منير الربيع -ثمة مسار إقليمي يمكن أن يُبنى عليه في المنطقة. مسار تحكمه المصلحة بالحد الأدنى، يمكنه أن يكون مشروعاً في مواجهة مشروع إسرائيل وبنيامين نتنياهو. من مسار التفاوض الإيراني الأميركي، إلى المساعي الإقليمية للدخول في مسار مصالحة ومكاشفة بين دول الخليج العربي وإيران، يبقى نتنياهو هو صاحب المصلحة في التخريب، لأن أي تفاهمات ستؤثر عليه سلباً وتقضي على مسيرته السياسية، الرجل يتحضر للانتخابات ويريد مواصلة الحروب للفوز فيها، كما يريد استمرار العمل على تقسيم المنطقة إلى محورين، وتجزئة المحور المقابل والاستثمار بخلافات دوله وصراعاتها، كي يتمكن من التسيد، والتوسع.مشروعانتنقسم المنطقة بين مشروعين أو محورين. كل منهما يحاول استجماع قدراته وقوته وبناء تحالفته. فالحرب هدفها تغيير وجه المنطقة، وعقائد مجتمعاتها وجيوشها. أكثر ما تريده إسرائيل هو دمج الدول بها، أو استقطابها عبر استفرادها لوضعها في مواجهة دول أخرى، كما حاولت أن تفتعل بين لبنان وسوريا، فأولاً أرادت تل أبيب التفاوض مع دمشق وإيهام الجميع بأنها على مقربة من إبرام الاتفاق الأمني، للضغط على لبنان واستدراجه أيضاً. وحاولت أن تدخل سوريا ولبنان في سباق حول من يتفق معها قبل الآخر، وبعدها أشاعت مسألة التلويح بالدخول العسكري السوري إلى لبنان لدفع الأخير إليها والتفاهم معها. والآن، تريد البناء على اتفاق الإطار للضغط على سوريا أكثر.الاتفاق سرّع الزيارةذلك ما تنبهت له دمشق منذ البداية، وربما سرّع اتفاق الإطار من زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، وهذا ما يسهم في رسم الصورة بشكل أوضح، أن المنطقة تنقسم بين مشروعين، الأول هو المشروع الإسرائيلي الذي يريد توسيع الاحتلالات وقضم المساحات، وتكريس التدخلات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية. والمشروع الثاني، قيد التبلور لكن دمشق تجد نفسها في صلبه، وهو يقوم على التكامل الإقليمي، بما يجعل سوريا نقطة تقاطع استراتيجية فيه، بين تركيا، باكستان، السعودية، قطر، مصر، ودول أخرى سياسياً، إضافة إلى مشروع تكامل اقتصادي، عنوانه البحار الأربعة، وهو يربط الخليج بالمشرق العربي بتركيا وروسيا وأوروبا. وهذا المشروع يتعارض بشكل كامل مع المشروع الإسرائيلي ومطامع تل أبيب التوسعية.التكامل مع لبنانزيارة الشيباني تهدف إلى الإضاءة على المشروعين، ومحاولة للبناء على فكرة التكامل مع لبنان، ليبقى ضمن المحور الثاني، وهو ما يلتقطه جيداً كل من نبيه بري ووليد جنبلاط، اللذان يلتقيان عند نقطة استراتيجية ومركزية، أنه في الخيار بين إسرائيل وسوريا، فالأنسب إلى لبنان هو التحالف مع سوريا. ومن هنا تأتي كل الاعتراضات على اتفاق الإطار وإمكانية الوصول إلى اتفاق نهائي مع إسرائيل، لأن ذلك سيضع لبنان خارج سياقه التاريخي والطبيعي. وهنا هدفت زيارة الشيباني إلى التركيز على الانفتاح بين البلدين وحماية بعضهما بعضاً، وبناء التعاون في مجالات مختلفة.من دولة إلى دولةيمكن للزيارة أن تؤسس لمسار جديد في العلاقات اللبنانية السورية من خلال توقيع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وذلك خلال الزيارة الثانية التي أجراها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، التي وجه فها دعوتين لزيارة دمشق لكل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. الاتفاقية هي مأسسة للعلاقة بين لبنان وسوريا ووضعها في الإطار الصحيح، بينما تأتي الزيارة رداً على كل ما أثير حول تدخل سوري في لبنان، وسط تشديد من المسؤولين السوريين على تطوير العلاقة من دولة إلى دولة، وهو ما يعزز منطق الترابط اللبناني السوري بما يعود بالاستفادة على لبنان في مجالات الاقتصاد والتجارة والترانزيت، وإعطاء دفع قوي للدور الذي يمكن أن يلعبه مطار القليعات وتستفيد منه سوريا.الظروف تغيرتأصر الشيباني على إزالة وتبديد كل الأجواء التي حاولت تخويف لبنان من سوريا الجديدة أو لعب دمشق لأي دور عسكري ضد أي طرف لبناني وهو ما انعكس في التصريحات والمواقف ولا سيما موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون، كما أن دمشق تعتمد مبدأ تصفير المشاكل مع مختلف الدول والقوى، وعرضت مساعدة لبنان في ملفات مختلفة، مع القوى الدولية والإقليمية. ولا تخفي المصادر المتابعة أن الشيباني عرض على لبنان مساعدته في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها في ملف السلاح، ولكن مقابل العمل اللبناني الجدي لأجل الوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق اتفاق الطائف على قاعدة الحوار بين اللبنانيين والتفاهم، والاقتناع بأن الظروف كلها تغيرت، وفتح الشيباني مجالاً لتواصل مستقبلي مع حزب الله إذ قال رداً على سؤال إن سوريا منفتحة على لقاء الحزب إذا كان ذلك يصب في مصلحة البلدين، وهو ما يمكن للحزب التقاطه والبناء عليه أيضاً.

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات في لبنان اليوم الجمعة وجاءت التسعيرة الجديدة على الشكل التالي:-بنزين 95: 2220.000 (-18000)-بنزين 98: 2238.000 (-18000)-المازوت: 1795.000 (-40000)-الغاز: 1127.000

أثار مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو يخضع لإجراءات تفتيش صارمة في أحد المطارات بالولايات المتحدة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.وأظهر المقطع المتداول قائد المنتخب الأرجنتيني أثناء خضوعه لإجراءات التفتيش التي فرضت على جميع أفراد بعثة منتخب بلاده فور وصولها إلى مطار ميامي، استعدادا لمقابلة منتخب الرأس الأخضر في دور الـ32 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وبينت اللقطات لاعب إنتر ميامي الأميركي وهو يمر عبر جهاز كشف المعادن، قبل أن يفرغ جيوبه ويخضع لتفتيش أمني إضافي.وما أثار إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هو تعامل ميسي الذي يقيم في ميامي منذ عام 2023، مع الإجراءات بابتسامة وخفة.وفي إحدى اللحظات، ضحك ميسي عندما اكتشف محتويات حقيبة زميله كريستيان روميرو أثناء التفتيش، بحسب التقارير.وعلق أحد المستخدمين بأن ميسي نفسه، ورغم شهرته العالمية، لم يستثن من إجراءات التفتيش الصارمة التي تطبقها السلطات الأميركية.وتفرض السلطات الأميركية في المطارات والمنافذ الحدودية إجراءات تفتيش صارمة، دون استثناء، تشمل البعثات الرياضية المشاركة في كأس العالم، وتشمل الإجراءات عمليات تفتيش عشوائية أو تدقيقا في الأفراد والوفود الرياضية المشاركة لضمان السلامة.وأبدت العديد من الوفود المشاركة في البطولة استياءها من عمليات التفتيش عند دخول الأراضي الأميركية وطول مدتها.وواجه لاعبون وأفراد الأجهزة الفنية والصحفيون والحكام، وحتى أفراد عائلات المنتخبات، عقبات كبيرة قبل دخول الأراضي الأميركية، وخضعوا لاستجوابات وتفتيش صارم، فيما تم منع عدد كبير منهم من الدخول للبلاد. عرض هذا المنشور على Instagram‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎tayyar.org‎‏ (@‏‎tayyar_org‎‏)‎‏

فؤاد السنيورة -بدايةً، لا بدَّ لي من أن أؤكد وقوفي الحازم خلف الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، وعلى وجه الخصوص، في قرارها التفاوض المباشر مع إسرائيل عن نفسها وبنفسها، كدولة سيّدة حرّة ومستقلة، وعضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة. ذلكَ استناداً إلى سعيها الدؤوب لإنهاء الحرب الضروس، التي لم يُعلنْها لبنان، ولم يشارك فيها، وأصبح قسراً في أتونها، وبالتالي من أجل إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتحرير الأرض، وتحقيق السيادة والاستقلال، كما ورفض الهيمنة على لبنان من أي نوع أو جهة كانت. كذلك من أجل تأمين تحقق العودة الكريمة للنازحين اللبنانيين إلى بيوتهم وأراضيهم، وفي تأييد حرص الدولة اللبنانية على فصل المسار التفاوضي للبنان عن المسار الذي اختطَّته إيران في مفاوضاتها المباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية («الشيطان الأكبر» كما تسميها إيران).على صعيد آخر، لا بدّ لي، من أن أذكِّر بأنّ لبنان قد أصبح في خضم ظروف بالغة الدقة والصعوبة والخطورة، بسبب استمرار الحرب العدوانية التدميرية الإسرائيلية، وتوسُّعِ نطاق الاحتلال الإسرائيلي لأجزاءٍ واسعةٍ من لبنان. وأيضاً بسبب تعاظم التسلُّط الإيراني الذي يُمارس على لبنان عبر حزب الله الذي أقحم لبنان في حروب متعدّدة مع إسرائيل، التي كان آخرها حربَيْ المشاغلة والإسناد، والانتقام لمقتل الإمام الخامنئي، وما سبق وتبع ذلك من حروب ومواجهات لا يُريدها لبنان، ولم يُستشرْ بها، ولا هو قادر على خوضها ولا تحمّل تبعاتها. لذلك، فقد أصبح لبنان مضطراً لأن يخوض غمار مفاوضاتٍ مباشرةٍ مع إسرائيل من أجل الخروج من هذه المآزق الخطيرة التي بات في أتونها، ذلكَ بهدف المسارعة لإنقاذ الشعب اللبناني من هذه الكوارث والويلات، وبالتالي التوصل إلى إقرار إطار لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والتطبيق الكامل للقرار 1701، تمهيداً للتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل على أساس المبادرة العربية للسلام التي أقرَّت في قمة بيروت العربية للعام 2002.أما في صدد المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، فإنّه تجدرُ الإشارةُ إلى أنّ لبنان، ومن جهة أولى، ومن موقعه السيادي كدولة سيّدة، حرّة، ومستقلة، كان قد وقّع اتفاقاً مع دولة إسرائيل برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ذلكَ بعد سنوات طويلة من المماطلة التي حفلت بالمناكفات السياسية العقيمة والاتهامات الباطلة، التي شنَّتها أحزاب ومجموعات لبنانية بعينها، والتي ضيّعت على لبنان فرصاً اقتصادية كان يمكن اغتنامها.كما أنَّ لبنان، من جهة ثانية، كان قد توصَّل إلى توقيع إطار التفاهمات الجديدة بتاريخ 27/11/2024 بين إسرائيل ولبنان بعد حرب الإسناد بشأن كيفية تطبيق القرار الدولي رقم 1701 مع ما حوت تلك التفاهمات من أمور تتعلّق بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كما تعتقده هي، وهي التفاهمات التي ما كان لبنان مضطراً إليها لولا ذلك التوريط الذي جرى إيقاع لبنان في حبائله.هذا ما يدفعني إلى الإشارة من جديد، إلى ضرورة الاعتراف والإقرار، بأنَّ لبنان قد أضاع منذ العام 2006 فرصاً عديدة أُتيحت له، وكانت لصالحه فيما لو جرى تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان. وعلى وجه الخصوص، في ما يتعلق بوجوب الالتزام الصارم بتطبيق القرار 1701. وهو التطبيق الذي كان يُمكن أن يجنب لبنان الكثير من الكوارث والويلات التي حلّت بلبنان بعد سريان مفعول ذلك القرار. وهو ما كان يمكن أن يُسهم في تعزيز صدقية لبنان أمام المجتمعَيْن العربي والدولي.على العكس من ذلك، فقد أدَّى إخلال حزب الله بما كان قد وافق عليه، وبالتالي عدم التزامه بتطبيق جميع مندرجات هذا القرار الدولي، وهو الإخلال الذي ترافق، في الوقت ذاته، مع إخلال إسرائيل وعدم التزامها بتطبيق هذا القرار، وهو ما دفع بهذين الطرفين إلى توجيه اللوم إلى بعضهما الآخر. لكن، في المحصلة، هو مما أسهم في ما حلَّ بلبنان من كوارث لاحقة، كما وفي التأثير سلباً على صدقية لبنان لدى أبنائه وأشقائه وأصدقائه في العالم بنتيجة عدم التزامه بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان.لقد عمد حزب الله إلى إقحام لبنان من جديد في الحروب الجديدة التي عصفت بالمنطقة، والممتدة منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي أدَّت إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا والشهداء اللبنانيين، وإلى تدمير وتجريف عددٍ كبيرٍ من قرى ومدن الجنوب ومناطق أُخرى واسعة من لبنان، وإلى أن يتكبّد لبنان واللبنانيون تبعاتٍ وخسائر باهظة، ومن كل الأنواع، وحيث جرى تشريد عدد كبير من المواطنين اللبنانيين، وحيث فاق عدد النازحين من قراهم ومدنهم المدمرة المليون ومائتي ألف لبناني.في خضم هذه المحنة، تجدر الإشارة إلى ما اتخذته الحكومة اللبنانية من قرارات هامة خلال الاثني عشرة شهراً الأخيرة بشأن تشديدها على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية، وعلى حصرية قرار الحرب والسلم، وعلى حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وأيضاً على حصر حق المفاوضة عن لبنان بيد الدولة اللبنانية. كذلك أيضاً بشأن قرار الحكومة فصل ملف لبنان التفاوضي عن ملف إيران، وهي مجموعة القرارات السيادية التي تُسهم في التأكيد على استقلالية القرار اللبناني، والتي لطالما سعى لبنان إلى تحققها.هذه الظروف والأوضاع البالغة الصعوبة التي أُقحم لبنان فيها، أملت على لبنان أن يخوض غمار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وصولاً إلى عقد مثل هذا الإطار.هذا الإطار الذي توصل اليه لبنان مع اسرائيل، يشكِّل من جانب أول، خطوةً متقدمةً وجيدةً، بكونها تتيح للبنان، وعند تحققها بالكامل، إمكانية إنهاء مرحلة معاناة قاسية وطويلة، ساد خلالها الكثير من الصدمات والاجتياحات العسكرية والانهيارات وعدم الاستقرار في لبنان. فضلاً عن كونها تتيح للبنان فرصةً جيدةً لاستعادة الدولة اللبنانية لدورها ولسلطتها الحصرية على قرارها الحر، وعلى كامل أراضيها ومرافقها.ولكن، وفي هذا الشأن، ومن جانب آخر، يحتوي هذا الإطار على بعض الثغرات والنواقص والفجوات التي كان يجب التنبه لها خلال إجراء تلك المفاوضات.هذا الإطار يجب أن يتضمن في نصوصه، وبشكلٍ كاف، ما يسهم في التوضيح وتأكيد القضايا السيادية الأساسية للبنان، ولما بات يُشكِّل احتمال انتهاك لسيادة لبنان واستقلاله. هذا إضافة إلى ضرورة معالجة ما يشوب بعض نصوص هذا الإطار من افتقارٍ لجداول زمنية ملزمة، وبسبب وضع آليات التحقق بيد إسرائيل والولايات المتحدة من دون رأي حاسم للدولة اللبنانية. هذا فضلاً عن كونه يجعل بعض الترتيبات الانتقالية قد تتحوّل إلى حالات شبه دائمة، وحيث قد يصبح فيها لبنان أسير استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وبموافقته، وعلى وجه الخصوص في خضم التداعيات التي قد تنجم عن التحولات والمتغيرات المتسارعة في طبيعة وحدّة الصراعات الدولية والإقليمية التي تعصف في المنطقة.ومما يجب معالجته في هذا الإطار، وعلى سبيل المثال لا الحصر، في أنَّه لم يَرِدْ مُطلقاً كلمة وقف إطلاق النار ولا كلمة انسحاب في نصوصه بشكلٍ واضح، ذلكَ بعيداً عن اللبس والتفسيرات والتأويلات، ولا سيما بعد أن أشارت الفقرة الأولى منه إلى «ضرورة البناء على مجموعة الاتفاقات والتفاهمات الناجحة». حيث يجب أن يتضمن نصوص هذا الإطار الثلاثي ما يشير إلى قرارات الشرعية الدولية مثل اتفاق الهدنة للعام 1949، باعتبار هذا الاتفاق يشكِّل أحد الأُسس الذي تقوم عليه حدود لبنان الدولية، والمعترف بها دولياً، فضلاً عن كونه يشكِّل جزءاً لا يتجزأ من اتفاق الطائف، الذي أصبح من مكونات الدستور اللبناني. كذلك الإشارة إلى الخط الأزرق المستند إلى الحدود الدولية للبنان للعام 1923، وأيضاً الإشارة إلى القرار الدولي 1559، والقرار الدولي 1701، الذي يشدِّد على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني وانسحاب إسرائيل من لبنان.كذلك، فإنّ هذا الإطار يربط كل أمر يتعلق بإعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية وعودة النازحين اللبنانيين بشروط قاسية ومهام أمنية، قد لا تتحقق كلّها بالسرعة المطلوبة، ومن دون ربط ذلك كلّه ببرنامج زمني محدّد، يُفترض بإسرائيل أن تحترمه وتلتزم به لتحقيق الانسحاب الكامل من لبنان.كذلك بالنسبة لما ورد في الفقرة الثالثة عشرة من هذا الإطار، وهي التي يتعهد بموجبها لبنان وقف أي إجراءات في «المحافل السياسية أو القانونية الدولية» ضد إسرائيل. وهكذا، فقد أصبح لبنان ملزماً بأن يوقف كل الجهود التي بذلت في الماضي، أو التي قد يُفكر لبنان في اتخاذها مستقبلاً، للمطالبة بتعويضات أو محاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم في لبنان وبحقّه، أو في اتخاذ أي إجراء قانوني آخر ضد إسرائيل. وفي ذلك يبدو كأنّ لبنان يعطي إسرائيل صك براءة مقابل وعود غير ملزمة بالانسحاب المشروط.هذه المسائل والثغرات الأساسية تجب معالجتها لأنها وبالفعل ترتب على لبنان مواقف والتزامات كبيرة وكثيرة وحساسة. بالتالي، فإنَّ هناك ضرورة للعمل على إجلائها والسعي الدؤوب من أجل إقدار الدولة اللبنانية على تحصيل حقوقها الراسخة والثابتة في تحقيق انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها من لبنان، وباستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وضمان عدم وجود أي تنظيم عسكري أو أمني من خارج إطار القوات العسكرية والأمنية الشرعية التابعة للدولة اللبنانية في أي مكان من لبنان. كذلك وبالتالي، التأكيد على حصرية السلاح من جهة، وعلى امتلاك الدولة اللبنانية لمبدأ حصرية قرار الحرب والسلم من جهة أخرى. كذلك أيضاً في عدم الركون إلى تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين بأنَّ ليس لدى إسرائيل مطامع إقليمية في لبنان.الحقيقة الساطعة، أنّ لبنان قد بات بين المطرقة الإسرائيلية والسندان الإيراني، وهو يتحمل ما لا يُحْتَمَلْ. صحيح أنه من الجيد التمسُّك بفصل ملف لبنان عن ملف إيران التفاوضي، لكن أيضاً أن يتم ذلك بالتوازي مع العمل على تصحيح الثغرات الواردة في نصوص الإطار الذي جرى التوقيع عليه. هذا، وفي الوقت ذاته، فإنه قد بات مطلوباً الاستمرار في بذل المساعي الجادة لإقدار لبنان على استعادة حقوقه وتبيان موقفه الوطني الكامل تجاه أبنائه وأشقائه وأصدقائه في العالم.ولهذا، فإني أقترح أن يصار إلى العمل على معالجة الشوائب الموجودة في نصوص هذا الإطار التي تُلزمُ لبنان بشروطٍ قاسية قد لا يستطيع لبنان تحمُّلُها.كذلك، أمّا وأنّ هذا الإطار لا يزال في المرحلة التمهيدية، الذي ربما سيُفضي إلى إجراء مفاوضات معمّقة لاحقة، والتي قد تفضي إلى عقد اتفاقات، فإنَّ الأمر يستدعي أن يُعزّز ويُدجّج الوفد المفاوض بأصحاب الخبرات الدبلوماسية والسياسية والاستراتيجية، وعلى وجه الخصوص ممن لديهم تجارب عميقة في المفاوضات الدولية، وفي أعمال الهيئة العامة للأمم المتحدة، وأعمال مجلس الأمن الدولي، ولا سيما أنه ستكون هناك منازعات عميقة وطويلة بشأن كل تفصيلٍ ونقطة. وهذا ما تتبعه الدول في إجراء مفاوضاتها الدولية، ولاسيما مع عدو شرسٍ ومشاكسٍ كإسرائيل، لم نلقَ منه إلاَّ المراوغة والنكول والانقلاب على كل التفاهمات والاتفاقات والقرارات الدولية.في المحصلة، من الأهمية أن يدرك جميع اللبنانيين حجم المخاطر الكبيرة التي باتت تحيق بلبنان وباستقلاله وسيادته وبسلمه الأهلي، وتؤثر سلباً على تماسك وتضامن جميع اللبنانيين مع بعضهم بعضاً من أجل التعاون سوية على إنقاذ لبنان عبر إقداره على مواجهة هذه الأزْمات الخطيرة التي باتت تحيط بلبنان واللبنانيين من كل جانب.لقد بات واضحاً، انّ ليس هناك مَنْ بإمكانه أنْ يُنقِذَ لبنان واللبنانيين بجميع فئاتهم ومناطقهم سوى إقرار الجميع بضرورة العودة إلى الدولة اللبنانية، وبشروطها العادلة والمتساوية على الجميع ولمصلحة الجميع. فهي الوحيدة القادرة على استعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء والأصدقاء، على حدٍّ سواء، بلبنان وبمؤسساته. وهي الوحيدة القادرة على جمع اللبنانيين على قواعد الحزم والحكمة والحنكة. وهي الوحيدة التي تستطيع أن تحتضن الجميع، وأن تكون هي الجهة الجامعة والحامية والحافظة لهم. وأنْ تكون أيضاً عادلة لهم ومعهم، وفيما بينهم. وهي الوحيدة التي يمكن أن تؤمن العودة الكريمة لجميع النازحين لمناطقهم ولمنازلهم. وهي الوحيدة القادرة على جمع أصدقاء لبنان في العالم من أجل إنقاذ لبنان، وعلى تأمين وقوف إخواننا العرب جميعاً لدعم لبنان وإنقاذه. وهي الوحيدة التي تستطيع تدبير التمويل اللازم لإعادة إعمار المناطق المدمرة والمتضررة في شتى أنحاء لبنان، والتي دمرها العدو الإسرائيلي، ولتمكين الجميع في الإسهام الحقيقي، والمشاركة الفعّالة في جهود استعادة نهوض لبنان وتألقه وازدهاره.لطالما كانت وحدة اللبنانيين هي السلاح الحقيقي والأبرز الذي لدى لبنان، وأنَّ لا مجال آخر إلاّ في استعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الكاملة والحصرية على جميع أراضيها ومرافقها، وحيث لا تنازعها في ذلك أي سلطة أو قوة أخرى، ومن أي نوعٍ أو طبيعةٍ كانت. وهي الوحيدة القادرة على أن تعمل لكي يعود الجميع إلى احترام الدستور، واحترام اتفاق الطائف بجميع بنودهما، والحرص على حسن تطبيقهما، كما وفي استكمال تطبيقهما.الدولة هي الملاذ، وليس لنا نحن اللبنانيين بعد الله، سواها، من ملاذ.فلنكن جميعاً مع الدولة وستبقى الدولة لنا ومعنا.

الشرق الأوسط السعودية:بيروت: محمد شقير:يدفع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري نحو تسوية حول «اتفاق الإطار» بين لبنان وإسرائيل الذي أثار انقسامات لبنانية حوله، ورفضه «حزب الله» بشكل مطلق.وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن بري لا يتجه لتشكيل جبهة سياسية مناوئة لـ«اتفاق الإطار» أو تدعو لإسقاطه، على غرار تلك التي تشكلت لإسقاط اتفاق 17 مايو (أيار) 1983.وأضاف المصدر أن بقاء الوزراء المحسوبين على بري في الحكومة يعني أن رعايته لتشكيل جبهة مماثلة ليست مطروحة، لأنه لا يريد إقحام البلد في لعبة المحاور وتطييف الانقسام واستدراج البلد للدخول في فتنة لا يريدها.إلى ذلك، عكست زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، أمس، انفتاحاً على سائر المُكوّنات السياسية في لبنان، بما فيها «حزب الله»، «إذا اقتضت المصلحة ذلك»، وسعى إلى تبديد مخاوف لبنان من تدخل عسكري سوري في البلاد، إذ طمأن إلى أنه «لا نية لسوريا في القيام بأي خطوة عسكرية» في لبنان.

الأخبار:لم تأتِ زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت في إطار جولة اعتيادية، بل فرض توقيتها قراءة سياسية تتجاوز حدود العلاقات الدبلوماسية. وهي جاءت بعد أيام من توقيع «اتفاق العار» مع العدو، وسط حديث عن حاجة السلطة الى مواكبة عربية وإقليمية. وسط استعادة دائمة لكلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرئيس أحمد الشرع سيكون شريكاً في إنتاج واقع أمني وسياسي مختلف، وقد تقوم بما لم تقم به إسرائيل في لبنان.وبحسب أجواء اللقاءات التي عقدها الشيباني مع الرؤساء الثلاثة جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، فإنه كان حريصاً على القول إن «السلطة الجديدة ترغب في تقديم نفسها شريكاً في تثبيت الاستقرار، لا جزءاً من الأزمات». وتمثلت الرسالة السياسية في إعلان نهاية نموذج العلاقة الذي طبع العقود الماضية. وتحدث المسؤولون السوريون عن مرحلة جديدة قوامها الاحترام الكامل لسيادة كل دولة، والتعاون عبر المؤسسات الرسمية فقط. وهو ما عبر عنه عون وسلام، كما وجد صداه في موقف وليد جنبلاط الذي اعتبر أن «سقوط النظام السابق يفرض مقاربة مختلفة بالكامل للعلاقة مع دمشق، بعيداً عن حسابات الماضي».أما الرسالة الأمنية فأُجيب عنها في المؤتمر الصحافي في السراي، بعدما سُئل سلام عن كيفية تعامل بيروت مع أي ضغوط أميركية قد تتعلق بإسناد دور سوري في ملف سلاح حزب الله. فعمد رئيس الحكومة إلى منع الشيباني من التعليق على الأمر قائلاً: «لا أنا ولا أنت سنجيب... وسبق أن أجاب عن ذلك الرئيس الشرع».النقطة البارزة كانت في لقاء الشيباني مع الرئيس بري، وهي الزيارة الأهم كما وصفها المتابعون. إذ إن اللقاء في عين التينة وحده كفيل في «تذليل الهواجس والمخاوف من أن يكون لسوريا دور أمني أو سياسي في لبنان»، وهي خطوة أولى في اتجاه الانفتاح على الشيعة عبر الرئيس بري وقد تتوسع لتطالع حزب الله، وهو ما لم ينفِه الشيباني الذي قال إن «ذلك ممكن أن يحصل في حال اقتضت مصلحة البلدين ذلك». ونقل زوار الرئيس بري عنه أن «الأخير كان مرتاحاً جداً للجلسة مع الشيباني»، وقد وصفه بأنه «مطلع وصادق بنواياه وأتى إلى لبنان لفتح علاقة مع كل اللبنانيين»، وأنه «أكد بأن كل ما يخرج على الإعلام يجب وضعه وراء ظهورنا»، فيما أكد بري أن «الشيباني لم يتحدث معه بموضوع حزب الله على الإطلاق».والتقى الشيباني رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط، رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، البطريرك الماروني بشارة الراعي، ومفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان في حضور مفتي المناطق وعدد من مسؤولي دار الفتوى. وكان الشيباني وقع مع الرئيس سلام على اتفاقية بتشكيل اللجنة العليا اللبنانية - السورية المشتركة، لتكون المرجعية الرسمية لمعالجة الملفات الثنائية، سواء في ما يتعلق بالحدود أو الاقتصاد أو الأمن أو النقل أو الطاقة.وبحسب مصادر على معرفة بما جرى خلال الزيارة، فإن الشيباني كان «مقلاً في الكلام السياسي، واكتفى بتمرير إشارات مثل أن استقرار لبنان من استقرار سوريا»، مقدماً شرحاً لرؤية «سوريا الجديدة وتطلعاتها في العلاقات المشتركة كما إحاطة مقتضبة للوضع الداخلي السوري، مروراً بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على بلاده واحتلالها لجزء من الأراضي السورية وطموحاتها السياسية في المنطقة».ووفق مصادر، أكد الشيباني أن «دمشق تبحث عن علاقات ندية وتعاون وتنسيق سياسي وأمني مع بيروت، تطوي صفحة الوصاية السابقة». فيما شدّد على «ضرورة تعزيز أُطر التعاون بين البلدين، مركزاً على ضرورة التشبيك الاقتصادي وإيجاد صيغ للتكامل الاقتصادي». ونقل تأكيد الرئيس السوري، على أنه «يولي الجانب الاقتصادي الأهميّة القصوى لما له من مصلحة مشتركة في ظلّ التحديات التي تمر بها بيروت ودمشق، كما البدء في البحث عن مشاريع مشتركة».وتحدّث الشيباني، وفق المصادر، عن ضرورة تعزيز التعاون الأمني، مركزاً على ضبط الحدود ومنع التهريب، منوهاً بالجهود المشتركة التي تبذل في هذا الإطار. وركز أيضاً على «أهمية إقفال ملف الموقوفين السوريين في لبنان بتهم إرهابية، في ظل وجود نحو 25 موقوفاً لم تتسلمهم بلاده بعد بسبب عدم إنهاء ملفاتهم القضائية»، بينما وعده المسؤولون اللبنانيون بتسريع إنهاء هذا الملف، وكان هذا الأمر مدار بحث مع الجميّل.وحرص الشيباني على نقل رسالة عن الشرع تشير إلى عدم وجود أي نية بدخول القوات السورية إلى لبنان، لافتاً إلى أنّ أمام دمشق الكثير من التحديات الاقتصادية والأمنية الداخلية التي تجعل من هذا الأمر «أقرب إلى المستحيل». وهي الرسالة نفسها التي كان قد نقلها الرئيس نجيب ميقاتي إثر زيارته الأخيرة إلى سوريا، بعدما سمع من الشرع تشديده على أن هذا الأمر غير مطروح، إضافةً إلى تمريره إشارة فهمت منها رفضه التطبيع مع إسرائيل بعد الحديث عن رفض غالبية الشعب السوري هذه الفكرة، وهو أيضاً ما فهم منه عدم استساغته فكرة توقيع اتفاق الإطار مع الكيان الصهيوني، فيما تقول بعض المعلومات إن أركان السلطة وصلتهم رسالة بأن النظام في دمشف لا ينظر إلى الاتفاق باعتباره إيجابياً.وعلمت «الأخبار» أنّ الجانب السوري كان قد رفض أن يزور الشيباني نظيره اللبناني يوسف رجي، واقترح بأن يكون اللقاء في قصر بعبدا، ومن دون أن يمانع في التوجه إلى معراب لعقد لقاء مع جعجع. وهو ما بدا مستغرباً في استجابة رئيس الجمهوريّة إلى طلب دمشق وانضمام رجي إلى اللقاء الذي عقد بين عون والشيباني.وبحسب مصادر متابعة، فإنّ اللقاء مع النائبة السابقة بهيّة الحريري كان مدرجاً على جدول أعمال الشيباني، الذي رضخ لضغوط سعوديّة أفضت إلى إلغاء اللقاء قبل ساعات من حصوله.دمشق اختارت الحضور في طرابلس!وسط الكثير من الأخبار عن زيارة الوزير السوري أسعد الشيباني إلى طرابلس، يتبيّن أنّ الكثير منها كان أشبه بـ«تمنّيات». وتشير مصادر متابعة إلى أنّ المسؤولين السوريين كبحوا حماسة سياسيّي المدينة عبر إشراف مكتب الشيباني مباشرة على التحضيرات بكل تفاصيلها. وتبيّن أن مشاركة الشيباني في صلاة الجمعة، لم يكن مُتفقاً عليها من الأصل، ولم يكن هناك تدخّل من الرئيس السابق لـ«هيئة علماء المسلمين» الشيخ سالم الرافعي، وأن الأمر نُسّق بين دمشق ودار إفتاء طرابلس.وعلمت «الأخبار» أن المسؤولين السوريين ولدى تلقّيهم الدعوة أشاروا إلى أنّهم لا يمانعون زيارة طرابلس «لما لها من رمزية بالنسبة إليهم، إضافة إلى احتضان أبنائها للنازحين السوريين ومشاركتهم أيضاً في الثورة السورية وانضمام المئات منهم إلى القتال معهم في وجه النظام السوري». لكن دمشق اعتذرت عن عدم تلبية دعوات السياسيين في منازلهم، كما أصرّ الشيباني على حصر اللقاء في مقر دار الفتوى في طرابلس في حضور عدد محدود من العلماء وبعض الفاعليات الطرابلسية السياسية والاقتصادية والدينية.وبحسب المصادر، فإنّ أسماء الذين وُجّهت إليهم الدعوة، أُرسلت إلى دمشق، وجاء الجواب مع شطب عدد كبير من الأسماء، ومن بينها اسم الشيخ الرافعي من دون تحديد الأسباب، مع تمنّي دمشق بأن يحضر اللقاء عدد من الشخصيات الاقتصادية كمسؤولي مرفأ طرابلس وغرفة التجارة والصناعة. فكانت النتيجة اقتصار اللقاء على 30 شخصية بينها جميع نواب المدينة ونواب شماليون والمحافظ، فضلاً عن ممثّلي الطوائف المسيحية.ورفض الشيباني إحراجه بحشد شعبي ينتظره على مدخل دار الفتوى، وامتنع لأسباب أمنية عن القيام بجولة في الأسواق التجارية في المدينة. لكنّ دار الفتوى أعربت عن اعتقادها بصعوبة منع الناس من الحضور. وتقرّر أخيراً أن يكون الاستقبال الشعبي عند ساحة السلام في البحصاص. وعُلم أن رئيس «المجلس الإسلامي العلوي» في لبنان، الشيخ علي قدور، اعتذر عن عدم المشاركة، وكذلك فعل النائب عن المقعد العلوي حيدر ناصر.في المقابل، لم تكن المشاركة في استقبال الشيباني عند مدخل طرابلس وقرب دار الفتوى كثيفة، خصوصاً أن بعض المشاركين كانوا من خارج المدينة.كما عبّر عدد من الصحافيين عن استيائهم من منعهم من الدخول لتغطية استقبال الشيباني، في مقابل دعوة دار الفتوى لصحافيين آخرين! وهو ما دفع بنائب نقيب محرري الصحافة، الزميل غسان ريفي، إلى إصدار بيان عبر فيه عن استغرابه من الانتقائية في اختيار بعض الصحافيين واستثناء آخرين، ولا سيما أولئك الذين يمثلون الصحافة المكتوبة والمسموعة.

بعض ما جاء في مانشيت الديار:دمشق تنظر بقدر ملموس من القلق إلى الانقسام الحاد في الساحة اللبنانية. وتختصر جهات رسمية لبنانية زيارة الشيباني بالقول» العنوان الأساسي هو ارساء العلاقة من دولة إلى دولة، احترام سيادة البلدين، دمشق لا تريد التدخل في شؤون الداخلية اللبنانية بل همّها لبنان المستقر الذي ينعكس إيجاباً على سوريا واستقرارها. وهذا ما يجب البناء عليه للانطلاق في المسار الجديد للعلاقات، على قاعدة احترام بعضهما البعض وتقوية مؤسسات الدولة فيهما، والدخول في شراكات ومشاريع مختلفة يمكن للبلدين الاستفادة منها».

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مقابلة عبر «الجزيرة» الى أن «موقف التيار من اتفاق الاطار لبناني وينظر الى المصلحة اللبنانية ولهذا السبب نحن مع التفاوض مع اسرائيل بغض النظر اذا كان مباشرا أو غير مباشر لأنه بديل عن الحرب.واوضح: »ما نريده هو ايقاف الحرب، وبالتالي نحن مع انهاء الاحتلال وفي الوقت نفسه مع احتكار الدولة اللبنانية للقرار الوطني والسلاح على الارض اللبنانية ولذلك الموقف اللبناني يجب ألا يكون مصطفا لا مع ايران ولا مع اسرائيل بل يجب أن يكون الى جانب الخط اللبناني«.باسيل رأى أن »الاصطفاف الحاصل بين طرفين في لبنان واذا كان احد الاطراف خارجه وهو مع الموقف اللبناني لا يكون ملتبسا بموقفه ولذلك ليس لدينا مشكلة مع مبدئية التفاوض واذا كان هذا التفاوض يؤدي الى وقف الحرب وانسحاب اسرائيل وعودة النازحين و المهجرين اللبنانيين، اعادة الاعمار ووقف الاعتداءات الاسرائيلية وتحصيل كل حقوق لبنان وصولا الى سلام عادل وحقيقي مع لبنان واسرائيل فنحن مع هذا المسار«. وأكد اننا »لسنا مع اتفاق استسلام بل نحن مع اتفاق سلام«.واضاف باسيل: »اليوم هناك مساران، الاول هو مسار التفاوض الاميركي الايراني الذي أورد من ضمنه لبنان لناحية وقف الاعمال والهجمات عليه وصولا الى الانسحاب، وهناك المسار الاخر الاسرائيلي اللبناني وفي الحالتين هناك الولايات المتحدة الاميركية ولذلك ليس علينا أن نختار أياً من المسارين. فأي مسار يوصلنا إلى حقوقنا وإزالة الاحتلال وعودة الدولة لإمساكها بالقرار والسلاح نحن معه«.وتابع: »نؤيد بعض مضامين الاتفاق الاطاري التي تعلن النية لبسط الدولة سلطتها الكاملة على اراضيها وانهاء الصراع وصولاً الى حالة من الاستقرار والسلام الدائم.وأوضح: انما لدينا اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية ولكن الاساس أن المسار الاميركي الايراني توصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار وهذا يجب عدم اهماله بل الاخذ به بعين الاعتبار من دون ان يفاوض أحد عن لبنان الذي يجب أن يفاوض عن نفسه في المسار الثنائي مع اسرائيل، أي أن نستفيد من وقف اطلاق النار الذي تحقق في مفاوضات اميركا وايران ونكمل به لنحصل أكثر«.باسيل شدد على أننا »معترضون على ان هناك التزامات عدة للبنان بهذا الاتفاق وفي المقابل لا يوجد اي التزام لاسرائيل. وأكد: هناك موجبات على لبنان فقط دون اسرائيل وهناك نوايا فقط من جانبها«، وتابع: لبنان يوقع اتفاقاً مع اسرائيل وهي طرف بالتالي لا يمكن أن تكون الحكم وان تقرر وان تتحدث عن انسحاب أو اعادة انتشار محتمل بعد أن يكون لبنان نفذ كل الشروط التي تدقق فيها اسرائيل وتتأكد من صحتها».ولفت الى أن «الكلام عن احتمال اعادة انتشار يأتي في ظل غياب الضمانات من اميركا أو من قبلها ولا يوجد ايضا برنامج زمني للإنسحاب ناهيك عن إغفال الاتفاق مواضيع اساسية بين لبنان واسرائيل ومنها موضوع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وموضوع الموارد الطبيعية من مياه ونفط وغاز ».ولفت باسيل الى أن «الطرفين يمكن أن يعتبرا أن هذا الاتفاق هو اطار ويستكمل باتفاق ناجز ولكن هذا يجب ألا يسمح فور التوقيع عليه لرئيس وزراء اسرائيل أن يعلن أنه حصل على تفويض وإطار من الدولة اللبنانية للبقاء في لبنان وبالقيام بعملياته بحرية تامة عندما يرى أن هناك اعتداء أو خطر اعتداء أو اعتقاداً بخطر اعتداء على أمن اسرائيل».وأكد أن «هذا الاطار ليس متوازناً ولا يؤمن في المقابل للبنان حقه بسيادته على ارضه بوقف الاعتداءات الاسرائيلية وبالتالي تشوب هذا الاتفاق - الاطار شوائب كثيرة من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون».وردا على سؤال حول اذا ما كان الاتفاق يشرع بقاء الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة الامنية المسماة المنطقة الصفراء حتى نزع سلاح حزب الله بموافقة الدولة اللبنانية، أجاب باسيل: «هذا واضح في النص وهذا هو العيب الاساسي لأن اسرائيل تريد أن تصنع مشكلة بين الجيش اللبناني وحزب الله ووضعت في الاتفاق أن الجيش اللبناني ينفذ هذا الامر وكأنها تضع الجيش ليس فقط بينها وبين حزب الله بل تضع الجيش في موقع مساندتها ليقوم هو بالمهمة عنها بنزع سلاح حزب الله وهذا الموضوع معروف الى اين سيؤدي في لبنان أي الى مشكلة داخل الجيش ومع »حزب الله«.وشددعلى أنه »يجب ألا نسمح «لحزب الله» بأن يتذرع بهذا الامر كي لا يسلم بمبدئية تسليم سلاحه الى الجيش والدولة«.ورأى باسيل أنه »كان يفترض برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبل الذهاب الى التفاوض أن يتحصنوا بورقة لبنانية أقرها مجلس الوزراء اللبناني والتزموا بها بخطاب القسم وفي البيان الوزاري الذي على أساسه نالت الحكومة الثقة «.ولفت إلى أن »الورقة اللبنانية التي تشكل ورقة استراتيجية امن قومي لبناني كان من المفترض أن تضع بكليتها وفي جزء منها عملية تسليم السلاح والتي يمكن أن تذهب فيه بموقف لبناني موحد وتذكر ما هي مطالب لبنان وماذا يجب أن يحقق مقابل أن يحظى بالحماية«.وأضاف: »الحماية التي أمنها حزب الله وسلاحه للبنان غابت، فما هو بديل هذه الحماية؟ يجب أن تتوفر كل البدائل في الورقة من ضمانات أممية ودبلوماسيودة و عندها حزب الله يصبح مجبرا على التسليم أنه أصبح هناك بديلاً عن الحماية والمجتمع الدولي الذي يضغط على لبنان«.وعن زيارة وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني الى لبنان وعدم شمولها رئيس التيار الوطني الحر، اشار الى أنه » مفهوم ألا يكون هناك لقاء معنا لأننا لسنا من الجهات التي احتفلت بوصول الرئيس أحمد الشرع الى سدة الرئاسة ولكن موقفنا يقول إننا نريد أفضل العلاقات مع سوريا وما يبديه الرئيس أحمد الشرع ووزير خارجيته تجاه لبنان هو أمر ايجابي ومشجع، وأضاف: «بالتالي ليس مهما اللقاء معنا بل اللقاء مع الدولة اللبنانية على ثوابت ومفاهيم لحسن الجوار ولعلاقات مميزة بين لبنان وسوريا قوامها احترام سيادة البلدين واستقلالهما وعدم تدخل اي بلد في شؤون البلد الاخر».وختم باسيل بالتأكيد أن «موقف الرئيس الشرع بعدم التدخل بالحرب في لبنان هو ايجابي ونثمنه ونشجع السلطات السورية على الاستمرار فيه، ولكن يبقى التعاون الاقتصادي وضبط الحدود وهذه كلها مسائل تبقى بين الدولة اللبنانية والدولة السورية وليس بين الدولة السورية وافرقاء لبنانيين».

اعلنت الخارجية الفرنسية لـقناة «الحدث»، انها «تستعد مع إيطاليا لنشر قوات تحالف دولي في جنوب لبنان بدعم أميركيّ».

أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية، اقتراحًا يهدف إلى تسهيل وتسريع البتّ بقروض الإسكان لنحو 50 ألف عائلة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام 1000 عائلة جديدة للحصول على قروض سكنية.

قدّم رئيس الحكومة نواف سلام هديّةً إلى وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني. (شاهد الصورة المرفقة)

خاصّ tayyar.orgووصفَت مصادر مطلعة على لقاء بري – شيباني بـ«الممتاز»، وكسرَ الجليد بين الإدارة السورية الجديدة مع الثنائي حركة أمل والحــزب والطائفة الشيعية عموماً لاسيما بعد تصريح الشيباني بأن لا مانع من لقاء مع الحــزب إذا اقتضت مصلحة البلدين في المستقبل. ولفتت المصادر الى أن اللقاء يُسهم في تعزيز التعاون في الملفات التي تهم البلدين، فيما وجه الشيباني دعوة لبري لزيارة دمشق، نفت المصادر أن يكون وزير الخارجية السوري قد طرح في عين التينة مسألة سلاح الحــزب أو أي اقتراح بملف حصر السلاح وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، موضحة أن سوريا لا تتدخل في هذا الملف ويكفيها ما فيها. ووفق المعلومات فقد جدد الشيباني في اللقاء طمأنة لبنان بأن سوريا لا تريد التدخل العسكري في لبنان وهي ترفض كل الدعوت الأميركية بهذا الخصوص، وأكد على التعاون المشترك لاسيما في المجال الأمني لضبط الحدود بين الطرفين كما شدد على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية في لبنان ومواجهة التحديات والتهديدات الأمنية جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وتضيف المعلومات أن زيارة الشيباني الى عين التينة كان قد مهّد لها الرئيس نجيب ميقاتي خلال زيارته الأخيرة الى سوريا ولقائه الرئيس الشرع وترطيب العلاقة مع بري والشيعة في لبنان.

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال استقباله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن لبنان متمسك بإقامة علاقات أخوية بين البلدين، قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من لبنان وسوريا. وشدد عون على أن لبنان حريص على استقرار سوريا تمامًا كما تحرص سوريا على استقرار لبنان، معربًا عن ارتياحه للتنسيق القائم بين البلدين، ولا سيما في مجالات ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وكل ما يسيء إلى أمن البلدين. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الرئيس الشرع أكد له في أكثر من لقاء واتصال أن دور سوريا لن يكون كما كان في الماضي، وأن صفحة جديدة فُتحت بين البلدين، لن تكون فيها سوريا مع طرف ضد آخر، بل إلى جانب جميع اللبنانيين. ورحب عون بتشكيل اللجنة العليا بين البلدين، بما يحفظ مصالح لبنان وسوريا على حد سواء. من جهته، نقل الوزير الشيباني إلى الرئيس عون تحيات الرئيس الشرع ودعوة رسمية لزيارة دمشق، مؤكدًا أن زيارته تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيل التنسيق، ولا سيما في المجال الاقتصادي.

مع اعتمادنا أكثر فأكثر بشكل يومي على الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، بات جلياً بحسب عدد من الدراسات أن تغييرات بدأت تطرأ على جسدنا وشكله، ناهيك عن تأثيرها على البصر والأيدي وغيرها.فقد أشارت أحدث الدراسات العلمية إلى أن الهاتف المحمول والأجهزة الرقمية الأخرى قد تغيّر شكل الرقبة، وتؤذي البصر، وتؤثر على المهارات الحركية، وتقلل من قوة العضلات.والأسوأ من ذلك أن بعض هذه المشاكل الجسدية قد تسهم لاحقًا في التدهور الإدراكي أو مشاكل صحية أكثر خطورة.«رقبة التكنولوجيا»فمن منا لم يلاحظ أنه خلال قراءة نص ما على الموبايل يحني رأسه إلى الأسفل للنظر إلى الشاشة، في وضعية تعرف باسم «وضعية الرأس المتقدم للأمام»، حيث تُحمّل الرقبة ضغطًا يصل إلى 27 كيلوغرامًا.ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأقراص الفقرية، وتآكل المفاصل والعضلات، بل حتى تقليل سعة الرئتين. ولها اسم شائع هو «رقبة التكنولوجيا»كما يمكن أن تغيّر مظهر الجسم بشكل دائم، وفق ما أفاد عدد من الخبراء لشبكة «بي بي سي»أما الحل فقد يكمن في بعض التمارين الخاصة التي قد تساعد على تصحيح هذه المشكلة بعد استشارة طبيب، لكن هناك إجراء أبسط يمكنك البدء به فورًا، ألا وهو رفع الهاتف إلى مستوى أعلى، ووضع الشاشة في مستوى العين، على مسافة تعادل طول الذراع تقريبًا من الوجه. وينطبق الأمر نفسه على شاشات الكمبيوتر.كما يرى بعض الخبراء أن أخذ فترات راحة من الشاشة مفيد، كأخذ استراحة لدقائق كل نصف ساعة.تجاعيد الرقبةإلى ذلك، قد تؤدي «رقبة التكنولوجيا» إلى تجاعيد في الرقبة. فقد أوضحت جاستين هيكستال، استشارية أمراض جلدية وزميلة الكلية الملكية للأطباء في المملكة المتحدة أنه « »من الناحية النظرية، يبدو الأمر منطقيًا.. فالإجهاد المتكرر يسبب التجاعيد، والانحناء المستمر إلى الأمام مع طي الرقبة باستمرار قد يكون عاملًا مساهمًا«.لكنها أكدت أنه لا توجد حتى الآن دراسات قوية تثبت هذه العلاقة بشكل قاطع. ونصحت بعدم شراء منتجات العناية بالبشرة المخصصة لما يسمى »رقبة التكنولوجيا« التي انتشرت عبر الإنترنت.تدهور البصرأما لجهة تدهور البصر، فقد أوضح دونالد موتي، أستاذ البصريات في جامعة أوهايو الحكومية الأميركية أن »دراسة طويلة امتدت لأكثر من 20 عامًا حول تطور عيون الأطفال والعوامل التي تزيد من خطر الإصابة بقصر النظر أو تفاقمه لم تجد تأثيرا قوياً للأجهزة الإلكترونية على البصر«.لكن الدراسة كشفت عاملًا آخر مهما ألا وهو أن الوقت الذي يقضيه الإنسان في الهواء الطلق يوفر حماية للعين.وشرح موتي قائلاً إن »الضوء الساطع في الخارج يحفز إفراز مادة الدوبامين من شبكية العين، ويبدو أن ذلك يؤثر في طريقة نمو العين وتطورها«.وبما أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا من نمط حياة عالمي يقضي فيه الناس وقتًا أطول داخل المنازل أو المكاتب، فإنها قد تؤثر بصورة غير مباشرة في صحة العين.ضعف قوة اليدينإلى ذلك، بينت الإحصاءات أن قوة القبضة آخذة في التراجع في العديد من الدول، خصوصًا بين الشباب.فيما رأى يوهانس بيلر، أستاذ علم الاجتماع الطبي في الجامعة الطبية بلوزاتس في ألمانيا أن »هذا التراجع لا يعني مجرد ضعف الأيدي، بل قد يكون إنذارا مبكرا بشأن الصحة المستقبلية للأجيال الشابة«واعتبر أن »التحول نحو الأعمال المكتبية والجلوس الطويل أمام الحواسيب أسهم على الأرجح في تراجع اللياقة البدنية، وانعكس أيضا على قوة القبضة.« ونصح بالذهاب يومياً إلى صالات الرياضة أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.التناسق بين العين واليدأما الأثر الآخر للتكنولوجيا على الصحة، فبدا في المهارات الحركية، وهي القدرات التي تربط بين العقل والجسم لتنفيذ الحركات الدقيقة.وفي السياق، قال سيباستيان سوغات، أستاذ علم النفس التنموي والتربية في جامعة ريغنسبورغ الألمانية، إن التكنولوجيا قد تجعلك أفضل في مهارات مثل النقر والتمرير على الشاشة، لكنها قد تؤثر سلبا في تطور المهارات الحركية الدقيقة الأوسع نطاقا.فقد أظهرت أبحاث سوغات وجود ارتباط بين زيادة وقت الشاشات وضعف المهارات الحركية.لكن سوغات لم ينصح بمنع الشاشات تمامًا، بل دعا إلى إدخال أنشطة عملية يدوية في الحياة اليومية بشكل واعٍ.فالأنشطة التي تتطلب استخدام اليدين باستمرار، مثل إعداد الطعام أو الأشغال اليدوية والفنون، قد تكون مفيدة. كما يمكن تعلم العزف على آلة موسيقية أو حتى العودة إلى الكتابة اليدوية. وختم قائلًا: »الأمر ليس نهاية العالم، فهذه تأثيرات دقيقة نسبيًا. لكن حتى لو كانت محدودة على مستوى الفرد، فإن تراكمها عبر الأجيال قد يؤدي إلى تراجع القدرات الفكرية للمجتمع، وإلى ضعف القدرة على التفكير المرتبط بالواقع، لأن أيدينا تمثل إحدى أهم نقاط تواصلنا مع العالم من حولنا"

تتجه الأنظار مجددًا إلى مضيق هرمز في ظل تصاعد محاولات إيران لفرض ترتيبات جديدة على حركة الملاحة، عبر إلزام السفن بالعبور في مسارات تحددها بشكل منفرد، وطرح رسوم مالية تحت مسميات مختلفة، بينها «الخدمات اللوجستية».وتتوزع حركة السفن بين مسارات مخصصة للملاحة، أبرزها المسار الواقع في المياه العمانية، ومسار تستخدمه القوات البحرية الدولية لتأمين حركة العبور، إلى جانب مسار يمر بمحاذاة الجزر الإيرانية داخل المياه الإقليمية الإيرانية.غير أن طهران تسعى إلى إلزام السفن بالمرور عبر المسار الذي تحدده، مع فرض رسوم تحت مسميات مختلفة، مثل «الخدمات اللوجستية» أو «الخدمات البحرية»، وهو ما يرى خبراء في القانون البحري أنه يتعارض مع الترتيبات المنظمة للملاحة في المضيق، بما في ذلك مذكرة التفاهم الخاصة بنظام فصل حركة السفن، فضلاً عن أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تكفل حق المرور العابر في المضائق الدولية، وتحظر فرض قيود أو رسوم أحادية الجانب على السفن العابرة، باستثناء المقابل الفعلي لخدمات تُطلب وتُقدم للسفينة.وذكرت وسائل إعلام رسمية ⁠أن إيران حذرت الولايات المتحدة، الخميس، من أن أي تدخل في ‌مضيق هرمز سيقابل برد «سريع وحاسم»، مضيفة ‌أن ‌الوجود المستمر للعتاد الجوي الأميركي في الممر المائي «يهدد ‌أمن المنطقة».وقالت ‌القيادة ⁠الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية إن جميع ⁠الناقلات ‌والسفن التجارية يجب ⁠أن تمر عبر المسارات التي ⁠تحددها طهران لضمان المرور ⁠الآمن عبر المضيق، مضيفة أن أي تحول عن تلك المسارات أو عدم الالتزام ببروتوكولات الملاحة سيواجه برد فعل فوري.وتأتي التصريحات الإيرانية في وقت ينص فيه القانون الدولي على مبدأ حرية العبور في المضائق الدولية، إذ يُعد مضيق هرمز ممراً مائياً حيوياً للملاحة العالمية، ولا يخضع لإدارة أو سيطرة منفردة من أي دولة، رغم إشراف الدول المشاطئة على مياهها الإقليمية.ما الذي ينظّم الملاحة؟تحكم الملاحة في المضيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي اعتُمدت عام 1982 ودخلت حيز التنفيذ عام 1994.وتنص المادة 38 من الاتفاقية على حق السفن في «العبور العابر» دون عرقلة عبر أكثر من 100 مضيق دولي، من بينها مضيق هرمز.وتجيز الاتفاقية للدول المشاطئة تنظيم الملاحة داخل مياهها الإقليمية، لكنها تلزمها بالسماح بما يُعرف بـ«المرور البريء»، أي المرور الذي لا يخل بأمن الدولة أو نظامها العام.ولا يُعد المرور بريئًا إذا تضمن أنشطة عسكرية، أو تجسسًا، أو تلوثا جسيما، أو صيدا غير مشروع.هل تلتزم إيران بالاتفاقية؟صادقت نحو 170 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، على اتفاقية قانون البحار، إلا أن إيران والولايات المتحدة لم تصادقا عليها.ورغم ذلك، يرى خبراء القانون الدولي أن قواعد حرية الملاحة الواردة في الاتفاقية أصبحت جزءًا من القانون الدولي العرفي، بما يجعلها ملزمة على نطاق واسع.في المقابل، تقول إيران إنها اعترضت باستمرار على بعض أحكام الاتفاقية، وترى أن ذلك يمنحها أساسًا قانونيًا لعدم الالتزام بها، بينما ترفض الولايات المتحدة هذا التفسير، ولا تعترف بحق طهران في فرض رسوم على السفن العابرة.ماذا تريد إيران؟تسعى طهران إلى تحويل موقعها الجغرافي على ضفة مضيق هرمز إلى ورقة تفاوضية وأمنية، عبر انتزاع اعتراف دولي بدورها في التحكم بحركة العبور داخل المضيق، وفرض رسوم على السفن الداخلة إلى الخليج أو الخارجة منه.وبحسب مصدرين إيرانيين رفيعي المستوى تحدثا لرويترز، فإن إيران تريد تثبيت قدرتها على تحديد السفن المسموح لها بالمرور، والمسارات التي تسلكها، حتى بعد انتهاء فترة السماح المؤقتة البالغة 60 يومًا.وتقول طهران إن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان المرور الآمن، بينما ترى واشنطن ودول أخرى أنها محاولة لفرض قيود أحادية على ممر مائي دولي تُعد حرية الملاحة فيه جزءًا أساسيًا من قواعد القانون الدولي.

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة بلاغ جاء فيه، «تداولت بعض وسائل التّواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شخصًا يعتدي بالضّرب على زوجته داخل أحد المطاعم في شتورا، وذلك على خلفية خلافات عائلية».وأضاف البلاغ، «بنتيجة المتابعة والرّصد الدّقيق، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من تحديد مكان تواريه عن الأنظار، حيث جرى توقيفه داخل أحد الفنادق في جونية، وتبيّن أنّه يُدعى: ط. م.، (مواليد عام 1992، لبناني الجنسية)».وختم، «أُجري المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص».

نُقل عن ديبلوماسي عربي أن الرسائل الصادرة من العراق تتجاوز حدوده، إذ توحي بأن مساريّ حصر السلاح ومكافحة الفساد اللذين انطلقا هناك مرشحان لأن يشكلا عنوان المرحلة المقبلة في لبنان أيضاً.