كتبت صحيفة «العربي الجديد» تقول:حصل «العربي الجديد» على النص الكامل للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل الذي جرى توقيعه في واشنطن مساء الجمعة بعد أربعة أيام من المفاوضات، ضمن جولة المحادثات المباشرة الخامسة بين الجانبين. وبموجب الاتفاق، أعلنت إسرائيل ولبنان عزمهما إنهاء النزاع بينهما ومعالجة أسبابه الكامنة وإنهاء أي حالة حرب، والتزامهما بعملية واضحة تستعيد بموجبها القوات اللبنانية السيادة الفعلية على أراضي لبنان. كما ينص على تولي الجيش اللبناني تدريجياً المسؤولية الأمنية الكاملة في منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان.فيما يلي النص الكامل للاتفاق الإطاري:تؤكد إسرائيل ولبنان حق كل دولة في الوجود بسلام، ورغبتهما المتبادلة في العيش بأمن بوصفهما دولتين ذواتي سيادة ومتجاورتين. ويعلن الطرفان بموجب هذا الإطار عزمهما على إنهاء النزاع بينهما بصورة نهائية، ومعالجة أسبابه الكامنة، وإنهاء أي حالة حرب قائمة بينهما رسمياً. ويستند هذا الإطار، الذي تم التوصل إليه بعد جولات متعددة من المفاوضات المباشرة بين الطرفين، إلى الاتفاقات والتفاهمات السابقة التي أثبتت نجاحها، ويعبر عن تصميم مشترك على إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو تسوية شاملة لكل القضايا العالقة بين البلدين. ويؤكد الطرفان عزمهما على معالجة هذه القضايا، بوصفهما دولتين ذواتي سيادة، من خلال مفاوضات ثنائية مباشرة، بوساطة الولايات المتحدة الأميركية ودعمها.تلتزم حكومة دولة إسرائيل وحكومة الجمهورية اللبنانية بمسار متبادل ومتدرج، وفق تسلسل واضح وشروط محددة، تتولى بموجبه القوات المسلحة اللبنانية بسط سلطة الدولة الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية، بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية، بما يتيح للقوات الإسرائيلية إعادة انتشارها تدريجياً إلى خارج الأراضي اللبنانية. وتُحدد تفاصيل هذا المسار في ملحق أمني يُعد بدعم كامل من الولايات المتحدة الأميركية ويُكمل هذا الإطار. ويحدد الإطار التدابير المطلوبة، والترتيبات الأمنية، وآليات التحقق اللازمة لدفع هذا المسار قدماً. ومن شأن التنفيذ الناجح لهذا الإطار أن يمهد الطريق لعلاقة مستقرة وسلمية بين البلدين، وأن يتيح للقوات الإسرائيلية إعادة انتشارها خارج الأراضي اللبنانية.وعملاً بالملحق الأمني، وفي إطار الجهد الأوسع الرامي إلى تكريس احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها، تتولى القوات المسلحة اللبنانية تدريجياً المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في مناطق تجريبية، تشكل الآلية التي يجرى من خلالها تنفيذ إعادة الانتشار المرحلية والمتحقق منها للقوات الإسرائيلية، بالتوازي مع انتشار القوات المسلحة اللبنانية. وقد اتفقت القوات الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية على منطقتين تجريبيتين أوليين، على أن يتم الاتفاق على أي مناطق تجريبية لاحقة بالتوافق بين الطرفين. وعند التحقق من نجاح عملية نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية في هذه المناطق، تتولى القوات المسلحة اللبنانية المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة فيها، وتبدأ جهود إعادة الإعمار بدعم دولي، ويتمكن المدنيون اللبنانيون من العودة الآمنة إلى تلك المناطق تحت السيطرة الحصرية للسلطات الشرعية اللبنانية. وتعتزم الولايات المتحدة الأميركية العمل بصورة وثيقة مع البلدين للتحقق من تنفيذ هذه العملية ودعمها.تؤكد حكومة الجمهورية اللبنانية مجدداً التزامها الحازم وغير القابل للرجوع عنه باستعادة وممارسة سيادتها الكاملة على كل أراضيها. وتلتزم حكومة الجمهورية اللبنانية بإعادة ترسيخ احتكار الدولة لاستخدام القوة، وتحقيق نزع السلاح الكامل والمتحقق منه لكل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وضمان عدم اضطلاع هذه الجماعات بأي دور عسكري أو أمني، وعدم امتلاكها أي قدرات مسلحة في أي مكان على الأراضي اللبنانية. وبموجب هذا الإطار، تطلب حكومة الجمهورية اللبنانية دعم الشركاء الدوليين، لا سيما الشركاء العرب، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، لتحقيق هذه الغاية.تؤكد حكومة دولة إسرائيل أن عملياتها العسكرية في لبنان جاءت حصراً نتيجة للهجمات والتهديدات والنيات العدائية الصادرة عن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، لا سيما حزب الله. وتشدد حكومة إسرائيل على أن إنهاء هذا التهديد، من خلال نزع سلاح هذه الجماعات وتفكيك بنيتها في كل أنحاء لبنان، إلى جانب الترتيبات الأمنية الإضافية التي يتفق عليها البلدان، سيزيل أي حاجة مستقبلية لأي عمل عسكري أو وجود عسكري للقوات الإسرائيلية في لبنان. وبناءً على ما تقدم، تعلن حكومة إسرائيل أنها لا تضمر أي أطماع أو مطالب إقليمية في لبنان.تؤكد حكومة الجمهورية اللبنانية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وممارسةً لسلطتها السيادية، أن قواتها الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان والدفاع عنه، وأن حكومة الجمهورية اللبنانية وحدها تمتلك السلطة السيادية الحصرية لاتخاذ قرارَي الحرب والسلم. وترفض حكومة الجمهورية اللبنانية أي ادعاء من أي دولة أو جهة غير حكومية باستخدام القوة نيابة عنها من دون تفويض صريح منها، وتؤكد مجدداً أن أي ادعاء من أي دولة أو جهة غير حكومية بممارسة دور عسكري أو أمني يُعد غير قانوني بموجب قرارات الحكومة اللبنانية، ويتعارض مع المصالح الوطنية اللبنانية.تؤكد حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة إسرائيل أن لا شيء في هذا الإطار يحول دون ممارستهما حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس، وفقاً لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي واجبة التطبيق، مع إعادة التأكيد أنه لا يجوز لأي طرف ثالث ممارسة هذا الحق نيابة عنهما. كما تلتزم الحكومتان بإنشاء مجموعة للتنسيق العسكري، بدعم ومشاركة من الولايات المتحدة الأميركية، لضمان التنفيذ الشامل لهذا الإطار.يؤكد البلدان أنهما يتشاطران هدف إقامة لبنان آمن ومعاد إعماره، يتمتع بسيادة الدولة اللبنانية الكاملة، ولا تشكل فيه أي جماعة مسلحة غير تابعة للدولة تهديداً لإسرائيل أو للبنان أو لمواطني أي من البلدين. كما يقر البلدان بأن استعادة الأمن في جنوب لبنان من خلال انتشار القوات المسلحة اللبنانية، والعودة الآمنة للسكان المدنيين، وضمان أمن التجمعات السكانية في شمال إسرائيل، تشكل كلها عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل.تلتزم حكومة الجمهورية اللبنانية بتنفيذ برنامج صارم قائم على الأداء، يهدف إلى تمكين القوات المسلحة اللبنانية من بسط السيطرة العسكرية والأمنية الكاملة داخل لبنان، وفقاً للترتيبات الأمنية التي يتم الاتفاق عليها في إطار المفاوضات، وتنفيذ نزع سلاح كل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وممارسة سلطة الدولة بصورة فعالة في كل أنحاء لبنان. وترحب حكومة الجمهورية اللبنانية باستعداد الولايات المتحدة الأميركية لدعم هذه الجهود، مع الإقرار بأن أي مساعدات أميركية جديدة ستكون مشروطة بشكل صارم بتحقيق مراحل محددة وقابلة للتحقق، وبالشفافية الكاملة، وإثبات النتائج، واستمرار آليات الرقابة والإشراف. ومن شأن هذه الجهود أن تتيح إعادة بسط السيادة اللبنانية بصورة آمنة ومنظمة، بما يسهم أيضاً في تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.وبالتوازي مع ذلك، ستعمل الولايات المتحدة الأميركية على حشد الشركاء الدوليين لتقديم دعم فعّال إلى حكومة الجمهورية اللبنانية في إعادة بناء البلاد، وإصلاح البنى التحتية، وإنعاش الاقتصاد، وتهيئة فرص الازدهار. ومن المتوقع أن يشمل ذلك حشد مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للبنان، وإطلاق برامج للتعافي الاقتصادي، ومبادرات استثمارية، بما يمكّن لبنان من التعافي من سنوات الصراع، ويوفر مستقبلاً أفضل لجميع مواطنيه.تلتزم الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الأميركية بمنع وصول الأموال إلى أي كيان أو منظمة أو فرد مرتبط بأي جماعة مسلحة غير تابعة للدولة، وباتخاذ كل التدابير القانونية المتاحة لحظر أنشطة أي من هذه الكيانات أو المنظمات أو الأفراد. كما تلتزم حكومة الجمهورية اللبنانية صراحةً بمنع وصول أموال إعادة الإعمار إلى الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة أو إلى الكيانات المرتبطة بها.فور التوقيع على هذا الإطار، سيعمل البلدان على إنشاء مجموعات عمل تتولى إعداد اتفاق شامل للسلام والأمن. كذلك، ومن أجل تحقيق أهداف هذا الإطار، تنشئ الحكومتان فوراً مسارات موازية للتواصل المباشر والمستمر، بتيسير من الولايات المتحدة الأميركية. وتلتزم الحكومتان بمواصلة العمل بحسن نية إلى حين التوصل إلى سلام كامل ودائم، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعبي إسرائيل ولبنان.انسجاماً مع هدفهما المشترك المتمثل في إقامة علاقات مستقرة وسلمية، تلتزم إسرائيل ولبنان باتخاذ إجراءات بحسن نية تعكس نياتهما الإيجابية، بما في ذلك وقف كل الأعمال العدائية أو الضارة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية، والعمل على البحث عن الرفات وإعادته، والإفراج عن المحتجزين.تعرب حكومتا الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل عن تقديرهما للدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الأميركية في دعم جهودهما الرامية إلى إنهاء عقود من الصراع وإرساء الاستقرار الدائم والسلام الشامل بين البلدين، كما تعربان عن بالغ تقديرهما للرؤية والقيادة التي وفرها الرئيس دونالد ترامب.

جاب مناصرون ل«حزب الله» على متن دراجات نارية في شوارع بيروت، لا سيما في مناطق بشارة الخوري، ورياض الصلح، وطريق المطار، احتجاجًا على اتفاق الإطار المعلن بين لبنان وإسرائيل، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، فجر اليوم (السبت)، أنه هاجم مواقع أميركية في منطقة الخليج رداً على ضربات للجيش الأميركي داخل إيران، وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، محذراً من أنه «إذا تكرر العدوان، فسيكون ردنا أوسع نطاقاً».وكانت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) قد أعلنت، في وقت سابق، أن «العدوان غير المبرر ضد الشحن التجاري من جانب القوات الإيرانية انتهك بوضوح وقف إطلاق النار»، مشيرة إلى أن الضربات التي نفّذها الجيش الأميركي «رد قوي على هجوم أمس الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز».وهذا أول هجوم أميركي يعلن عنه منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 يونيو (حزيران).وحذر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، من أن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم تشنه إيران بـ«العنف».وكتب على «إكس» «وقّعت إيران اتفاقا لوقف إطلاق النار. لقد التزمناه. إذا كانت لديهم خلافات بشأن طريقة تنفيذ مذكرة التفاهم، فيمكنهم التواصل هاتفيا. لكن العنف لن يولد إلا العنف».وكان ترمب قد اتهم إيران بمهاجمة سفينة شحن في مضيق هرمز، واصفاً ذلك بأنه «انتهاك أخرق» للتفاهم بين البلدين.وكتب على منصته «تروث سوشال»: «أطلقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أربع طائرات مسيّرة على الأقل نحو سفن تعبر مضيق هرمز»، مشيرا الى أن إحداها أصابت سفينة وألحقت أضرارا بها، لكنها تمكنت من متابعة طريقها. وأضاف أن القوات الأميركية «أسقطت ثلاث مسيّرات. من الواضح أن هذا انتهاك أخرق لاتفاقنا لوقف إطلاق النار».في المقابل، أكدت إيران مجدداً «حقها» في السيطرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وقال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، على منصة «إكس»: «لا يمكن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز في ظل ترتيبات غامضة أو مسارات بديلة أو قرارات لا تأخذ في الحسبان دور إيران كدولة مطلة على المضيق». وأدت هذه التطورات إلى تراجع عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز، الجمعة، عما كان عليه في وقت سابق هذا الأسبوع، وفق بيانات ‌تتبع السفن.

صعّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله موقفه من اتفاق الإطار الموقّع في واشنطن، مؤكدًا رفض حزب الله للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ومحذرًا من مسار سياسي وأمني قال إنه يقوّض سيادة لبنان ويفتح الباب أمام انقسامات داخلية خطيرة.وقال فضل الله، في بيان حول توقيع اتفاق الإطار في واشنطن، إن ما ورد مغاير لما جرى إبلاغه للمعنيين في السلطة اللبنانية، لجهة التأكيد على موقف حزب الله الرافض للمفاوضات المباشرة مع «العدو الإسرائيلي».ونفى فضل الله ما قال إنه «دُسّ وعُمّم» بشأن أن موقف لبنان صيغ في لقاءات بينه وبين اللواء حسن شقير والعميد أندريه رحال، مؤكدًا أن ذلك عار من الصحة.ودعا السلطة إلى ضرورة التراجع عن مسار المفاوضات المباشرة، وعن كل ما ارتكبته واتخذته من قرارات ضد شعبها، محذرًا بشدة من مسار المفاوضات السياسي والأمني لما فيه من تقويض لسيادة لبنان، ولما يسببه من انقسامات داخلية خطيرة.وفي تصريحات لـ«الميادين»، قال فضل الله إن على نتنياهو ألا يستعجل في البشرى لمجتمعه، معتبرًا أن نتنياهو «كان يفاوض نفسه»، وأن هذه السلطة «فاقدة للشرعية الدستورية والميثاقية»، ولا تملك أدوات فرض الإملاءات.وأضاف أن هذه السلطة لن تستطيع فرض تنفيذ الاتفاق الموقع في واشنطن «إلا إذا ذهبت بدعم أميركي إلى حرب أهلية»، مشددًا على أن ما جرى في واشنطن هو محاولة لتعطيل مسار إسلام آباد، وأنه «من دون المقاومة لا شيء سيمر».وأكد فضل الله أن هذه السلطة لن تستطيع فرض إرادتها على الشعب اللبناني، وقال: «لن نسمح لهذه السلطة بتدمير لبنان، ولن نسلم مصيرنا وبلدنا لها».وشدد على أن العامل الأساس هو الميدان، قائلاً: «نحن نملك الميدان ونحن أهل الأرض»، مضيفًا أن إيران موقفها واضح وهي لن توقّع أي اتفاق قبل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.واعتبر فضل الله أن السلطة «أعطت هدية للعدو الإسرائيلي لن يكون لها أي مفاعيل على الأرض»، مؤكدًا أن «أي إجراء تقوم به السلطة سنتصدى له وسنتمسك بمقاومتنا وبسلاحنا أكثر».

أصدر «حزب الله»، البيان التالي:تنفي المقاومة الإسلاميّة نفيًا قاطعًا ما نشرته جهات رسميّة تتبع لجيش العدو الإسرائيلي حول سيطرته على تلّة علي الطاهر عند الأطراف الشرقيّة لمدينة النبطية، وتؤكّــد أنّ التلّة خالـــية من أيّ وجود لقوّات الاحتلال، وأنّها لا تزال مزروعة بمجاهدي المقاومة الذي يبسطون سيـطرتهم عليها، وهـم في جهـوزيّة كامــلة للتصـدّي لأيّ محاولة تقدّم أو توغّل تنفّذها قوّات العدو.

عُقد اجتماع تنسيقي موسّع في وزارة الزراعة، برئاسة المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود، والمدير العام لوزارة الصناعة السيد دانيال جدعون، وبمشاركة الفرق الفنية والرقابية المتخصصة من الوزارتين، وذلك بتوجيه من وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ووزير الصناعة المهندس جو عيسى الخوري، وفي إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز سلامة الغذاء، وحماية صحة المستهلك، ودعم الإنتاج المحلي الملتزم بالمواصفات والمعايير.خُصص الاجتماع لبحث واقع قطاع الألبان والأجبان في لبنان، وسبل تطوير منظومة الرقابة المشتركة، وتعزيز التعاون بين الوزارتين في مجال مكافحة الغش الغذائي وحماية المستهلك، إضافة إلى مناقشة الثغرات التنظيمية والتشريعية القائمة، وسبل معالجتها بما يضمن رفع جودة الإنتاج الغذائي المحلي وتعزيز موثوقيته.وبعد التداول، تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات والخطوات العملية، أبرزها:• تعزيز الحملة الوطنية لمكافحة الغش: الاستمرار في تنفيذ الحملة الرقابية المشتركة على مصانع الألبان والأجبان في مختلف المناطق اللبنانية، مع تكثيف الجولات الميدانية وأعمال التفتيش للتأكد من التزام المنشآت بالمواصفات الصحية والفنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.• استكمال الإطار التشريعي للمحضّرات الغذائية: في ظل غياب مواصفة قياسية وطنية خاصة بـ«المحضّرات الغذائية»، تم الاتفاق على تسريع العمل لوضع وإقرار مواصفة واضحة ومحددة لهذا القطاع، بما يسد الفراغ التشريعي القائم، ويمنع أي التباس في تصنيف المنتجات، ويعزز حماية المستهلك ويضمن عدالة المنافسة في الأسواق.• تعزيز التنسيق المؤسسي: تفعيل آليات التعاون بين الفرق الفنية والرقابية في وزارتي الزراعة والصناعة، واعتماد قنوات منتظمة لتبادل المعلومات وتنسيق عمليات الرقابة والتفتيش، بما يرفع من مستوى الشفافية والكفاءة في مراقبة الإنتاج الغذائي المحلي.وأكدت الوزارتان أن حماية صحة المواطنين، وضمان سلامة الغذاء، وصون سمعة الصناعات الغذائية الوطنية، تشكل أولويات وطنية غير قابلة للمساومة، مشددتين على أن أي مخالفة للمواصفات أو أي ممارسات تتعلق بالغش أو تضليل المستهلك ستُواجَه بحزم، عبر تطبيق القوانين والأنظمة المرعية واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين.كما دعت الوزارتان جميع المؤسسات الإنتاجية إلى الالتزام التام بالمواصفات القياسية ومتطلبات السلامة الغذائية، والتعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج اللبناني، ورفع قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

اعلن الإتحاد العمالي العام في لبنان، في بيان، أنه «بعد مشاورات حثيثة وإيجابية مع رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام تقرر إعادة النظر بمرسوم الزيادات 3214 وعقد لقاء مع قيادة الإتحاد العمالي العام في السرايا الحكومية نهار الإثنين المقبل الواقع فيه ٢٩/٦/٢٠٢٦ لوضع تصور شامل حول التداعيات الكارثية لهذا المرسوم، على أن يتبعه إعادة بحث شاملة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة نهار الخميس الواقع فيه ٢/٧/٢٠٢٦، وقد تم التواصل ايضاً مع وزيرة البيئة قي الإطار نفسه لعدم تحميل الشعب اللبناني ما لا قدرة له عليه من تبعات لمرسوم، اقل ما يقال فيه، انه مجحف وظالم بحق كل فئات الشعب اللبناني في ظروف اقتصادية واجتماعية قاهرة» .وشكر «الإتحاد» لرئيس لجنة الاقتصاد النيابية الدكتور فريد البستاني تحركه السريع ودعوته لاجتماع طارىء للجنة الاقتصاد الوطني نهار الثلاثاء المقبل لمعالجة واقع المرسوم، مع دعوته الإتحاد العمالي العام لحضور هذا الاجتماع.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:شكا عدد من المواطنين من عدم تراجع أسعار المحروقات بالقدر الموافق لما شهدته عالمياً، لذا يهمنا ان نوضح الآتي:*تصدر التسعيرة بناء على معادلة علمية تضم عناصر ثابتة ومتحركة ولا تقتصر فقط على أسعار المحروقات عالمياً.*مع صدور المرسوم 3214 تاريخ 15/6/2026 – الصادر بناء على إقتراح وزيري المال والبيئة – الذي يقتضي تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات، بدأ تطبيق المادة 28 من القانون الصادر في 10/10/2018 وإستيفاء هذه الرسوم على المواد المذكورة في الجدول المرفق الذي شمل المحروقات. لذا تواصلت وزارة الطاقة مع الوزارات المعنية من أجل إعفاء المحروقات من هذه الرسوم.بناء على ما تقدم خفف إستيفاء الرسوم التي نص عليها المرسوم 3214 من قبل المديرية العامة للجمارك من حجم تراجع الأسعار ونأمل أن تتكلل الجهود التي نبذلها بالتوصل الى إعفاء المحروقات من هذه الرسوم سريعاً.

صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:أصدر القاضي المنفرد الجزائي في المتن رنا حبقا حكماً لصالح التيار الوطني الحر ممثلا برئيسه النائب جبران باسيل في الدعوى التي أقامها على جيوفاني الرعيدي.وقضى الحكم بإدانة الرعيدي بالجنح المنصوص عليها في الجنح ٥٨٢ و٥٨٤ و٣٨٦ و٣١٧ وتغريمه مبلغ خمسين مليون ليرة، وكذلك بدفع مبلغ مايتي وخمسين مليون ليرة للتيار الوطني الحر على سبيل العطل والضرر.إن هذا الحكم في سلسلة الدعاوى على المفترين هو تأكيد جديد على أن الحقيقة ستبقى ساطعة مهما حاول البعض تشويهها بالإفتراءات والأخبار الكاذبة.