تشير مصادر نيابية في الثنائي الشيعي إلى أنه طالما اتفاق واشنطن لن يطبق على أرض الواقع فلا حاجة للتظاهر في الشارع ولا إسقاط الحكومة وتوتير الساحة الداخلية، الى جانب أن الجيش اللبناني يُشكل ضمانة وطنية تُحبِط أي مخطط للفتنة وزج الجيش في صدام ع المقاومة والأهالي، الى جانب وجود جبهة سياسية وحزبية ووطنية عريضة عابرة للطوائف والمذاهب رافضة لهذا الاتفاق، كاشفاً أن المخطط كان أنه فور إعلان اتفاق واشنطن ستندفع بيئة المقاومة الى الشارع وتقوم بردات فعل واسعة ما يؤدي الى فتنة بعد ظهور الطابور الخامس.

رفضت المحكمة العليا الأميركية مسعى الرئيس دونالد ترامب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة.وفي قرار طال انتظاره صدر في اليوم الأخير من دورتها القضائية، قضت المحكمة بغالبية ستة أصوات في مقابل ثلاثة، بالإبقاء على حق الحصول على الجنسية الأميركية تقريبا لجميع المولودين على الأراضي الأميركية.

بعدما تضمنَ ثغرات دستورية ووطنية بالغة الخطورة، بقي الإتفاق - الإطار قيد المراوحة والبحث في كيفية تطبيقه، خاصة وأن الأجوبة غير متوفرة حول الإنسحاب الإسرائيلي الكامل. والإعتداءات والتحرشات الإسرائيلية المعتادة لا تزال مستمرة، فيما السلطة غائبة عن توضيح موقفها وسياستها، ما خلا بعض التصريحات الروتينية التي لا تُغني ولا تُسمن عن الحاجة لتحصيل الحقوق الوطنية اللبنانية.توازياً، كان الغطاء السياسي للمؤسسة العسكرية وقائدها العماد رودولف هيكل خاصة يتوسع، في ظل ضخ المعلومات عن مساع في الأروقة المظلمة لإقالته.ففي عين التينة، زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً أن هناك توافقاً على رفض الفتنة، وعلى ضرورة حماية المؤسسة العسكرية بصفتها رمزاً للوحدة الوطنية وعدم المساس بها. وأضاف باسيل أن هاتين الثابتتين تشكلان مدخلاً لحماية لبنان وصون سيادته واستقلاله، وترسيخ الدولة كمركز وحيد للقرار والشرعية، بحيث يكون القرار والسلاح محصورين بها.وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون التقى العماد هيكل في إشارة لافتة، وبحث معه الظروف المحيطة بتطبيق «الإتفاق - الإطار». وأكد عون أن «ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على ادائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية، او على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها».في المواقف السياسية، أكد تكتل «لبنان القوي» تأييده لكل تفاوض يحرر الأرض ويستعيد السيادة، وأبدى إستغرابه من أن إتفاق الإطار لا ينصّ على جدول زمني ملزم للإنسحاب الكامل بل على إعادة إنتشار.واعتبر التكتل أنه من الطبيعي أن تقوم الدولة بمؤسساتها الدستورية بعملية التفاوض وترسيخ قوة الدولة كمرجعية وحيدة للدفاع وحصر إمتلاكها للسلاح، لكنه لفت إلى ان ذلك يستوجب أن تتبع السلطة الأصول الدستورية.وفي هذا الإطار وجَّه التكتل سؤالاً للحكومة حول إتفاق-الإطار ومدى إنسجامه مع الدستور وحفظه للحقوق الوطنية اللبنانية.على خط آخر، أعلنت الخزانة الأميركية تعلن إدراج مؤسسات مالية تابعة لـ«حزب الله» اللبناني وكبار مسؤوليها على قائمة «الإرهاب».

أشار رئيس مجلس الوزراء العدو بنيامين نتنياهو، إلى أن على «حزب الله أن يرحل، فلا مكان له في جنوب لبنان»، وقال: «سنبقى هنا طالما حزب الله مستمر في تهديداته».أضاف: «تعليماتي هي الرد على أي تهديد في شكل فوري، فنحن نعيد واقع الأمن، ووجهنا صفعة قوية لمحور إيران».

في خضم المراوحة بين التصعيد العسكري واختبار هشاشة التهدئة، عادت واشنطن وطهران إلى طاولة التفاوض عبر بوابة الدوحة، في مشهد تتشابك به مسارات متعددة ومتزامنة، ويتصاعد الجدل حول مضمون البند الخامس من مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، الذي يكشف عن منعطف استراتيجي بالغ الخطورة في معادلة إدارة مضيق هرمز.وفي قراءته التحليلية لبرنامج «التاسعة» على «سكاي نيوز عربية»، يفكك محلل الشؤون الأميركية والشرق الأوسط بول سالم أبعاد هذه المعادلة المعقدة، كاشفا عن تناقضات جوهرية تتجاذب المفاوضات بين متطلبات الواقع الاستراتيجي وحسابات الشراكات الإقليمية.في تشريح دقيق لمضمون البند الخامس من مذكرة التفاهم، يحذر سالم من أن هذا البند ينطوي على «تنازلات أميركية بالغة الخطورة لطهران، إذ يرسخ دورا محوريا لإيران في إدارة المضيق»، وفق تحليله.ويوضح أن البند يقر أن طهران هي التي ستتولى فتح مضيق هرمز والإشراف على إزالة العوائق، فضلا عن التفاوض مع سلطنة عُمان على صيغة مستقبل إدارة الممر الملاحي الحيوي.غير أن البند ذاته يقيد هذا الدور بالالتزام بأحكام القانون الدولي المعترف به، وهو ما يجعله، وفق توصيف سالم، «بندا معقدا ومفخخا، يفتح الباب أمام تفسيرات متضاربة وصراع محتدم حول آليات تطبيقه».ويلفت المحلل إلى أن ما يجري على أرض الواقع ليس صراعا وجوديا يهدد مسيرة التفاوض بأسرها، مستندا إلى منطق المصالح الاستراتيجية المتقاطعة، فـ«فتح المضيق يصب في مصلحة جميع الأطراف، أميركا وإيران ودول الخليج على حد سواء».إلا أن جوهر التنازع لا يزال قائما حول طبيعة الدور الإيراني في هذا الانفتاح، وحجم العائدات المالية والتعريفات التي قد تؤمنها طهران عبر هذه الصيغة، أو تتقاسمها مع سلطنة عُمان والأطراف الإقليمية المعنية الأخرى.ضبابية أميركية وانقسام داخلييكشف سالم عن اختلاف كبير داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول ملف المفاوضات مع إيران، مصنفا هذا التباين بوصفه مصدرا للضبابية في الموقف الأميركي.فنائب الرئيس جاي دي فانس، وفق المحلل، يريد إنهاء هذه الحرب والتفرغ للداخل الأميركي، ولا يعلق أهمية كبرى على المواضيع الإقليمية أو الاستراتيجية في الإقليم، بينما يمثل وزير الخارجية ماركو روبيو تيارا مغايرا تماما، فهو من الصقور التقليديين الجمهوريين، وله نظرة استراتيجية للأمور تختلف عن فانس.في المقابل، يشير سالم إلى أن «ترامب نفسه يبقى على مواقف متقلبة ومتغيرة، ويعتبر هذا عنصر قوة بالنسبة له، وهو مرن ويرتجل المواقف، وقد سبق أن صرح بأنه مستعد للحديث في موضوع التعريفي وغيره».ورغم هذه الضبابية في الموقف الأميركي، يختصر المحلل المشهد بالقول إن المفاوضات برأيه مستمرة، ويعتقد أنها ستخلص إلى نتيجة إجمالا إيجابية.تفاوض تحت النارلا يغفل سالم الديناميكيات الداخلية المعقدة التي تلقي بظلالها على مواقف طهران وتصريحاتها في المحافل الدولية، فالنظام الإيراني يحتاج بإلحاح، وفق تشخيص المحلل، إلى وضع حد لتداعيات الحرب وضرباتها القاسية، وإلى فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة رفعا للحصار وعودة إلى مسار الحياة الاقتصادية الطبيعية، لا سيما في ضوء الحاجة الإيرانية الذاتية إلى استعادة العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع دول الخليج.ويستحضر المحلل سابقة كاشفة في هذا السياق، إذ واصل الإيرانيون مسار التفاوض حتى في خضم الضربات على لبنان واحتلال جنوبه، مكتفين برسم خط أحمر محدود يقتصر على حماية بيروت من القصف المباشر.إلا أن المشهد الداخلي الإيراني يختلف جوهريا عن نظيره الأميركي في شيء بالغ الأهمية، وهو تعدد مراكز القرار وتشعّب التيارات داخل النظام الإيراني، إذ تتباين الرؤى حول التفاوض مع واشنطن ورفع العقوبات، وتتفاوت المصالح والمقاربات بين هذه المجموعات المتنافسة، مما يفسر التناقض في التصريحات الإيرانية التي تستهدف جماهير داخلية مختلفة، أكثر مما تعكس تحولا حقيقيا في موازين الإرادة السياسية.

أظهر فيديو من «كاميرا» مراقبة لحظة انقلاب شاحنة في وسط الطريق في الدكوانة، ظهر اليوم.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل، يتشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح في المناطق الشمالية. وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة:طقس صيفي رطب نسبيًا على الساحل وحار في المناطق الجبلية والداخلية مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية. معدل درجات الحرارة لشهر تموز : بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 23 و 31، وزحلة بين 18و 34 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الثلثاء:قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال و في الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة. الأربعاء:قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل، يتشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح في المناطق الشمالية. الخميس:غام جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة.الجمعة:غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة بخاصة شمال البلاد، واستقرار بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة. -الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 16 الى 36 درجة.-الرياح السطحية:جنوبية غربية نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً ، سرعتها بين 10 و35 كم/س.-الانقشاع:جيد على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب. -الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و 85 %.-حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء:26 درجة.

الشرق الأوسط السعودية: بيروت:بحث قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، أمس، «أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار» بين لبنان وإسرائيل، «إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل».ووصل كوبر الاثنين إلى بيروت في زيارة هي الأولى منذ توقيع لبنان وإسرائيل اتفاق الإطار، الذي يتعين أن يضطلع الجيش اللبناني بموجبه، بدور محوري في تطبيقه، عبر الانتشار في جنوب البلاد، بعد التحقّق من نزع سلاح «حزب الله».وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن عون بحث مع كوبر «التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ الاتفاق الإطار الذي أُقرّ نتيجة المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في واشنطن» الجمعة. وأكد له «تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية»، شاكراً للرئيس الأميركي دونالد ترمب اهتمامه «حيال لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار فيه».في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه «لن يكون هناك أي انسحاب آخر بعد المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح (حزب الله)».

الأخبار:بموجب «الاتفاق الإطاري الثلاثي»، تربط سلطة الوصاية تحرير الأسرى باستعادة رفات الطيار الإسرائيلي رون أراد، المفقود منذ أربعة عقود، رغم أنها لا تعلم عنه شيئاًزينب حمود-بتوقيعها ما سُمّي بـ«الاتفاق الإطاري الثلاثي»، تخلّت «سلطة الوصاية»، حرفياً، عن كل شيء، لمصلحة العدو الإسرائيلي، على طبق أميركي. وكما رهنت تحرير الجنوب بـ«نوايا الشيطان» وشروط غير واقعية تشرعن الاحتلال لأمد طويل، رهنت حرية الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال والمُختطفين والمخفيّين قسراً بخدعة تفاوضية. ففي آخر الاتفاق، في البند الـ 13، ذكرت السلطة ملف الأسرى والمحتجزين، بطريقة مُقتضبة، وببضع كلمات سريعة، أشارت فيها حرفياً إلى «تعهّد كل من لبنان وإسرائيل بالعمل على البحث عن الرفات وإعادته والإفراج عن المحتجزين».وليس الخبث في الاستخفاف بهذا الملف الذي لا يوفّر رئيس الجمهورية جوزيف عون مناسبة ليذكّر اللبنانيين أنه على رأس سلّم أولوياته، وأحد الأهداف الرئيسية للتفاوض المباشر مع العدو. بل في كون الاتفاق يربط تحرير الأسرى بـ«عقدة» استعادة رفات الطيار الإسرائيلي رون أراد، المفقود منذ أربعة عقود، ما يعني ترك الأسرى رهائن إلى حين كشف مصير آراد. والمعروف أن السلطة اللبنانية تجهل تماماً مصير آراد، وحزب الله أيضاً، بدليل أنه أسر الجنديين الإسرائيليين عام 2006 ليبادلهما بأسراه في سجون الاحتلال، في حين كان من الأسهل مبادلة رفات آراد لو أنه يجد إليه سبيلاً. وعليه، تمارس إسرائيل ابتزازاً علنياً ضد لبنان، ليس الأول من نوعه في قضية الأسرى، لكنه لأول مرة يكون ابتزازاً موقّعاً خطياً ومباشرةً من قبل الجانب اللبناني.ولو أن السلطة لبنانية فعلاً، لكانت بالحد الأدنى ضغطت أثناء المفاوضات من أجل تضمين اتفاق الإطار بوضوح ما يُلزِم العدو بالكشف عن مصير الأسرى وأماكن احتجازهم فوراً ومن دون شروط، وتسهيل زيارتهم من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي يؤمّن الإفراج عنهم. إلّا أن السلطة ذهبت أبعد من المراهنة على قضية إنسانية إلى حدّ إسقاط حق الأسرى وذويهم في مقاضاة إسرائيل على احتجازهم تعسفياً، والتي تُعد جريمة حرب، مثلما قطعت الطريق أمام ملاحقة العدو في المحافل الدولية على مختلف جرائمها.37 أسيراً لبنانياً في سجون الاحتلال إضافةً إلى عدد من المفقودين يُحتمل أن يكونوا في عداد الأسرىوسط هذه «الهرطقة»، تتلاعب «سلطة الوصاية» مع الإسرائيلي والأميركي، بمصير «37 أسيراً لبنانياً في سجون الاحتلال، إضافة إلى عدد من المفقودين ممن يُحتمل أن يكونوا في عداد الأسرى»، بحسب رئيس «الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين» أحمد طالب. وهو يقسّمهم إلى «12 أسيراً بعد الحرب الأخيرة في 2 آذار (3 مقاومين و9 مدنيين)، إلى جانب 25 أسيراً قبل 2 آذار (9 منتمين إلى حزب الله و16 مدنياً)، علماً أن من بين المنتمين إلى حزب الله ممرّضاً ومراسلاً حربياً». في المحصّلة، هناك 25 أسيراً مدنياً خطفهم العدو من منازلهم أو من قراهم تعسفياً.أهالي الأسرى يعتبرون أن شرط كشف مصير آراد التعجيزي، يعني شيئاً واحداً: «انسوا الأسرى، سيحاكمون في إسرائيل»، علماً أنهم لم يعوّلوا منذ البداية على مسار واشنطن لتحرير أسراهم، وعودة مختطفيهم. ويقول طالب، في هذا الإطار: «عندما بدأت الحرب الأخيرة أوقفنا التواصل مع أركان السلطة، بعد اجتماع واحد مع رئيس الجمهوية وآخر مع رئيس الحكومة نواف سلام». ويعلّل ذلك بـ«تسييس ملف تحرير الأسرى الإنساني»، معتبراً أنه «بعد الحرب تحوّلت السلطة من الجانب الضعيف الذي يعجز عن تنفيذ وعوده، ويرمي المسؤولية على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى الجانب المتواطئ علينا، والذي يشيطن المقاومة وبيئتها». غير أنه يؤكد: «سنبقى في تحركاتنا المستمرة نحمّل السلطة مسؤولية تحشيد الدعم الدولي، وتكليف وزير الخارجية نقل الملف إلى الخارج، وتشكيل لجان مختصة لمتابعة الملف... من دون أن ننتظر منها شيئاً».وكان أمل أهالي الأسرى بحصول خرق في ملف الأسرى قد تجدّد مع عودة الحرب في 2 آذار، لمعرفتهم أن «العدو لا يفهم غير لغة القوة». اليوم، تمثّل المقاومة لهم «الحل الوحيد لتحرير الأسرى»، وأنظارهم موجّهة، إلى الميدان «عسى أن ينجح شباب المقاومة في أسر جندي ليُبادل مع أسراهم»، وكذلك إلى مسار التفاوض الإيراني - الأميركي، «لأننا على ثقة بأن ملف الأسرى أولوية في الملف اللبناني، كما يكرّر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وأن الملف اللبناني، هو أولوية كذلك في أي اتفاق تمضي به الجمهورية الإسلامية في إيران».

الأخبار:في وقت تسعى فيه سلطة الوصاية في لبنان إلى تسويق اتفاق الإطار مع العدو الإسرائيلي بوصفه خطوة على طريق التحرير، جاءت تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن جيشه «سيبقى في جنوب لبنان طويلاً، ولن ينسحب قبل نزع سلاح حزب الله»، لتقوّض هذه الرواية.وتكشف هذه التصريحات أن ما يُقدَّم داخلياً على أنه تفاهم يقود إلى الانسحاب، لا يتجاوز، في المقاربة الإسرائيلية، إعادة تموضع عسكري مشروطة ومفتوحة زمنياً. وبذلك، يسقط أحد أبرز مرتكزات الخطاب الرسمي اللبناني، ليحل محله واقع سياسي وأمني مختلف، عنوانه أن إسرائيل لا تتعهد بالانسحاب بقدر ما تعيد صياغة شروط بقاء احتلالها.في المقابل، واصل فريق سلطة الوصاية في بيروت توريط البلاد في خطوات انتحارية. ومع اقتراب إطلاق المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق الإطار برعاية واشنطن، يبدو لبنان مقبلاً على اختبار قاسٍ، في ظل انقسام داخلي واسع، وتزايد المؤشرات إلى أن مسار التنفيذ تحكمه الإرادة الإسرائيلية. فمنذ دخول الاتفاق حيّز المتابعة العملية، أخذت تتبلور معالم المقاربة الإسرائيلية التي تربط أي تقدم ميداني بإعادة صياغة الواقع الأمني في جنوب لبنان وفق شروطها.وفي هذا السياق، تكثف الحراك العسكري - الدبلوماسي، عبر اللقاء الذي جمع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل بقائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال براد كوبر، حيث جرى البحث في آليات تنفيذ الاتفاق على الأرض، ودور المؤسسة العسكرية، ولا سيما في المناطق التي يُفترض أن تشهد ترتيبات أمنية جديدة بإشراف أميركي غير مباشر. كما التقى كوبر رئيس الجمهورية جوزيف عون، وبحث معه الآليات التنفيذية لاتفاق الإطار، ولا سيما ما يتعلق بالمناطق التجريبية، والتنسيق الميداني، وقواعد الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من الأراضي اللبنانية.غير أن هذا المسار التنفيذي يصطدم بتباينات عميقة حول تعريف «المرحلة الانتقالية» نفسها، ولا سيما بعد تسرب النص شبه الرسمي للملحق الأمني لاتفاق واشنطن، والذي تضمّن شروطاً أكثر إذلالاً للبنان. فإسرائيل تعتبر أن أي تقدم في التنفيذ يجب أن يبدأ بتفكيك بنية المقاومة داخل مناطق محددة تُعتمد كنموذج تجريبي. وفي المقابل، ترفض الالتزام بجدول زمني واضح للانسحاب، مستبدلةً إياه بصيغة «إعادة تموضع» مرتبطة بتقييمها الميداني المستمر للوضع الأمني. وبذلك، تعيد تل أبيب تعريف مفهوم الانسحاب، فلا يعود استحقاقاً زمنياً ملزماً، بل إجراءً مشروطاً بما تعتبره التزاماً لبنانياً بشروطها الأمنية. وهذا يضع الدولة اللبنانية أمام معادلة تنفيذية شديدة التعقيد، تتداخل فيها الاعتبارات العسكرية مع الحسابات السياسية الداخلية.تكرر إسرائيل رفضها الانسحاب أو الالتزام بجدول زمني والملحق الأمني يكشف نوايا العدو وتواطؤ سلطة الوصايةوسط تصاعد الجدل السياسي، تبيّن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يريد الانخراط في أي مواجهة تهدف إلى إسقاط الحكومة. وبحسب معلومات، أكد بري في اتصالات غير معلنة مع الجانب السعودي التزامه بعدم المشاركة في أي مشروع لإسقاط الحكومة عبر الشارع. لكنه، في المقابل، اعتبر أن الصيغة المطروحة تمسّ جوهر التوازن الوطني، محذراً من انعكاساتها على الاستقرار الداخلي، ووصفها بأنها تمثل تحولاً خطيراً في مسار التفاهمات السابقة، مع تشديده على رفض أي اندفاعة نحو الفوضى أو المواجهة الداخلية.ونقل زوار بري عنه قوله إن رئيس الحكومة نواف سلام «اتصل بي وشكرني على تهدئة الناس وإخراجهم من الشارع، وقال لي: أنا اللبون. فقلت له: حسناً، اُخرج من هذا الاتفاق». وأضاف بري أن «هؤلاء تورطوا في أمر كبير، وإذا كانوا يعتقدون أن الاتفاق سيمر في المؤسسات الدستورية، فهم لا يعرفون أنهم سيواجهون نبيه بري وكتلة نيابية كبيرة. في السابق واجهوا نجاح واكيم وزاهر الخطيب، أما اليوم فسيواجهونني ومعي عدد كبير جداً من النواب».وجدد بري تحذيره من خطر الفتنة الداخلية، قائلاً: «الذين أعدوا هذا الاتفاق يريدون إشعال فتنة، أما أنا فلا أريدها، وأضغط لمنع الانفجار. حتى حزب الله يعمل على التهدئة الداخلية، لكنهم مستمرون في المضي باتفاق هو أسوأ من اتفاق 17 أيار... هم يريدون فتنة». واعتبر أن «الخطر الأكبر الذي يُنذر بكارثة يتمثل في أي محاولة للمساس بالجيش أو فتح نقاش حول إقالة قائده العماد رودولف هيكل. إذا مسّوا بالجيش أو قائده، فلن نسكت أبداً».ورأى بري أن هذا المسار «صُمم أصلاً لضرب مسار التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران»، مضيفاً: «أنا خائف أيضاً على مسار إسلام آباد. ربما دخلت المنطقة، والمسار الإيراني، مرحلة صعبة قد تطول، لأننا نعيش اليوم مناخ منافسة داخل الإدارة الأميركية بين ماركو روبيو وجاي دي فانس، وهي منافسة قد تستمر طويلاً، وأخشى أن تدفع المنطقة ثمن التجاذبات الأميركية الداخلية، والأميركية - الإسرائيلية».

بعض ما جاء في مانشيت الديار:حضر قائد القيادة المركزية الاميركية براد كوبر الى بيروت، للاشراف على تنفيذ مذكرة واشنطن، لكن عمليا لا يوجد شيء لتنفيذه، بعد ان حددت قوات الاحتلال 3 قرى غير محتلة لتنفيذ انسحاب قواتها غير الموجودة اصلا هناك.مذكرة التفاهم لا قيمة قانونية لها حتى الآن، طالما انها لم تعرض على مجلس الوزراء. وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس يكشف تفاصيل الملحق الامني، ويتحدث عن بقاء طويل الامد في جنوب لبنان.«خارطة طريق» كوبربالانتظار، حمل الجنرال كوبر الى بيروت «خارطة طريق»، لتنفيذ مندرجات مذكرة واشنطن، دون تحديد مواعيد واضحة للبدء بالتنفيذ. وقد وصفت مصادر مطلعة لقاءه مع رئيس الجمهورية جوزاف عون بانه كان ايجابيا للغاية، وكرر الرئيس تعهده ببسط سيادة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية حتى الحدود.في المقابل، وصفت تلك الاوساط لقاءه مع قائد الجيش ردولف هيكل بانه كان جيدا، ولفتت الى ان قائد الجيش اسهب في شرح تعقيدات الموقف الميداني، مشددا على ضرورة اتمام الانسحاب الاسرائيلي. وعرض بواقعية مقدرات الجيش وإمكاناته، التي تسمح له بحفظ الامن على كامل منطقة جنوب الليطاني بعد الانسحاب الاسرائيلي.تسريبات مقلقة حول الملحق الامني!اما المفارقة فتبقى في غياب الشفافية حول الملحق الامني، الذي طالب الجانب اللبناني ان يبقى سريا. وتوقفت مصادر سياسية بارزة عند التسريبات الاسرائيلية، التي كشف بعضا منها وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي اعلن بعد مغامرة كوبر «اسرائيل» متوجها الى لبنان، انه اتفق معه على عدم الانسحاب من الاراضي اللبنانية والسورية وكذلك قطاع غزة، وشدد على ان بقاء جيش الاحتلال في الجنوب طويل الامد، باعتبار ان الانسحاب من المناطق التجريبية لن يتجاوز بلدتي زوطر الغربية، فرون، والغندورية غير المحتلتين اصلا. و قال ان اي انسحابات اخرى لن تحصل قبل تفكيك الجيش اللبناني للبنى التحتية الخاصة بحزب الله، وليس الامر مرتبطا بالسلاح، وانما البنية المالية والاجتماعية ايضا.وبحسب تلك الاوساط ان النتيجة النهائية لا انسحاب من المناطق المحتلة، والمناطق التجريبية المعلنة هي مجرد وهم يباع من «كيس» لبنان، وهو امر يحتاج الى تفسير وتوضيح من السلطة اللبنانية.