وقع حادث سير في منطقة وادي أبو جميل قرب برج المر تقاطع بيت الوسط - السبيرز في بيروت بين سيارة مدنية وآلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني ما أدى الى تضرر السيارة ووقوع جرحى مدنيين وعسكريين، حيث صدمت الآلية السيارة خلال اجتيازها التقاطع عند الاشارة. وهرعت سيارات الإسعاف والصليب الاحمر الى المكان لنقل الجرحى الى المستشفيات كما حضرت قوة من الجيش وقوى الامن الداخلي الى المكان بانتظار حضور الخبير العسكري لاجراء محضر بالحادثة وفق القوانين المرعية الاجراء.

مع مواصلة إسرائيل حربها واستغلالها رفض حزب الله اتفاق واشنطن لتتنصل، انعكست التداعيات في شكل عميق على الداخل المنقسم أصلاً. فبعد التجربة الميدانية في دبين بدءاً من الأمس، بات من الواضح أن الوضع الداخلي يتجه إلى توتر كبير، مع تكريس الإنقسام في الوقت الذي يحتاج لبنان إلى الجمع عبر استراتيجية أمن قومي لم تنفذها السلطة أصلاً، لا بل تهرّبت منها. من هنا، تصبح صورة الوضع الجنوبي واللبناني قاتمة، في انتظار بلورة أوضح لتنفيذ الاتفاق، أو تكريس منطق الحرب التي لم تتوقف.هذه البلورة، ستتضح بعد نتائج زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل باكستان حيث سيلتقي نظيره، في إشارة إلى إمكانية تكريس النافذة التي سبق وأعلن فتحها رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيانه.فزيارة هيكل العاصمة الباكستانية، أعقبت لقاءه بري في مؤشر جديد إلى إمكان وجود خارطة طريق تنفيذية. وكان بري أطلق موقفاً وازن فيه بين انتقاد الاتفاق بقوة، وبين فتحه نافذة عبر قبوله مبدأ الانسحاب المتوازي بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله. فإذ وصف الاتفاق بالهجين، قال في بيان إن الإتفاق فخخ بمناطق تجريبية دون دخول أية جهات فاعلة، معلناً انه يوافق على ما يلي :١- يفهم بوقف إطلاق النار كامل وشامل دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبدون تجريف وهدم كل ما هو قائم .٢ - انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها .وتابع: باقي النص جائر لا يستحق الذكر به«.هذه النافذة توازت مع تصعيد كبير. فرئيس الجمهورية ومن على منبر CNN، رفع اللهجة في وجه حزب الله، ورد على أمينه العام نعيم قاسم بالقول »إنه لا يمثل الشعب اللبناني«. وأكد عون أن مصالح لبنان لا تتوافق مع مصالح إيران، وأن استخدام لبنان كورقة ضغط في المفاوضات مع الولايات المتحدة »أمر غير مقبول«. وتوجه إلى الحرس الثوري الإيراني بالقول إن »لبنان ليس بلدكم«، مشدداً على رفض أي تدخل خارجي في القرار اللبناني أو في مسار الحرب والسلم.وقد واكب رئيس الحكومة نواف سلام موقف عون، مشدِّداً على منطق التفاوض وحصر السلاح. وقال إنّ اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أوّل الرافضين لذلك، قبل أيّ طرفٍ آخر. ورأى أن »هذا تأكيدٌ جديد على أنّ هذه الحرب ليست حربنا، وأنّها لا تُخاض من أجلنا، بل على أرضنا وعلى حساب أهلنا«.وفي سياق ردود الفعل تابع الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط من جهته تحذيراته، وخاصة لجهة عدم القبول بمبدأ »التفاوض من أجل التفاوض".أما ميدانياً، فقد اشتعل الجنوب وأقضيته في غارات عنيفة أدت إلى مزيد من الشهداء والدمار، فيما واصل حزب الله استهداف تجمعات جيش الاحتلال بالصواريخ والمدفعية والمحلقات.

الاعتداء على المقدسات: لماذا دال نقطة مقطوع حسّه؟ ماذا فعل لبيب بإبنه نجيب المتحمّس للميلشيات؟

رد النائب ابراهيم الموسوي على ما جاء في مقابلة رئيس الجمهورية جوزاف عون، فكتب: «‏سماحة الشيخ نعيم قاسم لا يمثل الشيعة فحسب بل بيئة المقاومة وهي غالبية اللبنانيين و كل مقاوم وطني حر وشريف… اما سلطة الذل والاستسلام والعار فتمثل مصالح أميركا في لبنان».

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه، اليرزة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت في زيارة وداعية. وخلال اللقاء، أعربت بلاسخارت عن «تقديرها لدور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار».كما استقبل القنصل العام لدى السفارة المصرية في لبنان شريف سامح، وجرى البحث في الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية.

صدر عن المقاومة الإسلامية البيان رقم (24 و25):دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:00 الجمعة 05-06-2026‏ تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشقيف التاريخيّة بقذائف المدفعيّة.دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:15 الجمعة 05-06-2026‏ تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشقيف التاريخيّة بصلية صاروخيّة.

الشرق الأوسط السعودية: عواصم:رفض «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» اللبناني، عملياً، صيغة التفاهمات التي أُعلن عنها في واشنطن لوقف القتال في لبنان، في وقت وصف فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق مع إسرائيل بأنه «الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى تهدئة شاملة.وتمسّكت طهران بربط أي تفاهم مع واشنطن بشأن وقف الحرب وفتح مضيق هرمز بوقف إطلاق النار في لبنان.وقال «الحرس الثوري» إن قبول وقف النار في الحرب الإقليمية كان مشروطاً بوقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، محذراً من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الهدنة مع واشنطن.وفي بيروت، قال الرئيس عون إن الاتفاق يمثل «الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار»، مضيفاً أن التنفيذ قد يبدأ خلال 24 ساعة من موافقة الأطراف المعنية وتقديم الضمانات اللازمة، معتبراً أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيكون «الضامن المباشر» للاتفاق.لكن الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم رفض التفاهمات التي وصفها بأنها «خريطة طريق لإبادة قسم من الشعب اللبناني واستعباد الباقي».وقال إن الحزب معني فقط بـ«وقف العدوان الشامل» وانسحاب إسرائيل.وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات مع واشنطن «لم تحقق أي تقدم ملموس»، مؤكداً أن إيران تربط التهدئة بإنهاء الحرب في لبنان.في المقابل، قال ترمب إن المحادثات مع إيران «تجري بشكل جيد جداً»، وقد تفضي إلى نتائج «بنهاية الأسبوع». وتعرض ترمب لضغوط سياسية داخلية بعد تصويت «مجلس النواب» على قرار يدعو لوقف العمليات العسكرية ضد إيران، وهو ما وصفه الرئيس الأميركي بأنه «غير وطني» ويعرقل المفاوضات الجارية مع طهران.

الأخبار:كما كان متوقعاً، لم يلتزم العدو الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه مع وفد السلطة اللبنانية برعاية أميركية في واشنطن، فواصل استهداف القرى والبلدات اللبنانية. وردّت المقاومة بسلسلة عمليات عسكرية دفعت الإعلام العبري إلى الحديث عن عدد من الأحداث الأمنية الصعبة المتنقلة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من ضباط جيش العدو وجنوده.ومن بين عملياتها أمس، استهدفت المقاومة بعمليات منفصلة ست دبابات «ميركافا» إسرائيلية في محيط قلعة الشقيف التاريخية، مستخدمة الصواريخ الموجهة ومحلّقات «أبابيل»، مركّزة على استنزاف القوة المدرعة الإسرائيلية المنتشرة في محيط القلعة وإعاقة حركتها في المنطقة. ومساءً، كشف الإعلام العبري عن حصول «حدث أمني» جديد، من دون نشر تفاصيله.وتحت عنوان «سُمح بالنشر»، أعلن في إسرائيل عن مقتل النقيب إيتان شموئيل لمبرغ، البالغ من العمر 21 عاماً، من مستوطنة «مِشمار هاشيفعا»، وهو ضابط مدرعات في الكتيبة 75 التابعة للواء «ساعر ميجولان» (اللواء 7)، بعد استهداف دبابة ميركافا بصاروخ موجه للدروع شمال نهر الليطاني.وردّاً على «اختلاق العدو الروايات الكاذبة وفبركة الاتهامات وإلصاقها بالمقاومة زوراً وبهتاناً، ضمن سياسة التضليل والأكاذيب الممنهجة للتغطية على جرائمه المتواصلة والتي باتت مكشوفة أمام العالم أجمع»، قال حزب الله في بيان إن «اتهام العدو المقاومة باستهداف مقر قوات اليونيفيل في بلدة دبين والتسبب بمقتل أحد جنودها هو ادعاء باطل وكذب محض، لا سيما أن الاتهام يصدر عن العدو نفسه الذي لم يخفِ يوماً انزعاجه من وجود القوات الدولية في جنوب لبنان وسعيه الدائم إلى الحد من دورها، لأنها تشكّل شاهداً حياً على جرائمه واعتداءاته وخروقاته المتواصلة لسيادة لبنان». وأكد الحزب حرصه الدائم على دور قوات اليونيفيل في جنوب لبنان ضمن المهام الموكلة إليها بموجب القرارات الدولية.لاحقت المقاومة قائد سرية مدرعات وقتلته بصاروخ موجه دمر دباباته وإسرائيل تضرب اليونيفلفي الأثناء، يتواصل الجدل في إسرائيل حول القرارات المثلى للتعامل مع التطورات في لبنان، في ظل انتقادات متصاعدة لحكومة نتنياهو حول عدم قدرتها على الحسم.وقال الباحث الكبير في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي عوفر شيلح إن المستوى السياسي معني باستمرار الحرب لأن البديل عن استمرارها هو الاعتراف بأن كل التصريحات والوعود الفارغة التي قيلت منذ تشرين الأول 2023 لم تتحقق.واعتبر أن «المستوى العسكري مصاب بصدمة منذ السابع من أكتوبر وقد تخلى عن دوره في صياغة المعركة، ولذلك فهو أيضاً يتحدث باستمرار عن التقدم إلى الأمام، إلى أين سيقودنا هذا التقدم؟ هل سنصل فعلاً إلى بيروت؟ نحن نعيش في وهم الأمن المطلق. لا يوجد شيء مطلق في الشرق الأوسط».وفي السياق، تحدثت القناة 14 العبرية عن أن جيش الاحتلال «يشن عملية سماها «قمم الجبال» في قلعة الشقيف جنوبي لبنان، هدفها تدمير بنية تحتية كبيرة تابعة لحزب الله موجودة في القلعة»، وبحسب التقديرات الأمنية التي نقلتها القناة «سيتطلب ذلك استخدام مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة».

أوضحت النيابة العامة المالية الفرنسية أن الفرع السويسري لبنك «إتش إس بي سي» البريطاني ملاحَق بتهم تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة وتكوين جمعية أشرار لارتكاب جنح مثل اختلاس أموال عامة وإساءة الائتمان أو الفساد في وظيفة عامة.اتخذت قضية «الأموال اللبنانية المنهوبة» بعدًا جديدًا، مع توجيه الاتهام في مايو/أيار الماضي في باريس إلى الفرع السويسري لمجموعة بنك «إتش إس بي سي» البريطانية، بشبهة المساعدة في عمليات يُعتقد أنها مكنت حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من تحويل أموال بشكل غير مشروع.اعلانوبحسب النيابة العامة المالية الفرنسية، فإن البنك يواجه تهمًا تتعلق بتبييض الأموال ضمن إطار عصابة منظمة، إضافة إلى الانخراط في جمعية أشرار بهدف ارتكاب جرائم تشمل اختلاس أموال عامة، وإساءة الائتمان، والفساد في وظيفة عامة، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.وأشارت المعطيات القضائية إلى أن البنك أُجبر على دفع كفالة مالية قدرها 80 مليون يورو، مرتبطة أيضًا بإمكانية ترتب تعويضات وأضرار مستقبلية في حال إدانته.من جهته، قال بنك «إتش إس بي سي» إنه لا يمكنه التعليق على قضية قانونية ما تزال قيد التحقيق، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار تعاونه مع السلطات المختصة.وكان التحقيق قد فُتح في فرنسا في يوليو/تموز 2021، ضمن ملف يتعلق بشبهات تبييض أموال وتشكيل عصابة إجرامية، بالتوازي مع تحقيقات أخرى في أوروبا ولبنان.وفي مايو/أيار 2023، أصدرت قاضية فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق رياض سلامة، على خلفية اتهامات تتعلق بتراكم ثروات عقارية ومصرفية في أوروبا والولايات المتحدة عبر شبكات مالية معقدة، يُشتبه بأنها تضمنت اختلاسًا واسعًا لأموال عامة لبنانية.وتولى سلامة حاكمية مصرف لبنان بين عامي 1993 و2023، ويُتهم من خصومه بأنه لعب دورًا محوريًا في الأزمة المالية التي شهدها لبنان، بينما ينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه.عدم تسليم سلامةورغم ذلك، لم يُستجوب أمام القضاء الفرنسي لعدم امتثاله للاستدعاءات، في وقت يرفض فيه لبنان تسليم مواطنيه، ما أبقى وضعه القضائي معلقًا.كما شملت التحقيقات شخصيات أخرى، من بينها شقيقه رجا سلامة الذي وُجهت له اتهامات في باريس عام 2024، إضافة إلى مسؤولين ومقربين سابقين من حاكم المصرف المركزي.لا يرتبط عدم تسليم السلطات اللبنانية لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى فرنسا أو إلى أي دولة أوروبية أصدرت مذكرات توقيف بحقه بقرار سياسي استثنائي، بل يستند أساسًا إلى قواعد قانونية وإجرائية راسخة في النظام القضائي اللبناني، إضافة إلى طريقة تعامل بيروت مع طلبات التعاون القضائي الدولي.ويقوم هذا الموقف في جوهره على مبدأ قانوني ثابت في لبنان يقضي بعدم جواز تسليم المواطنين اللبنانيين إلى القضاء الأجنبي، حتى في حال وجود مذكرات توقيف دولية أو اتفاقيات تعاون ثنائية.ويستند هذا التوجه إلى أحكام قانون العقوبات اللبناني، التي تمنع تسليم الرعايا، وتكرّس في الوقت نفسه مبدأ “إما التسليم أو المحاكمة”، ما يعني أن منع التسليم يقابله التزام بملاحقة المعني داخل الأراضي اللبنانية.وانطلاقًا من ذلك، يعتبر القضاء اللبناني أنه صاحب الاختصاص الأساسي في القضايا التي يُفترض أن وقائعها جرت داخل لبنان وتمس أموالًا عامة لبنانية، وهو ما ينطبق على الاتهامات الموجهة إلى سلامة، والمتعلقة بجرائم مالية مثل الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.وعند صدور مذكرات توقيف دولية بحقه عبر الإنتربول، تعامل القضاء اللبناني مع الملف وفق الإجراءات المعتادة، فاستدعى سلامة للاستماع إلى إفادته، وفرض عليه قيودًا قضائية شملت منعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي، ما حال دون مغادرته البلاد للمثول أمام القضاء الأجنبي.كما طلبت السلطات القضائية اللبنانية الاطلاع على كامل ملفات التحقيق والأدلة من الجانب الفرنسي، تمهيدًا لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأن إمكانية محاكمته محليًا، إذا ثبتت التهم وفقًا للقانون اللبناني.تحت الرقابة القضائيةورياض سلامة ليس مسجونًا في لبنان في الوقت الراهن، إذ سبق أن أُخلي سبيله مقابل كفالة مالية، مع استمرار ملاحقته قضائيًا داخل لبنان على خلفية ملفات فساد مالي وتبييض أموال واختلاس أموال عامة.وكان القضاء اللبناني قد أوقف سلامة في سبتمبر 2024 وأودعه التوقيف الاحتياطي على ذمة التحقيق، بعد سلسلة استجوابات مرتبطة بالقضايا المالية الموجهة إليه.واستمر احتجازه قرابة عام قبل أن تقرر الجهات القضائية المختصة، في أواخر أغسطس 2025، إخلاء سبيله بكفالة وُصفت بأنها من الأكبر في تاريخ القضاء اللبناني، حيث قُدّرت بنحو 20 مليون دولار أمريكي إضافة إلى مبلغ مالي بالليرة اللبنانية.وجاء قرار الإفراج عنه مشروطًا بقيود قضائية صارمة، أبرزها منعه من مغادرة الأراضي اللبنانية، لضمان مثوله أمام المحاكم واستكمال جلسات المحاكمة المفتوحة بحقه. ورغم خروجه من التوقيف، ظل خاضعًا لملاحقات وإجراءات قضائية مستمرة، بما في ذلك إصدار مذكرات توقيف إجرائية عند تغيبه عن بعض الجلسات أو الاستدعاءات.وبذلك، يبقى سلامة خارج السجن لكنه تحت رقابة قضائية مشددة، مع استمرار نظر المحاكم اللبنانية في الملفات والقضايا المالية المنسوبة إليه دون صدور حكم نهائي في القضية.