الشرق الأوسط السعودية: عواصم:رفض «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» اللبناني، عملياً، صيغة التفاهمات التي أُعلن عنها في واشنطن لوقف القتال في لبنان، في وقت وصف فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق مع إسرائيل بأنه «الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى تهدئة شاملة.وتمسّكت طهران بربط أي تفاهم مع واشنطن بشأن وقف الحرب وفتح مضيق هرمز بوقف إطلاق النار في لبنان.وقال «الحرس الثوري» إن قبول وقف النار في الحرب الإقليمية كان مشروطاً بوقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، محذراً من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الهدنة مع واشنطن.وفي بيروت، قال الرئيس عون إن الاتفاق يمثل «الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار»، مضيفاً أن التنفيذ قد يبدأ خلال 24 ساعة من موافقة الأطراف المعنية وتقديم الضمانات اللازمة، معتبراً أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيكون «الضامن المباشر» للاتفاق.لكن الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم رفض التفاهمات التي وصفها بأنها «خريطة طريق لإبادة قسم من الشعب اللبناني واستعباد الباقي».وقال إن الحزب معني فقط بـ«وقف العدوان الشامل» وانسحاب إسرائيل.وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات مع واشنطن «لم تحقق أي تقدم ملموس»، مؤكداً أن إيران تربط التهدئة بإنهاء الحرب في لبنان.في المقابل، قال ترمب إن المحادثات مع إيران «تجري بشكل جيد جداً»، وقد تفضي إلى نتائج «بنهاية الأسبوع». وتعرض ترمب لضغوط سياسية داخلية بعد تصويت «مجلس النواب» على قرار يدعو لوقف العمليات العسكرية ضد إيران، وهو ما وصفه الرئيس الأميركي بأنه «غير وطني» ويعرقل المفاوضات الجارية مع طهران.

الأخبار:كما كان متوقعاً، لم يلتزم العدو الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه مع وفد السلطة اللبنانية برعاية أميركية في واشنطن، فواصل استهداف القرى والبلدات اللبنانية. وردّت المقاومة بسلسلة عمليات عسكرية دفعت الإعلام العبري إلى الحديث عن عدد من الأحداث الأمنية الصعبة المتنقلة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من ضباط جيش العدو وجنوده.ومن بين عملياتها أمس، استهدفت المقاومة بعمليات منفصلة ست دبابات «ميركافا» إسرائيلية في محيط قلعة الشقيف التاريخية، مستخدمة الصواريخ الموجهة ومحلّقات «أبابيل»، مركّزة على استنزاف القوة المدرعة الإسرائيلية المنتشرة في محيط القلعة وإعاقة حركتها في المنطقة. ومساءً، كشف الإعلام العبري عن حصول «حدث أمني» جديد، من دون نشر تفاصيله.وتحت عنوان «سُمح بالنشر»، أعلن في إسرائيل عن مقتل النقيب إيتان شموئيل لمبرغ، البالغ من العمر 21 عاماً، من مستوطنة «مِشمار هاشيفعا»، وهو ضابط مدرعات في الكتيبة 75 التابعة للواء «ساعر ميجولان» (اللواء 7)، بعد استهداف دبابة ميركافا بصاروخ موجه للدروع شمال نهر الليطاني.وردّاً على «اختلاق العدو الروايات الكاذبة وفبركة الاتهامات وإلصاقها بالمقاومة زوراً وبهتاناً، ضمن سياسة التضليل والأكاذيب الممنهجة للتغطية على جرائمه المتواصلة والتي باتت مكشوفة أمام العالم أجمع»، قال حزب الله في بيان إن «اتهام العدو المقاومة باستهداف مقر قوات اليونيفيل في بلدة دبين والتسبب بمقتل أحد جنودها هو ادعاء باطل وكذب محض، لا سيما أن الاتهام يصدر عن العدو نفسه الذي لم يخفِ يوماً انزعاجه من وجود القوات الدولية في جنوب لبنان وسعيه الدائم إلى الحد من دورها، لأنها تشكّل شاهداً حياً على جرائمه واعتداءاته وخروقاته المتواصلة لسيادة لبنان». وأكد الحزب حرصه الدائم على دور قوات اليونيفيل في جنوب لبنان ضمن المهام الموكلة إليها بموجب القرارات الدولية.لاحقت المقاومة قائد سرية مدرعات وقتلته بصاروخ موجه دمر دباباته وإسرائيل تضرب اليونيفلفي الأثناء، يتواصل الجدل في إسرائيل حول القرارات المثلى للتعامل مع التطورات في لبنان، في ظل انتقادات متصاعدة لحكومة نتنياهو حول عدم قدرتها على الحسم.وقال الباحث الكبير في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي عوفر شيلح إن المستوى السياسي معني باستمرار الحرب لأن البديل عن استمرارها هو الاعتراف بأن كل التصريحات والوعود الفارغة التي قيلت منذ تشرين الأول 2023 لم تتحقق.واعتبر أن «المستوى العسكري مصاب بصدمة منذ السابع من أكتوبر وقد تخلى عن دوره في صياغة المعركة، ولذلك فهو أيضاً يتحدث باستمرار عن التقدم إلى الأمام، إلى أين سيقودنا هذا التقدم؟ هل سنصل فعلاً إلى بيروت؟ نحن نعيش في وهم الأمن المطلق. لا يوجد شيء مطلق في الشرق الأوسط».وفي السياق، تحدثت القناة 14 العبرية عن أن جيش الاحتلال «يشن عملية سماها «قمم الجبال» في قلعة الشقيف جنوبي لبنان، هدفها تدمير بنية تحتية كبيرة تابعة لحزب الله موجودة في القلعة»، وبحسب التقديرات الأمنية التي نقلتها القناة «سيتطلب ذلك استخدام مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة».

أوضحت النيابة العامة المالية الفرنسية أن الفرع السويسري لبنك «إتش إس بي سي» البريطاني ملاحَق بتهم تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة وتكوين جمعية أشرار لارتكاب جنح مثل اختلاس أموال عامة وإساءة الائتمان أو الفساد في وظيفة عامة.اتخذت قضية «الأموال اللبنانية المنهوبة» بعدًا جديدًا، مع توجيه الاتهام في مايو/أيار الماضي في باريس إلى الفرع السويسري لمجموعة بنك «إتش إس بي سي» البريطانية، بشبهة المساعدة في عمليات يُعتقد أنها مكنت حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من تحويل أموال بشكل غير مشروع.اعلانوبحسب النيابة العامة المالية الفرنسية، فإن البنك يواجه تهمًا تتعلق بتبييض الأموال ضمن إطار عصابة منظمة، إضافة إلى الانخراط في جمعية أشرار بهدف ارتكاب جرائم تشمل اختلاس أموال عامة، وإساءة الائتمان، والفساد في وظيفة عامة، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.وأشارت المعطيات القضائية إلى أن البنك أُجبر على دفع كفالة مالية قدرها 80 مليون يورو، مرتبطة أيضًا بإمكانية ترتب تعويضات وأضرار مستقبلية في حال إدانته.من جهته، قال بنك «إتش إس بي سي» إنه لا يمكنه التعليق على قضية قانونية ما تزال قيد التحقيق، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار تعاونه مع السلطات المختصة.وكان التحقيق قد فُتح في فرنسا في يوليو/تموز 2021، ضمن ملف يتعلق بشبهات تبييض أموال وتشكيل عصابة إجرامية، بالتوازي مع تحقيقات أخرى في أوروبا ولبنان.وفي مايو/أيار 2023، أصدرت قاضية فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق رياض سلامة، على خلفية اتهامات تتعلق بتراكم ثروات عقارية ومصرفية في أوروبا والولايات المتحدة عبر شبكات مالية معقدة، يُشتبه بأنها تضمنت اختلاسًا واسعًا لأموال عامة لبنانية.وتولى سلامة حاكمية مصرف لبنان بين عامي 1993 و2023، ويُتهم من خصومه بأنه لعب دورًا محوريًا في الأزمة المالية التي شهدها لبنان، بينما ينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه.عدم تسليم سلامةورغم ذلك، لم يُستجوب أمام القضاء الفرنسي لعدم امتثاله للاستدعاءات، في وقت يرفض فيه لبنان تسليم مواطنيه، ما أبقى وضعه القضائي معلقًا.كما شملت التحقيقات شخصيات أخرى، من بينها شقيقه رجا سلامة الذي وُجهت له اتهامات في باريس عام 2024، إضافة إلى مسؤولين ومقربين سابقين من حاكم المصرف المركزي.لا يرتبط عدم تسليم السلطات اللبنانية لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى فرنسا أو إلى أي دولة أوروبية أصدرت مذكرات توقيف بحقه بقرار سياسي استثنائي، بل يستند أساسًا إلى قواعد قانونية وإجرائية راسخة في النظام القضائي اللبناني، إضافة إلى طريقة تعامل بيروت مع طلبات التعاون القضائي الدولي.ويقوم هذا الموقف في جوهره على مبدأ قانوني ثابت في لبنان يقضي بعدم جواز تسليم المواطنين اللبنانيين إلى القضاء الأجنبي، حتى في حال وجود مذكرات توقيف دولية أو اتفاقيات تعاون ثنائية.ويستند هذا التوجه إلى أحكام قانون العقوبات اللبناني، التي تمنع تسليم الرعايا، وتكرّس في الوقت نفسه مبدأ “إما التسليم أو المحاكمة”، ما يعني أن منع التسليم يقابله التزام بملاحقة المعني داخل الأراضي اللبنانية.وانطلاقًا من ذلك، يعتبر القضاء اللبناني أنه صاحب الاختصاص الأساسي في القضايا التي يُفترض أن وقائعها جرت داخل لبنان وتمس أموالًا عامة لبنانية، وهو ما ينطبق على الاتهامات الموجهة إلى سلامة، والمتعلقة بجرائم مالية مثل الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.وعند صدور مذكرات توقيف دولية بحقه عبر الإنتربول، تعامل القضاء اللبناني مع الملف وفق الإجراءات المعتادة، فاستدعى سلامة للاستماع إلى إفادته، وفرض عليه قيودًا قضائية شملت منعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي، ما حال دون مغادرته البلاد للمثول أمام القضاء الأجنبي.كما طلبت السلطات القضائية اللبنانية الاطلاع على كامل ملفات التحقيق والأدلة من الجانب الفرنسي، تمهيدًا لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأن إمكانية محاكمته محليًا، إذا ثبتت التهم وفقًا للقانون اللبناني.تحت الرقابة القضائيةورياض سلامة ليس مسجونًا في لبنان في الوقت الراهن، إذ سبق أن أُخلي سبيله مقابل كفالة مالية، مع استمرار ملاحقته قضائيًا داخل لبنان على خلفية ملفات فساد مالي وتبييض أموال واختلاس أموال عامة.وكان القضاء اللبناني قد أوقف سلامة في سبتمبر 2024 وأودعه التوقيف الاحتياطي على ذمة التحقيق، بعد سلسلة استجوابات مرتبطة بالقضايا المالية الموجهة إليه.واستمر احتجازه قرابة عام قبل أن تقرر الجهات القضائية المختصة، في أواخر أغسطس 2025، إخلاء سبيله بكفالة وُصفت بأنها من الأكبر في تاريخ القضاء اللبناني، حيث قُدّرت بنحو 20 مليون دولار أمريكي إضافة إلى مبلغ مالي بالليرة اللبنانية.وجاء قرار الإفراج عنه مشروطًا بقيود قضائية صارمة، أبرزها منعه من مغادرة الأراضي اللبنانية، لضمان مثوله أمام المحاكم واستكمال جلسات المحاكمة المفتوحة بحقه. ورغم خروجه من التوقيف، ظل خاضعًا لملاحقات وإجراءات قضائية مستمرة، بما في ذلك إصدار مذكرات توقيف إجرائية عند تغيبه عن بعض الجلسات أو الاستدعاءات.وبذلك، يبقى سلامة خارج السجن لكنه تحت رقابة قضائية مشددة، مع استمرار نظر المحاكم اللبنانية في الملفات والقضايا المالية المنسوبة إليه دون صدور حكم نهائي في القضية.

كتب الناقد الفني جمال فياض عبر صفحته رداً على الصحافي محمد بركات :« الى صبي الإعلام التافه،من جماعة بركاتك يا سيدنا، من صحافة أبو رخوصة من أنت أيها البوق الغبي لتضع إسمي ضمن الأبواق؟؟ فشرت أنت واللي خلّفك كون بوق تافه مأجور مثلك، لا أحد يشتريني ولا يشتري رأيي حتى لو كان قديساً، لم أكن مثلك بوقاً لأحد، لا لحزب ولا لفئة ولا لدولة… أنا حرّ وسيد نفسي وما خلق اللي بدو يشتري رأيي سواء كان حزب الله أو أي مخلوق خلقه الله… ما حدا له عندي ولا عند حذائي دولار سواء كان حزب أو دولة.. لكن العبيد أمثالك يعتقدون دائماً أن كل الناس مثلهم… تأدب يا ولد، عندما تخاطب الأحرار الكبار …»

لا شك أنَّ «اتفاق واشنطن» الذي يمكن أن يحمل عنوان «المناطق التجريبية»، هو نقطة تحول في الحرب الإسرائيلية وأهدافها. فهو في نهاية المطاف، يكرّس منطق «الخطوة – خطوة»، وإخضاع لبنان وحزب الله للإمتحان المستمر. ومن جهة ثانية، لا يقيّد إسرائيل بأي وقفٍ شاملٍ للنار، والأخطر أنه لا يتحدث عن أي انسحابٍ كاملٍ للإحتلال.ولبنان الرسمي، رفع يديه، على قاعدة أنّ هذا أقصى «ما يمكنني فعله». في المقابل، رفضٌ تام من حزب الله، لكن البديل بالنسبة إليه استمرار الحال كما هو، أي مواجهة الاحتلال حتى انسحابه الكامل. وما بين المنطقين، هناك خطورة مرتفعة لأن يضيعَ لبنان وشعبه في زواريب الرهانات العبثية، وضعف السلطة، وفي تكريس الاحتلال وضياع الجنوب في حربِ استنزافٍ طويلة.رد الفعل الأهم كان لدى واشنطن التي حذرت من إضاعة الفرصة ومن «الثمن الباهظ» لذلك. وداخلياً، سرعان ما لقيَ ترحيباً من الرئيس جوزاف عون الذي أعرب عن «التفاؤل» في التنفيذ، مشيراً إلى أن مضمون ما أعلن عنه يختلف عن اتفاق تشرين الثاني 2024. لكنه من جهة ثانية، رفع «البطاقة الحمراء» مستبقاً رفضَ حزب الله، قائلاً إن «الإتفاق هو الفرصة الأخيرة وإلا فليتحمل كل فريق مسؤولياته».أما موقف حزب الله فلم يتأخَّر. الشيخ نعيم قاسم وصف الإتفاق ب«المخزي والمرفوض»، معتبراً أن نوع السلاح هو «إعدام» لقوة لبنان. والخلاصة بحسب قاسم، استمرار المقاومة ما دام الإحتلال موجوداً، مؤكداً ضرورة شمولية وقف النار كل لبنان. كما لفت إلى خطورة التداعيات على الإنقسام اللبناني، بقوله إن الاتفاق «إعلان لتخريب لبنان وعدم استقراره وإحداث الفتنة بين اللبنانيين».في هذا الوقت، كانت التجربة الميدانية الأولى تُسجَّل في دبين، مع انسحاب الجيش الإسرائيلي وحلول قوة من الجيش اللبناني مكانها، فيما تم فتح الطريق بين مرجعيون وحاصبيا. لكن في باقي الجنوب، كانت الغارات تتوالى، وعدد الشهداء يرتفع، فيما واصل حزب الله قصف التجمعات الإسرائيلية، وتحدثت المعلومات عن كمينٍ كبير لقوة من لواء «غولاني».هذا الواقع الميداني والتفاوضي انعكس على جلسة مجلس الوزراء التي انتهت سريعاً مع تسجيل غياب ٧ وزراء. وقالوقال رئيس الحكومة نواف سلام إن «الخطوة المقبلة عملية وملموسة وهي انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية كمرحلة أولى، وهو ما لا يسقط حقنا بالانسحاب الكامل، بل يقربنا منه»، بحسب تعبيره.وفي انتقاد للسلوك التفاوضي، سأل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: فكيف لسلطة ان تفهم معنى العدالة والكرامة وان تقيم السلام، وهي ترضخ بدل ان تفاوض؟ وكيف لمقاومة ان تنتصر ان لم تكن غايتها بناء الدولة بسلام؟

الكل يفاوض عن لبنان فأين وزير خارجيته جو رجّي؟.. وما علاقة وائل كفوري بجنبلاط وجعجع؟ (التفاصيل في الفيديو المرفق)

قالت مصادر للـ OTV إنّ «أجواء حزب الله تتساءل حول ما حققه لبنان من هذا الاتفاق، حيث لا وقف للنار ولا انسحاب إسرائيلي ولا عودة أسرى، بل العكس، الثابت الوحيد المتفق عليه في واشنطن هو انسحاب عناصر الحزب الى خارج جنوب الليطاني، دون تحقيق أي مطلب لبناني في المقابل.»

قال الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم إنّ «نتيجة المفاوضات المباشرة العبثية والمذلة والمخزية للبنان مرفوضة جملة وتفصيلاً من شرائح واسعة من الشعب اللبناني.وأضاف: »أن يكون الهدف الأساس نزع سلاح المقاومة كمنطلق لأي اتفاق يعني إعدام قوة لبنان وتهديداً وجودياً بإبادة شعبه المقاوم.«وأردف قائلًا إنّ »الإعلان هو خارطة طريق لإبادة قسم من الشعب اللبناني واستبعاد الباقي ولتخريب لبنان وعدم استقراره وإحداث الفتنة بين اللبنانيين«، مؤكّدًا أنّه »ما دام الاحتلال موجوداً فالمقاومة مستمرة وما دامت قرانا غير آمنة تُقصف وتُهدم ويُقتل شعبنا فلن تكون المستوطنات آمنة وسيروا بأسنا وشدَّتنا.«وأكمل: »نحمل السلطة مسؤولية أن تقوم بواجبها لتعالج خلل الانقسام اللبناني الداخلي الذي سببته خياراتها السياسية«، موضّحًا أنّه »لم نعط التزامًا لأحد بعدم مقاومة العدوان وعدم الرّد عليه."

قال مسؤولان أميركيان كبيران لموقع «أكسيوس»، إنّه «بينما يريد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إنهاء الحرب في لبنان، يبدو أن رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو يُريد إستئنافها».وبحسب ما أفاد «أكسيوس»، فإنّ «نتنياهو يخشى أنّ تفرض واشنطن معايير أكثر تشدّداً على الضربات في لبنان، وليس فقط في بيروت قبل منحها »الضوء الأخضر«.وفي هذا السياق، قال مصدر إسرائيليّ للموقع الأميركيّ، إنّ »نتنياهو قلق من أنّ يكون الإتّصال المتوتّر مع ترامب مقدّمة لفرض قيود أميركية إضافية على حرية عمل إسرائيل في لبنان".

أفاد مراسل «الجديد» أنّ القوات الاسرائيلية انسحبت من بلدة دبين والجيش اللبناني في طريقه إلى البلدة.

تشير مصادر معنية لصحيفة “الديار”، الى تلقي كبار المسؤولين اللبنانيين خبر غارات امس واستهداف الجيش اللبناني بنوع من القلق والى حدود الصدمة كون هؤلاء المسؤولين كانوا يعتبرون ان الرئيس ترامب لا بد ان يقدم على خطوة متقدمة في موضوع ايجاد حل لوقف النار على كامل الاراضي اللبنانية، ودون ان تتسرب كما العادة اي تفاصيل حول مسار المفاوضات الراهنة ما يوحي بانها تراوح مكانها الى حد العجز عن التوصل الى هدنة شاملة وان كانت لمرحلة اختبارية مؤقتة.واذ يستمر التصعيد على ذلك النحو الخطير، يمكن ان تستشف من تصريحات الجهات المعنية في حزب الله ان العودة الى المواجهة الشاملة ليس مستبعدا في مناخ يشير الى ان اجواء المنطقة بدأت تتلبد بالغيوم، بالرغم من توقع الرئيس الاميركي من توقيع اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران، حتى انه أكد في حديث الى صحيفة «نيويورك بوست» «ان المرشد الاعلى للجمهورية الايرانية مجبتى خامنئي منخرط في المحادثات الجارية»، والى حد «احتمال لقائه في وقت ما».ولاحظ ان الموقف مع ايران «يتطور بسرعة» وان النتائج ستكون جيدة جدا، في حين قالت هيئة البث الاسرائيلية ان نتنياهو يحاول اقناع الاميركيين بشن ضربة عسكرية على الضاحية الجنوبية لبيروت لمزيد من الضغط على الحكومة اللبنانية لعدم موافقتها على التعاون العسكري من اجل شن حملة عسكرية مشتركة على حزب الله.

أعلن «حزب الله» في سلسلة بيانات، أنّه استهدف ليلًا «تجمّعات لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبيّة الشّرقيّة والجنوبيّة لبلدة يحمر الشقيف، والأطراف الجنوبيّة لبلدة دبّين، وبلدة القنطرة ومحيط قلعة الشّقيف، كما تصدّينا لمسيّرة إسرائيليّة من نوع »هرمز 450 - زيك« في أجواء القطاع الغربيّ».