زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل بريطانيا اعتبارًا من ٢٤ ولغاية 2026/6/26 تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره البريطاني رئيس أركان الدفاع Air Chief Marshal Sir Rich Knighton . في هذا الإطار، التقى العماد هيكل نظيره البريطاني، وتم البحث في سبل دعم الجيش وتعزيز التعاون بين الجانبين. وأعرب العماد هيكل عن شكره لنظيره البريطاني على وقوفه إلى جانب المؤسسة العسكرية، مثمّنًا دعم بريطانيا المستمر للجيش.كما التقى مستشار الأمن القومي Jonathan Powell، وعضو مجلس اللوردات - وزير الدولة لشؤون الدفاع Lord Vernon Coaker، وعضو مجلس النواب - نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Hamish Falconer . خلال هذه اللقاءات، جرى عرض التحديات التي يواجهها الجيش في سياق مهمات حفظ الأمن والاستقرار وحماية الحدود، إلى جانب مناقشة كيفية الوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار في لبنان.كذلك زار العماد هيكل كلية ساندهيرست الملكية العسكرية، حيث التقى قائدها Maj Gen Nick Cowley، وجال في أقسامها، واطّلع على العملية التدريبية فيها.بعدها زار عددًا من الوحدات العسكرية الخاصة التي تتعاون مع الجيش.في سياق الزيارة، أقامت السفيرة اللبنانية في بريطانيا فرح بري حفل استقبال على شرف العماد هيكل في السفارة للجالية اللبنانية.

نعى حزب الله وأسرة المنار الشهيد محمد علي الحاج حسن، مراسل المنار في جبل لبنان، وهو لا يزال مفقود الأثر بحسب ما جاء في بيان النعوة.

تصريح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد حول بيان ″الإطار الثلاثي″:يظهر من نص البيان الصادر عن الإطار الثلاثي كما سمّى نفسه في واشنطن، والذي يضم أميركا وإسرائـيل ولبنان، أنه اعتمد تزوير الوقائع والمفاهيم، خصوصًا إزاء المقـاومة الشرعية وحقها ودورها الوطني، وإزاء من يمثّل التهديد الفعلي والقانوني للسيادة اللبنانية، فتعمّد نص البيان قلب الحقائق، وتبنّي وارتكاب المحرّمات والموبقات عن سابق قصدٍ وتصميم.كما عبّر البيان عن خضوع السلطة اللبنانية بالكامل لمنطق الوصاية الأميركية، وعن تواطئها مع العـدو الصهيـوني ضد شعبها الأصيل المتمسك بأرضه، والرافض للاحتلال الإسرائـيلي، والمضحي، والصامد، والعصيّ التفريط الإذعان والاستسلام.إن موقف السلطة اللبنانية المعبَّر عنه في البيان هو موقف يتجاوز الخزي والعار والخِسَّة، إلى التفريط بسيادة لبنان وبحقوق ومصالح اللبنانيين، وبكراماتهم وآمالهم، وإلى الاستخفاف بهم، والتدليس عليهم، وتزوير إرادتهم الوطنية الحرة والشريفة.ويبقى أن لبّ وجوهر الاتفاق الإطار هذا، يكمن في دوره الشيطاني الخبيث، الذي يُراد منه تغطية بقاء الاحتـ.ـلال الإسرائـ.ـيلي للبنان، وتوفير مخرج مواربٍ يتوهّم مُوقّعو البيان أنه يتيح لأميركا التنصّل من التزامها الصريح مع إيران بمسؤوليتها عن الضغط على إسرائـ.ـيل كي تنسحب نهائيًا من لبنان، وتحترم سيادته ووحدة أراضيه. فجاءت ديباجة هذا البيان الإطار لتعلن أن لبنان، وبرعاية أميركا، وافق على ما اشترطته عليه إسرائـ.ـيل للانسحاب، وتعهّدا معًا نزع سلاح المقـاومة كمقدمة لإعادة الانتشار الإسرائـيلي، وليس الانسحاب الكامل.′إنه بيان مشؤوم ومرفوض جملةً وتفصيلًا، ويمثّل نعيق بومٍ في لبنان والمنطقة.حمى اللــه لبنان واللبنانيين... والمسؤولية تعقد رهانها على الشرفاء الأحرار، والوطنيين الشجعان، والسياديين.#السلاح_لن_يُنزع_قطعًا

بيان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حول اتفاق الإطار:1- أين أمانة السلطة اللبنانية ومسؤوليتها تجاه شعبها وحماية سيادة لبنان، والتي لم يعطها الوصي الأميركي وقف إطلاق النار، وعندما جاءها من محادثات باكستان بين أميركا وإيران في نيسان 2026 رفضته، ما جعل العدو الإسرائيلي يقوم بجريمة الأربعاء الأسود التي قتل فيها وجرح المئات وروَّع الناس وأحدثت الدمار بمئة غارة جوية على امتداد لبنان بدءًا من العاصمة بيروت؟2- قلنا للسلطة بأنَّ المفاوضات المباشرة هي تنازلات مجانية خالصة لإسرائيل، لأنَّها اجتماعات فرض الإذعان لمطالب العدوان والإملاءات الإسرائيلية الأميركية بالكامل، وتذهبون إليها بخصومة واختلاف مع أكثر من نصف الشعب اللبناني، وخلافًا للدستور والقوانين التي تعتبر الكيان الإسرائيلي عدوًا وتحاسب قضائيًّا من يتعاطى معه قولًا أو عملًا، وليس بيدكم أي ورقة قوة تقارعون بها لأنَّكم تخليتم طوعًا عن قوة المقاومة والشعب، وطعنتم المقاومة في ظهرها باعتبارها خارجة عن القانون في قلب الحرب ومن أول لحظة فيها بقرار الحكومة المشؤوم في 2 آذار... وذلك خدمة للمشروع العدواني الإسرائيلي. لا يجدي اللعب على الألفاظ وتفسيرها بغير معناها، فالنتائج هي المقياس، هذا تفريط بسيادة لبنان بتقييم الصديق والعدو.3- جاءت مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية فوضعت إيقاف الحرب على لبنان البند الأول، وعندما رفض العدو الإسرائيلي الالتزام أوقفت إيران الاتفاق واستمرت في إغلاق مضيق هرمز إلى أن ضغطت أميركا وألزمت العدو الإسرائيلي بوقف النار. وقد جاء في الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم: «تعلن الولايات المتحدة وإيران وحلفاؤهما في الحرب الدائرة، من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه، وقفًا فوريًّا ودائمًا للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان، وتتعهد من الآن فصاعدًا ألا تبادر إلى أي حرب أو أي عملية عسكرية بعضها ضد بعض، وأن تمتنع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بعضها ضد بعض، وبضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته». ويكون التفاوض والتوصل إلى الاتفاق النهائي خلال ستين يومًا بحسب البند الثالث من المذكرة.رفضت السلطة مرة جديدة إلى أن أفهمها العقلاء والمنخرطون في مذكرة التفاهم بأنَّ إطلاق النار سيتوقف وهو ما عجزتم عن تحصيله، وأنَّ مصلحة لبنان في ذلك، وأنَّ مفاوضات الانسحاب الإسرائيلي بيد لبنان ولا أحد يفاوض عنه، هذه هدية الشرف والكرامة والقوة من إيران الصمود والإباء إلى لبنان وشعبه ومقاومته.مذكرة التفاهم تضمن «سلامة أراضي لبنان وسيادته»، والسيادة تتحقق بالانسحاب الإسرائيلي الكامل بالاتفاق عليه خلال ستين يومًا. هذه ورقة قوة بيد لبنان لم يكن يحلم بها. وإذ بالسلطة تتخلى في «اتفاق الإطار» عن أوراق القوة في مذكرة التفاهم، وعن قوة المقاومة وصمودها وتضحيات هذا الشعب اللبناني العظيم، وتُعطي إسرائيل مجانًا ما تُريد.4- ما هذه السقطة المريعة؟ ما هذه الخطيئة الكبرى بالتخلي عن السيادة للعدو الإسرائيلي؟ يسمح نتنياهو بتمكين الجيش اللبناني في منطقتين تجريبيتين! ويراقب العدو انتشاره، وخطوات نزع السلاح، وتواكب اللجنة الثلاثية طلبات العدو، وقد تطول الفترة الزمنية التجريبية أشهرًا في المنطقتين، ولا يتم الانتقال إلى تجربة أخرى إلا بشهادة حسن سلوك من العدو الإسرائيلي، وتنفيذ ما عجزت عنه إسرائيل في الميدان! وكما قال نتنياهو: «ستبقى إسرائيل في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه في لبنان، ولن يعود الأهالي إلى منطقة الاحتلال».السلطة تشرعن بقاء الاحتلال إلى سنوات طويلة وقد تصل إلى ضمّ هذه الأراضي إلى الكيان الصهيوني! هذا اتفاق حرمان اللبنانيين من العودة إلى أرضهم. ما علاقة العدو الإسرائيلي بشؤوننا الداخلية في لبنان؟ يجب أن ينحصر أي اتفاق بجنوب نهر الليطاني ولا ارتباط له بأي شأن داخلي لبناني حول السلاح والأمن ومستقبل البلد.إنَّ ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان طرحٌ خطير جدًا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، ويجعل لبنان ألعوبة بيد العدو الإسرائيلي!!بذريعة التزام لبنان بنزع السلاح كي تنسحب إسرائيل من لبنان، ستكون كل قطعة سلاح في أي مكان من لبنان تعني عدم التزام لبنان! فكيف والسلاح لن يُنزع قطعًا، ولا يحق لأحد أن يحرم اللبنانيين من حق الدفاع عن النفس والأرض ضد المحتل لأرضنا والقاتل لشعبنا. على العدو أن ينسحب لأنه معتدٍ ومحتل باتفاق يعالج الأسباب المباشرة وهو ما حصل في 27/11/2024، وأي تجاوز لهذا السقف مكافأة لإسرائيل بعد هزيمة مشروعها، وتفريط بسيادة لبنان.5- اتفاق الإطار في واشنطن مذلةٌ وعارٌ وتنازلٌ عن السيادة. هذا الاتفاق منعدم الوجود، ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية. سنتابع بكل الوسائل اللازمة والضغوطات الدولية والعربية ليلتزم العدو الإسرائيلي بالبند الأول من مذكرة التفاهم، والانسحاب من لبنان.ونقول للسلطة اللبنانية: آن لكم أن تتراجعوا عن خطيئاتكم التي تُخرب لبنان، فهذه فضيلة تسجل لكم بعد الآثام، ونحن حاضرون لنتعاون ونكون معًا من أجل سيادة لبنان وتحرير أرضه وطرد المحتل الإسرائيلي، واستعادة الأسرى، وعودة الأهالي، وإعادة الإعمار، وبناء البلد، والتفاهم على استراتيجية الأمن الوطني.لم يكن وقف إطلاق النار ليحصل لولا التضحيات العظيمة للمقاومين وأهلهم والشعب اللبناني. سنحافظ على أمانة الشهداء والجرحى والأسرى وتضحيات أهل الأرض والجيش اللبناني وتضحيات كل الهيئات والجهات التي قدمت الشهداء والجرحى، ونستمر كمقاومة في الميدان لدحر الاحتلال. لم نترك الميدان في أصعب الظروف ولن نتركه، فهذا هو الخير والخلاص. قال تعالى، «انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»(التوبة 41).

هناك لحظات في تاريخ الأمم، لا تكمن أهميتها في الوثيقة التي وُقّعت، بل في السؤال الجديد الذي تفرضه على المجتمع.مساء الأمس، لم يوقّع لبنان وإسرائيل مجرد ورقة تفاهم أولية برعاية الولايات المتحدة الأميركية، بل دخل لبنان، شاء البعض أم أبى، مرحلة جديدة من النقاش حول مفهوم الدولة نفسها.قد يختلف اللبنانيون حول مضمون الاتفاق، وقد يعتبره فريق فرصة تاريخية، فيما يراه آخر تنازلًا أو مخاطرة. وهذا حق طبيعي في أي نظام ديمقراطي. لكن بعيدًا عن الانقسام السياسي، ثمة حقيقة لا يمكن تجاهلها: لقد تغيّر النقاش.فبعد سنوات طويلة كان الجدل يتمحور حول شرعية السلاح، ودور المقاومة، وجدوى الحروب، وهوية المحاور الإقليمية، أعادت هذه الوثيقة النقاش إلى مكان آخر، أكثر عمقًا وأكثر أهمية: من يملك حق اتخاذ قرار الحرب والسلم؟ من يحتكر استخدام القوة؟ من يمثل لبنان أمام العالم؟ ومن يتحمل مسؤولية إعادة بناء الدولة؟وللتثبيت، هذه ليست أسئلة الاتفاق، بل أسئلة الدولة.ومن يتابع المقالات التي كتبتها خلال الأشهر الماضية، يلاحظ أنني لم أكن أكتب عن الحرب بوصفها مواجهة عسكرية فحسب، ولم يكن هدفي مهاجمة هذا الفريق أو ذاك، بل كنت أحاول العودة، في كل مرة، إلى السؤال نفسه: ماذا تعني الدولة؟كتبت عن حصرية قرار الحرب والسلم، وعن جدوى الحروب وكلفتها، وعن الفرق بين السلام والتطبيع، وعن انتقال لبنان من دولة المكونات إلى دولة المواطنين، وعن ضرورة أن يخرج لبنان من موقع الساحة إلى موقع الدولة. يومها، بدت هذه الأفكار بالنسبة للبعض مجرد اجتهادات سياسية، أما اليوم، فإن معظمها أصبح جزءًا من وثيقة رسمية تتحدث باسم الدولة اللبنانية.وهنا تكمن أهمية اللحظة، ليس لأن الاتفاق أنهى كل الخلافات، ولا لأنه قدّم حلولًا نهائية، بل لأنه أعاد الاعتبار إلى مفهوم غاب طويلًا عن النقاش اللبناني، مفهوم الدولة بوصفها المرجعية الوحيدة التي تحتكر قرار الحرب والسلم، وتمثل مواطنيها أمام العالم، وتتحمل وحدها مسؤولية الدفاع عنهم وإعادة إعمار وطنهم.قد يرفض البعض هذه المقاربة، وقد يخشى آخرون من تداعياتها، لكن لا يمكن إنكار أن النقاش نفسه قد تبدّل. فبعد أن كان السؤال: من يحمل السلاح؟ أصبح السؤال: كيف نبني دولة قادرة على ممارسة وظائفها الطبيعية؟وهذا، في رأيي، هو التحول الحقيقي.فالدول لا تُقاس فقط بقدرتها على خوض الحروب، بل بقدرتها على منع الحروب عندما تصبح كلفتها أكبر من نتائجها، وعلى حماية مواطنيها بالدبلوماسية كما تحميهم بالمؤسسات، وبالقانون كما تحميهم بالجيش.إن ما يحتاجه لبنان اليوم ليس الاحتفال بالاتفاق ولا رفضه بصورة تلقائية، بل قراءته بعقل الدولة، لا بعقل المحاور.عندها يصبح من الطبيعي، أن نسأل أنفسنا الأسئلة التالية:- هل يكرّس هذا الاتفاق سيادة الدولة فعلًا؟- هل يمنح الجيش اللبناني القدرة الكاملة على حماية الحدود؟- هل يفتح الباب أمام إعادة الإعمار وعودة النازحين واستعادة الاقتصاد؟- وهل يستطيع اللبنانيون، للمرة الأولى منذ عقود، أن يتعاملوا مع الدولة بوصفها المرجعية النهائية، لا مجرد طرف بين أطراف؟هذه هي الأسئلة التي تستحق النقاش، أما الأحكام النهائية، فمن المبكر إصدارها.لقد اعتاد اللبنانيون، منذ عقود، أن يناقشوا الأشخاص أكثر مما يناقشون المفاهيم، وأن ينقسموا حول الزعماء أكثر مما يتحاورون حول شكل الدولة التي يريدونها.وربما تكون هذه اللحظة فرصة نادرة للخروج من هذا المنطق. فالمشكلة في لبنان لم تكن يومًا في غياب الاتفاقات، بل في غياب الدولة القادرة على تنفيذها. ولذلك، فإن نجاح هذه الوثيقة لن يُقاس بعدد البنود التي وُقّعت، ولا بعدد الاحتفالات أو الاعتراضات التي سترافقها، بل بقدرة اللبنانيين على تحويلها إلى مناسبة لإعادة بناء الدولة، لا إلى محطة جديدة من الانقسام الداخلي.في النهاية، قد يكون أهم ما حمله هذا الاتفاق أنه نقل لبنان، ولو نظريًا، من نقاش حول السلاح إلى نقاش حول الدولة. وهذا، بحد ذاته، تطور يستحق التوقف عنده.أما الامتحان الحقيقي، فلن يكون في توقيع الوثائق، بل في قدرة اللبنانيين على بناء دولة تستطيع أن تلتزم بما توقّع، وتحمي ما تتعهد به، وتستعيد ثقة مواطنيها بعد عقود طويلة من الحروب والانقسامات.فالأوطان لا تنهض عندما توقع الاتفاقات، بل عندما تبني الدولة القادرة على تحويل تلك الاتفاقات إلى واقع يعيشه الناس.

شاركت هيئة لندن للتيار الوطني الحر في حفل الاستقبال الذي نظمته سعادة سفيرة لبنان لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية السيدة فرح بري، على شرف زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل والذي أقيم في حديقة مقر السفارة اللبنانية في لندن .

نظمت هيئة ستوكهولهم للتيار الوطني الحر في السويد يوما ترفيهيا أقيم في Edsvall Lager واتسم بجو من الفرح بين المشاركين

بدعوة من السيد إسبريدون سميرة، شاركت هيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر في سلسلة لقاءات عُقدت في الرابطة الثقافية في طرابلس، بهدف إعداد مقترح لتعديل قانون البلديات بما يضمن حفظ حضور الأقليات وتأمين مشاركة فاعلة لها في المجالس البلدية في المدن الكبرى.وفي إطار متابعة هذا المقترح، جرى عرضه على فخامة رئيس الجمهورية، الوزير السابق سمير الجسر، حيث نوقش بصورة دقيقة، وبمقاربة قانونية وعلمية، مع تبادل وجهات النظر حول مختلف جوانبه بما يسهم في تطويره وتحقيق أهدافه

صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ما يلي:يا أهلي في لبنان كل لبنان إنها الفتنة!«كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهراً فيُركب ولا ضرعاً فيُحلب».

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسطخلال الأيام القادمة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. يتحول الى حار نسبياً بداية الاسبوع المقبل خاصة في المناطق الداخلية.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 21 و29، وزحلة بين 16 و32 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:السبت: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة خاصة في الفترة المسائية.الأحد: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية.الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع استمرارالارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية.- الحرارة على الساحل من 16 الى 33 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 10 الى 27 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و40 كم/س.- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 26°م.- الضغط الجوي: 1011 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 05:29 ساعة غروب الشمس: 19:53

سطّر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استنابة قضائية إلى كلّ من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني، كلّفهم بموجبها اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع أعمال الشغب، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق وإعاقة تحركات المواطنين، ومنع كل الأفعال التي من شأنها الإخلال بالأمن العام.وطلب القاضي الحاج من الأجهزة الأمنية العمل على تحديد هوية المخالفين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

قال مصدر عسكري لـ«الجديد» إنّه «لا صحة للمعلومات التي نقلها أحد المواقع استنادًا إلى تقارير إسرائيلية بشأن عقد لقاءات مباشرة بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين في واشنطن مؤخرًا أو إنشاء آلية تنسيق بين الجانبين.»

استغرب رئيس الاتحاد اللبناني لنقابات العمال والمستخدمين بول زيتون صدور المرسوم رقم 3214 الذي يفرض رسوماً بيئية جديدة على السلع والمنتجات، واعتبره فضيحة جديدة في سجل الجباية العشوائية، ووسيلة مقنّعة لنهب الشعب تحت شعارات إصلاحية فارغة.وأكد أنّ «الحكومة التي تتذرّع بمعالجة ملف النفايات والاقتصاد الدائري، تتجاهل أنّ المواطن يدفع منذ سنوات طويلة أثماناً باهظة لهذا الملف عبر الرسوم البلدية والاقتطاعات من الاتصالات والضرائب المختلفة، من دون أن يرى أي نتيجة ملموسة أو إدارة شفافة لهذه الأموال». وأضاف: «الأموال التي جُمعت سابقاً تكفي لإقامة مصانع ومعامل حديثة، لكنّها تبخّرت في دهاليز الفساد وسوء الإدارة، فكيف تجرؤ الحكومة على فرض ضرائب جديدة؟».وشدّد على أنّ مبدأ «الملوِّث يدفع» تحوّل في لبنان إلى «المواطن يدفع دائماً»، إذ إنّ الرسوم المفروضة على المنتجين والمستوردين تنتقل مباشرة إلى المستهلك عبر الأسعار النهائية، ما يعني أنّ الأسر الفقيرة والمتوسطة ستُسحق تحت موجة جديدة من الغلاء، في وقتٍ لم يبقَ فيه للمواطن سوى لقمة العيش المهددة.وأشار زيتون إلى أنّ هذا المرسوم سيؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وهو ما يشكّل اعتداءً صارخاً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي. وأكد أنّ الاتحاد لن يقف متفرّجاً على هذه الجريمة الموصوفة بحق الشعب اللبناني، داعياً إلى تجميد المرسوم فوراً وكشف الحسابات السابقة المرتبطة بملف النفايات.وختم: «الأفضل على الحكومة، قبل أن تضع ضرائب جديدة على المواطنين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، أن تستقيل بشرف على أن تُهان في الشارع. حماية البيئة مسؤولية وطنية جامعة، لكن تحويلها إلى ذريعة للجباية هو خيانة للشعب، ولن نسمح بتمريرها مهما كلّف الأمر».

غادة حلاوي - قد لا يحتاج المرء إلى كثير من العناء ليتعرّف إلى تفاصيل بنود اتفاق الإطار الذي وقّعه لبنان مع إسرائيل. يكفي ما أفصح عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن نبرة الانتصار في صوته، ليكون ذلك دليلاً على الإنجاز الذي حققته إسرائيل ضمن ما يُسمّى اتفاق النوايا، الذي نال منه لبنان انسحاباً إسرائيلياً تجريبياً من منطقتين اختارتهما إسرائيل خارج الخط الأصفر، الذي سيبقى محتلاً حتى سحب السلاح.كل ما حصل بالأمس يشير بلا هوادة إلى أن الولايات المتحدة تجاوزت اتفاقها مع إيران، وفصلت مساره عن مسارها، وصارت إسلام آباد كأنها لم تكن بعد احتفالية الأمس في وزارة الخارجية الأميركية.قالها السفير الإسرائيلي في واشنطن: «لقد أبعدنا إيران وحزب الله»، وهذا ما حصل بالفعل، وبموافقة الدولة اللبنانية، التي ليس معلوماً كيف ستتلقف ردات الفعل على إعلان النوايا، وما الخطوات اللاحقة بعد احتفالية الإعلان.في بيروت، مهدت الدولة للاتفاق بتمرير قرار «أخذ العلم» للوزراء في الحكومة بتفويض وفد لبنان التفاوض في واشنطن وإجراء اللازم لما فيه مصلحة لبنان. وبنت على محاضر اللقاءات غير الرسمية مع حزب الله لتنتزع شرعية قراراتها.وفي الولايات المتحدة، مرّ الانقسام بين وزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس بانسيابية، حتى ظنّ البعض أن خلافهما سيفجر الإدارة الأميركية. هنا كان اللافت غياب الرئيس دونالد ترامب عن الخلاف. بالمقابل، استمر نتنياهو في التمرد على إسلام آباد مدعوماً من روبيو، والأخير سجل نقطة في مرمى غريمه جي دي فانس بتحقيق الاتفاق «التاريخي» بين لبنان وإسرائيل. اتفاق قد لا يكون شبيهاً بتفاصيله باتفاق 17 أيار، لكن نهايتهما قد تكون واحدة.شكّل الاتفاق صدمة للثنائي. كان أغلب ظنه، بشقيه، أن الخلافات ستحول دون توقيع أي اتفاق. وإلى درجة ما، كان مطمئناً، فمرّر في الحكومة قرار أخذ العلم بحضور وزرائه، وتغاضى عن إصدار موقف توضيحي يتنصل فيه من تهمة الشراكة في التفويض.شكّل الإعلان عن الاتفاق «صدمة» في أوساط طرفي الثنائي. بالشكل كان «مريباً»، وفي المضمون كان «تواطؤاً مع إسرائيل لاستكمال حربها على الجنوب» على ما قالت مصادر حزب الله.كان أغلب ظن الثنائي، الذي كان يراقب بيئته وقد اعتادت نزوحاً بعد نزوح من الجنوب نتيجة عدم سريان اتفاق وقف النار بالشكل الذي وعدت به إسلام آباد، أن من الصعب على الدولة أن تبرم اتفاقاً مع إسرائيل. وكان زوار أحد طرفي الثنائي ينقلون عنه قوله إن أي اتفاق يخرج عن معنى ومحتوى اتفاق تشرين لن يمر في لبنان. أما حزب الله فاعتبر أن السلطة وقّعت على بقاء الاحتلال مقابل نزع سلاح المقاومة، وأن ما اعتبره نتنياهو إنجازاً كان بمثابة هدية مجانية تقدمها السلطة لإسرائيل نكاية بمسار إسلام آباد. فهل يمكن لبلد أن يوقّع على بقاء احتلال أراضيه؟حتى ساعات الليل، انتظر الثنائي تفاصيل الاتفاق قبل إصدار موقف رسمي منه، وإن كان حزب الله قد توعد بأنه سيواجه هذا الاتفاق، وأعلنت مصادره أنه لم ولن يعترف بمشروع واشنطن التفاوضي، ولن يسلّم به، واتهمت السلطة بتبرير حرية الحركة لإسرائيل وتشريع احتلالها للأرض. وأبعد من ذلك، كانت مصادر حزب الله تتهم رئيس الجمهورية جوزاف عون بأنه أعطى إسرائيل مبرراً لتستكمل حربها على الجنوب وتستمر في احتلال أراضيه، وكأنه يستعين بإسرائيل ليتخلص من حزب الله.البلد أمام مخاض عسير، قالت المصادر، إذ إن ما حصل ليس سهلاً، ولن يتم تفويته، سواء على طاولة مجلس الوزراء، حيث يفترض أن يُطرح، أو في أي ساحة أخرى قد تكون فيها المواجهة.بإعلان الاتفاق، شعر الثنائي أن السلطة تستكمل، مع إسرائيل، الحرب عليه وعلى بيئته، وإن كان بانتظار الاطلاع على بنوده ليُبنى على الشيء مقتضاه.رفع حزب الله سقف مواقفه في مواجهة رئيس الجمهورية، بينما التزمت عين التينة الصمت بانتظار الاطلاع على تفاصيل البنود. وقعت القطيعة. وضع الحكومة على المحك.ولم تمر ساعات على إعلان النوايا حتى خرجت الدراجات النارية في مسيرات احتجاجية كانت بمثابة رسالة اعتراض رمزية من الثنائي على ما حصل. والخطوة، على رمزيتها، تبقى مؤشراً إلى أن الاتفاق قد يحمل معه بذور تفجير داخلي خطير، ويعزز الانقسام. وهنا تغمز مصادر سياسية من قناة ما ردده ترامب بخصوص سوريا، لتتساءل: هل إن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعلان حرب على حزب الله وتطويقه عن طريق سوريا؟غرق لبنان بين مساري تفاوض وآليات مراقبة لوقف النار، واتفاقين على الانسحاب. بدا لبنان ساحة حققت فيها الدولة مصالحها، بينما وقع لبنان في شر أعماله. والسؤال كيف سيتصرف حزب الله وما سيكون عليه موقف إيران والأهم ما هي تفاصيل إعلان النوايا؟ وكيف سيتعاطى الجيش مع المنصوص عنه في اعلان النوايا في المرحلة المقبلة؟

تستعد الولايات المتحدة لموجة حرّ شديدة قد تضرب مناطق واسعة شرق ووسط البلاد الأسبوع المقبل، في ظاهرة تعرف بـ«القبة الحرارية».وأوضح خبراء الأرصاد أنّ درجات الحرارة ستتراوح بين 32 و38 درجة مئوية، فيما قد يصل مؤشر الحرارة المحسوسة، نتيجة الرطوبة المرتفعة، إلى ما بين 40 و44 درجة مئوية أو يتجاوزها في بعض المناطق، ما يرفع من مستوى الخطر الصحي.ووفق تحذيرات صادرة عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية (NOAA) من المتوقع أن تشمل موجة الحرّ مدنًا رئيسية مثل مينيابوليس وشيكاغو وناشفيل وأتلانتا، مع استمرار الأجواء الحارة خلال ساعات الليل، حيث يرجح تسجيل درجات حرارة دنيا قياسية، ما يحرم السكان من أي تخفيف فعلي للحرارة.وأشار تقرير لموقع «Axios» إلى أن هذه الموجة قد تمتدّ حتى احتفالات الرابع من حزيران، ما يزيد من تعقيد الأوضاع مع تزامنها مع تجمّعات جماهيرية واسعة.وحذّرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية من أن هذه الظروف ستؤثر بشكل خاص على الأفراد الذين يفتقرون إلى وسائل التبريد والترطيب، إضافة إلى الضغط المتوقع على الأنظمة الصحية وشبكات الطاقة والبنية التحتية.ويأتي ذلك، في وقت تشهد فيه أوروبا موجة حرّ غير مسبوقة، خلصت دراسات علمية إلى أنّها ما كانت لتحدث لولا تأثيرات التغير المناخي، ما يُعزز المخاوف من تزايد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة عالميًّا.

صدر عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو البيان الآتي:إن توقيع الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة اليوم يشكل محطة رئيسية جديدة في جهود الرئيس ترامب لإحلال سلام واستقرار دائمين في المنطقة.إن إسرائيل ولبنان وريثان لحضارات عريقة تعود إلى زمن الكتاب المقدس. وينتج هذان البلدان بعضاً من أكثر الأشخاص ريادةً في الأعمال في العالم، كما يشتركان في امتلاك بعض أجمل السواحل على وجه الأرض. لكن، وعلى مدى عقود، جرى جرّ هذين البلدين إلى الحروب بفعل الميليشيات الإرهابية والوكلاء الذين قوّضوا سيادة لبنان، وشنّوا هجمات عبثية على إسرائيل، وصدّروا الفوضى إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط.لقد قام حزب الله، وهو أخطر وكلاء إيران، مراراً بجرّ لبنان إلى حروب مدمّرة خلافاً لإرادة حكومته وشعبه، وكان آخرها في شهر آذار الماضي. كما بنى بنية تحتية عسكرية واسعة داخل لبنان، وأطلق عشرات آلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة على المدن الإسرائيلية، ولعب دوراً أساسياً في تدمير سوريا. كذلك يخطط حزب الله لهجمات ضد الأميركيين، ويدعم شبكات تهريب المخدرات التي تغذي العنف في نصف الكرة الغربي وداخل الولايات المتحدة، ويهدد بشكل مباشر المواطنين والمصالح الأميركية حول العالم.واليوم، اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قراراً جريئاً بالموافقة على إطار يضع مساراً واقعياً للخروج من الصراع المستمر. ويؤسس هذا الاتفاق لعملية واضحة ومنظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان، ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية، وتمكين إسرائيل من العودة إلى حدودها بمجرد إزالة التهديد الذي يطال مواطنيها. كما ينشئ مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان (MCG4L)، بإشراف وتسهيل من الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار. وبالنسبة للبنان، يوفر هذا الإطار مساراً حقيقياً للخروج من أزمة طويلة الأمد، بينما يوفر لإسرائيل طريقاً قابلاً للتحقق لإزالة التهديد المستمر على حدودها الشمالية.وتشيد الولايات المتحدة بشجاعة الحكومتين السياديتين لاتخاذهما هذه الخطوة لكسر دائرة العنف نهائياً. وستبقى الولايات المتحدة منخرطة بالكامل، وستخصص موارد كبيرة، بما في ذلك تقديم 100 مليون دولار فوراً كمساعدات إنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.كما تؤكد الولايات المتحدة مجدداً عزمها على تحسين قدرات الجيش اللبناني (LAF) وتعزيز إمكاناته لفرض السيادة بشكل أكثر فعالية على كامل الأراضي اللبنانية. ولهذه الغاية، فإن وزارة الحرب مستعدة لتعويض الجيش اللبناني بأكثر من 30 مليون دولار، بموجب الصلاحيات والاعتمادات القائمة، دعماً لرؤية الرئيس لتحقيق سلام دائم في لبنان.ونعتزم العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين لتنفيذ هذا الإطار وتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً وأمناً لإسرائيل ولبنان والشرق الأوسط بأسره".

عبد الله قمح -بات من الواضح أن هناك من يحفر لقيادة الجيش، ببساطة لأنها ترفض مواكبة «التغييرات السياسية» الجارية وأهمها المفاوضات الجارية مع الإسرائيليين في واشنطن. والحفر هنا يحصل داخلياً وخارجياً، ويهدف إلى إغراق الجيش بسيل من التناقضات والتباينات، سواء السياسية منها أو الإدارية، بين أركانه.ما يزيد الأمور حدة أن قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، لا يتجاوب مع الضغوط أو الرسائل التي تصله، حتى إنه لا يلتفت إلى كثير من التحذيرات، ومنها ما يلوّح بفرض عقوبات، ليس على قيادة الجيش فحسب، بل على المؤسسة العسكرية ككل. ووصل الأمر مؤخراً إلى حد «التسميع» بأن ثمة ضباطاً باتوا «تحت المجهر الأميركي»، والتذكير بما واجهه بعضهم من عقوبات الشهر الماضي. ويحلو للبعض، ولا سيما اللبنانيين الأميركيين وأولئك الناشطين في لوبيات ضغط أميركية ذات ميول صهيونية، ابتزاز الجيش بفتات المساعدات التي تمنحها الإدارة الأميركية، عبر تسريب معلومات إلى الإعلام اللبناني تفيد بأن تلك المساعدات سيتم تجميدها بسبب السياسات التي تعتمدها القيادة، ولأن الجيش اللبناني لا يمارس قدراً من التعاون بوصفه شريكاً للولايات المتحدة. كما يعمل آخرون على خط الكونغرس الأميركي، مستخدمين علاقاتهم مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ، للضغط في اتجاه تجميد المساعدات والغاء أخرى وأيضاً تجميد برامج تدريب وتعاون، بهدف دفع القيادة إلى تعديل مواقفها. ووصل البعض إلى مرتبة إقناع أعضاء في مجلس الشيوخ، بإقرار تشريعات تمنح الإدارة الأميركية الحق في التدقيق بضباط وعناصر الجيش وتحديد معايير الإستفادة من البرامج والمساعدات. كل ذلك يحصل، ببساطة، لأن قيادة الجيش أبلغت السلطة السياسية بأنها تلتزم عقيدة المؤسسة العسكرية وقوانينها، وهذه الأدبيات لا تسمح لها، على سبيل المثال، بالدخول في نقاشات مباشرة مع الإسرائيليين على هامش المفاوضات الجارية في واشنطن، ببساطة لأن إسرائيل مصنفة عدواً. وليس من الوارد أن يتصرف الضباط اللبنانيين مع الإسرائيليين كأنهم أصدقاء، فيما هؤلاء يتناوبون على قتل الضباط والجنود اللبنانيين. كما أن الجيش لا يستطيع، بموجب القوانين النافذة، الدخول في آلية تنسيق مباشرة مع الإسرائيليين، ولا إجراء مفاوضات علنية معهم، لأن ثمة نصوصاً قانونية واضحة تمنع ذلك، وقد تُستخدم لاحقاً لملاحقة القيادة أو الضباط. وإذا كانت السلطة تريد من الجيش الذهاب بعيداً في المفاوضات، فعليها أولًا تعديل القوانين، أو منحه تفويضًا سياسيًا كاملًا يحظى بموافقة جميع الأطراف.وقبل التوجه إلى جلسات التفاوض الحالية في واشنطن، عُقدت اجتماعات تمهيدية في قصر بعبدا، ضمت، إلى جانب الوفد السياسي، أعضاء الوفد العسكري. وكان قائد الجيش، بصفته المسؤول عن الضباط المشاركين، واضحاً أثناء الإجتماع، كما كان الضباط أنفسهم، في تحديد حدود دورهم التقني في المفاوضات. ويُفترض أنهم اتفقوا مع رئيس الجمهورية جوزاف عون على الخطوط العريضة، وأبرزها الفصل بين عمل الوفد السياسي والوفد العسكري، وتحديد البنود التي سيتولى الضباط مناقشتها، وهي مسائل تقنية بحتة، مرتبطة بما سُمّي «المناطق التجريبية»؛ أي انسحاب الإسرائيلي من نقاط معينة ودخول الجيش إليها، إضافة إلى بحث قضايا تتعلق بتأمين حركة الجيش ووقف الاعتداءات.غير أن الوفد العسكري فوجئ، فور وصوله إلى واشنطن، بإلزامه المشاركة في الجلسات تحت إمرة الوفد السياسي، وتلقيه التوجيهات والأوامر منه، وهذا ما زرع بذور خلاف بين الوفدين السياسي والعسكري في الولايات المتحدة، ودفع واشنطن، أمام تصلب موقف الجيش في رفض التعاون المباشر أو التنازل عن بنود، إلى تجاوزه والتواصل مع قصر بعبدا وممارسة ضغوط مباشرة عليه للتأثير على الوفد العسكري.قبل سفرهم إلى واشنطن، تلقى الضباط المشاركون توجيهات تتمحور حول «آداب» التفاوض مع الإسرائيليين. وكان من أبرزها أن يكون النقاش، قدر الإمكان، غير مباشر؛ أي عبر الأميركيين، مع الحد من فتح قنوات الحوار مع الإسرائيليين، وهو ما لم يرق للطرفين معاً.وخلال وجود الوفد العسكري في واشنطن، حاول الأميركيون والإسرائيليون إحراج الجيش، الرافض للتنسيق المباشر مع الإسرائيليين، عبر تسريب معلومات مدروسة تفيد بأن إسرائيل انسحبت من بعض النقاط تنفيذاً لتفاهمات جرى التوصل إليها في واشنطن خلال المفاوضات مع اللبنانيين. إلا أن قيادة الجيش، بعد تواصلها مع أعضاء الوفد العسكري، تلقت نفياً قاطعاً من الضباط لأي علم بهذا الاتفاق. وعندما طلبت القيادة استطلاعاً ميدانياً لجنوب الليطاني، والحصول على معطيات من الوحدات العسكرية المنتشرة هناك، أكدت التقارير عدم حصول أي تغيير جغرافي يُذكر في تموضعات جيش الإحتلال الإسرائيلي، بل أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية تحاول التقدم نحو مناطق جديدة، ولا سيما في قطاع مرجعيون.وعليه، خلصت القيادة إلى أن الأميركيين والإسرائيليين يحاولون توريط الجيش وإدخاله إلى ما يسمى «المناطق التجريبية» من دون اتفاق مسبق، ثم الادعاء بأن ذلك جرى بالتنسيق مع الإسرائيليين، بهدف إحراجه. إلا أن الجيش تعامل مع الأمر بطريقة مختلفة، فسرب أنه لم يُبلّغ بأي اتفاق، نافياً المزاعم التي تحدثت عن انسحابات إسرائيلية.في هذا الوقت، جرى تسويق رواية مفادها أن قيادة الجيش ترفض الإذعان للقرار السياسي اللبناني وإلى نتائج المفاوضات، وتمارس نوعاً من الاستقلالية عن القرار السياسي اللبناني، وأن هذا السلوك سيرتب إجراءات بحق المؤسسة العسكرية بسبب مواقف قيادتها. وذهب البعض إلى التلويح بعقوبات، بل وإلى الحديث عن احتمال دخول الولايات المتحدة على خط المطالبة بإقالة قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، بوصفه المسؤول عما يجري.وأكثر ما أثار قلق هؤلاء، تعمد قائد الجيش تجاهل النصائح التي تصله، وإصراره على زيارة مناطق خطوط التماس في الجنوب، من دون أي تنسيق مع الإسرائيليين، خلافاً لما يرغب الأميركيون.هذه الضغوط المتصاعدة قد تصل إلى مرحلة ممارسة الضغط على رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، باعتبار أن العماد هيكل يُحسب عليه، بهدف دفعه إلى إقالته أو الضغط عليه لتقديم استقالته. إلا أن رئيس الجمهورية، حتى الآن، يرفض التعاطي مع قيادة الجيش وقائدها بمنطق الضغط أو الكسر، ويؤكد أنه الأدرى بشؤون المؤسسة العسكرية، وأنه سيعمل على إيجاد الحلول المناسبة، وإن كان ذلك يحتاج إلى بعض الوقت.

رأى رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، أن تطبيق أحكام القانون رقم 38/2026، الذي أقرّه مجلس النواب بهدف إصلاح قطاع إدارة النفايات، يحتاج بلا شك إلى مصادر تمويل مستدامة، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون من خلال فرض ضريبة تتراوح بين 1 و3 في المئة على البضائع المستوردة.وأكد البستاني أن البديل المنطقي والعادل يتمثل في تفعيل جباية الرسوم الجمركية ومكافحة التهرّب الجمركي، مشيراً إلى أن حجم هذا التهرّب خلال عام 2025 قارب المليار دولار، وهو رقم مثبت وفق دراسات علمية، ما يتيح للدولة تأمين إيرادات تفوق بكثير ما يمكن أن تحققه أي ضرائب إضافية على الاستيراد.وأضاف أنه إذا كانت الدولة ترغب في اعتماد المبدأ العالمي القائم على أن «الملوِّث يدفع»، فإن الضريبة الأكثر عدالة ينبغي أن تُفرض على أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، باعتبار أنهم يساهمون في تلويث البيئة ويحققون أرباحاً كبيرة، في وقت لا يدفعون فيه، بحسب البستاني، أياً من الضرائب الأساسية، سواء الضريبة على القيمة المضافة (TVA) أو الضريبة على الأرباح.وشدد البستاني على ضرورة أن يترافق أي توجه من هذا النوع مع تعزيز جهاز مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، من خلال زيادة عديده وإمكاناته، لضمان عدم تحميل هذه الضريبة للمواطنين عبر رفع تعرفة الاشتراكات، بحيث يتحمل كلفتها المستفيدون الحقيقيون منها، انسجاماً مع مبدأ العدالة الضريبية وحماية المستهلك.

أفرجت قوات العدو الإسرائيلية، فجر اليوم، عن الأشخاص الستة الذين كانت احتجزتهم في أطراف بلدة عين عرب، بعدما أمضوا عدة ساعات قيد الاحتجاز إثر توقيفهم أثناء عملهم في أراضٍ زراعية بالمنطقة. وكانت قوة إسرائيلية أوقفت أمس ستة أشخاص، بينهم ثلاثة لبنانيين من أبناء بلدة عين عرب في قضاء مرجعيون، وثلاثة سوريين، قبل أن تُطلقهم قرابة الواحدة بعد منتصف الليل.