الشرق الأوسط السعودية:واشنطن: علي بردى بيروت:تلقّى الرئيس اللبناني جوزيف عون تطمينات أميركية، عبر اتصال هاتفي من نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، أكدا فيه دعم واشنطن للدولة اللبنانية في مساعيها لبسط سلطتها على كامل أراضيها، ومتابعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في اجتماعات سويسرا، بما في ذلك تشكيل خلية مشتركة تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف النار ومراقبة تنفيذه.وفي موازاة ذلك، شدد عون، خلال اجتماع لمتابعة المفاوضات اللبنانية الأميركية - الإسرائيلية التي انطلقت جولتها الخامسة في واشنطن، أمس، على أن خيار التفاوض أثبت صوابيته، مؤكداً أن لبنان «لن يقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية معاً».وعلمت «الشرق الأوسط» أن المحادثات ركّزت، بدفع أميركي، على انسحاب إسرائيلي تجريبي من قرى لبنانية مختارة؛ تطبيقاً لمبدأ اتفق عليه سابقاً فيما يتعلق بإقامة «مناطق نموذجية» تنسحب منها القوات الإسرائيلية وتنتشر فيها قوات من الجيش اللبناني، على أن «تخضع الخطوات المتبادلة لمراقبة أميركية، وفق آلية لا تزال قيد البحث».ميدانياً، واصلت إسرائيل اختبار حدود وقف إطلاق النار عبر هجمات عسكرية محدودة في الجنوب، وسط توتر في محيط النبطية وتلة علي الطاهر، ما يُبقي الهدنة تحت ضغط الخروقات المتكررة.

الأخبار:مخالفات جديدة للنصوص القانونية تشهدها قضية ربيع الطويل الموقوف منذ 22 يوماً، بطلب من الـ«إنتربول» الفرنسي. والذريعة أنه «استورد من فرنسا إلى لبنان قطعاً يُشتبه في أنها تدخل في صناعة المسيرات التي يستخدمها حزب الله».غير أن الطويل أثبت بالمستندات أنه استورد قطعاً إلكترونية (دينمو) تُستخدم في الألعاب وكاميرات المراقبة، في إطار عمله كصاحب شركة استيراد وتصدير معدات كهربائية وبيع وشراء أجهزة كمبيوتر وكاميرات مراقبة وصيانتها، مؤكداً أنه أدخلها عبر النوافذ الشرعية للبنان، أي عبر المطار والمرفأ، لصالح أحد زبائنه. ورغم ذلك، وجّه المدعي العام التمييزي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالادعاء عليه بجرم المادة (72) من قانون الأسلحة والذخائر، بتهمة حيازة ونقل أسلحة، علماً أنه لم يضبط أي أسلحة معه.الجديد، أن الطويل خضع أمس لجلسة تحقيق أمام القاضية غادة أبو علوان، التي قررت إرسال هاتفه إلى التحليل أمام القسم المتخصّص في مخابرات الجيش، ورفضت طلب إخلاء سبيله، مخالفةً، وفقاً لمصادر قضائية، المادة (113) من أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على إخلاء سبيل الموقوف بعد مرور خمسة أيام على احتجازه، بحال كانت العقوبة للجرم المدعى به عليه لا تتجاوز السجن عامين. وفي حال الطويل، فإن الجرم المدعى به عليه، وفقاً للمادة (72)، أي حيازة ونقل الأسلحة، لا تتجاوز عقوبته السجن عامين، ومن حقه قانوناً إخلاء سبيله بعد مرور خمسة أيام على احتجازه.ربيع الطويل، كما كل الموقوفين الذين سبقوه بجرم المادة (72)، لم يتمتعوا بحقهم في إخلاء سبيلهم بعد الأيام الخمسة من الاحتجاز، بل يُلاحظ أن جميعهم أُوقفوا مدة شهر تقريباً. هذا الاتجاه القضائي لا يحترم القوانين بقدر ما يقدّم نفسه أداةً طيعة بيد قوى سياسية معينة، ليتماشى مع ظروف سياسية وتغييرات في الموازين شهدها البلد منذ عدوان 2024، وتكرّست في قرار الحكومة الصادر في 2 آذار، والقاضي باعتبار الجناح العسكري لحزب الله خارجاً عن القانون. وربطاً بذلك، بات القضاة يتشددون في العقوبات التي ينزلونها بالأشخاص المتهمين بحيازة ونقل أسلحة، وفي حالات معينة لا يرون مانعاً من مخالفة القوانين.يحصل ذلك، فيما الطويل، استورد القطع في العام 2022، أي قبل صدور قرار الحكومة بأربعة أعوام، وهو استورد قطعاً للألعاب والكاميرات، وليس قطعاً حربية.

الأخبار:تطالب «الأمم المتحدة» بمحاسبة كل مرتكبي الانتهاكات في سوريا، وتحذّر من تعطّل الانتقال السياسي وتوغلات الاحتلال الإسرائيلي جنوباً.أطلقت الأمم المتحدة تحذيراً جديداً حول الأوضاع في سوريا، مطالِبةً بتحقيق عدالة انتقالية حقيقية تشمل محاكمة جميع مرتكبي الانتهاكات، وليس المرتبطين بالنظام السابق فقط.ووصف نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن عُقدت الإثنين، الأوضاع في هذا البلد بأنها «حرجة، تتّسم بوجود الفرص مع الهشاشة جنباً إلى جنب»، مشدّداً على ضرورة المضيّ قُدُماً في عملية الانتقال السياسي، مشيراً إلى أن التفاعل بين السلطات والأمم المتحدة بشأن ذلك الانتقال يتقدّم «بشكل ملموس وبنّاء».واستدرك بأن هناك المزيد ممّا يتعيّن القيام به، لافتاً إلى أن استمرار التأخير في تشكيل مجلس الشعب يثير القلق، مضيفاً أن النساء ومختلف مكونات المجتمع يجب أن يُمثَّلوا بشكل حقيقي وفاعل في المجلس المذكور وفي جوانب الحياة العامّة كافة. كما شدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية بشكل سريع وعادل، وأن تتمّ محاسبة جميع مرتكبي الفظائع والجرائم الشنيعة، «وليس فقط أولئك المرتبطين بنظام الأسد»، وأن تعالَج قضايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.كذلك، تحدّث كوردوني عن ما تضمّنه تقرير الأمين العام بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع لعام 2025، بما فيه الانتهاكات التي طاولت نساء من الطائفة العلوية خلال أحداث العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية في آذار الماضي، وحثّ الحكومة على ضمان «معالجة هذه الجرائم عبر آليات العدالة الانتقالية، واتّخاذ تدابير ملائمة للمساءلة والحماية ومساعدة الناجيات، فضلاً عن الوقاية».وفي تقييمه للأوضاع شرقي سوريا، لفت إلى أن تنفيذ الاتفاق المبرَم بين الحكومة الانتقالية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مستمرّ في التقدّم، بما يشمل دمج أربعة ألوية تابعة لـ«قسد»، بات عناصرها يتلقّون رواتبهم عبر الهياكل الوطنية.ومع هذا، أشار إلى أن هناك قضايا هامّة أخرى تجب معالجتها، وشجّع على استمرار الانخراط البنّاء لدفع عجلة تنفيذ الاتفاق بطريقة تعزّز الشمولية والوحدة الوطنية.لمّ يتمّ، بحسب الأمم المتحدة، إحراز أيّ تقدّم على صعيد خارطة الطريق الخاصة ببناء الثقة وإعادة الإدماجوفي ما يتعلّق بالوضع في السويداء، أكد أنه لمّ يتم إحراز أيّ تقدّم على صعيد خارطة الطريق الخاصة ببناء الثقة وإعادة الإدماج، مضيفاً أن حال انعدام الثقة لا تزال قائمة بين دمشق والأطراف الفاعلة داخل المحافظة، في حين تهدّد الدعوات الانفصالية بتقويض وحدة البلاد وسلامة أراضيها.وتابع أن حوادث الاختطاف والتنافس الداخلي بين الفصائل الدرزية، لا تزال تؤثر على السويداء، فيما لم يتوصّل إلى حلّ لمسألة أداء طلاب المحافظة للامتحانات الوطنية.وممّا يزيد من تعقيد الوضع الأمني كذلك، بحسب كوردوني، استمرار «النشاط» العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا، بما فيه الحفاظ على وجود عسكري في منطقة الفصل وتنفيذ «توغّلات شبه يومية»، فضلاً عن إقامة نقاط تفتيش مؤقّتة وإجراء عمليات تفتيش واعتقال للمدنيين. وقال: «نكرّر دعوتنا القوية إلى إسرائيل لضرورة الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، والإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني، واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها». وكان وثّق تحقيق نشرته منصّة «تأكد» السورية، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بالتوغل أكثر من 727 مرّة في الجنوب، وذلك خلال المدة الممتدّة بين 8 كانون الأول 2024 و31 كانون الأول 2025. كما وثّق إنشاء تلك القوّات 14 نقطة عسكرية، انسحبت من خمس منها، في حين بقيت متمركزة في تسع، معظمها في محافظة القنيطرة، وفقاً لقاعدة بيانات فريق التحقيق.

اعربت نقابة أطباء الأسنان في لبنان - بيروت في بيان، اليوم، عن «استنكارها الشديد واستهجانها المطلق للجريمة النكراء التي استهدفت الزميل الدكتور علي محمود حسين من قبل العدو الصهيوني أثناء تأدية واجبه الإنساني».وقالت: «إن هذا الاعتداء يرقى ليكون جريمة حرب موثقة وانتهاكا صارخا وصريحا لنصوص القانون الدولي الإنساني. وعليه تطالب النقابة وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية ووزارة الصحة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجهاز الطبي والإسعافي و إدانة التعرض لجميع أفراده».ووجهت النقابة «نداءً عاجلاً ومباشراً إلى المنظمات الدولية المعنية للخروج عن صمتهم وإدانة العدوان و جرائمه».وختمت: «إن نقابة أطباء الأسنان في لبنان، إذ تعلن تضامنها الكامل والدائم مع الزميل وعائلته وتتمنى له الشفاء العاجل، تؤكد أن الجسم الطبي والنقابي لن يثنيه هذا الاعتداء عن مواصلة أداء رسالته الإنسانية على كامل الأراضي اللبنانية».

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً، بعد ظهر اليوم، من نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو تم خلاله التداول في آخر التطورات المتصلة بالوضع في لبنان ومرحلة ما بعد اجتماعات سويسرا.وأكد فانس وروبيو «دعم الولايات المتحدة الأميركية لمواقف رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية في توجهاتهما لبسط سلطة الدولة الشرعية وتعزيز سيادتها الوطنية على كامل أراضيها بواسطة جيشها وقواها الامنية وحدها وتمكينها من الالتزام بتعهداتها في هذا المجال.وشدد فانس وروبيو على »متابعة الولايات المتحدة الأميركية تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعات سويسرا، ومنها تشكيل خلية من الولايات المتحدة ولبنان والجمهورية الاسلامية الايرانية لتثبيت وقف اطلاق النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الاجراءات المرتبطة بذلك«.ولفتا إلى انه »تجري حالياً دراسة الترتيبات المتعلقة بعمل الخلية وطريقة تشكيلها«.‏وشكر الرئيس عون لـ»نائب الرئيس الاميركي ووزير الخارجية الاهتمام الذي تبديه الولايات المتحدة الاميركية حيال لبنان بهدف انهاء الحرب فيه وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية واستقلالية قرارها باعتبارها المسؤولة وحدها عن حفظ السيادة الوطنية وكرامة اللبنانيين وسلامتهم".

تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله متابعة نتائج زيارة الرئيس سلام باريس.كما تم تقييم المفاوضات التي بدأت في سويسرا وانعكاساتها على المنطقة ولبنان. كذلك جرى البحث في استكمال تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الإعمار.

أعلن الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، إن أي أموال إيرانية يُفرج عنها في إطار تخفيف العقوبات أو تتيحها وزارة الخزانة الأميركية، ستُحول إلى حساب ضمان تديره واشنطن، حتى تتمكن طهران من استخدامها لشراء مواد غذائية ومستلزمات طبية أميركية.وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال إن «الأموال و/أو الإعفاءات المرتبطة بالعقوبات التي تفرج عنها وزارة الخزانة الأميركية ستُودع في حساب ضمان تديره الولايات المتحدة، وسيتم استخدامها لشراء مواد غذائية ومستلزمات طبية، حصرا من الولايات المتحدة، بما يشمل الذرة والقمح وفول الصويا من مزارعينا الأميركيين العظماء».وأضاف: «هذه أزمة إنسانية وأشعر بضرورة تقديم المساعدة الآن، قبل فوات الأوان».بعد توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، تتفاوض واشنطن وطهران على بنود رئيسية من بينها مستقبل البرنامج النووي الإيراني.وينص التفاهم على منح طهران تخفيفا للعقوبات المفروضة عليها من جانب واشنطن، إلى جانب فك التجميد عن بعض أصولها المالية.وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الإثنين، أنها سترفع موقتا العقوبات المفروضة على إنتاج وبيع وتسليم النفط الخام الإيراني والمنتجات ذات الصلة حتى 21 أغسطس، في ظل استمرار المفاوضات.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ردا على سؤال بشأن شراء إيران منتجات زراعية أميركية، إن طهران سوف تحدد وارداتها بناء على «الأسعار والجودة»، دون أن يشير مباشرة إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه فانس.وأضاف: «من المثير للاهتمام أن فلسفة الحرب وهدفها، اللذين كانا تدمير الحضارة الإيرانية وإسقاط إيران، قد أصبحا الآن إثراء المزارعين الأميركيين».

صدر عن «حزب الله» البيان التالي:أقدم جيش العدوّ الإسرائيلي عند الساعة 11:30 على إطلاق النّار بالأسلحة الرّشّاشة من بين المنازل باتجاه مجموعة من المدنيّين في حي الدّير بمدينة النّبطية كانوا يعملون على فتح الطّرقات وانتشال جثامين الشّهداء من تحت الأنقاض. وتسبّب الاعتداء الغادر الذي نفّذه جيش العدوّ باستشهاد مواطنَين مدنيَين، أحدهما موظف بلدي، وإصابة آخرين بجراح.تُحذّر المقاومة الإسلاميّة من أنّ ما أقدم عليه العدوّ يُعدّ انتهاكاً فاضحاً لوقف إطلاق النار الذي التزمت المقاومة به حتى الآن.

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:طرأت تطورات مهمة عشية انعقاد المفاوضات اللبنانية – الاسرائيلية برعاية اميركية في واشنطن اليوم، حيث افيد ان لبنان سيكون شريكا في المفاوضات الاميركية – الايرانية في كل ما يتعلق به، بعد ان اتفق الطرفان الاميركي والايراني في جنيف وفق بيان قطري باكستاني مشترك «على إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد، تضم الطرفين والجمهورية اللبنانية، وبتيسير من الوسطاء، لضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في البلاد، وفقا لما نصت عليه مذكرة التفاهم».

بعض ما جاء في مانشيت البناء:فيما جرى تثبيت الملف اللبنانيّ بنداً رئيسياً في المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية في سويسرا في شقيه: الوقف الشامل لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب، تُرجم الاتفاق الأميركي – الإيراني على أرض الواقع وصمد منذ عصر السبت الماضي، في ظل التزام إسرائيلي شبه تامّ باستثناء خروقات محدودة في بعض مناطق الجنوب.ولفتت مصادر سياسية في فريق المقاومة لـ«البناء» إلى أن حضور لبنان في منصة التفاوض في سويسرا يعود الفضل فيه إلى صمود المقاومة في جبهة الجنوب ضد الاحتلال الإسرائيلي والقتال على الخطوط الأمامية طيلة مئة وعشرين يوماً وإحباط الأهداف الإسرائيلية العسكرية والأمنية ومشروعه السياسي وتدفيعه كلفة احتلاله وعدوانه، إلى جانب الموقف الإيراني والدعم المطلق الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية إلى المقاومة وبيئة المقاومة وإلى لبنان وصموده التفاوضي لتثبيت ملف لبنان في المفاوضات مع واشنطن وتهديدها العسكري لـ«إسرائيل» وإغلاق مضيق هرمز إذا لم توقف «إسرائيل» عدوانها.وسألت المصادر: هل كان لبنان سيحضر بهذه القوة في مفاوضات سويسرا لجهة وقف العدوان عليه وانسحاب الاحتلال لو لم تتخذ قيادة المقاومة قرار المواجهة والرد على العدوان الإسرائيلي طيلة خمسة عشر شهراً في الثاني من آذار ولولا دعم إيران؟وحذرت المصادر من تمادي السلطة اللبنانية في مسلسل التنازلات للاحتلال تحت الضغط الأميركي وتجويف مكاسب مفاوضات سويسرا في مفاوضات واشنطن، والرضوخ لتوجه أميركي للتعويض لـ«إسرائيل» في الساحة اللبنانية عبر مكاسب أمنية وعسكرية وسياسية في مفاوضات واشنطن ومنحها في السياسة ما عجزت عن تحقيقه في الحرب.

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:بحسب معلومات ديبلوماسية لـ«الجمهورية» من مصدر مطلع مباشرة على التحضيرات الجارية للجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية برعاية أميركية التي تنطلق اليوم، فإنّ الساعات التي سبقت انطلاق المحادثات شهدت حراكاً سياسياً وأمنياً مكثفاً، عَكَس رغبة واشنطن في الانتقال من مرحلة إدارة الاشتباك إلى مرحلة تثبيت ترتيبات ميدانية أكثر استقراراً على الحدود الجنوبية.وكشف المصدر، أنّ مؤشرات أولية برزت خلال الاتصالات التمهيدية، تفيد بأنّ إسرائيل قد تبدي، عبر الوسيط الأميركي، استعداداً للانسحاب من بعض النقاط التي تحتلها داخل الأراضي اللبنانية، ولا سيما المواقع التي تعتبرها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية غير ضرورية لأمنها المباشر، أو تلك التي لا تسمح عملياً بإطلاق النار أو تنفيذ عمليات نارية مباشرة باتجاه الشريط الحدودي. إلّا أنّ المصدر شدّد على أنّ هذا الطرح لا يزال جزءاً من عملية تفاوضية معقّدة، ترتبط بسلة أوسع من الترتيبات الأمنية والعسكرية.