أعاد نقل رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو إلى إحدى مستشفيات القدس، ملف حالته الصحية إلى الواجهة، وزادت علامات الاستفهام حول مدى قدرته على قيادة حكومة جديدة، لا سيما بعد تمرير مشروع حلّ الكنيست، تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة، بينما أبدت صحيفة «معاريف» اندهاشًا إزاء فرض غموض على حالته الصحيّة.ونقلت «معاريف» انتقاد الصحافي بيني أشكنازي، من صحيفة «يسرائيل هايوم»، تصرفات مستشفى هداسا، التي رفضت إطلاعه على تفاصيل علاج نتنياهو وحالته الصحية.وقال لإذاعة 103FM الإسرائيليّة: «استفسرت عن الأمر فقط، فطلبت المستشفى مني مغادرة المكان فورًا، والتواصل مع مكتب رئيس الوزراء».وأضاف: «لم أرغب في إطلاعي على الملف الطبي لرئيس الوزراء، لكن من الممكن على الأقل التأكد من بعض الأمور ذات الصلة بصحته؛ لا سيما وأن الحالة الصحية لجميع السياسيين، بداية من رئيس الوزراء إلى آخر وزير، ينبغي التعامل معها بشفافية أكثر وكشف تفاصيلها أمام الرأي العام»، وفق رأيه.وأوضح قائلاً: «يحق لنا الحصول على معلومات موثوقة ليس بسبب صاحب السترات الصفراء أو كونه نتنياهو، بل لأنه رئيس الوزراء ويتخذ القرارات المتعلقة بحياتنا جميعًا. أنا أستخدم أسلوبًا حذرًا ومحترمًا، فهو شخصية رسمية تشكل محور الجدل العام».

كشفت القناة الـ15 الإسرائيليّة، أنّ الجيش الإسرائيليّ يتوغل ويُنفّذ إجتياحات شمال الخط الأصفر في جنوب لبنان. وأشارت القناة إلى أنّ عمليات الجيش الإسرائيليّ تهدف إلى «القضاء على تهديد مسيّرات »حزب الله".

أعلن الجيش الإسرائيلي في منشور على منصّة «أكس» أنه «خلال ساعات الليل، هاجم الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 بنية تحتية إرهابية وعناصر تابعين لحزب الله في البقاع ومناطق مختلفة في جنوب لبنان. وفي عدة غارات بمنطقة البقاع، تمت مهاجمة بنى تحتية ومستودع وسائل قتالية تابع لحزب الله. وفي جنوب لبنان، تمت مهاجمة أكثر من 90 مستودعًا لوسائل قتالية، ومقرات قيادة، ومواقع رصد، وبنى تحتية استخدمها عناصر الحزب لتنفيذ والدفع بمخططات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل. في التوثيق المرفق لإحدى الغارات التي نُفذت الليلة الماضية في منطقة مشغرة، يمكن مشاهدة عدة غارات مختلفة نُفذت خلال ثوانٍ معدودة ضد بنى تحتية رُصد منها نشاط لعناصر حزب الله. وقد أدت الغارة إلى تصفيتهم».#عاجل ‼️في البقاع ومناطق مختلفة في جنوب لبنان: جيش الدفاع هاجم خلال الليل أكثر من 100 بنية تحتية إرهابية ومخربين تابعين لمنظمة حزب الله الإرهابية⭕️خلال ساعات الليل، هاجم جيش الدفاع أكثر من 100 بنية تحتية إرهابية ومخربين تابعين لمنظمة حزب الله الإرهابية في البقاع ومناطق مختلفة… pic.twitter.com/kYWn3ReVC1— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) May 26, 2026

منير الربيع -تشي تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي دعا فيها دولاً عربية وإسلامية للمسارعة بالانضمام إلى الاتفاقيات الابراهيمية، بحقيقة ما يفكر فيه الرجل. فهو يعتبر أن الجميع ملزم بهذا الاتفاق، الذي يريد أن يقدمه ثمناً أو جائزة ترضية لإسرائيل الغاضبة من اتفاقه مع إيران. يمكن اعتبار وقف الحرب الأميركية على إيران، وعدم تغيير الواقع فيها وعدم إسقاط النظام بأنه إحدى أكبر النكسات التي تعرضت لها إسرائيل، لا بل هي صفعة، لا تزال تل أبيب تعمل على ردّها في تعطيل أي اتفاق، بينما ترامب «المرتبك» على مستوى اتخاذ القرار، لم يجد أمامه سوى طرح التعويض على إسرائيل باتفاقات مع دول عربية وإسلامية. لكن هذا العرض على الأرجح لا يرضي إسرائيل ولا يرضي الدول العربية التي لن تجد فيه أي منفعة، خصوصاً أنه بعد الحرب الأخيرة لم تجنِ هذه الدول أي مكاسب منها أو حتى من التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، كما أن أي اتفاق مع إسرائيل لن يوفر لها أيَّة امتيازات أو مكاسب أو مقومات حماية.طروحات خياليةما يفكر به ترامب، هو أقرب إلى طروحات خيالية، يتخيل فيها اتفاقه مع إيران على وقف الحرب، والعودة إلى مفاوضات طويلة الأمد للوصول إلى تفاهم حول الملف النووي، بينما في الوقت نفسه تدفع الحرب إلى التحالف مع إسرائيل، لعل ذلك يستدرج إيران لاحقاً إلى مثل هذه الاتفاقات أو التحالفات. لا يبدو هذا الأمر منطقياً أو قابلاً للتحقق، لا بل إن المنطق يشير إلى ابتعاد الدول العربية عن مثل هذا الخيار. لكن ترامب يرتكز على معادلته في تخيير العرب بين الانضمام للتحالف مع إسرائيل ما دام ذهب هو للاتفاق مع إيران، كأنه لم يعد من خيار لدى الدول العربية إلا التحالف مع إسرائيل لتوفير مقومات الحماية.إسرائيل والتعويضإسرائيل التي تعيش حالة هستيرية من مسار التفاوض والاتفاق، لا تزال تبحث عن تعويض، تضغط بقوة على ترامب للحصول على ضوء أخضر منه كي يكون تعويضها في لبنان عسكرياً ضد حزب الله، خصوصاً أن نتنياهو مقبل على انتخابات ستحدد مصيره ومصير حياته، ولا يمكنه وقف الحروب حالياً. في المقابل، تضغط إيران في مفاوضاتها مع الأميركيين على ضرورة شمول الجبهة اللبنانية بشروط وقف إطلاق النار، وهو ما ترفضه إسرائيل بالمطلق ولم توافق عليه الولايات المتحدة التي يشير مسؤولوها إلى أنهم مع خفض التصعيد في كل الجبهات بما فيها لبنان، ولكنهم يتركون لإسرائيل هامش الاحتفاظ بما يسمونه حق الدفاع عن النفس وتنفيذ عمليات ضد أي تهديدات يشكلها حزب الله.لبنان أمام استحقاق عملانيترافق ذلك مع تصريحات وتسريبات أميركية كثيرة جرى فيها تحميل حزب الله مسؤولية مواصلة العمليات العسكرية ورفض وقف إطلاق النار والإعلان عن الالتزام بذلك، ما بدا كأنه تحضير الأرضية لما تريده إسرائيل. كما أن الأميركيين يربطون مستوى التصعيد بما سيتحقق في المفاوضات بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني في البنتاغون لوضع آلية عمل واضحة وتشكيل غرفة تنسيق لسحب سلاح حزب الله، وهو ما يصفه المسؤولون الأميركيون بأنه خطر وجودي على حزب الله. يعني ذلك أن الأميركيين سيضعون الدولة اللبنانية أمام استحقاق أساسي يتعلق بالخطوات العملانية التي ستقدم عليها لسحب السلاح، أما بحال لم تقم بذلك فإن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية وتكثفها وتصعدها.ساحة تقاتل وتفاوضفي هذا الوقت، يفترض أن يكون مسار التفاوض الأميركي الإيراني مستمراً لأجل الوصول إلى اتفاق، وبينما يبرز الخلاف حول ملف لبنان، فإن الصيغة التي سيتم اقتراحها في مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية، ستستخدم عبارة «العمل على خفض التصعيد ووقف النار على كل الجبهات بما فيها لبنان»، وهي صيغة ستكون مطاطة وغير واضحة ستستغلها إسرائيل لمواصلة العمليات، وهذا ما قد يحول لبنان إلى ضحية صراعات واتفاقات في آن، كما أنه سيتحول هو إلى ساحة «التقاتل» والتفاوض بالنسبة إلى الإيرانيين والأميركيين وبالنسبة إلى إسرائيل ما سيبقيه في حالة حرب من غير المعلوم كيف ستكون نهايتها ولا كيف ستكون تداعياتها على وضعه الداخلي وبنيته السياسية، والاجتماعية والأمنية.

عماد مرمل -كاد قانون العفو العام يتحول من حل مفترض إلى مشكلة أكيدة، بعدما تداخلت فيه العوامل السياسية والطائفية والمذهبية والمصلحية على حساب البعد القانوني ـ الحقوقي الصرف، ما استدعى سحبه من التداول قبل أن يقع المحظور.مع أنّ اللجان النيابية المشتركة أقرّت اقتراح قانون العفو العام بعد مخاض عسير و«مفاوضات مباشرة» معقّدة، الّا انّه لم يستطع الوصول إلى الجلسة العامة التي كانت مقرّرة أمس لإقراره، نتيجة الاحتجاجات التي اعترضته في الشارع المحتقن ومن جانب بعض النواب الذين يمثلون بيئات محدّدة، ما دفع الرئيس نبيه بري إلى تأجيل الجلسة حتى يتحقق التوافق حوله، بعدما استشعر بخطورة التحريض الذي رافقه.لقد قرّر بري المسكون بهواجس المرحلة أن يسحب فتيل المشروع المحشوة بعض مواده بـ«البارود»، قبل أن يُفجّر الشارع المعبأ، والذي تحرّك «فالقه» في مناطق عدة اعتراضاً على ما يعتبره المحتجون إجحافاً من المشروع المطروح في حق بعض المحكومين والموقوفين.لقد أدرك بري أنّ الوقت ليس مناسباً للإنشغال بمعركة جانبية في الزواريب الداخلية، بينما العدوان الإسرائيلي يتواصل على لبنان ويهدّد مصيره، خصوصاً انّ أي مواجهة داخلية في هذا الظرف من شأنها أن تُضعف المناعة المطلوبة لاحتواء تداعيات هذا العدوان، وأن تمنح خدمة مجانية لإسرائيل التي تتحيّن الفرص لإشعال فتنة طائفية او مذهبية تخدم مصالحها.ويُنقل عن بري قوله: «فليتفق النواب على قانون مقبول لديهم وانا جاهز لإحالته مجدداً إلى الهيئة العامة.. المهمّ التوافق «وانا ما عندي مشكلة» وحتى ذلك الحين الأفضل أن ينام المشروع الحالي قليلاً حتى لا تستيقظ الفتنة».وبهذا المعنى، بدا من ردود الفعل الغاضبة على المشروع، والتي وصلت إلى درجة التظاهر وإقفال الطرق وسط انفعالات محمومة، انّ العفو عن عدد من المحكومين والموقوفين دون آخرين، كان سيقابله «سَجن» السلم الأهلي مع «الأشغال الشاقة» خلف قضبان التحريض الطائفي والمذهبي.كذلك بدا انّ سحر قانون العفو العام كاد ينقلب على الساحر، وانّ جزءاً من النواب شعروا بأنّ العفو كما هو مطروح، سيصبح إدانة لهم في أوساطهم الشعبية، بعدما كانوا يفترضون انّه سيرفع أسهمهم في بيئاتهم.واللافت، انّ هناك من حاول ان يستثمر هذا الملف في اتجاه النفخ في الجمر المذهبي، وأن يضع التجاذبات حول قانون العفو في أطار توتر سنّي ـ شيعي، وصولاً إلى اتهام «الثنائي»، خصوصاً «حزب الله»، بمنع شمول العفو الشيخ أحمد الأسير وموقوفين إسلاميين، الأمر الذي ساهم في رفع مستوى الاحتقان والغضب في الشارع الذي كاد يفلت من السيطرة، بينما ذهب عدد من النواب إلى مجاراته والمزايدة عليه ضمن سياق الشعبوية المألوفة في التعامل مع القضايا الحساسة.أما جوهر الخلاف الذي لا يمكن تمويهه بأقنعة مفتعلة، فهو اساساً بين المتحمسين لإطلاق الأسير وآخرين من المتورطين في قتل عناصر الجيش والاعتداء عليهم، وبين المؤسسة العسكرية التي تعتبر انّ الإفراج عن هؤلاء هو خط احمر ممنوع تجاوزه، وهذا أيضاً موقف أهالي الشهداء العسكريين الذين يرفضون العفو عن قتلة أبنائهم.وعلى رغم من انّه تمّت هندسة مشروع العفو المجمّد على قاعدة ضمان «حصص» الجميع فيه سعياً إلى إرضاء كل الطوائف ومراعاة التوازنات، الّا انّه ما لبث ان غرق في تعقيدات التركيبة اللبنانية وهواجس مكوناتها، التي لكل منها مساجينها المرشحين، إلى عفو لا يتسع في نهاية المطاف لجميع السجناء.

وضعت مصادر خاصة مقربة من الحزب في حديث إلى صحيفة “الأنباء الالكترونية” كلامه عن إسقاط الحكومة في إطار التحذير بعد رصد الحزب لمحاولات جرت داخل مجلس الوزراء في الفترة القريبة الماضية لاتخاذ قرارات ضد مؤسسة “القرض الحسن”، إلا أن اتصالات عدة منعت ذلك وسط إصرار من بعض القوى المناوئة للحزب على إعادة طرح الملف نتيجة ضغوط أميركية، ما دفع الحزبَ إلى إطلاق هذا التحذير.غير أن مصادر نيابية أشارت في حديث إلى صحيفة “الأنباء” إلى أن حديث الأمين العام لـ”حزب الله” يضع البلاد بين مطرقة العدو الاسرائيلي وسندان الحزب، وفي الحالتين فإن الخطر على السلم الأهلي وعلى سيادة الدولة هو نفسه.

أكد فريق من العلماء أن أجهزة توجيه الواي فاي العادية يمكن أن تتمكن قريباً من التعرف على الأشخاص وتتبعهم سراً بدقة شبه مثالية، بحسب ما نشره موقع Science Daily.ويحذر باحثون في ألمانيا من أن شبكات الواي فاي العادية ستتحول إلى شكل جديد وقوي من أشكال المراقبة الخفية. وباستخدام إشارات لاسلكية قياسية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، أثبتوا أن هناك نظاماً قادراً على تحديد هوية الأشخاص بدقة مذهلة، حتى لو لم يكن هؤلاء الأشخاص يحملون جهازاً نشطاً.وسيلة مراقبة محتملةيقول بروفيسور ثورستن ستروف، من معهد كاستل KASTEL لأمن المعلومات والموثوقية التابع لمعهد كارلسروه للتكنولوجيا، إنه سيمكن «من خلال مراقبة انتشار الموجات الراديوية، تكوين صورة للمحيط وللأشخاص الموجودين فيه». ويوضح خبير الأمن السيبراني: «يعمل هذا النظام بشكل مشابه للكاميرا العادية، مع اختلاف أنه يستخدم الموجات الراديوية بدلاً من الموجات الضوئية للتعرف على الأشخاص. وبالتالي، لا يهم ما إذا كان الشخص يحمل جهاز واي فاي معه أم لا».ولا يكفي إيقاف تشغيل الهاتف الذكي لتجنب الكشف. فبحسب الباحثين، لا تزال الأجهزة اللاسلكية القريبة المتصلة بالشبكة تولد نشاطاً كافياً للإشارة لكي يعمل النظام. ويضيف فريق الباحثين أن هذه التقنية يمكن أن تُحول أجهزة التوجيه العادية إلى أنظمة مراقبة صامتة تعمل دون لفت الانتباه.ويحذر جوليان تودت من معهد كاستل قائلاً إن «هذه التقنية تُحوّل كل جهاز توجيه إلى وسيلة محتملة للمراقبة. فإذا كان الشخص يمر بانتظام بمقهى يستخدم شبكة واي فاي، فيمكن أن يتم التعرف عليه هناك دون أن يلاحظ، ثم يتم التعرف عليه لاحقاً، على سبيل المثال من قِبل السلطات العامة أو الشركات».الاستخبارات ومجرمو الإنترنتويشير الباحث فيليكس مورسباخ إلى أن وكالات الاستخبارات أو مجرمي الإنترنت لديهم حالياً طرق أسهل لمراقبة الأشخاص، بما يشمل كاميرات المراقبة المخترقة أو أجراس الأبواب المتصلة بالإنترنت. ولكن من المرجح أن تُشكل شبكات الواي فاي مصدر قلق فريد لأنها منتشرة في كل مكان تقريباً وغير مرئية إلى حد كبير.ويضيف: «يمكن أن تُصبح الشبكات اللاسلكية المنتشرة في كل مكان بنية تحتية شاملة للمراقبة، تتميز بخاصية مثيرة للقلق: فهي غير مرئية ولا تُثير أي شكوك».أصبحت الشبكات اللاسلكية شائعة الآن في المنازل والمكاتب والمطاعم والمطارات والأماكن العامة في جميع أنحاء العالم، مما يمنح هذه التقنية نطاقاً واسعاً للغاية.بأقل التكاليف وأبسط مجهودوعلى عكس الأنظمة التجريبية السابقة التي اعتمدت على أجهزة استشعار باهظة الثمن أو معدات متخصصة، تعمل الطريقة الجديدة مع أجهزة الواي فاي العادية الموجودة في معظم المنازل والشركات.اعتمدت الطرق السابقة غالباً على معلومات حالة القناة CSI، التي تقيس كيفية تغير إشارات الراديو بعد ارتدادها عن الجدران والأثاث والأشخاص. أما التقنية الجديدة فتستفيد من الاتصال الطبيعي بين أجهزة توجيه الواي فاي والأجهزة المتصلة بها.ترسل الأجهزة على الشبكة اللاسلكية بانتظام بيانات التغذية الراجعة، المعروفة بمعلومات التغذية الراجعة لتشكيل الحزمة BFI، إلى جهاز التوجيه. ولأن هذه المعلومات تُرسل بدون تشفير، يمكن لأي شخص ضمن النطاق قراءتها. يقول الباحثون إن انعكاسات الإشارة هذه يمكن أن تُنشئ فعلياً «صوراً» متعددة للشخص، مما يسمح لأنظمة الذكاء الاصطناعي بالتعلم والتعرف على الهويات الفردية. بعد تدريب نموذج التعلم الآلي، يستغرق التعرف على الشخص بضع ثوانٍ فقط.دقة شبه مثاليةوفي اختبارات شملت 197 مشاركاً، قال الباحثون إن النظام تعرف على الأفراد بدقة تقارب 100%. وظل التعرف فعالاً بغض النظر عن زاوية الرؤية أو طريقة سير المشاركين.ويؤكد ستروف قائلاً: «إن هذه التقنية فعّالة، لكنها في الوقت نفسه تنطوي على مخاطر تهدد حقوق الإنسان الأساسية، ولا سيما الخصوصية».

علمت “نداء الوطن” أن اجتماعات الرئيس عون مع وفد التفاوض العسكري انصبّت على إعطاء التوجيهات التقنية اللازمة. وسيركّز الوفد العسكري أولا على طلب تثبيت وقف إطلاق النار كي يقوم الجيش بمهامه. وسيشرح الوفد اللبناني المهام التي قام بها جنوب الليطاني لجعلها منطقة منزوعة السلاح، وقد دفع ثمن ذلك سقوط 12 شهيدًا في صفوفه، وواجهته عوائق كبرى، إذ دخل من دون خرائط انتشار السلاح إلى منطقة كانت غابة محمية لـ “حزب الله”، ورغم الصعوبات الميدانية، أنجز العديد من المهام الموكلة إليه.وسيعرض الوفد اللبناني الصعوبات التي تواجهه بسبب احتلال إسرائيل لبعض التلال وجوارها، إضافة إلى غياب الدعم الذي طلبه الجيش من واشنطن والدول الداعمة، الأمر الذي أثّر على عمله. وسيتم خلال اللقاء إعادة التأكيد على حاجات الجيش لاستكمال مهامه.وإذا سارت الأمور كما يجب، فسيتم استعراض المرحلة المقبلة في حال تثبيت الهدنة وبدء الانسحاب الإسرائيلي وكيفية تنسيق الانتشار، وبالتالي ستتركز المحادثات على الشق التقني برعاية أميركية، مع إصرار الوفد على الهدنة والانسحاب وتأمين دعم الجيش بالمعدات والتقنيات اللازمة لتنفيذ الانتشار وبسط سلطة الدولة.

جدّدت TOYOTA GAZOO RACING LEBANON شراكتها الرسمية مع بطل الراليات اللبناني روجيه فغالي لموسمين متتاليين، في خطوة تؤكد التزام العلامة اليابانية بدعم رياضة السيارات في لبنان وتعزيز حضورها في مختلف البطولات المحلية والإقليمية.وجرى حفل التوقيع في مبنى «تويوتا سيتي» في الحازمية، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام، وشخصيات رياضية، إلى جانب الدكتور فريد البستاني، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركةBUMC ، الوكيل المعتمد الوحيد لسيارات تويوتا في لبنان، والبطل روجيه فغالي وعدد من مسؤولي الشركة وفريق MOTORTUNE RACING.وفي المناسبة، أكد الدكتور فريد البستاني عن أن روجيه فغالي يمثل الصورة المشرقة للبنان ورمزاً لرياضة المحركات اللبنانية. من جهته، عبّر روجيه فغالي عن فخره باستمرار التعاون مع” تويوتا غازو ريسينغ لبنان«، مشدداً على أن هذه الشراكة تشكل دافعاً إضافياً لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الموسمين المقبلين. وأكد جهوزيته الكاملة لخوض الاستحقاقات المقبلة على متن سيارة Toyota GR Yaris R2، آملاً في مواصلة تحقيق نتائج مميزة على عادته تليق بتاريخ الفريق والداعمين والجمهور اللبناني.كما أعرب السيد مايكل البستاني، نائب رئيس مجلس الإدارة ومسؤول التطوير في شركة BUMC، عن سعادته باستمرار هذه الشراكة، مؤكداً أن »تويوتا غازو ريسينغ لبنان" تتطلع إلى مواسم حافلة بالإنجازات، خصوصاً في ظل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها روجيه فغالي والسجل الحافل الذي حققه في بطولات الراليات وسباقات السيارات وكسره جميع الأرقام القياسية في لبنان. وأشار إلى أن تويوتا تواصل استثمارها في الرياضات الميكانيكية باعتبارها منصة لتطوير الأداء وتعزيز التواصل مع جمهور الشباب وعشاق السرعة.

كتبت القاضية غادة عون:‏ تطالعنا بين الفينة والأخرى قناة تلفزيونية معروفة تحابي المصارف! لماذا؟ فهمكن كفاية! تطالعنا بمقولة «الأزمة النظامية» لتبرير تملّص المصارف من مسؤوليتها في حجز اموال المودعين.وأكدت عون: فللتوضيح، عبارة “الأزمة النظامية” لا تُعفي المصارف من المسؤولية، بل هي تجعل مسؤوليتها أوضح لانها كانت جزءاً من هذا النظام، واستفادت منه. وذلك للأسباب التالية:اولاً: الطابع النظامي للأزمة لا يلغي المسؤولية على عاتق من استفاد من هذا النظام.صحيح أنّها ازمة شملت القطاع المصرفي والمالي ككل، لكنها لم تقع ككارثة طبيعية أو كحدث قاهر خارج عن إرادة الجميع. بل نتجت عن سياسات وممارسات وقرارات مالية ومصرفية متراكمة، شاركت فيها المصارف وقبلت بها واستفادت منها. لذلك لا يكفي أن تقول المصارف إن الأزمة “systemic” لكي تتحلل من التزاماتها تجاه المودعين.ثانياً: المصارف لم تكن ضحية بريئة للنظام، بل كانت ركناً من أركانه.فهي جذبت الودائع احتيالاً وشاركت بالتالي بعملية البونزي سكيم، كما حققت أرباحاً كبيرة من توظيفها اموال المودعين لدى مصرف لبنان وفي أدوات الدين، او في تهريب هذه الأموال الى الخارج، واستفادت من الفوائد المرتفعة والهندسات المالية، في وقت كانت تعلم أو كان يفترض بها أن تعلم حجم المخاطر الناتجة عن تركّز توظيفاتها لدى مصرف لبنان والدولة. فإذا كان النظام مختلاً أو مافياوياً أو قائماً على توزيع المنافع، فإنّ المصارف كانت من المستفيدين الأساسيين منه، ولا يجوز لها بعد الانهيار أن تتذرع بفساده للتنصل من نتائجه.ثالثاً: لا يجوز لمن استفاد من النظام أن يحتجّ به على الضحية.المودع لم يكن شريكاً في صناعة السياسات المالية، ولا في قرارات الهندسات، ولا في إدارة مخاطر السيولة، ولا في تحويل الأموال إلى الخارج، ولا في توزيع الأرباح. هو سلّم أمواله إلى المصرف بموجب عقد وديعة أو حساب مصرفي. أما المصرف فكان صاحب الخبرة والمعلومة والقدرة على تقييم المخاطر. لذلك لا يمكن تحميل الخسارة للطرف الأضعف الذي لم يكن يملك لا القرار ولا المعلومات.رابعاً: القول بأنّ الأزمة نظامية قد يبرر معالجة شاملة، لكنه لا يبرر مصادرة الحقوق.الخطة الموضوعة لإعادة الهيكلة يجب ان تكون من أولى أولوياتها توزيع الخسائر بصورة عادلة، وملاحقة المسؤولين، واسترداد الأموال غير المشروعة. لكن هذه الخطة لا يمكن أن تبدأ بإعفاء المصارف من مسؤوليتها أو بشطب ودائع الناس. فالمبدأ يجب أن يكون:تحديد المسؤوليات أولاً، ثم توزيع الخسائر وفقاً لمن استفاد ومن أخطأ ومن هرّب ومن حوّل ومن ضارب، لا وفقاً لمن أودع ماله بحسن نية.