على وقع التصعيد الإسرائيلي في لبنان والتهديدات باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يشمل بشكل قاطع جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.كما أضاف عراقجي في منشور على حسابه في إكس، اليوم الاثنين، أن «أي خرق لاتفاق وقف النار في جبهة واحدة يُعد خرقًا على جميع الجبهات».إلى ذلك، حمل «الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن تبعات أي انتهاك».«دليل واضح»وكان رئيس البرلمان الإيراني، وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف اعتبر بدوره في وقت سابق اليوم أن «الحصار البحري الأميركي وتصعيد جرائم الحرب في لبنان من قبل ما يُوصف بالنظام الصهيوني يُعدّان دليلاً واضحاً على عدم امتثال الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار».كما حذر بمنشور على إكس من أن لكل قرار ثمناً، ومتوعداً بأن الحساب سيستوفى في النهاية، وفق تعبيره.أتت تلك المواقف والتحذيرات الإيرانية وسط مؤشرات على تعثر في مساعي التوصل لاتفاق أميركي إيراني وشيك يوقف الحرب، وفي خضم تصعيد إسرائيلي في لبنان، إثر إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش باستهداف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، محملاً حزب الله مسؤولية الانتهاكات لوقف إطلاق النار الساري منذ أبريل الماضي، والذي لم يلتزم به أي من الطرفين.ومنذ انطلاق المحادثات بين الجانبين الإيراني والأميركي مطلع أبريل الماضي عبر باكستان، أدخلت طهران لبنان ضمن لائحة التفاوض، مطالبة بأن يشمل وقف النار كل الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية، حيث يقاتل حزب الله في الجنوب منهكاً بعد الضربات الإسرائيلية المكثفة التي طالته وقادته خلال السنتين الماضيتين.

تزايد الغموض حول وضع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بعد تقارير تحدثت عن تقديمه استقالة رسمية بسبب تهميش دور الحكومة وتراجع صلاحيات الرئاسة، في وقت خرج به بتصريحات دعا فيها إلى تغيير أسلوب إدارة البلاد وتوسيع المشاركة في صنع القرار.وكان مصدر مطلع قد أبلغ موقع «إيران إنترناشيونال» المعارض، أن بزشكيان تقدم برسالة استقالة إلى مكتب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، معتبرا أن الحكومة «أصبحت مستبعدة من القرارات الرئيسية»، وأن أطرافا متشددة داخل الحرس الثوري باتت تمسك بمفاصل أساسية في إدارة الدولة.لكن مكتب الرئيس الإيراني سارع إلى نفي تلك التقارير، مؤكدا أن بزشكيان لم يقدم استقالته وأنه «لن يتوقف عن خدمة الشعب الإيراني».لكن تقارير غربية عدة أشارت في أوقات سابقة إلى حالة من الانقسام في النظام الإيراني، بشأن المفاوضات المتعثرة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.وجاء نفي مكتب بزشكيان بالتزامن مع تصريحات للرئيس الإيراني دعا فيها إلى إعادة النظر في أسلوب القيادة، معتبرا أن «إدارة البلاد لا ينبغي أن تقتصر على دائرة ضيقة من المسؤولين، بل يجب أن تشمل مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية، إلى جانب المواطنين».ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تسلط الضوء على التباين القائم بين توجهات الرئيس المعلنة وبين بنية السلطة في إيران، حيث تحتفظ المؤسسات الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها الحرس الثوري، بنفوذ واسع في ملفات الدولة الرئيسية، وعلى رأسها المفاوضات مع واشنطن.وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه به إيران ضغوطا اقتصادية متزايدة نتيجة تداعيات الحرب الأخيرة، إذ دعا بزشكيان المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة، محذرا من أن استمرار معدلات الاستهلاك الحالية قد ينعكس سلبا على قطاعات الإنتاج والصناعة.وبين تقارير الاستقالة والنفي الرسمي، تثير تصريحات الرئيس الإيراني تساؤلات بشأن حجم الخلافات داخل هرم السلطة، وما إذا كانت دعوته إلى توسيع المشاركة في صنع القرار تمثل مجرد طرح إصلاحي أم رسالة سياسية تعكس صراعا أعمق داخل مؤسسات الحكم.

أكّد مصدر عسكري إسرائيلي، لصحيفة «معاريف»، أنّ «الجيش الإسرائيليّ يعمل حاليًّا على تحديد مجموعة واسعة من الأهداف تمهيدًا لشنّ هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت، ردًّا على انتهاكات »حزب الله« لوقف إطلاق النار».وكشف المصدر، لـ«معاريف»، عن أنّ «الأهداف التي يجري التخطيط لاستهدافها تتوزع على 3 مراكز ثقل رئيسية بالنسبة لـ»حزب الله«:• الأهداف البشرية: وتشمل سلسلة طويلة من كبار قادة ومسؤولي »الحزب«، وأبرزهم الأمين العام لـ»الحزب« الشّيخ نعيم قاسم.• البنية التحتية للقيادة والسيطرة: تشمل مقرات قيادة »حزب الله« وغرف الاتصالات والتحكم. ويسعى الجيش الإسرائيلي من خلال استهدافها إلى قطع سلسلة القيادة والسيطرة على المنظمة، حيث يدرك الجيش أن قادة »الحزب« يعملون من مقرات في الضاحية وفي البقاع، وينقلون التعليمات إلى مقرات أمامية في مدينتي صور وصيدا، والتي بدورها تشن هجمات صاروخية ضد القوات الإسرائيلية والأراضي الإسرائيلية.• مستودعات الأسلحة والتكنولوجيا: تشمل مستودعات الأسلحة والصواريخ، والشقق السكنية التي يخبئ فيها حزب الله صواريخ مختلفة، بالإضافة إلى مستودعات الطائرات المسيرة والمختبرات والأنظمة التكنولوجية التي يستخدمها الحزب في عملياته العسكرية». وأشار المصدر العسكري، لـ«معاريف»، إلى أنّه «ليس من الواضح بعد نطاق الموافقة التي منحتها المستويات السياسية الإسرائيلية للجيش، وهل ستكون الهجمات محدودة ورمزية، أم عملية عسكرية واسعة تهدف إلى إلحاق ضرر كبير بمراكز ثقل حزب الله في لبنان».

حذرت القوّات المسلّحة الإيرانية إسرائيل من أن استمرار الجرائم بلبنان لن يكون أمراً نستطيع تحمّله.

وضعَ مسؤولون دبلوماسيون غربيون في لبنان التوغّل الإسرائيلي السريع في الجغرافيا الجنوبية في إطار مشروع عسكري – أمني – سياسي يهدف لتفريغ الجنوب من السكان وتدمير منطقة جنوب الليطاني وتغيير خريطة جغرافيتها وديموغرافيتها لفرض منطقة عازلة وتوسيع خطوط الدفاع عن مستوطنات الشمال الى نهر الزهراني انطلاقاً من عقيدة الأمن الإستراتيجي في إسرائيل التي ولِدت بعد السابع من تشرين الـ2023.ووفق تقدير المسؤولين فإن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب قبل الاتفاق على ترتيبات أمنية وعسكرية مع الدولة اللبنانية ونشر قوات خاصة من الجيش اللبناني مدعومة بقوات دولية قد تكون أميركية أو أميركية – أوروبية مشتركة لإزالة جميع السلاح والأنفاق وترسانة الحزب العسكرية في جنوب الليطاني، مع ضمانات بعدم عودة الحزب عسكرياً وأمنياً واجتماعياً وإنمائياً الى الجنوب وبخاصة قرى الشريط الحدودي. ويكشف المسؤولون عن خطط عملية تدرس في واشنطن و«تل أبيب» لتطبيق المشروع الإسرائيلي على أرض الواقع على أن تبدأ بعد أشهر وتمتد لفترة ثلاث سنوات.

أفادت المعلومات عن تشويش واسع على نظام الـGPS في مختلف المناطق اللبنانية.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس قد أفادا في بيان مشترك أنّه «أصدرنا أوامر للجيش الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.»

صدر عن النائب شربل مارون البيان التالي:يستنكر النائب مارون بأشد العبارات استمرار حرمان عدد كبير من بلدات وقرى قضائي البقاع الغربي وراشيا من التيار الكهربائي لأكثر من ثمانية وعشرين ساعة، نتيجة تعذر إصلاح العامود الكهربائي المتضرر جراء العدوان الإسرائيلي الذي يربط محطة عبد العال في سد القرعون بشبكة التغذية في المنطقة.وإذ يستغرب مارون اضطرار الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها إلى انتظار الإذن لإجراء أعمال صيانة داخل أراضيها وعلى منشآتها الحيوية، يعتبر أن هذا الواقع يشكل انتهاكاً فاضحاً للسيادة اللبنانية واعتداءً إضافياً على المواطنين الذين يدفعون ثمن العدوان بحرمانهم من أبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.ودعا النائب مارون الجهات المعنية كافة إلى التحرك الفوري والعاجل لإتمام أعمال الإصلاح وإعادة التيار الكهربائي إلى القرى المتضررة، كما طالب المجتمع الدولي والجهات الراعية لوقف الأعمال العدائية بتحمّل مسؤولياتها والضغط لوقف العراقيل التي تحول دون إصلاح المرافق العامة الحيوية وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.وختم مؤكداً أن أبناء البقاع الغربي وراشيا يستحقون من دولتهم موقفاً حازماً يحفظ حقوقهم وكرامتهم ويؤمن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم، لا مواقف فارغة وشعارات خائبة.

قال رئيس الجمهورية جوزاف عون: «في مثل هذا اليوم، قبل تسعةٍ وثلاثين عاماً، اغتالت يدُ الغدر رجلاً من أصلب رجالات لبنان وأكثرهم إخلاصاً لوطنهم، فاستُشهد الرئيس رشيد كرامي على مذبح الدولة التي أفنى عمره في خدمتها»،واضاف في الذكرى الـ39 لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي: «الرئيس رشيد كرامي لم يكن مجرد رئيسٍ للحكومة تولّى هذا المنصب مراراً وتكراراً، بل كان رمزاً لفكرةٍ جوهرية لا تزال تسكن ضمير كل لبناني حقيقي: فكرة أن لبنان أكبر من طوائفه، وأسمى من حساباته الضيّقة، وأغلى من أن يُساوَم عليه. لقد عُرف الرئيس الشهيد بمواقفه الوطنية الثابتة التي لم تهزّها رياح الفتنة ولا أغرتها إغراءات الانقسام. كان يؤمن بلبنان الواحد الموحّد، ويرفض أن يكون الشمال أو الجنوب أو الجبل أو البقاع سوى وجوه لوطنٍ واحد يسع الجميع. وكان يعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الدولة هي الحاضنة الوحيدة للعيش المشترك، وأن المؤسسات هي الضمانة الوحيدة لصون الكيان.»

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الأولوية المطلقة في هذه المرحلة هي وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، معتبراً أن الحفاظ على الوحدة الداخلية والاستقرار ورعاية النازحين يشكل أولوية موازية لا تقل أهمية عن وقف العمليات العسكرية.وفي حديث لـ«المدن»، حذر بري من خطورة ما وصفه بـ«المشروع الإسرائيلي» الذي لا يستهدف لبنان وحده، بل يمتد إلى فلسطين وسوريا والمنطقة بأسرها، داعياً إلى بناء مشروع عربي وإقليمي متكامل لمواجهته، وإلى تحصين الجبهة الداخلية اللبنانية من خلال تعزيز الوحدة الوطنية بدلاً من الانقسام.وأشار بري إلى أنه يثمّن المواقف الأخيرة لرئيس الحكومة نواف سلام، معتبراً أنها تعكس إدراكاً لحجم المخاطر التي تهدد لبنان بكل مكوناته، داعياً إلى البناء على هذا الموقف لتعزيز التماسك الداخلي، ومشدداً على ضرورة الحفاظ على الحكومة ورفض أي دعوات لإسقاطها.وفي الملف التفاوضي، جدد بري تحفظه على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، معتبراً أنها لم تحقق أي نتائج للبنان حتى الآن. وقال إن الذهاب إلى مفاوضات مباشرة من دون امتلاك أوراق قوة يجعل الجانب اللبناني في موقع تلقي الشروط بدلاً من التفاوض عليها، داعياً إلى العودة إلى المفاوضات غير المباشرة عبر الوسطاء.وكشف بري عن وجود تفاهم مع السعودية حول جملة من الملفات الأساسية، وفي مقدمتها وقف الحرب وتحصين الوحدة الداخلية وتطبيق اتفاق الطائف، مشيراً إلى اتصالات ولقاءات جرت مع مسؤولين سعوديين في هذا الإطار. كما لفت إلى وجود تواصل مفتوح مع قطر التي تبدي استعداداً للمساعدة سياسياً وديبلوماسياً وعلى مستويات أخرى.وفي ما يتعلق بوقف إطلاق النار، شدد بري على أنه «صاحب الضمانة» في ما يخص التزام حزب الله الكامل بأي اتفاق لوقف النار، شرط أن تلتزم إسرائيل بالمقابل بوقف الحرب والعمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية، ووقف عمليات التدمير والجرف.وقال بري إن التزام المقاومة بوقف إطلاق النار مضمون من جانبه إذا توقفت الاعتداءات الإسرائيلية بالكامل، مضيفاً أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب أي ضمانة حقيقية لإلزام إسرائيل باحترام تعهداتها، في ظل سجلها السابق في خرق الاتفاقات.واعتبر أن أي مسار تفاوضي لاحق يجب أن ينطلق بعد وقف الحرب، وأن يتم برعاية وضمانات عربية ودولية، مشيراً إلى إمكانية اضطلاع السعودية وقطر ومصر بأدوار ضامنة، إلى جانب فرنسا التي وصفها بأنها من أكثر الدول الساعية إلى دعم لبنان والعمل على وقف الحرب.وختم بري بالتأكيد أن الهدف الملحّ حالياً هو وقف الحرب، معتبراً أن بقية الملفات الداخلية يمكن معالجتها لاحقاً ضمن إطار لبناني وبرعاية عربية توفر الضمانات اللازمة.

عزلت السلطات البرازيلية رجلين للاشتباه بإصابتهما بفيروس إيبولا، في إطار إجراءات احترازية مشددة اتخذتها البلاد مع استمرار تفشي المرض في أجزاء من إفريقيا.وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنه لا يوجد حتى الآن أي تأكيد لإصابة الرجلين بالفيروس، مشيرة إلى أن أحدهما قدم من أوغندا والآخر من جمهورية الكونغو الديمقراطية.وفي مدينة ريو دي جانيرو، خضع رجل قدم من أوغندا للعزل بعد ظهور أعراض فيروسية شملت السعال والقشعريرة والإسهال، قبل أن تظهر الفحوص إصابته بالملاريا واستبعاد إصابته بإيبولا، فيما تقرر الإبقاء عليه تحت المراقبة حتى استكمال التحقيقات الطبية.أما في ولاية ساو باولو، فقد عزل رجل يبلغ من العمر 37 عاما قدم من جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد ظهور أعراض الحمى عليه، قبل أن تكشف الفحوص إصابته بنوع حاد من التهاب السحايا، بينما تتواصل الاختبارات الخاصة بفيروس إيبولا للتأكد من حالته الصحية.وأكدت وزارة الصحة أن خطر انتقال المرض إلى البرازيل وأميركا الجنوبية لا يزال منخفضا جدا، رغم رفع مستوى التأهب الصحي في ظل تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.وتشهد الكونغو الديمقراطية موجة جديدة من تفشي إيبولا، حيث سُجلت مئات الوفيات وآلاف الحالات المشتبه بها، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة على المستوى الدولي.

الشرق الأوسط العربية: بيروت: محمد شقير:كشفت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، أن الولايات المتحدة نصحت لبنان بأن يشارك في الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، برعاية وزارة الخارجية الأميركية، التي تُعقَد يومَي الثلاثاء والأربعاء في واشنطن، رغم تسارع التطورات العسكرية بسيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف ومرتفعاتها.ويتزامن ذلك مع معلومات تتحدث عن استعداد واشنطن للنزول بكل ثقلها للضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف النار، على أمل أن يسبق تثبيته موعد انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات لتوفير الأجواء الهادئة لتبادل المقترحات بين الوفدين بعيداً عن الضغط بالنار.لكن تسارع التطورات في الميدان يطرح سؤالاً حول موافقة إسرائيل على تثبيت الهدنة بلا أي مقابل، وربطها وقف النار بالتلازم مع الاتفاق على جدول زمني لانسحابها من الجنوب لقاء نزع سلاح «حزب الله» على مراحل.من جانبه، قال رئيس البرلمان نبيه بري في تصريح إلى قناة «إن بي إن»: «أضمن التزاماً كاملاً وشاملاً وفورياً بوقف إطلاق النار من قبل المقاومة، لكن السؤال: من يلزم إسرائيل وقف عدوانها براً وبحراً وجواً وهدمها للقرى والمنازل؟».

الأخبار:لم تبدأ الحملة على الجيش اللبناني مع قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ضباط لبنانيين في 21 أيار الماضي.علي حسن مراد-لم تبدأ الحملة على الجيش اللبناني مع قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ضباط لبنانيين في 21 أيار الماضي. هذا القرار بدا أقرب إلى حلقة جديدة في مسار سابق، تتحرّك فيه مراكز أبحاث وشخصيات لبنانية - أميركية ومنصات إعلامية ولوبيات ناشئة، تحت عنوان واحد تقريباً: الجيش، بقيادته وعقيدته الحاليتَين، لا يفعل ما هو مطلوب منه.في 17 آذار 2024، غرّد روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ذراع منظّمة «آيباك» الصهيونية، محذّراً الأمن العام اللبناني بعد استدعاء مكرم رباح للتحقيق، قائلاً: «كلمة تحذير للأمن العام اللبناني: لا تظنّوا أنّ مضايقاتكم لمكرم رباح، وهو صوت مستقلّ معروف جيداً في واشنطن، ستمرّ دون أن يلاحظها أحد». لم تكن اللغة التهديدية مجرّد دفاع عن ناشط «معروف جيداً في واشنطن»، بل رسالة مبكرة بأنّ المؤسّسات الأمنية اللبنانية باتت ضمن مِهداف دوائر الضغط الصهيونية النافذة في العاصمة الأميركية.لاحقاً، بعد إعلان دونالد ترامب اتصاله بالرئيس جوزيف عون في 16 نيسان الماضي، لإبلاغه بوقف إطلاق النار، كتبت باحثة لبنانية في معهد واشنطن نفسه أنّ «دور الجيش اللبناني وسلوكه سيخضعان لمراقبة دقيقة للغاية»، مضيفة أنّ الدعم الأميركي للجيش «سيستمر بل ويزداد، إذا بدأ الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله». هنا انتقل الخطاب من مراقبة المؤسسة إلى وضع شرط سياسي واضح لاستمرار دعمها. لم يعد المطلوب جيشاً يحفظ الاستقرار، بل أصبح المطلوب جيشاً يُثبِت أهليته الأميركية عبر ملف واحد: نزع السلاح.منذ أشهر، يُلاحَظ بأنّ موظفي المؤسّسات الصهيونية الليكودية في واشنطن باتوا يحظون بفرصة مخاطبة الرأي العام اللبناني عبر منصّات المصرفي، المفتخر بصهيونيته، أنطون الصحناوي. في شباط 2026، نشر أحد الموظفين في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، إحدى مؤسّسات اللوبي الصهيوني الليكودي في الولايات المتحدة، مقالاً على إحدى منصات الصحناوي قال فيها إنّ زيارة قائد الجيش إلى الولايات المتحدة كشفت حاجة لبنان إلى «قيادة شجاعة لتفكيك هيمنة حزب الله، وتبنّي حياد حقيقي، وتوطيد تحالفه مع الولايات المتحدة».وبعد شهر واحد، صعّد الكاتب نفسه خطابه إلى مستوى المطالبة بإزاحة قائد الجيش، كاتباً: «يجب على هيكل أن يتنحّى فوراً»، متّهماً المؤسّسة العسكرية بأنّها «انحازت فعلياً إلى حزب الله». بهذا المعنى، ارتفع منسوب الوقاحة لدى المتصهينين اللبنانيين إلى الحدّ الذي باتوا فيه لا يرون حرجاً في المسّ بالمؤسسة الوطنية الوحيدة التي لا يزال يُجمِع عليها اللبنانيون على اختلافهم، ضمن مساعي اليمين الديني الصهيوني لتحويل المؤسسة العسكرية إلى أداة حرب داخلية في لبنان.يقود صهاينة من لبنان حملة لإقالة العماد هيكل والعمل على دفع الجيش لنزع سلاح حزب الله بالقوةوفي 30 نيسان 2026، نشرت منصّة الصحناوي مقالاً لسيث فرانتزمان، الكاتب الإسرائيلي الأميركي، الباحث أيضاً في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، قدّم فيه طرحاً أكثر وضوحاً، إذ كتب أنّ «تدريب عدد محدود من الوحدات الخاصة المختارة بعناية» قد يساعد في معالجة «عجز بيروت المزمن عن نشر الجيش اللبناني ضد حزب الله».وأضاف أنّ الجنود الأميركيين لا يستطيعون قيادة عملية نزع السلاح، لكنّ تدريب وتجهيز وحدات لبنانية للقيام بذلك يبقيان «خياراً عملياً». هذا الطرح الذي قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنّه يُعمَل عليه، يُعَدّ وصفة لإعادة إحياء «جيش لحد» مجدّداً، لكن هذه المرّة ضمن تشكيلات الجيش الوطني الرسمي، وهنا تقع خطورة الطرح.في الكونغرس الأميركي، أعاد النائب الجمهوري غريغ ستيوبي طرح مشروع ما سمّاه «قانون البيجر»، الذي يحظر تقديم الدعم للقوات المسلّحة اللبنانية إلى أن تتراجع السلطات عن اعترافها بحزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة وحركة أمل. وقال ستيوبي في بيان على موقعه الرسمي في الكونغرس إنّ طرحه يحظى بتأييد المدعوّ توم حرب، الذي كان قد صرّح بعد إلغاء زيارة قائد الجيش إلى واشنطن في تشرين الأول 2025 بأنّه «لإعادة الثقة والمصداقية بين أميركا والجيش، وضمان دعم المؤسسة العسكرية مادياً، من الأفضل حتى استقالة قائد الجيش»، مُسوِّقاً لسردية رضى واشنطن كشرط لشغل المناصب الرسمية في الدولة اللبنانية.وحرب هذا، ضيف دائم على بعض وسائل الإعلام اللبنانية المتواطئة لتفجير لبنان من الداخل خدمة لمطامع العدو، حيث يكرّر في كل مقابلاته التهجُّم على العماد هيكل، مصفّقاً للسيناتور الجمهوري المتصهين ليندسي غراهام، في كل خطابه الهجومي على العماد هيكل والمؤسسة العسكرية.في أواخر 2025، ظهر في واشنطن لوبي لبناني مسيحي جديد باسم «مجلس النهوض بالسلام الأميركي - اللبناني». القائمون على هذا التجمّع يدعون أميركا إلى التحرّك «بحزم لدعم الجيش اللبناني في جهوده لنزع سلاح المتطرّفين، وتتبّع مصادر تمويلهم، ومعاقبة النخب الفاسدة، بغضّ النظر عن مناصبهم في الحكومة». مرة أخرى، يُستعمل عنوان دعم الجيش للقول إنّ المطلوب منه ليس حماية لبنان من الانفجار، بل الدخول في برنامج مرسوم سلفاً لتحقيق مصلحة القتلة في تل أبيب.ما يُطلَب من الجيش يشكّل انقلاباً على دوره. يُراد له أن يغادر موقع المؤسّسة الوطنية التي تدير توازنات بلد شديد الانقسام، إلى موقع الأداة التي تنفّذ أجندة الصهاينة، تحت شعار «السيادة». لذلك يصبح الدفاع عن قائد الجيش اليوم دفاعاً عما تبقّى من معنى الدولة، لا عن شخص أو منصب. فالجيش الذي يُراد ابتزازه بالدعم والعقوبات هو نفسه المؤسّسة التي لا تزال تمنع لبنان من السقوط الكامل في الفوضى.

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لصحيفة «المدن»: « لدي همّان اليوم، وقف الحرب أولاً، والحفاظ على الوحدة الداخلية والاستقرار ورعاية النازحين ثانياً. من هنا، هو يشيد بالكلام الأخير لرئيس الحكومة نواف سلام، والذي عبّر فيه عن حجم المخاطر الإسرائيلية التي تستهدف لبنان كله بكل مكوناته، وأنه يجب البناء على هذا الموقف لتحصين الوحدة الداخلية والموقف الداخلي».وشدد بري على ضرورة الحفاظ على الحكومة ورفض الدعوات لإسقاطها، مع التشديد على وجوب تحسين العلاقات بين كل القوى والمكونات، وضرورة الخروج بموقف لبناني موحد.وعن المفاوضات المباشرة، اعتبر بري أنه «لا يمكن الذهاب إلى مفاوضات مباشرة ما دمنا لا نملك أي أوراق، ولبنان لا يجد اليوم من يمنحه الأوراق. وما دام لبنان يريد أن يفاوض عن نفسه، فيجب أن يعود إلى المفاوضات غير المباشرة، وعندها يدفع الوسطاء إلى التفاوض بدلاً من الوقوف بشكل مباشر أمام الإسرائيليين الذين سيُمْلون الشروط بدلاً من التفاوض».وعبر برّي عن مخاوفه من خطر المشروع الإسرائيلي الذي لا يقتصر على لبنان بل «نراه في فلسطين وفي سوريا أيضاً»، ينظر دوماً إلى فلسطين وغزة وكيف يواصل الإسرائيليون عملياتهم رغم ما يسمونه اتفاق وقف النار. وحتى في لبنان، هم لم يتوقفوا ومن عادتهم النكث بكل العهود. فحتى في العام 1982 لم يقولوا إنهم يريدون الوصول إلى بيروت لكنهم حينذاك فرضوا الأمر الواقع على كل العالم. لذلك يؤكد بري أن لبنان بحاجة إلى مظلة إقليمية وعربية توفر له الدعم والمساندة، وتشكل ضمانة لتطبيق أي اتفاق. وهنا يقول إنه على تفاهم كامل مع السعودية، وقد التقى الأمير يزيد بن فرحان في زيارته الأخيرة إلى بيروت، وجرى البحث في كل الملفات والنقاط، ومن ثم زار الوزير علي حسن خليل الرياض وعقد لقاءات هناك.وأكد بري أن الاتفاق مع السعودية موجود وقائم، على أهمية وقف الحرب، تحصين الوحدة الداخلية، وتطبيق اتفاق الطائف، مشدداً على أن التفاهم قائم حول كل الملفات. كذلك يشير بري إلى تواصل مفتوح مع دولة قطر التي تبدي الاستعداد للمساعدة بمختلف المجالات، سياسياً وديبلوماسياً ومن خلال دورها وعلاقاتها، إضافة إلى المساعدات الأخرى التي تقدمها للبنان.كما أكد بري أنه هو صاحب الضمانة بالتزام حزب الله بشكل كامل بوقف النار، ولكن مقابل أن توقف إسرائيل الحرب، والعمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية، وتوقف كلياً عمليات تدمير المنازل والجرف، وعندها سيكون هو المسؤول عن التزام حزب الله. يشكك بري بإمكانية التزام إسرائيل بأي تعهد أو اتفاق، ومع وقف النار، إذا ما تحقق، يمكن انطلاق مسار التفاوض غير المباشر، الذي يفترض أن تكون فيه جهات عربية ضامنة وراعية. ويمكن للسعودية أن تكون حاضرة وكذلك قطر ومصر، من دون إغفال الموقف الفرنسي، إذ يشير بري إلى أن فرنسا هي واحدة من أكثر الدول التي تعمل لدعم لبنان ومساعدته ووقف الحرب الإسرائيلية عليه. وبالنسبة إليه، الأهم حالياً هو وقف الحرب، وبعدها كل الملفات يمكن حلّها في الداخل في ظل الرعاية والضمانات العربية.