أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، لكنه حث وسائل الإعلام على الامتناع عن التكهن بمضمونها لحين إبرامها نهائياً.وكتب عراقجي على منصة «إكس» «مذكرة تفاهم إسلام آباد أقرب من أي وقت مضى»، في إشارة إلى عاصمة باكستان التي تؤدي دور الوساطة الرئيسي بين البلدين.وأضاف، بعد أن نشرت وسائل إعلام إيرانية تفاصيل مفترضة عن مسودة التفاهم، «في انتظار إتمام الاتفاق، ينبغي على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمضمونه». وأضاف أن طهران ستشارك جميع التفاصيل مع الشعب في الوقت المناسب، مشيراً إلى ما وصفه بـ«نهج طهران المسؤول والشفاف».وقد نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حسابه بمنصة «تروث سوشال» صورة لمنشور وزير الخارجية الإيراني على «إكس».وكان الإعلام الرسمي الإيراني قد قال في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن طهران لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي ترامب من أجل وضع حد للحرب في الشرق الأوسط، وحديثه عن إمكان توقيعه اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري.وأوردت وكالة «إرنا» الرسمية أن «الخطوط العريضة لهذا النص» يتم العمل على إنجازها، لكنها شددت على أن «إيران لا تقدم في هذا النص أي التزام بالتخلي عن إدارة مضيق (هرمز) أو العودة إلى الظروف التي كانت تسبق العدوان العسكري الأميركي الإسرائيلي».من جهتها، نشرت وكالة «مهر» الإيرانية ما قالت إنها مسودة مؤلفة من 14 نقطة لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وأوردت «مهر» أن المذكرة تتضمن «وقفاً فورياً ودائماً للأعمال العدائية على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان». وأضافت أنها تمنح «60 يوماً للمفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل النووية والرفع الكامل للعقوبات الأميركية الأولية والثانوية».وقد لحظت المسودة التي نشرتها «مهر» الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. وأوردت «مهر» أن المذكرة تتيح «الإفراج عن 24 مليار دولار من أصول إيران المجمّدة خلال مهلة 60 يوماً للتفاوض بشأن الاتفاق النهائي»، مضيفة أن نصف هذا المبلغ «سيصبح متاحا لإيران قبل بدء المفاوضات» على الاتفاق النهائي.من جهتها، لفتت «إرنا» إلى أن إيران ستتمسك «بحقوقها» في المجال النووي، في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. وقالت: «ستفاوض إيران على البرنامج النووي حصراً في إطار الحقوق الأساسية للجمهورية الإسلامية، وقضايا مثل حق إيران في تخصيب اليورانيوم والاحتفاظ بالمواد المخصّبة.. سيتم التركيز عليها مع العمل على إدراجها في الاتفاق النهائي».تعليقاً على هذه التسريبات، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن تصريحات إيران المسربة بشأن بنود الاتفاق مع الولايات المتحدة لا تمثل ما تم الاتفاق عليه فعلياً.

أكدت روابط التعليم الرسمي (ثانوي - مهني - أساسي) في بيانٍ، أهمية الامتحانات الرسمية ودورها في تقييم التحصيل العلمي وصون صدقية الشهادة الرسمية، مجددة «تمسكها وحرصها على إجرائها»، معتبرةً أن «قيمة الإنسان هي الأسمى، وأن الوحدة الوطنية هي المرتجى، وأننا شعب واحد لا يقبل القسمة على أرقام التفرقة، وأن التربية كالأمن لا تقبل التجزئة، والعدالة التربوية قاعدة دستورية»، وفي ظل الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد وما تفرضه من تحديات على مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع التربوي، تشدد روابط التعليم الرسمي على ما يلي:أولًا: رفضها القاطع لتعريض أمن وسلامة أي أستاذ أو معلم أو طالب أو ولي أمر أو أي شخص مشارك في الامتحانات الرسمية للخطر، فالحرب التي يعيشها الوطن تفرض مخاطر جدية، وصعوبات بالغة في التنقل، وضغوطًا نفسية متزايدة، وغيابًا لتكافؤ الفرص والظروف التعليمية بين الطلاب. إن معالجة هذا الملف تتم بعيدًا من المزايدات ومن خلال الالتزام بالأطر القانونية والمؤسساتية واعتماد الحوار والتعاون. وعليه، تدعو الروابط المجلس النيابي ومجلس الوزراء إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ القرار الذي يصون الوحدة الوطنية، ويقضي بإلغاء الامتحانات الرسمية المقررة في 29 حزيران للثانوي وفي 15 تموز للمهني، واعتماد آلية قانونية عادلة تراعي مصلحة الطلاب.ثانيًا: اعتماد آلية مبسطة ومرنة لتقييم تلامذة الصف التاسع الأساسي، ووضع آلية واضحة وعادلة لتقييم طلاب الثانويات المقفلة، وفي جميع الصفوف والمراحل، بما يمنع الاجتهادات الفردية ويضمن وحدة المعايير، إضافة إلى تمديد المهل القانونية المتعلقة بالأعمال الإدارية، وفي مقدمها إصدار النتائج.ثالثًا: دعوة المجلس النيابي إلى عقد جلسة تشريعية عاجلة لإقرار القانون اللازم لصرف الزيادة المستحقة والمتمثلة بالرواتب الست بمفعولٍ رجعي بدءًا من أول شهر آذار 2026، على أن تترجم هذه الغيرة على التربية في ملف حقوق الأساتذة والمعلمين المسلوبة منذ سنوات، فهم أساس أي عمل تربوي، وهم القيمة الحقيقية للتربية وبناء المجتمع.

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وتم البحث في نتائج زيارته لباكستان، والأوضاع في الجنوب، والجانب العسكري من المفاوضات المرتقبة في واشنطن.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: «في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بجرائم المخدرات وتوقيفهم، وضمن الخطة الأمنية التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية لمكافحة هذه الآفة والحدّ من انتشارها.في إطار التعاون وتبادل المعلومات، وردت بتاريخ 19-05-2026 معلومات إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، تفيد بوجود كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون معدّة للتهريب ومخبأة داخل مستودع في محلة الجية.على الفور، باشرت عناصر المكتب إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، حيث تم تحديد موقع المستودع ورصده ووضعه تحت المراقبة الدقيقة. وخلال ساعات من توافر المعلومات، نفّذت دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي، بمؤازرة من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في صيدا، عملية مداهمة للمستودع، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبّأة داخل »رولات« إسفلت ومموّهة بطريقة احترافية، كما تم توقيف صاحب المستودع، ويدعى م. ح. (مواليد عام 1983، لبناني)وبعد إجراء عملية الوزن، تبين أن كمية الحبوب المضبوطة داخل »رولات« الإسفلت بلغت /708/ كلغ، أي ما يقارب /3,900,000/ حبة كبتاغون.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت عناصر المكتب من تحديد مكان توضيب الحبوب المخدّرة في محلة بحمدون. وبعد تنفيذ عمليات استطلاع ومراقبة دقيقة، وُضعت خطة محكمة لمداهمة الموقع، نُفِّذَت من قبل دورية من المكتب المركزي، حيث تم ضبط »رولات« الإسفلت المتبقية وتوقيف المدعو ا. ع. (مواليد عام 1972، سوري)بالتحقيق معه، اعترف باشتراكه مع آخرين في التحضير لعملية تهريب الكمية المضبوطة.وباستثمار نتائج التحقيق ومواصلة عمليات التّتبُّع والرصد، تمكّن المكتب من تحديد هوية المتورط الرئيسي في عملية التهريب والعقل المدبر لها، وهوع. ح. (مواليد عام 1973، لبناني)وتبيّن أنه سبق أن أوقف في قضية تهريب مخدِّرات إلى المملكة العربية السعودية عام 2016، كما أنه مطلوب بموجب خلاصة حكم غيابي صادرة عن القضاء اللبناني تقضي بحبسه لمدة خمس سنوات.وبعملية نوعية نفّذتها دورية من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع، جرى توقيفه في محلة بر الياس.التحقيق مستمرّ بإشراف القضاء المختص، والعمل جارٍ لتحديد هوية باقي أفراد الشبكة وتوقيفهم».

نفت وزارة الإعلام صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول بدء نقل مباريات كأس العالم لجميع اللبنانيين عبر شاشة «تلفزيون لبنان» خلال الساعات المقبلة، بناءً على تواصل مزعوم مع السفير القطري.وفي هذا السياق، تواصل فريق «Fact Check Lebanon» في الوزارة مع رئاسة مجلس إدارة «تلفزيون لبنان»، التي أكدت أن هذه المعلومات غير صحيحة، مشددة على أن أي قرار من هذا النوع لم يُتخذ حتى الآن.وأوضحت أن الاتصالات مع الجانب القطري لا تزال قائمة، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نقل المباريات.

يعود ملفّ الامتحانات الرسمية إلى واجهة النقاش التربوي في لبنان مع اقتراب موعد الاستحقاق، وسط ظروف استثنائية ما زالت تلقي بثقلها على العام الدراسي وعلى الواقع النفسي للطلاب. فبعد سنوات من الأزمات المتلاحقة التي تراوحت بين الانهيار الاقتصادي وجائحة كورونا والتوتّرات الأمنية، يجد آلاف التلامذة أنفسهم أمام امتحانات مصيرية في ظلّ حالة من القلق وعدم اليقين بشأن قدرتهم على خوضها بالظروف المناسبة.ولا يقتصر هذا القلق على الجانب الأكاديمي فحسب، بل يمتدّ إلى البعد النفسي الذي أصبح عاملاً أساسياً في حياة الطلاب. فكثير منهم تابعوا دراستهم في ظروف غير مستقرّة، وعانوا من انقطاع الدروس أو صعوبات التنقّل أو الضغوط المعيشية التي أثّرت بشكل مباشر على قدرتهم على التركيز والتحصيل. وقد انعكس ذلك في ارتفاع مستويات التوتّر والخوف من الامتحانات، خصوصاً مع استمرار النقاشات حول مصيرها وإمكانية تعديل مواعيدها أو آليات إجرائها.في المقابل، تتمسّك وزارة التربية بإجراء الامتحانات الرسمية باعتبارها محطّة أساسية للحفاظ على قيمة الشهادة اللبنانية ومستوى التعليم الوطني. وترى الوزيرة ريما كرامي أنّ الامتحانات تشكّل جزءاً من مصداقية النظام التربوي، وأنّ التخلّي عنها أو استبدالها بإفادات عامّة قد يؤدّي إلى مزيد من التراجع في صورة التعليم اللبناني. لذلك سعت الوزارة إلى اعتماد إجراءات استثنائية وتعديلات تراعي الظروف الراهنة من دون المساس بجوهر الاستحقاق التربوي.هذا الموقف لم يمنع استمرار التحفّظات التي أبدتها بعض الجهات النيابية والتربوية، إذ دعت لجنة التربية النيابية إلى أخذ الأوضاع الأمنية والنفسية للطلاب بعين الاعتبار، والتأكّد من قدرة جميع المرشحين على التقدم إلى الامتحانات في ظروف متكافئة وآمنة. كما شدّد عدد من النواب على ضرورة توفير حلول مرنة للمناطق الأكثر تأثّراً بالأحداث، بما يضمن العدالة بين الطلاب ويحفظ حقّهم في متابعة مسارهم التعليمي.ويطرح الجدل القائم اليوم سؤالاً أعمق من مجرد إجراء الامتحانات أو تأجيلها، وهو السؤال المتعلّق بمستقبل التعليم في لبنان. فالنظام التربوي لا يمكن أن يستمرّ من دون أدوات تقييم وطنية موحدة تحفّظ مستوى الشهادات وتؤمّن تكافؤ الفرص بين المتعلّمين. وفي الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل الفوارق الكبيرة التي فرضتها الأزمات الأخيرة على مستوى التحصيل العلمي بين المدارس والمناطق، ما يجعل أيّ امتحان تقليدي عرضة لانتقادات تتعلّق بالعدالة والإنصاف.من وجهة نظر تربوية، لا ينبغي اختزال جودة التعليم بوجود الامتحانات الرسمية أو غيابها، لأنّ الامتحان هو الحلقة الأخيرة في مسار تعليمي كامل. المشكلة الحقيقية التي يواجهها لبنان اليوم تكمن في التفاوت الكبير في فرص التعلّم بين الطلاب نتيجة الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي عاشتها المناطق المختلفة خلال العام الدراسي. لذلك فإنّ أيّ امتحان موحّد قد لا يعكس بدقةّ مستوى جميع المتعلّمين بقدر ما يعكس الفوارق في الظروف التي أحاطت بهم. ومن هنا، فإنّ التحدّي الأساسي أمام وزارة التربية لا يتمثّل في تنظيم الامتحانات فقط، بل في ضمان العدالة التربوية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، لأنّ الشهادة الرسمية تفقد جزءاً من قيمتها عندما لا تكون الظروف التعليمية متقاربة بين جميع المرشّحين.إنّ المحافظة على المستوى التعليمي في لبنان تتطلّب رؤية إصلاحية أوسع من النقاش السنوي حول الامتحانات الرسمية، رؤية تضع مصلحة الطالب في المقام الأوّل، وتعمل على تطوير أساليب التقييم وتعزيز جودة التعليم واستعادة الثقة بالمدرسة الرسمية والخاصّة على حدّ سواء. وبين تمسّك الوزارة بالشهادة الرسمية ومطالب الجهات النيابية بمزيد من المرونة، يبقى الأمل بأن تشكّل هذه الأزمة فرصة لإعادة التفكير في مستقبل التربية اللبنانية بما يخدم الأجيال القادمة ويحفظ حقّها في تعليم عادل وذي جودة.

بحسب تقرير لفريق أخبار «واللا»، نُشر نقلاً عن «بوليتيكو»، إن ترامب كان قد لوّح بتوجيه ضربة إلى إيران «بقوة كبيرة الليلة»، قبل أن يتلقى اتصالات من قادة قطر والإمارات وباكستان سعوا خلالها إلى ثنيه عن المضي في التصعيد.ووفق التقرير، أوضح القادة الثلاثة للرئيس الأميركي أن اتفاقاً أولياً بين واشنطن وطهران بات في متناول اليد، وأنه يجب إعطاء المسار السياسي فرصة إضافية قبل الذهاب إلى خيار عسكري جديد.ونقل التقرير عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن ترامب اقتنع بوجود تقدم فعلي في الاتصالات، فقرر تعليق خطط الضربة. ولاحقاً، أعلن عبر منصته «تروث» أن اتفاقاً قد يُوقّع خلال نهاية الأسبوع.في المقابل، قدّمت طهران صورة أكثر تحفظاً. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن أجزاء واسعة من مسودة الاتفاق أُنجزت فعلاً، لكنه شدد على أن إيران لن تساوم على «خطوطها الحمراء». وأضاف أن القرار النهائي بشأن الاتفاق لم يُتخذ بعد.وتأتي هذه التطورات بعد ليلة شهدت مواقف خليجية وأردنية حادة وموحدة عقب الهجمات الإيرانية التي استهدفت قواعد أميركية على أراضيها، إذ أطلقت طهران صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه أهداف في الكويت والبحرين والأردن، وتم اعتراض معظم الصواريخ، فيما سُجلت أضرار مدنية.وبحسب التقرير، جاءت الهجمات الإيرانية رداً على ضربات أميركية استهدفت مدناً في إيران، بينها بندر عباس وكرج.ومن جهتها، بررت وزارة الخارجية الإيرانية ما قامت به، وقالت: «ندين بشدة جرائم النظام الأميركي الإرهابي في الهجوم الواسع الذي شنه على إيران الليلة. الضربات جعلت وقف إطلاق النار غير ذي صلة عملياً. نحن مصممون على تحييد مصادر الهجمات على بلدنا، في إطار حقنا في الدفاع عن النفس ضد العدوان الأميركي».

أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية العثور على جثة طفلة كانت قد فُقدت بعد أن جرفتها أمواج قوية إلى البحر خلال تواجدها مع عائلتها على أحد الشواطئ في مدينة لاجونا بيتش.وقالت إدارة السلامة البحرية في لاجونا بيتش، في بيان، إن فرقها عثرت على جثة الطفلة بمساعدة دوريات الميناء التابعة لمكتب شرطة مقاطعة أورانج، مشيرة إلى أنه تم التعرف رسمياً على هوية الضحية وإبلاغ عائلتها.ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد تم تحديد هوية الطفلة باسم أماندا ميا براون، وهي تبلغ من العمر 5 سنوات، حيث وصفها والدها بأنها “طفلة لطيفة كانت تحب البحر ولا تخاف من الماء”.وتعود تفاصيل الحادثة إلى مساء 9 حزيران، حين كانت الطفلة برفقة والدتها وشقيقها على شاطئ “تريجر آيلاند”، قبل أن تجرفهم أمواج قوية نحو المياه، ما أدى إلى فقدان الطفلة، بينما تم إنقاذ الأم والطفل الآخر لاحقاً من قبل أشخاص كانوا في المكان.وأكدت السلطات أن الطفلة عُثر عليها خلال عملية مسح جوي صباح 11 حزيران، على بعد نحو ربع ميل من موقع الحادث، وسط ظروف بحرية صعبة شملت أمواجاً عالية وتيارات قوية وضعفاً في الرؤية تحت الماء.وأشارت فرق الإنقاذ إلى أن تدخل عدد من المتواجدين في المكان أسهم في إنقاذ الأم والطفل الآخر، بعد أن تمكّنوا من سحبهما من المياه قبل وصول فرق الطوارئ.ولا تزال السلطات تواصل التحقيق في ملابسات الحادث، وسط تحذيرات متكررة من خطورة السباحة في تلك الظروف البحرية.

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خضع خلال فحصه الطبي الأخير لتقييم أجراه 22 طبيباً واختصاصياً، في عدد وصفته الصحيفة بأنه غير مسبوق مقارنة بالفحوص الطبية التي خضع لها رؤساء الولايات المتحدة السابقون.وبحسب التقرير، أظهر السجل الطبي الذي نشره البيت الأبيض عقب الفحص مشاركة 22 اختصاصياً في تقييم الحالة الصحية للرئيس الأميركي البالغ من العمر 79 عاماً، وهو رقم يفوق بشكل ملحوظ عدد الأطباء الذين شاركوا في الفحوص الرئاسية السابقة.وأشارت الصحيفة إلى أن أول فحص طبي للرئيس الأسبق جورج بوش الأب عام 1989 شارك فيه 5 أطباء فقط، فيما ضم أول فحص للرئيس الأسبق جورج بوش الابن 12 اختصاصياً، ما يجعل عدد المشاركين في فحص ترامب الأخير الأعلى بين الرؤساء الأميركيين الذين نُشرت بياناتهم الطبية.ولفت التقرير إلى أن البيت الأبيض لم يقدم شرحاً مفصلاً حول طبيعة جميع الاختصاصات الطبية التي شاركت في الفحص أو الأسباب التي استدعت إشراك هذا العدد الكبير من الأطباء، الأمر الذي أثار تساؤلات في الأوساط الإعلامية والسياسية بشأن ما إذا كان الأمر مرتبطاً بعمر الرئيس أو بإجراءات المتابعة الصحية الروتينية المعتمدة في هذه المرحلة.وكان طبيب الرئيس الأميركي شون باربابيلا قد أكد في تقرير رسمي صدر أواخر أيار أن ترامب يتمتع بصحة ممتازة، وأنه لائق بالكامل لممارسة مهامه الرئاسية، مشيراً إلى أن الفحوص أظهرت سلامة وظائف القلب والرئتين والجهاز العصبي، إضافة إلى اجتيازه اختباراً إدراكياً بنتيجة كاملة.ويأتي الجدل حول الفحص الطبي في وقت تتزايد فيه المتابعة الإعلامية والسياسية للحالة الصحية للرئيس الأميركي مع اقترابه من عامه الثمانين، لا سيما أن العمر والصحة الجسدية والذهنية باتا من الملفات الأساسية التي تحظى باهتمام الرأي العام الأميركي خلال السنوات الأخيرة.وتحظى صحة الرؤساء الأميركيين باهتمام خاص داخل الولايات المتحدة، إذ تُعد التقارير الطبية الدورية جزءاً من معايير الشفافية المرتبطة بأعلى منصب في البلاد. وغالباً ما تتحول أي تفاصيل صحية أو طبية إلى مادة للنقاش السياسي والإعلامي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر برئيس متقدم في السن أو مقبل على استحقاقات سياسية كبرى.ورغم التساؤلات التي أثارها العدد الكبير من الأطباء المشاركين في الفحص، لم يتضمن التقرير الطبي الصادر عن البيت الأبيض أي مؤشرات إلى وجود مشاكل صحية خطيرة لدى ترامب، بل أكد استمرار تمتعه بقدرات بدنية وذهنية تؤهله لمواصلة أداء مسؤولياته الرئاسية بصورة طبيعية.

علمت صحيفة «الأخبار» أن إيران حصلت على جواب نهائي من الولايات المتحدة بأن لبنان مشمول بالاتفاق، وأن الرئيس ترامب تحدث 3 مرات مع رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، بشأن ملف لبنان، خصوصاً وأن إقرار إنهاء الحرب لا يقتصر على وقف لإطلاق النار، بل على وقف تام لكل العمليات العسكرية وجدولة الانسحاب الإسرائيلي السريع من لبنان، مع ضمان وقف كل أعمال التهديم والتجريف، وإطلاق سراح الأسرى.وبعد ليلتين من الضربات التي ردّت عليها طهران بقصف قواعد أميركية في الكويت والأردن والبحرين، أعلن ترامب، التوصل إلى الاتفاق وأنه يتوقّع التوقيع عليه في أوروبا نهاية هذا الأسبوع. إلا أن طهران ظلّت تتعامل مع الإعلان الأميركي بحذر، نظراً للسجل السابق للرئيس الأميركي في نقض الاتفاقات معها.

في مؤشر جديد إلى اقتراب التوصل إلى تفاهم أميركي - إيراني واسع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتقد بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وافق على اتفاق مع الولايات المتحدة، من شأنه أن يمهد لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية.وجاءت تصريحات ترامب خلال إجابته على أسئلة الصحافيين في البيت الأبيض، حيث سُئل عمّا إذا كان خامنئي قد أعطى موافقته على الاتفاق المرتقب، فأجاب: «أعتقد أن الإجابة هي نعم».ووصف ترامب الاتفاق بأنه «مذكرة تفاهم قوية للغاية»، معتبراً أنه يشكل إطاراً أولياً لتسوية أوسع بين واشنطن وطهران، قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر والمواجهات السياسية والعسكرية.وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان اتفاق سلام مطلع الأسبوع المقبل، مؤكداً أن المباحثات أحرزت تقدماً ملحوظاً وأن الأطراف المعنية وافقت، من حيث المبدأ، على النقاط الأساسية للاتفاق.وتحدثت مصادر إيرانية ومسؤولون غربيون لوكالة «رويترز» عن زخم متزايد في المحادثات غير المباشرة بين الجانبين خلال الأيام الماضية، رغم استمرار النقاش بشأن عدد من الملفات الحساسة، من بينها الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وآليات تنفيذ بنود الاتفاق وضماناته.ويأتي هذا التطور في أعقاب تراجع مستوى التصعيد العسكري في المنطقة وإلغاء خطط أميركية كانت مطروحة لتنفيذ ضربات جديدة، في وقت تراقب فيه الأسواق العالمية مسار المفاوضات عن كثب، نظراً إلى التأثير المباشر لأي اتفاق محتمل على أمن الملاحة الدولية وأسعار الطاقة.ويُنظر إلى مضيق هرمز باعتباره أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي تفاهم يؤدي إلى إعادة فتحه بصورة كاملة عاملاً أساسياً في تهدئة المخاوف الاقتصادية العالمية.وتكتسب المفاوضات الحالية أهمية استثنائية كونها تأتي بعد سنوات من العقوبات الأميركية المشددة على إيران، والتي شملت قطاعات الطاقة والمصارف والنقل البحري، وأدت إلى تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات في الخارج. كما شهدت العلاقة بين البلدين محطات تصعيد متكررة، بلغت ذروتها خلال المواجهات العسكرية غير المباشرة التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية.وفي حال نجح الاتفاق المرتقب في تجاوز العقبات المتبقية، فإنه قد يشكل تحولاً كبيراً في المشهد الإقليمي، سواء على مستوى أمن الخليج أو حركة التجارة والطاقة العالمية، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على ملفات إقليمية أخرى ترتبط بشكل مباشر بالعلاقة بين واشنطن وطهران.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أي اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن إزالة المواد النووية المخصبة وتفكيك البنية التحتية الخاصة بالتخصيب، إضافة إلى فرض قيود على برنامج الصواريخ الإيراني.وجاء الموقف الإسرائيلي في بيان صدر عقب اتصال هاتفي بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، تناول آخر المستجدات المرتبطة بالمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران ومذكرة التفاهم التي يجري العمل على وضع صيغتها النهائية.وأوضح مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي رحب بالتزام ترامب بأن يشمل أي اتفاق مرتقب معالجة ملف اليورانيوم المخصب وتفكيك منشآت التخصيب، إلى جانب اتخاذ خطوات تحد من قدرات إيران الصاروخية.وأضاف البيان أن نتنياهو أعرب أيضاً عن تقديره لتأكيدات الرئيس الأميركي المتعلقة بوقف الدعم الإيراني للجماعات المسلحة الحليفة لطهران في المنطقة، معتبراً أن هذه النقطة تشكل جزءاً أساسياً من أي تسوية طويلة الأمد.وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل، رغم عدم مشاركتها بشكل مباشر في مذكرة التفاهم الجاري إعدادها، تدعم أي اتفاق يضمن إزالة المخاطر المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني ويحول دون امتلاك طهران قدرات عسكرية نووية مستقبلاً.ويأتي هذا الموقف بعدما أعلن ترامب في وقت سابق التوصل إلى ما وصفه بـ«تسوية رائعة» مع إيران، مرجحاً توقيع مذكرة التفاهم خلال الأيام المقبلة في أوروبا، وسط مؤشرات متزايدة إلى إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين.وتشكل قضية تخصيب اليورانيوم إحدى أكثر الملفات حساسية في المفاوضات الحالية، إذ تطالب الولايات المتحدة وشركاؤها الغربيون بضمانات صارمة تحول دون تحويل البرنامج النووي الإيراني إلى مسار عسكري، فيما تؤكد طهران باستمرار أن أنشطتها النووية مخصصة للأغراض السلمية.كما يحظى برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني باهتمام متزايد لدى إسرائيل والدول الغربية، التي تعتبره جزءاً أساسياً من منظومة الردع الإيرانية ومصدراً دائماً للتوتر الإقليمي.وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تتسارع فيه الاتصالات الدبلوماسية لإتمام الاتفاق المرتقب، بينما لا تزال بعض القضايا العالقة قيد البحث، وفي مقدمها آليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة وجدول تخفيف العقوبات المفروضة على إيران وآليات الرقابة الدولية على البرنامج النووي.ويرى مراقبون أن الموقف الإسرائيلي يعكس محاولة للتأثير على المرحلة النهائية من المفاوضات وضمان إدراج المطالب الأمنية الإسرائيلية ضمن أي تفاهم نهائي، خصوصاً في ظل التحولات الإقليمية المحتملة التي قد تترتب على نجاح الاتفاق بين واشنطن وطهران.

يسود الهدوء الحذر معظم قرى وبلدات قضاءي صور وبنت جبيل.

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:كان الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان بدأ زيارة رسمية للبنان، جاءت بعد القرار الملكي الأخير بفتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية، وتهدف إلى دعم المؤسسات الشرعية اللبنانية وسيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفاهية شعبه ومسار الإصلاح. وقد لاقى هذا القرار ترحيباً لبنانياً واسعاً.وكانت المملكة أعلنت مساء أمس الأول استئناف الصادرات اللبنانية إليها، وذلك بناءً على طلب رئيسَي الجمهورية والحكومة «ووفقاً للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، وما أنجزته الفرق المختصة طوال العام الماضي، وما أبداه الجانب اللبناني من تعاون معها وتقديمه التعهّدات المطلوبة».