رعى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى، مناسبة إصدار كتاب «قطوف على درب الحياة» الصادر عن اللجنة الدينية في المجلس المذهبي لمؤلفه الشيخ نبيل رعد، بدعوة من اللجنة وبالتعاون مع الملتقى الثقافي والاجتماعي لجرد عاليه والجوار، وذلك في قاعة المحاضرات في مبنى جمعية النهضة الاجتماعية الخيرية في بلدة شانيه، بمشاركة شخصيات روحية وقضائية واجتماعية وثقافية وتربوية، ومشايخ واعضاء من المجلس المذهبي ومن مديريتي المجلس ومشيخة العقل، حيث شارك في اللقاء متحدثاً كل من العميد الدكتور محمد شيا والاديب الاستاذ سلمان زين الدين والمؤرخ الدكتور صالح زهر الدين، ورئيس اللجنة الشيخ الجردي، وأدارت رئيسة الملتقى السيدة ضياء جمال الدين ابي المنى.شيخ العقلالقى شيخ العقل بالمناسبة كلمة الرعاية، قائلا: «إن البلاد قادمةٌ على تسوياتٍ واتفاقاتٍ نأمل أن تضعَ حدَّاً للعدوان الإسرائيلي المتكرِّر على لبنان، وأن تمكِّنَ الدولة اللبنانية من بسط سلطتها والدفاع عن أبنائها وضمان سيادة الدولة واستعادة حقوقِها، ومن استقطاب دعم الأشقّاء والأصدقاء للنهوض باقتصادها، وإذ نتمنى طيَّ صفحة البؤس والإحباط والتجاذبِ السياسيِّ وتغليب المصالح الفئوية والطائفية وتجاوز الدستور والقوانين».

كتب النائب غسان عطالله عبر منصة X ان أي اتفاق يُوقّع باسم السلام يجب أن يُقاس بمدى حفظه لحقوق لبنان، لا بمدى قدرته على إنهاء صفحة من النزاع فقط. وما يثير القلق في هذا الإطار هو أنه يطالب لبنان بالتزامات واسعة تحت عنوان «حسن النية» و«وقف الأعمال العدائية»، بينما لا يضع ضمانات واضحة وصارمة لحماية حقوقه الوطنية ومحاسبة من ارتكب الجرائم بحقه.التاريخ علّم اللبنانيين أن العبارات العامة والوعود غير المرتبطة بجداول زمنية واضحة قد تتحول إلى أبواب مفتوحة أمام التسويف. ألم ينص اتفاق الطائف على إعادة انتشار القوات السورية ثم انسحابها من لبنان، من دون آلية زمنية حاسمة، فبقي الوجود السوري أكثر من عقد بحجج مختلفة؟ التجربة تقول إن الحقوق لا تُحفظ بالنوايا، بل بالضمانات المكتوبة والآليات الملزمة.الأخطر أن أي مسار سلام لا يمكن أن يُبنى على إسقاط حق لبنان في العدالة. لا يمكن أن يُطلب من شعب أن يطوي صفحة الألم فيما دماء المدنيين، والمسعفين، والعاملين في الخدمات الطبية، وكل من سقطوا تحت القصف، تصبح مجرد تفصيل في مفاوضات سياسية. السلام الحقيقي لا يعني الصمت عن الجرائم، ولا يعني مساواة المعتدي بمن تعرّض للاعتداء.لبنان يريد السلام والاستقرار، لكنه لا يريد سلاماً منقوصاً يُطلب فيه من الضحية أن تنسى، ومن المتضرر أن يتنازل، ومن الدولة أن تتخلى عن حقها في المطالبة بالعدالة. السلام الدائم لا يُبنى على غموض البنود، بل على احترام السيادة، حفظ الحقوق، ومحاسبة من انتهكها.

الاتفاق هو ضد نفسه ولا يمكن أن يُطبق. هكذا يختصر رئيس مجلس النواب نبيه بري مواقفه تعليقاً على الاتفاق الإطار الذي أعلن بين لبنان وإسرائيل. يعتبر بري أن الغالبية من اللبنانيين وغير اللبنانيين هم ضد هذا الاتفاق، فلا مقومات نجاحه قائمة ولا تطبيقه ممكن. بالنسبة إلى بري، لبنان لا يزال يلتزم مقررات الجامعة العربية، ولا يمكنه أن يذهب إلى أي اتفاق من هذا النوع قبل الدول العربية الأخرى، كما أن هناك الكثير من الاتفاقيات السابقة التي لا يمكن الخروج منها، خصوصاً القرارات الدولية التي تحفظ حق لبنان بتحرير أرضه ومنع أي اعتداء عليه، ولا تفرض عليه مسار السلام، كما أن هناك اتفاقاً قائماً هو اتفاق 27 تشرين الثاني من العام 2024 ولا يمكن الخروج منه ولا تجاوزه، وهناك اتفاق إيراني أميركي واضح، ويذكر لبنان بالإسم ثلاث مرات ويمكن الارتكاز إليه.في الإطار المؤسساتي‏بوضوح وهدوء يؤكد بري لـ«المدن» موقفه الرافض للاتفاق ويعتبر أن الأهم بالنسبة اليه، هو كيفية تحسين الموقف الداخلي وإعادة الاعتبار للوحدة الداخلية ومنع أي انقسام أو شرذمة أو فتنة. فهذا الاتفاق صمم لزرع الفتنة بين اللبنانيين وهو ما لن يقبل به أو يسمح بحصوله. من هنا، هو يشدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار، والعمل في الإطار المؤسساتي لإعادة الأمور إلى نصابها. وما يهمه أيضاً هو أن لا يدفع لبنان ثمن صراعات خارجية بين دول أو داخل بعض الدول على أراضيه، ولا يمكن للبنان أن يتحمل أثمان مشاريع وطموحات سياسية تشكل منطلقاً للحسابات الإسرائيلية أو الأميركية على المستوى الانتخابي.دور إيرانيعتبر أن الإصرار على المضي بهذا الاتفاق، هو محاولة لقطع الطريق على ما كان يمكن للبنان الاستفادة منه ‏في مسار إسلام أباد. كان بري لتوه قد تلقى اتصالاً من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، وقد أشار فيه إلى أن الإيرانيين يتمسكون بشمول لبنان بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية، وأن إيران ستواصل الضغط على الأمريكيين لعدم تجاوز ما صدر في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. ما يعلن عنه الإيرانيون هو أنهم يواصلون العمل على وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بالكامل في جنوب لبنان والإنسحاب الإسرائيلي منه كما عملوا من قبل على تحييد بيروت والضاحية الجنوبية خلال مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية.‏لن يمرّبالنسبة إلى بري لا يمكن لهذا الاتفاق أن يمر، أو يطبق فهو خارج حدود المنطق وخارج سياق المواقف العربية والدولية. الأساس بالنسبة إليه هو إعادة الاعتبار لوحدة الموقف الداخلي، والتفاهم بين اللبنانيين، لمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها بالحرب أو بالفتنة أو بحصول صراع داخلي. وهو يشيد بالمواقف الاعتراضية على الاتفاق، ويعتبر أن هناك جواً سياسياً بدأ يتبلور في لبنان ويتكون ضده. لا ينفي اجتماعه التام والكامل في المواقف مع وليد جنبلاط. ‏لربما كلاهما يتذكران الآن محطة السابع عشر من أيار في العام 1983، يستذكر ما كان عليه الوضع في تلك الفترة ولدى تشكيل جبهة الخلاص الوطني والتي كان إلى جانبهما فيها الرئيس السابق سليمان فرنجية ورئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي، صحيح أن الظروف قد اختلفت عما كان عليه الوضع سابقاً، لكن النتيجة نفسها وهي أنه لا يمكن لبنان أن يتعايش مع مثل هذا الاتفاق. فما يريده لبنان معروف وواضح، انسحاب إسرائيل من الجنوب، وقف الاعتداءات والعمليات العسكرية بالكامل، حصر السلاح في جنوب نهر الليطاني، عودة السكان وإطلاق مسار لإعادة الإعمار.بوصلة جنبلاطيثني بري على موقف وليد جنبلاط ويقول إنه اتصل به لشكره عليه، ويعتبر أنه صاحب ‏الموقف الأكثر وضوحاً، ففي كلمات قليلة قال ما يلزم لوصف الاتفاق بالأحادي. يقول بري إن جنبلاط لا يضيع البوصلة وقد اتخذ مواقف ممتازة في هذه المحنة وهذه الحرب من احتضان المهجرين إلى التعبير السياسي عن مواقفه الساعية لتقريب وجهات النظر وتقديم الاقتراحات والمبادرات من لبنان إلى سوريا بما يحفظ أمن البلدين. يشيد بري أيضا بكل المواقف التي تعترض على الاتفاق، بما فيها مواقف هيئة العلماء المسلمين والجماعة الإسلامية وغيرها ويعتبر أن المهمة الأساسية بالنسبة إلى الإسرائيليين هي زرع الفتنة في لبنان أو بين لبنان وسوريا لإعادة تفجير الحرب السنية الشيعية، لكن ما يتبين بالنسبة إليه أن هذه الحرب أو الفتنة مرفوضة، ولا أحد يريدها.خطر على الجميعيعتبر بري أن المشروع الإسرائيلي يمثل خطراً على الدول العربية ككل وليس على لبنان فقط. ولا بد للبنان أن يتحصن بالمواقف العربية والإقليمية والدولية التي يمكنها أن توفر عناصر الحماية. فتهديد لبنان هو تهديد للدول العربية، واحتلال جنوبه يشكل خطراً ليس عليه فقط بل على سوريا أيضاً، كما يعتبر أن كل المحاولات الإسرائيلية هي لخلق فتنة بين اللبنانيين أو بين لبنان وسوريا، وهو ما يريد اللبنانيون ‏والسوريون هو تجاوزه بالكامل وعدم الغرق في أي فخ اسرائيلي، فإسرائيل تريد إبعاد نفسها عن المعركة لعدم تكبد خسائر مقابل إدخال اللبنانيين في مواجهة بعضهم لبعض، أو الاستثمار بالانقسامات لتوسيع احتلالها ونفوذها وهذا ما سعت إليه في سوريا أيضاً. فتصريحات نتنياهو عن التمسك بالمناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا أبرز الأمثلة على ما تفكر به إسرائيل، كذلك سيطرتها في جبل الشيخ كمحاولة للتوسع في الجنوب السوري او الجنوب اللبناني.

وقع حادث مروّع خلال رالي القليعات – كسروان، حيث تدهورت سيارة مشارك، ما أدّى إلى أضرار كبيرة في المركبة فيما نجا السائق بأعجوبة. (شاهد المقاطع المرفقة)حادث مروّع خلال رالي القليعات – كسروان: تدهورت سيارة مشارك، ما أدّى إلى أضرار كبيرة في المركبة فيما نجا السائق بأعجوبة pic.twitter.com/ko8cHeoF7f— tayyar.org (@tayyar_org) June 28, 2026

كتب وزير الدولة القطري الدكتور حمد الكوري في تغريدة عبر حسابه على «أكس» التالي:لبنان… وعدوٌ لا يعترف بالحياةكان لبنان أول بلد وطئتُ أرضه لأفتتح فيه سفارة دولة قطر، ومنذ ذلك اليوم شعرت أنني كنت سعيد الحظ.فقد عرفت لبنان في أبهى صوره؛ درةً تتلألأ في قلب المنطقة، ووطنًا جمع بين الجمال و الحرية و التنوع كما لم يجتمع في مكان آخر.كان نموذجًا فريدًا للتعايش بين أبنائه على اختلاف طوائفهم، ومنارةً لحرية الإعلام، وملاذًا لكل مضطهد. وكانت طبيعته لوحةً من إبداع الخالق؛ جبالٌ تعانق البحر، وسهولٌ ووديان، وغاباتٌ وأنهار، في تنوعٍ طبيعي قلّ أن يجتمع في بقعةٍ صغيرة من العالم.وكانت بيروت عاصمةً للسياحة العربية، ومركزًا ماليًا رائدًا، وموطنًا للبنوك، ومنارةً للفكر والثقافة والفن. وكانت صحافتها الحرة، ومبدعوها وفنانوها، عنوانًا لنهضةٍ عربية، فيما كانت موانئها ومطارها نافذةً مشرعةً على العالم.لكن لبنان ابتُلي بعدوٍ لا يعترف بالحياة، ولا يقيم وزنًا لحسن الجوار، ولا يحترم قانونًا دوليًا أو قيمةً إنسانية. عدوٌ لم يقم إلا على العدوان والتوسع، ولا يعرف لغةً غير القوة، ولا يتردد في استخدامها كلما سنحت له الفرصة.لقد رأى في لبنان، بما يمثله من حرية وتعايش وازدهار، نموذجًا يناقض مشروعه، ومنافسًا ينبغي إضعافه. ولهذا لم يكن العداء للبنان يومًا وليد ظرفٍ عابر، أو لسبب طارئ بل هو جزءٌ من استراتيجيةٍ ثابتة، قد تتبدل ذرائعها، لكنها لا تتغير في جوهرها.هذه الحقيقة، إذا أدركها اللبنانيون، ستكون بداية الطريق نحو حماية وطنهم، والتمسك بوحدتهم، وصون رسالتهم. فلبنان لم يكن يومًا مجرد وطن، أنه رسالةً للحرية، ومنارةً للثقافة، ونموذجًا للتعايش يستحق أن يبقى ، ويبقى بوحدة شعبه وتنوعه.

كتب النائب علي حسن خليل، عبر حسابه على «إكس»، رداً على الدكتور سمير جعجع نقول: «من المؤسف أن يقابل التحذير من الفتنة بالمزيد من خطاب الانقسام. الرئيس بري لم يحذر من وهم، بل من خطر يعرف اللبنانيون جميعاً كلفته، حماية السلم الأهلي ليست مادة للمزايدة، ومن يستخف بالفتنة، لا يدرك أن نارها إذا اشتعلت لن تستثني أحداً».

فجّر فريق الهندسة في الجيش اللبنانيّ قذائف من مخلّفات الحرب في بلدة برج قلاويه في قضاء بنت جبيل، ولا معلومات عن غارة إسرائيلية.

صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع البيان التالي:إن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، والذي أشرف على إنجازه الرئيس جوزاف عون بالتفاهم والتشاور مع رئيس الحكومة نواف سلام، هو أهم خطوة سياسية قامت بها الدولة اللبنانية منذ نصف قرن، لإخراج لبنان واللبنانيين من المأزق المأساوي وتداعياته بسبب «المقاومات» المتعاقبة على أرض الجنوب.إن اتفاق الإطار هذا لا يقتصر على إخراج الإسرائيليين من لبنان، ليعود أهالي الجنوب إلى مناطقهم وقراهم، بل إنه، عندما يُطبَّق، سيقفل نهائيا الخاصرة النازفة في جنوبنا، والتي أدمت اللبنانيين جميعا، وفي طليعتهم أهل الجنوب، وأفقدتنا الاستقرار، وعطّلت بنسب متفاوتة العمل الوطني والسياسي في البلد، وأدّت إلى انهيارات اقتصادية ومالية لم يسلم منها بيت في لبنان.إن هذه الخاصرة النازفة، وبخلاف ادعاء «المقاومين» على مختلف مآكلهم ومشاربهم، لم تقدّم شعرة واحدة للقضية الفلسطينية، في الوقت الذي دمّرت فيه لبنان مرارا وتكرارا. ومن جهة أخرى، فإن اتفاق الإطار، عندما يُطبَّق، لن يقتصر على إخراج الإسرائيليين من أرضنا، وعلى إقفال الخاصرة النازفة في الجنوب فحسب، بل سيخلّصنا أيضا من إشكالية وطنية كبيرة عشنا معها في السنوات الخمسين الماضية، ألا وهي وجود تنظيمات عسكرية خارج الدولة، وفي طليعتها «حزب الله»، تتصرف بقرار الحرب والسلم على هواها وتبعا لمصالح خارجية، ومن دون الأخذ في الاعتبار مصالح لبنان واللبنانيين، ما أدى إلى هزالة الدولة اللبنانية وعدم أخذها على محمل الجد من جميع أصدقاء لبنان شرقا وغربا. واستطراداً، فإن اتفاق الإطار هذا سيُخرج النفوذ الإيراني اللامحدود وغير الشرعي من دوائر القرار اللبناني، والذي كان يدفع بالمواقف والخيارات اللبنانية باتجاهات تخدم مصالح إيران وليس مصالح لبنان واللبنانيين، ويعيد العلاقات بين لبنان وإيران إلى ما كانت عليه قبل نصف قرن: علاقات دبلوماسية طبيعية بين دولتين لمصلحة شعبيهما.أما الذين استفاقوا اليوم ويصرخون: «إنها الفتنة»، فليتهم تذكروا أن الفتنة كانت عندما طُبِّق اتفاق الطائف في المجال الأمني والعسكري على أناس ولم يُطبَّق على آخرين، بحجج واهية لم تنطلِ على أحد، والدليل الأكبر هو ما آلت إليه أوضاعنا في الوقت الحاضر. والذين استفاقوا اليوم أيضا على اتفاق الهدنة، فيا ليتهم حرّكوا ساكناً عندما بدأ العبث باتفاقية الهدنة منذ العام 1964، بدلا من البكاء الآن على أطلالها.وأريد أن أذكّر الجميع، خصوصا الذين يدّعون أن هذا الاتفاق لا يستقيم وليس شرعيا ولم يأخذ في الاعتبار رأي شريحة من اللبنانيين، بأن السلطة الشرعية في لبنان اليوم تتكوّن، وكما في أكثرية بلدان العالم، من رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي. ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي أشرف على إنجاز هذا الاتفاق، كان قد انتخبه شرعيا وقانونيا 99 نائبا من أصل 128، وهذه الحكومة قد نالت الثقة مرتين بما يلامس ثلثي أصوات المجلس الذي انتخبه الشعب اللبناني.وفي النهاية، هذه أكبر فرصة سنحت للبنان ليخرج من الأوضاع المأسوية التي عاشها في السنوات الخمسين الأخيرة، فعلينا جميعا أن نتلقفها ونقف وراء سلطاتنا الشرعية للخروج مما نحن فيه بأسرع وقت ممكن، بدلا من إضاعة الوقت بطروحات وبطولات أكل الدهر عليها وشرب… حتى ثمل اللبنانيون جميعا.

حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي على علوّ منخفض في أجواء بيروت وضواحيها وصولاً إلى جبل لبنان.كما نفّذ غارة إسرائيليّة وهميّة فوق جرود الهرمل وسط تحليقٍ على مستوى منخفض.

شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أنّه «على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان ووقف هجماتها، وهذه مسؤولية الحكومة الأمريكيّة»، مشيرًا إلى أنّه «يجب ألّا تخرج مذكّرة التفاهم عن مسارها وأول بند هو وقف الحرب في كلّ الجبهات ومنها لبنان». وقال عراقجي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد، إنّ «إيران هي المسؤولة عن فتح وإدارة مضيق هرمز دون تدخل أي طرف آخر، وأن أي إجراءات منفردة ستؤدي إلى تعقيد الأوضاع ورفع مستوى التصعيد»، موضحًا أنّ «مضيق هرمز تحت إدارة إيران وبعد إزالة العوائق ستعود الأمور لسابق عهدها»، معتبرًا أنّ «لا مسؤولية لأي جهة في عمل مضيق هرمز وأي شيء غير ذلك يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن». وأضاف أنّ «زيارته لبغداد تأتي في ظروف خاصة وحكومة العراق لها مواقف مهمة في إدانة الاعتداء على إيران، وأنه سيناقش في بغداد التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية وإجراء التنسيقات الخاصة بمراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي»، مؤكّدًا إصرار بلاده على مواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في المجالات الاستراتيجية.

كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصة «إكس»: «بعيداً عن المزايدات وتكريس الانقسامات، وبمقاربة هادئة وموضوعية، فإن اتفاق الأمس، الذي يُعدّ سابقةً في الاتفاقيات الدولية، يبدو غير متوازن في شكله ومضمونه، ويُشرعن الاحتلال على دماء اللبنانيين، وينتهك السيادة الوطنية. والأخطر أنّه بمثابة خطوة عملية في مشروع الفتنة الداخلية، وهو هدف إسرائيل الأول، وهو ما حذّرنا منه مراراً وتكراراً.حمى الله هذا الوطن من كل شرّ وفتنة، ومن كل مُبغض ومحتل».

أصدر العلامة السيد علي فضل الله بيانًا تعليقًا على الاتفاق الذي وُقِّع بين لبنان واسرائيل، جاء فيه:إننا نرى أن هذا الاتفاق جاء على خلاف ما يفرضه حق لبنان في أرضه وسيادته وكرامة إنسانه، إذ كان ينبغي لمن يملكون القرار أن تنصبّ جهودهم، ومنذ اللحظة الأولى، على استعادة كامل الأراضي اللبنانية من تحت نير الاحتلال، وأن يستفيدوا في سبيل ذلك من كل مواقع القدرة والقوة المتاحة للبنان، بما يضمن عودة من اضطروا إلى النزوح عن أرضهم إلى قراهم وبلداتهم كرماء أعزاء.واضاف فضل الله: فإن لم يكن الاتفاق يحقق هذا الهدف، فعلى الأقل لا يُوقَّع على ما يمنح العدو، ولو بصورة مباشرة أو غير مباشرة، شرعية البقاء في أجزاء غالية من أرض هذا الوطن. وبخلاف ما يجب أن يحققه أي اتفاق، فإن هذا الاتفاق يجعل حق لبنان في أرضه وسيادته موضع مساومة أو تأجيل، ويمسّ بحق اللبنانيين في ملاحقة الاحتلال ومقاضاته على جرائمه وارتكاباته أمام المحافل الدولية.إن حفظ هذا الوطن وكرامة إنسانه لا يكونان بإعطاء العدو صك براءة من جرائمه وعدوانه، ولا بتثبيت احتلاله تحت أي عنوان، بل بالتمسك بالحقوق التي صانتها الدماء ورسّختها التضحيات في التاريخ والحاضر. فهذه الأرض لم تُحفظ بالحبر على الورق، بل بصبر أهلها وثبات مقاوميها وتضحيات جيشها ودماء أبنائها؛ ومن لا يملك هذه التضحيات لا يملك أن يتنازل عن ثمارها.ومن هنا، فإن أي اتفاق يفرّط بالحقوق اللبنانية أو يؤدي إلى شرخ داخلي واسع هو اتفاق لا يمكن القبول به ويجب التراجع عنه، وهو ما كنا قد حذرنا منه حين دعونا الجميع إلى الوعي وعدم الوقوع في الفخ الذي يُراد للبنانيين السقوط فيه.ونحن على ثقة بأن اللبنانيين سيفوّتون الفرصة على هذا العدو من خلال تعزيز وحدتهم الداخلية، والتلاقي فيما بينهم على كلمة سواء تحفظ الحقوق ولا تفرّط بعناصر القوة. فالوحدة الداخلية كانت وستبقى ضمانة قوة هذا البلد، وصمام أمانه في مواجهة تحديات الداخل والخارج.

دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداءات التي استهدفت كلًا من البحرين والكويت، معتبرًا أنّ هذه الأعمال التصعيدية تشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وتهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها.ورأى أنّ «ما يحصل من اعتداءات يندرج في إطار تقويض كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الحرب واحتواء التوترات، ما يستوجب تحركًا عاجلًا من رعاة مذكرة التفاهم الاميركية الايرانية والمجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد».واكد رئيس الجمهورية تضامن لبنان الكامل مع البحرين والكويت، داعيًا إلى اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية كسبيل وحيد لحل النزاعات والحفاظ على الأمن الإقليمي.

رغم أنّ السيادة والاستقلال شعارات تثير عنفوان الشعب اللبناني، لكنّ هذا الشعب ارتضى أن تفرض دول خارجية على لبنان استحقاقاته الدستورية، وبمخالفات للدستور.حتى التيار الوطني الحر الذي كان على خلاف مع فخامته في الفترة الأخيرة من قيادته للجيش، ورغم معارضته لوصوله للرئاسة ومعارضته لمخالفة الدستور لمصلحة أشخاص، أخذ قراراً جريئاً وعلنياً بطيّ صفحة الخلاف وفتح صفحة جديدة معه لإنجاح عهده، لأن فشل العهد هو فشل للبلد لا للشخص، ولبنان يحتاج الانقاذ لا الاستمرار بالانهيار.بدأ العهد مع انتفاضة اعلامية وسياسية داعمة له وعدت اللبنانيين بالكثير، وربطت الوعود بدعم دولي خارجي سوّقت له كأنه حتمي ليغض اللبنانيون النظر عن مذلّة الانتخاب بعصا خارجي علني وواضح.أكثر من تأمّل بالخير كان العسكريون، من هم في الخدمة ومن هم في صفوف التقاعد، لأنهم عانوا وما زالوا، من ضائقة مالية مذلّة منذ بداية الانهيار المالي، فأصبحت رواتبهم دون الحد الأدنى الكافي للعيش بإكتفاء. طبعاً تأملوا أنّ من كان قائداً للجيش سيعمل بكل جهد لتحصيل حقوقهم بالدرجة الاولى، لكنّ الحقوق لم يتم تحصيلها؛ لا بل تم استخدام مطالب العسكريين والقطاع العام كوسيلة لزيادة الضريبة على القيمة المضافة التي تلحق معظم القطاعات والمنتجات الاستهلاكية، وزيادة ٣٠٠ الف ليرة اضافية على صفيحة البنزين، وغيرها من الزيادات التي تهلك جيب المواطن، من دون أي تأمين فعلي لحقوق العسكريين والقطاع العام. هذا وكانت الوعود برواتب اضافية لا تدخل في صلب الراتب الأساسي ولا يستفيد منها الموظف عند حصاد تعويض نهاية الخدمة، بل مجرد وعود بهِبات لإسكات المنتفضين، هِبات من رماد طائر مع فائض ضرائب ورسوم وغلاء معيشة.لم تكن خيبة أمل العسكريين محصورة بخذلان تحصيل الحقوق المالية فقط، بل الخيبة الأكبر أتت مع صفقات لبنانية-سورية نفذتها وزارة العدل والاجهزة القضائية فأفرجت من خلالها عن ارهابيين وقتلة سوريين ذبحوا وقتلوا ونكّلوا بجنود وضباط الجيش اللبناني في معارك عدة. حجة الصفقة «تبادل مساجين»، مع وعود باستكمال محكوميتهم في السجون السورية، لكنّ هؤلاء ملأوا ساحات سوريا كأحرار يهتفون ويرقصون ويحتفلون بحريّتهم. ترافقت صفقة السجون مع إعداد مشروع قانون للعفو العام عن كل المجرمين في السجون اللبنانية، عفو عن تجار المخدرات الذين دمروا حياة كثر من الشباب اللبناني وتسببوا بتوريطهم بالادمان وصولاً لموت كثر منهم، عفو عن مغتصبي الأطفال والنساء، عن اللصوص الذين سرقوا سيارات وأملاك ومقتنيات وأموال، والعفو يشمل من شاركوا بأعمال أمنية إرهابية بأشكال مختلفة ومحاولة التلاعب في هذا الملف لإيجاد صيغة للتخفيف والافراج عن الارهابيين وثغرات يستفيدون منها للتلاعب على القانون والخروج الى الحرية.وكاد مشروع قانون العفو أن يصل لخواتيمه لولا الفضيحة أمام الرأي العام التي أحرجت بعض الاطراف والنواب، والمزايدات التي خلقت صراعات على تفاصيل القانون ونزاعا نيابيا مؤقتا، لكنّ كل الخلافات على النقاط والتفاصيل ستحلّ قريباً ليعودوا لتمرير قانون العار.تأمّل اللبنانيون بإنتعاش إقتصادي ومالي، فأتاهم خناق إقتصادي أكبر وضرائب ورسوم بدل الإصلاح والمحاسبة القضائية.تأمّلوا أن يروا قائد الانهيار المالي رياض سلامة محكوماً بسجن مؤبّد وأشغال شاقة كعقاب، وأن يكشف عن كل الفاسدين الذين شاركوه جرائمه المالية، وإذ وجدوه خارج القضبان وأطلق سراحه بسهولة.تأمّل اللبنانيون بتعيينات خارج اطار المحاصصة السياسية، فأتت التعيينات بمحاصصة سياسية صريحة وواضحة وتقاسم للمغانم مع عزل فريق سياسي وحيد خارج كل المعادلة هو التيار الوطني الحر. وأكثر، تمّ تعيين شخصيات فاسدة وملاحَقة قضائياً في أعلى المراكز الادارية الحساسة في الدولة كأنها مكافأة لارتكاباتهم، كذلك عُيِّن ورُقّي قضاة غير مستحقين فأصبحوا في مواقع قضائية عليا.أعطى العهد كل اطراف المنظومة السياسية المتنازعة شكلياً امام الناس حصصهم من قالب الحلوى، فيما غاب التيار عن التمثيل.حتى خلال الحرب التي دمرت لبنان، توقّع اللبنانيون أن يقوم العهد بجولات خارجية واتصالات مكثفة لمنع التعرض للمدنيين ومنع تمدد الاحتلال الاسرائيلي، ففوجئوا بطلب تراجع الجيش اللبناني وانسحابه مقابل التقدم الاسرائيلي وتعرّض عناصره للاستهداف بالطيران الحربي دون رد او انتفاضة ديبلوماسية،.وفي مسألة المفاوضات، جميلٌ شعار السيادة والتفاوض اللبناني، لكنّ الحقيقة والواقع بعيدين عن كل هذه الشعارات، كما أنّ الممارسات بعيدة كل البعد هذه الشعارات.يعيش اللبنانيون اليوم ضائقة مالية غير مسبوقة: تضخّم كبير، خناق اقتصادي، تراجع إنتاجي، سقوط قضائي، دمار كبير وتهجير مع بحر من الدماء والضحايا، وضع أمني كارثي واحتلال موسَّع. ثم أتاهم اتفاق اطار ونوايا لا يلزم اسرائيل على الانسحاب من لبنان ولا يضمن تحرير الاراضي اللبنانية.في كل العهود تكون السنوات الاولى هي الاكثر نجاحاً وازدهاراً، كيف اذا كانت مع زخم دولي ووعود بدعم خارجي قوي؟! ما نعيشه اليوم من استسلام عسكري وسياسي، انهزام قضائي وانهيار مالي واقتصادي مع فائض رسوم وضرائب آخرها ما صدر بإسم الحماية البيئية من جيوب المواطنين، ومشروع تمديد لسوليدير سنوات طويلة بالاضافة لقانون العفو العام الموعود وغيرها من نتائج الخيبة، لا يشبه بدايات العهود!

قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله إنّ قدرنا كمجتمع وبيئة أن نبقى ثوارًا ومقاومين للاحتلال والظلم، فهذا هو تاريخنا المليء بالتضحيات من أجل العيش بعزَّة وكرامة وحريَّة، ولقد أضطررنا إلى حمل السلاح دفاعًا عن وجودنا وتحرير أرضنا، لأنَه لم تكن لدينا دولة تتحمَّل مسؤولياتها أو تقوم بواجباتها، بل كانت أحيانًا إلى جانب الاحتلال كما حدث عام 1982، واليوم ليس لدينا دولة بالمعنى الحقيقي تطمئن شعبها وتحميه، بل يوجد أفراد في سلطة غلَبوا ولاءاتهم الخارجية على مصالح شعبهم، ووقّعوا على صكّ استسلام تغلّب على مفهوم الدولة ذات السيادة الوطنيَّة، فالسلطة لم يكن لديها أي مشكلة في بيع الجنوب وأهله وتبرئة الاحتلال من جرائمه التي ارتكبها والتي سيرتكبها في المستقبل، وهي سلطة قوّضت أسس الدولة عندما تنكّرت للدستور والميثاق الوطني وخالفت القوانين، وتمارس النفاق السياسي والكذب وتزوير الحقائق والمحاضر، وتظنُ أنَّها تستطيع بدعم أميركي ضرب التوازنات الوطنية وتغييب طائفة بأكملها للتلاعب بمصير الجنوب وتقديمه هدية مجانية لـ«نتنياهو»، ومنحه شرعية سفك دمنا واحتلال أرضنا، ووعده بنزع سلاحنا، وهذا مثل حلم إبليس بالجنة، لأن هؤلاء لا يملكون سوى البصم على ما أملي عليهم من قبل العدو، ولو أراد «نتنياهو» أن يكتب هذا الاتفاق، لما كتبه بصيغة أفضل مما كتبه من في السلطة مع الجانب الأميركي، وبالمقابل لم تحصل هذه السُّلطة سوى على إشادات إسرائيلية وتصفيق المطبعين«.كلام فضل الله جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه »حزب الله« لشهيده علي الرضا حيدر فقيه في قاعة السيدة الزهراء، في عين الدلبة في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.واعتبر فضل الله أنه »أمام الجرائم ضدَّ الوطنيَّة التي ترتكبها السلطة، يتأكد اليوم أكثر من أي زمن مضى، أنَّ سلاحنا هو من يحمينا ويحرّر أرضنا ويدافع عن وجودنا، وما أقدمت عليه السلطة سيكون حافزًا إضافيًا لامتلاك كلّ أسباب القوَّة، ومن لم يكن لديه سلاح سيشتريه، بل إنَّ أجيالاً من الشباب تطلب اليوم التدرُب على السلاح للدفاع عن حقوق شعبها ووجودها، لأنَّها نتيجة ما تراه على يد الاحتلال ومن ممارسات السلطة، فقدت الأمل بإمكانية بناء دولة قادرة على توفير الحماية لشعبها«.ورأى أنَّ »ما أقدمت عليه السُلطة هو الفتنة من أجل دفع البلد إلى الفوضى ونقل الصراع من كونه مع العدو إلى صراع داخلي، وهذه أبشع وظيفة لسلطة حاكمة، ونحن سنبقى الأحرص على بلدنا وعلى جيشنا الوطني، فمن في السُّلطة ليسوا سوى أفراد ينتهي مفعول صلاحيتهم، وهم سيرحلون، وأما المقاومة وسلاحها ورجالها باقون لتحرير الأرض وحماية الشعب، مشدداً على أن قضيتنا قضية وطنية تتعلق بمصير لبنان كبلد، ونريد المحافظة على تنوّعه وعلى استقلاله وحريته، وصحيح أن شعبنا والجنوب وبيئتنا هم من يدفعون الثمن، ولكن نرفض أن تتحوّل القضية إلى قضية طائفية أو مذهبيَّة، بل سنحافظ عليها كقضية وطنية، فبيئة المقاومة تمتد على مساحة الوطن، وإن كنّا نفاخر نحن المنتمين إلى المذهب الإسلامي الشيعي، أننا طليعة المقاومة والمضحين، ولكن إلى جانبنا مخلصين من طوائف أخرى، وهؤلاء يواجهون ضغوطاً وتحديات، ومع ذلك هم متمسكون بمبدئهم، ويرفضون أن يتنازلوا عن القضية أو يشتروا بمال قليل، وإن ذهب البعض، فإن المخلصين باقون ومستمرون إلى جانب المقاومة«.وأكد أن »اتفاق الذل والعار الذي وقّعته السلطة لن يبصر النور ولن يطبّق، ويدنا ستبقى على الزناد، وسنكمل طريقنا في المقاومة من أجل تحقيق أهدافنا، وسنمارس حقنا المشروع في الدفاع عن شعبنا وصون دماء شهدائنا، ونمتلك من عناصر القوَّة في الداخل ما يجعلنا قادرين على التصدي لكلِّ المؤامرات مهما بلغ مكرها، وستفشل هذه المحاولة البائسة والخائبة التي لا هدف لها سوى قطع الطريق على مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية التي أصرت فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جعل مصلحة لبنان ووقف العدوان عليه والانسحاب الإسرائيلي منه بنداً أولًا، مشدداً على أن قطّاع الطرق سواء كان اسمهم «نتنياهو» أو سلطة في لبنان، لن يتمكنُوا من وقف هذا المسار، فأي اتفاق أميركي إيراني تسعى إليه الولايات المتحدة الأميركية، معبره البند الأول الذي هو لبنان، وإيران ملتزمة مع لبنان، ولن توقع أي اتفاق لا يضمن انسحاباً إسرائيلياً من لبنان، وصار لدينا معادلة اقليمية تمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب وصولًا إلى علي الطاهر إلى قرانا الأمامية، وكلّها تصب في مصلحة بلدنا، فيما هذه السلطة الخائبة والخاسرة، هي التي ستخرج من كل هذا المسار الذي يتكوّن في المنطقة، وأما شعبنا فهو المنتصر، ودماء شهدائنا هي التي تبقى وستزهر إن شاء الله إنجازاً تلو إنجار، فالمستقبل لنا ولا نخاف عليه، ونحن لبنان والدولة والوطن وأهل الأرض والميدان، ولن يمر أي شيء لا نوافق عليه.

ردّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أثناء مروره بجانب حشود في ناديه للغولف، على هتاف سيدة «إجعل لبنان عظيمًا مرة أخرى» قائلًا: نعم سأفعل! (شاهد الفيديو المرفق)

أفاد مصدر أمنيّ عراقي لـ«الشرق» أنّ حصيلة الاعتقالات في المنطقة الخضراء شملت كلا من: النائب محمد الكربولي والنائب بهاء الدين نوري والنائب حسن الخفاجي والنائب زياد الجنابي والنائبة عالية نصيف ومحمد الصيهود وعلاء سكر وإبراهيم الصميدي وفرحان الفرطوسي ومضر الكروي النائب مثنى السامرائ.وتداول روّاد مواقع التواصل لقطات تظهر الاعتقالات لسياسيين، قالت إنّها «قرب السفارة الأميركية ببغداد».تنفيذ عمليات اعتقال لسياسيين قرب السفارة الأميركية ببغداد. https://t.co/Uiygwnbloe pic.twitter.com/T8M7etcKTY— Ali A.bk (@ABKt198990) June 28, 2026

نقلَت جهات أممية رسائل تحذير الى الحكومة الإسرائيلية حول نية الجيش الإسرائيلي تفجير نفق مجدل زون الذي يبعد عن الحدود حوالي 15 كلم وذلك بوضع 6 طن من المتفجرات لنسفه، ما يتسبب بهزة أرضية تشكل كارثة على سكان المنطقة وعلى قلعة صور الأثرية وعلى قوات الطوارئ الدولية «اليونفيل» العاملة في جنوب لبنان، لاسيما وأن النفق يقع في جوار بلدة تتمركز فيها كتيبة دول آسيوية كبرى، ما دفع الجيش الإسرائيلي الى درس اعتماد خيار التفجير الجزئي، أي على دفعات للتخفيف من التداعيات.

بعض ما جاء في مانشيت النهار:كشفت هيئة البث الإسرائيلية ان الجيش الإسرائيلي سينسحب من قريتي زوطر الغربية وفرون كمناطق تجريبية في جنوب لبنان كما أشارت إلى أنه سيتم فتح قناة اتصال مباشرة بين إسرائيل ولبنان ضمن الاتفاق الإطاري. ونقلت عن مصادر ان الاتفاق يشمل ملحقا امنيا سريا لم يكشف عن بنوده وان التفاهمات الأمنية مع لبنان تنص على تشكيل لجنة عمل مشتركة على غرار ما اعقب اتفاق ٢٠٢٤.