عقب ظهور الشّابة مريم الصيداني في برنامج «مش مسرحيّة» وإعلانها لمواقف سياسيّة مختلفة تداولت بها صفحات التواصل الاجتماعي، أعلنت رابطة آل صيداني في بيروت أنّ «ما صرحت به الآنسة مريم صيداني هو رأي شخص خاص لا يمثل رأي الرابطة».

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس لجنة الإقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النائب الدكتور فريد البستاني البيان التالي: «طالعتنا شركة »إنكريبت« اليوم ببيان ذكرت فيه أن النائب فريد البستاني له مصالح شخصية في مصلحة تسجيل السيارات بحكم أن شركته تستورد السيارات ، لذلك وجب توضيح التالي:- لا مصلحة شخصية للنائب البستاني في مصلحة تسجيل السيارات الّا فيما يفرضه القانون من تسجيل للسيارات بطريقة شفافة وقانونية .- لا مصلحة شخصية له مع أي شركة منافسة لشركة 'إننكريبت' في المناقصة المذكورة .- همّه الرئيسي إجراء هذه المناقصة بشفافية وإحترافيّة بين شركات مؤهّلة لا تشوبها أي شبهة فساد او سوء ادارة او إستغلال نفوذ في الماضي والحاضر والمستقبل .- إنّ مواقف النائب البستاني في مكافحة الفساد واضحة للجميع، وقد أثمرت عن ملاحقات وتوقيفات لوزراء سابقين ولمدراء عامين وسماسرة ، وخطواته ومواقفه الحالية تصبّ في هذا الإتجاه.ودعا النائب البستاني »شركة «إنكريبت» الى وقف ذرّ الرماد في العيون« محتفظاً بحقّه القانوني بمقاضاتها، كما دعاها الى أن »تخضع من خلال الإخبار المقدم من البرلمان اللبناني، لأحكام القضاء اللبناني الذي لنا كامل الثقة فيه".

كتب الصحافي منير يونس عبر «أكس»:أوراق نقدية جديدة- يستعدّ مصرف لبنان لطرح فئات نقدية جديدة أكبر من ورقة الـ100 ألف ليرة، تشمل ورقة الـ500 ألف، والمليون، والمليونين، إضافة إلى ورقة الـ5 ملايين ليرة لبنانية، التي يُتوقّع إدخالها تدريجياً إلى التداول خلال الفترة المقبلة.- وبحسب معلومات للـMTV، فإنّ طباعة الأوراق الجديدة أُنجزت منذ نحو عام، تحديداً في أيار 2025، لدى شركات عالمية متخصصة بطباعة العملات، فيما باتت الخطوة في مراحلها الانتقالية الأخيرة تمهيداً لإدخالها إلى التداول اليومي.- ووفق مصادر مصرف لبنان، ستنطلق قريباً المرحلة التجريبية (Testing) للأوراق الجديدة داخل المصارف ولدى الصرافين المرخّصين، على أن يتم لاحقاً تعميم استخدامها في السوق، في خطوة يصفها المركزي بأنها إجراء لوجستي طبيعي سبق اعتماده مع فئات نقدية سابقة.

كتب رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل عبر منصة إكس:«فيما تتعرض فكرة لبنان للاهتزاز، يعود الحويّك الكبير طوباويًا مكرّمًا ليذكّرنا بأنَّ لبنان الكبير تحميه دولة قوية، سيدة، وحرّة، تحفظُ الكرامةَ والتنوع والعيشَ المشترك وتنفتح على العالم. في زمنِ الاخطار الوجودية يبقى فكرُ الحويّك منارة لزماننا ويبقى الأمل قائماً في بلد القديسين.»فيما تتعرض فكرة لبنان للاهتزاز، يعود الحويّك الكبير طوباويًا مكرّمًا ليذكّرنا بأنَّ لبنان الكبير تحميه دولة قوية، سيدة، وحرّة، تحفظُ الكرامةَ والتنوع والعيشَ المشترك وتنفتح على العالم. في زمنِ الاخطار الوجودية يبقى فكرُ الحويّك منارة لزماننا ويبقى الأمل قائماً في بلد القديسين.GB pic.twitter.com/pKVzbLjnnk— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) May 22, 2026

رحب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بتوقيع قداسة الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر مرسوم اعلان المكرم البطريرك الياس الحويك، مؤسس لبنان الكبير طوباوياَ.واذ شكر الرئيس عون، باسم لبنان حكومة وشعبا، الاب الأقدس على اهتمامه الدائم بلبنان، لاسيما في الظروف الدقيقة والتحديات الكبرى التي يجتازها، فإنه أكد ان هذا الاعلان اليوم بالذات، في ذكرى مئوية إعلان دستور لبنان، يأتي علامة بأن العناية الإلهية التي لطالما عمل بهديها الطوباوي الجديد هي التي تحفظ لبنان الكبير كما اراده وعمل جاهدا لتحقيقه: وطن التآلف بين مختلف طوائف، بحدوده «التاريخية والحضارية».وامل الرئيس عون ان يستلهم اللبنانيون، بمختلف انتماءاتهم، روح العمل التي الهمت الطوباوي الجديد ليبقى وطنهم قبلة أنظار الكرسي الرسولي والعالم، وينتصر على كافة التحديات التي تحيط به.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، ملابسات مقطع فيديو أثار جدلاً في مواقع التواصل بعدما كشفت مذيعة مصرية عن تعرضها لتحرش في أحد المولات التجارية بالجيزة.وكانت السلطات فحصت مقطع فيديو بثته الإعلامية آية شعيب وهي ابنة الممثلة لبنى ونس عبر حساباتها الشخصية، وثقت فيه ما وصفته بمضايقات لفظية تعرضت لها أثناء توجهها إلى صالة الألعاب الرياضية بالمول التجاري في الجيزةكما أوضحت الأجهزة الأمنية في بيان رسمي، أنها رصدت المقطع المتداول وتبين عدم وجود بلاغات رسمية سابقة في هذا الشأن موضحة أنه وبإجراء التحريات، تم تحديد هوية الشاكية وتبين أنها تقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، وبسؤالها أفادت بأن الواقعة حدثت في 19 مايو الجاري أثناء دخولها لصالة الألعاب الرياضية.وقالت الوزارة إن مدرس تربية رياضية بإحدى المدارس، ومقيم بنطاق محافظة الشرقية وهو من اتهمته المذيعة بالتورط في الواقعة، حضر إلى قسم الشرطة وبمواجهته أنكر تلك الادعاءات، واتهم المذيعة بتصويره والتشهير به دون وجه حق.فيما أكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيلت القضية برمتها إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق وتحديد المسؤوليات القانونية بين الطرفين.وكانت الواقعة قد أثارت ضجة واسعة بعدما شاركت آية شعيب 38 عاماً منشوراً دعت فيه إلى التوقف عن تبرير تصرفات المسيئين أو التقليل من حجم الأذى النفسي للتحرش، مؤكدة أن الكثير من الفتيات يتعرضن لمثل هذه المواقف الحرجة، وهو ما أحدث انقساماً في تعليقات المتابعين بين متضامن معها ومطالب بمحاسبة المشكو في حقه، وبين داعٍ للتريث حتى انتهاء التحقيقات القضائية.يذكر أن المذيعة آية شعيب من مواليد القاهرة عام 1988، تخرجت من جامعة 6 أكتوبر في قسم الإذاعة والتلفزيون عام 2009.

أفاد مندوب «الوكالة الوطنية للاعلام» بارتفاع عدد شهداءغارة مثلث ديرقانون النهر- العباسية التي نفذتها الطائرات الإسرائيلية إلى 6 شهداء، من بينهم مسعفان من «كشافة الرسالة» كانا يقومان بنقل الاصابات من الغارة الاولى و4 شهداء مواطن لبناني وثلاثة سوريين بينهم طفلة.وكان استشهد 4 مسعفين فجر اليوم جراء غارة على مركزهم في بلدة حانويه في قضاء صور.

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: «تذكّر المديرية العامة للأمن العام جميع المواطنين والرعايا العرب والأجانب بوجوب حضور أصحاب العلاقة شخصياً إلى دوائر ومراكز الأمن العام عند التقدم لإستلام معاملاتهم المنجزة، مصطحبين معهم الإيصالات الممنوحة لهم وما يثبت الهوية. وفي حال تعذر الحضور الشخصي، يمكن الإستلام بموجب تفويض رسمي أو وكالة قانونية منظمة وفقاً للأصول المرعية الإجراء».

دانت كتلة الوفاء للمقاومة بشدة «اعتداء الإدارة الأميركية على سيادة بلدنا من خلال قرارها الجائر بفرض عقوبات على نواب في الكتلة، وعلى مسؤولين من حركة أمل وحزب الله، وضباط في الجيش والأمن العام، وعلى السفير الإيراني في لبنان.»وقالت: «إنّ نوابنا الذين يُمثلون فئة واسعة من اللبنانيين يقومون بواجبهم الوطني في خدمة الناس والدفاع عن مصالحهم، وسنِّ التشريعات وفق الدستور لما فيه خير بلدهم، وتعزيز سلطة القانون، ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، وهم مثالٌ للنواب العاملين من أجل حماية سيادة وطنهم، وإصلاح مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، ودعاة حوار بين اللبنانيين للتفاهم على إنقاذ بلدهم، وحماية سلمه الأهلي، وعيشه الواحد، ونبذ كلِّ أشكال الفتن، ولن يُثنيهم القرار الأميركي عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي، ولا عن التعبير عن تطلعات شعبنا، وحمل أمانة دماء شهدائه، وسيبقى صوتهم صوتًا للمقاومة من أجل تحرير الأرض، والدفاع عن الوطن وحمايته، وبناء الدولة القادرة والعادلة التي تُطمئن جميع أبنائها.»ورأت أنّ« المحاولة الأميركية الجديدة لترهيب المؤسَّسات الأمنية الرسمية باستهداف الضباط بالعقوبات، هو اعتداء سافر على الدولة ومسٌّ بسيادتها، لتقويض عمل مؤسساتها، وللضغط عليها كي تنصاع لمشاريع الفتنة الأميركية، وهو ما يتطلب موقفًا واضحًا من السُّلطة اللبنانية لحماية مؤسساتها من هذا التدخل الأميركي السافر.»

تفاجأ العديد من الصحفيين، حين ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه قد لا يتمكن من حضور زفاف نجله الأكبر دونالد ترامب جونيور نهاية الأسبوع الحالي.فقد أكد الرئيس الأميركي مساء أمس أن لديه العديد من المشاغل في ظل الحرب على إيران، فضلاً عن مخاطر اغتياله، ناهيك عن أن التوقيت غير مناسب إطلاقاً.فما الذي نعرفه عن العروس وعن هذا الزفاف؟سيتزوج نجل الرئيس الأكبر، من سيدة المجتمع المتحدرة من عائلة ثرية في بالم بيتش بفلوريدا وعارضة الأزياء بيتينا أندرسون.وكان ترامب جونيور ارتبط بهذه الحسناء المولودة عام 1986 منذ 2024 ، ثم أعلنا خطوبتهما في ديسمبر 2025 .جزيرة صغيرة في الباهاماأما الزفاف فسيقام على جزيرة صغيرة في جزر البهاما خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وفق ما أفاد شخصان مطلعان لشبكة «سي أن أن».كما أن قائمة الضيوف ستكون محدودة جداً، حيث سيقتصر الحضور على أفراد العائلة المباشرين وأقرب أصدقاء العروسين، ليصل العدد إلى أقل من 50 شخصًا.إلا أن الضيف الأهم قد لا يحضر هذا الزفاف ألا وهو الرئيس الأميركي، فيما أوضحت المصادر أن هذا الأمر كان متوقعًا منذ فترة طويلة. لكن أشقاء العريس سيحضرون الزفاف.الزواج الثانيعلماً أن هذا الزواج سيكون الثاني لترامب الابن، إذ كان متزوجا في السابق من فانيسا ترامب التي أعلنت قبل يومين إصابتها بسرطان الثدي، لمدة 12 عامًا قبل طلاقهما عام 2018.كما كان مخطوبا لكيمبرلي غيلفويل، السفيرة الأميركية الحالية لدى اليونان وزوجة حاكم كاليفورنيا السابق غافين نيوسوم، وذلك بين عامي 2020 و2024.

لم يمض يومان على حصول لبنان على قرار بغالبية موصوفة من الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية لحماية الأطقم الصحية في لبنان وتحييدها، حتى واصل العدو الإسرائيلي تحديه المتمادي للقرارات الدولية وتنصّله من الإلتزامات واستهتاره بالشرعية.وقد استمر العدو في انتهاكاته التي تضرب عرض الحائط قرار الصحة العالمية وكل ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، فاستهدف بآلته الحربية الثقيلة مسعفين لا يحملون أي أداة عسكرية بل معدات طوارئ إسعافية لأداء عملهم الإنساني الإنقاذي، مما أوقع مزيدًا من الشهداء في صفوف هؤلاء الأبطال الذين لا يبخلون بأعز ما يملكون ويهرعون للقيام بواجبهم رغم كل المخاطر المؤكدة.في غارة على دير قانون النهر قضاء صور إستشهد 6 من بينهم مسعفان لجمعية الرسالة أحدهما إعلامي أيضا، وطفلة سورية، إضافة إلى 6 جرحى من بينهم 3 مسعفين للرسالة وسيدة سورية.وكانت غارة للعدو الإسرائيلي ليلا على بلدة حناويه قضاء صور قد أدت في حصيلة نهائية إلى 4 شهداء من مسعفي الهيئة الصحية وجريحين من بينهم مسعف في الهيئة وسيدة.

منير الربيع -بالغارات أو بالعقوبات، تدحض الوقائع كل ما يحاول لبنان العمل عليه لتجنب المزيد من التصعيد. حتى مسار المفاوضات يبدو قاسياً وفيه الكثير من العقبات، في ما يتعلق بحجم الشروط الإسرائيلية الأميركية، أو بسبب التعقيدات الداخلية التي لن يكون من السهل تجاوزها إلا في حال الدخول بصدام داخلي. لا يزال لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وهو ما لا ينجح فيه، بينما يتلقى بعض الإشارات إلى أن إسرائيل تريد من حزب الله أن يوقف عملياته العسكرية واستخدام المسيرات واستهداف الجنود، ويتّخذ موقفاً علنياً يلتزم به وقف عملياته حتى تلتزم هي بوقف النار، وهو ما لا يثق به الحزب، ويعتبره فخاً تريد اسرائيل استدراجه إليه. تبحث تل أبيب كيفية توسيع العملية العسكرية في لبنان والانتقال إلى مستوىً جديد منها، كما تبحث تنفيذ عمليات تستهدف خطوط إمداد الحزب أو مواقع تشغيل المسيرات أو ربما تخزينها. ليس هناك ما يشير إلى إمكان وقف النار، كما ليس هناك ما يشير إلى الوصول لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأميركية. وما يجري هو تفاوض لإطالة أمد الحصار، لعلّه يدفع طهران إلى التنازل، بينما الاستعدادات العسكرية الأميركية الإسرائيلية لا تزال متواصلة. وأما رهانات لبنان على مفاوضات باكستان وانعكاسها عليه، فتسعى إسرائيل إلى إجهاضها، كما تعمل أميركا على الفصل بين الملفين، وهو ما يتبين أكثر في العقوبات التي فرضتها على السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني.رسائل واضحةعقوبات شكلت الضربة الأقسى التي تتلقاها الدولة اللبنانية وفي توقيت قاتل. عقوبات أميركية تطال ضباطاً في الجيش اللبناني والأمن العام، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها هذه المؤسسات مثل هذه الإجراءات. ما جرى هو رسالة بالغة الوضوح إلى الدولة اللبنانية، على مسافة أيام من موعد الاجتماع العسكري والأمني الذي سيعقد في وزارة الحرب الأميركية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، للبحث في تنسيق مشترك حول كيفية تطبيق خطة نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية. لم تكن الرسالة من خلال العقوبات فقط، بل في أن أول من استُهدف بالعقوبات كان رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر أحد مستشاريه الأقربين أحمد بعلبكي، وهو المعروف بصفته الشخصية المسؤولة عن متابعة كل الملفات الأمنية والعسكرية لدى بري. وقبيل صدور العقوبات كانت غارة إسرائيلية تستهدف بلدة تبنين، وتدمر منزل شقيق برّي. وهو استهداف مباشر يأتي استكمالاً لاستهداف إسرائيلي طاول مبنىً مهجوراً في جوار عين التينة، وحينذاك قرأ بري هذا الاستهداف كرسالة تعنيه مباشرة.ورسالة إلى الجيشبهذه العقوبات، تنتقل الولايات المتحدة الأميركية إلى مرحلة جديدة من التعبير عن موقفها في لبنان، وتذهب إلى الإجراءات العملانية بذلك، أولاً لتغيير مواقف القوى السياسية والرؤساء والمسؤولين، سواء لجهة المفاوضات المباشرة أو الطروحات الأخرى التي يريد الأميركيون والإسرائيليون فرضها على اللبنانيين. ثانياً، الهدف من هذه الإجراءات هو رسم إطار واضح لما تريده الولايات المتحدة من الدولة اللبنانية ومؤسساتها، خصوصاً الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، لا سيما على أبواب التفاوض العسكري الأمني المحدد. وتأتي الرسالة بشكل واضح كردّ على رفض لبنان ما سمّي تشكيل وحدات خاصة للعمل على سحب سلاح حزب الله، لا سيما أن الأميركيين كانوا قد طرحوا سابقاً ما سمّوه «تطهير الجيش والأجهزة الأمنية» من الضباط المحسوبين أو الذين يعملون ويتعاونون مع الحزب.عملياً، ما جرى يشكل بداية لمسار سيستكمل، وهي رسالة أميركية واضحة مغزاها التدخل في التعيينات الأمنية والعسكرية، وبأي اسم سيُطرح أو يقترح للتعيين في منصب معين. ويرتبط ذلك بمسار فتحه الأميركيون ويسمونه «تنظيف» المؤسسات الأمنية والعسكرية من الضباط الموالين والمحسوبين على حزب الله أو الذين يرتبطون بعلاقات معه. ولن يقف الأمر عند هذا الحد، بل سيطال مؤسسات أخرى غير أمنية أو عسكرية، والمسار طويل.... وإلى حزب اللهأما العقوبات على نواب الحزب فهي تندرج في سياق الحرب السياسية على حزب الله في سبيل تفكيكه، والشروط التي أبلغها الأميركيون مراراً إلى مسؤولين لبنانيين بضرورة منع الحزب من خوض الانتخابات النيابية وإخراجه من الحكومة، وهو ما لا ينفصل عمّا يقوله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حول ضرورة إزاحة كل مسؤولي الدولة اللبنانية المحسوبين على الحزب. فالولايات المتحدة الأميركية، وعلى ما جاء في مقدمة بيان العقوبات، تريد نزع سلاح حزب الله بالكامل. أما المواقف السياسية التي يسمعها اللبنانيون من الأميركيين فتشير بوضوح إلى تفكيك حزب الله سياسياً، وكذلك كل مؤسساته المالية والاجتماعية.

ندى أيوب -على طاولة مجلس الوزراء اليوم بندٌ يتعلّق بطلب وزارة التربية الموافقة على تمويل بقيمة 1.8 مليون دولار شهرياً، لتغطية ما تقول الوزيرة ريما كرامي إنّها مصاريف تشغيلية لـ416 مركز نزوح.الكتاب الذي وجّهته كرامي إلى رئيس الحكومة نواف سلام في 26 آذار الماضي (اطّلعت عليه «الأخبار»)، لا يتضمّن سوى طلب التمويل الذي حدّدته الوزيرة بنفسها، استناداً إلى دراسة أعدّتها، من دون إرفاقها أو عرض أيّ من تفاصيلها، تحت عنوان عام هو «المصاريف التشغيلية». وتقترح كرامي تأمين المبلغ عبر الهيئة العليا للإغاثة وتحويله إلى حساب الخزينة، ليُصار لاحقاً إلى تحويله إلى مراكز الإيواء، بموجب قرارات تصدر عنها بالتنسيق مع مديرية الخزينة في وزارة المالية.من جهتها، أبلغت «الهيئة العليا للإغاثة» سلام، في كتاب رسمي، موافقتها على تأمين التمويل المطلوب. وعليه، فإن السؤال: كيف يمكن للهيئة، للحكومة، الموافقة على الطلب من دون الاطلاع على الدراسة التي أعدّتها كرامي؟ وهل تعرض الوزيرة هذه الدراسة خلال جلسة اليوم؟في حال وافقت الحكومة على دفع مبلغ بهذا الحجم من المال العام، تكون قد شرّعت عملياً ضرب مبادئ الشفافية وحسن إدارة المال العام، ولا سيّما أنّ «الأخبار» علمت بأنّ كرامي كانت قد طلبت، خلال الحرب، من جهات مانحة عدّة تمويلاً نقدياً لتغطية المصاريف التشغيلية لمراكز النزوح، إلا أنّ طلبها قوبل بالرفض. ويعود ذلك، بحسب الجهات المانحة، إلى قناعة لديها بأنّ تحويل الأموال مباشرة إلى وزارة تتولّى بنفسها إدارة الإنفاق على المصاريف التشغيلية يطرح محاذير مرتبطة بالشفافية، ولا يضمن استجابة سريعة وفعّالة.وبحسب المانحين، فإنّ تسريع الاستجابة يكون عبر تكليف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة على الأرض وفي مراكز النزوح بهذه المهمّة، كلّ ضمن القطاع المتخصّص فيه، سواء المياه أو الغذاء أو الإيواء أو الطبابة، على أن يتمّ التمويل مباشرة من الجهات المانحة، التي تتّجه، وفق المعلومات، إلى «رفع سقف المساعدات».إضافة إلى ذلك، فإنّ المصاريف التشغيلية مُدرجة أساساً ضمن خطة الاستجابة الحكومية، ما يفترض تغطيتها إمّا عبر مساعدات تقدَّم أو تُنفَّذ من قبل الوكالات والمنظمات الدولية، شأنها شأن باقي بنود الخطة، وإمّا عبر الأموال التي تصل عبر «النداء العاجل».يُثير الكتاب سلسلة واسعة من التساؤلات الجوهرية. فبالعودة إلى مضمونه والجداول المرفقة به (تتضمّن معلومات عن 416 مركز إيواء) يتبيّن أنّ كرامي اكتفت بعرض مبلغ شهري مقطوع، من دون تقديم تفاصيل دقيقة حول أعداد النازحين المقيمين في كل مركز. إذ اكتفت بالإشارة إلى عدد الغرف المشغولة، علماً أنّ بعض المراكز لا يضمّ سوى غرفتين أو ثلاث أو أربع غرف يشغلها نازحون. وهذا ما يدفع إلى التساؤل حول جدوى تشغيل مركز إيواء بكل ما يستلزمه من نفقات تشغيلية وإدارية ولوجستية، من أجل عدد محدود جداً من الغرف، بدلاً من دمج هذه المراكز ببعضها البعض.كما أنّه، وفي حال لم تكن هناك نسخة محدّثة بعد مرور شهرين على إرسال الكتاب إلى سلام، ستكون الحكومة أمام معطيات غير دقيقة، إذ لم يعد عدد مراكز الإيواء اليوم 416، إلا إذا كانت الوزيرة تنوي دعم بعض المراكز دون غيرها. كذلك، فإنّ أعداد النازحين الموزّعين على المراكز لم تعد كما كانت، في ظلّ حركة الدخول والخروج المستمرة بفعل تبدّل الظروف الأمنية، فضلاً عن احتمال أن يكون بعض هذه المراكز غير مشغول فعلياً اليوم.وتزداد أهمية هذه التساؤلات في ظلّ غياب أيّ توضيح عمّا إذا كانت كرامي أخذت في الاعتبار حجم المساعدات والخدمات المجانية التي تقدّمها الهيئة العليا للإغاثة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات الأهلية، والبلديات. وتشمل هذه المساعدات المياه، والمحروقات، ومواد التنظيف، ومستلزمات التشغيل الأساسية، مثل المولدات الكهربائية، والبطاريات، وأجهزة الإنارة، وغسالات الملابس، والمطابخ الجاهزة، إضافة إلى أعمال الصيانة وغيرها من الخدمات اللوجستية.علماً أن هذه التقديمات تُشكّل جزءاً أساسياً من عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، التي خصّصت لها قطاعات تشغيلية كاملة ضمن خطط الاستجابة. أمّا المساعدات الغذائية والصحية والطبية، إلى جانب حصص النظافة وحاجات الأطفال، فتتولّى الجهات الدولية والأهلية نفسها تقديمها. ورغم وجود نقص واضح في حجم هذه المساعدات، إلا أنّ مهمة تأمينها لا تقع على وزارة التربية.وفي جميع الأحوال، يُفترض أن تُسهم هذه التقديمات في تخفيف جزء أساسي من الأعباء التشغيلية المفترضة. أمّا تجاهل هذه الموارد والمساهمات، فقد يؤدّي إلى التباس في تقدير الكلفة الفعلية، وإلى احتساب نفقات سبق تمويلها من مصادر أخرى، بما يفتح الباب أمام ازدواجية في التمويل. وفي غياب هذه المعطيات الأساسية، يصبح من المتعذّر التحقّق من مدى تناسب النفقة المطلوبة مع الاحتياجات الفعلية للمراكز، كما يصعب تقييم مدى عدالة توزيع الموارد العامة بين مراكز الإيواء المختلفة، وفقاً لحجم الحاجة الحقيقي في كلّ منها.ويبرز كذلك تساؤل أساسي يتعلّق بمبدأ منع الازدواجية في الإنفاق العام. فهذه المراكز هي في الأصل مدارس رسمية، أو معاهد فنية، أو فروع تابعة للجامعة اللبنانية، وتُخصَّص لها اعتمادات تشغيلية ضمن موازناتها العادية لتغطية نفقات الكهرباء والمياه والصيانة والحراسة والخدمات العامة.لذا، يفترض توضيح ما إذا كانت الوزارة قد أجرت مقاصة محاسبية بين النفقات التشغيلية الاعتيادية المموّلة لتشغيل هذه المؤسسات، وبين الكلفة الإضافية الناتجة حصراً عن استخدامها كمراكز إيواء. ويُضاف إلى ذلك وجود تمويل دولي مخصّص أصلاً لصناديق المدارس لتغطية المصاريف التشغيلية، ضمن برامج تمويل قائمة منذ ما قبل الحرب، ما يفرض بدوره توضيح كيفية احتساب هذه الموارد ضمن الكلفة المطلوبة.ومن المسائل التي تتطلّب توضيحات أيضاً، ما إذا كانت الوزارة قد استمعت إلى النازحين أنفسهم، أو أجرت أيّ تقييم ميداني مستقل لمدى توافر الخدمات التشغيلية المطلوبة وجودتها. فالكتاب لا يشير إلى وجود استبيانات، أو تقارير تقييم، أو آليات لتلقّي الشكاوى، أو حتى مؤشرات لقياس مستوى رضا المقيمين عن الخدمات التشغيلية المقدّمة.وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في ظلّ الشكاوى المتكرّرة من تدنّي مستوى الخدمات في عدد من مراكز الإيواء، علماً أنّ بعض النازحين اضطرّوا، في بعض المراكز، إلى شراء مياه الاستخدام على نفقتهم الخاصة، ما يطرح تساؤلات جدّية حول العلاقة بين حجم الإنفاق المالي والنتائج الفعلية المتحقّقة على أرض الواقع. كذلك كان من المتوقّع أن تتضمّن الدراسة مؤشرات مقارنة واضحة، مثل الكلفة الشهرية لكل نازح، والكلفة التشغيلية لكل مركز، بما يتيح إجراء مراجعة منطقية للأرقام المقترحة، والتحقّق من مدى واقعيتها.غياب آليات الرقابةومن التساؤلات الإضافية التي تفرض نفسها: هل خضعت الدراسة لمراجعة مسبقة من وزارة المالية، أو الهيئة العليا للإغاثة، أو أجهزة الرقابة المتخصّصة؟ وهل وُضعت آلية واضحة للمحاسبة اللاحقة والتدقيق المالي؟وهل ستُربط التحويلات المالية بتقارير دورية توثّق نسب الإشغال، والفواتير، والمستندات التي تثبت النفقات الفعلية؟ وهل ستُعاد الأموال غير المصروفة أو الفائضة في حال انخفاض أعداد النازحين أو إقفال بعض المراكز؟ وهل ستخضع هذه النفقات لرقابة ديوان المحاسبة، أو التفتيش المركزي، أو أيّ جهاز رقابي متخصّص؟كذلك، لم تُحدّد المراسلة الجهة التي ستتولّى المسؤولية الإدارية أو المالية عن كلّ مركز من مراكز الإيواء، سواء أكانت وزارة التربية، أم إدارة المدرسة أو المعهد الفني، أم الجامعة اللبنانية. ويُعدّ تحديد هذه المسؤوليات أمراً أساسياً لضمان وضوح الصلاحيات، والإشراف على الإنفاق، وحفظ المستندات، ورفع التقارير، وإخضاع كل نفقة لرقابة لاحقة فعّالة.وتؤكّد المعايير الدولية للاستجابة الإنسانية، ولا سيّما المعايير الواردة في دليل Sphere Standards، أنّ أيّ موازنة تشغيلية لمراكز الإيواء يجب أن تستند إلى بيانات دقيقة حول أعداد المستفيدين، وطبيعة الخدمات المقدّمة، والموارد المتاحة من الجهات الأخرى، إضافة إلى آليات الرقابة والمساءلة والتدقيق، وربط الاعتمادات باحتياجات فعلية قابلة للقياس والتقييم المستمر. في المقابل، لم توضّح كرامي آليات التحقّق الميداني من جودة الخدمات المقدّمة، ولا سبل منع الازدواجية في التمويل بين الاعتمادات التشغيلية العادية للمدارس، وبين النفقات الاستثنائية المرتبطة باستخدامها كمراكز للإيواء.لا خلاف على أنّ تأمين ظروف إنسانية لائقة للنازحين يشكّل واجباً وطنياً وأخلاقياً، لكنّ ذلك لا يُعفي الجهات الرسمية من الالتزام بقواعد الشفافية والمساءلة وحسن إدارة المال العام، خصوصاً عند طلب اعتماد مالي شهري بهذا الحجم، يُفترض أن ينسجم مع أفضل الممارسات الإدارية والمالية. وفي غياب هذه المعطيات، حتى الآن، يبقى من المشروع السؤال: هل يعكس المبلغ المطلوب كلفة حقيقية موثّقة، أم أنّه مجرّد تقدير إجمالي غير مدعّم بما يكفي من البيانات التي تمكّن مجلس الوزراء وأجهزة الرقابة من اتخاذ قرار مستنير يصون المال العام؟الجهات المانحة لكرامي: أين المسح؟تؤكّد جهات مانحة أنّ الفرق التابعة للوكالات الدولية وشركائها قادرة على إجراء تقييم لأعمال الصيانة المطلوبة في مراكز الإيواء، وأنّ الوزيرتين ريما كرامي وحنين السيد تعلمان أنّ هذه الجهات تتعاون أساساً في توفير الخدمات المدرجة ضمن بند «المصاريف التشغيلية»، والملحوظة أصلاً في خطة الاستجابة الحكومية.وعلمت «الأخبار»، من مصادر موثوقة، أنّ مجموعة من الجهات المانحة طلبت من كرامي، أكثر من مرّة، تزويدها بمسح شامل للهبات والمساعدات المقدّمة من مختلف الجهات، بما يسمح باتخاذ قرارات تمويلية متكاملة تُكمل بعضها بعضاً، استناداً إلى مجمل الموارد المتاحة لدى وزارة التربية، وبهدف تحديد الفجوات الفعلية في الاحتياجات، وكذلك للتحقّق ممّا إذا كانت الأولويات التي تعمل على أساسها الوزارة تتناسب فعلاً مع حاجات الطلاب والمدارس والكادر التعليمي. إلا أنّ كرامي، بحسب المصادر نفسها، لم تقدّم هذا المسح حتى الآن.

مرلين وهبة -يترقّب اللبنانيّون أسماء الضباط الذين سينضمّون إلى الوفد اللبناني المفاوض في الولايات المتحدة الأميركية، وسط انقسام داخلي حادّ حول فكرة التفاوض المباشر، بين من يعتبره ضرورة سياسية لحماية لبنان، ومن يراه تجاوزاً للثوابت الوطنية.ضباط الجيش... بين الجهوزية والحذرتؤكّد مصادر معنيّة مقرّبة من المؤسسة العسكرية لـ«الجمهورية» أنّ الضباط في الجيش اللبناني في حال جهوزية كاملة، وأنّ كثيرين منهم يتطلّعون إلى المشاركة في مفاوضات تُعدّ تاريخية، قد تساهم في تثبيت قواعد الاشتباك بين لبنان وإسرائيل، أو إعادة رسم الخطوط الحمر بين البلدَين، برعاية وضمانة دولية تقودها الولايات المتحدة الأميركية.وتشير المصادر إلى أنّ المؤسسة العسكرية تنظر إلى أي دور تفاوضي من زاوية حماية السيادة اللبنانية والحفاظ على الاستقرار، بعيداً من أي انخراط في مشاريع قد تمسّ بوحدة الجيش أو بعقيدته الوطنية الجامعة.حديث عن غرفة عمليات مشتركةفي المقلب الآخر، يتزايد الحديث في الكواليس السياسية والأمنية عن طرح يتعلّق بإنشاء غرفة عمليات تضمّ الجيشَين اللبناني والإسرائيلي، بحضور أميركي، تُمنح صلاحيات واسعة في إطار متابعة الوضع الأمني في الجنوب.وبحسب ما يتمّ تداوله، فإنّ بعض التصورات المطروحة تربط هذه الغرفة بمسار استراتيجي يهدف إلى معالجة ملف سلاح «حزب الله»، عبر آليات تنسيق أمني مباشر بين الجانبَين اللبناني والإسرائيلي.وتكشف تقارير استخباراتية عن تداول هذا السيناريو في أكثر من مستوى، وهو ما عكسته بصورة غير مباشرة البيانات المتضاربة التي صدرت عقب الاجتماع الأول للممثلين الإسرائيليين والأميركيين ضمن إطار المفاوضات.«فرقة خاصة»... والجيش يرفضالأخطر، وفق ما يُحكى في الأوساط المتابعة، هو طرح فكرة إنشاء فرقة خاصة داخل الجيش اللبناني، تتولّى مهمات محدّدة، على أن تحصل على تدريب وتمويل وتجهيز أميركي مباشر، مع هامش استقلالية عن الهيكلية التقليدية للمؤسسة العسكرية.غير أنّ مصادر عسكرية تؤكّد أنّ قيادة الجيش رفضت بشكل حاسم أي طرح يمكن أن يؤدّي إلى المساس بوحدة المؤسسة أو إنشاء أي جسم أمني موازٍ داخلها، انطلاقاً من حرصها على بقاء الجيش مؤسسة وطنية موحّدة، تشكّل صمّام أمان للبنان في هذه المرحلة الدقيقة.وتضيف المصادر أنّ المؤسسة العسكرية تدرك حساسية المرحلة، وتتعامل معها بعقل بارد وبمنطق الدولة، بعيداً من أي محاولات لفرض وقائع جديدة قد تؤدّي إلى إضعاف بنيتها أو إدخالها في انقسامات سياسية وأمنية.إسرائيل... سلام أم حرية حركة؟وتكشف التقارير نفسها أنّ الطرح المطروح يقوم على مسار تدريجي يبدأ بهدنة، ثم اختبار نيات، فإقامة لجنة مشتركة، قبل تطويرها لاحقاً إلى غرفة عمليات أوسع، وصولاً إلى إعادة تعريف دور الجيش اللبناني في الجنوب.لكنّ أوساطاً عسكرية ترى أنّ هذا المسار يثير مخاوف جدّية، لأنّه يوحي بأنّ إسرائيل لا تبحث فقط عن سلام مستدام، بل عن صيغة تمنحها هامش حركة أوسع وغطاءً دائماً لتحركاتها الأمنية والعسكرية.«الميكانيزم»... الخيار الذي يتمسّك به الجيشوتؤكّد مصادر عسكرية رفضها القاطع لأي تواصل مباشر خارج الأطر القائمة، مشيرة إلى أنّ المؤسسة العسكرية تتمسّك بصيغة «الميكانيزم» باعتبارها الإطار الأنسب لإدارة أي تنسيق تقني أو ميداني، وهو الطرح الذي سبق أن رفضته إسرائيل.وبحسب المعلومات، فإنّ الجانب الإسرائيلي يسعى إلى إقامة تواصل مباشر مع لواء محدّد من الجيش اللبناني في الجنوب، فيما يصرّ الجيش على أن يتمّ أي تواصل حصراً عبر الآليات المعتمدة دولياً، حفاظاً على وحدة القرار العسكري ووحدة المؤسسة.عقدة التمثيل الشيعيفي السياق نفسه، يشير خبير عسكري مطّلع لـ«الجمهورية» إلى أنّ نجاح أي لجنة عسكرية تفاوضية يبقى مرتبطاً بعقدة أساسية، تتمثّل في مشاركة ضابط شيعي من المؤسسة العسكرية ضمن الوفد اللبناني إلى الولايات المتحدة.ويضيف أنّ بعض أركان السلطة يراهنون على قدرة رئيس مجلس النواب نبيه بري على مقاربة هذا الملف بمرونة سياسية، بما يسمح بتسهيل مشاركة الضابط الشيعي في جلسات التفاوض، إذا ما توفّرت الظروف السياسية المناسبة.وفي موازاة ذلك، يترقّب الرئيس بري أيضاً مسار المفاوضات الأميركية – الإيرانية، التي يبدو أنّها بلغت مرحلة شديدة الحساسية، تمهيداً للبناء على نتائجها في مقاربة المرحلة المقبلة لبنانياً وإقليمياً.

سيجتمع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الجمعة مع نظرائه من الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي للمرة الأولى منذ أن شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جدوى التحالف العسكري بسبب الخلافات حول الحرب على إيران، وإعلان واشنطن عن خطط لسحب 5000 جندي من أوروبا.وقبل سفره للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي «الناتو» في السويد، قال روبيو إن ترامب «مستاء جدا» من الدول الأعضاء بالحلف التي لم تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعد على أراضيها من أجل الحرب على إيران، مشيرا إلى إسبانيا ‌على وجه الخصوص.وأضاف روبيو لصحفيين في ميامي «هناك دول مثل إسبانيا ترفض السماح لنا باستخدام هذه القواعد. حسنا، لماذا أنتم في حلف شمال الأطلسي إذا؟ هذا سؤال ‌منطقي جدا».وتابع: «للإنصاف، كانت دول أخرى ‌في حلف شمال الأطلسي متعاونة للغاية. لكننا بحاجة إلى مناقشة ذلك».وانتقد ترامب بشدة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لعدم بذل المزيد من الجهد لمساعدة الحملة العسكرية الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وقال إنه يفكر في الانسحاب من الحلف وتساءل عما إذا كانت واشنطن ملزمة بالوفاء بمعاهدة الدفاع المشترك.وشدد مسؤولو حلف شمال الأطلسي على أن الولايات المتحدة لم تطلب من الحلف، الذي يضم 32 دولة، ‌المشاركة في حرب إيران، لكن كثيرا من الدول الأعضاء أوفت ‌بالتزاماتها بالسماح للقوات الأميركية باستخدام مجالها ⁠الجوي والقواعد على أراضيها.وتفاقمت المخاوف الأوروبية أيضا بشأن موقف ترامب تجاه حلف شمال الأطلسي هذا العام بسبب سعي ترامب للاستحواذ على جزيرة غرينلاند، وهي إقليم تابع للدنمارك، الدولة العضو في «الناتو».مخاوف أوروبيةمن المتوقع أن يسعى الوزراء ⁠الأوروبيون خلال الاجتماع، الذي يعقد في مدينة ‌هلسينجبورغ السويدية، إلى تهدئة الولايات المتحدة من خلال التأكيد على استعداد دولهم للمساعدة في ضمان حرية الملاحة ⁠في مضيق هرمز عندما تسمح الظروف بذلك، وتحمّل المزيد من المسؤولية عن الأمن الأوروبي.وتزايدت مخاوف الأوروبيين بشأن التزام ترامب تجاه حلف شمال الأطلسي بسبب قرار سحب 5000 جندي من أوروبا، وهو ما ربطه المسؤولون الأميركيون بانتقاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس لاستراتيجية ترامب الحربية تجاه ⁠إيران.وشعر حلفاء واشنطن أيضا بالارتباك والقلق إزاء الطريقة التي جرى بها الإعلان عن هذا القرار، فقد قال مسؤولون أميركيون في البداية إن القوات ستسحب من ألمانيا، لكنهم ذكروا لاحقا أنهم سيؤجلون نشر لواء عسكري في بولندا، ليعود ترامب وينشر الخميس على منصته «تروث سوشال» بأن الولايات المتحدة سترسل 5 آلاف جندي إلى ذلك البلد.وأعلنت الولايات المتحدة أن عملية النشر المخططة لصواريخ توماهوك بعيدة المدى في ألمانيا لن تحدث.وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أن وشنطن تعتزم، بالإضافة إلى ذلك، إبلاغ دول حلف شمال الأطلسي بأنها ستقلص القدرات العسكرية التي توفرها الولايات المتحدة للحلف في أوقات الأزمات.وسعى القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي، الجنرال أليكسوس غرينكويتش من سلاح الجو الأميركي، هذا الأسبوع إلى طمأنة الحلفاء الأوروبيين بشأن أحدث القرارات، قائلا إن ‌عمليات السحب ستستمر على مدى سنوات لإعطاء دول الحلف الوقت لتطوير قدرات لتعويضها.

شهد الكونغرس الأميركي، أمس الخميس، حالة ارتباك سياسي داخل الحزب الجمهوري، بعدما واجه قادته صعوبة في تأمين الأصوات الكافية لإسقاط مشروع قرار يُلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء المشاركة الأميركية في الحرب مع إيران، ما دفعهم إلى تأجيل التصويت إلى شهر حزيران المقبل تفاديًا لهزيمة محرجة داخل مجلس النواب.وكان من المقرر أن يصوّت مجلس النواب على مشروع قرار يتعلق بـ«سلطات الحرب»، قدّمه الديمقراطيون بهدف تعطيل الحملة العسكرية التي يقودها ترامب ضد إيران، إلا أنّ المعطيات داخل المجلس أظهرت أن الجمهوريين قد لا ينجحون في حشد الأغلبية اللازمة لإسقاط المشروع، الأمر الذي دفع قيادة الحزب إلى سحب التصويت وتأجيله.وقال النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، راعي مشروع القرار، إن الديمقراطيين كانوا يمتلكون الأصوات الكافية لتمريره، مضيفًا: «كان لدينا الأصوات دون أدنى شك، وهم يعرفون ذلك، ولهذا يلعبون لعبة سياسية».وفي موازاة ذلك، يتحرك الجمهوريون داخل مجلس الشيوخ لضمان عدم تمرير مشروع مشابه يتعلق بصلاحيات الحرب، بعدما شهد تصويت أولي خلال الأسبوع الحالي تأييد 4 أعضاء جمهوريين للمشروع، في مؤشر لافت على حجم الانقسام المتصاعد داخل الحزب بشأن سياسة ترامب العسكرية تجاه إيران.وأظهرت التطورات الأخيرة حجم التحديات السياسية التي تواجه إدارة ترامب داخل الكونغرس، في وقت تتزايد فيه الأصوات الجمهورية المتحفظة على استمرار الانخراط العسكري الأميركي في المنطقة، وسط مخاوف من توسع المواجهة وتحولها إلى حرب مفتوحة تستنزف الولايات المتحدة سياسيًا وعسكريًا.وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب ستيف سكاليس إن قرار تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال أمام عدد من النواب الغائبين للمشاركة، في محاولة واضحة لكسب الوقت وإعادة ترتيب المواقف داخل الحزب.في المقابل، تجنّب رئيس مجلس النواب مايك جونسون الرد على أسئلة الصحافيين لدى خروجه من القاعة، ما عزّز الانطباعات بوجود انقسام حقيقي داخل القيادة الجمهورية حول كيفية التعامل مع هذا الملف الحساس.ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه واشنطن نقاشًا دستوريًا وسياسيًا واسعًا حول صلاحيات الرئيس في خوض الحروب دون تفويض مباشر من الكونغرس، خصوصًا بعد اتساع العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران خلال الأسابيع الماضية.ويعتبر قانون «سلطات الحرب» من أبرز الأدوات الدستورية التي يستخدمها الكونغرس لمحاولة الحد من صلاحيات الرئيس العسكرية، إذ يفرض على الإدارة الأميركية الحصول على موافقة تشريعية لاستمرار أي عمل عسكري لفترة طويلة.وتكشف الأزمة الحالية عن تصدّع متزايد داخل الحزب الجمهوري بين جناح يدعم ترامب بشكل كامل في سياساته الخارجية، وآخر يخشى تداعيات الانزلاق إلى مواجهة إقليمية واسعة قد تنعكس سلبًا على الداخل الأميركي، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات السياسية المقبلة وتصاعد الضغوط الشعبية الرافضة للحروب الخارجية.