شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أنّه «على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان ووقف هجماتها، وهذه مسؤولية الحكومة الأمريكيّة»، مشيرًا إلى أنّه «يجب ألّا تخرج مذكّرة التفاهم عن مسارها وأول بند هو وقف الحرب في كلّ الجبهات ومنها لبنان». وقال عراقجي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد، إنّ «إيران هي المسؤولة عن فتح وإدارة مضيق هرمز دون تدخل أي طرف آخر، وأن أي إجراءات منفردة ستؤدي إلى تعقيد الأوضاع ورفع مستوى التصعيد»، موضحًا أنّ «مضيق هرمز تحت إدارة إيران وبعد إزالة العوائق ستعود الأمور لسابق عهدها»، معتبرًا أنّ «لا مسؤولية لأي جهة في عمل مضيق هرمز وأي شيء غير ذلك يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن». وأضاف أنّ «زيارته لبغداد تأتي في ظروف خاصة وحكومة العراق لها مواقف مهمة في إدانة الاعتداء على إيران، وأنه سيناقش في بغداد التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية وإجراء التنسيقات الخاصة بمراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي»، مؤكّدًا إصرار بلاده على مواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في المجالات الاستراتيجية.

كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصة «إكس»: «بعيداً عن المزايدات وتكريس الانقسامات، وبمقاربة هادئة وموضوعية، فإن اتفاق الأمس، الذي يُعدّ سابقةً في الاتفاقيات الدولية، يبدو غير متوازن في شكله ومضمونه، ويُشرعن الاحتلال على دماء اللبنانيين، وينتهك السيادة الوطنية. والأخطر أنّه بمثابة خطوة عملية في مشروع الفتنة الداخلية، وهو هدف إسرائيل الأول، وهو ما حذّرنا منه مراراً وتكراراً.حمى الله هذا الوطن من كل شرّ وفتنة، ومن كل مُبغض ومحتل».

أصدر العلامة السيد علي فضل الله بيانًا تعليقًا على الاتفاق الذي وُقِّع بين لبنان واسرائيل، جاء فيه:إننا نرى أن هذا الاتفاق جاء على خلاف ما يفرضه حق لبنان في أرضه وسيادته وكرامة إنسانه، إذ كان ينبغي لمن يملكون القرار أن تنصبّ جهودهم، ومنذ اللحظة الأولى، على استعادة كامل الأراضي اللبنانية من تحت نير الاحتلال، وأن يستفيدوا في سبيل ذلك من كل مواقع القدرة والقوة المتاحة للبنان، بما يضمن عودة من اضطروا إلى النزوح عن أرضهم إلى قراهم وبلداتهم كرماء أعزاء.واضاف فضل الله: فإن لم يكن الاتفاق يحقق هذا الهدف، فعلى الأقل لا يُوقَّع على ما يمنح العدو، ولو بصورة مباشرة أو غير مباشرة، شرعية البقاء في أجزاء غالية من أرض هذا الوطن. وبخلاف ما يجب أن يحققه أي اتفاق، فإن هذا الاتفاق يجعل حق لبنان في أرضه وسيادته موضع مساومة أو تأجيل، ويمسّ بحق اللبنانيين في ملاحقة الاحتلال ومقاضاته على جرائمه وارتكاباته أمام المحافل الدولية.إن حفظ هذا الوطن وكرامة إنسانه لا يكونان بإعطاء العدو صك براءة من جرائمه وعدوانه، ولا بتثبيت احتلاله تحت أي عنوان، بل بالتمسك بالحقوق التي صانتها الدماء ورسّختها التضحيات في التاريخ والحاضر. فهذه الأرض لم تُحفظ بالحبر على الورق، بل بصبر أهلها وثبات مقاوميها وتضحيات جيشها ودماء أبنائها؛ ومن لا يملك هذه التضحيات لا يملك أن يتنازل عن ثمارها.ومن هنا، فإن أي اتفاق يفرّط بالحقوق اللبنانية أو يؤدي إلى شرخ داخلي واسع هو اتفاق لا يمكن القبول به ويجب التراجع عنه، وهو ما كنا قد حذرنا منه حين دعونا الجميع إلى الوعي وعدم الوقوع في الفخ الذي يُراد للبنانيين السقوط فيه.ونحن على ثقة بأن اللبنانيين سيفوّتون الفرصة على هذا العدو من خلال تعزيز وحدتهم الداخلية، والتلاقي فيما بينهم على كلمة سواء تحفظ الحقوق ولا تفرّط بعناصر القوة. فالوحدة الداخلية كانت وستبقى ضمانة قوة هذا البلد، وصمام أمانه في مواجهة تحديات الداخل والخارج.

دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداءات التي استهدفت كلًا من البحرين والكويت، معتبرًا أنّ هذه الأعمال التصعيدية تشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وتهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها.ورأى أنّ «ما يحصل من اعتداءات يندرج في إطار تقويض كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الحرب واحتواء التوترات، ما يستوجب تحركًا عاجلًا من رعاة مذكرة التفاهم الاميركية الايرانية والمجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد».واكد رئيس الجمهورية تضامن لبنان الكامل مع البحرين والكويت، داعيًا إلى اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية كسبيل وحيد لحل النزاعات والحفاظ على الأمن الإقليمي.

رغم أنّ السيادة والاستقلال شعارات تثير عنفوان الشعب اللبناني، لكنّ هذا الشعب ارتضى أن تفرض دول خارجية على لبنان استحقاقاته الدستورية، وبمخالفات للدستور.حتى التيار الوطني الحر الذي كان على خلاف مع فخامته في الفترة الأخيرة من قيادته للجيش، ورغم معارضته لوصوله للرئاسة ومعارضته لمخالفة الدستور لمصلحة أشخاص، أخذ قراراً جريئاً وعلنياً بطيّ صفحة الخلاف وفتح صفحة جديدة معه لإنجاح عهده، لأن فشل العهد هو فشل للبلد لا للشخص، ولبنان يحتاج الانقاذ لا الاستمرار بالانهيار.بدأ العهد مع انتفاضة اعلامية وسياسية داعمة له وعدت اللبنانيين بالكثير، وربطت الوعود بدعم دولي خارجي سوّقت له كأنه حتمي ليغض اللبنانيون النظر عن مذلّة الانتخاب بعصا خارجي علني وواضح.أكثر من تأمّل بالخير كان العسكريون، من هم في الخدمة ومن هم في صفوف التقاعد، لأنهم عانوا وما زالوا، من ضائقة مالية مذلّة منذ بداية الانهيار المالي، فأصبحت رواتبهم دون الحد الأدنى الكافي للعيش بإكتفاء. طبعاً تأملوا أنّ من كان قائداً للجيش سيعمل بكل جهد لتحصيل حقوقهم بالدرجة الاولى، لكنّ الحقوق لم يتم تحصيلها؛ لا بل تم استخدام مطالب العسكريين والقطاع العام كوسيلة لزيادة الضريبة على القيمة المضافة التي تلحق معظم القطاعات والمنتجات الاستهلاكية، وزيادة ٣٠٠ الف ليرة اضافية على صفيحة البنزين، وغيرها من الزيادات التي تهلك جيب المواطن، من دون أي تأمين فعلي لحقوق العسكريين والقطاع العام. هذا وكانت الوعود برواتب اضافية لا تدخل في صلب الراتب الأساسي ولا يستفيد منها الموظف عند حصاد تعويض نهاية الخدمة، بل مجرد وعود بهِبات لإسكات المنتفضين، هِبات من رماد طائر مع فائض ضرائب ورسوم وغلاء معيشة.لم تكن خيبة أمل العسكريين محصورة بخذلان تحصيل الحقوق المالية فقط، بل الخيبة الأكبر أتت مع صفقات لبنانية-سورية نفذتها وزارة العدل والاجهزة القضائية فأفرجت من خلالها عن ارهابيين وقتلة سوريين ذبحوا وقتلوا ونكّلوا بجنود وضباط الجيش اللبناني في معارك عدة. حجة الصفقة «تبادل مساجين»، مع وعود باستكمال محكوميتهم في السجون السورية، لكنّ هؤلاء ملأوا ساحات سوريا كأحرار يهتفون ويرقصون ويحتفلون بحريّتهم. ترافقت صفقة السجون مع إعداد مشروع قانون للعفو العام عن كل المجرمين في السجون اللبنانية، عفو عن تجار المخدرات الذين دمروا حياة كثر من الشباب اللبناني وتسببوا بتوريطهم بالادمان وصولاً لموت كثر منهم، عفو عن مغتصبي الأطفال والنساء، عن اللصوص الذين سرقوا سيارات وأملاك ومقتنيات وأموال، والعفو يشمل من شاركوا بأعمال أمنية إرهابية بأشكال مختلفة ومحاولة التلاعب في هذا الملف لإيجاد صيغة للتخفيف والافراج عن الارهابيين وثغرات يستفيدون منها للتلاعب على القانون والخروج الى الحرية.وكاد مشروع قانون العفو أن يصل لخواتيمه لولا الفضيحة أمام الرأي العام التي أحرجت بعض الاطراف والنواب، والمزايدات التي خلقت صراعات على تفاصيل القانون ونزاعا نيابيا مؤقتا، لكنّ كل الخلافات على النقاط والتفاصيل ستحلّ قريباً ليعودوا لتمرير قانون العار.تأمّل اللبنانيون بإنتعاش إقتصادي ومالي، فأتاهم خناق إقتصادي أكبر وضرائب ورسوم بدل الإصلاح والمحاسبة القضائية.تأمّلوا أن يروا قائد الانهيار المالي رياض سلامة محكوماً بسجن مؤبّد وأشغال شاقة كعقاب، وأن يكشف عن كل الفاسدين الذين شاركوه جرائمه المالية، وإذ وجدوه خارج القضبان وأطلق سراحه بسهولة.تأمّل اللبنانيون بتعيينات خارج اطار المحاصصة السياسية، فأتت التعيينات بمحاصصة سياسية صريحة وواضحة وتقاسم للمغانم مع عزل فريق سياسي وحيد خارج كل المعادلة هو التيار الوطني الحر. وأكثر، تمّ تعيين شخصيات فاسدة وملاحَقة قضائياً في أعلى المراكز الادارية الحساسة في الدولة كأنها مكافأة لارتكاباتهم، كذلك عُيِّن ورُقّي قضاة غير مستحقين فأصبحوا في مواقع قضائية عليا.أعطى العهد كل اطراف المنظومة السياسية المتنازعة شكلياً امام الناس حصصهم من قالب الحلوى، فيما غاب التيار عن التمثيل.حتى خلال الحرب التي دمرت لبنان، توقّع اللبنانيون أن يقوم العهد بجولات خارجية واتصالات مكثفة لمنع التعرض للمدنيين ومنع تمدد الاحتلال الاسرائيلي، ففوجئوا بطلب تراجع الجيش اللبناني وانسحابه مقابل التقدم الاسرائيلي وتعرّض عناصره للاستهداف بالطيران الحربي دون رد او انتفاضة ديبلوماسية،.وفي مسألة المفاوضات، جميلٌ شعار السيادة والتفاوض اللبناني، لكنّ الحقيقة والواقع بعيدين عن كل هذه الشعارات، كما أنّ الممارسات بعيدة كل البعد هذه الشعارات.يعيش اللبنانيون اليوم ضائقة مالية غير مسبوقة: تضخّم كبير، خناق اقتصادي، تراجع إنتاجي، سقوط قضائي، دمار كبير وتهجير مع بحر من الدماء والضحايا، وضع أمني كارثي واحتلال موسَّع. ثم أتاهم اتفاق اطار ونوايا لا يلزم اسرائيل على الانسحاب من لبنان ولا يضمن تحرير الاراضي اللبنانية.في كل العهود تكون السنوات الاولى هي الاكثر نجاحاً وازدهاراً، كيف اذا كانت مع زخم دولي ووعود بدعم خارجي قوي؟! ما نعيشه اليوم من استسلام عسكري وسياسي، انهزام قضائي وانهيار مالي واقتصادي مع فائض رسوم وضرائب آخرها ما صدر بإسم الحماية البيئية من جيوب المواطنين، ومشروع تمديد لسوليدير سنوات طويلة بالاضافة لقانون العفو العام الموعود وغيرها من نتائج الخيبة، لا يشبه بدايات العهود!

قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله إنّ قدرنا كمجتمع وبيئة أن نبقى ثوارًا ومقاومين للاحتلال والظلم، فهذا هو تاريخنا المليء بالتضحيات من أجل العيش بعزَّة وكرامة وحريَّة، ولقد أضطررنا إلى حمل السلاح دفاعًا عن وجودنا وتحرير أرضنا، لأنَه لم تكن لدينا دولة تتحمَّل مسؤولياتها أو تقوم بواجباتها، بل كانت أحيانًا إلى جانب الاحتلال كما حدث عام 1982، واليوم ليس لدينا دولة بالمعنى الحقيقي تطمئن شعبها وتحميه، بل يوجد أفراد في سلطة غلَبوا ولاءاتهم الخارجية على مصالح شعبهم، ووقّعوا على صكّ استسلام تغلّب على مفهوم الدولة ذات السيادة الوطنيَّة، فالسلطة لم يكن لديها أي مشكلة في بيع الجنوب وأهله وتبرئة الاحتلال من جرائمه التي ارتكبها والتي سيرتكبها في المستقبل، وهي سلطة قوّضت أسس الدولة عندما تنكّرت للدستور والميثاق الوطني وخالفت القوانين، وتمارس النفاق السياسي والكذب وتزوير الحقائق والمحاضر، وتظنُ أنَّها تستطيع بدعم أميركي ضرب التوازنات الوطنية وتغييب طائفة بأكملها للتلاعب بمصير الجنوب وتقديمه هدية مجانية لـ«نتنياهو»، ومنحه شرعية سفك دمنا واحتلال أرضنا، ووعده بنزع سلاحنا، وهذا مثل حلم إبليس بالجنة، لأن هؤلاء لا يملكون سوى البصم على ما أملي عليهم من قبل العدو، ولو أراد «نتنياهو» أن يكتب هذا الاتفاق، لما كتبه بصيغة أفضل مما كتبه من في السلطة مع الجانب الأميركي، وبالمقابل لم تحصل هذه السُّلطة سوى على إشادات إسرائيلية وتصفيق المطبعين«.كلام فضل الله جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه »حزب الله« لشهيده علي الرضا حيدر فقيه في قاعة السيدة الزهراء، في عين الدلبة في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.واعتبر فضل الله أنه »أمام الجرائم ضدَّ الوطنيَّة التي ترتكبها السلطة، يتأكد اليوم أكثر من أي زمن مضى، أنَّ سلاحنا هو من يحمينا ويحرّر أرضنا ويدافع عن وجودنا، وما أقدمت عليه السلطة سيكون حافزًا إضافيًا لامتلاك كلّ أسباب القوَّة، ومن لم يكن لديه سلاح سيشتريه، بل إنَّ أجيالاً من الشباب تطلب اليوم التدرُب على السلاح للدفاع عن حقوق شعبها ووجودها، لأنَّها نتيجة ما تراه على يد الاحتلال ومن ممارسات السلطة، فقدت الأمل بإمكانية بناء دولة قادرة على توفير الحماية لشعبها«.ورأى أنَّ »ما أقدمت عليه السُلطة هو الفتنة من أجل دفع البلد إلى الفوضى ونقل الصراع من كونه مع العدو إلى صراع داخلي، وهذه أبشع وظيفة لسلطة حاكمة، ونحن سنبقى الأحرص على بلدنا وعلى جيشنا الوطني، فمن في السُّلطة ليسوا سوى أفراد ينتهي مفعول صلاحيتهم، وهم سيرحلون، وأما المقاومة وسلاحها ورجالها باقون لتحرير الأرض وحماية الشعب، مشدداً على أن قضيتنا قضية وطنية تتعلق بمصير لبنان كبلد، ونريد المحافظة على تنوّعه وعلى استقلاله وحريته، وصحيح أن شعبنا والجنوب وبيئتنا هم من يدفعون الثمن، ولكن نرفض أن تتحوّل القضية إلى قضية طائفية أو مذهبيَّة، بل سنحافظ عليها كقضية وطنية، فبيئة المقاومة تمتد على مساحة الوطن، وإن كنّا نفاخر نحن المنتمين إلى المذهب الإسلامي الشيعي، أننا طليعة المقاومة والمضحين، ولكن إلى جانبنا مخلصين من طوائف أخرى، وهؤلاء يواجهون ضغوطاً وتحديات، ومع ذلك هم متمسكون بمبدئهم، ويرفضون أن يتنازلوا عن القضية أو يشتروا بمال قليل، وإن ذهب البعض، فإن المخلصين باقون ومستمرون إلى جانب المقاومة«.وأكد أن »اتفاق الذل والعار الذي وقّعته السلطة لن يبصر النور ولن يطبّق، ويدنا ستبقى على الزناد، وسنكمل طريقنا في المقاومة من أجل تحقيق أهدافنا، وسنمارس حقنا المشروع في الدفاع عن شعبنا وصون دماء شهدائنا، ونمتلك من عناصر القوَّة في الداخل ما يجعلنا قادرين على التصدي لكلِّ المؤامرات مهما بلغ مكرها، وستفشل هذه المحاولة البائسة والخائبة التي لا هدف لها سوى قطع الطريق على مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية التي أصرت فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جعل مصلحة لبنان ووقف العدوان عليه والانسحاب الإسرائيلي منه بنداً أولًا، مشدداً على أن قطّاع الطرق سواء كان اسمهم «نتنياهو» أو سلطة في لبنان، لن يتمكنُوا من وقف هذا المسار، فأي اتفاق أميركي إيراني تسعى إليه الولايات المتحدة الأميركية، معبره البند الأول الذي هو لبنان، وإيران ملتزمة مع لبنان، ولن توقع أي اتفاق لا يضمن انسحاباً إسرائيلياً من لبنان، وصار لدينا معادلة اقليمية تمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب وصولًا إلى علي الطاهر إلى قرانا الأمامية، وكلّها تصب في مصلحة بلدنا، فيما هذه السلطة الخائبة والخاسرة، هي التي ستخرج من كل هذا المسار الذي يتكوّن في المنطقة، وأما شعبنا فهو المنتصر، ودماء شهدائنا هي التي تبقى وستزهر إن شاء الله إنجازاً تلو إنجار، فالمستقبل لنا ولا نخاف عليه، ونحن لبنان والدولة والوطن وأهل الأرض والميدان، ولن يمر أي شيء لا نوافق عليه.

ردّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أثناء مروره بجانب حشود في ناديه للغولف، على هتاف سيدة «إجعل لبنان عظيمًا مرة أخرى» قائلًا: نعم سأفعل! (شاهد الفيديو المرفق)

أفاد مصدر أمنيّ عراقي لـ«الشرق» أنّ حصيلة الاعتقالات في المنطقة الخضراء شملت كلا من: النائب محمد الكربولي والنائب بهاء الدين نوري والنائب حسن الخفاجي والنائب زياد الجنابي والنائبة عالية نصيف ومحمد الصيهود وعلاء سكر وإبراهيم الصميدي وفرحان الفرطوسي ومضر الكروي النائب مثنى السامرائ.وتداول روّاد مواقع التواصل لقطات تظهر الاعتقالات لسياسيين، قالت إنّها «قرب السفارة الأميركية ببغداد».تنفيذ عمليات اعتقال لسياسيين قرب السفارة الأميركية ببغداد. https://t.co/Uiygwnbloe pic.twitter.com/T8M7etcKTY— Ali A.bk (@ABKt198990) June 28, 2026

بعض ما جاء في مانشيت النهار:كشفت هيئة البث الإسرائيلية ان الجيش الإسرائيلي سينسحب من قريتي زوطر الغربية وفرون كمناطق تجريبية في جنوب لبنان كما أشارت إلى أنه سيتم فتح قناة اتصال مباشرة بين إسرائيل ولبنان ضمن الاتفاق الإطاري. ونقلت عن مصادر ان الاتفاق يشمل ملحقا امنيا سريا لم يكشف عن بنوده وان التفاهمات الأمنية مع لبنان تنص على تشكيل لجنة عمل مشتركة على غرار ما اعقب اتفاق ٢٠٢٤.

النهار: اتساع التغطية للاتفاق الإطاري ومنظومة تهويل... زوطر الغربية وفرون أولى المناطق التجريبية الشرق الأوسط السعودية: ضربات أميركية جديدة تستهدف إيران... وترمب لا يستبعد «إكمال ⁠المهمة ⁠عسكرياً» الديار: ترامب يهنئ عون باتفاق الإطار ويدعوه إلى البيت الأبيض المدن: اتصال «إيجابي جدًا» بين عون وترامب.. والأخير: أراك قريبًاالأنباء الكويتية: «اتفاق الإطار» مع إسرائيل على المحك وقائد الجيش ناقش في لندن الاستعداد لدعم انتشار الجيش جنوباً

الديار:أفادت هيئة البث الاسرائيلية الرسمية، مساء السبت، بأن قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» براد كوبر، «سيتوجه إلى شمال »إسرائيل«، لمتابعة بدء الانسحاب» من منطقتين تجريبيتين جنوبي لبنان وفق اتفاق الإطار.وقالت الهيئة، إن كوبر، الموجود حاليا في «إسرائيل»، “سيطلع ميدانيا على بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحاب، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي الاستعداد لتنفيذ الاتفاق بالتنسيق مع الجيش اللبناني«.وأضافت أن الجيش الإسرائيلي »يعتزم بدء الانسحاب اعتبارا من صباح الأحد، من منطقتين تجريبيتين في منطقة النبطية جنوبي لبنان«.وأكملت: »على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني عبر قناة اتصال مباشرة أُنشئت برعاية أمريكية، لضمان انتشار الجيش اللبناني فور إخلاء القوات الإسرائيلية للمناطق، خشية وصول عناصر من حزب الله إليها«.ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن »الجيش يحتفظ بحق مهاجمة أي عناصر تشكل تهديدًا لقواته حتى بعد توقيع الاتفاق«.وأضاف المسؤول: »كما يواصل الجيش تقليص قواته في جنوب لبنان، مع إبقاء قوات في حالة جاهزية، تمهيدًا لعمليات انسحاب إضافية وفق نتائج المرحلة التجريبية«.والجمعة، بدأ كوبر، زيارة إلى »إسرائيل"، وفق إعلام عبري، لم يذكر مدة الزيارة.

الثبات: حسان الحسن-منذ أشهرٍ خلت، وقبل بدء العدوان الصهيوني الشامل على لبنان في الثاني من آذار الفائت، تتحدث مختلف وسائل الإعلام عن وجود حشود عسكرية سورية على الحدود اللبنانية - السورية من جهتي الشمال والشمال الشرقي، وهي في طور الاستعداد للتقدم نحو الأراضي اللبنانية وملاقاة العدو «الإسرائيلي» لإتمام مهمة مشتركة واحدة، وهي «التخلص من سلاح المقاومة في لبنان»، بتكليف أميركي.وعاد خبر «الحشود السورية» إلى الواجهة بقوة مجددًا، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه «اقترب من تسليم ملف حزب الله إلى أحمد الشرع»، ما أنعش قلوب الخائبين في الداخل اللبناني، الذين فشلت مراهنتهم على نجاح العدو «الإسرائيلي» في إتمام مهمة القضاء على المقاومة، لعلّ «أبو محمد الجولاني» ينجح حيث فشلت «إسرائيل».وهنا يستغرب مرجع سياسي سوري واسع الاطلاع كلام ترامب، وقال: «يتحدث الرئيس الأميركي وسواه عن تدخل عسكري سوري في لبنان، وكأن سورية لا تزال دولة قوية موحدة ذات نظام مركزي، ولديها جيش قوي كما كانت قبل الحرب في العام 2011، بصرف النظر عن أي نظام سياسي يحكمها»، وأضاف: «عندما تتحدث عن دولة مركزية، عندها يعبّر خطابها الرسمي عن توجهها، وهكذا كانت سورية عبر تاريخها الحديث قبل اندلاع الحرب الكونية عليها في ربيع 2011، ولكن الواقع الراهن مغاير كليًا لتاريخ هذه الدولة، فسورية اليوم منهارة».وتابع: «إن السلطة الراهنة في دمشق ليس لديها سيطرة فعلية على الأراضي السورية، فالسلطة تعود لأمراء الفصائل المسلحة. فأمير اللاذقية هو حاكم اللاذقية، على سبيل المثال، وهكذا درعا... ولو كان هؤلاء الأمراء منضوين رمزيًا تحت سلطة دمشق، كونها تحظى راهنًا بدعم دولي، وهم بحاجة إلى الغطاء الرسمي لهذه السلطة من جهة، ولأنهم يفتقرون إلى الاستقلالية الكافية للاعتماد على أنفسهم من جهة ثانية، لذا هم في حاجة إلى إطار يجمعهم، ولكنه إطار هشّ وكاذب بالكامل».أما في ما يتعلق باحتمال فتح قوات الجولاني حربًا مع حزب الله في لبنان، فيؤكد المرجع عينه أن «أي مغامرة غير محسوبة يقدم عليها الجولاني نحو لبنان ستنهيه حتمًا، لأنه رئيس سلطة هشة، غير قادرة على ضبط الأمن في الداخل السوري. فعمليات القتل والخطف والتطهير المذهبي لم تتوقف، ناهيك بالحالة الخاصة في السويداء الخارجة بالكامل على سلطة الجولاني. أي كلٌّ يغني على ليلاه. فماذا لو نقل قواته الأساسية »العصائب الحمراء« إلى لبنان؟ عندها بالتأكيد سيصبح بلا حماية، وسيكون أمام فراغ أمني كبير، ليس بوسعه أن يتحمله، فهو لا يملك جيشًا جرارًا بإمكانه أن ينشر فرقه في المشرق العربي بأسره».ويؤكد المرجع عينه أن «ما يمنع الجولاني من الانزلاق في الرمال المتحركة اللبنانية هو خوفه من التفتت الداخلي ضمن الفصائل الحاكمة في سورية قبل أي هاجس آخر، كدخول إيران أو الحشد الشعبي في العراق الحرب لمساندة المقاومة في لبنان، والجولاني يدرك تمامًا حقيقة هذه الأمور، لذا برز في وسائل الإعلام منتقيًا كلامًا دبلوماسيًا إزاء العلاقة مع لبنان، ليس محبة فيه، ولكن كي لا يقع في »الفخ اللبناني الكبير«، لأنه يعرف تمامًا عواقبه، خصوصاً ارتداده على الداخل السوري وحكم الجولاني الهش واستنزافه في وقت غير مناسب له».. ويردف: «لا يمكن الاعتماد على كيان هشّ في مواجهة حزب الله».ويعتبر المرجع أن «من غير المنطقي مقاربة الوضع الراهن في لبنان وسورية مع حقبة منتصف سبعينيات القرن الفائت، تحديدًا العام 1976، تاريخ دخول الجيش السوري إلى لبنان في عهد الرئيس حافظ الأسد. وقتذاك كانت سورية دولة مركزية قوية قادرة على تدخل قواتها إلى لبنان، من دون أن يحدث أي ارتدادات داخلية. أضف إلى ذلك أن التفويض الدولي لدمشق لإدخال قواتها وقتذاك كان تفويضًا واضحًا لدولة مركزية قوية متماسكة من الداخل، قادرة على التحرك والفعل، وبغطاء عربي وكقوات ردع عربية».وتعقيبًا على ما ورد آنفًا، يعتبر خبير في الشأن السوري أن «الأمر الوحيد الذي يمكن أن يقلب الأوضاع الراهنة على الحدود اللبنانية - السورية هو القرار التركي. ولم يأت تفويض أميركي لأنقرة للتدخل في لبنان حتى الساعة، فإذا صدر هذا التفويض عندها قد تتقدم قوات الجولاني إلى لبنان بأوامر أميركية - تركية مشتركة، لأن تركيا ستتولى ضبط الأوضاع في الداخل السوري في هذه الحالة، وهي قادرة على ذلك. أما بغير ذلك فلا تدخل سوري في لبنان».

الشرق الأوسط السعودية:لندن - واشنطن - طهران: اصطدمت «مذكرة التفاهم» بأول مواجهة عسكرية بين إيران وأميركا اللتين تبادلتا الضربات للمرة الأولى منذ توقيع الاتفاق الإطاري بينهما في 17 يونيو (حزيران) الحالي، والذي أصبح الآن مهدداً بسبب تجدد الهجمات من الطرفين.وقالت إيران إنها هاجمت مواقع أميركية في الخليج رداً على ضربات أميركية استهدفت أراضيها، وذلك بعد أن اتهمت واشنطن طهران بمهاجمة إحدى سفنها التجارية في مضيق هرمز الليلة السابقة.وأثار تبادل إطلاق النار بين واشنطن وطهران تساؤلات حول الجهود المبذولة لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً في ظل مفاوضات واشنطن وطهران للتوصل إلى تسوية نهائية للحرب. وعبّرت جهات دبلوماسية عدة عن مخاوفها من أن خروج تبادل الهجمات عن السيطرة مجدداً سيهدد فرص التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، وفق ما هو مقرر في «مذكرة التفاهم».وأوضحت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أن الضربات الأميركية استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية ومواقع رادار ساحلية.في المقابل، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن «الحرس الثوري» استهدف مواقع أميركية في منطقة الخليج رداً على الضربات الأميركية.تزامناً مع ذلك، قال مركز المعلومات البحرية المشترك، وهو هيئة ملاحية تشرف عليها البحرية الأميركية، إنه يجري توسيع مسار بحري للسفن قرب سلطنة عُمان لتسهيل حركة الملاحة في مضيق هرمز

سكاي نيوز عربية:قال مسؤول أميركي ⁠لرويترز في وقت متأخر من مساء السبت إن إيران أطلقت ‌عدة صواريخ ومسيرات باتجاه البحرين والكويت، وذلك في أحدث تصعيد للأزمة في ‌الشرق ‌الأوسط.وأضاف ⁠المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن ⁠هويته ‌أن الوضع لا ⁠يزال غير واضح، لكن ⁠لم ترد أنباء عن ⁠وقوع خسائر بشرية بين الأميركيين أو آثار جسيمة أو أضرار على المنشآت الأميركية في الشرق ‌الأوسط حتى الآن.وأعلنت الكويت، فجر اليوم الأحد، تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.كذلك أعلنت البحرين، فجر اليوم الأحد، إطلاق صافرات الإنذار، عقب إعلان الولايات المتحدة شنّ ضربات على إيران.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال الأحد، إن مقاتلات أميركية ضربت لإيران، مواقع تخزين صواريخ ومسيرات ومواقع رادار، بسبب انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار.وفي منشور على حسابه في «تروث سوشال»، قال ترامب: «شنّت طائرات الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، ومواقع الرادار الساحلية، لانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار، مرة أخرى! من المحتمل جدا ألا يتعلموا أبدا».

زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل بريطانيا اعتبارًا من ٢٤ ولغاية 2026/6/26 تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره البريطاني رئيس أركان الدفاع Air Chief Marshal Sir Rich Knighton . في هذا الإطار، التقى العماد هيكل نظيره البريطاني، وتم البحث في سبل دعم الجيش وتعزيز التعاون بين الجانبين. وأعرب العماد هيكل عن شكره لنظيره البريطاني على وقوفه إلى جانب المؤسسة العسكرية، مثمّنًا دعم بريطانيا المستمر للجيش.كما التقى مستشار الأمن القومي Jonathan Powell، وعضو مجلس اللوردات - وزير الدولة لشؤون الدفاع Lord Vernon Coaker، وعضو مجلس النواب - نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Hamish Falconer . خلال هذه اللقاءات، جرى عرض التحديات التي يواجهها الجيش في سياق مهمات حفظ الأمن والاستقرار وحماية الحدود، إلى جانب مناقشة كيفية الوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار في لبنان.كذلك زار العماد هيكل كلية ساندهيرست الملكية العسكرية، حيث التقى قائدها Maj Gen Nick Cowley، وجال في أقسامها، واطّلع على العملية التدريبية فيها.بعدها زار عددًا من الوحدات العسكرية الخاصة التي تتعاون مع الجيش.في سياق الزيارة، أقامت السفيرة اللبنانية في بريطانيا فرح بري حفل استقبال على شرف العماد هيكل في السفارة للجالية اللبنانية.