نفى مسؤول أميركي، في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، صحة التقارير التي تحدثت عن تعليق أو إلغاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن المباحثات الفنية المقررة بين الجانبين ستعقد وفق الجدول الزمني المحدد.وقال المسؤول إن «المحادثات التقنية على مستوى الخبراء، التي كان مقررا عقدها خلال الأيام القليلة المقبلة، لا تزال قائمة كما هو مخطط لها»، موضحا أنها ستركز على آليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران.وأضاف أن التصعيد الأخير في مضيق هرمز «لم يؤد إلى إلغاء المحادثات أو تغيير جدولها»، نافيا صحة ما أوردته بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن.وأكد المسؤول الأميركي أن قنوات منع الاشتباك، التي جرى الاتفاق عليها خلال مباحثات بورغنشتوك في سويسرا، «تعمل بفعالية»، وتسهم في احتواء التوترات ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع.

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:تشير مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، إلى أنّ الأخطر في ما يجري، أنّ لبنان يكرّس اليوم انقساماً أهلياً عمودياً، حيث يتنازع مشهده الداخلي منطقان لا يلتقيان:​- منطق «حزب الله» والإسناد الإقليمي الذي يمثله «حزب الله» وحلفاؤه، ويرى أنّ الخيار الوحيد القادر على ردع إسرائيل هو الاستمرار في القتال والمواجهة الميدانية، رافضاً مبدأ التفاوض المباشر بالشروط الراهنة، إلّا إذا أُديرت الخيوط عبر القوّة الإقليمية الحليفة، أي إيران.- منطق السلطة التنفيذية و«الواقعية السياسية» الذي تمثله الدولة اللبنانية، وينطلق من قراءة لواقع الخسائر المتراكمة التي أفرزتها الحرب وضرورة إنقاذ البلد ومؤسساته وشعبه، إذ أدّى القتال المستمر إلى قضم متواصل للأرض وتهجير واسع للأهالي، متدرّجاً من الخطوط الأمامية (النقاط الخمس) وصولاً إلى حدود نهر الليطاني، ثم حدود نهر الزهراني. وتحذّر السلطة من أنّ المضي في هذا المسار قد يدفع الاحتلال إلى التمدّد نحو حدود نهر الأولي وما بعده.​وفي ضوء هذه الرؤية الحكومية، تضيف المصادر نفسها، أن ليس هناك من مخرج عملي لإنهاء الاحتلال سوى التفاوض برعاية الولايات المتحدة، بصفتها القوّة الدولية الوحيدة القادرة على الضغط الفعلي على إسرائيل والتأثير في قراراتها. فهذا الخيار يبقى هو «الأقل كلفة» لإنقاذ ما تبقّى، لكنّ شرطه الأساسي يبقى اقتناع «حزب الله» بالتعاون مع الدولة وتسليمها السلاح ليكون قوة سياسية محلية تخضع لآليات القانون والمؤسسات الدستورية، كأي مكوّن آخر في البلد، ولو تمّ ذلك ضمن تسوية سياسية متكاملة، تحظى برعاية عربية وإقليمية ودولية.

الأخبار:ليس من الصعب تلمّس حجم الاستياء الذي يخيّم على عين التينة بعد اتفاق الإطار الذي وقّعته سلطة الوصاية في لبنان مع العدو الإسرائيلي في واشنطن برعاية أميركية.وفيق قانصوه-ليس من الصعب تلمّس حجم الاستياء الذي يخيّم على عين التينة بعد اتفاق الإطار الذي وقّعته سلطة الوصاية في لبنان مع العدو الإسرائيلي في واشنطن برعاية أميركية. وليس أدلّ على هذا الاستياء من القطيعة القائمة مع بعبدا، وقول رئيس مجلس النواب نبيه بري حول العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزيف عون: «لا يتصل بي ولا أتصل به».وبعيداً من البيانات الرسمية والعبارات الدبلوماسية، تكمن الخطيئة التي ارتكبتها سلطة الوصاية في تجاوز الثوابت التي لطالما أكّد عليها بري، والقائمة على أن أي تفاوض مع العدو الإسرائيلي يجب أن يبقى محكوماً بضوابط وطنية صارمة، وألّا يتحول إلى منصة تمنح الاحتلال مكاسب سياسية عجز عن انتزاعها في الميدان.فبالنسبة إلى رئيس المجلس، لا يمكن لأي مسار تفاوضي أن يتجاوز الأولوية المطلقة المتمثلة في إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف اعتداءاتها، وإطلاق الأسرى، وعودة أهالي الجنوب إلى قراهم، قبل الانتقال إلى أي نقاش آخر. فيما الصيغة التي خرجت بها مفاوضات واشنطن قلبت سلّم الأولويات، وفتحت الباب أمام ربط الانسحاب بسلسلة من الشروط السياسية والأمنية التي قد يستغرق تنفيذها سنوات، من دون أي ضمانات تلزم العدو بتنفيذ ما يترتب عليه.وفي حديث إلى «الأخبار»، وصف بري اتفاق واشنطن بأنه «إملاءات»، وهو أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار 1983، الذي كان رئيس حركة أمل أحد أبرز قادة المواجهة السياسية والشعبية لإسقاطه. وأضاف: «عشر مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق». وشدّد على عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تُستغل لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي.وأكد أن أخطر ما يرافق الاتفاق ليس مضمونه السياسي فحسب، بل ما يمكن أن يترتب عليه من محاولات لإثارة الانقسامات الداخلية واستدراج اللبنانيين إلى مواجهة في ما بينهم، وهو ما يخدم الاحتلال الإسرائيلي قبل أي طرف آخر. واعتبر أن مواجهة هذا المسار يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية والسياسية والوطنية، مشيراً إلى أن وزراء حركة أمل «لن يقاطعوا أي جلسة لمجلس الوزراء يُطرح فيها الاتفاق، وهناك نواجه ويكون لنا موقفنا»، مؤكداً أن «هذا الاتفاق لن يمشي، ولن يُنفَّذ... هيك منّو لحالو لن ينفّذ».ورأى بري أن الفرصة الواقعية الوحيدة المتاحة أمام لبنان اليوم لانتزاع حقوقه وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل «تكمن في المسار التفاوضي الأميركي - الإيراني»، باعتباره الإطار الوحيد القادر على إنتاج توازنات تفرض على الاحتلال تنفيذ التزاماته. واعتبر أن أي محاولة لفصل الملف اللبناني عن هذا المسار، أو الذهاب إلى تفاوض منفرد مع إسرائيل وفق الشروط الأميركية والإسرائيلية، لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الاحتلال ومنح العدو الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض من دون أي ضمانات فعلية للبنان.وحول ما يُتداول بشأن وجود توجه لإقالة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أبدى بري موقفاً حاسماً، قائلاً: «لا يمزحنّ أحد هذه المزحة، ولا يلعبنّ أحد بالجيش»، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية «خط أحمر وتشكل أحد أعمدة الاستقرار الوطني والضمانة الأساسية لحماية السلم الأهلي».وكان بري أصدر، عقب توقيع الاتفاق، بياناً مقتضباً حذّر فيه اللبنانيين من مخاطر الفتنة، قائلاً: «يا أهلي في لبنان، كل لبنان، إنها الفتنة!»، مستشهداً بقول الإمام علي: «كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهراً فيُركب ولا ضرعاً فيُحلب». وفيما قرأت بعض الأوساط البيان على أنه أقل حدة مما كان متوقعاً قياساً إلى خطورة الاتفاق، رفض رئيس مجلس النواب هذا التوصيف، وقال رداً على سؤال لـ«الأخبار» حول سبب اكتفائه بذلك البيان: «عندما أصف الاتفاق بأنه فتنة، فماذا أقول أكثر من ذلك؟ هل المطلوب أن أشتم؟»، مشيراً إلى أن وصف الاتفاق بأنه «فتنة» هو أقصى درجات التحذير السياسي، لأنها ليست مجرد خلاف سياسي، بل خطر يهدد وحدة لبنان واللبنانيين.

الأخبار:لم يحتل العدو بلدتي فرون وزوطر الغربية، لكنّه سيسنحب منهما. بهذه الغرابة يقارب ملف المفاوضات مع العدو. تباع الدولة وهماً للترويج إلى وهم مقابل وهو نجاح ملف التفاوض.فؤاد بزي-لا بدّ من الاعتراف بأنّ فريق التفاوض اللبناني في واشنطن، والممثل بالسفير سيمون كرم، وبالسفيرة ندى معوض، المعروفة بـ«لبوة المفاوضات»، بحسب السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، تمكّن من فرض انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقتين غير محتلتين أصلاً وهما قريتا فرون (جنوب نهر الليطاني)، وزوطر الغربية (شمال النهر).هذا «الإنجاز» الذي يسوّق له على أنّه الكرزة على قالب حلوى المفاوضات تمكنت بلدية فرون من دحضه ببيان واحد أكّدت فيه أنّ «البلدة ليست محتلة، وهي خارج الخط الأصفر»، ورأت في الترويج لانسحاب جيش العدو من البلدة «لزوم ما لا يلزم». البلدية التي لا تزيد مساحتها عن 5 كيلومترات مربعة، دعت السلطة السياسية إلى «عدم الارتهان لقرارات وإملاءات يحاول العدو الإسرائيلي فرضها، والاضطلاع بمسؤولياتها وضمان سيادة الأراضي وحقوق المواطنين».وأكّد رئيس بلدية فرون حسن بزي لـ«الأخبار» عدم وجود جيش الاحتلال داخل القرية، بل يشير إلى وجود عسكري لبناني إلى جانب قوات اليونيفيل، مؤكداً «عودة سكان البلدة إليها منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار»، ولفت إلى أنّ «البلدية فتحت مركز إيواء لأهالي فرون النازحين داخل القرية في المدرسة الرسمية، بعد الحصول على إذن من وزارة التربية». والآن، توجد في فرون 75 عائلة تقيم إما في مركز الإيواء، وإما في المنازل القابلة للسكن، والتي لا يحتاج إصلاحها لأكثر من «تركيب نايلون على النوافذ المكسرة». وفي حال بدأت ورشة إعادة الإعمار، فمن المتوقع أن يعود عدد أكبر من القاطنين في القرية.في زوطر الغربية شمال نهر الليطاني، الوضع مشابه لفرون، ولكن الأهالي لم يعودوا. «القرية غير محتلة»، يؤكّد رئيس بلديتها عبد عز الدين لـ«الأخبار»، إلا أنّ «دبابات الاحتلال موجودة في خراج البلدة، بين الزوطرين (الشرقية والغربية)». وبسبب هذا الوجود القريب للاحتلال، طلبت البلدية من الأهالي التريث في العودة، لا سيّما وأنّ أحياء في البلدة تدخلها الدبابات من وقت إلى آخر، وتمشط محيطها، قبل الخروج منها. لذا، تشير بلدية زوطر الغربية في بيانها للأهالي بعدم العودة، وانتظار بيان رسمي من الجيش والدولة يسمح لهم بدخول القرية.وتقدر المساحة التي يزعم جيش العدو السيطرة عليها جنوب لبنان بحوالي 600 كيلومتر مربع، وتشمل حوالي 57 قرية طلب من سكانها إخلاؤها. وقريتا زوطر الغربية وفرون اللتان يطلب جيش العدو جعلهما من «مناطق تجريبية» ليستا من ضمن هذه المناطق، رغم أنّ فرون تقع جنوب الليطاني، وزوطر الغربية هي مجاورة لزوطر الشرقية المحتلة. ومن ناحية المساحة، يبلغ مجموع مساحة القريتين 9 كيلومترات مربعة، أي ما نسبته 1.5% من مجمل مساحة المنطقة المحتلة. ويذكر أنّ السيطرة العسكرية الإسرائيلية لا تعني بالضرورة الوجود العسكري على الأرض، أو إقامة مواقع ثابتة، إذ يعمد العدو إلى منع الأهالي من العودة إلى قراهم عبر أوامر الإخلاء وقطع الطرقات وصولاً إلى القصف الجوي الذي تقوم به المسيّرات للبيوت والسيارات

أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالا برئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، تم فيه عرض الأوضاع والمستجدات.وقد تشارك الرئيس سلام مع الرئيس بري في الموقف من رفض أي فتنة بين اللبنانيين، والعمل على التصدي لها، ورفض تحويل أي خلاف سياسي إلى مادة للانقسام الوطني والتفرقة.

أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود «نقص ما» في الوقود نتيجة للغارات المتكررة التي شنّتها كييف على البنية التحتية الروسية للطاقة في محاولة لإضعاف المجهود الحربي لموسكو.وقال بوتين، في مقابلة نشرها الكرملين، «بالطبع، تتسبّب هذه الضربات على منشآت بنيتنا التحتية بمشاكل، هذا أمر بديهي. نحن نعاني حاليا من نقص ما، لكنه ليس حرجا».

نظم فريق درب المنية رحلة استكشافية لهواة المشي في الطبيعة، شملت حقول اشجار الزيتون واللوز والاشجار المثمرة والحرجية في المنطقة، والتضاريس الوعرة، فضلا عن استكشاف عدد من ينابيع المياه فيها، في مغامرة اتسمت بالشغف.واوضح الفريق في بيان، ان «المسير لم يكن مجرد نزهة، بل رسالة تؤكد أن المنية تزخر بمواقع طبيعية ساحرة تستحق الاكتشاف، وأن الإرادة والشغف قادران على تحويل أصعب الطرق إلى أجمل الذكريات. ومع كل خطوة، يثبت درب المنية أنه أكثر من مجرد مسار للمشي؛ إنه مبادرة تعيد الناس إلى أحضان الطبيعة، وتكشف كنوز المنطقة، وتزرع روح المغامرة والانتماء في نفوس المشاركين».

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن قنبلة صوتية القاها العدو الإسرائيلي على بلدة برج قلاويه قضاء بنت جبيل أدت الى إصابة مواطنين اثنين بجروح.

أفادت معلومات الـ«MTV» بأن «قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر يزور لبنان يوم الاثنين قادماً من شمال إسرائيل لتقديم توضيحات حول آلية تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الذي يجري تنفيذه بإشراف أميركي».وكشفت عن أن «الأميركيين يحضّرون لحراك جديد خلال الأسبوع الأول من تموز على الأرجح في السادس أو السابع منه وقد يتمثل في اجتماع يهدف إلى دفع مسار تطبيق الاتفاق بين لبنان وإسرائيل قدماً».

رعى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى، مناسبة إصدار كتاب «قطوف على درب الحياة» الصادر عن اللجنة الدينية في المجلس المذهبي لمؤلفه الشيخ نبيل رعد، بدعوة من اللجنة وبالتعاون مع الملتقى الثقافي والاجتماعي لجرد عاليه والجوار، وذلك في قاعة المحاضرات في مبنى جمعية النهضة الاجتماعية الخيرية في بلدة شانيه، بمشاركة شخصيات روحية وقضائية واجتماعية وثقافية وتربوية، ومشايخ واعضاء من المجلس المذهبي ومن مديريتي المجلس ومشيخة العقل، حيث شارك في اللقاء متحدثاً كل من العميد الدكتور محمد شيا والاديب الاستاذ سلمان زين الدين والمؤرخ الدكتور صالح زهر الدين، ورئيس اللجنة الشيخ الجردي، وأدارت رئيسة الملتقى السيدة ضياء جمال الدين ابي المنى.شيخ العقلالقى شيخ العقل بالمناسبة كلمة الرعاية، قائلا: «إن البلاد قادمةٌ على تسوياتٍ واتفاقاتٍ نأمل أن تضعَ حدَّاً للعدوان الإسرائيلي المتكرِّر على لبنان، وأن تمكِّنَ الدولة اللبنانية من بسط سلطتها والدفاع عن أبنائها وضمان سيادة الدولة واستعادة حقوقِها، ومن استقطاب دعم الأشقّاء والأصدقاء للنهوض باقتصادها، وإذ نتمنى طيَّ صفحة البؤس والإحباط والتجاذبِ السياسيِّ وتغليب المصالح الفئوية والطائفية وتجاوز الدستور والقوانين».

كتب النائب غسان عطالله عبر منصة X ان أي اتفاق يُوقّع باسم السلام يجب أن يُقاس بمدى حفظه لحقوق لبنان، لا بمدى قدرته على إنهاء صفحة من النزاع فقط. وما يثير القلق في هذا الإطار هو أنه يطالب لبنان بالتزامات واسعة تحت عنوان «حسن النية» و«وقف الأعمال العدائية»، بينما لا يضع ضمانات واضحة وصارمة لحماية حقوقه الوطنية ومحاسبة من ارتكب الجرائم بحقه.التاريخ علّم اللبنانيين أن العبارات العامة والوعود غير المرتبطة بجداول زمنية واضحة قد تتحول إلى أبواب مفتوحة أمام التسويف. ألم ينص اتفاق الطائف على إعادة انتشار القوات السورية ثم انسحابها من لبنان، من دون آلية زمنية حاسمة، فبقي الوجود السوري أكثر من عقد بحجج مختلفة؟ التجربة تقول إن الحقوق لا تُحفظ بالنوايا، بل بالضمانات المكتوبة والآليات الملزمة.الأخطر أن أي مسار سلام لا يمكن أن يُبنى على إسقاط حق لبنان في العدالة. لا يمكن أن يُطلب من شعب أن يطوي صفحة الألم فيما دماء المدنيين، والمسعفين، والعاملين في الخدمات الطبية، وكل من سقطوا تحت القصف، تصبح مجرد تفصيل في مفاوضات سياسية. السلام الحقيقي لا يعني الصمت عن الجرائم، ولا يعني مساواة المعتدي بمن تعرّض للاعتداء.لبنان يريد السلام والاستقرار، لكنه لا يريد سلاماً منقوصاً يُطلب فيه من الضحية أن تنسى، ومن المتضرر أن يتنازل، ومن الدولة أن تتخلى عن حقها في المطالبة بالعدالة. السلام الدائم لا يُبنى على غموض البنود، بل على احترام السيادة، حفظ الحقوق، ومحاسبة من انتهكها.

الاتفاق هو ضد نفسه ولا يمكن أن يُطبق. هكذا يختصر رئيس مجلس النواب نبيه بري مواقفه تعليقاً على الاتفاق الإطار الذي أعلن بين لبنان وإسرائيل. يعتبر بري أن الغالبية من اللبنانيين وغير اللبنانيين هم ضد هذا الاتفاق، فلا مقومات نجاحه قائمة ولا تطبيقه ممكن. بالنسبة إلى بري، لبنان لا يزال يلتزم مقررات الجامعة العربية، ولا يمكنه أن يذهب إلى أي اتفاق من هذا النوع قبل الدول العربية الأخرى، كما أن هناك الكثير من الاتفاقيات السابقة التي لا يمكن الخروج منها، خصوصاً القرارات الدولية التي تحفظ حق لبنان بتحرير أرضه ومنع أي اعتداء عليه، ولا تفرض عليه مسار السلام، كما أن هناك اتفاقاً قائماً هو اتفاق 27 تشرين الثاني من العام 2024 ولا يمكن الخروج منه ولا تجاوزه، وهناك اتفاق إيراني أميركي واضح، ويذكر لبنان بالإسم ثلاث مرات ويمكن الارتكاز إليه.في الإطار المؤسساتي‏بوضوح وهدوء يؤكد بري لـ«المدن» موقفه الرافض للاتفاق ويعتبر أن الأهم بالنسبة اليه، هو كيفية تحسين الموقف الداخلي وإعادة الاعتبار للوحدة الداخلية ومنع أي انقسام أو شرذمة أو فتنة. فهذا الاتفاق صمم لزرع الفتنة بين اللبنانيين وهو ما لن يقبل به أو يسمح بحصوله. من هنا، هو يشدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار، والعمل في الإطار المؤسساتي لإعادة الأمور إلى نصابها. وما يهمه أيضاً هو أن لا يدفع لبنان ثمن صراعات خارجية بين دول أو داخل بعض الدول على أراضيه، ولا يمكن للبنان أن يتحمل أثمان مشاريع وطموحات سياسية تشكل منطلقاً للحسابات الإسرائيلية أو الأميركية على المستوى الانتخابي.دور إيرانيعتبر أن الإصرار على المضي بهذا الاتفاق، هو محاولة لقطع الطريق على ما كان يمكن للبنان الاستفادة منه ‏في مسار إسلام أباد. كان بري لتوه قد تلقى اتصالاً من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، وقد أشار فيه إلى أن الإيرانيين يتمسكون بشمول لبنان بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية، وأن إيران ستواصل الضغط على الأمريكيين لعدم تجاوز ما صدر في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. ما يعلن عنه الإيرانيون هو أنهم يواصلون العمل على وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بالكامل في جنوب لبنان والإنسحاب الإسرائيلي منه كما عملوا من قبل على تحييد بيروت والضاحية الجنوبية خلال مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية.‏لن يمرّبالنسبة إلى بري لا يمكن لهذا الاتفاق أن يمر، أو يطبق فهو خارج حدود المنطق وخارج سياق المواقف العربية والدولية. الأساس بالنسبة إليه هو إعادة الاعتبار لوحدة الموقف الداخلي، والتفاهم بين اللبنانيين، لمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها بالحرب أو بالفتنة أو بحصول صراع داخلي. وهو يشيد بالمواقف الاعتراضية على الاتفاق، ويعتبر أن هناك جواً سياسياً بدأ يتبلور في لبنان ويتكون ضده. لا ينفي اجتماعه التام والكامل في المواقف مع وليد جنبلاط. ‏لربما كلاهما يتذكران الآن محطة السابع عشر من أيار في العام 1983، يستذكر ما كان عليه الوضع في تلك الفترة ولدى تشكيل جبهة الخلاص الوطني والتي كان إلى جانبهما فيها الرئيس السابق سليمان فرنجية ورئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي، صحيح أن الظروف قد اختلفت عما كان عليه الوضع سابقاً، لكن النتيجة نفسها وهي أنه لا يمكن لبنان أن يتعايش مع مثل هذا الاتفاق. فما يريده لبنان معروف وواضح، انسحاب إسرائيل من الجنوب، وقف الاعتداءات والعمليات العسكرية بالكامل، حصر السلاح في جنوب نهر الليطاني، عودة السكان وإطلاق مسار لإعادة الإعمار.بوصلة جنبلاطيثني بري على موقف وليد جنبلاط ويقول إنه اتصل به لشكره عليه، ويعتبر أنه صاحب ‏الموقف الأكثر وضوحاً، ففي كلمات قليلة قال ما يلزم لوصف الاتفاق بالأحادي. يقول بري إن جنبلاط لا يضيع البوصلة وقد اتخذ مواقف ممتازة في هذه المحنة وهذه الحرب من احتضان المهجرين إلى التعبير السياسي عن مواقفه الساعية لتقريب وجهات النظر وتقديم الاقتراحات والمبادرات من لبنان إلى سوريا بما يحفظ أمن البلدين. يشيد بري أيضا بكل المواقف التي تعترض على الاتفاق، بما فيها مواقف هيئة العلماء المسلمين والجماعة الإسلامية وغيرها ويعتبر أن المهمة الأساسية بالنسبة إلى الإسرائيليين هي زرع الفتنة في لبنان أو بين لبنان وسوريا لإعادة تفجير الحرب السنية الشيعية، لكن ما يتبين بالنسبة إليه أن هذه الحرب أو الفتنة مرفوضة، ولا أحد يريدها.خطر على الجميعيعتبر بري أن المشروع الإسرائيلي يمثل خطراً على الدول العربية ككل وليس على لبنان فقط. ولا بد للبنان أن يتحصن بالمواقف العربية والإقليمية والدولية التي يمكنها أن توفر عناصر الحماية. فتهديد لبنان هو تهديد للدول العربية، واحتلال جنوبه يشكل خطراً ليس عليه فقط بل على سوريا أيضاً، كما يعتبر أن كل المحاولات الإسرائيلية هي لخلق فتنة بين اللبنانيين أو بين لبنان وسوريا، وهو ما يريد اللبنانيون ‏والسوريون هو تجاوزه بالكامل وعدم الغرق في أي فخ اسرائيلي، فإسرائيل تريد إبعاد نفسها عن المعركة لعدم تكبد خسائر مقابل إدخال اللبنانيين في مواجهة بعضهم لبعض، أو الاستثمار بالانقسامات لتوسيع احتلالها ونفوذها وهذا ما سعت إليه في سوريا أيضاً. فتصريحات نتنياهو عن التمسك بالمناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا أبرز الأمثلة على ما تفكر به إسرائيل، كذلك سيطرتها في جبل الشيخ كمحاولة للتوسع في الجنوب السوري او الجنوب اللبناني.

وقع حادث مروّع خلال رالي القليعات – كسروان، حيث تدهورت سيارة مشارك، ما أدّى إلى أضرار كبيرة في المركبة فيما نجا السائق بأعجوبة. (شاهد المقاطع المرفقة)حادث مروّع خلال رالي القليعات – كسروان: تدهورت سيارة مشارك، ما أدّى إلى أضرار كبيرة في المركبة فيما نجا السائق بأعجوبة pic.twitter.com/ko8cHeoF7f— tayyar.org (@tayyar_org) June 28, 2026

كتب وزير الدولة القطري الدكتور حمد الكوري في تغريدة عبر حسابه على «أكس» التالي:لبنان… وعدوٌ لا يعترف بالحياةكان لبنان أول بلد وطئتُ أرضه لأفتتح فيه سفارة دولة قطر، ومنذ ذلك اليوم شعرت أنني كنت سعيد الحظ.فقد عرفت لبنان في أبهى صوره؛ درةً تتلألأ في قلب المنطقة، ووطنًا جمع بين الجمال و الحرية و التنوع كما لم يجتمع في مكان آخر.كان نموذجًا فريدًا للتعايش بين أبنائه على اختلاف طوائفهم، ومنارةً لحرية الإعلام، وملاذًا لكل مضطهد. وكانت طبيعته لوحةً من إبداع الخالق؛ جبالٌ تعانق البحر، وسهولٌ ووديان، وغاباتٌ وأنهار، في تنوعٍ طبيعي قلّ أن يجتمع في بقعةٍ صغيرة من العالم.وكانت بيروت عاصمةً للسياحة العربية، ومركزًا ماليًا رائدًا، وموطنًا للبنوك، ومنارةً للفكر والثقافة والفن. وكانت صحافتها الحرة، ومبدعوها وفنانوها، عنوانًا لنهضةٍ عربية، فيما كانت موانئها ومطارها نافذةً مشرعةً على العالم.لكن لبنان ابتُلي بعدوٍ لا يعترف بالحياة، ولا يقيم وزنًا لحسن الجوار، ولا يحترم قانونًا دوليًا أو قيمةً إنسانية. عدوٌ لم يقم إلا على العدوان والتوسع، ولا يعرف لغةً غير القوة، ولا يتردد في استخدامها كلما سنحت له الفرصة.لقد رأى في لبنان، بما يمثله من حرية وتعايش وازدهار، نموذجًا يناقض مشروعه، ومنافسًا ينبغي إضعافه. ولهذا لم يكن العداء للبنان يومًا وليد ظرفٍ عابر، أو لسبب طارئ بل هو جزءٌ من استراتيجيةٍ ثابتة، قد تتبدل ذرائعها، لكنها لا تتغير في جوهرها.هذه الحقيقة، إذا أدركها اللبنانيون، ستكون بداية الطريق نحو حماية وطنهم، والتمسك بوحدتهم، وصون رسالتهم. فلبنان لم يكن يومًا مجرد وطن، أنه رسالةً للحرية، ومنارةً للثقافة، ونموذجًا للتعايش يستحق أن يبقى ، ويبقى بوحدة شعبه وتنوعه.

كتب النائب علي حسن خليل، عبر حسابه على «إكس»، رداً على الدكتور سمير جعجع نقول: «من المؤسف أن يقابل التحذير من الفتنة بالمزيد من خطاب الانقسام. الرئيس بري لم يحذر من وهم، بل من خطر يعرف اللبنانيون جميعاً كلفته، حماية السلم الأهلي ليست مادة للمزايدة، ومن يستخف بالفتنة، لا يدرك أن نارها إذا اشتعلت لن تستثني أحداً».

فجّر فريق الهندسة في الجيش اللبنانيّ قذائف من مخلّفات الحرب في بلدة برج قلاويه في قضاء بنت جبيل، ولا معلومات عن غارة إسرائيلية.