حسن فضل الله، المفوض حديثاً بملف العلاقة مع عون، حيث حذّر من أن تشكيل «قوة مسلحة عميلة» على غرار «جيش لبنان الحر» عام 1978 و«جيش لبنان الجنوبي» عام 1984 سيواجهه حزب الله «كما نواجه العدو»، قبل أن يؤكد أنه لا قطيعة بين الحزب ورئيس الجمهورية، ولا مانع من استمرار التواصل معه.وشكّل كلام فضل الله عن العلاقة مع بعبدا «بادرة حسن نية ورسالة» بعد فترة من القطيعة سادت في أعقاب قرارات الحكومة المتعلقة بحزب الله وإعلان بعبدا استعدادها للتفاوض المباشر مع إسرائيل.ويعتبر حزب الله أنه بعد فشل مسار وقف إطلاق النار عبر واشنطن، وما نتج منه من خيبة أمل لدى المراهنين عليه، و«في إطار فهم ضرورة لملمة الساحة ومنع الدفع نحو المكان الخاطئ»، يبرز توجه داخل الحزب نحو تغليب الحوار الداخلي، في محاولة لدفع من هم في السلطة إلى إعادة النظر في المسار القائم.ويأمل الحزب أن يؤدي فشل المفاوضات إلى «دفع السلطة خطوة إلى الوراء»، وأن يحصل توافق على ما تعلنه مختلف الأطراف بشأن المفاوضات غير المباشرة، لأن هذه الخطوة قد تؤدي إلى وفاق وطني يحتاجه لبنان، على أن تستند المفاوضات إلى القرار الدولي 1701 ومن داخل الآليات التي أنتجها الاتفاق، أي الميكانيزم، مع عودة فرنسا طرفاً ضمن هذه الآلية، باعتبار أن القرار قادر على تغطية المطالب اللبنانية المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الإسرائيلي.وترتبط رسالة حزب الله «بتوقيت حساس قد تظهر مفاعيله قريباً»، إذ التقط الحزب لحظة فشل الرهان على إسرائيل بعد أربع جلسات من الاجتماعات، وأرسل رسالة إيجابية تدفع الدولة إلى إعادة النظر بخيار المفاوضات غير المباشرة بما يسمح بإعادة إنتاج موقف لبناني موحد.وتفيد المعلومات بأن بعبدا كانت قد عبّرت، عبر النائب إبراهيم كنعان وأطراف أخرى، عن رغبتها في الانفتاح مجدداً على حزب الله، ولاحقاً حصل تواصل بين الموفد الرئاسي، مستشار رئيس الجمهورية ديديه رحال، وفضل الله، واتفقا على زيارة قريبة.وما يقصده حزب الله بتجديد علاقته مع بعبدا هو العمل على تخفيف التشنج، ووقف الانحدار في الخطاب، ومنع دفع لبنان أكثر نحو الحضن الأميركي، خصوصاً قبل أي اتفاق أمني، حتى لا يُفتح الباب أمام مسارات قد تؤدي إلى مفاجآت غير محمودة. كما أن التحذير الذي وجهه فضل الله يهدف إلى قطع الطريق أمام أي خطوات قد تورط الجيش في ما لا يستطيع تحمّله.وكانت قد صدرت عن بعبدا أجواء إيجابية أوضحت خلالها أن مطلب التفاوض يقتصر على وقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى، كما حاول عون التراجع عما ورد في بيان الخارجية الأميركية بشأن اتفاق بين دولتين ليست بينهما حالة حرب، وهو ما تلمس منه حزب الله رسالة إيجابية.ويخشى حزب الله من إدخال لبنان في إطار تتحكم به واشنطن وتديره إسرائيل، ما قد يدفع الأمور إلى أماكن غير آمنة ذات عواقب غير محمودة ولا تتوافق مع المصلحة الوطنية. فلبنان لا يمكن أن يُحكم إلا ضمن إطار التفاهم والمحافظة على الميثاقية، والاستعجال ليس في مصلحة البلد.وتأتي مبادرة فضل الله في إطار محاولة لقطع الطريق على ما تعمل عليه إسرائيل من إيجاد شرخ داخلي يشغل الساحة ويسمح بتثبيت الاحتلال.كما نصح رئيس مجلس النواب نبيه بري حزب الله بالتلاقي وعدم الذهاب إلى أي تباينات داخلية في هذه المرحلة، بالرغم من اعتراضه على ما جرى في واشنطن، لكنه يحرص على تجاوز هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ البلاد، ويرى أن الإسرائيلي يحاول توريط لبنان بمسارات تنجرف إليها من دون التفكير بعواقبها.ومن وجهة نظر حزب الله، فإن مجرد تحويل الملف إلى مسار أمني يُعد أمراً شديد الخطورة، في ظل إدراك الحزب أن واحدة من الوظائف الأساسية للرئيس هي التواصل معه لتحقيق الهدف المطلوب، وأن عهد عون لا يمكن أن يبقى فاعلاً إذا كان الشيعة في موقع عدم الرضى عما يقوم به العهد. كما قد تسهم هذه الخطوة في تخفيف التوتر مع موقع الرئاسة، وفي تعطيل محاولات بعض الأطراف تعزيز التباين بين حركة أمل وحزب الله.

ماهر سلامة -إضافةً إلى الأضرار المادية، من دمار وخسائر في البضائع والأصول، انعكست الحرب الجارية على أداء المؤسسات والشركات اللبنانية، حتى في المناطق التي كانت بعيدةً عن تركّز العدوان الإسرائيلي. يظهر ذلك في تقرير صادر عن مصرف «بلوم للاستثمار» بعنوان «العبء الاقتصادي لحرب لبنان وإسرائيل عام 2026 على الشركات اللبنانية»، وهو يستند إلى دراسة أعدّتها «ليبانون أوبورتشيونتيز» في نيسان 2026، وخلاصتها أن جزءاً واسعاً من الشركات اللبنانية تعرّض لضربة قاسية رغم أنه لم يُصب بأضرار مادية مباشرة، إذ واصلت شركات كثيرة العمل بطاقة أدنى وسط تراجع الطلب وارتفاع الكلفة واضطراب سلاسل النقل والتوريد وتراجع الثقة في السوق.يمكن الاستنتاج من التقرير أن ارتفاع أسعار النفط والطاقة، وتحوّل النقل واللوجستيات إلى مسألة أكثر كلفة وتعقيداً، رفعا كلفة التشغيل على الشركات في لحظة كانت فيها الإيرادات تتراجع أصلاً بفعل انكماش الاستهلاك وتراجع الحركة في الأسواق. في حالات اللَّايقين كهذه، لا يتعامل أصحاب المؤسسات مع المخاطر من خلال التحوّط، لذلك يتراجع الاستثمار، وتتأجل الإصلاحات والمشاريع الجديدة، وتتحوّل القرارات اليومية إلى إدارة للسيولة وخفض للنفقات.بهذا المعنى، لا تقف الخسائر عند حدود المناطق المُعرّضة مباشرةً للعدوان الإسرائيلي، حيث يتضرّر العمل بفعل القصف والنزوح والإقفال، بل تمتد عبر قنوات أخرى، مثل تراجع المبيعات، خفض ساعات العمل، تجميد التوظيف وتقليص الرواتب. والنتيجة أن خسارة الدخل لا تحصل فقط عندما تُقفل المؤسسة أو يُفقد العمل، بل أيضاً عندما تبقى المؤسسة قائمة ظاهرياً، لكنها تعمل بطاقة أدنى وتدفع أجوراً أقل أو توفّر في ساعات العمل.يستند التقرير إلى مسح أُجري بين 25 آذار و24 نيسان 2026، وشمل 196 شركة تتركّز بمعظمها في بيروت وجبل لبنان، أي خارج المناطق التي شهدت الدمار والإخلاء الأوسع مثل الضاحية الجنوبية ومناطق جنوب الليطاني. ومن هنا يمكن القول إن النتائج تتحدّث عن أثر الحرب على الدورة الاقتصادية نفسها، وعلى قدرة الشركات على البيع والتشغيل وتمويل نشاطها اليومي.في آذار 2026، أبلغ نحو 77% من الشركات المشمولة بالمسح عن تراجع في إيراداتها مقارنة بشباط 2026، فيما سجّل نحو 74% تراجعاً مقارنة بآذار 2025. والأخطر أن متوسط الخسائر لدى الشركات المتضررة بلغ نحو 58%.وتشير الدراسة إلى أن هذه الصدمة جاءت فوق صدمة سابقة، إذ إن كثيراً من الشركات لم تكن قد تعافت بالكامل من حرب 2024 قبل اندلاع التصعيد الجديد. لذلك، دخلت الكثير من المؤسسات الحرب من موقع هشّ أصلاً، مع سيولة محدودة وقدرة أقل على امتصاص الخسائر. هكذا، عمّقت الحرب هشاشة كانت قائمة، ودفعت الشركات إلى نمط دفاعي يقوم على الصمود لا التوسّع.وتبرز المفارقة الأساسية في التقرير بين محدودية الضرر المادي واتساع الضرر الاقتصادي، إذ إن 88% من الشركات قالت إنها لم تتعرّض لأضرار مباشرة في المباني أو المعدّات أو المخزون، ومع ذلك واجهت صعوبات تشغيلية كبيرة.وكان تراجع الطلب أو المبيعات المشكلة الأكثر انتشاراً، إذ ذكرها 76% من المشاركين، تلتها زيادات الكلفة غير المحتملة بنسبة 62%، ثم غياب الموظفين أو عدم قدرتهم على العمل بنسبة 42%، واضطرابات النقل واللوجستيات بنسبة 37%، ومشكلات التدفّق النقدي أو التمويل بنسبة 35%. أمّا الأضرار المادية أو المخاوف الأمنية فبلغت 21% فقط، ما يؤكّد أن العبء الأوسع للحرب كان اقتصادياً وتشغيلياً لا مادياً فقط.ومع ارتفاع كلفة الوقود والطاقة والنقل والمواد الأولية، اضطرت شركات كثيرة إلى تعديل طريقة عملها. بعض المؤسسات خفّضت ساعات العمل أو الإنتاج، وبعضها أوقفت أجزاء من نشاطها مؤقّتاً، فيما لجأت شركات أخرى إلى تغيير طرق التسليم، أو الاعتماد على المخزون القائم، أو رفع الأسعار لمحاولة الحفاظ على السيولة. هكذا تحوّل هدف الشركات من النمو إلى الاستمرار، ومن الاستثمار إلى إدارة الخسائر اليومية.كذلك، انعكست الأزمة على سوق العمل، لكن ليس دائماً عبر الصرف المباشر. فبحسب التقرير، لجأت شركات كثيرة إلى إجراءات مثل تجميد التوظيف وخفض ساعات العمل والرواتب. فقد خفّض نحو 30% من الشركات ساعات عمل الموظفين، وجمّد 26% منها التوظيف، فيما خفّض 7% الرواتب بشكل كبير. وهذا يعني أن الاستقرار الوظيفي الظاهر لا يعكس بالضرورة استقراراً اقتصادياً حقيقياً، لأن جزءاً من العاملين بقي في وظائفه لكن بدخل أقل وساعات عمل أدنى وقلق أكبر حيال المستقبل.وتُظهِر النتائج أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت الأكثر هشاشة أمام الصدمة. فهذه المؤسسات تملك عادة احتياطات مالية أقل وقدرة أضعف على تحمّل انقطاع المبيعات أو ارتفاع الكلفة. أمّا الشركات الكبرى، فلم تكن مُحصّنة، لكنها امتلكت قدرة أعلى على امتصاص الضغط لفترة أطول. الفارق إذاً لم يكن بين شركات تضررت وأخرى لم تتضرر، بل بين من يستطيع الصمود مؤقّتاً ومن ينزف بسرعة أكبر.وتختلف حدّة الأثر بحسب القطاعات. فشركات التجارة كانت الأكثر تعرّضاً بسبب اعتمادها المباشر على الطلب الاستهلاكي وشبكات النقل، وهما عنصران تضرّرا كثيراً خلال الحرب. أمّا الصناعة، فواجهت ضغطاً مزدوجاً من كلفة الطاقة والمواد الأولية والنقل، ما جعل الحفاظ على الإنتاج أكثر صعوبة. في المقابل، بدت بعض شركات الخدمات أكثر قدرة على الاستمرار تشغيلياً، لكنها لم تنجُ من ضعف الطلب ومن ضبابية المرحلة المقبلة.

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:تفاوض أو لا تفاوض: هذا هو السؤال الذي شغل الأوساط الرسمية والدبلوماسية والسياسية، وذلك على خلفية استمرار العدوان الاسرائيلي على الجنوب، سواءٌ عبر الغارات، او الانذارات، وآخرها كان الانذار العاجل الى المواطنين في النبطية وحبوش ودير الزهراني والقصيبة وغيرها من المدن والقرى لإخلائها، في وقت كشفت فيه صحيفة «فاينانشال تايمز» ان اسرائيل استولت على حوالى 1000كلم2 من الاراضي، نصفها في جنوب لبنان والباقي في غزة وسوريا منذ عملية 7 ت1 2023، وسط استمرار تحليق الطيران المسيّر فوق بيروت والضاحية الجنوبية.على ان الابرز ميدانياً، ما اعلنه الجيش الاسرائيلي عن مقتل ضابط في المعارك الدائرة في الجنوب وهو ضابط في مجموعة ماجلان النخبوية.ووسط المخاوف من تحول جنوب لبنان الى «ساحة معركة عسكرية ونقطة ضغط دبلوماسية في خضم الازمة الاقليمية الاوسع»، (حسب تقرير اوروبي)، تميز المشهد بالآتي أمس:1- عودة رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم الى بيروت، على ان تواصل السفيرة ندى حمادة معوض اتصالاتها لتثبيت وقف النار.واجتمع السفير كرم مع الرئيس عون للبحث في اجتماع 2 و3 حزيران المقبل.2- إعلان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ان لا قطيعة مع الرئيس جوزاف عون، وانه مكلف بالتواصل معه، لكن لا اتصال الآن.. مطالباً بالعودة عن التفاوض المباشر.3- وفي السياق، حمَّل مصدر رسمي الولايات المتحدة مسؤولية فرض وقف النار، مشيراً الى ان استمرار الخروق سيؤدي الى عدم توجه الوفد اللبناني الى المفاوضات مجدداً.. نافياً ان يكون لبنان عازم على تشكيل لواء من الجيش اللبناني مخصص لحصر السلاح في الجنوب.وذكرت مصادر رسمية متابعة للمفاوضات لـ «اللواء»: ان الوفد العسكري اللبناني سيطرح في اجتماع 29 الشهر بندا وحيداً للبحث ولا اي بند غيره وهو التزام الاحتلال بما تقرر في اجتماع الوفود السياسية لجهة وقف كل الاعمال العدائية من غارات واغتيالات وتدمير وتجريف منازل وبنى تحتية، ولن يخوض في اي بحث آخر قبل وقف العدوان. والحال نفسه سيحصل في اجتماعات الوفود السياسية يومي 2 و3 حزيران المقبلين.اضافت: ان الاتصالات قائمة ليل نهار لا سيما من رئيس الجمهورية لطلب وقف العدوان نهائيا قبل اي بحث آخر، لكن لم يصل الى المسؤولين من واشنطن ما يوحي بوجود ضغط اميركي كافٍ على كيان الاحتلال لوقف هجماته ومجازره.

الأخبار:حتى مساء أمس، لم يكن السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى قد نجح في الحصول على محادثة مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكان عيسى قد وعد رئيس الجمهورية جوزيف عون بالعمل على إقناع ترامب بوجهة نظر تعتبر أنّ تثبيت وقف شامل لإطلاق النار، ولو لمدة 45 يوماً، من شأنه أن يمنح الوفد اللبناني المفاوض فرصة للوصول إلى تفاهمات أمنية مع إسرائيل بشأن المرحلة المقبلة.لكن الوقائع التي وصلت إلى القصر الجمهوري أشارت إلى أنّ واشنطن لم تنجح بعد في إقناع إسرائيل بأهمية تثبيت وقف إطلاق نار شامل. علماً أنّ عون كان قد سعى لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعبره مع حزب الله، إلى الحصول على موقف علني من الحزب يلتزم وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وعدم تنفيذ أي هجمات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية، سواء داخل الأراضي اللبنانية أو في المستوطنات.أما عدم نجاح واشنطن في إقناع إسرائيل بالاتفاق، فإنّ فريق سلطة الاحتلال الأميركي في لبنان يتعامل معه باعتباره محاولة أولى، على أن تُستأنف المساعي مجدداً في وقت قريب. وتزامن ذلك مع تسريبات نقلتها قناة «الجزيرة» عن مصدر رسمي لبناني، أشار فيها إلى أن لبنان بدأ يناقش كيفية تعامله مع المفاوضات المقررة بشقّيها العسكري والسياسي في 29 أيار الجاري و2 حزيران المقبل، مع إيحاء واضح بأنّ الفشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قد ينسف مسار المفاوضات برمّته.وبحسب المصدر نفسه، تجري حالياً دراسة مشروع «إعلان نوايا» مع إسرائيل برعاية أميركية، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يصل إلى خواتيمه بعد.وأوضح أنّ المسار الأمني الذي أفرزته المفاوضات مع إسرائيل هو مسار تقني بحت، نافياً وجود أي توجه لتشكيل لواء في الجيش اللبناني تكون مهمته حصر السلاح.وعلمت «الأخبار» أنّ عون، الذي حاول إقناع بري بإصدار موقف يدعم الوفد اللبناني المفاوض، يشعر بإحباط نتيجة عجزه عن تحقيق أي تقدّم ملموس، وأنّ كل كلامه عن تفهّم الولايات المتحدة للموقف اللبناني لا يترجم إلى خطوات عملية على الأرض. في المقابل، وردت معطيات من واشنطن تفيد بأنّ «ملف لبنان ليس في صدارة أولويات الولايات المتحدة أو إسرائيل، وأنّ مصيره بات مرتبطاً، أكثر من أي وقت مضى، بمسار الحرب مع إيران».عون محبط من وعود السفير الأميركي حول وقف الحرب ونقاش حول مستقبل المفاوضات الأمنية والسياسيةعسكرياً، لم يمضِ وقت طويل على إعلان واشنطن تمديد الهدنة 45 يوماً، قبل أن تُعيد إسرائيل صياغة الواقع الميداني وفق قواعدها الخاصة، عبر غارات متواصلة، وتحليق كثيف للطائرات المسيّرة، وتوغلات ليلية، فارضةً وقائع جديدة على الأرض تمتد من الجنوب إلى قلب العاصمة، بالتزامن مع التحضير لمفاوضات أمنية في واشنطن، وكأنها تُجرى في ظل حرب مفتوحة لا هدنة.وتتصرّف إسرائيل كما لو أنّ التمديد الأميركي ليس أكثر من غطاء سياسي يمنحها هامشاً إضافياً لمواصلة عملياتها العسكرية، انطلاقاً من قناعة بأنّ التفاوض لن يجري بين طرفين متكافئين، بل مع طرف يتحمّل وحده كلفة القصف والخسائر والضغط الميداني. أما الولايات المتحدة، فتبدو أقرب إلى راعٍ لترتيبات أمنية تهدف إلى إنتاج واقع جديد في الجنوب، لا إلى فرض وقف فعلي لإطلاق النار.ويعكس هذا المشهد مأزق الرهان اللبناني على الضغط الأميركي، يضاف إليه الانقسام الداخلي حول دور الجيش، وحدود التفاوض، وطبيعة العلاقة مع واشنطن، بما يزيد الوضع هشاشة وتعقيداً. وفي ظل هذه المعطيات، تبدو أي خطوة تفاوضية قبل تثبيت وقف شامل لإطلاق النار محفوفة بمخاطر سياسية وميدانية كبيرة، خصوصاً أنّ الواقع القائم يفرض، قبل أي تفاوض، قراراً سياسياً واضحاً تكون أولويته وقف العدوان، ثم الانتقال إلى التفاوض من موقع أكثر تماسكاً وقوة.ميدانياً، استمرت الغارات الإسرائيليّة العنيفة، مستهدفةً عشرات البلدات والقرى الجنوبيّة، ما أدّى إلى سقوط عدد من الشهداء في مناطق مختلفة من الجنوب، بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيرات في أجواء الجنوب وجبل لبنان، وصولاً إلى بيروت. وتحدّثت معلومات عن عمليات توغل وخطف مواطنين في راشيا الوادي وبلدة الماري الحدودية.وفي المقابل نفذت المقاومة سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال سواء في المناطق المحتلة أو في المستوطنات الحدودية. وكان الأبرز ما أعلنه جيش الاحتلال مساء أمس عن مقتل قائد سرية في وحدة «ماغلان» للعمليات الخاصة، برصاص مقاوم نجح في التسلل إلى موقع ينتشر فيه جنود الاحتلال داخل بلدة القوزح المحتلة، وقال جيش الاحتلال إن المقاومة أصابت الضابط من مسافة قريبة قبل أن تنسحب من المكان، فيما كان الناطق العسكري يتحدث عن إصابة ثلاثة عسكريين في انفجار مسيرة مفخخة بقوة عسكرية في مستوطنة مسكاف عام. ونشرت المقاومة بيانات أشارت إلى عمليات قصف دقيقة لتجمعات وآليات العدو.ويبدو من مسار المواجهات أن المقاومة تعمل وفق برنامج رصد دقيق، وتسعى إلى توجيه ضربات مباشرة إلى الضباط الكبار في جيش الاحتلال، وهو ما حصل مع نقيب من «غولاني» في دير سريان وقائد لواء في أثناء تنقله في المستوطنات الشمالية.

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:دعا رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ إلى جلسة عامة تُعقد عند الحادية عشرة قبل ظهر غد، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها اقتراح قانون العفو العام الذي أقرّته اللجان النيابية المشتركة معدّلاً في جلستها قبل ظهر أمس.وعلم أنّ التعديلات التي أُقرّت هي: الإعدام 28 سنة سجنية، مؤبد 18 سنة سجنية، الموقوفون غير المحكومين 14 سنة سجنية، تُخفّض العقوبات إلى الثلث، المبعدون اعتمدت أحكام القانون 194 الصادر 2011 واعتُبرت أحكامه نافذة.وأُفيد انّه تمّ ربط تنفيذ أحكام العفو بالحق الشخصي، أي انّه لن يستفيد أي محكوم من العفو إلّا إذا أُسقط الحق الشخصي.كما انّ الإدغام أُقرّ باعتماد الحكم الأعلى مع حق القاضي بالجمع بسقف ربع العقوبة الأشد. وتمّ إقرار العفو عن التعاطي وترويج للمخدرات غير المنظّم، واستثناء الترويج المنظّم والتجارة.وفي سياق متصل، قال مصدر وزاري لـ«الجمهورية»، إّنّ العواصم المعنية تعتبر أنّ أي عفو عام يجب أن يأتي ضمن سلّة إصلاحية - سيادية شاملة، تعيد الاعتبار للدولة والقضاء، لا أن يتحوّل إلى منصة لتعويم الوقائع التي أوصلت لبنان إلى العزلة والانهيار.احتجاجاتوشهدت مناطق لبنانية عدة احتجاجات لمناصري الموقوفين الإسلاميين، رفضاً لصيغة اقتراح قانون العفو العام، الذي أقرّته اللجان النيابية المشتركة امس.وقطع المحتجون طريق خلدة - الناعمة مساء، تزامناً مع اعتصام لأنصار الشيخ أحمد الأسير عند المدخل الشمالي لصيدا، قُبالة جسر الأولي وحاجز الجيش اللبناني.إلى ذلك، شهدت ساحة النور في طرابلس تحركات احتجاجية رفضاً لما اعتبروه «إجحافاً بحق الموقوفين الإسلاميين». كذلك قطع محتجون الطريق الدولية بين المنية والعبدة عند جسر بلدة المحمرة، في محافظة عكار، بالسيارات والعوائق، وذلك تضامناً مع الموقوفين الاسلاميين ورفضاً لقانون العفو العام الذي اعتبروه «جائراً وغير منصف». وتسبّب قطع الطريق بزحمة سير خانقة في الاتجاهين.وتوسعت رقعة احتجاجات أهالي الموقوفين الإسلاميين، إذ تمّ إشعال إطارات السيارات عند جسر المحمرة - عكار، ووجهت دعوات لزيادة عدد المحتجين، في محاولة لإبقاء الطريق مقطوعة.

قرر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي توقيف الناشطة في حقوق الحيوانات غنى النحفاوي، اليوم الثلاثاء، بعد رفضها حذف فيديو يوثّق تعذيب كلب عبر ربطه بسيارة وجرّه في بلدة العزّونية – قضاء عاليه.وكانت النحفاوي قد تلقّت قبل يومين اتصالاً من مخفر بعبدا لإبلاغها بوجوب الحضور، بناءً على شكوى بجرائم قدح وذم و«إثارة الشعور الديني» تقدّم بها الشيخ س. ش.

زار سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري مقر عام التيار الوطني الحر في «ميرنا الشالوحي» وعقد لقاءً منفرداً مع رئيس «التيار» جبران باسيل، ومن ثم التقى أعضاء الهيئة السياسية حيث كان حوارٌ عام.وكان لرئيس «التيار» كلمة ترحيبية جاء فيها:سعادة السفير الصديق وليد البخاري،زيارتكم الى المقر العام للتيار الوطني الحر عزيزة علينا. أنتم تمثلون المملكة العربية السعودية التي يرتبط لبنان معها بعلاقات أخوة وهي تضامنت معه في الأزمات. فتحت المملكة أبوابها للبنانيين الذين ساهموا في إعمارها وكسبوا رزقهم من خيرها.سعادة السفير،أنتم تزورون بيتاً لبنانياً يؤمن بوحدة لبنان والعيش المشترك وبالتضامن مع الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.نحن نتطلع الى أطيب العلاقات معكم وإلى الدور الريادي لبلادكم في تحقيق الإستقرار وبناء السلام العادل المبني على الحقوق، وفي مقدمتها حق لبنان في تحرير كامل ارضه وبسط سيادة الدولة عليها دون سواها، وعودة الجنوبيين المهجرين الى أرضهم ليعيدوا بناء الحياة التي هدمتها الحرب ودمّرها العدوان.أهلاً بكم في بيت التيار الوطني الحر الذي تزورونه مودّعين ولكن الزيارة في عمقها فاتحة خير وصداقة، نريدها صلبة بصلابة لبنان، ونتمنى لكم التوفيق في حياتكم وللمملكة العربية السعودية كل الخير والإستقرار والعِزّ.وردّ السفير البخاري بكلمة أبدى فيها تأثره بفترة السنوات العشرة التي أمضاها في لبنان مؤكداً وقوف المملكة على مسافة واحدة من جميع المكونات اللبنانية، ومثنياً على دور لبنان بتنوعه ومتمنياً له الإستقرار والإزدهار وللتيار الوطني الحر التوفيق في دوره الوطني.وقدم باسيل للسفير البخاري درعاً تقديرية، فيما قدم البخاري لباسيل ميدالية السفارة.

سُمع دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي منذ قليل، قرب شركة الغاز، وأفادت المعلومات عنانفجار قارورة غاز في المكان.

أفاد مندوب «الوكالة الوطنية للاعلام »بأنّ القوات الإسرائيلي أقامت حاجزاً عند مفترق الماري- حلتا، بالقرب من المحال التي تعرّضت للقصف سابقاً، حيث عمدت إلى توقيف عدد من المواطنين والمارّة في المكان. واشار الى ان القوات الإسرائيلية أقدمت على اعتقال ثلاثة لبنانيين، كما صادرت هواتف عدد من الأشخاص الذين كانوا في محيط الحاجز.

أعلنت ميرابيل عيد مُقدّمة برنامج «شو الك وشو عليك» عبر الـ«otv»، أنّها قرّرت مُغادرة القناة، بعد 6 سنوات من تقديم البرنامج. ووجّهت عيد رسالة إلى متابعيها، وقالت عبر حسابها على «انستغرام»:"بعد ٦ سنين على شاشة الotv… صار وقت الوداع. من ٦ سنين طليّت عليكن مذيعة لـ “شو الك وشو عليك”... كبرت قدّام الكاميرا، واكتسبت خبرة كبيرة بعالم التلفزيون والإعلام… والأهم، بنيت علاقة حقيقية مع جمهور حقيقي بفتخر فيه. واليوم، حسّيت إنو من واجبي وضّح غيابي، وودّع هالفصل بالطريقة اللي بتليق فيه… وبكل شخص كان جزء منه. بهالمشوار تعرّفت على ضيوف من اختصاصات مختلفة، كوّنت صداقات، بنيت علاقات، واكتسبت خبرات ومعارف رح تبقى معي وين ما رحت… بشغلي، ببيتي، بعيلتي، وخصوصي بأرشيفي و بمسيرتي المهنية! ممتنة لكل فريق عمل، لكل زميل، لكل ضيف، ولكل شخص آمن فيّي . متحمّسة أكتر من أي وقت لفرص جديدة ناطرتني، ومأكدة هالبرنامج رح يبقى بأيادٍ أمينة. البرنامج مكمّل أكيد… وأنا كمان مكمّلة، بتحديات جديدة، وبأحلام أكبر. وبختم بالجملة اللي اتعوّدتوا تسمعوها منّي… View this post on InstagramA post shared by Mirabelle Eid Abdallah (@mirabelle.eid)

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في مؤتمر صحافي انه «على السلطة رفض العودة إلى المفاوضات المذلة لحفظ ماء وجهها»واضاف فضل الله: لسنا ضد خيار الدبلومسية لكننا مع الدبلوماسية غير المباشرة المستندة على قوة المق--اومة. وتابع: هذا الشعب لن يتخلى عن حقه المشروع بالدفاع عن النفس ولن يتخيل أحد إلى أي حدود ممكن أن يذهب في ذلكوأكد فضل الله::أي تنازلات تقدمها السلطة على حساب سيادة لبنان لن يكون لها أي مفاعيل على الأرض، ولا يمكن لأي طرف في السلطة التفرد في القرار الوطني ومن تجرأ على ذلك سابقاً أوصل لبنان إلى الحروب الأهليةوقال: يجب تجميع عناصر القوة في الداخل بما فيها المقاومة والاستفادة من العلاقات الخارجية بما فيها مسار إسلام آباد. ورأى ان الخيار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في الذهاب إلى المفاوضات المباشرة أثبت عدم جدواه وندعو إلى إعادة النظر فيهوختم بالقول: لا قطيعة مع رئيس الجمهورية لكن لا تواصل مباشر في هذه الفترة، وإذا أنشأت «إسرائيل» والولايات المتحدة جيشاً عميلاً لمقاتلتنا فإننا سنقاتله كما نقاتل إسرائيل

استهدفت مسيّرة إسرائيليّة صباحًا، سيّارة من نوع «رابيد» تابعة لبلدية حاروف، كانت إلى جانب مبنى البلديّة، ما أسفر عن إصابة عضو في البلدية بجروح «مستقرّة»، إضافة إلى إصابة مواطن آخر بجروح «خطرة»، أثناء استعدادهما لتوزيع الخبز على أهالي البلدة.

استغرب النائب سليم عون، «البحث في مشروع قانون العفو العام، على الرغم من أهميّته، في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والمشاكل التي يتخبط فيها لبنان».بالنسبة الى مشروع القانون، أشار في حديث إلى «صوت كل لبنان»، إلى أن «المشكلة التي تحتاج إلى علاج هي وجود موقوفين من دون محاكمة منذ سنوات عدة تجاوزت الخمسة عشر عاما وهذه الحالات بالعشرات، إنما تحت هذه الحجة يتم البحث بعفو عام سيشمل الآلاف».وأكد أن «الحل بسيط لمن لم يُحاكَموا ويحتاجون إلى قانون لإخلائهم، إذ يمكن تعديل المادة 108 المتعلقة بأصول المحاكمات أو إصدار قانون يفرض إخلاء سبيلهم ومحاكمتهم خارج السجن»، مقترحًا «إضافة مادة قانونية لتعويض كل شخص يتبين أنه بريء ومظلوم، كما إعادة محاكمة المحكومين المظلومين».واستغرب عون «رفع الظلم عمّن ارتكب جرائم فظيعة في حق ضحايا الجيش اللبناني أو مدنيين»، سائلاً: «هل نرفع الظلم عن أشخاص فيما نظلم الضحايا وذويهم؟».ولفت إلى أنّ «الاختلاف اليوم على مشروع قانون العفو العام بين من كانوا متفقين سابقاً عليه».وختم: «في حال صدر القانون كما هو، يبقى الأمل والتعويل على موقف رئيس الجمهورية الذي يمكنه ردّه أو الطعن به».

نشر النائب السابق أمل أبو زيد على منصة «أكس» صوراً لعدد من الأدباء والشعراء اللبنانيين وأرفقها بتعليق جاء فيه ؛«أدباء المهجر، من جبران خليل جبران إلى ميخائيل نعيمة وإيليا أبو ماضي، هم جزء أصيل من الهوية الثقافية اللبنانية.كتبوا بالعربية، وحملوا لبنان في وجدانهم وأدبهم إلى العالم. محاولة طمس هويتهم اللبنانية أو نسبهم إلى غير وطنهم هي تزوير للتاريخ الثقافي والأدبي».أضاف «تحية لتحرك وزارتي الثقافة والخارجية من اجل تصحيح التوصيف الملتبس في اللوحة التعريفية في حديقة نيويورك».