منير الربيع -بالغارات أو بالعقوبات، تدحض الوقائع كل ما يحاول لبنان العمل عليه لتجنب المزيد من التصعيد. حتى مسار المفاوضات يبدو قاسياً وفيه الكثير من العقبات، في ما يتعلق بحجم الشروط الإسرائيلية الأميركية، أو بسبب التعقيدات الداخلية التي لن يكون من السهل تجاوزها إلا في حال الدخول بصدام داخلي. لا يزال لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وهو ما لا ينجح فيه، بينما يتلقى بعض الإشارات إلى أن إسرائيل تريد من حزب الله أن يوقف عملياته العسكرية واستخدام المسيرات واستهداف الجنود، ويتّخذ موقفاً علنياً يلتزم به وقف عملياته حتى تلتزم هي بوقف النار، وهو ما لا يثق به الحزب، ويعتبره فخاً تريد اسرائيل استدراجه إليه. تبحث تل أبيب كيفية توسيع العملية العسكرية في لبنان والانتقال إلى مستوىً جديد منها، كما تبحث تنفيذ عمليات تستهدف خطوط إمداد الحزب أو مواقع تشغيل المسيرات أو ربما تخزينها. ليس هناك ما يشير إلى إمكان وقف النار، كما ليس هناك ما يشير إلى الوصول لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأميركية. وما يجري هو تفاوض لإطالة أمد الحصار، لعلّه يدفع طهران إلى التنازل، بينما الاستعدادات العسكرية الأميركية الإسرائيلية لا تزال متواصلة. وأما رهانات لبنان على مفاوضات باكستان وانعكاسها عليه، فتسعى إسرائيل إلى إجهاضها، كما تعمل أميركا على الفصل بين الملفين، وهو ما يتبين أكثر في العقوبات التي فرضتها على السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني.رسائل واضحةعقوبات شكلت الضربة الأقسى التي تتلقاها الدولة اللبنانية وفي توقيت قاتل. عقوبات أميركية تطال ضباطاً في الجيش اللبناني والأمن العام، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها هذه المؤسسات مثل هذه الإجراءات. ما جرى هو رسالة بالغة الوضوح إلى الدولة اللبنانية، على مسافة أيام من موعد الاجتماع العسكري والأمني الذي سيعقد في وزارة الحرب الأميركية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، للبحث في تنسيق مشترك حول كيفية تطبيق خطة نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية. لم تكن الرسالة من خلال العقوبات فقط، بل في أن أول من استُهدف بالعقوبات كان رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر أحد مستشاريه الأقربين أحمد بعلبكي، وهو المعروف بصفته الشخصية المسؤولة عن متابعة كل الملفات الأمنية والعسكرية لدى بري. وقبيل صدور العقوبات كانت غارة إسرائيلية تستهدف بلدة تبنين، وتدمر منزل شقيق برّي. وهو استهداف مباشر يأتي استكمالاً لاستهداف إسرائيلي طاول مبنىً مهجوراً في جوار عين التينة، وحينذاك قرأ بري هذا الاستهداف كرسالة تعنيه مباشرة.ورسالة إلى الجيشبهذه العقوبات، تنتقل الولايات المتحدة الأميركية إلى مرحلة جديدة من التعبير عن موقفها في لبنان، وتذهب إلى الإجراءات العملانية بذلك، أولاً لتغيير مواقف القوى السياسية والرؤساء والمسؤولين، سواء لجهة المفاوضات المباشرة أو الطروحات الأخرى التي يريد الأميركيون والإسرائيليون فرضها على اللبنانيين. ثانياً، الهدف من هذه الإجراءات هو رسم إطار واضح لما تريده الولايات المتحدة من الدولة اللبنانية ومؤسساتها، خصوصاً الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، لا سيما على أبواب التفاوض العسكري الأمني المحدد. وتأتي الرسالة بشكل واضح كردّ على رفض لبنان ما سمّي تشكيل وحدات خاصة للعمل على سحب سلاح حزب الله، لا سيما أن الأميركيين كانوا قد طرحوا سابقاً ما سمّوه «تطهير الجيش والأجهزة الأمنية» من الضباط المحسوبين أو الذين يعملون ويتعاونون مع الحزب.عملياً، ما جرى يشكل بداية لمسار سيستكمل، وهي رسالة أميركية واضحة مغزاها التدخل في التعيينات الأمنية والعسكرية، وبأي اسم سيُطرح أو يقترح للتعيين في منصب معين. ويرتبط ذلك بمسار فتحه الأميركيون ويسمونه «تنظيف» المؤسسات الأمنية والعسكرية من الضباط الموالين والمحسوبين على حزب الله أو الذين يرتبطون بعلاقات معه. ولن يقف الأمر عند هذا الحد، بل سيطال مؤسسات أخرى غير أمنية أو عسكرية، والمسار طويل.... وإلى حزب اللهأما العقوبات على نواب الحزب فهي تندرج في سياق الحرب السياسية على حزب الله في سبيل تفكيكه، والشروط التي أبلغها الأميركيون مراراً إلى مسؤولين لبنانيين بضرورة منع الحزب من خوض الانتخابات النيابية وإخراجه من الحكومة، وهو ما لا ينفصل عمّا يقوله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حول ضرورة إزاحة كل مسؤولي الدولة اللبنانية المحسوبين على الحزب. فالولايات المتحدة الأميركية، وعلى ما جاء في مقدمة بيان العقوبات، تريد نزع سلاح حزب الله بالكامل. أما المواقف السياسية التي يسمعها اللبنانيون من الأميركيين فتشير بوضوح إلى تفكيك حزب الله سياسياً، وكذلك كل مؤسساته المالية والاجتماعية.

ندى أيوب -على طاولة مجلس الوزراء اليوم بندٌ يتعلّق بطلب وزارة التربية الموافقة على تمويل بقيمة 1.8 مليون دولار شهرياً، لتغطية ما تقول الوزيرة ريما كرامي إنّها مصاريف تشغيلية لـ416 مركز نزوح.الكتاب الذي وجّهته كرامي إلى رئيس الحكومة نواف سلام في 26 آذار الماضي (اطّلعت عليه «الأخبار»)، لا يتضمّن سوى طلب التمويل الذي حدّدته الوزيرة بنفسها، استناداً إلى دراسة أعدّتها، من دون إرفاقها أو عرض أيّ من تفاصيلها، تحت عنوان عام هو «المصاريف التشغيلية». وتقترح كرامي تأمين المبلغ عبر الهيئة العليا للإغاثة وتحويله إلى حساب الخزينة، ليُصار لاحقاً إلى تحويله إلى مراكز الإيواء، بموجب قرارات تصدر عنها بالتنسيق مع مديرية الخزينة في وزارة المالية.من جهتها، أبلغت «الهيئة العليا للإغاثة» سلام، في كتاب رسمي، موافقتها على تأمين التمويل المطلوب. وعليه، فإن السؤال: كيف يمكن للهيئة، للحكومة، الموافقة على الطلب من دون الاطلاع على الدراسة التي أعدّتها كرامي؟ وهل تعرض الوزيرة هذه الدراسة خلال جلسة اليوم؟في حال وافقت الحكومة على دفع مبلغ بهذا الحجم من المال العام، تكون قد شرّعت عملياً ضرب مبادئ الشفافية وحسن إدارة المال العام، ولا سيّما أنّ «الأخبار» علمت بأنّ كرامي كانت قد طلبت، خلال الحرب، من جهات مانحة عدّة تمويلاً نقدياً لتغطية المصاريف التشغيلية لمراكز النزوح، إلا أنّ طلبها قوبل بالرفض. ويعود ذلك، بحسب الجهات المانحة، إلى قناعة لديها بأنّ تحويل الأموال مباشرة إلى وزارة تتولّى بنفسها إدارة الإنفاق على المصاريف التشغيلية يطرح محاذير مرتبطة بالشفافية، ولا يضمن استجابة سريعة وفعّالة.وبحسب المانحين، فإنّ تسريع الاستجابة يكون عبر تكليف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة على الأرض وفي مراكز النزوح بهذه المهمّة، كلّ ضمن القطاع المتخصّص فيه، سواء المياه أو الغذاء أو الإيواء أو الطبابة، على أن يتمّ التمويل مباشرة من الجهات المانحة، التي تتّجه، وفق المعلومات، إلى «رفع سقف المساعدات».إضافة إلى ذلك، فإنّ المصاريف التشغيلية مُدرجة أساساً ضمن خطة الاستجابة الحكومية، ما يفترض تغطيتها إمّا عبر مساعدات تقدَّم أو تُنفَّذ من قبل الوكالات والمنظمات الدولية، شأنها شأن باقي بنود الخطة، وإمّا عبر الأموال التي تصل عبر «النداء العاجل».يُثير الكتاب سلسلة واسعة من التساؤلات الجوهرية. فبالعودة إلى مضمونه والجداول المرفقة به (تتضمّن معلومات عن 416 مركز إيواء) يتبيّن أنّ كرامي اكتفت بعرض مبلغ شهري مقطوع، من دون تقديم تفاصيل دقيقة حول أعداد النازحين المقيمين في كل مركز. إذ اكتفت بالإشارة إلى عدد الغرف المشغولة، علماً أنّ بعض المراكز لا يضمّ سوى غرفتين أو ثلاث أو أربع غرف يشغلها نازحون. وهذا ما يدفع إلى التساؤل حول جدوى تشغيل مركز إيواء بكل ما يستلزمه من نفقات تشغيلية وإدارية ولوجستية، من أجل عدد محدود جداً من الغرف، بدلاً من دمج هذه المراكز ببعضها البعض.كما أنّه، وفي حال لم تكن هناك نسخة محدّثة بعد مرور شهرين على إرسال الكتاب إلى سلام، ستكون الحكومة أمام معطيات غير دقيقة، إذ لم يعد عدد مراكز الإيواء اليوم 416، إلا إذا كانت الوزيرة تنوي دعم بعض المراكز دون غيرها. كذلك، فإنّ أعداد النازحين الموزّعين على المراكز لم تعد كما كانت، في ظلّ حركة الدخول والخروج المستمرة بفعل تبدّل الظروف الأمنية، فضلاً عن احتمال أن يكون بعض هذه المراكز غير مشغول فعلياً اليوم.وتزداد أهمية هذه التساؤلات في ظلّ غياب أيّ توضيح عمّا إذا كانت كرامي أخذت في الاعتبار حجم المساعدات والخدمات المجانية التي تقدّمها الهيئة العليا للإغاثة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات الأهلية، والبلديات. وتشمل هذه المساعدات المياه، والمحروقات، ومواد التنظيف، ومستلزمات التشغيل الأساسية، مثل المولدات الكهربائية، والبطاريات، وأجهزة الإنارة، وغسالات الملابس، والمطابخ الجاهزة، إضافة إلى أعمال الصيانة وغيرها من الخدمات اللوجستية.علماً أن هذه التقديمات تُشكّل جزءاً أساسياً من عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، التي خصّصت لها قطاعات تشغيلية كاملة ضمن خطط الاستجابة. أمّا المساعدات الغذائية والصحية والطبية، إلى جانب حصص النظافة وحاجات الأطفال، فتتولّى الجهات الدولية والأهلية نفسها تقديمها. ورغم وجود نقص واضح في حجم هذه المساعدات، إلا أنّ مهمة تأمينها لا تقع على وزارة التربية.وفي جميع الأحوال، يُفترض أن تُسهم هذه التقديمات في تخفيف جزء أساسي من الأعباء التشغيلية المفترضة. أمّا تجاهل هذه الموارد والمساهمات، فقد يؤدّي إلى التباس في تقدير الكلفة الفعلية، وإلى احتساب نفقات سبق تمويلها من مصادر أخرى، بما يفتح الباب أمام ازدواجية في التمويل. وفي غياب هذه المعطيات الأساسية، يصبح من المتعذّر التحقّق من مدى تناسب النفقة المطلوبة مع الاحتياجات الفعلية للمراكز، كما يصعب تقييم مدى عدالة توزيع الموارد العامة بين مراكز الإيواء المختلفة، وفقاً لحجم الحاجة الحقيقي في كلّ منها.ويبرز كذلك تساؤل أساسي يتعلّق بمبدأ منع الازدواجية في الإنفاق العام. فهذه المراكز هي في الأصل مدارس رسمية، أو معاهد فنية، أو فروع تابعة للجامعة اللبنانية، وتُخصَّص لها اعتمادات تشغيلية ضمن موازناتها العادية لتغطية نفقات الكهرباء والمياه والصيانة والحراسة والخدمات العامة.لذا، يفترض توضيح ما إذا كانت الوزارة قد أجرت مقاصة محاسبية بين النفقات التشغيلية الاعتيادية المموّلة لتشغيل هذه المؤسسات، وبين الكلفة الإضافية الناتجة حصراً عن استخدامها كمراكز إيواء. ويُضاف إلى ذلك وجود تمويل دولي مخصّص أصلاً لصناديق المدارس لتغطية المصاريف التشغيلية، ضمن برامج تمويل قائمة منذ ما قبل الحرب، ما يفرض بدوره توضيح كيفية احتساب هذه الموارد ضمن الكلفة المطلوبة.ومن المسائل التي تتطلّب توضيحات أيضاً، ما إذا كانت الوزارة قد استمعت إلى النازحين أنفسهم، أو أجرت أيّ تقييم ميداني مستقل لمدى توافر الخدمات التشغيلية المطلوبة وجودتها. فالكتاب لا يشير إلى وجود استبيانات، أو تقارير تقييم، أو آليات لتلقّي الشكاوى، أو حتى مؤشرات لقياس مستوى رضا المقيمين عن الخدمات التشغيلية المقدّمة.وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في ظلّ الشكاوى المتكرّرة من تدنّي مستوى الخدمات في عدد من مراكز الإيواء، علماً أنّ بعض النازحين اضطرّوا، في بعض المراكز، إلى شراء مياه الاستخدام على نفقتهم الخاصة، ما يطرح تساؤلات جدّية حول العلاقة بين حجم الإنفاق المالي والنتائج الفعلية المتحقّقة على أرض الواقع. كذلك كان من المتوقّع أن تتضمّن الدراسة مؤشرات مقارنة واضحة، مثل الكلفة الشهرية لكل نازح، والكلفة التشغيلية لكل مركز، بما يتيح إجراء مراجعة منطقية للأرقام المقترحة، والتحقّق من مدى واقعيتها.غياب آليات الرقابةومن التساؤلات الإضافية التي تفرض نفسها: هل خضعت الدراسة لمراجعة مسبقة من وزارة المالية، أو الهيئة العليا للإغاثة، أو أجهزة الرقابة المتخصّصة؟ وهل وُضعت آلية واضحة للمحاسبة اللاحقة والتدقيق المالي؟وهل ستُربط التحويلات المالية بتقارير دورية توثّق نسب الإشغال، والفواتير، والمستندات التي تثبت النفقات الفعلية؟ وهل ستُعاد الأموال غير المصروفة أو الفائضة في حال انخفاض أعداد النازحين أو إقفال بعض المراكز؟ وهل ستخضع هذه النفقات لرقابة ديوان المحاسبة، أو التفتيش المركزي، أو أيّ جهاز رقابي متخصّص؟كذلك، لم تُحدّد المراسلة الجهة التي ستتولّى المسؤولية الإدارية أو المالية عن كلّ مركز من مراكز الإيواء، سواء أكانت وزارة التربية، أم إدارة المدرسة أو المعهد الفني، أم الجامعة اللبنانية. ويُعدّ تحديد هذه المسؤوليات أمراً أساسياً لضمان وضوح الصلاحيات، والإشراف على الإنفاق، وحفظ المستندات، ورفع التقارير، وإخضاع كل نفقة لرقابة لاحقة فعّالة.وتؤكّد المعايير الدولية للاستجابة الإنسانية، ولا سيّما المعايير الواردة في دليل Sphere Standards، أنّ أيّ موازنة تشغيلية لمراكز الإيواء يجب أن تستند إلى بيانات دقيقة حول أعداد المستفيدين، وطبيعة الخدمات المقدّمة، والموارد المتاحة من الجهات الأخرى، إضافة إلى آليات الرقابة والمساءلة والتدقيق، وربط الاعتمادات باحتياجات فعلية قابلة للقياس والتقييم المستمر. في المقابل، لم توضّح كرامي آليات التحقّق الميداني من جودة الخدمات المقدّمة، ولا سبل منع الازدواجية في التمويل بين الاعتمادات التشغيلية العادية للمدارس، وبين النفقات الاستثنائية المرتبطة باستخدامها كمراكز للإيواء.لا خلاف على أنّ تأمين ظروف إنسانية لائقة للنازحين يشكّل واجباً وطنياً وأخلاقياً، لكنّ ذلك لا يُعفي الجهات الرسمية من الالتزام بقواعد الشفافية والمساءلة وحسن إدارة المال العام، خصوصاً عند طلب اعتماد مالي شهري بهذا الحجم، يُفترض أن ينسجم مع أفضل الممارسات الإدارية والمالية. وفي غياب هذه المعطيات، حتى الآن، يبقى من المشروع السؤال: هل يعكس المبلغ المطلوب كلفة حقيقية موثّقة، أم أنّه مجرّد تقدير إجمالي غير مدعّم بما يكفي من البيانات التي تمكّن مجلس الوزراء وأجهزة الرقابة من اتخاذ قرار مستنير يصون المال العام؟الجهات المانحة لكرامي: أين المسح؟تؤكّد جهات مانحة أنّ الفرق التابعة للوكالات الدولية وشركائها قادرة على إجراء تقييم لأعمال الصيانة المطلوبة في مراكز الإيواء، وأنّ الوزيرتين ريما كرامي وحنين السيد تعلمان أنّ هذه الجهات تتعاون أساساً في توفير الخدمات المدرجة ضمن بند «المصاريف التشغيلية»، والملحوظة أصلاً في خطة الاستجابة الحكومية.وعلمت «الأخبار»، من مصادر موثوقة، أنّ مجموعة من الجهات المانحة طلبت من كرامي، أكثر من مرّة، تزويدها بمسح شامل للهبات والمساعدات المقدّمة من مختلف الجهات، بما يسمح باتخاذ قرارات تمويلية متكاملة تُكمل بعضها بعضاً، استناداً إلى مجمل الموارد المتاحة لدى وزارة التربية، وبهدف تحديد الفجوات الفعلية في الاحتياجات، وكذلك للتحقّق ممّا إذا كانت الأولويات التي تعمل على أساسها الوزارة تتناسب فعلاً مع حاجات الطلاب والمدارس والكادر التعليمي. إلا أنّ كرامي، بحسب المصادر نفسها، لم تقدّم هذا المسح حتى الآن.

مرلين وهبة -يترقّب اللبنانيّون أسماء الضباط الذين سينضمّون إلى الوفد اللبناني المفاوض في الولايات المتحدة الأميركية، وسط انقسام داخلي حادّ حول فكرة التفاوض المباشر، بين من يعتبره ضرورة سياسية لحماية لبنان، ومن يراه تجاوزاً للثوابت الوطنية.ضباط الجيش... بين الجهوزية والحذرتؤكّد مصادر معنيّة مقرّبة من المؤسسة العسكرية لـ«الجمهورية» أنّ الضباط في الجيش اللبناني في حال جهوزية كاملة، وأنّ كثيرين منهم يتطلّعون إلى المشاركة في مفاوضات تُعدّ تاريخية، قد تساهم في تثبيت قواعد الاشتباك بين لبنان وإسرائيل، أو إعادة رسم الخطوط الحمر بين البلدَين، برعاية وضمانة دولية تقودها الولايات المتحدة الأميركية.وتشير المصادر إلى أنّ المؤسسة العسكرية تنظر إلى أي دور تفاوضي من زاوية حماية السيادة اللبنانية والحفاظ على الاستقرار، بعيداً من أي انخراط في مشاريع قد تمسّ بوحدة الجيش أو بعقيدته الوطنية الجامعة.حديث عن غرفة عمليات مشتركةفي المقلب الآخر، يتزايد الحديث في الكواليس السياسية والأمنية عن طرح يتعلّق بإنشاء غرفة عمليات تضمّ الجيشَين اللبناني والإسرائيلي، بحضور أميركي، تُمنح صلاحيات واسعة في إطار متابعة الوضع الأمني في الجنوب.وبحسب ما يتمّ تداوله، فإنّ بعض التصورات المطروحة تربط هذه الغرفة بمسار استراتيجي يهدف إلى معالجة ملف سلاح «حزب الله»، عبر آليات تنسيق أمني مباشر بين الجانبَين اللبناني والإسرائيلي.وتكشف تقارير استخباراتية عن تداول هذا السيناريو في أكثر من مستوى، وهو ما عكسته بصورة غير مباشرة البيانات المتضاربة التي صدرت عقب الاجتماع الأول للممثلين الإسرائيليين والأميركيين ضمن إطار المفاوضات.«فرقة خاصة»... والجيش يرفضالأخطر، وفق ما يُحكى في الأوساط المتابعة، هو طرح فكرة إنشاء فرقة خاصة داخل الجيش اللبناني، تتولّى مهمات محدّدة، على أن تحصل على تدريب وتمويل وتجهيز أميركي مباشر، مع هامش استقلالية عن الهيكلية التقليدية للمؤسسة العسكرية.غير أنّ مصادر عسكرية تؤكّد أنّ قيادة الجيش رفضت بشكل حاسم أي طرح يمكن أن يؤدّي إلى المساس بوحدة المؤسسة أو إنشاء أي جسم أمني موازٍ داخلها، انطلاقاً من حرصها على بقاء الجيش مؤسسة وطنية موحّدة، تشكّل صمّام أمان للبنان في هذه المرحلة الدقيقة.وتضيف المصادر أنّ المؤسسة العسكرية تدرك حساسية المرحلة، وتتعامل معها بعقل بارد وبمنطق الدولة، بعيداً من أي محاولات لفرض وقائع جديدة قد تؤدّي إلى إضعاف بنيتها أو إدخالها في انقسامات سياسية وأمنية.إسرائيل... سلام أم حرية حركة؟وتكشف التقارير نفسها أنّ الطرح المطروح يقوم على مسار تدريجي يبدأ بهدنة، ثم اختبار نيات، فإقامة لجنة مشتركة، قبل تطويرها لاحقاً إلى غرفة عمليات أوسع، وصولاً إلى إعادة تعريف دور الجيش اللبناني في الجنوب.لكنّ أوساطاً عسكرية ترى أنّ هذا المسار يثير مخاوف جدّية، لأنّه يوحي بأنّ إسرائيل لا تبحث فقط عن سلام مستدام، بل عن صيغة تمنحها هامش حركة أوسع وغطاءً دائماً لتحركاتها الأمنية والعسكرية.«الميكانيزم»... الخيار الذي يتمسّك به الجيشوتؤكّد مصادر عسكرية رفضها القاطع لأي تواصل مباشر خارج الأطر القائمة، مشيرة إلى أنّ المؤسسة العسكرية تتمسّك بصيغة «الميكانيزم» باعتبارها الإطار الأنسب لإدارة أي تنسيق تقني أو ميداني، وهو الطرح الذي سبق أن رفضته إسرائيل.وبحسب المعلومات، فإنّ الجانب الإسرائيلي يسعى إلى إقامة تواصل مباشر مع لواء محدّد من الجيش اللبناني في الجنوب، فيما يصرّ الجيش على أن يتمّ أي تواصل حصراً عبر الآليات المعتمدة دولياً، حفاظاً على وحدة القرار العسكري ووحدة المؤسسة.عقدة التمثيل الشيعيفي السياق نفسه، يشير خبير عسكري مطّلع لـ«الجمهورية» إلى أنّ نجاح أي لجنة عسكرية تفاوضية يبقى مرتبطاً بعقدة أساسية، تتمثّل في مشاركة ضابط شيعي من المؤسسة العسكرية ضمن الوفد اللبناني إلى الولايات المتحدة.ويضيف أنّ بعض أركان السلطة يراهنون على قدرة رئيس مجلس النواب نبيه بري على مقاربة هذا الملف بمرونة سياسية، بما يسمح بتسهيل مشاركة الضابط الشيعي في جلسات التفاوض، إذا ما توفّرت الظروف السياسية المناسبة.وفي موازاة ذلك، يترقّب الرئيس بري أيضاً مسار المفاوضات الأميركية – الإيرانية، التي يبدو أنّها بلغت مرحلة شديدة الحساسية، تمهيداً للبناء على نتائجها في مقاربة المرحلة المقبلة لبنانياً وإقليمياً.

سيجتمع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الجمعة مع نظرائه من الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي للمرة الأولى منذ أن شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جدوى التحالف العسكري بسبب الخلافات حول الحرب على إيران، وإعلان واشنطن عن خطط لسحب 5000 جندي من أوروبا.وقبل سفره للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي «الناتو» في السويد، قال روبيو إن ترامب «مستاء جدا» من الدول الأعضاء بالحلف التي لم تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعد على أراضيها من أجل الحرب على إيران، مشيرا إلى إسبانيا ‌على وجه الخصوص.وأضاف روبيو لصحفيين في ميامي «هناك دول مثل إسبانيا ترفض السماح لنا باستخدام هذه القواعد. حسنا، لماذا أنتم في حلف شمال الأطلسي إذا؟ هذا سؤال ‌منطقي جدا».وتابع: «للإنصاف، كانت دول أخرى ‌في حلف شمال الأطلسي متعاونة للغاية. لكننا بحاجة إلى مناقشة ذلك».وانتقد ترامب بشدة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لعدم بذل المزيد من الجهد لمساعدة الحملة العسكرية الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وقال إنه يفكر في الانسحاب من الحلف وتساءل عما إذا كانت واشنطن ملزمة بالوفاء بمعاهدة الدفاع المشترك.وشدد مسؤولو حلف شمال الأطلسي على أن الولايات المتحدة لم تطلب من الحلف، الذي يضم 32 دولة، ‌المشاركة في حرب إيران، لكن كثيرا من الدول الأعضاء أوفت ‌بالتزاماتها بالسماح للقوات الأميركية باستخدام مجالها ⁠الجوي والقواعد على أراضيها.وتفاقمت المخاوف الأوروبية أيضا بشأن موقف ترامب تجاه حلف شمال الأطلسي هذا العام بسبب سعي ترامب للاستحواذ على جزيرة غرينلاند، وهي إقليم تابع للدنمارك، الدولة العضو في «الناتو».مخاوف أوروبيةمن المتوقع أن يسعى الوزراء ⁠الأوروبيون خلال الاجتماع، الذي يعقد في مدينة ‌هلسينجبورغ السويدية، إلى تهدئة الولايات المتحدة من خلال التأكيد على استعداد دولهم للمساعدة في ضمان حرية الملاحة ⁠في مضيق هرمز عندما تسمح الظروف بذلك، وتحمّل المزيد من المسؤولية عن الأمن الأوروبي.وتزايدت مخاوف الأوروبيين بشأن التزام ترامب تجاه حلف شمال الأطلسي بسبب قرار سحب 5000 جندي من أوروبا، وهو ما ربطه المسؤولون الأميركيون بانتقاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس لاستراتيجية ترامب الحربية تجاه ⁠إيران.وشعر حلفاء واشنطن أيضا بالارتباك والقلق إزاء الطريقة التي جرى بها الإعلان عن هذا القرار، فقد قال مسؤولون أميركيون في البداية إن القوات ستسحب من ألمانيا، لكنهم ذكروا لاحقا أنهم سيؤجلون نشر لواء عسكري في بولندا، ليعود ترامب وينشر الخميس على منصته «تروث سوشال» بأن الولايات المتحدة سترسل 5 آلاف جندي إلى ذلك البلد.وأعلنت الولايات المتحدة أن عملية النشر المخططة لصواريخ توماهوك بعيدة المدى في ألمانيا لن تحدث.وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أن وشنطن تعتزم، بالإضافة إلى ذلك، إبلاغ دول حلف شمال الأطلسي بأنها ستقلص القدرات العسكرية التي توفرها الولايات المتحدة للحلف في أوقات الأزمات.وسعى القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي، الجنرال أليكسوس غرينكويتش من سلاح الجو الأميركي، هذا الأسبوع إلى طمأنة الحلفاء الأوروبيين بشأن أحدث القرارات، قائلا إن ‌عمليات السحب ستستمر على مدى سنوات لإعطاء دول الحلف الوقت لتطوير قدرات لتعويضها.

شهد الكونغرس الأميركي، أمس الخميس، حالة ارتباك سياسي داخل الحزب الجمهوري، بعدما واجه قادته صعوبة في تأمين الأصوات الكافية لإسقاط مشروع قرار يُلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء المشاركة الأميركية في الحرب مع إيران، ما دفعهم إلى تأجيل التصويت إلى شهر حزيران المقبل تفاديًا لهزيمة محرجة داخل مجلس النواب.وكان من المقرر أن يصوّت مجلس النواب على مشروع قرار يتعلق بـ«سلطات الحرب»، قدّمه الديمقراطيون بهدف تعطيل الحملة العسكرية التي يقودها ترامب ضد إيران، إلا أنّ المعطيات داخل المجلس أظهرت أن الجمهوريين قد لا ينجحون في حشد الأغلبية اللازمة لإسقاط المشروع، الأمر الذي دفع قيادة الحزب إلى سحب التصويت وتأجيله.وقال النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، راعي مشروع القرار، إن الديمقراطيين كانوا يمتلكون الأصوات الكافية لتمريره، مضيفًا: «كان لدينا الأصوات دون أدنى شك، وهم يعرفون ذلك، ولهذا يلعبون لعبة سياسية».وفي موازاة ذلك، يتحرك الجمهوريون داخل مجلس الشيوخ لضمان عدم تمرير مشروع مشابه يتعلق بصلاحيات الحرب، بعدما شهد تصويت أولي خلال الأسبوع الحالي تأييد 4 أعضاء جمهوريين للمشروع، في مؤشر لافت على حجم الانقسام المتصاعد داخل الحزب بشأن سياسة ترامب العسكرية تجاه إيران.وأظهرت التطورات الأخيرة حجم التحديات السياسية التي تواجه إدارة ترامب داخل الكونغرس، في وقت تتزايد فيه الأصوات الجمهورية المتحفظة على استمرار الانخراط العسكري الأميركي في المنطقة، وسط مخاوف من توسع المواجهة وتحولها إلى حرب مفتوحة تستنزف الولايات المتحدة سياسيًا وعسكريًا.وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب ستيف سكاليس إن قرار تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال أمام عدد من النواب الغائبين للمشاركة، في محاولة واضحة لكسب الوقت وإعادة ترتيب المواقف داخل الحزب.في المقابل، تجنّب رئيس مجلس النواب مايك جونسون الرد على أسئلة الصحافيين لدى خروجه من القاعة، ما عزّز الانطباعات بوجود انقسام حقيقي داخل القيادة الجمهورية حول كيفية التعامل مع هذا الملف الحساس.ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه واشنطن نقاشًا دستوريًا وسياسيًا واسعًا حول صلاحيات الرئيس في خوض الحروب دون تفويض مباشر من الكونغرس، خصوصًا بعد اتساع العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران خلال الأسابيع الماضية.ويعتبر قانون «سلطات الحرب» من أبرز الأدوات الدستورية التي يستخدمها الكونغرس لمحاولة الحد من صلاحيات الرئيس العسكرية، إذ يفرض على الإدارة الأميركية الحصول على موافقة تشريعية لاستمرار أي عمل عسكري لفترة طويلة.وتكشف الأزمة الحالية عن تصدّع متزايد داخل الحزب الجمهوري بين جناح يدعم ترامب بشكل كامل في سياساته الخارجية، وآخر يخشى تداعيات الانزلاق إلى مواجهة إقليمية واسعة قد تنعكس سلبًا على الداخل الأميركي، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات السياسية المقبلة وتصاعد الضغوط الشعبية الرافضة للحروب الخارجية.

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:الموقف الداخلي بصورة عامة، حائر في كيفية التعاطي مع ما وصفها مسؤول رفيع عبر «الجمهورية» بـ«هدنة مفخَّخة قُدِّمت للبنان على طبق من نار، حرّرت إسرائيل نفسها منها، وأحبطت كلّ ما سعى إليه لبنان في جولة المفاوضات الأخيرة في واشنطن في الحصول على وقف حقيقي لإطلاق النار». ويُضيف المسؤول الكبير عينه «ما هو مؤكّد هو قرار إسرائيل باستمرار الحرب ومواصلة الاعتداءات والغارات والتدمير ومحاولة التوغل أكثر داخل الأراضي اللبنانية، وليس هناك مَن يردعها، ولا توجد أي ضمانات أو تطمينات صادقة يُعتَدّ بها من أي جهة، وخصوصاً من راعي المفاوضات، لا بوقف التصعيد الإسرائيلي ولا بخفضه. نشعر أنّ هناك رعاية مباشرة للتصعيد للضغط على لبنان ومحاولة إلزامه بقواعد وشروط ودفعه إلى تقديم تنازلات. وطالما الأمر كذلك وإسرائيل مطلقة اليدَين يجب أن نتوقع الأسوأ».

بعض ما جاء في مانشيت البناء:على مسافة أسبوع من انطلاق المفاوضات العسكرية بين السلطة اللبنانية والعدو الإسرائيلي في واشنطن، وعلى وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، نفذت الولايات المتحدة الأميركية غزوة دبلوماسية ضد حزب الله وحركة أمل ومؤسستي الجيش اللبناني والأمن العام عبر فرض عقوبات على شخصيات حزبية ونيابية وسياسية وأمنية وعسكرية، معتبرة أنها مجرد بداية مبشرة بمزيد من العقوبات على شخصيات أخرى.ووضعت مصادر سياسية مطلعة في فريق الثنائي الوطني العقوبات الجديدة في إطار رفع وتيرة الضغوط السياسية والعسكرية والمالية والإعلامية على لبنان إلى الحد الأقصى عشية المفاوضات في واشنطن لدفع السلطة إلى تقديم التنازلات على حساب السيادة اللبنانية. ولفتت المصادر لـ”البناء” إلى أنّ العقوبات بتوقيتها وطبيعتها والأشخاص المستهدفين تحمل رسائل ضغط على الرئيس نبيه بري الذي يرفض مسار التفاوض المباشر والسلام مع “إسرائيل” وتغطية أي مشاركة لضابط شيعي أو موفد مدني في مفاوضات واشنطن، كما تحمل رسالة ضغط على قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي يرفض الصدام مع المقاومة واستخدام الجيش للتنسيق المباشر مع “إسرائيل” ضد حزب الله والمقاومين في الجنوب، لا سيما بعد بيان قيادة الجيش الذي أكد أنّ الجيش لن يخرج عن الثوابت الوطنية في أي مفاوضات.

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:مع اقتراب موعد الاجتماع على المستوى الامني في واشنطن بين وفود لبنان واميركا وكيان الاحتلال الاسرائيلي يوم الجمعة المقبل، أكدت مصادر لبنانية، أن تشكيل الوفد الأمني للمفاوضات اكتمل ويضم ما بين 4 و6 ضباط من الجيش من الاختصاصيين.وقالت المصادر: لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد إلى البنتاغون، والوفد اللبناني المفاوض سيشدد على أولوية الالتزام بوقف إطلاق النار، وسيناقش احتلال «إسرائيل» لعدة قرى وضرورة الانسحاب.وبحسب المصادر نفسها، فإن الوفد اللبناني المفاوض سيجدد تأكيد التزام الجيش اللبناني بخطة حصر السلاح، وسيعرض ما أنجز من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني

الشرق الأوسط السعودية: عواصم:برزت أمس مؤشرات تفاؤل أميركي حيال المفاوضات مع طهران وسط تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإخراج المخزون النووي من إيران.وفي المقابل ظهرت تحفظات إيرانية في ظل تحديد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي «خطاً أحمر» لنقل اليورانيوم خارج البلاد.وقال ترمب إن واشنطن لا تريد رسوماً على العبور في مضيق هرمز، وتصر على إخراج مخزون اليورانيوم العالي التخصيب من إيران، مؤكداً:«سنحصل عليه... ولن نسمح لهم بامتلاكه». كما ذكر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن أي نظام رسوم إيراني في مضيق هرمز سيجعل الاتفاق الدبلوماسي «مستحيلاً»، مشيراً إلى «إشارات إيجابية» في المحادثات.وأعرب عن أمله في أن تدفع زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران المسار التفاوضي.وقالت وسائل إعلام إيرانية إن النص الأميركي «ضيّق الفجوات إلى حد ما»، وإن طهران تجهز ردها، فيما التقى وزير الخارجية عباس عراقجي وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران.ولا يزال ملف اليورانيوم العقدة الأبرز؛ إذ أفادت وكالة «رويترز» عن مسؤولين إيرانيين، بأن المرشد مجتبى خامنئي وجّه بعدم نقل المخزون إلى الخارج.وحذر خامنئي في منشور على منصة «إكس» من أن أي حرب جديدة ستكون «خارج نطاق المنطقة».وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن المفاوضات تركز على إنهاء الحرب «في جميع الجبهات»، نافياً طرح الملف النووي.

اللواء: أسرار لغز يحرص مرجع لبناني على إعطاء دور لدولة أوروبية في مرحلة البحث عن بدائل لوحدات «اليونيفيل» في الجنوب! غمزلم يكن من الثابت أن إدخال الأضعاف الـ 6 على أجور ورواتب العاملين في القطاع العام مدرجاً على جدول الجلسة النيابية التي أرجئت.. همسقررت عاصمة كبرى ترويض «الثنائي الشيعي» على خلفية توجهات: إما.. أو إما: المشاركة بالمسار الجديد أو دفع الثمن على غرار أطراف كانوا محسوبين على محور معروف!البناء: خفايا وكواليسخفايايقول مسؤولون عسكريون وأمنيون إيرانيون إنه إذا قرّرت واشنطن الذهاب إلى الحرب مجدداً فإن ثقل النيران الإيرانيّة سوف يتجه نحو البوارج وحاملات الطائرات الإيرانية، التي استثنتها إيران عملياً من الاستهداف في حرب السبعين يوماً وقبلها حرب الاثني عشر يوماً وما نالها من نيران كانت مجرد رسائل تقول إننا نستطيع الوصول إليكم وإلحاق الأذى بكم لكن هذه المرة سيتم إلحاق الأذى والإصرار على إغراق حاملة طائرات إضافة إلى واحدة من البوارج على الأقل مع إدراك أن هذا يعني إغراق مئات وربما آلاف البحارة والجنود، لأن على صاحب قرار الحرب أن يدفع ثمن الخراب والدمار الذي يريد أن يُلحقه بإيران أن يدفع الثمن أمام شعبه لتفريطه بحياة مئات وربما آلاف الأميركيين لإشباع رغبته الإجرامية طالما أنه يبقى وحشاً فالتاً بلا عقاب.كواليستنتظر جهات قيادية في لبنان ردة فعل رئيسي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش على العقوبات التي أعلنت ضد شخصيات سياسية ونيابية وضباط أمنيين وعسكريين تريد إعادة تشكيل هوية النظام السياسي في لبنان على قاعدة استبعاد الطائفة الشيعية وتحجيمها بالعودة إلى صيغة العام 1943 والثنائية المسيحية السنية بما يعني إلغاء الطائف. وهذا يحتاج إلى تعليق سعودي على التلاعب بالتركيبة الطائفية والتوازنات التي أرساها أما قيادة الجيش فينتظر موقفها من اجتماع التنسيق العسكري مع “إسرائيل” الذي يُراد له أن يختصر هوية المؤسسة العسكرية في زمن التفاوض المباشر لتتم إعادة هيكلة البنية العسكرية والأمنية في لبنان وفقاً لهذا المعيار.نداء الوطن: أسرارعلّقت مصادر دبلوماسية على ما جرى في ملف إقتراح قانون العفو العام فقالت إن الشارع فرض إيقاعه على بعض النواب الذي وجدوا أنفسهم في حال إحراج غير مسبوق.عمم «حزب الله» على عناصره ضرورة التخفيف من التنقل بالسيارات وركنها داخل الكاراجات، خصوصًا بعد استهداف أكثر من ست سيارات قبل أسبوع وهذا الإجراء ساهم في منع وقوع إصابات كثيرة بحق عناصره.يدور صراع صامت بين وزير يتولى حقيبة حساسة على علاقة بجهات دولية، وبين مسؤول رفيع في إدارة غير بعيدة من حقيبة الوزير، وسبب الصراع أن لدى الوزير والمسؤول مقاربتين مختلفتين للأزمة.

النهار: سمير جعجع في حديث لـ«النهار»: على الدولة أن تزمجر لئلا تبقى نصف دولةالأخبار: اسماء 6 ضباط اختصاص اختارهم الجيش من جميع الطوائفمن أنقذ عون من لقاء نتنياهو بعد ورطة التفاوض؟عقوبات على نواب الحزب ومسؤولي أمل وضباط عسكريينواشنطن تطلق حملة عزل المقاومةايران: «الالتفاف حول العلم أقوى» الديار: مصدر رسمي لبناني: ما يجري في واشنطن «هدنة بلاس» و«لواء الجنوب» خرافاتالبناء: أيام حاسمة تحسم مصير المفاوضات الأميركية الإيرانية بين الحرب والتسوية | بكين وموسكو لرسم الشراكة: نقل الطاقة دون البحار والتبادل التجاري دون الدولار | التفاوض المباشر: واشنطن لدولة دون الشيعة والتنسيق مع «إسرائيل» عقيدة عسكرية اللواء: عقوبات أميركية على نواب في حزب الله وقياديَّين في حركة أمل وضابطين في الخدمةسلام يبحث المفاوضات مع كرم.. وتشكيل الوفد العسكري إلى البنتاغونالجمهورية: القرار يقترب: التسوية أو الحربعقوبات أميركية على نواب للحزب وشيباني وأمنيينالمدن: لبنان في الهدنة: إسرائيل تكثف عملياتها البرية والجوية جنوبًانداء الوطن: «مخيم البيال»l'orient le jour: L’Iran implique le Hezbollah dans les négociations du Pakistan… et lui promet des milliards عناوين بعض الصحف العربية الشرق الأوسط السعودية: واشنطن تأمل في تقدم والآمال معلقة على زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران الأنباء الكويتية: مخاوف لبنانية من قدوم الصيف «والبلاد تحت الحرب»

استهدف الطيران الإسرائيلي، اليوم، في غارةٍ على بلدة تبنين منزل شقيق رئيس مجلس النواب نبيه بري، ياسر مصطفى بري، مما أحدث اضراراً في المنزل الذي لم يكن يتواجد فيه أحد.

اتصالات مستمرة يجريها رئيس الجمهورية جوزاف عون قبل الاجتماع الامني في واشنطن نهاية الشهر الحالي في محاولة لتثبيت وقف اطلاق النار.مصادر دبلوماسية قالت للجديد إن اتصالات عون تجري على اكثر من صعيد وفي مقدمتها مع الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان وهناك تواصل مستمر.وتشير المصادر للجديد الى أن الاجتماع في التاسع والعشرين من أيار في غاية الأهمية لذلك يجب أن يكون لبنان محضرا بشكل جيد لأن هناك أسئلة كثيرة ستطرح عليه.وتؤكد المعلومات أن هناك مشاورات يومية لتحضير الوفد والملفات حيث يشرف رئيس الجمهورية الرئيس عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل شخصيا عليها.مصادر اميركية قالت للجديد إن البحث تطور الى الية نزع السلاح شمال الليطاني بعد تقدم الجيش الاسرائيلي في جنوب الليطاني وتضيف ان البحث في واشنطن سيتطرق الى طرح اميركي بانشاء غرفة امنية مشتركة بين لبنان واسرائيل هدفها البحث في قوات دولية لمساندة الجيش اللبناني على ان يحدد دورها ومهمتها في مرحلة لاحقة.وتوضح مصادر دبلوماسية للجديد أن لبنان ستطرح عليه جملة من الأسئلة: - ما الخطة القابلة للتطبيق على صعيد نزع سلاح حزب الله؟مفهوم بسط سلطة الدولة كيف يطبق؟الحدود الجنوبية الترتيبات الأمنية وعلى رأسها نزع السلاح.تؤكد المصادر ان لبنان لن يقدم أي شيء إلا مقابل وقف إطلاق النار الكامل وهو يبقى أولوية لبنانية.وتشير المعلومات الى أن هناك حركة مصرية سعودية تواكب لبنان بكل خطوة على قاعدة أن لبنان لن يترك وحيدا والحركة الدبلوماسية العربية أيضا تراقب ما يجري على المسار الأمريكي الإيراني في إسلام آباد على الرغم من فصل المسار اللبناني عنها.مصادر سياسية اشارت الى تخوف في الاوساط الرسمية اللبنانية من الاستنزاف الحاصل اذا طال امد الحرب على الصعيدين الداخلي والاقتصادي من خلال تجنب اي توتر بين اللبنانيين اولا وثانيا من خلال الازمة الاقتصادية بعد تراجع تحويلات اللبنانيين الى الداخل.

كشف مسؤول أميركي أن العقوبات الأميركية الجديدة تشمل النواب حسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن ومحمد فنيش.كما شملت عقوبات واشنطن رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادة و مسؤول الأمن بحركة أمل أحمد بعلبكي ومسؤول الحركة في الجنوب أحمد صفاوي والعميد خطار ناصر الدين رئيس دائرة التحليل بالأمن العام اللبناني.

أكد الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان الخميس، أن لبنان «في وضع خطير»، مرحّبا في الوقت نفسه باستمرار المحادثات التي تتيح «أفقا» للخروج من النزاع بين إسرائيل وحزب الله. وقال لودريان عبر قناة «بي إف إم تي في» وإذاعة «آر إم سي» إن «اليوم، لبنان في وضع خطير على صعيد وحدته وسلامة أراضيه»، مشيرا إلى انقسام «المكونات اللبنانية إزاء حزب الله وإزاء إسرائيل». وأضاف أن «لبنان مهدد في سلامة أراضيه لأن جزءا من أراضيه تحتله إسرائيل، وجزءا آخر يتحرك وينشط فيه حزب الله، وهو يخدم المصالح الإيرانية، أي مصالح قوة أجنبية». ورغم ذلك، رحّب باستمرار الهدنة، معتبرا أنها تفتح «أفقا لمدة 45 يوما سنواصل خلالها النقاش».