تتواصل منذ 3 أيام عمليات البحث المكثفة عن لويجي كافاليري، زوج وزيرة الأسرة الإيطالية أوجينيا روكيلا، بعدما فُقد في بحيرة قرب العاصمة روما إثر دخوله المياه هربًا من موجة الحر، في عملية إنقاذ تشارك فيها أحدث الوسائل التقنية، بينما أثارت كلفة الجهود انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي دفعت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى التدخل.وبحسب تقارير نشرت في الصحافة الايطالية، فإن لويجي كافاليري، البالغ من العمر 84 عامًا، اختفى منذ السبت الماضي في بحيرة فيكو بمنطقة لاتسيو، بعدما نزل إلى المياه للتخفيف من آثار موجة الحر التي تضرب إيطاليا.وأشار التقرير إلى أن كافاليري، وهو مهندس وأكاديمي، خرج إلى سطح الماء بعد دخوله البحيرة وأبلغ مرافقيه بأنه لا يشعر بحالة جيدة، إلا أن القارب الذي كان يستقله مع زوجته انجرف لأنه لم يكن مثبتًا، ولم يتمكن الموجودون من الوصول إليه في الوقت المناسب، قبل أن يختفي تحت المياه.وسارعت الوزيرة أوجينيا روكيلا إلى إبلاغ فرق الإنقاذ بعد اختفاء زوجها، إذ كان الزوجان قد خرجا في رحلة بالقارب لقضاء بعض الوقت معًا، قبل أن يتحول اليوم إلى مأساة.وأوضح التقرير أن عمليات البحث لا تزال مستمرة من دون نتائج، بمشاركة غواصين، ومركبات غير مأهولة تعمل تحت الماء، وأنظمة سونار، وطائرات مسيّرة، وروبوتات مخصصة للبحث في الأعماق، كما أعادت فرق الإنقاذ تمثيل حركة القارب لحظة وقوع الحادث للمساعدة في تحديد موقع المفقود.

قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان انه «من المؤكد أنّ لبنان غارق بأزمة وطنية أشبه بمخاطر قنبلة نووية، والسلطة الحالية تمارس الكيد والخداع وتصر على تفردها وخياراتها الإنتحارية مع أن البلد لا يتحمّل هذا النوع من المغامرات القاتلة».ورأى ان «الباب ما زال مفتوحاً للحلول السيادية والوطنية»، معربا عن أسفه «لأن هذا ما لا تريده السلطة الحالية التي تصر على الإستسلام الأمني والسياسي لتل أبيب، وما نريده حماية لبنان لا دفعه نحو فتنة خراب تاريخي»، واعتبر ان«الحل بمسار إسلام آباد الضامن للسيادة اللبنانية لا بمسار واشنطن الصهيوني الذي يبتلع أمن وسيادة لبنان، ودون ذلك البلد على حافة كارثة وطنية تاريخية، ومذكرات الجلب السياسية والنقابية الداخلية لتعويم السلطة الحالية ورأسها التنفيذي لا ينفع، ولعبة الإستقواء بالخارج لا تجدي ولا تنفع، وتاريخ لبنان في هذا المجال أكبر من لعبة الملحقات الأمنية وكواليسها، والوحل اللبناني أعقد وُحُول العالم».تابع:«للقوى السياسية أقول: لبنان شراكة وطنية وعقيدة أخلاقية ولن نقبل بديلاً عن الشراكة والتوافق والتكوين الميثاقي للتأسيس الدستوري والعمل الوطني، والمسيحية والإسلام ملاذ حصري لهذه الشراكة التاريخية، والسلطة التنفيذية ترتكب أسوأ حماقة بتاريخ لبنان التكويني، والمطلوب إطلاق موجة وطنية شاملة لحماية لبنان من مخاطر أسوأ اتفاق كُتب بالحبر الصهيوني». وأكمل:«للبعض أقول: ما يجري على الحافة الأمامية بالجنوب لجهة التغيير الديمغرافي إنما يتمّ برضا السلطة الحالية الغارقة بجريمة مشروع صهيوني أميركي يعمل على تغيير واقع الأرض وتكوينها الديمغرافي، والمطلوب تعزيز التكوين الوطني لا نحره، بخاصة أنّ صناعة التاريخ السيادي للبلد ظلّ يمر ببوابة الجنوب اللبناني وسط أثمان مادية ومعنوية خيالية،» واكد ان«الحل بشراكة الأعباء والمنافع الوطنية لا بالإنتقام العرقي والوطني، والإستسلام الأمني والسياسي يضع لبنان بقبضة تل أبيب وهذا ما تفعله السلطة الحالية»، وقال:« لن نقبل بصهينة لبنان». وشدد على ان «الجيش اللبناني يبقى أكبر ضرورة للسلم الأهلي وتغيير وظيفته الوطنية انتحار شامل، ولن يكون هذا الجيش إلا بمكانه ووظيفته السيادية الطبيعية».وختم:«لبنان يعيش ضمن بيئة إقليمية تغلي بالأزمات الوجودية ولا ضامن للبلد أكبر من شراكة وظيفية متكاملة بين الجيش والمقاومة».

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنّه «سنهاجم إيران مجددًا إذا لزم الأمر.»وأضاف كاتس أنّه «نحارب في لبنان لتغيير الواقع وليس لإعادة الوضع لما كان عليه.»وأكّد أنّه «لن ننسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة».

الأخبار:طهران تربط مفاوضات الاتفاق النهائي بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان مع التحييد النسبي للأزمة التي نشبت حول مضيق هرمز بعد وقف إيران مرور السفن عبر الممرّ العماني، أعادت طهران ربط مفاوضات الاتفاق النهائي مع واشنطن، بتنفيذ البند الـ13 من «مذكرة التفاهم»، والذي يؤكد أن بدء تلك المفاوضات رهن بتنفيذ بنود أهمّها وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. ولذا، فإن اجتماعات الدوحة التي تستضيف الوفدَين الإيراني والأميركي، ستقتصر على لقاءات منفصلة مع الوسطاء، ولن تشمل أيّ لقاء مباشر بين الوفدَين.وجاء هذا الربط على لسان رئيس الوفد الإيراني المفاوض، رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الذي قال «إننا نتابع بمشاركة الوسيطَين الباكستاني والقطري تنفيذ البند الـ13 من مذكّرة التفاهم مع أميركا»، مضيفاً أن «هناك التزاماً أميركياً، وفق المذكّرة، بوقف الحرب على لبنان وضمان سيادته. ولن نبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11»، مشيراً إلى أنه «سيتمّ تشكيل لجنة مشتركة بين أميركا وإيران ولبنان لمراقبة إنهاء الحرب في لبنان، ونتابع ذلك بجدية».وبعد توقف تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية فتح الممرّ العُماني في مضيق هرمز، والذي أعقبه استهداف طهران سفناً في أثناء مرورها من هناك، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن وفداً إيرانياً سيبحث اليوم مع الجانب القطري مسألة الأموال الإيرانية المجمّدة، مؤكداً أنه «لا خطط للقاء الأميركيين على أيّ مستوى خلال الأيام المقبلة»، مكرّراً الموقف بشأن لبنان بقوله إن «الولايات المتحدة لديها تعهّد صريح بوقف الحرب في كلّ الجبهات».كما شدّد على أن «أيّ إجراء أميركي لن يبقى من دون ردّ، وقواتنا أثبتت أنها ستردّ على أيّ اعتداء بشكل صارم وفوري».ونبّه الناطق إلى أن «عدم التزام الولايات المتحدة ببنود مذكّرة التفاهم سيؤثر سلباً بلا شك في المسار الراهن، وبالتالي لن تكون هناك مفاوضات حول الاتفاق النهائي إذا لم يتمّ الالتزام بهذه البنود»، مضيفاً «أننا سننفذ التزاماتنا ما دام الطرف المقابل يفعل الأمر ذاته». وعن خطّ الاتصال مع واشنطن، كشف بقائي أن هذا الخطّ يمتدّ بين وزارة الخارجية وإحدى المؤسسات السياسية الأميركية، آملاً في أن «يسهم إنشاؤه في تسهيل تطبيق مذكّرة التفاهم».لا لقاء بين الوفدين الإيراني والأميركي في الدوحةوكان وصل إلى الدوحة وفد أميركي يضمّ كلّاً من المبعوث الرئاسي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس، جاريد كوشنير، للمشاركة في محادثات منفصلة مع الوسطاء. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن ويتكوف وكوشنير سيلتقيان المسؤولين في الدوحة لبحث سير المفاوضات، مشيرة إلى أنه «لا لقاءات مباشرة أو رفيعة المستوى ستُعقد بين واشنطن وطهران». لكن الناطق باسم الوزارة قال إن «الاجتماعات الفنية بين الطرفَين لم تتوقّف والوسطاء يعملون على تسهيلها». ولفت إلى أنه «لم يتمّ تحويل أموال إيران المجمّدة البالغة 6 مليارات دولار إلى طهران إلى الآن»، وهو ما كان ردّده وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، وويتكوف في شهادة أمام الكونغرس، قائلَين إن «إيران لم تتلقَّ أيّ أموال حتى الآن بموجب مذكرة التفاهم».من جهته، ردّ الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على المشكّكين في قوة الوفد المفاوض، وقال إن إيران «لن تتراجع في المفاوضات عن حقوقها ومصالحها ومبادئها الوطنية تحت أيّ ظرف»، معرباً عن أسفه لمحاولة «بعض التيارات تشويه صورة الفريق المفاوض والتشكيك في القرارات الوطنية، بالتزامن مع الحملات التي تشنّها وسائل الإعلام المعادية».وأكد أن «جميع مراحل المفاوضات جرت بالتنسيق الكامل والمستمر مع المرشد الأعلى وضمن الآليات القانونية المعتمدة في البلاد». وأشار إلى أنه «رغم القيود الأمنية، تمّت مراجعة النص النهائي للاتفاق على المستوى التقني والأمني من جانب الجهات المعنيّة، كما حظي بدعم حاسم من أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي. وسعينا في المفاوضات إلى صون حقوق شعبنا والحفاظ على مصالحنا الوطنية، ولم ولن نرضخ تحت أيّ ظرف للمطالب التي يفرضها الأعداء. والاتفاق الأخير يُعَد إنجازاً آخر للشعب الإيراني في المجال الدبلوماسي».

الأخبار:زاد الانقسام السياسي حول «اتفاقية العار» التي وقّعتها سلطة الوصاية مع العدو من تباين المواقف حيال كيفية التعامل معها، مع بروز مؤشرات إلى تشكّل مسارين سياسيين متقابلين. ففي مقابل المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية جوزيف عون لتأمين مظلة دعم داخلية للاتفاق، يعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على إعادة تجميع القوى الرافضة له، والدفع نحو إعادة النظر فيه، سواء لجهة الشروط أو المضمون أو آليات التنفيذ.وبحسب معلومات «الأخبار» بدأت دوائر القصر الجمهوري بإجراء اتصالات مع نقباء مهن حرة ورؤساء اتحادات ونقابات، إلى جانب نواب مستقلين وشخصيات وفاعليات سياسية واجتماعية وبلدية، لدعوتهم إلى زيارة بعبدا وإطلاق مواقف داعمة لعون، بهدف إنتاج مشهد يوحي بوجود حاضنة سياسية وشعبية واسعة للعهد، بعدما قوبل توقيع اتفاق الإطار مع العدو الإسرائيلي في واشنطن باعتراضات سياسية وحزبية وشعبية واسعة، ولم يحظَ إلا بتأييد محدود اقتصر على حزبي الكتائب و«القوات اللبنانية»، وعدد من «نواب السفارة» وشخصيات محسوبة على الخط الأميركي – الإسرائيلي.وقد قوبلت هذه الدعوات بالحذر لدى بعض النقابات والاتحادات، خشية أن تؤدي إلى انقسام بين أعضائها على خلفية الانقسام القائم حول الاتفاق الذي وقّعته السلطة. كما أبدى عدد من المدعوين استغرابهم من الاتصالات التي تلقوها، مشيرين إلى أنهم كانوا قد طلبوا منذ أشهر مواعيد لزيارة القصر الجمهوري وعرض ملفات ومطالب تخص قطاعاتهم، من دون أن يلقوا أي تجاوب، قبل أن يستدعيهم مستشارو الرئيس على عجل لاستكمال ديكور «الحاضنة الشعبية».كذلك، يجري نواب مقرّبون من الرئيس عون اتصالات مع قوى سياسية، بهدف الدعوة إلى لقاء سياسي يعلن تأييده لاتفاق الإطار، على أن ينبثق عنه وفد يزور القصر الجمهوري لإعلان دعمه للعهد وخياراته. وبحسب المعلومات، اقترح أحد النواب أن يضم الوفد رؤساء الأحزاب والقوى السياسية المشاركة، إلا أن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لا يبدو متحمساً لهذا الطرح.وفي السياق نفسه، كشف مصدر سياسي أن رئيس الجمهورية بحث مع الموفد السعودي يزيد بن فرحان في ضرورة توفير مظلة سياسية عابرة للطوائف والانقسامات الحزبية لمواجهة الحملة التي يقودها حزب الله ضد الاتفاق. وبحسب المصدر، طلب عون من بن فرحان التدخل لدى النائب السابق وليد جنبلاط لحضّه على عدم تبنّي مواقف تتقاطع مع الرئيس بري.ولم يعد الاعتراض على الاتفاق محصوراً بالقوى التقليدية الرافضة لأي تفاهم مع إسرائيل، بل بدأت تتبلور جبهة سياسية يقودها بري، الذي يعمل على استقطاب قوى وشخصيات من اتجاهات سياسية مختلفة. وقد شكّل هذا الملف محور النقاش خلال لقائه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قبل أن يصدر عن اجتماع قيادة التيار بيان أكد أن نوابه يتجهون إلى مساءلة الحكومة بشأن اتفاق «لا يوفر ضمانات لتحرير البلاد».بري يوسع دائرة الاتصالات لحشد أصوات إضافية ترفض اتفاق واشنطن، وعون يبلغ هيكل أن الحديث عن إقالته «تسريبات إسرائيلية مرفوضة»في المقابل، ينظر الفريق المؤيد للاتفاق إليه بوصفه مؤشراً إلى تحول سياسي غير مسبوق في إدارة الملف اللبناني، ويرى فيه إنجازاً استراتيجياً للدولة. وتقول مصادر في هذا الفريق إن «الاتفاق نجح في انتزاع لبنان من المسار الذي سعت إيران إلى تكريسه خلال السنوات الماضية لوضع البلاد ضمن دائرة النفوذ الإيراني». وتضيف المصادر أن السلطة اللبنانية «تمكنت، للمرة الأولى، من فصل المسار اللبناني عن الاشتباك الإقليمي، وإعادة تثبيت القرار اللبناني ضمن إطار مستقل»، معتبرة أن المرحلة المقبلة ستتحدد إلى حد كبير بما ستقرره طهران، انطلاقاً من أن الاتفاق سحب منها إحدى أبرز الأوراق التي كانت تستخدمها في إدارة نفوذها داخل لبنان.وتكشف المصادر أن الاتفاق لا يزال في مرحلته الأولية، ولن يُعرض في الوقت الراهن على مجلس الوزراء، باعتبار أن ما تم التوصل إليه لا يتعدى كونه إطاراً أولياً يحتاج إلى استكمال البحث في تفاصيله وآليات تنفيذه قبل الانتقال إلى مرحلة الإقرار النهائي. وتشير إلى أن الاتفاق لا يزال أمام مسار طويل من النقاشات السياسية والإجرائية.ولا يقتصر الجدل على الجوانب السياسية والدستورية، بل يمتد إلى قضايا أساسية تتصل بدور الجيش اللبناني، وآليات إدارة المناطق التي يفترض أن ينسحب منها جيش الاحتلال. كما أن الوقائع الميدانية التي أعقبت توقيع الاتفاق لم تعكس أي تحول جوهري في السلوك الإسرائيلي، إذ واصل الطيران الحربي وطائرات الاستطلاع خرق الأجواء اللبنانية، فيما استمرت الاعتداءات العسكرية على الأراضي اللبنانية. وفي موازاة ذلك، تواصل إسرائيل التمسك بخطاب يركز على البقاء في ما تسميه «المناطق الأمنية» أكثر مما يتحدث عن انسحاب كامل. وقد عزز رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، هذا التوجه خلال جولة قام بها أمس داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، أعلن خلالها أنه أصدر أوامر بتدمير المزيد مما وصفه بـ«البنى التحتية»، مؤكداً أن «إسرائيل لن تنسحب قبل إزالة تهديد حزب الله في كل لبنان».وفي ما يتعلق بالمرحلة التنفيذية للاتفاق، تتركز الاتصالات حالياً على وضع الآليات العملية لتطبيقه. وتشير المعلومات إلى أن الخطوة الأولى ستبدأ عبر ترتيبات أمنية تُنفذ بالتنسيق الحصري مع الجيش الأميركي، على أن تُطبق في مناطق نموذجية يفترض أن ينسحب منها جيش الاحتلال، قبل تعميم التجربة تدريجياً على مناطق أخرى وفق مراحل متتالية. وبالتوازي، يجري التداول في تشكيل لجنة مراقبة تتولى مواكبة تنفيذ الاتفاق والإشراف على مراحله الأولى، على أن يُحسم لاحقاً عدد أعضائها وآلية عملها.وفي سياق متصل، لفت أمس استقبال رئيس الجمهورية لقائد الجيش العماد رودولف هيكل. وبحسب المعلومات، أبلغ عون قائد الجيش رفضه للحملة الإسرائيلية، وكذلك للحملة الداخلية التي طاولت قيادة الجيش ودورها، مؤكداً أن مسألة إقالته «ليست مطروحة بأي شكل من الأشكال». وشدد رئيس الجمهورية على أن كل ما يُتداول بشأن قائد الجيش لا يعدو كونه تسريبات تقف خلفها إسرائيل، وأن المؤسسة العسكرية ستبقى الضامن الأساسي للاستقرار الداخلي.

تشير مصادر نيابية في الثنائي الشيعي إلى أنه طالما اتفاق واشنطن لن يطبق على أرض الواقع فلا حاجة للتظاهر في الشارع ولا إسقاط الحكومة وتوتير الساحة الداخلية، الى جانب أن الجيش اللبناني يُشكل ضمانة وطنية تُحبِط أي مخطط للفتنة وزج الجيش في صدام ع المقاومة والأهالي، الى جانب وجود جبهة سياسية وحزبية ووطنية عريضة عابرة للطوائف والمذاهب رافضة لهذا الاتفاق، كاشفاً أن المخطط كان أنه فور إعلان اتفاق واشنطن ستندفع بيئة المقاومة الى الشارع وتقوم بردات فعل واسعة ما يؤدي الى فتنة بعد ظهور الطابور الخامس.

رفضت المحكمة العليا الأميركية مسعى الرئيس دونالد ترامب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة.وفي قرار طال انتظاره صدر في اليوم الأخير من دورتها القضائية، قضت المحكمة بغالبية ستة أصوات في مقابل ثلاثة، بالإبقاء على حق الحصول على الجنسية الأميركية تقريبا لجميع المولودين على الأراضي الأميركية.

بعدما تضمنَ ثغرات دستورية ووطنية بالغة الخطورة، بقي الإتفاق - الإطار قيد المراوحة والبحث في كيفية تطبيقه، خاصة وأن الأجوبة غير متوفرة حول الإنسحاب الإسرائيلي الكامل. والإعتداءات والتحرشات الإسرائيلية المعتادة لا تزال مستمرة، فيما السلطة غائبة عن توضيح موقفها وسياستها، ما خلا بعض التصريحات الروتينية التي لا تُغني ولا تُسمن عن الحاجة لتحصيل الحقوق الوطنية اللبنانية.توازياً، كان الغطاء السياسي للمؤسسة العسكرية وقائدها العماد رودولف هيكل خاصة يتوسع، في ظل ضخ المعلومات عن مساع في الأروقة المظلمة لإقالته.ففي عين التينة، زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً أن هناك توافقاً على رفض الفتنة، وعلى ضرورة حماية المؤسسة العسكرية بصفتها رمزاً للوحدة الوطنية وعدم المساس بها. وأضاف باسيل أن هاتين الثابتتين تشكلان مدخلاً لحماية لبنان وصون سيادته واستقلاله، وترسيخ الدولة كمركز وحيد للقرار والشرعية، بحيث يكون القرار والسلاح محصورين بها.وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون التقى العماد هيكل في إشارة لافتة، وبحث معه الظروف المحيطة بتطبيق «الإتفاق - الإطار». وأكد عون أن «ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على ادائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية، او على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها».في المواقف السياسية، أكد تكتل «لبنان القوي» تأييده لكل تفاوض يحرر الأرض ويستعيد السيادة، وأبدى إستغرابه من أن إتفاق الإطار لا ينصّ على جدول زمني ملزم للإنسحاب الكامل بل على إعادة إنتشار.واعتبر التكتل أنه من الطبيعي أن تقوم الدولة بمؤسساتها الدستورية بعملية التفاوض وترسيخ قوة الدولة كمرجعية وحيدة للدفاع وحصر إمتلاكها للسلاح، لكنه لفت إلى ان ذلك يستوجب أن تتبع السلطة الأصول الدستورية.وفي هذا الإطار وجَّه التكتل سؤالاً للحكومة حول إتفاق-الإطار ومدى إنسجامه مع الدستور وحفظه للحقوق الوطنية اللبنانية.على خط آخر، أعلنت الخزانة الأميركية تعلن إدراج مؤسسات مالية تابعة لـ«حزب الله» اللبناني وكبار مسؤوليها على قائمة «الإرهاب».

أشار رئيس مجلس الوزراء العدو بنيامين نتنياهو، إلى أن على «حزب الله أن يرحل، فلا مكان له في جنوب لبنان»، وقال: «سنبقى هنا طالما حزب الله مستمر في تهديداته».أضاف: «تعليماتي هي الرد على أي تهديد في شكل فوري، فنحن نعيد واقع الأمن، ووجهنا صفعة قوية لمحور إيران».

في خضم المراوحة بين التصعيد العسكري واختبار هشاشة التهدئة، عادت واشنطن وطهران إلى طاولة التفاوض عبر بوابة الدوحة، في مشهد تتشابك به مسارات متعددة ومتزامنة، ويتصاعد الجدل حول مضمون البند الخامس من مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، الذي يكشف عن منعطف استراتيجي بالغ الخطورة في معادلة إدارة مضيق هرمز.وفي قراءته التحليلية لبرنامج «التاسعة» على «سكاي نيوز عربية»، يفكك محلل الشؤون الأميركية والشرق الأوسط بول سالم أبعاد هذه المعادلة المعقدة، كاشفا عن تناقضات جوهرية تتجاذب المفاوضات بين متطلبات الواقع الاستراتيجي وحسابات الشراكات الإقليمية.في تشريح دقيق لمضمون البند الخامس من مذكرة التفاهم، يحذر سالم من أن هذا البند ينطوي على «تنازلات أميركية بالغة الخطورة لطهران، إذ يرسخ دورا محوريا لإيران في إدارة المضيق»، وفق تحليله.ويوضح أن البند يقر أن طهران هي التي ستتولى فتح مضيق هرمز والإشراف على إزالة العوائق، فضلا عن التفاوض مع سلطنة عُمان على صيغة مستقبل إدارة الممر الملاحي الحيوي.غير أن البند ذاته يقيد هذا الدور بالالتزام بأحكام القانون الدولي المعترف به، وهو ما يجعله، وفق توصيف سالم، «بندا معقدا ومفخخا، يفتح الباب أمام تفسيرات متضاربة وصراع محتدم حول آليات تطبيقه».ويلفت المحلل إلى أن ما يجري على أرض الواقع ليس صراعا وجوديا يهدد مسيرة التفاوض بأسرها، مستندا إلى منطق المصالح الاستراتيجية المتقاطعة، فـ«فتح المضيق يصب في مصلحة جميع الأطراف، أميركا وإيران ودول الخليج على حد سواء».إلا أن جوهر التنازع لا يزال قائما حول طبيعة الدور الإيراني في هذا الانفتاح، وحجم العائدات المالية والتعريفات التي قد تؤمنها طهران عبر هذه الصيغة، أو تتقاسمها مع سلطنة عُمان والأطراف الإقليمية المعنية الأخرى.ضبابية أميركية وانقسام داخلييكشف سالم عن اختلاف كبير داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول ملف المفاوضات مع إيران، مصنفا هذا التباين بوصفه مصدرا للضبابية في الموقف الأميركي.فنائب الرئيس جاي دي فانس، وفق المحلل، يريد إنهاء هذه الحرب والتفرغ للداخل الأميركي، ولا يعلق أهمية كبرى على المواضيع الإقليمية أو الاستراتيجية في الإقليم، بينما يمثل وزير الخارجية ماركو روبيو تيارا مغايرا تماما، فهو من الصقور التقليديين الجمهوريين، وله نظرة استراتيجية للأمور تختلف عن فانس.في المقابل، يشير سالم إلى أن «ترامب نفسه يبقى على مواقف متقلبة ومتغيرة، ويعتبر هذا عنصر قوة بالنسبة له، وهو مرن ويرتجل المواقف، وقد سبق أن صرح بأنه مستعد للحديث في موضوع التعريفي وغيره».ورغم هذه الضبابية في الموقف الأميركي، يختصر المحلل المشهد بالقول إن المفاوضات برأيه مستمرة، ويعتقد أنها ستخلص إلى نتيجة إجمالا إيجابية.تفاوض تحت النارلا يغفل سالم الديناميكيات الداخلية المعقدة التي تلقي بظلالها على مواقف طهران وتصريحاتها في المحافل الدولية، فالنظام الإيراني يحتاج بإلحاح، وفق تشخيص المحلل، إلى وضع حد لتداعيات الحرب وضرباتها القاسية، وإلى فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة رفعا للحصار وعودة إلى مسار الحياة الاقتصادية الطبيعية، لا سيما في ضوء الحاجة الإيرانية الذاتية إلى استعادة العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع دول الخليج.ويستحضر المحلل سابقة كاشفة في هذا السياق، إذ واصل الإيرانيون مسار التفاوض حتى في خضم الضربات على لبنان واحتلال جنوبه، مكتفين برسم خط أحمر محدود يقتصر على حماية بيروت من القصف المباشر.إلا أن المشهد الداخلي الإيراني يختلف جوهريا عن نظيره الأميركي في شيء بالغ الأهمية، وهو تعدد مراكز القرار وتشعّب التيارات داخل النظام الإيراني، إذ تتباين الرؤى حول التفاوض مع واشنطن ورفع العقوبات، وتتفاوت المصالح والمقاربات بين هذه المجموعات المتنافسة، مما يفسر التناقض في التصريحات الإيرانية التي تستهدف جماهير داخلية مختلفة، أكثر مما تعكس تحولا حقيقيا في موازين الإرادة السياسية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل، يتشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح في المناطق الشمالية. وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة:طقس صيفي رطب نسبيًا على الساحل وحار في المناطق الجبلية والداخلية مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية. معدل درجات الحرارة لشهر تموز : بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 23 و 31، وزحلة بين 18و 34 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الثلثاء:قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال و في الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة. الأربعاء:قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل، يتشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح في المناطق الشمالية. الخميس:غام جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة.الجمعة:غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة بخاصة شمال البلاد، واستقرار بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة. -الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 16 الى 36 درجة.-الرياح السطحية:جنوبية غربية نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً ، سرعتها بين 10 و35 كم/س.-الانقشاع:جيد على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب. -الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و 85 %.-حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء:26 درجة.

الشرق الأوسط السعودية: بيروت:بحث قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، أمس، «أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار» بين لبنان وإسرائيل، «إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل».ووصل كوبر الاثنين إلى بيروت في زيارة هي الأولى منذ توقيع لبنان وإسرائيل اتفاق الإطار، الذي يتعين أن يضطلع الجيش اللبناني بموجبه، بدور محوري في تطبيقه، عبر الانتشار في جنوب البلاد، بعد التحقّق من نزع سلاح «حزب الله».وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن عون بحث مع كوبر «التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ الاتفاق الإطار الذي أُقرّ نتيجة المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في واشنطن» الجمعة. وأكد له «تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية»، شاكراً للرئيس الأميركي دونالد ترمب اهتمامه «حيال لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار فيه».في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه «لن يكون هناك أي انسحاب آخر بعد المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح (حزب الله)».

الأخبار:بموجب «الاتفاق الإطاري الثلاثي»، تربط سلطة الوصاية تحرير الأسرى باستعادة رفات الطيار الإسرائيلي رون أراد، المفقود منذ أربعة عقود، رغم أنها لا تعلم عنه شيئاًزينب حمود-بتوقيعها ما سُمّي بـ«الاتفاق الإطاري الثلاثي»، تخلّت «سلطة الوصاية»، حرفياً، عن كل شيء، لمصلحة العدو الإسرائيلي، على طبق أميركي. وكما رهنت تحرير الجنوب بـ«نوايا الشيطان» وشروط غير واقعية تشرعن الاحتلال لأمد طويل، رهنت حرية الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال والمُختطفين والمخفيّين قسراً بخدعة تفاوضية. ففي آخر الاتفاق، في البند الـ 13، ذكرت السلطة ملف الأسرى والمحتجزين، بطريقة مُقتضبة، وببضع كلمات سريعة، أشارت فيها حرفياً إلى «تعهّد كل من لبنان وإسرائيل بالعمل على البحث عن الرفات وإعادته والإفراج عن المحتجزين».وليس الخبث في الاستخفاف بهذا الملف الذي لا يوفّر رئيس الجمهورية جوزيف عون مناسبة ليذكّر اللبنانيين أنه على رأس سلّم أولوياته، وأحد الأهداف الرئيسية للتفاوض المباشر مع العدو. بل في كون الاتفاق يربط تحرير الأسرى بـ«عقدة» استعادة رفات الطيار الإسرائيلي رون أراد، المفقود منذ أربعة عقود، ما يعني ترك الأسرى رهائن إلى حين كشف مصير آراد. والمعروف أن السلطة اللبنانية تجهل تماماً مصير آراد، وحزب الله أيضاً، بدليل أنه أسر الجنديين الإسرائيليين عام 2006 ليبادلهما بأسراه في سجون الاحتلال، في حين كان من الأسهل مبادلة رفات آراد لو أنه يجد إليه سبيلاً. وعليه، تمارس إسرائيل ابتزازاً علنياً ضد لبنان، ليس الأول من نوعه في قضية الأسرى، لكنه لأول مرة يكون ابتزازاً موقّعاً خطياً ومباشرةً من قبل الجانب اللبناني.ولو أن السلطة لبنانية فعلاً، لكانت بالحد الأدنى ضغطت أثناء المفاوضات من أجل تضمين اتفاق الإطار بوضوح ما يُلزِم العدو بالكشف عن مصير الأسرى وأماكن احتجازهم فوراً ومن دون شروط، وتسهيل زيارتهم من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي يؤمّن الإفراج عنهم. إلّا أن السلطة ذهبت أبعد من المراهنة على قضية إنسانية إلى حدّ إسقاط حق الأسرى وذويهم في مقاضاة إسرائيل على احتجازهم تعسفياً، والتي تُعد جريمة حرب، مثلما قطعت الطريق أمام ملاحقة العدو في المحافل الدولية على مختلف جرائمها.37 أسيراً لبنانياً في سجون الاحتلال إضافةً إلى عدد من المفقودين يُحتمل أن يكونوا في عداد الأسرىوسط هذه «الهرطقة»، تتلاعب «سلطة الوصاية» مع الإسرائيلي والأميركي، بمصير «37 أسيراً لبنانياً في سجون الاحتلال، إضافة إلى عدد من المفقودين ممن يُحتمل أن يكونوا في عداد الأسرى»، بحسب رئيس «الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين» أحمد طالب. وهو يقسّمهم إلى «12 أسيراً بعد الحرب الأخيرة في 2 آذار (3 مقاومين و9 مدنيين)، إلى جانب 25 أسيراً قبل 2 آذار (9 منتمين إلى حزب الله و16 مدنياً)، علماً أن من بين المنتمين إلى حزب الله ممرّضاً ومراسلاً حربياً». في المحصّلة، هناك 25 أسيراً مدنياً خطفهم العدو من منازلهم أو من قراهم تعسفياً.أهالي الأسرى يعتبرون أن شرط كشف مصير آراد التعجيزي، يعني شيئاً واحداً: «انسوا الأسرى، سيحاكمون في إسرائيل»، علماً أنهم لم يعوّلوا منذ البداية على مسار واشنطن لتحرير أسراهم، وعودة مختطفيهم. ويقول طالب، في هذا الإطار: «عندما بدأت الحرب الأخيرة أوقفنا التواصل مع أركان السلطة، بعد اجتماع واحد مع رئيس الجمهوية وآخر مع رئيس الحكومة نواف سلام». ويعلّل ذلك بـ«تسييس ملف تحرير الأسرى الإنساني»، معتبراً أنه «بعد الحرب تحوّلت السلطة من الجانب الضعيف الذي يعجز عن تنفيذ وعوده، ويرمي المسؤولية على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى الجانب المتواطئ علينا، والذي يشيطن المقاومة وبيئتها». غير أنه يؤكد: «سنبقى في تحركاتنا المستمرة نحمّل السلطة مسؤولية تحشيد الدعم الدولي، وتكليف وزير الخارجية نقل الملف إلى الخارج، وتشكيل لجان مختصة لمتابعة الملف... من دون أن ننتظر منها شيئاً».وكان أمل أهالي الأسرى بحصول خرق في ملف الأسرى قد تجدّد مع عودة الحرب في 2 آذار، لمعرفتهم أن «العدو لا يفهم غير لغة القوة». اليوم، تمثّل المقاومة لهم «الحل الوحيد لتحرير الأسرى»، وأنظارهم موجّهة، إلى الميدان «عسى أن ينجح شباب المقاومة في أسر جندي ليُبادل مع أسراهم»، وكذلك إلى مسار التفاوض الإيراني - الأميركي، «لأننا على ثقة بأن ملف الأسرى أولوية في الملف اللبناني، كما يكرّر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وأن الملف اللبناني، هو أولوية كذلك في أي اتفاق تمضي به الجمهورية الإسلامية في إيران».

الأخبار:في وقت تسعى فيه سلطة الوصاية في لبنان إلى تسويق اتفاق الإطار مع العدو الإسرائيلي بوصفه خطوة على طريق التحرير، جاءت تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن جيشه «سيبقى في جنوب لبنان طويلاً، ولن ينسحب قبل نزع سلاح حزب الله»، لتقوّض هذه الرواية.وتكشف هذه التصريحات أن ما يُقدَّم داخلياً على أنه تفاهم يقود إلى الانسحاب، لا يتجاوز، في المقاربة الإسرائيلية، إعادة تموضع عسكري مشروطة ومفتوحة زمنياً. وبذلك، يسقط أحد أبرز مرتكزات الخطاب الرسمي اللبناني، ليحل محله واقع سياسي وأمني مختلف، عنوانه أن إسرائيل لا تتعهد بالانسحاب بقدر ما تعيد صياغة شروط بقاء احتلالها.في المقابل، واصل فريق سلطة الوصاية في بيروت توريط البلاد في خطوات انتحارية. ومع اقتراب إطلاق المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق الإطار برعاية واشنطن، يبدو لبنان مقبلاً على اختبار قاسٍ، في ظل انقسام داخلي واسع، وتزايد المؤشرات إلى أن مسار التنفيذ تحكمه الإرادة الإسرائيلية. فمنذ دخول الاتفاق حيّز المتابعة العملية، أخذت تتبلور معالم المقاربة الإسرائيلية التي تربط أي تقدم ميداني بإعادة صياغة الواقع الأمني في جنوب لبنان وفق شروطها.وفي هذا السياق، تكثف الحراك العسكري - الدبلوماسي، عبر اللقاء الذي جمع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل بقائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال براد كوبر، حيث جرى البحث في آليات تنفيذ الاتفاق على الأرض، ودور المؤسسة العسكرية، ولا سيما في المناطق التي يُفترض أن تشهد ترتيبات أمنية جديدة بإشراف أميركي غير مباشر. كما التقى كوبر رئيس الجمهورية جوزيف عون، وبحث معه الآليات التنفيذية لاتفاق الإطار، ولا سيما ما يتعلق بالمناطق التجريبية، والتنسيق الميداني، وقواعد الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من الأراضي اللبنانية.غير أن هذا المسار التنفيذي يصطدم بتباينات عميقة حول تعريف «المرحلة الانتقالية» نفسها، ولا سيما بعد تسرب النص شبه الرسمي للملحق الأمني لاتفاق واشنطن، والذي تضمّن شروطاً أكثر إذلالاً للبنان. فإسرائيل تعتبر أن أي تقدم في التنفيذ يجب أن يبدأ بتفكيك بنية المقاومة داخل مناطق محددة تُعتمد كنموذج تجريبي. وفي المقابل، ترفض الالتزام بجدول زمني واضح للانسحاب، مستبدلةً إياه بصيغة «إعادة تموضع» مرتبطة بتقييمها الميداني المستمر للوضع الأمني. وبذلك، تعيد تل أبيب تعريف مفهوم الانسحاب، فلا يعود استحقاقاً زمنياً ملزماً، بل إجراءً مشروطاً بما تعتبره التزاماً لبنانياً بشروطها الأمنية. وهذا يضع الدولة اللبنانية أمام معادلة تنفيذية شديدة التعقيد، تتداخل فيها الاعتبارات العسكرية مع الحسابات السياسية الداخلية.تكرر إسرائيل رفضها الانسحاب أو الالتزام بجدول زمني والملحق الأمني يكشف نوايا العدو وتواطؤ سلطة الوصايةوسط تصاعد الجدل السياسي، تبيّن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يريد الانخراط في أي مواجهة تهدف إلى إسقاط الحكومة. وبحسب معلومات، أكد بري في اتصالات غير معلنة مع الجانب السعودي التزامه بعدم المشاركة في أي مشروع لإسقاط الحكومة عبر الشارع. لكنه، في المقابل، اعتبر أن الصيغة المطروحة تمسّ جوهر التوازن الوطني، محذراً من انعكاساتها على الاستقرار الداخلي، ووصفها بأنها تمثل تحولاً خطيراً في مسار التفاهمات السابقة، مع تشديده على رفض أي اندفاعة نحو الفوضى أو المواجهة الداخلية.ونقل زوار بري عنه قوله إن رئيس الحكومة نواف سلام «اتصل بي وشكرني على تهدئة الناس وإخراجهم من الشارع، وقال لي: أنا اللبون. فقلت له: حسناً، اُخرج من هذا الاتفاق». وأضاف بري أن «هؤلاء تورطوا في أمر كبير، وإذا كانوا يعتقدون أن الاتفاق سيمر في المؤسسات الدستورية، فهم لا يعرفون أنهم سيواجهون نبيه بري وكتلة نيابية كبيرة. في السابق واجهوا نجاح واكيم وزاهر الخطيب، أما اليوم فسيواجهونني ومعي عدد كبير جداً من النواب».وجدد بري تحذيره من خطر الفتنة الداخلية، قائلاً: «الذين أعدوا هذا الاتفاق يريدون إشعال فتنة، أما أنا فلا أريدها، وأضغط لمنع الانفجار. حتى حزب الله يعمل على التهدئة الداخلية، لكنهم مستمرون في المضي باتفاق هو أسوأ من اتفاق 17 أيار... هم يريدون فتنة». واعتبر أن «الخطر الأكبر الذي يُنذر بكارثة يتمثل في أي محاولة للمساس بالجيش أو فتح نقاش حول إقالة قائده العماد رودولف هيكل. إذا مسّوا بالجيش أو قائده، فلن نسكت أبداً».ورأى بري أن هذا المسار «صُمم أصلاً لضرب مسار التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران»، مضيفاً: «أنا خائف أيضاً على مسار إسلام آباد. ربما دخلت المنطقة، والمسار الإيراني، مرحلة صعبة قد تطول، لأننا نعيش اليوم مناخ منافسة داخل الإدارة الأميركية بين ماركو روبيو وجاي دي فانس، وهي منافسة قد تستمر طويلاً، وأخشى أن تدفع المنطقة ثمن التجاذبات الأميركية الداخلية، والأميركية - الإسرائيلية».