نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه استغرابه الإجراءات الأميركية التي اتخذت ضد مسؤولين في حركة «أمل» معتبرا أن وراء هذه الخطوة لوبي لبنانيا يمعن في تحريض بعض الدوائر الأميركية وحثها على الوقوف في وجه أي دور «جامع» بين اللبنانيين لإتاحة الفرصة أمام فتنة داخل لبنان أو حرب أهلية.وإذ قلل بري من أهمية هذه الخطوة دعا زواره كما أفادوا «الجديد» إلى انتظار نتائج الوساطات بشأن إيران. وقال بري حسب الزوار إن المنطقة أمام أيام مفصلية، فإذا نجت المفاوضات المكثفة الجارية حاليا من محاولات بنيامين نتنياهو المستمرة لتخريب الحل الديبلوماسي فقد تصل الى خواتيم إيجابية تفضي إلى مخرج يقوم على نقل اليورانيوم المخصب إلى بلد لا تعارضه إيران وهو الصين.وأبدى بري ارتياحه لزيارة وفد قطري لطهران وللدور السعودي المساهم بقوة في البحث عن حل سياسي، معتبرا أن ذلك قد يمثل مقدمة لمصالحة عربية- إيرانية في حال الوصول الى اتفاق بين واشنطن وطهران.وفي المشهد الثاني تقول مصادر اميركية إن امام لبنان فرصة حتى ايلول المقبل للاستفادة من الاهتمام الاميركي بلبنان ولكون الملف اللبناني اولوية لدى ترامب قبل الانصراف إلى الانتخابات النصفية الاميركية.اما عن العلاقة بين بعبدا وحارة حريك فأشارت معلومات الجديد إلى أن القطيعة مستمرة وإن كانت هناك رسائل متبادلة وأوضحت ان عاملين يحكمان العلاقة اولا الاجتماع الامني في التاسع والعشرين من ايار ودقة الملفات التي سيتم تناولها والمرتبطة بالوضع الميداتي وثانيا العقوبات على مسؤولين في حزب الله والتي تركت ظلالها على المشهد.وفي شأن اخر علمت «الجديد» أن العقيد العراقي الوهمي اعترف في التحقيقات التي أجريت معه بأنه تواصل مع خمسة وخمسين ضابطا لبنانيا من أجهزة أمنية مختلفة.

خاص tayyar.org -تشهد جامعة الحكمة مرحلة داخلية دقيقة مع تزايد الحديث عن إقالات واستقالات طالت عدداً من المواقع الإدارية والأكاديمية، في مشهد يعكس التباينات القائمة حول إدارة المرحلة المقبلة داخل الجامعة. وفيما تتضارب الروايات بين من يضع ما يجري في إطار “إعادة هيكلة” إدارية، ومن يعتبره نتيجة خلافات عميقة على الخيارات والتوجهات، تبدو المؤسسة أمام اختبار حساس يتعلق بقدرتها على الحفاظ على استقرارها الأكاديمي وصورتها التاريخية.اللافت أن ما يحصل لا يُقرأ فقط من زاوية التبديلات الإدارية التقليدية، بل من زاوية أوسع ترتبط بهوية الجامعة ودورها في ظل الأزمة اللبنانية الشاملة التي تضغط على القطاع التربوي والجامعي بشكل غير مسبوق. فجامعة الحكمة، بما تمثله من رمزية أكاديمية ووطنية، تواجه تحديات تتجاوز الأشخاص إلى طبيعة النموذج الإداري والمالي والتعليمي الذي ستعتمده في السنوات المقبلة.وتشير المعطيات إلى أن جزءاً من الاعتراضات داخل الجامعة يتمحور حول آلية اتخاذ القرارات، والعلاقة بين الإدارة والهيئات الأكاديمية، إضافة إلى مقاربة الملفات المالية والتنظيمية.في المقابل، ترى جهات قريبة من الإدارة أن ما يجري يُضخَّم أكثر من حجمه، وأن الجامعة تدخل مرحلة إعادة تنظيم ضرورية لرفع مستوى الحوكمة وتحسين الأداء الإداري والأكاديمي، معتبرة أن القرارات الأخيرة تندرج ضمن مسار إصلاحي لا بد منه لضمان استمرارية المؤسسة في بيئة لبنانية شديدة التعقيد.في كل الأحوال، يبقى التحدي الأساسي أمام إدارة الجامعة في احتواء التداعيات ومنع انتقال الخلافات إلى مستوى ينعكس سلباً على الطلاب والهيئة التعليمية وسمعة المؤسسة. فالمطلوب ليس فقط ملء الشواغر أو إجراء تبديلات إدارية، بل إنتاج رؤية واضحة تعيد ترميم الثقة داخل الجامعة وتؤكد قدرتها على الاستمرار كمؤسسة أكاديمية عريقة وسط الانهيار اللبناني.لا ريب أن هذه التطورات تكتسب حساسية إضافية لأن المؤسسة طالما شكّلت نموذجاً جامعياً يرتبط بتاريخ بيروت الثقافي والتربوي، مما يجعل أي اهتزاز داخلي فيها موضع متابعة واسعة في الأوساط الأكاديمية والكنسية والسياسية. فالأزمة لا تُقاس فقط بعدد المستقيلين أو المقالين، بل بما تعكسه من مناخ داخلي متوتر قد يؤثر على قدرة الجامعة في استقطاب الكفاءات والحفاظ على استقرارها المؤسسي.كما أن توقيت هذه التغييرات يطرح علامات استفهام حول خلفياتها، خصوصاً في ظل الضغوط المالية التي تواجهها معظم الجامعات، والانقسام القائم حول كيفية إدارة مرحلة التقشف وإعادة الهيكلة. إذ يبدو أن النقاش داخل الحكمة يتجاوز البعد الإداري إلى مقاربة أعمق تتعلق بأولويات الجامعة بين الحفاظ على رسالتها الأكاديمية التقليدية وبين متطلبات الاستمرارية المالية والإدارية.وتخشى أوساط متابعة أن يؤدي استمرار التجاذبات إلى تكريس حالة انقسام داخل الجسم الجامعي، بما ينعكس على المناخ الأكاديمي العام. فالتعليم العالي في لبنان يمر أصلاً بمرحلة نزف كبيرة على مستوى الأساتذة والطلاب والإمكانات، وأي اهتزاز إضافي داخل الجامعات العريقة قد يفاقم أزمة الثقة بهذا القطاع.فهل تنجح الجامعة في تحويل الأزمة إلى فرصة لإعادة ترتيب بيتها الداخلي، أم أن مسلسل الإقالات والاستقالات سيفتح الباب أمام مواجهة أوسع في واحدة من أبرز المؤسسات الأكاديمية.

كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :« سألني البعض عن العقوبات الأميركية الأخيرة في لبنان،قلتُ:هيَ قرارات او رسائل سياسية تحذيرية او ردعية أو عقابية، تستهدف عادة الكيانات والاشخاص الذين تعتبرهم الادارة الاميركية معرقلين او خطرين على مصالحها في بلد ما او في منطقة ما،ولبنان هو من البلدان المهمة للسياسة الأميركية، ولا سيما اليوم، لأسباب عديدة أهمّها أنه بلد حدودي مع إسرائيل وفي حالة عداء معها، وهذا وحده يكفي ليكون في دائرة الإهتمام الأميركي اليومي…إذن تلك العقوبات ليست أحكاماً قضائية ولا إدانات قانونية، بل هي في معظمها أدوات ضغط سياسية واقتصادية، فردية او جماعية، غايتها دفْع المستهدفين إلى تغيير سلوكهم ومواقفهم المؤثرة على مصالح أميركا، بحيث نرى أحياناً أنّ »الإرهابيّ« او »الفاسد« بالأمس، قد يُصبح معفياً عنه لاحقاً إذا لم يعد معرقلاً لتلك المصالح،وبالمقابل قد يكون إستثنائياً وصعباً جداً على المُعاقَب لخلفيات سياسية أن يزيل تلك العقوبات بسهولة، حتى ولو أثبت للمراجع الأميركية المختصة، مباشرة او عبر محامٍ، عدم صحّة المزاعم التي استندت اليها تلك العقوبات،وكذلك قد نرى سياسياً مرموقاً او إرهابياً معروفاً او فاسداً بارزاً في بلد ما، ولا تشمله العقوبات الأميركية، طالما أنّ سياسته أو إرهابه او فساده لا يتعارض او يعرقل مصالحها في ذلك البلد….وبالتالي، وفيما خص لبنان، يكفي فقط النظر إلى أسماء وإنتماءات الأشخاص الواردين في العقوبات الأخيرة لإستنتاج من هي الجهات والمراجع المقصودة فيها على الأرجح وعلى قاعدة المثَل اللبناني »عم إحكيكي يا كِنَّة لتِسمعي يا جارة«،والباقي تفاصيل…»

كتب الإعلامي سامي كليب عبر منصة إكس: «‏لا يمكن لترامب إنهاء الحرب مع إيران بلا مخرج للنووي، ولا يمكن لنتنياهو انهاء الحرب مع لُبنان بلا انجاز عسكري كبير خصوصا بعد ظهور المسيّرات الضوئية.. تدور المفاوضات في دوائر فارغة بانتظار حدث كبير قد يأتي في أي لحظة.»

تعرّض الفنان المصري محمد ثروت لأزمة صحية استدعت دخوله أحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية عاجلة.ونشر أحمد ثروت ابن الفنان القدير صورة لوالده عبر حسابه على «فيسبوك»، أرفقها برسالة مؤثرة قائلاً: دعواتكم لوالدي المهندس الفنان محمد ثروت، فهو الآن داخل غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، نسأل الله أن تمر على خير بإذن الله.وأضاف: «اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا، واحفظه بعينك التي لا تنام، وأتمّ عليه نعمة الصحة والعافية، وقُم به سالمًا مطمئنًا يا رب العالمين. نسألكم الدعاء له بالشفاء العاجل وأن يقوم بالسلامة ويرجع لنا بألف خير وصحة.»ولم يوضح سبب دخول والده لإجراء عملية جراحية عاجلة.

بتول يزبك - المدن في لحظة يتقاطع فيها اشتعال الجنوب مع ضغط المفاوضات وترتيبات ما بعد الحرب، تبدو فرنسا أمام اختبار مزدوج في لبنان: تثبيت حضورها السياسيّ في ملفّ باتت واشنطن تمسك بإيقاعه المباشر، والدفاع عن مقاربة تعتبر أنّ استعادة الدولة قرارها وسلاحها لا تمرّ بالنار وحدها. في هذا الحوار مع «المدن»، يقدّم السفير الفرنسيّ هيرفه ماغرو قراءة باريس للمرحلة: لبنان أولوية قائمة بذاتها، الحلّ سياسيّ لا عسكري، والقرار 1701 لا يزال الإطار الضروري لأي استقرار، فيما تبقى الإصلاحات، والجيش، والقضاء، واحتكار الدولة للسلاح، عناوين المسار الصعب نحو دولة قادرة.وهنا وقائع المقابلة: هل لا يزال لبنان أولوية فرنسيّة فعليّة، أم أصبح ملفًّا بين ملفات كثيرة في شرق أوسط مضطرب؟للبنان مكانة خاصّة في تاريخ علاقاتنا، منذ أكثر من قرن. وما زلنا نولي استقراره أهميّة استثنائية. لذلك، يبقى لبنان أولوية بالنسبة إلى فرنسا، وأعني لبنان اللبنانيّين بكلّ مكوّناته واختلالاته وإشكالياته.ما يميّز مقاربتنا أنّنا لا ننظر إلى لبنان من خلال أمن بلد مجاور أو من زاوية الاستقرار الإقليمي فقط، بل ننظر إليه كما هو. نحن هنا لدعم جهود الحكومة اللبنانية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، انطلاقًا من الوقائع لا من الأمنيات. واستقرار لبنان يعني أمنه وأمن جيرانه واستقرار المنطقة.فرنسا والمفاوضات: لسنا خارج المشهديُقال إنّ فرنسا دُفعت إلى هامش الملف اللبناني، الإسرائيلي، لمصلحة دور أميركي مباشر. كيف تنظرون إلى ذلك؟الصيغة الحالية هي خيار السلطات اللبنانية، ونحن نحترمه. صحيح أنّ المسار يجري برعاية أميركية، كما حصل في الاتفاق البحري ووقف إطلاق النار عام 2024، لكنّ فرنسا انضمّت إلى مسارات كانت قائمة أصلًا وساهمت فيها.اليوم، الجديد أنّ النقاشات مباشرة بعدما كانت غير مباشرة. ونحن نتابعها عن كثب، ولدينا خبرة في هذا الملف، خصوصًا من خلال عضويتنا في آلية مراقبة وقف إطلاق النار. كما أنّ معرفتنا بالميدان ووجودنا عليه يجعلان مساهمة فرنسا ضروريّة في أي نقاش حول الترتيبات المقبلة.هل تخشى باريس مقاربةً أميركية قاسية لا تراعي الخصوصيّة اللبنانية؟ وهل لدى فرنسا خطوط حمر؟نحن نعرض رؤيتنا بوضوح، ونشدّد على ضرورة أن تأخذ أي مفاوضات في الاعتبار كلّ مكوّنات المجتمع اللبناني وكلّ المشكلات المطروحة، أمنيًّا واقتصاديًّا. المهم اليوم أنّ مساحة دبلوماسية فُتحت، بعد أن كان الناس قبل أسابيع تحت القصف. وجود هذه المساحة للتفاوض أمر إيجابي، ونحن ننقل إلى الأطراف المعنيّة تساؤلاتنا واقتراحاتنا.حزب الله واحتكار الدولة للسلاحهل لا يزال هناك تواصل بين فرنسا وحزب الله؟ وهل تملك باريس معطيات حول موقفه من المفاوضات ووقف إطلاق النار؟لا أفهم لماذا يُثار دائمًا موضوع علاقة فرنسا بحزب الله كأنّنا وحدنا من نتحدّث معه. عدد الدول التي لها قنوات مع حزب الله أكبر من عدد الدول التي لا تتواصل معه، وبينها دول أوروبية وقريبة من إسرائيل.حزب الله مكوّن من مكوّنات المجتمع اللبناني، وفرنسا لا تضفي عليه شرعية خاصّة عبر الحوار معه. النقاش معه واضح جدًا: ضرورة أن يستعيد لبنان احتكار السلاح. لقد حان وقت تنفيذ الاتفاقات السابقة التي تنصّ على عودة السلاح إلى الدولة اللبنانية. نقول ذلك للجميع، بما في ذلك حزب الله، مع الأخذ في الاعتبار وجوده في البرلمان وضرورة معالجة موقع الشيعة في المجتمع اللبناني. هذا الحوار ليس سهلًا، لكنه ضروري إذا أردنا حلّ النزاع.هناك مقاربة إسرائيلية تقول إنّ النار وحدها تحلّ مشكلة حزب الله. ما الحلّ الفرنسي؟على المجتمع الدولي أن يساعد اللبنانيين على إيجاد مخرج ومستقبل مشترك. الأميركيون أنفسهم يقولون إنهم سيحتاجون إلى المجتمع الدولي في المراحل المقبلة، سواء في دعم الجيش أو إعادة الإعمار أو النهوض الاقتصادي. ويجب ألّا ننسى أنّ الاتحاد الأوروبي هو، وبفارق كبير، الداعم الأول للبنان.أمّا جوهر المسألة، فالحلّ يجب أن يكون لبنانيًّا لمشكلة لبنانية. قد يظنّ البعض أنّ الحلّ عسكري، لكن غزة تُقصف منذ أكثر من عامين ونصف، وما زال الحديث قائمًا عن نزع سلاح حماس. لا تُحلّ مشكلة سياسية عسكريًّا، بل سياسيًّا. وتجارب «إيتا» في إسبانيا والجيش الجمهوري الإيرلندي تُظهر أنّ نزع السلاح يحصل عبر مسارات طويلة ومفاوضات وحلول سياسية، بمساعدة المجتمع الدولي.فرنسا والطبقة السياسيّة: لم نفقد المصداقيةاتُّهمت فرنسا سابقًا بأنّها انجرفت في تسويات مع الطبقة السياسية اللبنانية ثم خسرت أوراق الضغط. ما الدرس منذ العام 2020؟هناك من لديه مصلحة في عرض الأمور بهذه الطريقة. في مرحلة الفراغ المؤسسي، من دون رئيس ومع حكومة تصريف أعمال عاجزة، كانت فرنسا البلد الوحيد الذي حاول إيجاد حل. ويُنسى غالبًا أنّ الاقتراح الفرنسي لم يكن دعم شخص واحد للرئاسة، بل «سلّة» متكاملة تشمل رئيسًا للجمهورية ورئيس حكومة إصلاحيًا قادرًا على إطلاق الإصلاحات.يمكن مناقشة ما إذا كانت الصيغة مناسبة أم لا، لكن تصويرها كدعم لمرشّح فقط غير دقيق. ومن يقول إنّ فرنسا فقدت مصداقيتها هو غالبًا ممّن لا يريدون لها أن تؤدي دورها إلى جانب لبنان. فرنسا نظّمت مؤتمرًا إنسانيًّا لدعم لبنان في نهاية العام 2024، وتواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين على الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية والقضائية وعلى مسألة احتكار الدولة للسلاح.اليونيفيل والقرار 1701هل نحن أمام نهاية مهمة اليونيفيل أو إعادة صياغة لدورها؟ وما مخاطر انسحابها قبل قدرة الجيش على ملء الفراغ؟موقع «اليونيفيل» يجب أن يُقرأ في ضوء المفاوضات الجارية في واشنطن، لأنّ مستقبلها سيتأثر بأي ترتيبات أمنية قد تُقرّ. فرنسا، ومعها شركاء أوروبيون، أعلنت استعدادها للبقاء في لبنان والمساهمة في استقرار الجنوب. القرار 1701 لا يزال قائمًا وراهنًا، لكنّ اليونيفيل شيء، وأهداف القرار شيء آخر.نحن مستعدون لدراسة كلّ أشكال الوجود على الأرض، لكن يجب أوّلًا معرفة طبيعة الولاية: هل هي أمميّة؟ هل تأتي بطلب لبناني؟ هل تنشأ ضمن اتفاق أمني بين لبنان وإسرائيل؟ هذه أسئلة لا تزال مفتوحة، والأمم المتحدة ستقدّم تقريرًا حول الخيارات الممكنة.دعم الجيش والإصلاحاتأين أصبح مؤتمر دعم الجيش اللبناني؟ وهل الدعم مشروط بخطوات في ملف السلاح؟هناك نقاشات مستمرّة ومشروع لاستئناف المؤتمر عندما يحين الوقت. لقد اضطررنا إلى تأجيله بسبب الظروف، لكنه لا يزال مطروحًا، وناقشناه مع مختلف شركائنا.كيف تقيّمون أداء السلطة اللبنانية الجديدة في الإصلاحات؟من الصعب على سفير أن يحكم على عمل حكومة. ما ألاحظه أنّ ورشًا كثيرة فُتحت، وبعض الإصلاحات بدأ. أفهم إحباط اللبنانيين وانتظارهم نتائج أسرع، لكن هناك أمورًا تتحرك.بالنسبة إلينا، هذه لحظة تاريخيّة يمكن للبنان أن يسلك فيها اتجاهًا جديدًا: تعزيز الدولة، عودة احتكار السلاح إليها، الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وإصلاح القضاء. لبنان لا يحتاج دائمًا إلى قوانين جديدة، بل إلى تنفيذ ما أُقرّ سابقًا.وأشدّد خصوصًا على العدالة. فرنسا والاتحاد الأوروبي منخرطان في إصلاح القضاء أكثر من شركاء دوليين آخرين. لا يمكن للناس أن يؤمنوا بمستقبل بلدهم إذا لم تكن العدالة قادرة على أن تُمارس كما يجب. ومن هنا، نرى أهمية تسليم القاضي المكلّف التحقيق في انفجار المرفأ خلاصاته، وضرورة معالجة هذه الملفات.الاحتلال الإسرائيلي للجنوبكيف تنظر فرنسا إلى تمسّك إسرائيل بمواقعها في الجنوب؟لا نعترف بأي «خط أصفر». ما يحدث في جنوب لبنان مروّع، ولا يمكننا قبوله. نحن ضدّ أي شكل من أشكال الاحتلال، ومع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.لم أسمع رسميًّا أنّ السلطات الإسرائيلية تريد البقاء هناك، بل تقول إنّ وجودها مرتبط بانتظار تسوية نهائية. لكنّ الاحتلال والدمار غير مقبولين. هذه المسألة يجب أن تكون في صلب النقاشات الجارية في واشنطن، لأنّ عدم حلّها سيزعزع استقرار لبنان والمنطقة على المدى الطويل. لا يمكن حلّ مسألة الجنوب بتهجير سكانه وتدمير ما بُني فيه.لبنان الذي يقاوم يوميًّاتعيشون يوميات لبنان عن قرب. ما أكثر ما يلفتكم في هذا البلد؟أكثر ما يثير الإعجاب أنّ لبنان يعيش الأزمات منذ العام 1975، من الحرب الأهلية إلى الصراعات المتكررة، ومع ذلك هناك شعب يقاوم. لا أقصد المقاومة بالسلاح فقط، بل مقاومة تقلّبات الحياة اليومية.أخرج دائمًا من زياراتي إلى المدارس اللبنانية بمعنويات مرتفعة. هذا البلد يمتلك موردًا بشريًّا ونوعية إنسانية استثنائية. حين أرى الأطفال يريدون التعلّم وبناء حياة أفضل، لا يمكنني إلّا أن أؤمن بهذا البلد.ولهذا يجب أن نفعل كلّ ما في وسعنا لمرافقته. انخراط فرنسا في التعليم مهم جدًا، ولا تزال نحو 50 في المئة من المدارس فرنكوفونية، رغم التراجع. هدفنا هو دعم هذه النوعية ومساعدة اللبنانيين على الحفاظ على موردهم الأكبر: اللبنانيون أنفسهم.