جدّدت TOYOTA GAZOO RACING LEBANON شراكتها الرسمية مع بطل الراليات اللبناني روجيه فغالي لموسمين متتاليين، في خطوة تؤكد التزام العلامة اليابانية بدعم رياضة السيارات في لبنان وتعزيز حضورها في مختلف البطولات المحلية والإقليمية.وجرى حفل التوقيع في مبنى «تويوتا سيتي» في الحازمية، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام، وشخصيات رياضية، إلى جانب الدكتور فريد البستاني، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركةBUMC ، الوكيل المعتمد الوحيد لسيارات تويوتا في لبنان، والبطل روجيه فغالي وعدد من مسؤولي الشركة وفريق MOTORTUNE RACING.وفي المناسبة، أكد الدكتور فريد البستاني عن أن روجيه فغالي يمثل الصورة المشرقة للبنان ورمزاً لرياضة المحركات اللبنانية. من جهته، عبّر روجيه فغالي عن فخره باستمرار التعاون مع” تويوتا غازو ريسينغ لبنان«، مشدداً على أن هذه الشراكة تشكل دافعاً إضافياً لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الموسمين المقبلين. وأكد جهوزيته الكاملة لخوض الاستحقاقات المقبلة على متن سيارة Toyota GR Yaris R2، آملاً في مواصلة تحقيق نتائج مميزة على عادته تليق بتاريخ الفريق والداعمين والجمهور اللبناني.كما أعرب السيد مايكل البستاني، نائب رئيس مجلس الإدارة ومسؤول التطوير في شركة BUMC، عن سعادته باستمرار هذه الشراكة، مؤكداً أن »تويوتا غازو ريسينغ لبنان" تتطلع إلى مواسم حافلة بالإنجازات، خصوصاً في ظل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها روجيه فغالي والسجل الحافل الذي حققه في بطولات الراليات وسباقات السيارات وكسره جميع الأرقام القياسية في لبنان. وأشار إلى أن تويوتا تواصل استثمارها في الرياضات الميكانيكية باعتبارها منصة لتطوير الأداء وتعزيز التواصل مع جمهور الشباب وعشاق السرعة.

كتبت القاضية غادة عون:‏ تطالعنا بين الفينة والأخرى قناة تلفزيونية معروفة تحابي المصارف! لماذا؟ فهمكن كفاية! تطالعنا بمقولة «الأزمة النظامية» لتبرير تملّص المصارف من مسؤوليتها في حجز اموال المودعين.وأكدت عون: فللتوضيح، عبارة “الأزمة النظامية” لا تُعفي المصارف من المسؤولية، بل هي تجعل مسؤوليتها أوضح لانها كانت جزءاً من هذا النظام، واستفادت منه. وذلك للأسباب التالية:اولاً: الطابع النظامي للأزمة لا يلغي المسؤولية على عاتق من استفاد من هذا النظام.صحيح أنّها ازمة شملت القطاع المصرفي والمالي ككل، لكنها لم تقع ككارثة طبيعية أو كحدث قاهر خارج عن إرادة الجميع. بل نتجت عن سياسات وممارسات وقرارات مالية ومصرفية متراكمة، شاركت فيها المصارف وقبلت بها واستفادت منها. لذلك لا يكفي أن تقول المصارف إن الأزمة “systemic” لكي تتحلل من التزاماتها تجاه المودعين.ثانياً: المصارف لم تكن ضحية بريئة للنظام، بل كانت ركناً من أركانه.فهي جذبت الودائع احتيالاً وشاركت بالتالي بعملية البونزي سكيم، كما حققت أرباحاً كبيرة من توظيفها اموال المودعين لدى مصرف لبنان وفي أدوات الدين، او في تهريب هذه الأموال الى الخارج، واستفادت من الفوائد المرتفعة والهندسات المالية، في وقت كانت تعلم أو كان يفترض بها أن تعلم حجم المخاطر الناتجة عن تركّز توظيفاتها لدى مصرف لبنان والدولة. فإذا كان النظام مختلاً أو مافياوياً أو قائماً على توزيع المنافع، فإنّ المصارف كانت من المستفيدين الأساسيين منه، ولا يجوز لها بعد الانهيار أن تتذرع بفساده للتنصل من نتائجه.ثالثاً: لا يجوز لمن استفاد من النظام أن يحتجّ به على الضحية.المودع لم يكن شريكاً في صناعة السياسات المالية، ولا في قرارات الهندسات، ولا في إدارة مخاطر السيولة، ولا في تحويل الأموال إلى الخارج، ولا في توزيع الأرباح. هو سلّم أمواله إلى المصرف بموجب عقد وديعة أو حساب مصرفي. أما المصرف فكان صاحب الخبرة والمعلومة والقدرة على تقييم المخاطر. لذلك لا يمكن تحميل الخسارة للطرف الأضعف الذي لم يكن يملك لا القرار ولا المعلومات.رابعاً: القول بأنّ الأزمة نظامية قد يبرر معالجة شاملة، لكنه لا يبرر مصادرة الحقوق.الخطة الموضوعة لإعادة الهيكلة يجب ان تكون من أولى أولوياتها توزيع الخسائر بصورة عادلة، وملاحقة المسؤولين، واسترداد الأموال غير المشروعة. لكن هذه الخطة لا يمكن أن تبدأ بإعفاء المصارف من مسؤوليتها أو بشطب ودائع الناس. فالمبدأ يجب أن يكون:تحديد المسؤوليات أولاً، ثم توزيع الخسائر وفقاً لمن استفاد ومن أخطأ ومن هرّب ومن حوّل ومن ضارب، لا وفقاً لمن أودع ماله بحسن نية.

حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، دولاً مسلمة من بينها السعودية وقطر وباكستان، على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار أي اتفاق محتمل مع إيران.وفي منشور مطوّل على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر ترامب أسماء الدول التي تحدث مع قادتها يوم السبت حول جهود إنهاء الحرب مع إيران، قائلاً: «أوضحت أنه بعد كل الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لمحاولة حل هذه المعضلة المعقدة، يجب على جميع هذه الدول، كحدّ أدنى وبشكل متزامن، الانضمام إلى اتفاقات إبراهام».

أجرى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون قبل ظهر اليوم الإثنين اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء التطوّرات الراهنة. وخلال الاتصال، أعرب عون عن «شكر لبنان للتضامن الذي أظهرته المملكة الأردنية الهاشمية بتوجيه من العاهل الأردني، مع الشعب اللبناني لاسيما من خلال المساعدات التي أرسلتها المملكة في قوافل متتالية للتخفيف من معاناة اللبنانيين الذين نزحوا من قراهم وبلداتهم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرّة». واعتبر أن «الدعم الذي قدمه الأردن للبنان في مجالات عدّة أيضاً، يعكس تجذّر العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يحرص البلدان على تعزيزها في المجالات كافة»، وفق بيان الرئاسة اللبنانية.بدوره، شكر الملك عبدالله الثاني عون على عاطفته، مؤكّداً «وقوف الأردن دوماً إلى جانب لبنان وشعبه لاسيما في المرحلة الدقيقة الراهنة ودعمه للخطوات التي يتّخذها لبنان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه واستعادة سيادته على كامل أراضيه».وكانت مناسبة تم فيها تقييم الاتّصالات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وإيجاد الحلول المناسبة في ضوء المفاوضات اللبنانية الأميركية الاسرائيلية في واشنطن.وهنأ رئيس الجمهورية العاهل الأردني بحلول عيد الأضحى، متمنيّاً له دوام الصحة والعافية وللشعب الأردني الشقيق الخير والتقدّم.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتتخطى معدلاتها الموسمية.وجاء في النشرة الآتي:- الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر نسبيا يسيطر علىلبنان مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات واحتمال حدوث بعض التقلبات المحلية خاصة في المناطق الشمالية والتي تستمر طيلة الاسبوع بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا الى منطقة الحوض الشرقي للمتوسط.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين 18 و27، طرابلس بين 15 و25، وزحلة بين 13 و27 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية واستقرارها على الساحل مع احتمال تساقط أمطار محلية متفرقة خاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتتخطى معدلاتها الموسمية.الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل كما تنشط الرياح فيرتفع موج البحر واحتمال تساقط أمطار خفيفة خاصة على المرتفعات الشمالية في الفترة الصباحية والمسائية.- الحرارة على الساحل من 18 إلى 26 درجة، فوق الجبال من 10 إلى 25 درجة، في الداخل من 11 إلى 31 درجة.- الرياح السطحية: شمالية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و40 كم/س.- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 21°م.- الضغط الجوي: 1021 HPA أي ما يعادل: 766 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 05:31 ساعة غروب الشمس: 19:40

في بلدٍ اتعبته الحروب من كل نوع: سياسية، اقتصادية، صحية ومالية، يطلّ علينا اليوم أخطر ما يمكن أن نواجهه… حرب على القيم والمبادئ، حرب على الضمير. هذه الحرب ليست نظرية ولا بعيدة، بل نعيشها يومياً حين نرى الانهيار الأخلاقي يتقدّم على كل ما عداه، وحين يصبح التبرير للجريمة أمراً عادياً، بل مشرّعاً من داخل المؤسسات.نرى نواباً يبرّرون الإرهاب ويصفّقون للجريمة، وآخرين يستميتون لإصدار عفو عن الإرهابيين والقتلة بحجّة اكتظاظ السجون.أي بلد هذا الذي يُكافئ المجرم ويخذل الشهيد؟أي بلد هذا الذي يساوي بين الضحية والجلاد؟إنّها ليست أزمة قوانين أو إدارة سجون، بل أزمة ضمير وكرامة، أزمة وطن يُراد له أن ينسى شهداءه ويبيع دمهم في بازار السياسة.أمام هذا المشهد، عبّر أهالي شهداء الجيش مؤخراً عن وجعهم بطريقة رمزية أمام مجلس النواب، واضعين رينجرز شهدائهم في مواجهة نواب العفو . تلك الصورة لم تكن عابرة، بل كانت صرخة حيّة تقول: دم الشهداء ليس ورقة تفاوض، ولا سلعة في بازار السياسة.كانت رسالة أقوى من أي خطاب، تُذكّر الجميع :- ان القضية ليست تفصيلاً يُناقش في لجان، ولا جدلاً يُستهلك في بازار السياسة.- ان القضية حقٌّ مقدّس لا يُباع، ودمٌ طاهر لا يُغفر لقاتليه بالعفو ولا يُمحى بالتسويات.- ان لن يسمحوا لهم أن يقتلوا شهداءهم مرّتين: مرّة بالرصاص، ومرّة بالعفو.-ان موقفهم سيبقى ثابتاً، وصرختهم ستبقى عالية، لأنّ العفو عن القتلة هو جريمة جديدة بحق الوطن، وخيانة لدماء الشهداء.- ان ما المطلوب اليوم ليس قوانين تُسوّق للغفران الكاذب، بل مواقف تُعيد الاعتبار للحق، للعدالة، ولدماء من سقطوا دفاعاً عن هذا الوطن.- ان دم الشهداء أمانة، وان صوت الحق لن يُسكت، وان مقاومة الظلم لا تكون بالسلاح وحده، بل بالموقف، بالصرخة، وبالإصرار على أن الحق لا يمكن قتله.

عاد الوضع في بلدة مغدوشة المطلة على مدينة صيدا، جنوب لبنان، إلى طبيعته إثر الحادث الذي وقع مساء أمس بين شبان من بلدة عنقون المجاورة، وعناصر من شرطة بلدية مغدوشة وعدد من الشبان، والذي تطوّر إلى إطلاق النار وسقوط إصابات. وإثر ذلك تدخّل الجيش اللبناني وسيطر على الوضع، بحسب ما أفادت «النهار». واستناداً إلى مصادر في بلدية مغدوشة، تلقّت البلدية بلاغاً ليلاً عن وجود دراجة نارية في محلة «روس الحدادين» الواقعة ضمن نطاق البلدة، على مشارف عنقون، وعلى متنها شخصان، ما أثار حالة من الريبة. وعلى الفور، توجّهت دورية للبلدية من سيارتين وعدد من شبان البلدة إلى المحلة، حيث عُثر على الدراجة النارية ملقاة على الأرض، من دون وجود أي شخص بالقرب منه. وأثناء محاولة عناصر الشرطة البلدية نقل الدراجة النارية، فوجئوا بوصول سيارات عدة تقلّ امرأة ونحو ثمانية أشخاص، الذين ترجلوا فور وصولهم وبدأوا بالاعتداء على هؤلاء العناصر بالضرب والعصي والسكاكين، كما على نائب رئيس البلدية الذي كان يرافقهم، إضافة إلى عدد من شبان البلدة الذين تدخلوا للدفاع عنهم. كذلك أقدم شبان من عنقون على رمي قنبلتَين باتجاه شبان البلدية، قبل أن يباشروا إطلاق النار في الهواء، ما أدى إلى تصاعد التوتر بشكل كبير، فيما عمدوا أيضاً إلى تكسير عدد من سيارات البلدية خلال الإشكال، الذي تطور سريعاً إلى تضارب واسع وفوضى عارمة في المكان، خصوصاً أنّ المشاركين في الإشكال من جهة عنقون كانوا يحملون سكاكين وعصياً وسلاحاً. كما أفيد بأنّ أحد ضباط الجيش اللبناني تعرّض أيضاً للاعتداء خلال محاولته التدخل لاحتواء الإشكال. واستمر التوتر نحو ساعتين، قبل أن تحضر دوريات من مخابرات الجيش اللبناني وتعمل على تطويق الإشكال وتهدئة الوضع، إضافة إلى ملاحقة المتورطين، الذين جرى حتى الآن توقيف عدد منهم.إشكال في مغدوشة- صيدا مع شبان من عنقون تطوّر إلى إطلاق نار... واعتداء على عناصر البلدية pic.twitter.com/gGrFbIEu9o— tayyar.org (@tayyar_org) May 25, 2026

طلال عساف -ثمة دول بُنِيت لتدوم، وثمة دول بُنِيت لتُدار. لبنان، في جوهره، ينتمي إلى فصيل ما بين بين. حين أقفل الانتداب الفرنسي ستاره على بلاد الشام مطلع عشرينات القرن العشرين، لم تكن باريس تُفكّر في إرساء كيان سياسي متماسك بقدر ما كانت تُفكّر في موازنة معادلة. فالجمهورية الثالثة، تلك الجمهورية التي عرَّفت نفسها في مواجهة الكنيسة وبنت علمانيّتها على جمر العداء للمؤسسة الدينية، وجدت نفسها أمام مفارقة أن تُنشئ في المشرق كياناً يقوم في جوهره على تقاسم نفوذ الطوائف. لم يكن في الأمر تناقض بالنسبة إليها، بل كانت طريقة في إدارة ما لا يمكن إلغاؤه. المشكلة أنّ ما لا يمكن إلغاؤه، كان يجب تجاوزه، لا توظيفه.وُلد لبنان الكبير سنة 1920 كتسوية، لا كمشروع. لم ينبثق من رحم نضال وطني داخلي يُوحِّد المكوِّنات حول رؤية مشتركة، ولم يقم على عقد اجتماعي حقيقي يُعرِّف المواطن بوصفه فرداً في دولة، بل بوصفه عضواً في طائفة تتفاوض مع طوائف أخرى على حصة في السلطة. بدلاً من أن يكون النظام السياسي وعاءً يذوب فيه الانتماء الأهلي تدريجياً لمصلحة هوية وطنية جامعة، غدا النظام نفسه مضخّةً تُعيد إنتاج الانتماءات الطائفية وتُضفي عليها شرعية مؤسسية. هذا هو عيب التأسيس بامتياز. لم تُبنَ الدولة فوق المجتمع لتُنظّمه، بل بُنِيت داخله لتعكسه. والفارق جوهري.حين تُدمج الدولة البنى التقليدية في هياكلها بدلاً من أن تُحوِّلها، فإنّها تُسلّم سيادتها لتلك البنى. لم تُضعَف العصبية العائلية بمرور الوقت، بل اكتسبت مشروعية إضافية حين أصبحت بوابة الدولة. لم يتراجع الولاء المذهبي أمام منطق المواطنة، بل طغى عليه حين تحوّل إلى أداة توزيع للثروة والمناصب والنفوذ. هكذا، بدلاً من أن تصنع الدولة مواطنيها، صنع المواطنون دولتهم على صورتهم، لكن على الصورة الأكثر انقساماً فيهم.النتيجة ليست مجرّد ضعف مؤسسي قابل للإصلاح التقني. هي كيان يحمل في بُنيته التأسيسية بذور أزمته. كل استحقاق إقليمي كبير، كل موجة من موجات التحوُّلات الديموغرافية أو الأيديولوجية، كل زلزال في المنطقة، كانت تجد في لبنان أرضاً خصبة، لأنّها تجد فيه نظاماً مُصمَّماً للتوازن لا للصمود. والتوازن بطبيعته هش. يكفي أن يتغيَّر وزن طرف واحد حتى تنهار المنظومة بأسرها.الإشكالية اليوم أعمق من إدارة أزمات متكرّرة. سؤال وجودي لا يزال مُحجَّباً خلف لغة الإصلاح والتوافق والحوار. هل يمكن ترميم صيغة التأسيس، أم أنّ مجرّد الترميم هو إطالة للأزمة بوسائل أخرى؟مَن يجادل بإمكان الإصلاح يقول بالضرورة إنّ النظام الطائفي قابل للتطوير من الداخل، وإنّ اللامركزية الموسّعة أو قانوناً انتخابياً جديداً أو اتفاقاً سياسياً منقّحاً يمكنه أن يُعيد برمجة المعادلة. ومَن يجادل بضرورة صيغة جديدة يقول إنّ الإطار القائم استنفد إمكاناته، وإنّ بناء دولة مواطنين حقيقية يستلزم قطيعة معرفية وسياسية مع منطق التأسيس ذاته.لا إجابة مريحة وقاطعة في الحالَين. الأولى تتطلّب إرادة نُخَب مستفيدة بامتياز من الوضع الراهن. والثانية تتطلّب تحوُّلاً ثقافياً جيلياً، وربما جينيّاً، لا تُنجزه الأطر الدستورية وحدها.لم يُبنَ لبنان على قاعدة خاطئة بالمعنى الأخلاقي، بل على قاعدة قاصرة بالمعنى التاريخي. لم يكن الخطأ في الاعتراف بالتنوُّع، بل في تحويل التنوُّع من واقع يجب احتواؤه إلى هندسة يجب إدامتها. وبين الاحتواء والإدامة مسافة شاسعة. الأول يُفضي إلى الاندماج التدريجي، والثاني يُفضي إلى التكلّس الدائم.لبنان ليس الوحيد في التاريخ الحديث الذي وُلد حاملاً في بُنيته جينات أزمته. ثمة دول أخرى واجهت الإشكالية ذاتها: كيان سياسي بُنِيَ على توازنات هشة بين جماعات متباينة الهوية والمصالح، ووجد نفسه أمام خيار حاد بين إعادة اختراع نفسه أو الانزلاق نحو الانهيار. ثلاث تجارب عالمية تستحق التأمُّل، لا لاستنساخها، بل لاستخلاص ما فيها من منطق.1- البوسنة والهرسك هي الأقرب إلى لبنان في الصورة وإن بَعُدت في التفاصيل. بعد حرب مدمِّرة في التسعينات مزّقت نسيج مجتمع متعدِّد الإثنيات، جاء اتفاق دايتون سنة 1995 ليُنهي الحرب لكن ليس الأزمة. أسّس الاتفاق دولة فدرالية مقسّمة بين كيانَين وثلاث طوائف رئيسية، ووزَّع السلطة توزيعاً مضبوطاً على الورق. النتيجة؟ استقرار هش يشبه الهدنة أكثر ممّا يشبه السلام. الدولة لا تنهار، لكنّها أيضاً لا تسير. كل قرار يستلزم توافقاً ثلاثياً، وكل مؤسسة تحمل في داخلها انقسامها. أنقذ دايتون البوسنة من الحرب، لكنّه حوَّلها متحفاً للتسوية، كياناً يُدار لا يُحكَم.الدرس اللبناني المستخلص: الضمانات الدولية للتوازن الطائفي تُجمِّد الأزمة ولا تحلّها، وما يبدو علاجاً مرحلياً يتحوَّل بمرور الوقت قيداً بُنيوياً. يعرف لبنان هذه المعادلة جيداً، فاتفاق الطائف كان دايتونه الخاص.2- بلجيكا تُقدِّم صورة مختلفة ومفاجئة. دولة أُسِّست سنة 1830 على توازن هش بين مجموعتَين لغويّتَين - ثقافيّتَين، الفلامان والوالون، وظلّت طوال تاريخها تتأرجح على حافة الانقسام. أصبحت أزماتها السياسية مضرب مثل عالمياً. عجزت في أحد فصولها عن تشكيل حكومة لما تجاوز الـ 540 يوماً. غير أنّ بلجيكا لم تنهر. ما الذي حدث؟ أجرت إصلاحاً دستورياً عميقاً على مراحل، حوَّلت الدولة الموحَّدة إلى دولة فدرالية حقيقية، تمنح الأقاليم صلاحيات واسعة، وفصلت إدارة الشأن العام عن الهوية الثقافية بقدر كافٍ، يجعل التعايش ممكناً من دون أن يُلغي التمايز.الدرس اللبناني المُستمدّ: اللامركزية الحقيقية، لا الشكلية، قد تكون مخرجاً للدول التي تستحيل فيها الوحدة المركزية لكن يستحيل فيها أيضاً الانفصال. لبنان الذي يتحدّث عن اللامركزية منذ عقود من دون أن يطبّقها يجد في بلجيكا مرآة مزعجة. الإصلاح ممكن، لكنّه يتطلّب إرادة نُخَب مستعدة لأن تتنازل عن جزء من مركزية سلطتها.3- جنوب إفريقيا هي التجربة الأكثر جرأة والأصعب تكراراً. بنى نظام الأبارتايد دولة على هوية إقصائية صريحة، ووزَّع الحقوق والموارد والفرص وفق الانتماء العرقي. حين انهار النظام مطلع التسعينات، كان الخيار الأيسر هو الانتقام أو الإفلات المتبادل من المساءلة. اختار نيلسون مانديلا مساراً ثالثاً: لجنة الحقيقة والمصالحة، دستور يضع المواطنة فوق الهوية، وعقد اجتماعي جديد يُعرِّف الجنوب إفريقي بوصفه مواطناً لا بوصفه عِرْقاً. لم تكن التجربة مثالية، ولا تزال الفجوات الاقتصادية عميقة، لكنّ الانتقال السياسي نفسه يظل نموذجاً استثنائياً.الدرس اللبناني المُستنبط: إعادة تعريف العقد الاجتماعي ممكنة، لكنّها تستلزم قيادة تضع المشروع الوطني فوق المصالح الطائفية، وهذا بالضبط ما يفتقده لبنان منذ الاستقلال.في استقراء هذه التجارب الثلاث معاً، يظهر خيط جامع. الدول التي نجحت في تجاوز عيوب تأسيسها لم تفعل ذلك بالتمسك بصيغة التوازن القديمة ولا بالقفز إلى المجهول، بل بإعادة تعريف ما الذي يجمع مواطنيها. البوسنة التي اختارت تكريس التوازن بقيت رهينته. بلجيكا التي أعادت هيكلة علاقة مكوّناتها بالدولة وجدت استقراراً نسبياً. وجنوب إفريقيا التي جرؤت على القطيعة مع منطق التأسيس، فتحت أفقاً جديداً.لبنان اليوم أمام الخيارات الثلاثة مجتمعة: يمكنه أن يبقى بوسنة المتوسط، كياناً مُدَاراً بضمانات خارجية وتوازنات داخلية هشة. ويمكنه أن يسلك المسار البلجيكي، إصلاح بُنيوي تدريجي يُعيد توزيع السلطة من دون أن يُلغي التمايز. أو يمكنه، في لحظة استثنائية، أن يجرؤ على السؤال الجنوب إفريقي الكبير: مَن نحن معاً، بعيداً عمّن نحن كلٌّ على حدة؟التاريخ لا يُعيد نفسه، لكنّه يُقدّم خياراته. والمأساة الحقيقية ليست أنّ لبنان لا يعرف الخيارات المتاحة، بل إنّه يعرفها ولا يختار.العقدة ليست متى تنتهي أزمة لبنان، بل متى يجرؤ اللبنانيون على طرح السؤال الذي لم يُطرح يوماً بصدق كافٍ: ما الدولة التي يريدون فعلاً؟ دولة طوائف تتعايش، أم دولة مواطنين تتجاوز؟قرن كامل مضى على التأسيس (في مئوية الدستور الأول، 23 أيار 1926). وما زال السؤال معلّقاً.

كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر اكس:كل العالم يتحدث مع إيران أخصامها وحلفاؤها ولبنان يقاطع إيران . هل من تفسير في السياسه لهذه السياسه اللبنانية؟

أنطوان قسطنطين -مئة عام مرَّت على وضع أول دستور لدولة لبنان ولا يزال السؤال، هل إنّ هذه الدولة قابلة لأن تحكُم نفسها وتحمي استقرارها؟ هل إنّ المشكلة هي في التنوُّع بحدّ ذاته أم في الطريقة التي جرى فيها تنظيمه داخل الدولة؟ هل المشكلة في العيش معاً أم إدارته؟ تزداد الأسئلة حضوراً مع تطويب البطريرك الماروني الياس الحوّيك، الذي ينقسم اللبنانيّون حول مشروعه بين الطوائف وداخلها، ويتبارون في الانتقاد وأحياناً المزايدة، من دون تقدير ماذا كان البديل المحتمل للبنان الكبير.لقد ثبَّت الحويّك جغرافيا الكيان اللبناني مستفيداً من نتائج الحرب العالمية الأولى، لكنّ الجغرافيا شيء، وبناء الدولة شيء آخر. فالنظام الذي وُلِد لم يكن من مسؤولية البطريرك. نظام لم يُبنَ على قاعدة تُنتِج مواطنين، بل على تسوية صاغها الانتداب الفرنسي ارتكازاً على نظام المتصرِّفية ومصالح فرنسا. لم تُنتج تلك التسوية مواطنين متساوين داخل دولة، بل رعايا تخاف وتكره بعضها بعضاً، وتلتف حول زعامات تستخدمها إذا توافقت أو تصارعت على السلطة.لم يكن الخطأ في الاعتراف بالتنوُّع اللبناني، فلبنان، بحكم تاريخه وتركيبته، لا يمكن أن يكون دولة أحادية الهوية أصلاً. بدأ المأزق عندما تحوَّل التنوُّع من معطى اجتماعي وثقافي إلى أساس للنظام السياسي نفسه، فصار الانتماء الطائفي هو المدخل إلى الدولة، لا مجرّد خصوصية داخلها.هكذا نشأت دولة يديرها توازن الجماعات بدل أن تسمو هي فوق الجماعات. لم تتكوَّن هوية وطنية جامعة، بل تشكّلت هدنة هشّة بين هويات متجاورة قسراً، كان العثماني يحكمها بقوّة السلطان.منذ الاستقلال، عاش لبنان في بحث دائم عن التوازن بين الطوائف أكثر ممّا عاش في بناء استقرار وطني. كل مرحلة كانت تحتاج إلى راعٍ خارجي يحفظ تماسك الداخل، منذ حقبة الانتداب الفرنسي، إلى التفاهمات العربية والإقليمية، ثم اتفاق الطائف بضماناته الخارجية. كأنّ النظام اللبناني، بحُكم بُنيته، عاجز عن إنتاج استقراره الذاتي. فالأنظمة الطائفية تحتاج دائماً إلى ضامن خارجي، لأنّ شرعيّتها الداخلية تبقى ناقصة، وثقة الجماعات بعضها ببعض تبقى مهتزّة.لهذا، تبدو أزمة لبنان أعمق بكثير من أزمة فساد أو سوء إدارة أو خلل في الحُكم. إنّها أزمة نموذج فشل في إنتاج دولة مستقرّة، فبدل أن تجد الطوائف صيغة لقيام دولة ضامنة، تحوَّلت هي إلى كيانات تتقاسم الدولة.على امتداد سنوات طويلة، شغلتني مسألة بقاء لبنان أكثر من أي قضية أخرى. درستها، وعشتها، وانخرطت فيها فكرياً وسياسياً، لا بوصفها قضية نظرية، بل كمسألة مصير. مع الوقت، تأكّد لي أنّ أزمة لبنان ليست أزمة داخلية معزولة، بل هي جزء من أزمة أوسع يعيشها المشرق كلّه منذ نهاية السلطنة العثمانية وإعادة رسم خرائط المنطقة بعد الحرب الكونية الأولى. فالدولة اللبنانية نفسها لم تتكوَّن تاريخياً بمعزل عن التحوُّلات الكبرى في المشرق، ولا عن الصراع المفتوح على فلسطين وهوية المنطقة. من هنا، يصبح من الصعب الحديث عن استقرار دائم للبنان أو ازدهاره بمعزل عن سوريا وفلسطين ومَن يعيش فيهما. فلبنان ليس جزيرة منفصلة عن محيطها، وأي محاولة لعزل مصيره عن مصير المشرق ستبقيه عرضة للانفجار عند أول تحوُّل إقليمي كبير.لهذا، أعتقد أنّ أي حلّ لبناني سيظل ناقصاً ما لم تجِد القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وتاريخياً. ليس فقط من أجل الفلسطينيّين، بل أيضاً من أجل مستقبل المنطقة كلّها. فالسؤال لا يتعلّق فقط بالحدود أو الأمن، بل بإمكان انتقال هذا الشرق، بما فيه إسرائيل، من منطق الصراع الدائم إلى منطق التسويات والتعاون.إنّ أي سلام لا يضمن عدالة حقيقية للفلسطينيّين سيبقى سلاماً هشاً، وأي استقرار إقليمي لا يفتح الباب أمام تعاون اقتصادي وإنساني واسع بين شعوب المنطقة سيبقى مؤقتاً وقابلاً للإنهيار. وحدها تسوية تاريخية عادلة تتيح لشعوب هذا الشرق أن تنتقل من إدارة الصراعات إلى بناء المصالح المشتركة، مهما كان شكل الدولة التي يختارها اللبنانيّون أو السوريّون، وشكل الدولة أو الدول التي قد تتفاهم عليها مختلف مكوِّنات أرض فلسطين التاريخية، بغضّ النظر عن الانتماءات العرقية أو الدينية.أمّا في الداخل اللبناني، فالسؤال الذي لم يُطرَح بصدقٍ كافٍ منذ قرن، هو التالي: هل يريد اللبنانيّون فعلاً دولة مواطنين، أم مجرّد صيغة أكثر راحة لإدارة الطوائف؟ هل المطلوب إلغاء التعدُّد، أم تحرير الدولة من الارتهان الدائم لهذا التعدُّد؟ وهل المشكلة في النظام وحده، أم أيضاً في غياب ثقة تاريخية متبادلة بين الجماعات اللبنانية؟يحتاج لبنان إلى دولة تحمي مساحته وكامل حدوده، ويكون التحييد عن الصراعات الخارجية جزءاً من ميثاقها ودستورها. لكنّه يحتاج أيضاً إلى نظام يرتكز على توزيع واسع للصلاحيات الاقتصادية والإنمائية والإدارية على المناطق، أي الانتقال من السيطرة المركزية إلى الإدارة المرنة. في هذا السياق، تبدو اللامركزية الجدّية فكرة تستحق النقاش بعيداً من الشعارات والانفعالات، ليس بوصفها مقدمة للتقسيم، بل كوسيلة لتخفيف الصراع على المركز. فلبنان، بحُكم تداخله الجيو-ديمغرافي، لا يشبه النماذج الفدرالية الكلاسيكية القائمة على حدود قومية واضحة، لكنّه أيضاً لم يعُد يحتمل مركزية سياسية وإدارية تُحوّل كل تفصيل إلى صراع وجودي.لكن حتى هذا الطرح يبقى غير كافٍ إذا لم يترافق مع خطوات تلغي الخوف المتبادل، فلبنان يعيش حال قلق جماعي متبادل: خوف المسيحي من الذوبان، وخوف الشيعي من التهميش، وخوف السنّي من فقدان الدور، وخوف الدرزي من الإلغاء. لا دستور 1926، ولا ميثاق 1943، ولا الطائف نجحت في تبديد هذه المخاوف، التي حوّلها النظام إلى قاعدة سياسية كان يُعيد إنتاجها بعد كل أزمة.ليس المطلوب إلغاء الطائفية دفعة واحدة، لأنّ ذلك قد يكون وهماً نظرياً أكثر منه مشروعاً واقعياً. التحدّي الحقيقي هو بناء هوية مصالح بين مواطنين متساوين، تحول الطائفة من وحدة حكم إلى مساحة اجتماعية وثقافية، وتجعل المواطن أقل حاجة إليها ليشعر بالأمان والكرامة والحقوق.بعد قرن على التأسيس، لم يعُد السؤال كيف نحافظ على التوازن بين الطوائف، بل كيف نبني دولة لا يخاف فيها أحد من الآخر. دولة قادرة على حماية التعدُّد من دون أن تتحوَّل أسيرة له، وقادرة على الانتماء إلى محيطها بدل العيش في قطيعة دائمة معه. فالدول لا تستقر حين تتوازن مخاوف جماعاتها، بل حين يطمئن مواطنوها إلى أنّ الدولة تحمي الجميع بالتساوي.

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»، إنذاراً عاجلاً موجهاً إلى سكان عدد من البلدات والقرى الجنوبية في لبنان، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فوراً والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر نحو «أراضٍ مفتوحة»، على حد تعبيره.وشمل الإنذار بلدات: النبطية التحتا، اللويزة – جزين، سجد – جزين، عين قانا، حاروف، زبدين، كفر رمان، الدوير، عدشيت الشقيف وميدون.وزعم أدرعي أن الجيش الإسرائيلي «يضطر للعمل بقوة ضد حزب الله» بسبب ما وصفه بـ«خرق اتفاق وقف إطلاق النار»، مضيفاً أن الجيش «لا ينوي المساس بالمدنيين».كما دعا السكان إلى الابتعاد عن «عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية»، معتبراً أن كل من يوجد بالقرب منها «يعرّض حياته للخطر».