وجّه المؤهل في قوى الأمن الداخلي محمد مطر من بلدة الدوير الجنوبية مناشدة إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، بصفته أبًا لطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تعاني وضعًا صحيًا دقيقًا وتحتاج إلى متابعة وعلاج وظروف إنسانية مستقرة. وقال مطر إن بلدة الدوير وحيّهم «دمّرتهما الحرب بالكامل، حتى بات الدخول إليهما خطرًا، وأصبحت البلدة منكوبة جراء الغارات الجوية المعادية»، مشيرًا إلى أنّ فرق الدفاع المدني مُنعت من الوصول إلى المنطقة. وأضاف أنّ إقامة طفلته في هذه الظروف «باتت تهديدًا مباشرًا لصحتها وحياتها»، مناشدًا اللواء عبد الله «بعين الرحمة والإنسانية» المساعدة في تأمين منزل لعائلته خارج البلدة بشكل عاجل. وختم بالقول: «أقف أمامكم بقلب أبٍ عاجز، لا يطلب رفاهية ولا امتيازًا، حفاظًا على علاج طفلتي وسلامتها، فما أقسى أن يرى الأب طفلته تذبل أمامه، وهو عاجز حتى عن تأمين مكان يخبّئها فيه من الموت والوجع.»

أجرى النائب شربل مارون اتصالاً هاتفياً برئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في المجلس النيابي النائب فادي علامة، في إطار مساعيه لحماية سد القرعون وتحييده عن استهداف العدو الإسرائيلي، باعتباره مرفقاً عاماً ومنشأة وطنية حيوية.وفي هذا السياق، كان النائب علامة قد بدأ، فور حصول الاعتداء على السد، سلسلة اتصالات ومتابعات لهذه الغاية، معرباً عن نيته التواصل مع الجهات المعنية في الداخل والخارج، والعمل على تأمين حماية دولية للسد، لا سيما بعد تعرضه اليوم لثلاث غارات متتالية.

وجّه جيش العدو الإسرائيلي تهديدًا الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: سلعا (صور), برج قلاوية, جبشيت, القصيبة (النبطية), فرون, عبا, دير كيفا, كفر صير, صريفا, الغندورية, النفاخية, قعقية الجسر, عدشيت الشقيف عليهم الإنتقال الى ما بعد نهر الزهراني

عقد تكتل «لبنان القوي» إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش الأحداث وجدول أعماله وأصدر البيان الآتي:1- قبل أيام قليلة من المفاوضات العسكرية اللبنانية - الإسرائيلية في واشنطن تؤكد المؤشرات الميدانية أن إسرائيل مصرّة على حصول التفاوض تحت النار من دون أي إحترام لإتفاق وقف العمليات العسكرية فلبنان يعيش فعلياً حال حرب حقيقية تحت مسمى وقف إطلاق النار.2- إن الإبادة العمرانية التي تنفذها إسرائيل في الجنوب بتهديم منهجي شامل للمنازل والمباني، تؤشر الى وجود خطة لتهجير طويل الأمد، والمستغرب أن بعض الأفرقاء اللبنانيين الذين يبدون إرتياحهم لتدمير الجنوب تحت عنوان التخلص من حزب الله يتناسون أن المناطق التي تستضيف المهجرين تتحمّل أيضاً إنعكاسات تهجيرهم.3- يندد التكتل بالفلتان المتوحشّ للأسعار في غياب تام لأجهزة الرقابة الحكومية. فإذا كانت الحكومة عاجزة عن وقف الحرب على لبنان فما الذي يبرّر عجزها عن ضبط أسعار السلع الإستهلاكية ومراقبة فواتير المولّدات وغيرها. ان التكتل يسأل عن موانع تطبيق قانون حماية المستهلك وموانع التصدي للإقتصاد الموازي الذي يقوم على تهريب البضائع بصورة واسعة وفتح سلسلة من المحلات والمصالح التي تتهرّب من دفع الضرائب وينحصر القائمون بها بالجنسية السورية خلافاً لقانون العمل.4- يتقدم التكتل من المسلمين خصوصاً واللبنانيين عموماً بأصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ويعتبر أن الحفاظ على استقرار لبنان المتنوع يحتاج لتبادل التضحية بين مكوناته في التخلي عن أوهام الغلبة لطرف على آخر.

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـةالبــــــلاغ التّالــــــي:تعقيباً على ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حجز إحدى المركبات في نطاق مفرزة سير زغرتا، والادعاء بأن هذه المفرزة نظّمت محاضر بلغت قيمتها /140/ مليون ليرة لبنانية، وما رافق ذلك من كلام عن استنسابية مناطقية أو تعامل قاسٍ.يهمّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:1-إن السيّارة كانت محجوزة من قبل الشرطة العسكرية على خلفية جرم إطلاق نار بحق مالكها.2- جرى تسليمها، بناءً على إشارة القضاء المختص، إلى مخفر زغرتا بتاريخ 6-5-2026، وليس إلى مفرزة سير زغرتا كما يجري تداوله، وذلك لتنظيم محاضر بالمخالفات المسجّلة بحقها.3-بنتيجة التدقيق في قانونية السيارة، تبيّن وجود مخالفات: قيادة من دون إجازة سوق، أنقاض، استعمال لوحة مزوّرة، وتشغيل مركبة على المازوت بصورة مخالفة، وقد جرى تنظيم المحاضر وفقاً للأصول وإحالتها إلى المرجع القضائي المختص.4- إن تحديد قيمة الغرامات في هذه المخالفات لا يعود إلى قوى الأمن الداخلي أو مفارز السير، بل إلى المرجع القضائي المختص.تدعو قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى توخي الدقة قبل نشر أو تداول معلومات غير دقيقة قد تثير التوتر، مؤكدة أن العلاقة بين قوى الأمن الداخلي والمواطنين تقوم على الثقة والاحترام والتعاون.

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: «أوقفت وحدة من الجيش في منطقة الصالحية - صيدا المواطنين (م.ا.) و(م.ب.) و(ح.ع.) لحيازتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.كما أوقفت وحدة أخرى في منطقة جل البحر – صور المواطن (ع.ع.) لإقدامه على إشهار مسدس على دورية للجيش أثناء مواكبتها قافلة مساعدات غذائية مدنية، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».

أعاد نقل رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو إلى إحدى مستشفيات القدس، ملف حالته الصحية إلى الواجهة، وزادت علامات الاستفهام حول مدى قدرته على قيادة حكومة جديدة، لا سيما بعد تمرير مشروع حلّ الكنيست، تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة، بينما أبدت صحيفة «معاريف» اندهاشًا إزاء فرض غموض على حالته الصحيّة.ونقلت «معاريف» انتقاد الصحافي بيني أشكنازي، من صحيفة «يسرائيل هايوم»، تصرفات مستشفى هداسا، التي رفضت إطلاعه على تفاصيل علاج نتنياهو وحالته الصحية.وقال لإذاعة 103FM الإسرائيليّة: «استفسرت عن الأمر فقط، فطلبت المستشفى مني مغادرة المكان فورًا، والتواصل مع مكتب رئيس الوزراء».وأضاف: «لم أرغب في إطلاعي على الملف الطبي لرئيس الوزراء، لكن من الممكن على الأقل التأكد من بعض الأمور ذات الصلة بصحته؛ لا سيما وأن الحالة الصحية لجميع السياسيين، بداية من رئيس الوزراء إلى آخر وزير، ينبغي التعامل معها بشفافية أكثر وكشف تفاصيلها أمام الرأي العام»، وفق رأيه.وأوضح قائلاً: «يحق لنا الحصول على معلومات موثوقة ليس بسبب صاحب السترات الصفراء أو كونه نتنياهو، بل لأنه رئيس الوزراء ويتخذ القرارات المتعلقة بحياتنا جميعًا. أنا أستخدم أسلوبًا حذرًا ومحترمًا، فهو شخصية رسمية تشكل محور الجدل العام».

كشفت القناة الـ15 الإسرائيليّة، أنّ الجيش الإسرائيليّ يتوغل ويُنفّذ إجتياحات شمال الخط الأصفر في جنوب لبنان. وأشارت القناة إلى أنّ عمليات الجيش الإسرائيليّ تهدف إلى «القضاء على تهديد مسيّرات »حزب الله".

أعلن الجيش الإسرائيلي في منشور على منصّة «أكس» أنه «خلال ساعات الليل، هاجم الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 بنية تحتية إرهابية وعناصر تابعين لحزب الله في البقاع ومناطق مختلفة في جنوب لبنان. وفي عدة غارات بمنطقة البقاع، تمت مهاجمة بنى تحتية ومستودع وسائل قتالية تابع لحزب الله. وفي جنوب لبنان، تمت مهاجمة أكثر من 90 مستودعًا لوسائل قتالية، ومقرات قيادة، ومواقع رصد، وبنى تحتية استخدمها عناصر الحزب لتنفيذ والدفع بمخططات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل. في التوثيق المرفق لإحدى الغارات التي نُفذت الليلة الماضية في منطقة مشغرة، يمكن مشاهدة عدة غارات مختلفة نُفذت خلال ثوانٍ معدودة ضد بنى تحتية رُصد منها نشاط لعناصر حزب الله. وقد أدت الغارة إلى تصفيتهم».#عاجل ‼️في البقاع ومناطق مختلفة في جنوب لبنان: جيش الدفاع هاجم خلال الليل أكثر من 100 بنية تحتية إرهابية ومخربين تابعين لمنظمة حزب الله الإرهابية⭕️خلال ساعات الليل، هاجم جيش الدفاع أكثر من 100 بنية تحتية إرهابية ومخربين تابعين لمنظمة حزب الله الإرهابية في البقاع ومناطق مختلفة… pic.twitter.com/kYWn3ReVC1— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) May 26, 2026

منير الربيع -تشي تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي دعا فيها دولاً عربية وإسلامية للمسارعة بالانضمام إلى الاتفاقيات الابراهيمية، بحقيقة ما يفكر فيه الرجل. فهو يعتبر أن الجميع ملزم بهذا الاتفاق، الذي يريد أن يقدمه ثمناً أو جائزة ترضية لإسرائيل الغاضبة من اتفاقه مع إيران. يمكن اعتبار وقف الحرب الأميركية على إيران، وعدم تغيير الواقع فيها وعدم إسقاط النظام بأنه إحدى أكبر النكسات التي تعرضت لها إسرائيل، لا بل هي صفعة، لا تزال تل أبيب تعمل على ردّها في تعطيل أي اتفاق، بينما ترامب «المرتبك» على مستوى اتخاذ القرار، لم يجد أمامه سوى طرح التعويض على إسرائيل باتفاقات مع دول عربية وإسلامية. لكن هذا العرض على الأرجح لا يرضي إسرائيل ولا يرضي الدول العربية التي لن تجد فيه أي منفعة، خصوصاً أنه بعد الحرب الأخيرة لم تجنِ هذه الدول أي مكاسب منها أو حتى من التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، كما أن أي اتفاق مع إسرائيل لن يوفر لها أيَّة امتيازات أو مكاسب أو مقومات حماية.طروحات خياليةما يفكر به ترامب، هو أقرب إلى طروحات خيالية، يتخيل فيها اتفاقه مع إيران على وقف الحرب، والعودة إلى مفاوضات طويلة الأمد للوصول إلى تفاهم حول الملف النووي، بينما في الوقت نفسه تدفع الحرب إلى التحالف مع إسرائيل، لعل ذلك يستدرج إيران لاحقاً إلى مثل هذه الاتفاقات أو التحالفات. لا يبدو هذا الأمر منطقياً أو قابلاً للتحقق، لا بل إن المنطق يشير إلى ابتعاد الدول العربية عن مثل هذا الخيار. لكن ترامب يرتكز على معادلته في تخيير العرب بين الانضمام للتحالف مع إسرائيل ما دام ذهب هو للاتفاق مع إيران، كأنه لم يعد من خيار لدى الدول العربية إلا التحالف مع إسرائيل لتوفير مقومات الحماية.إسرائيل والتعويضإسرائيل التي تعيش حالة هستيرية من مسار التفاوض والاتفاق، لا تزال تبحث عن تعويض، تضغط بقوة على ترامب للحصول على ضوء أخضر منه كي يكون تعويضها في لبنان عسكرياً ضد حزب الله، خصوصاً أن نتنياهو مقبل على انتخابات ستحدد مصيره ومصير حياته، ولا يمكنه وقف الحروب حالياً. في المقابل، تضغط إيران في مفاوضاتها مع الأميركيين على ضرورة شمول الجبهة اللبنانية بشروط وقف إطلاق النار، وهو ما ترفضه إسرائيل بالمطلق ولم توافق عليه الولايات المتحدة التي يشير مسؤولوها إلى أنهم مع خفض التصعيد في كل الجبهات بما فيها لبنان، ولكنهم يتركون لإسرائيل هامش الاحتفاظ بما يسمونه حق الدفاع عن النفس وتنفيذ عمليات ضد أي تهديدات يشكلها حزب الله.لبنان أمام استحقاق عملانيترافق ذلك مع تصريحات وتسريبات أميركية كثيرة جرى فيها تحميل حزب الله مسؤولية مواصلة العمليات العسكرية ورفض وقف إطلاق النار والإعلان عن الالتزام بذلك، ما بدا كأنه تحضير الأرضية لما تريده إسرائيل. كما أن الأميركيين يربطون مستوى التصعيد بما سيتحقق في المفاوضات بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني في البنتاغون لوضع آلية عمل واضحة وتشكيل غرفة تنسيق لسحب سلاح حزب الله، وهو ما يصفه المسؤولون الأميركيون بأنه خطر وجودي على حزب الله. يعني ذلك أن الأميركيين سيضعون الدولة اللبنانية أمام استحقاق أساسي يتعلق بالخطوات العملانية التي ستقدم عليها لسحب السلاح، أما بحال لم تقم بذلك فإن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية وتكثفها وتصعدها.ساحة تقاتل وتفاوضفي هذا الوقت، يفترض أن يكون مسار التفاوض الأميركي الإيراني مستمراً لأجل الوصول إلى اتفاق، وبينما يبرز الخلاف حول ملف لبنان، فإن الصيغة التي سيتم اقتراحها في مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية، ستستخدم عبارة «العمل على خفض التصعيد ووقف النار على كل الجبهات بما فيها لبنان»، وهي صيغة ستكون مطاطة وغير واضحة ستستغلها إسرائيل لمواصلة العمليات، وهذا ما قد يحول لبنان إلى ضحية صراعات واتفاقات في آن، كما أنه سيتحول هو إلى ساحة «التقاتل» والتفاوض بالنسبة إلى الإيرانيين والأميركيين وبالنسبة إلى إسرائيل ما سيبقيه في حالة حرب من غير المعلوم كيف ستكون نهايتها ولا كيف ستكون تداعياتها على وضعه الداخلي وبنيته السياسية، والاجتماعية والأمنية.

عماد مرمل -كاد قانون العفو العام يتحول من حل مفترض إلى مشكلة أكيدة، بعدما تداخلت فيه العوامل السياسية والطائفية والمذهبية والمصلحية على حساب البعد القانوني ـ الحقوقي الصرف، ما استدعى سحبه من التداول قبل أن يقع المحظور.مع أنّ اللجان النيابية المشتركة أقرّت اقتراح قانون العفو العام بعد مخاض عسير و«مفاوضات مباشرة» معقّدة، الّا انّه لم يستطع الوصول إلى الجلسة العامة التي كانت مقرّرة أمس لإقراره، نتيجة الاحتجاجات التي اعترضته في الشارع المحتقن ومن جانب بعض النواب الذين يمثلون بيئات محدّدة، ما دفع الرئيس نبيه بري إلى تأجيل الجلسة حتى يتحقق التوافق حوله، بعدما استشعر بخطورة التحريض الذي رافقه.لقد قرّر بري المسكون بهواجس المرحلة أن يسحب فتيل المشروع المحشوة بعض مواده بـ«البارود»، قبل أن يُفجّر الشارع المعبأ، والذي تحرّك «فالقه» في مناطق عدة اعتراضاً على ما يعتبره المحتجون إجحافاً من المشروع المطروح في حق بعض المحكومين والموقوفين.لقد أدرك بري أنّ الوقت ليس مناسباً للإنشغال بمعركة جانبية في الزواريب الداخلية، بينما العدوان الإسرائيلي يتواصل على لبنان ويهدّد مصيره، خصوصاً انّ أي مواجهة داخلية في هذا الظرف من شأنها أن تُضعف المناعة المطلوبة لاحتواء تداعيات هذا العدوان، وأن تمنح خدمة مجانية لإسرائيل التي تتحيّن الفرص لإشعال فتنة طائفية او مذهبية تخدم مصالحها.ويُنقل عن بري قوله: «فليتفق النواب على قانون مقبول لديهم وانا جاهز لإحالته مجدداً إلى الهيئة العامة.. المهمّ التوافق «وانا ما عندي مشكلة» وحتى ذلك الحين الأفضل أن ينام المشروع الحالي قليلاً حتى لا تستيقظ الفتنة».وبهذا المعنى، بدا من ردود الفعل الغاضبة على المشروع، والتي وصلت إلى درجة التظاهر وإقفال الطرق وسط انفعالات محمومة، انّ العفو عن عدد من المحكومين والموقوفين دون آخرين، كان سيقابله «سَجن» السلم الأهلي مع «الأشغال الشاقة» خلف قضبان التحريض الطائفي والمذهبي.كذلك بدا انّ سحر قانون العفو العام كاد ينقلب على الساحر، وانّ جزءاً من النواب شعروا بأنّ العفو كما هو مطروح، سيصبح إدانة لهم في أوساطهم الشعبية، بعدما كانوا يفترضون انّه سيرفع أسهمهم في بيئاتهم.واللافت، انّ هناك من حاول ان يستثمر هذا الملف في اتجاه النفخ في الجمر المذهبي، وأن يضع التجاذبات حول قانون العفو في أطار توتر سنّي ـ شيعي، وصولاً إلى اتهام «الثنائي»، خصوصاً «حزب الله»، بمنع شمول العفو الشيخ أحمد الأسير وموقوفين إسلاميين، الأمر الذي ساهم في رفع مستوى الاحتقان والغضب في الشارع الذي كاد يفلت من السيطرة، بينما ذهب عدد من النواب إلى مجاراته والمزايدة عليه ضمن سياق الشعبوية المألوفة في التعامل مع القضايا الحساسة.أما جوهر الخلاف الذي لا يمكن تمويهه بأقنعة مفتعلة، فهو اساساً بين المتحمسين لإطلاق الأسير وآخرين من المتورطين في قتل عناصر الجيش والاعتداء عليهم، وبين المؤسسة العسكرية التي تعتبر انّ الإفراج عن هؤلاء هو خط احمر ممنوع تجاوزه، وهذا أيضاً موقف أهالي الشهداء العسكريين الذين يرفضون العفو عن قتلة أبنائهم.وعلى رغم من انّه تمّت هندسة مشروع العفو المجمّد على قاعدة ضمان «حصص» الجميع فيه سعياً إلى إرضاء كل الطوائف ومراعاة التوازنات، الّا انّه ما لبث ان غرق في تعقيدات التركيبة اللبنانية وهواجس مكوناتها، التي لكل منها مساجينها المرشحين، إلى عفو لا يتسع في نهاية المطاف لجميع السجناء.

بعد تداول أخبار عن علاقة تجمعها برجل الأعمال اللبنانيّ - الكنديّ نزيه حافظ، وأنّها ستتزوّج قريباً في إيطاليا، خرجت الممثلة اليان خوند، وأكّدت أنّ الأخبار صحيحة.وقالت خوند: «لكل رسائل يلي عم تسأل عن هالخبر إذا صحيح أو لا... إي نعم، الخبر صحيح».كذلك، نشرت اليان صورة عبر خاصية «ستوري» عبر حسابها على «انستغرام»، تجمعها بحافظ.