زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل بريطانيا اعتبارًا من ٢٤ ولغاية 2026/6/26 تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره البريطاني رئيس أركان الدفاع Air Chief Marshal Sir Rich Knighton . في هذا الإطار، التقى العماد هيكل نظيره البريطاني، وتم البحث في سبل دعم الجيش وتعزيز التعاون بين الجانبين. وأعرب العماد هيكل عن شكره لنظيره البريطاني على وقوفه إلى جانب المؤسسة العسكرية، مثمّنًا دعم بريطانيا المستمر للجيش.كما التقى مستشار الأمن القومي Jonathan Powell، وعضو مجلس اللوردات - وزير الدولة لشؤون الدفاع Lord Vernon Coaker، وعضو مجلس النواب - نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Hamish Falconer . خلال هذه اللقاءات، جرى عرض التحديات التي يواجهها الجيش في سياق مهمات حفظ الأمن والاستقرار وحماية الحدود، إلى جانب مناقشة كيفية الوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار في لبنان.كذلك زار العماد هيكل كلية ساندهيرست الملكية العسكرية، حيث التقى قائدها Maj Gen Nick Cowley، وجال في أقسامها، واطّلع على العملية التدريبية فيها.بعدها زار عددًا من الوحدات العسكرية الخاصة التي تتعاون مع الجيش.في سياق الزيارة، أقامت السفيرة اللبنانية في بريطانيا فرح بري حفل استقبال على شرف العماد هيكل في السفارة للجالية اللبنانية.

نعى حزب الله وأسرة المنار الشهيد محمد علي الحاج حسن، مراسل المنار في جبل لبنان، وهو لا يزال مفقود الأثر بحسب ما جاء في بيان النعوة.

بيان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حول اتفاق الإطار:1- أين أمانة السلطة اللبنانية ومسؤوليتها تجاه شعبها وحماية سيادة لبنان، والتي لم يعطها الوصي الأميركي وقف إطلاق النار، وعندما جاءها من محادثات باكستان بين أميركا وإيران في نيسان 2026 رفضته، ما جعل العدو الإسرائيلي يقوم بجريمة الأربعاء الأسود التي قتل فيها وجرح المئات وروَّع الناس وأحدثت الدمار بمئة غارة جوية على امتداد لبنان بدءًا من العاصمة بيروت؟2- قلنا للسلطة بأنَّ المفاوضات المباشرة هي تنازلات مجانية خالصة لإسرائيل، لأنَّها اجتماعات فرض الإذعان لمطالب العدوان والإملاءات الإسرائيلية الأميركية بالكامل، وتذهبون إليها بخصومة واختلاف مع أكثر من نصف الشعب اللبناني، وخلافًا للدستور والقوانين التي تعتبر الكيان الإسرائيلي عدوًا وتحاسب قضائيًّا من يتعاطى معه قولًا أو عملًا، وليس بيدكم أي ورقة قوة تقارعون بها لأنَّكم تخليتم طوعًا عن قوة المقاومة والشعب، وطعنتم المقاومة في ظهرها باعتبارها خارجة عن القانون في قلب الحرب ومن أول لحظة فيها بقرار الحكومة المشؤوم في 2 آذار... وذلك خدمة للمشروع العدواني الإسرائيلي. لا يجدي اللعب على الألفاظ وتفسيرها بغير معناها، فالنتائج هي المقياس، هذا تفريط بسيادة لبنان بتقييم الصديق والعدو.3- جاءت مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية فوضعت إيقاف الحرب على لبنان البند الأول، وعندما رفض العدو الإسرائيلي الالتزام أوقفت إيران الاتفاق واستمرت في إغلاق مضيق هرمز إلى أن ضغطت أميركا وألزمت العدو الإسرائيلي بوقف النار. وقد جاء في الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم: «تعلن الولايات المتحدة وإيران وحلفاؤهما في الحرب الدائرة، من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه، وقفًا فوريًّا ودائمًا للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان، وتتعهد من الآن فصاعدًا ألا تبادر إلى أي حرب أو أي عملية عسكرية بعضها ضد بعض، وأن تمتنع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بعضها ضد بعض، وبضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته». ويكون التفاوض والتوصل إلى الاتفاق النهائي خلال ستين يومًا بحسب البند الثالث من المذكرة.رفضت السلطة مرة جديدة إلى أن أفهمها العقلاء والمنخرطون في مذكرة التفاهم بأنَّ إطلاق النار سيتوقف وهو ما عجزتم عن تحصيله، وأنَّ مصلحة لبنان في ذلك، وأنَّ مفاوضات الانسحاب الإسرائيلي بيد لبنان ولا أحد يفاوض عنه، هذه هدية الشرف والكرامة والقوة من إيران الصمود والإباء إلى لبنان وشعبه ومقاومته.مذكرة التفاهم تضمن «سلامة أراضي لبنان وسيادته»، والسيادة تتحقق بالانسحاب الإسرائيلي الكامل بالاتفاق عليه خلال ستين يومًا. هذه ورقة قوة بيد لبنان لم يكن يحلم بها. وإذ بالسلطة تتخلى في «اتفاق الإطار» عن أوراق القوة في مذكرة التفاهم، وعن قوة المقاومة وصمودها وتضحيات هذا الشعب اللبناني العظيم، وتُعطي إسرائيل مجانًا ما تُريد.4- ما هذه السقطة المريعة؟ ما هذه الخطيئة الكبرى بالتخلي عن السيادة للعدو الإسرائيلي؟ يسمح نتنياهو بتمكين الجيش اللبناني في منطقتين تجريبيتين! ويراقب العدو انتشاره، وخطوات نزع السلاح، وتواكب اللجنة الثلاثية طلبات العدو، وقد تطول الفترة الزمنية التجريبية أشهرًا في المنطقتين، ولا يتم الانتقال إلى تجربة أخرى إلا بشهادة حسن سلوك من العدو الإسرائيلي، وتنفيذ ما عجزت عنه إسرائيل في الميدان! وكما قال نتنياهو: «ستبقى إسرائيل في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه في لبنان، ولن يعود الأهالي إلى منطقة الاحتلال».السلطة تشرعن بقاء الاحتلال إلى سنوات طويلة وقد تصل إلى ضمّ هذه الأراضي إلى الكيان الصهيوني! هذا اتفاق حرمان اللبنانيين من العودة إلى أرضهم. ما علاقة العدو الإسرائيلي بشؤوننا الداخلية في لبنان؟ يجب أن ينحصر أي اتفاق بجنوب نهر الليطاني ولا ارتباط له بأي شأن داخلي لبناني حول السلاح والأمن ومستقبل البلد.إنَّ ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان طرحٌ خطير جدًا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، ويجعل لبنان ألعوبة بيد العدو الإسرائيلي!!بذريعة التزام لبنان بنزع السلاح كي تنسحب إسرائيل من لبنان، ستكون كل قطعة سلاح في أي مكان من لبنان تعني عدم التزام لبنان! فكيف والسلاح لن يُنزع قطعًا، ولا يحق لأحد أن يحرم اللبنانيين من حق الدفاع عن النفس والأرض ضد المحتل لأرضنا والقاتل لشعبنا. على العدو أن ينسحب لأنه معتدٍ ومحتل باتفاق يعالج الأسباب المباشرة وهو ما حصل في 27/11/2024، وأي تجاوز لهذا السقف مكافأة لإسرائيل بعد هزيمة مشروعها، وتفريط بسيادة لبنان.5- اتفاق الإطار في واشنطن مذلةٌ وعارٌ وتنازلٌ عن السيادة. هذا الاتفاق منعدم الوجود، ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية. سنتابع بكل الوسائل اللازمة والضغوطات الدولية والعربية ليلتزم العدو الإسرائيلي بالبند الأول من مذكرة التفاهم، والانسحاب من لبنان.ونقول للسلطة اللبنانية: آن لكم أن تتراجعوا عن خطيئاتكم التي تُخرب لبنان، فهذه فضيلة تسجل لكم بعد الآثام، ونحن حاضرون لنتعاون ونكون معًا من أجل سيادة لبنان وتحرير أرضه وطرد المحتل الإسرائيلي، واستعادة الأسرى، وعودة الأهالي، وإعادة الإعمار، وبناء البلد، والتفاهم على استراتيجية الأمن الوطني.لم يكن وقف إطلاق النار ليحصل لولا التضحيات العظيمة للمقاومين وأهلهم والشعب اللبناني. سنحافظ على أمانة الشهداء والجرحى والأسرى وتضحيات أهل الأرض والجيش اللبناني وتضحيات كل الهيئات والجهات التي قدمت الشهداء والجرحى، ونستمر كمقاومة في الميدان لدحر الاحتلال. لم نترك الميدان في أصعب الظروف ولن نتركه، فهذا هو الخير والخلاص. قال تعالى، «انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»(التوبة 41).

هناك لحظات في تاريخ الأمم، لا تكمن أهميتها في الوثيقة التي وُقّعت، بل في السؤال الجديد الذي تفرضه على المجتمع.مساء الأمس، لم يوقّع لبنان وإسرائيل مجرد ورقة تفاهم أولية برعاية الولايات المتحدة الأميركية، بل دخل لبنان، شاء البعض أم أبى، مرحلة جديدة من النقاش حول مفهوم الدولة نفسها.قد يختلف اللبنانيون حول مضمون الاتفاق، وقد يعتبره فريق فرصة تاريخية، فيما يراه آخر تنازلًا أو مخاطرة. وهذا حق طبيعي في أي نظام ديمقراطي. لكن بعيدًا عن الانقسام السياسي، ثمة حقيقة لا يمكن تجاهلها: لقد تغيّر النقاش.فبعد سنوات طويلة كان الجدل يتمحور حول شرعية السلاح، ودور المقاومة، وجدوى الحروب، وهوية المحاور الإقليمية، أعادت هذه الوثيقة النقاش إلى مكان آخر، أكثر عمقًا وأكثر أهمية: من يملك حق اتخاذ قرار الحرب والسلم؟ من يحتكر استخدام القوة؟ من يمثل لبنان أمام العالم؟ ومن يتحمل مسؤولية إعادة بناء الدولة؟وللتثبيت، هذه ليست أسئلة الاتفاق، بل أسئلة الدولة.ومن يتابع المقالات التي كتبتها خلال الأشهر الماضية، يلاحظ أنني لم أكن أكتب عن الحرب بوصفها مواجهة عسكرية فحسب، ولم يكن هدفي مهاجمة هذا الفريق أو ذاك، بل كنت أحاول العودة، في كل مرة، إلى السؤال نفسه: ماذا تعني الدولة؟كتبت عن حصرية قرار الحرب والسلم، وعن جدوى الحروب وكلفتها، وعن الفرق بين السلام والتطبيع، وعن انتقال لبنان من دولة المكونات إلى دولة المواطنين، وعن ضرورة أن يخرج لبنان من موقع الساحة إلى موقع الدولة. يومها، بدت هذه الأفكار بالنسبة للبعض مجرد اجتهادات سياسية، أما اليوم، فإن معظمها أصبح جزءًا من وثيقة رسمية تتحدث باسم الدولة اللبنانية.وهنا تكمن أهمية اللحظة، ليس لأن الاتفاق أنهى كل الخلافات، ولا لأنه قدّم حلولًا نهائية، بل لأنه أعاد الاعتبار إلى مفهوم غاب طويلًا عن النقاش اللبناني، مفهوم الدولة بوصفها المرجعية الوحيدة التي تحتكر قرار الحرب والسلم، وتمثل مواطنيها أمام العالم، وتتحمل وحدها مسؤولية الدفاع عنهم وإعادة إعمار وطنهم.قد يرفض البعض هذه المقاربة، وقد يخشى آخرون من تداعياتها، لكن لا يمكن إنكار أن النقاش نفسه قد تبدّل. فبعد أن كان السؤال: من يحمل السلاح؟ أصبح السؤال: كيف نبني دولة قادرة على ممارسة وظائفها الطبيعية؟وهذا، في رأيي، هو التحول الحقيقي.فالدول لا تُقاس فقط بقدرتها على خوض الحروب، بل بقدرتها على منع الحروب عندما تصبح كلفتها أكبر من نتائجها، وعلى حماية مواطنيها بالدبلوماسية كما تحميهم بالمؤسسات، وبالقانون كما تحميهم بالجيش.إن ما يحتاجه لبنان اليوم ليس الاحتفال بالاتفاق ولا رفضه بصورة تلقائية، بل قراءته بعقل الدولة، لا بعقل المحاور.عندها يصبح من الطبيعي، أن نسأل أنفسنا الأسئلة التالية:- هل يكرّس هذا الاتفاق سيادة الدولة فعلًا؟- هل يمنح الجيش اللبناني القدرة الكاملة على حماية الحدود؟- هل يفتح الباب أمام إعادة الإعمار وعودة النازحين واستعادة الاقتصاد؟- وهل يستطيع اللبنانيون، للمرة الأولى منذ عقود، أن يتعاملوا مع الدولة بوصفها المرجعية النهائية، لا مجرد طرف بين أطراف؟هذه هي الأسئلة التي تستحق النقاش، أما الأحكام النهائية، فمن المبكر إصدارها.لقد اعتاد اللبنانيون، منذ عقود، أن يناقشوا الأشخاص أكثر مما يناقشون المفاهيم، وأن ينقسموا حول الزعماء أكثر مما يتحاورون حول شكل الدولة التي يريدونها.وربما تكون هذه اللحظة فرصة نادرة للخروج من هذا المنطق. فالمشكلة في لبنان لم تكن يومًا في غياب الاتفاقات، بل في غياب الدولة القادرة على تنفيذها. ولذلك، فإن نجاح هذه الوثيقة لن يُقاس بعدد البنود التي وُقّعت، ولا بعدد الاحتفالات أو الاعتراضات التي سترافقها، بل بقدرة اللبنانيين على تحويلها إلى مناسبة لإعادة بناء الدولة، لا إلى محطة جديدة من الانقسام الداخلي.في النهاية، قد يكون أهم ما حمله هذا الاتفاق أنه نقل لبنان، ولو نظريًا، من نقاش حول السلاح إلى نقاش حول الدولة. وهذا، بحد ذاته، تطور يستحق التوقف عنده.أما الامتحان الحقيقي، فلن يكون في توقيع الوثائق، بل في قدرة اللبنانيين على بناء دولة تستطيع أن تلتزم بما توقّع، وتحمي ما تتعهد به، وتستعيد ثقة مواطنيها بعد عقود طويلة من الحروب والانقسامات.فالأوطان لا تنهض عندما توقع الاتفاقات، بل عندما تبني الدولة القادرة على تحويل تلك الاتفاقات إلى واقع يعيشه الناس.

شاركت هيئة لندن للتيار الوطني الحر في حفل الاستقبال الذي نظمته سعادة سفيرة لبنان لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية السيدة فرح بري، على شرف زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل والذي أقيم في حديقة مقر السفارة اللبنانية في لندن .

نظمت هيئة ستوكهولهم للتيار الوطني الحر في السويد يوما ترفيهيا أقيم في Edsvall Lager واتسم بجو من الفرح بين المشاركين

بدعوة من السيد إسبريدون سميرة، شاركت هيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر في سلسلة لقاءات عُقدت في الرابطة الثقافية في طرابلس، بهدف إعداد مقترح لتعديل قانون البلديات بما يضمن حفظ حضور الأقليات وتأمين مشاركة فاعلة لها في المجالس البلدية في المدن الكبرى.وفي إطار متابعة هذا المقترح، جرى عرضه على فخامة رئيس الجمهورية، الوزير السابق سمير الجسر، حيث نوقش بصورة دقيقة، وبمقاربة قانونية وعلمية، مع تبادل وجهات النظر حول مختلف جوانبه بما يسهم في تطويره وتحقيق أهدافه

صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ما يلي:يا أهلي في لبنان كل لبنان إنها الفتنة!«كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهراً فيُركب ولا ضرعاً فيُحلب».

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسطخلال الأيام القادمة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. يتحول الى حار نسبياً بداية الاسبوع المقبل خاصة في المناطق الداخلية.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 21 و29، وزحلة بين 16 و32 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:السبت: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة خاصة في الفترة المسائية.الأحد: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية.الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع استمرارالارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية.- الحرارة على الساحل من 16 الى 33 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 10 الى 27 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و40 كم/س.- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 26°م.- الضغط الجوي: 1011 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 05:29 ساعة غروب الشمس: 19:53

سطّر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استنابة قضائية إلى كلّ من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني، كلّفهم بموجبها اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع أعمال الشغب، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق وإعاقة تحركات المواطنين، ومنع كل الأفعال التي من شأنها الإخلال بالأمن العام.وطلب القاضي الحاج من الأجهزة الأمنية العمل على تحديد هوية المخالفين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

قال مصدر عسكري لـ«الجديد» إنّه «لا صحة للمعلومات التي نقلها أحد المواقع استنادًا إلى تقارير إسرائيلية بشأن عقد لقاءات مباشرة بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين في واشنطن مؤخرًا أو إنشاء آلية تنسيق بين الجانبين.»

استغرب رئيس الاتحاد اللبناني لنقابات العمال والمستخدمين بول زيتون صدور المرسوم رقم 3214 الذي يفرض رسوماً بيئية جديدة على السلع والمنتجات، واعتبره فضيحة جديدة في سجل الجباية العشوائية، ووسيلة مقنّعة لنهب الشعب تحت شعارات إصلاحية فارغة.وأكد أنّ «الحكومة التي تتذرّع بمعالجة ملف النفايات والاقتصاد الدائري، تتجاهل أنّ المواطن يدفع منذ سنوات طويلة أثماناً باهظة لهذا الملف عبر الرسوم البلدية والاقتطاعات من الاتصالات والضرائب المختلفة، من دون أن يرى أي نتيجة ملموسة أو إدارة شفافة لهذه الأموال». وأضاف: «الأموال التي جُمعت سابقاً تكفي لإقامة مصانع ومعامل حديثة، لكنّها تبخّرت في دهاليز الفساد وسوء الإدارة، فكيف تجرؤ الحكومة على فرض ضرائب جديدة؟».وشدّد على أنّ مبدأ «الملوِّث يدفع» تحوّل في لبنان إلى «المواطن يدفع دائماً»، إذ إنّ الرسوم المفروضة على المنتجين والمستوردين تنتقل مباشرة إلى المستهلك عبر الأسعار النهائية، ما يعني أنّ الأسر الفقيرة والمتوسطة ستُسحق تحت موجة جديدة من الغلاء، في وقتٍ لم يبقَ فيه للمواطن سوى لقمة العيش المهددة.وأشار زيتون إلى أنّ هذا المرسوم سيؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وهو ما يشكّل اعتداءً صارخاً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي. وأكد أنّ الاتحاد لن يقف متفرّجاً على هذه الجريمة الموصوفة بحق الشعب اللبناني، داعياً إلى تجميد المرسوم فوراً وكشف الحسابات السابقة المرتبطة بملف النفايات.وختم: «الأفضل على الحكومة، قبل أن تضع ضرائب جديدة على المواطنين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، أن تستقيل بشرف على أن تُهان في الشارع. حماية البيئة مسؤولية وطنية جامعة، لكن تحويلها إلى ذريعة للجباية هو خيانة للشعب، ولن نسمح بتمريرها مهما كلّف الأمر».

نشرت «اليازا» صورة عبر حسابها على «إكس» تظهر شاحنة على طريقحمانا باتجاه المديرج، يجلس في الخلف عدد كبير من الرّكاب بطريقة غير قانونيّة. وعلّقت «اليازا على الصورة وكتبت: »من حمانا باتجاه المديرج… مخالفات خطيرة جدًا… اليازا تطالب بتطبيق قانون السير بشكل صارم وخاصة بما يتعلق بالحمولة غير القانونية."من حمانا باتجاه المديرج …. مخالفات خطيرة جدا …. اليازا تطالب بتطبيق قانون السير بشكل صارم وخاصة بما يتعلق بالحمولة غير القانونية pic.twitter.com/YxG8WODET0— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) June 27, 2026