أكد الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان الخميس، أن لبنان «في وضع خطير»، مرحّبا في الوقت نفسه باستمرار المحادثات التي تتيح «أفقا» للخروج من النزاع بين إسرائيل وحزب الله. وقال لودريان عبر قناة «بي إف إم تي في» وإذاعة «آر إم سي» إن «اليوم، لبنان في وضع خطير على صعيد وحدته وسلامة أراضيه»، مشيرا إلى انقسام «المكونات اللبنانية إزاء حزب الله وإزاء إسرائيل». وأضاف أن «لبنان مهدد في سلامة أراضيه لأن جزءا من أراضيه تحتله إسرائيل، وجزءا آخر يتحرك وينشط فيه حزب الله، وهو يخدم المصالح الإيرانية، أي مصالح قوة أجنبية». ورغم ذلك، رحّب باستمرار الهدنة، معتبرا أنها تفتح «أفقا لمدة 45 يوما سنواصل خلالها النقاش».

غيّب الموت الموسيقي دينيس لوكورير، المؤسس المشارك والمغني الرئيس لفرقة «Dr. Hook»، وأحد أبرز الأسماء في تاريخ موسيقى الروك، عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد مسيرة فنية طويلة.وأُعلن خبر وفاة لوكورير عبر الموقع الرسمي للفرقة، من خلال بيان، بعد «معركة طويلة وشجاعة مع مرض الكلى».

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب مع وفد من المصرف، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وأطلعه على مسار القروض السكنية، والمساعي المبذولة لتأمين قروض جديدة من الصناديق العربية.ولمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس مصرف الإسكان، سلم حبيب الرئيس برّي اليوبيل الذهبي للمصرف، شاكراً له الدعم الذي يقدّمه لتعزيز استمرارية الرسالة التي يقوم بها مصرف الإسكان في خدمة المجتمع اللبناني ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة.وشرح حبيب، وفق بيان، وضعية الملفات لغاية تاريخ 18 أيار 2026 حيث سجّل الشراء المُفرز: 886 ملفاً بقيمة 62 مليوناً و662 ألف دولار. والبناء: 44 ملفاً بقيمة 3 ملايين و715 ألف دولار. والترميم: 27 ملفاً 990 ألف دولار. بما مجموعه 957 ملفاً بقيمة 67 مليوناً و367 ألف دولار.وقال: استناداً إلى أحكام المادة الثامنة عشرة التي تُجيز لمصرف الإسكان أن يقوم لحسابه الخاص بعمليات تسليف وتمويل وإنشاء وتجهيز مساكن ضمن إطار تحقيق الصفة الإسكانية والغاية الاجتماعية، وافق المجلس المركزي في مصرف لبنان مشكوراً على تحرير جزء من أموال المصرف الخاصة لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية بهدف إطلاق مشروع إسكاني إنمائي جديد يواكب حاجات المرحلة الراهنة.أضاف حبيب: وقرّر مجلس إدارة مصرف الإسكان ش.م.ل. بدوره الموافقة على تخصيص المبلغ المحرَّر من حساب المصرف لدى مصرف لبنان، لشراء عقار أو أكثر لبناء وحدات سكنية، بحيث تخصص هذه الوحدات لمنح قروض سكنية للبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة إضافة الى القطاعين العام والخاص سواء عبر القروض التقليدية أو بنظام الإيجار التملّكي، أو من خلال تمويل شقق قيد الإنشاء شرط ألا تتعدى مساحة الوحدة السكنية 150 م2.وأوضح أن «هذا التوجّه يأتي في إطار تعزيز الدور الاجتماعي والإنمائي لمصرف الإسكان، من خلال تأمين حلول سكنية مستدامة تساهم في تسهيل حصول المواطنين على مسكن لائق، وتحريك القطاع العقاري وقطاع البناء بصورة متوازية مع الأهداف الوطنية للتنمية والاستقرار الاجتماعي».وأبدى الرئيس برّي من جهته، استعداده لتقديم المزيد من الدعم لتسهيل حياة اللبنانيين في تأمين مسكن لائق بهم، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

عزة الحاج حسن -لمن يعتقد أن مصرف لبنان مدّد منذ أيام، صلاحية التعاميم 158 و166 المتعلقة بالسحوبات المصرفية للمودعين العالقة ودائعهم في المصارف منذ العام 2019، فهو مخطئ.فالمصرف المركزي مدّد أمد تطبيق التعاميم ولم يُمدّد عمليات السحب؛ أي إنه لم يُجدّد التعاميم. ولذا، لم يُتِح للمودعين الاستمرار في عمليات السحب بما يفوق السقف المحدد في كل تعميم، أي سقف الـ 50 ألف دولار للتعميم 158 و9200 دولار للتعميم 166. فما حقيقة تمديد التعاميم وهل ستتوقف السحوبات نهاية شهر حزيران المقبل لكل المودعين أو لفئات محدّدة منهم؟التمديد لا يشمل استمرار السحوباتعندما أصدر مصرف لبنان في 11 أيار الجاري أي منذ أكثر من أسبوع، بياناً أعلن فيه تمديد العمل بالتعميمين 158 و166 باعتباره «الحل المُتاح حالياً»، ظنّ المودعون حينها بأن السحوبات المتاحة حالياً ستستمر، إلى حين إقرار قانون الفجوة المالية الذي كان قد شارف على الإقرار قبل اندلاع الحرب.إمتنّ الكثير من المودعين لقرار التمديد حتى من دون أن يتم رفع سقوف السحب كما كانوا يأملون، لأن تاريخ صلاحية التعاميم ينتهي مع انتهاء شهر حزيران المقبل، وعليه سيضمن قرار التمديد عمليات السحب حتى بعد التاريخ المذكور، وفق الاعتقاد الذي سرى بين المودعين.ولكن حقيقة الأمر أن تمديد التعاميم لا يشمل استمرار السحوبات لما بعد حزيران لجميع المودعين. فالمودعون المرتبطون بالتعميم 158 يبلغ إجمالي المبالغ المستفاد منها 50 ألف دولار. وعليه، في حال بلغ الحد التراكمي لسحوباتهم هذا الرقم في نهاية حزيران فإنهم سيتوقفون عن سحب المبالغ المتاحة اليوم أي 1000 دولار منها 800 دولار نقداً و200 دولار عبر البطاقات المصرفية في نقاط البيع POS. أما أولئك الذين لا يبلغون الحد الأقصى للتعميم 158 نهاية حزيران، فيمكنهم الاستمرار بالسحوبات وفق قرار مصرف لبنان ربما لشهر أو اثنين أو أكثر إلى حين بلوغ السقف المحدّد أي 50 ألف دولار.الانتقال إلى التعميم 166ووفق مصدر مطلع، فإن المستفيدين من التعميم 158 الذين سيبلغون سقف السحوبات المحدّدة وستتوقف استفادتهم من هذا التعميم، فإنهم سينتقلون إلى التعميم 166 ويستفيدون منه. وعليه، يصبح بإمكانهم سحب 500 دولار شهرياً منها 400 نقداً و100 عبر البطاقات المصرفية في نقاط البيع POS.وللتعميم 166 سقف أيضاً، وتنتهي صلاحيته هو الآخر في نهاية حزيران المقبل. وفي حال بلغ المستفيدون منه سقف السحوبات المحدّد، أي 9200 دولاراً، فإنهم سيتوقفون نهائياً عن أي سحوبات في نهاية حزيران. أما أولئك الذين لم يبلغوا سقف السحوبات فيستمرون بالسحب إلى حين بلوغ 9200 دولاراً لكل مودع.ووفق المصدر، فإنه من المقرر أن يُصدر مصرف لبنان قبل نهاية شهر حزيران قراراً يقضي بتجديد التعميم 166 ليستمر المودعون بالسحب على أساسه، تحديداً أولئك الذين كانوا يستفيدون من التعميم 158 وبلغوا السقف المحدّد. لكن السؤال الكبير اليوم ماذا لو لم يصدر مصرف لبنان قراراً بتجديد التعميم 166 قبل نهاية حزيران المقبل؟السيناريو الأسوأ... 15000 ليرةالسيناريو الأسوأ على الإطلاق وهو عدم تمكّن المودعين من استمرار السحب وفق أي من التعميمين 158 و166، وهو أمر غير مستبعد. فإنهم حينها سيضطرون للعودة إلى السحوبات المصرفية من خارج التعاميم؛ أي وفق سعر الدولار المعمول به في المصارف حتى اللحظة، وهو 15000 ليرة للدولار الواحد، وهو سعر الدولار المجحف الذي لم يتم تعديله منذ سنوات على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار منذ عام 2023 عند 89500 ليرة، ويكرّس سعر الدولار المصرفي خسارة مباشرة بنسبة 83 في المئة من قيمة السحوبات من الودائع.الثقل الأكبر على مصرف لبنانوكان مصرف لبنان قد أقر منذ أيام تمديد التعميمين 158 و166 باعتبارهما الحلّ المؤقت والمتاح حالياً بغياب خطة إنقاذ مصرفية. وأوضح أنه وفي ظل غياب خطة متكاملة لإعادة الاستقرار المالي وإصلاح القطاع المصرفي، اعتمد إصدار التعاميم ضمن صلاحياته القانونية للمساهمة في تأمين السيولة للمودعين ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.علماً أن التعميمين 158 و166 يوفّران سيولة نقدية بالدولار الأميركي تتجاوز ملياراً وخمسمئة مليون دولار سنوياً، ويتم تمويلها من التوظيفات الإلزامية العائدة للمصارف التجارية والمودعة لدى مصرف لبنان.وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي جرى تسديدها للمودعين حتى نهاية آذار 2026 نحو 6.1 مليارات دولار، ساهم مصرف لبنان منها بـ4.1 مليارات دولار، أي ما نسبته 68.46%، فيما بلغت مساهمة المصارف 1.9 مليار دولار، أي 31.54%.

رنا البايع -في سابقة خطيرة أثارت موجة عارمة من القلق والغضب في الأوساط التربوية والشعبية، أقدم مجهولون على إلقاء قنبلة حارقة من نوع «مولوتوف» على مدخل «ثانوية البيان الإسلامية» في منطقة أبي سمراء بطرابلس.اقتصرت أضرار الاعتداء على الماديات ومن دون تسجيل أي إصابات، لكن لم يمرّ الحادث كواقعة عابرة، بل فجّر استياءً واسعاً كونه يمثّل اعتداء سافراً على صرح تربوي يحمل رسالة العلم والأمان. واستدعى الأمر استنفاراً وتحركاً حازماً وسريعاً من الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية لكشف هوية الفاعلين وسوقهم إلى العدالة.بعد التحريض قنبلةتقاطعت المعلومات حول خلفيات هذا الهجوم، إذ تبين أنه جاء في سياق ردود أفعال مشحونة أعقبت نشر المدرسة مقطع فيديو عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يتناول استبيان موضوع الاختلاط بين الذكور والإناث، ممّا أثار حفيظة بعض الجهات المتشددة في المنطقة.وكان الأبرز في هذا السياق، الحملة التي قادها الطبيب (م. ق) عبر صفحته الشخصية، اذ شنّ من خلالها حملة تخوين وتشويه على المدرسة وإدارتها. ووجّه اتهامات قاسية للمسؤولين عن الصرح التربوي، مدعياً «خروجهم عن الدين»، وطالب دار الإفتاء بالتّدخل الفوري بحجة أن الثانوية حادت عن جوهرها الإسلامي الأساسي.ووفقاً للمعطيات الميدانية، فإن هذا المناخ التحريضيّ دفع ببعض الشبان المتأثرين بهذه الخطابات إلى ترجمتها ميدانياً عبر إلقاء القنبلة الحارقة بهدف الترهيب وإيصال رسالة تهديد مباشرة. فردّت إدارة «ثانوية البيان الإسلامية» معتبرةً أن هذا الاعتداء ليس وليد اللحظة، بل يأتي تتويجاً لحملة ممنهجة ومستمرّة تعرّضت لها المؤسسة خلال الفترة الماضية.التحوّل الكبيرتواجه ثانوية «البيان الإسلامية»، شأنها شأن المؤسسات التربوية ذات الخلفيات الدينية، تحدّيات جسيمة في الموازنة بين الحفاظ على هويّتها الاسلامية والسعي الدائم لتقديم المادة العلمية المتطورة بما يواكب متطلبات الجيل الجديد على الصعيد التربوي والاجتماعي. وفي هذا السياق، تشهد الثانوية تحوّلاً جذرياً في بنيتها التعليمية والأنشطة المرافقة لها والتي لاقت قبولاً في المجتمع المحلي، وهذا ما أدى إلى الإقبال المتزايد على التسجيل والارتياح لدى أولياء الأمور. وهو ما وضعها في مواجهة مباشرة مع تيارات متشددة كانت مشاركة في المشهد التربوي للمؤسسة في سنوات سابقة.في حديث خاص لـِ «المدن» حول خلفيات هذا التوتر، يوضح المدير العام للثانوية الدكتور عبد الكريم الشعراني أن المؤسسة انطلقت منذ نحو خمس أو ست سنوات في ورشة عمل شاملة لإعادة هيكلة وتنظيم المشروع التربوي، وركّزت في رؤيتها على الإنتقال بالمدرسة إلى نموذج «التعليم الموجّه نحو المهارات»(Skills-oriented school)، مفسحة المجال أمام تنوّع الأنشطة وتطوير مواهب الطلاب والأطفال ضمن مناخ يتميّز بإفساح المجال لإبراز مواهبهم ومهاراتهم ضمن الرؤية التربوية المتوازنة التي تهدف الإدارة لتحقيقها.استحدثت المدرسة نوادٍ تفاعلية عدّة لاستقطاب الطلاب، ومن دون إلغاء النوادي الثابتة التي تعزّز الثقافة الدينية وحفظ القرآن الكريم، أبرزها: نادي الصحافة، ونادي الفنون، بالإضافة إلى نادي الإعلام الذي يدير منصة مدرسة «بي تي في»(BTV) . وقد نجحت هذه المنصة مؤخراً في تقديم محتوى إعلامي حظي بتداول واسع وثقة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي. مما أسهم بشكل مباشر في إنعاش صورة المدرسة واستقطاب جيل جديد من الطلاب، لتصبح التجربة، بحسب الشعراني، رائدة ومن بين الأكثر تميّزاً على المستوى التربوي في لبنان.عواقب الاختلافلم يمرّ هذا النجاح والتحوّل نحو الإنفتاح من دون عقبات لكن مصلحة الطلاب أوّلاً، هكذا تؤكد الإدارة التي تسعى دوماً للتطوير بهدف تحقيق الرؤية والرسالة. وترى أن الإختلاف على بعض المسائل الفقهية والشرعية لا يمنح أحداً حقّ التخوين والتحريض الذي تعاني منه الثانوية والقيّمون عليها منذ نحو عامين ضمن حملات منظّمة عبر الإنترنت، من جهات وأشخاص أكثرهم لا يمتّون إلى المدرسة بصلة، ويتبنون فكراً إسلامياً متشدّداً. ويرى هؤلاء المعترضون أن إدخال الفنون والإعلام الحديث يعدّ خروجاً عن المنهج الإسلامي الذي أسّست المدرسة عليه.وفي الرّدّ على هذه الإتهامات، يؤكّد الشعراني أن «ما تشهده المدرسة ليس خروجاً عن القيم الإسلامية، بل هو خروج عن »الصورة النمطية المتشدّدة« التي أُلبست للمدرسة في مراحل سابقة».ويشدّد على أن الدين الإسلامي، في جوهره المنفتح، يتّسع لهذه الأنشطة التطويرية، معتبراً أن الرسالة التربوية للمدرسة لا تنحصر في البعد الديني الفقهي فحسب، بل هي منظومة متكاملة تشمل الأبعاد الوطنية، والتربوية، والتطويرية لبناء شخصية الطالب.«إنّ محاولة جعل البعد الديني المتزمّت متحكّماً في التفاصيل التربوية كافة هو ما ينتج حالات التشدّد التي تعيق تطوّر المؤسسات والمجتمعات»، يتابع الشعراني.ويؤكّد أن «الإعتدال هو منهج الأكثرية في مدينة طرابلس وكذلك المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي في لبنان».تحرّك رسمي وقضائيورأت إدارة الثانوية أنّ الإعتداء يجب أن يكون مناسبة لشجب دار الفتوى لأعمال العنف تحت أي مسمىً، خصوصاً إذا كان المستهدف مؤسسة تربوية عريقة وعليها أن تأخذ دورها في إصدار فتاوى واضحة في هذا الشأن منعاً لحصول حوادث مشابهة للمؤسسات في مدينة طرابلس.وفي هذا السياق، وبهدف السعي لتقديم وجهات النظر كافة، تواصلت المدن مع سماحة المفتي محمد إمام للوقوف على رأيه الفقهي والإداري، لكنّها لم تلقَ جواباً. وفضّل مسؤول في دار الفتوى عدم التعليق رسمياً على الحادثة معتبراً أن عدم إثارتها يساهم في محاصرة القضية والحؤول من دون تضخيمها إعلامياً.وعلمت «المدن» أنّ إدارة الثانوية بدأت بالفعل تحرّكات رسمية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية، حيث تكمن الأولوية الحالية كشف الهوية القانونية للمحرّضين الفعليين والجهات التي تقف وراء الكواليس لتوجيه هذه الحملات، متجاوزين مجرّد ملاحقة الأفراد الظاهرين في الواجهة أو الأدوات التنفيذية. وبانتظار الكلمة الفصل للقضاء، اتخذّت المدرسة إجراءات إحترازية مشدّدة لحماية المجمّع التربويّ وضمان استمرار العام الدراسيّ بثبات من دون تراجع عن مشروعها التطويري.

ميسم رزق -دخل لبنان في عدٍّ عكسي باتجاه 29 أيار الجاري، الموعد المحدد لانطلاق المسار الأمني للمفاوضات المباشرة بين سلطة الاحتلال في بيروت وكيان العدو برعاية واشنطن، في ظل تصاعد متواصل لـ«التدافع الخشن» عسكرياً على جبهة الجنوب، وارتفاع منسوب التوتر السياسي داخلياً مع رفع حزب الله سقف تحذيراته للدولة من مخاطر مسار التفاوض أو التآمر مع الخارج ضد المقاومة.في هذه الأجواء، تعمل السلطة في الكواليس على تجهيز الوفد العسكري المقرر مشاركته في اجتماع البنتاغون، بالتوازي مع رسم الخطوط العامة لجدول الأعمال. ووفق معلومات «الأخبار»، تواجه عملية التشكيل أكثر من إشكالية، لا تقتصر على أسماء المشاركين، بل تمتد إلى طبيعة اللجنة ودورها وصلاحياتها. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يشرف شخصياً على عملية اختيار أعضاء الوفد، إلا أنه اصطدم برفض عدد من الضباط المشاركة، اعتراضاً على المسار برمّته وعلى ما يعتبرونه إهانة لموقع الدولة، فضلاً عن تهيّبهم من تداعيات الانخراط في هذا المسار. وأكدت المصادر أنه حتى يوم أمس لم يتم حسم أي اسم بشكل نهائي.وفيما تفيد أوساط بأن هناك تبايناً حول تركيبة الوفد وعدم وجود توافق نهائي بشأنها، تحسم أوساط ثنائي حزب الله وحركة أمل أنهما «غير معنيَّين» بهذا المسار، وسبق أن أعلنا موقفهما من مسار التفاوض، ولا تواصل معهما في هذا الشأن».أما المعضلة الثانية، فتتمثل في الضغوط التي تمارسها واشنطن على لبنان لتشكيل لجنة أمنية تُحدّد خريطة الطريق المقبلة، بما يشمل ملفات تتصل بمواجهة حزب الله، وتنظيم الحدود، إلى جانب قضايا سياسية واقتصادية أخرى. وقد دفع هذا التوجّه بعض القوى السياسية الداخلية إلى التحذير مجدداً من أن هذا المسار قد يقلب المعادلة، وينقل لبنان من موقع المطالب بوقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي، إلى موقع شريك في صياغة واقع أمني جديد تحت سقف النفوذ الأميركي.وتصاعد التحذير بعد أن أظهرت وقائع الأيام الماضية أن لبنان عاد عملياً إلى نقطة الصفر: لا وقف فعلياً لإطلاق النار، ولا انسحاب إسرائيلياً، ولا تحرير أسرى، ولا ضمانات ملموسة، فيما يتحول الانخراط في هذا المسار التفاوضي إلى عبء مزدوج على الدولة، إذ إن الانسحاب منه مكلف سياسياً، والاستمرار فيه أكثر كلفة، في ظل دور أميركي ضاغط يفرض إيقاعه ويُحكم شروطه، مع حديث عن عدم رضا واشنطن عن أداء رئيس الجمهورية، واعتبارها أنه لا يزال متحفظاً في تنفيذ ما تطلبه على صعد عدة.وعلمت «الأخبار» أن النقاش حول المسار الأمني والعسكري كان قد شغل حيزاً واسعاً من المداولات في واشنطن كما في بيروت، على خلفية الطرح الأميركي القاضي بأن يناقش اللقاء على المستوى العسكري خطة عمل ترتبط بالمسار السياسي وبمسار نزع سلاح حزب الله كشرط مسبق لأي خطوات إسرائيلية. إلا أن المداولات التي جرت لاحقاً في بيروت قادت إلى قناعة داخل قيادة الجيش اللبناني بوجود «فخاخ» تنصبها إسرائيل في هذا الطرح، ما دفع إلى التفاهم مع رئيس الجمهورية على ثوابت عدة، أبرزها:أولاً، التوافق على رفض طرح البحث في وضعية الجيش اللبناني، ولا سيما في ما يتعلق بإنشاء لواء خاص بالجنوب، تكون مهمته وفق المقترح الأميركي «تنفيذ الاتفاق»، والعمل على نزع سلاح حزب الله بالقوة إذا اقتضى الأمر.وقد حذّرت قيادة الجيش من أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تمسّ بالتوازن داخل المؤسسة العسكرية، وإضعاف سيادتها على تشكيلاتها وألويتها، وتفتح الباب أمام تمييز داخل الجسم العسكري، خصوصاً أن أصحاب هذا الطرح يريدون الذهاب إلى أبعد من مجرد إنشاء «قوة محترفة قادرة على مواجهة حزب الله»، إلى حد التدخل في أسماء الضباط والرتباء والجنود.ويشير مصدر مطلع إلى أن هذا التصور الأميركي، في حال تطبيقه، سيقود عملياً إلى إنشاء قوة من لون طائفي واحد، كما أن الحوافز التي أشار إليها الأميركيون لعناصر هذه القوة، ستوسّع الهوة بين العسكريين، ومن شأنها تفجير المؤسسة العسكرية من الداخل.ثانياً، فهمت السلطة السياسية من الجيش أن مهمة الوفد العسكري ستكون تقنية بحتة، وتقتصر على تحديد النقاط الجغرافية المرتبطة بمواقع الاحتلال الحالي، ورسم الإحداثيات الحدودية، وتحديد نطاقات عمل القرار 1701، وبالتالي فإن هذا الوفد ليس مخولاً - ولا يمكن تكليفه - بأي نقاش سياسي مباشر أو جانبي. وبناءً عليه، جرى التوافق على أن تُعقد الاجتماعات في مقر البنتاغون بدل وزارة الخارجية الأميركية، على أن يتألف الوفد الأميركي من ضباط مرتبطين بعمل «لجنة الميكانيزم» وتابعين عملياً لقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، على أن يكون الوفد الإسرائيلي مؤلفاً من عسكريين حصراً.ورغم هذا الإطار التقني المعلن، ظلّ الجدل قائماً في بيروت حول جدوى هذا المسار وحدوده السياسية. إذ ترى أوساط سياسية أن الانخراط فيه يشكّل تنازلاً إضافياً من جانب لبنان، يأتي في سياق تراجعات متتالية لم تعد تُنتج مكاسب ملموسة، ما دام الحد الأدنى المطلوب، أي تثبيت وقف إطلاق النار، لم يتحقق بشكل نهائي. إذ تشير أوساط بعبدا إلى أن كل محاولات الضغط على واشنطن لدفع إسرائيل نحو وقف إطلاق النار اصطدمت بجدار من العجز أو النفوذ الأميركي الموجه لمصالحه الخاصة، ما حوّل المسار من أداة لفرض التهدئة إلى وسيلة لإدارة التصعيد بدل منعه.وبذلك، فإن لبنان، الذي دخل المفاوضات بناء على أن الأميركيين سيضغطون على تل أبيب، اكتشف أنه أصبح هدفاً مباشراً للضغط الخارجي، بينما تمارس إسرائيل نفوذها بحرية كاملة. وأكثر من ذلك، انخفض سقف المطالب لدى السلطة من وقف إطلاق النار الكامل إلى مجرد خفض التصعيد، وصولاً إلى محاولة تثبيت حد أدنى من الهدوء يمنع عودة الحرب بصيغتها السابقة، وفق ما نُقل عن السفيرة ندى معوض.وعلقت مصادر سياسية بأن «السلطة تورطت في مسار التفاوض، لكن لديها فرصة قد يُبنى عليها في حال عادت إلى مسار التفاوض غير المباشر رداً على التعنت الإسرائيلي وعدم قيام الولايات المتحدة بأي خطوة مقابل ما فعله لبنان، ما قد يفتح نافذة لإعادة بناء حدّ أدنى من التفاهم الداخلي».في هذا المناخ، وفيما يفترض أن يجتمع عون بالسفير سيمون كرم، رئيس الوفد المفاوض العائد من واشنطن، في محاولة لتقييم الجولات الماضية والخيارات المتاحة أمام لبنان، بقي السؤال الملح في الكواليس: هل لا يزال في إمكان السلطة تعديل مسار التفاوض، أم أنها وقعت في فخ طريق مغلق تتنازعها فيه الضغوط الأميركية ورفض إسرائيل لأي التزام واضح؟

بيان صادر عن عائلة الشهيد [بلال علي صالح] –في الجيش اللبناني من بلدة بريتال البقاعيهنحن أهل الشهيدالعريف بلال علي صالح الذي قدّم روحه دفاعاً عن لبنان وعن سيادة مؤسساته، نُعلن رفضنا القاطع لأي قرار عفو أو تخفيف عقوبة بحق أحمد الأسير وكل من يثبت تورطه في جريمة أدّت إلى استشهاد ابننا و رفاقه في أحداث عبرا في حزيران 2013.هذا الدم الذي سال على أرض الوطن ليس للمساومة، والعدالة التي استشهد من أجلها جنود الجيش اللبناني لا تسقط بالتقادم ولا تُبادَل بحسابات سياسية. العفو عن مرتكبي جرائم بحق المؤسسة العسكرية هو طعن مباشر بذاكرة الشهداء، وإهانة لكل عائلة قدّمت فلذة كبدها حفاظاً على الدولة.نطالب القضاء اللبناني والمراجع المختصة بإتمام مسار العدالة كاملاً، ورفض أي مسعى للعفو أو التبرئة. لن نقبل أن يتحول دم الشهيد إلى ورقة تُتداول في التسويات.رحم الله شهداء الجيش، ولا عزاء لمن يفرّط بحقهم.عائلة الشهيد بلال علي صالح من بلدة بريتالالتاريخ :20/5/2026

أعلنت اللجنة التنفيذية لـ«بلينكس» في بيان، «تعيين الصحافي إيل يوسف الأندري مديرا عاما للمنصة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها».وذكر البيان أن الأندري «عمل في الإعلام العربي لأكثر من 25 عاما، لا سيما في قناة »العربية« على مدى أكثر من 17 عاما، وتدرج في المناصب لديها حتى وصل إلى رتبة كبير رؤساء التحرير في مديرية الأخبار. وهو أحد مؤسسي منصة »بلينكس« التي أطلقت في أيلول/سبتمبر 2023 كأول »ميديا هَب« رقمي من نوعه في العالم العربي لتقديم الأحداث وتغطية الأخبار وسرد القصص، وتركز بدرجة أساس على جيل الشباب».ولفت الى أن «تعيين الأندري يأتي بعد مسيرة إعلامية حافلة في مجالات التحرير وإدارة المحتوى الإخباري والإنتاج الرقمي، حيث يشغل منصب رئيس التحرير التنفيذي في بلينكس، وساهم في تطوير الهوية التحريرية للمنصة وترسيخ حضورها الرقمي في المنطقة».الأندريوشكر الأندري خلال الاجتماع العام الذي عقد اليوم في مركز المنصة في دبي، اللجنة التنفيذية لـ«بلينكس» على الثقة التي منحته إياها، مؤكدا أن «هذا الاختيار يعد بمثابة تجديد للثقة بكامل طاقم بلينكس، ويؤشر إلى نجاحات المنصة، التي باتت إحدى أهم المنصات الرقمية عربيا ودوليا، مع تحقيقها مليارات المشاهدات شهريا، على مختلف منصات التواصل».أضاف: «نسعى في بلينكس إلى مواصلة تقديم محتوى رقمي مختلف يواكب تطلعات الجمهور الشاب، ويجمع بين الصدقية الإعلامية وروح الابتكار الرقمي، مع التركيز على تطوير أساليب جديدة في رواية القصص وصناعة المحتوى».وتابع: «المرحلة المقبلة ستركز على توسيع نطاق المحتوى، ولا سيما منه الإخباري، واستقطاب المزيد من المواهب الشابة، والاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة الجمهور».واشار ان «بلينكس، التي توسعت من منصات »ناو« التي تركز على التنوع، ومنصات »نيوز« التي تركز على التغطيات الإخبارية والتطورات السياسية والميدانية، و»سبورتس« المتخصصة بالمحتوى الرياضي، ستواصل نموها وتوسعها خلال المرحلة المقبلة لتشمل مزيدا من المجالات والمنصات، بما يتوافق مع تطلعات الجمهور عموما والشباب خصوصا».

بيان صادر عن النائب السابق سليم عبدالله سعادهبأشدّ العبارات، أستنكر وأدين أي محاولة للإفراج عن قتلة شهداء كفتون وشهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا على يد الإرهاب، تحت أي ذريعة أو إطار قانوني، وأرفض بشكل قاطع تحويل دماء الأبرياء إلى مادة للتسويات أو المساومات السياسية والقضائية.إنّ ما يُطرح اليوم يشكّل طعنة جديدة لعائلات الشهداء، وإهانة لكل مواطن ما زال يؤمن بأن العدالة يجب أن تبقى فوق كل اعتبار. فالجريمة التي هزّت كفتون ولبنان، كما الجرائم التي استهدفت الجيش اللبناني وعناصره، لا يمكن أن تُمحى بمرور الزمن، ولا يجوز أن تُخفَّف مسؤولية مرتكبيها تحت أي عنوان.كما أعبّر عن رفضي الكامل لأي قانون عفو قد يشمل المتورطين في الجرائم الإرهابية أو جرائم القتل التي استهدفت الأبرياء والعسكريين؛ لأن العفو في مثل هذه القضايا لا يصنع مصالحة، بل يكرّس الظلم ويقضي على ما تبقّى من ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها.إنّ العدالة ليست خياراً سياسياً، بل هي واجب وطني وأخلاقي، وأي تراجع عنها هو سقوط خطير لمنظومة القيم والقانون في لبنان.كل التضامن مع أهالي شهداء كفتون والجيش اللبناني، الذين يواجهون منذ سنوات وجع الفقدان ومحاولات طمس الحقيقة، ومع كل صوت حر يرفض الإفلات من العقاب.رحم الله الشهداء،ولتبقى الحقيقة والعدالة دائماً فوق أي تسوية.

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:نفّذت وحدة من الجيش عمليات دهم في منطقة الرويسات – المتن وأوقفت 3 مواطنين لإطلاقهم النار خلال مراسم تشييع بتاريخ 19 / 5 / 2026، وذلك ضمن إطار ملاحقة مطلقي النار في مختلف المناطق اللبنانية.كما دهمت وحدة أخرى في بلدة بريتال – بعلبك منازل متورطين في إشكال تخلّله إطلاق نار، وأوقفت المواطن (ب.ا.) وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.سلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل على توقيف باقي مطلقي النار.

علق مجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم، على «ما ورد من تصريحات ومواقف، بمناسبة مناقشة إقتراح قانون العفو العام، وذلك حول مسؤولية القضاء في تأخير المحاكمات والاكتظاظ في السجون».وأوضح أن «أسباب العفو العام، كما هو معلوم من الكافّة، لا تعود فقط إلى مسألة اكتظاظ السجون، المتروك أمر تأهيلها وتوسيعها منذ عقود عدة، بل تعود كذلك إلى اعتبارات اجتماعية وسياسية متعددة».وأشار إلى أن «القضاء لم يأل جهداً، في مرحلة إعادة البناء، بعد الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالبلاد، للعمل بجدية ومثابرة، لأجل تسريع المحاكمات في قضايا الموقوفين، بدليل الأرقام التي أظهرتها آخر الاحصائيات، والتي تبين إنتاجية النيابات العامة الاستئنافية وقضاء التحقيق والمحاكم الجزائية في فترة ستة أشهر، بعد صدور مرسوم التشكيلات القضائية، الذي تمّت عرقلته لسنوات طويلة، وهي كالآتي: النيابات العامة الاستئنافية (63412) قضاء التحقيق (7332) المحاكم الجزائية (31076)، مع الأخذ في الاعتبار، الظروف الأمنية الصعبة والإضرابات، والزيادة الكبيرة في معدلات الجرائم، لا سيما بنتيجة الزيادة في عدد السكان والنزوح السوري وانعكاساته، إضافة الى النقص الحاصل في عدد القضاة».ولفت إلى «التوقف عن النظر في القضايا المحالة على المجلس العدلي، سببه عدم اكتمال نصاب المجلس، نتيجة عدم صدور مراسيم التعيين اللازمة عن السلطة التنفيذية. وقد باشر المجلس العدلي بجلسات المحاكمة وإصدار الأحكام، بوتيرة سريعة وأسبوعية، وذلك فور اكتمال نصابه، بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 19 أيلول 2025»، مشيرا إلى أن «إرجاء جلسات المحاكمة في الملفات الجزائية، يتمّ في أغلب الأحيان، بسبب التأخير في انجاز التبليغات، وعدم إحضار الموقوفين، لأسباب لوجستية أو إدارية أو أمنية، خارجة عن إرادة السلطة القضائية، فضلا عن تمنع قسم كبير من الموقوفين عن الحضور، بانتظار صدور قانون العفو العام».وأشار المجلس أيضا إلى «يضع هذه الايضاحات، أمام الرأي العام، منعا لأي التباس، حول الأسباب الحقيقية لتأخير المحاكمات واكتظاظ السجون»، متمنيا «توخي الدقة وعدم إلقاء المسؤوليات جزافاً».

يُبدي نائب في تكتلٍ وسطي استغرابه الشديد حيال وضع النواب تحت ضغوط كبيرة لإقرار قانون العفو والدعوات المتلاحقة والسريعة الى جلسات للجان المشتركة وهيئة مكتب المجلس وتحديد موعد لجلسة للهيئة العامة خلال أسبوع واحد فقط ومن دون منح الوقت الكافي للنواب والكتل لدراسته وتحديد الموقف القانوني منه بما يخدم المصلحة الوطنية، فيما قانون الودائع واختفاء ثمانين مليار دولار من أموال المودعين لم يستأهل هذا الاهتمام ولم تعقد جلسة واحدة لمناقشته.. وإن عُقِدت يغيب عنها أغلب النواب والكتل!.. ويُشكّك النائب بوجود سرٍّ ما خلف هذه السرعة بإقرار القانون.. وأضاف: هناك جهات في الدولة تريد إخراج الموقوفين الإسلاميين لأسبابٍ سياسية وإنتخابية بحتَة وربما لها علاقة بالمتغيرات والتوازنات الداخلية والإقليمية ما بعد الحروب الأخيرة، تحت طائلة أن أهالي الموقوفين سيخربون البلد إن لم يُقَر القانون!.