نفت بلديات ومخاتير وفعاليات القرى المسيحية الحدودية في جنوب لبنان بشكل قاطع صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن توجه قادة من هذه القرى إلى مسؤولين إسرائيليين بطلب ضم قراهم ومنح سكانها الجنسية الإسرائيلية، ووصفت هذه المعلومات بأنها “ملفقة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة”.وأكدت، في بيان مشترك، أن الادعاءات المتداولة عارية تماماً من الصحة، مشددة على أن أبناء القرى الحدودية متمسكون بالدولة اللبنانية وشرعيتها، ولم يحيدوا عن هذا الموقف رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب.ويحمل البيان توقيع بلديات ومخاتير وفعاليات القرى المسيحية الحدودية، وهي: علما الشعب، القوزح، دبل، رميش، عين إبل، دير ميماس، برج الملوك، القليعة، سردا، جديدة مرجعيون، إبل السقي، كوكبا، البويضة، راشيا الفخار، وأبو قمحة.وأوضح البيان أن هذه القرى حرصت، منذ اندلاع الحرب، على التنسيق مع السلطات اللبنانية والمرجعيات الروحية والجهات الدولية، بهدف إبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة، بما يضمن استمرار التواصل مع الداخل اللبناني ومؤسسات الدولة وأجهزتها الشرعية.وأكدت البلديات والفعاليات، في البيان، أن أبناء القرى المسيحية الحدودية يعتزون بانتمائهم الوطني ويتمسكون بوطنهم لبنان وطناً نهائياً لهم، ولا يرون بديلاً عن هويتهم اللبنانية، رافضين أي محاولات لتشويه مواقفهم أو استغلال معاناتهم لخدمة أجندات لا تمت إليهم بصلة.وشدد البيان على أن ما يتم تداوله يندرج في إطار الأخبار الملفقة التي تستهدف الإساءة إلى أهالي القرى الحدودية وزرع البلبلة، مجدداً التأكيد على الالتزام بالدولة اللبنانية وخياراتها الوطنية.

كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :« الصديق المستشار جان عزيز مع الشكر:ممكن تعرض رأي منظمة العدل الدولية ادناه حول اتفاق الاطار على فخامة الرئيس:» إنّ اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان الذي وقّع في واشنطن في 26 يونيو/حزيران 2026، يُنذر بخذلان ضحايا جرائم الحرب في لبنان.فيبدو أنّ أجزاءً من نصّ الاتفاق تهدف إلى منع ضحايا الجرائم الخطيرة المشمولة بالقانون الدولي من السعي إلى تحقيق العدالة أمام المحافل الدولية.كما تبدو أجزاء أخرى منه وكأنّها قبول ضمني باستمرار التهجير القسري المطوّل ومفتوح الأجل لعشرات الآلاف من السكان من مساحات شاسعة في جنوب لبنان تحتلّها القوّات الإسرائيلية«…»

El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gibran Bassil, señaló en una entrevista concedida a “Al Jazeera” que “la postura del Movimiento respecto al acuerdo marco es libanesa y tiene en cuenta los intereses del Líbano; por eso estamos a favor de negociar con Israel, independientemente de si es de forma directa o indirecta, ya que es una alternativa a la guerra”.Y aclaró: “Lo que queremos es detener la guerra y, por lo tanto, estamos a favor de poner fin a la ocupación y, al mismo tiempo, de que el Estado libanés tenga el monopolio de la decisión nacional y de las armas en territorio libanés; por eso, la postura libanesa no debe alinearse ni con Irán ni con Israel, sino que debe estar del lado de la línea libanesa”.Bassil consideró que “la alineación que se está produciendo entre dos bandos en el Líbano —y si una de las partes está al margen y se suma a la postura libanesa— no debe dar lugar a ambigüedades en cuanto a su posición; por eso no tenemos ningún problema con el principio de la negociación, y si dicha negociación conduce al cese de la guerra, a la retirada de Israel y al retorno de los desplazados y exiliados libaneses, la reconstrucción, el cese de las agresiones israelíes y la consecución de todos los derechos de Líbano, hasta alcanzar una paz justa y auténtica entre Líbano e Israel, entonces estamos a favor de esta vía”. Y subrayó que “no estamos a favor de un acuerdo de rendición, sino de un acuerdo de paz”.Bassil añadió: “Hoy en día hay dos vías: la primera es la de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, en la que se incluye a Líbano en lo que respecta al cese de las hostilidades y los ataques contra él hasta llegar a la retirada; y la otra es la vía israelo-libanesa. En ambos casos están presentes los Estados Unidos, por lo que no tenemos que elegir ninguna de las dos vías. Cualquier vía que nos conduzca a nuestros derechos, al fin de la ocupación y al retorno del Estado para que recupere el control de la toma de decisiones y las armas, cuenta con nuestro apoyo”.Y prosiguió: “Apoyamos algunos de los contenidos del acuerdo marco que anuncian la intención de que el Estado ejerza su plena autoridad sobre su territorio y ponga fin al conflicto para alcanzar una situación de estabilidad y paz duradera.Y aclaró: “Sin embargo, tenemos importantes objeciones a las cláusulas de aplicación, pero lo fundamental es que la vía estadounidense-iraní ha llegado a un acuerdo de alto el fuego, y esto no debe pasarse por alto, sino tenerse en cuenta sin que nadie negocie en nombre del Líbano, que debe negociar por sí mismo en la vía bilateral con Israel, es decir, que aprovechemos el alto el fuego logrado en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y lo utilicemos para conseguir más”.Bassil subrayó que “nos oponemos a que haya varios compromisos para el Líbano en este acuerdo y, a cambio, no haya ningún compromiso por parte de Israel. Y afirmó: “Solo hay obligaciones para Líbano, sin Israel, y por su parte solo hay intenciones”, y añadió: “Líbano firma un acuerdo con Israel, que es parte del mismo; por lo tanto, no puede actuar como árbitro, ni decidir, ni hablar de una posible retirada o redespliegue después de que Líbano haya cumplido todas las condiciones que Israel comprueba y cuya veracidad confirma”.Señaló que “las conversaciones sobre una posible nueva expansión se producen en ausencia de garantías por parte de Estados Unidos, y tampoco existe un calendario para la retirada, por no hablar de que el acuerdo omite cuestiones fundamentales entre el Líbano e Israel, entre ellas la de los refugiados palestinos en el Líbano y la de los recursos naturales, como el agua, el petróleo y el gas”.Bassil señaló que “ambas partes pueden considerar que este acuerdo es un marco que se completará con un acuerdo definitivo, pero esto no debe permitir que, nada más firmarlo, el primer ministro de Israel anuncie que ha obtenido un mandato y un marco del Estado libanés para permanecer en el Líbano y llevar a cabo sus operaciones con total libertad cuando considere que existe una agresión, un riesgo de agresión o la creencia de que existe un riesgo de agresión contra la seguridad de Israel” .Y subrayó que “este marco no es equilibrado ni garantiza a cambio al Líbano su derecho a la soberanía sobre su territorio mediante el cese de las agresiones israelíes; por lo tanto, este acuerdo el marco adolece de numerosas deficiencias tanto en la forma como en el fondo”.En respuesta a una pregunta sobre si el acuerdo legaliza la permanencia de la ocupación israelí en la zona de seguridad denominada “zona amarilla” hasta el desarme de Hezbollah con el consentimiento del Estado libanés, Bassil respondió: “ Esto queda claro en el texto y es el defecto fundamental, porque Israel quiere crear un conflicto entre el Ejército libanés y Hezbollah, y ha incluido en el acuerdo que el Ejército libanés ejecute esta orden, como si situara al Ejército no solo entre ella y Hezbollah, sino que lo colocara en una posición de apoyo para que este lleve a cabo la tarea en su lugar de desarmar a Hezbollah; y se sabe adónde conducirá esto en el Líbano, es decir, a un conflicto dentro del Ejército y con “Hezbollah” .Y subrayó que “no debemos permitir que “Hezbollah” se escude en esta cuestión para no aceptar el principio de entregar sus armas al ejército y al Estado”.Bassil consideró que “el presidente de la República y el primer ministro, antes de acudir a las negociaciones, deberían haberse respaldado con un documento libanés aprobado por el Consejo de ministros libanés y al que se comprometieron en su discurso de juramento y en el comunicado ministerial, sobre cuya base el Gobierno obtuvo el voto de confianza”.Señaló que “el documento libanés, que constituye un documento estratégico de seguridad nacional libanesa, debía incluir, en su totalidad o en parte, el proceso de entrega de armas, en el que se pudiera adoptar una postura libanesa unificada y se recordaran cuáles son las exigencias del Líbano y qué debe conseguir a cambio de recibir protección”.Añadió: “La protección que Hezbollah y sus armas garantizaban al Líbano ha desaparecido, ¿cuál es entonces la alternativa a esa protección? Todas las alternativas deben figurar en el documento, ya sean garantías de la ONU o de carácter diplomático; solo entonces Hezbollah se verá obligado a admitir que existe una alternativa a la protección y que la comunidad internacional está ejerciendo presión sobre el Líbano”.En cuanto a la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Siria, Asad al-Shibani, a Líbano y al hecho de que no se incluyera al presidente del Movimiento Patriótico Libre, señaló que “es comprensible que no haya habido una reunión con nosotros, ya que no fuimos de los que celebraron la llegada del presidente Ahmad al-Sharaa a la presidencia; sin embargo, nuestra postura es que queremos las mejores relaciones con Siria, y lo que el presidente Ahmad al-Sharaa y su ministro de Asuntos Exteriores muestran hacia el Líbano es algo positivo y alentador”, y añadió: “Por lo tanto, lo importante no es la reunión con nosotros, sino la reunión con el Estado libanés sobre los principios y conceptos de buena vecindad y de unas relaciones privilegiadas entre el Líbano y Siria, basadas en el respeto a la soberanía y la independencia de ambos países y en la no injerencia de ningún país en los asuntos del otro”.Bassil concluyó afirmando que “la postura del presidente Al-Sharaa de no intervenir en la guerra en el Líbano es positiva, la valoramos y animamos a las autoridades sirias a mantenerla; sin embargo, la cooperación económica y el control de las fronteras son cuestiones que deben resolverse entre el Estado libanés y el Estado sirio, y no entre este último y las distintas partes libanesas”.

يُخيّل للبعض أنه توجد في السياسة الأميركية حقائق يصعب التشكيك فيها، وأنه إذا وقفت مع إسرائيل وأيدتها تربح أصواتاً، وإذا دعمتك «أيباك» فتحت لك الأبواب، وإذا طمحت إلى منصب سياسي رفيع إياك والمغامرة بالخروج عن الإجماع المؤيد لتل أبيب. لكن على ما يبدو أن ما كان حقائق وصمد عقوداً طويلة بدأ يتزعزع، وهذا التزعزع يُقرأ في غالب الأحيان بطريقة خاطئة. كان يصعب سابقاً تصور مرشح يتباهى علناً برفض أموال اللوبي المؤيد لإسرائيل، وآخر يجعل من معارضته «أيباك» جزءاً من هويته السياسية، وأمسى التقرّب من إسرائيل بحاجة إلى تبرير بعد أن كان العكس.تحول بطيءما يجري أعمق من خلاف على الحرب في غزة، أو جدل حول سياسات نتنياهو. إنه تحوّل بطيء ومتواصل في نظرة الأميركيين إلى إسرائيل وموقعها داخل الحياة السياسية الأميركية، وفي الكلفة الانتخابية المترتبة على تأييدها أو انتقادها. السياسة الأميركية تقاس بالأصوات في نهاية المطاف، وهذا التحوّل قد يكون من أكثر المتغيرات تأثيراً في الانتخابات النصفية المقبلة، وفي السباق الرئاسي الآتي نحو البيت الأبيض. وما نذكره ليس تخميناً بل وقائع ترصدها استطلاعات مركز «بيو» التي تقول إن 60% من الأميركيين باتت نظرتهم سلبية إلى إسرائيل. فيما تظهر استطلاعات «غالوب» أن الفجوة في التعاطف الأميركي مع إسرائيل تضيق منذ سنة 2019، حتى أصبح الفلسطينيون يحظون بتعاطف أعلى منها مع حلول سنة 2026، وهو ما كان يبدو مستحيلاً قبل عشر سنوات.دلالة الأرقامالرقم الأهم لا يتعلق بالنسبة العامة، بل بنسبة من هم دون سن الخمسين من العمر الذين ارتفعت نظرتهم السلبية إلى إسرائيل لمستويات غير مسبوقة. فلم تعد إسرائيل تعرّف بالنسبة لهم بوصفها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، بل من خلال صور الحرب في غزة، وقضايا حقوق الإنسان، والعدالة والهوية. وداخل المجتمع اليهودي الأميركي نفسه، يظهر تحليل «بيو» لسنة 2024 أن الشباب اليهود يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر مما يتعاطفون مع إسرائيل، وهذا فارق بالغ الأهمية لأنه يلامس القاعدة التقليدية الداعمة لإسرائيل. ولم يعد التحول حكراً على الديمقراطيين، بل تعداه إلى الجمهوريين الذين اتسعت الفجوة بينهم وبين المحافظين التقليديين الملتزمين استراتيجياً بدعم إسرائيل، وبين تيار «أميركا أولاً» الذي يتساءل عن جدوى الانخراط في نزاعات الشرق الأوسط وحروبه، وكلفة الدعم غير المشروط، وهذا كلّه لا يعكس تبدلاً في الرأي العام فحسب، بل يعكس تصدعاً في الإجماع السياسي الأميركي الذي كان قائماً لعقود خلت.اللوبي المؤيدتمتع اللوبي المؤيد لإسرائيل بسمعة شبه أسطورية في تمويل الحملات واستهداف خصومه، في انتخابات 2024 في الولايات المتحدة أنفق ما يزيد على 100 مليون دولار، لكن النتائج لم تأتِ حسب توقعاته، فكثير من المرشحين الذين استهدفهم فازوا، بينما آخرون حولوا معارضة «أيباك» إلى جزء من هويتهم السياسية، وهناك أسماء يتم التداول بها للترشّح الرئاسي المقبل تعلن صراحةً رفضها دعم اللوبي لها. ونائب الرئيس الحالي جاي دي فانس حذّر الإسرائيليين علناً من المبالغة في تقدير حجم الدعم الغربي لهم، كما أن الرئيس دونالد ترامب أعلن صراحةً إنه غير سعيد بالعمليات الإسرائيلية في لبنان، بل وصف نتنياهو في مكالمة هاتفية بالمجنون.وفي هذا السياق يمكن قراءة ما يبدو تناقضاً في مواقف نائب الرئيس ووزير خارجية الولايات المتحدة. ففانس يعبر عن تيار «ماغا» وعن الجناح الجمهوري غير المتحمس لإسرائيل، ويجسد مقولة «أميركا أولاً» وروح الحزب الجديدة التي تتساءل عن ثمن التحالفات الخارجية وجدوى الانخراط في حروب الآخرين. في حين يتحدث الخارجية وزير ماركو روبيو بلسان «أيباك» واللوبي المؤيد لإسرائيل داخل الحزب الجمهوري وخارجه، ويرى في دعم إسرائيل ركيزة من ركائز السياسة الخارجية يجب ألا تمس. هذا التوتر بين الرجلين ليس خلافاً شخصياً، بل انعكاس لصراع يدور داخل الحزب الجمهوري حول هوية الولايات المتحدة مستقبلاً.بناءً على ذلك يجب ألا يفضي ما تقدّم إلى الخلط بين تآكل الإجماع الشعبي على السياسة الإسرائيلية وبين اهتزاز العلاقة الاستراتيجية العميقة. فقد سبق لهذه الثقة السياسية أن اهتزت أكثر من مرة على الأقل، منذ عهد بوش الأب وصولاً إلى ترامب وما بينهما من رؤساء. وما يجري في الداخل الأميركي تستشعره تل أبيب وتراقبه بدقة، كما يستشعره السياسيون المؤيدون لها، ولذلك هم يتحركون بسرعة للتكيف مع هذه المتغيرات. لذا لا يمكن تفسير المشهد الحالي على أنه تراجع في التحالف، بل هو إعادة هيكلة للعلاقة بشكل يجعلها أقل علانية وأقل عرضة لضغوط الرأي العام الأميركي.وفي هذا السياق، يرى البعض في الاقتراح المقدم من النائب الجمهوري توم ماسي إلى الكونغرس لإلغاء 3.3 مليار دولار من المساعدات الأميركية لإسرائيل، مؤشر على فك الارتباط بين الطرفين. لكن ما لا يدركه هؤلاء هو أن نتنياهو نفسه كان قد اقترح سابقاً التخلي عن صيغة المساعدات العسكرية المباشرة البالغة 3.8 مليار دولار سنوياً ونقلها من خانة المساعدات الخارجية إلى شراكات صناعية وعسكرية مدمجة مباشرة داخل ميزانية البنتاغون، حيث تتراجع آليات المراقبة والمساءلة من الكونغرس ومعها الرأي العام إلى حدودها الدنيا.تسريع التشريعولا يقف الأمر عند هذا الحدّ، فالمادة 224 من مشروع قانون الدفاع الوطني الأميركي لسنة 2027، المطروح إقراره قريباً في 2026، تقترح تأسيس مبادرة للتعاون في تكنولوجيا الدفاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهنا تنتقل العلاقة من علاقة مانح ومتلقٍ إلى اندماج الصناعات الدفاعية بين البلدين، وإذا أُقرّ هذا القانون فإنه سيجعل فك الارتباط بين الصناعتين الدفاعيتين شبه مستحيل تقنياً وسياسياً، بغض النظر عمن سيكون رئيساً في البيت الأبيض أو عضواً في الكونغرس. وهذا التسريع في التشريع ليس صدفة، فأنصار إسرائيل في الكونغرس يستغلون الفرصة السانحة خشية تغير موازين القوى بعد الانتخابات النصفية المقبلة، كما أن هذا دليل على تحول حقيقي في الرأي العام.ما يحصل إذن هما معركتان تسيران باتجاهين متعاكسين، واحدة على مستوى الرأي العام والخطاب الانتخابي، والثانية هي تجذير وتعميق العلاقة على مستوى الصناعات الدفاعية بعيداً عن عيون الرأي العام. وهنا يكمن جوهر المسألة. فالخطر الحقيقي ليس خسارة إسرائيل الرأي العام الأميركي، وهي في طريقها لذلك على ما يبدو، بل إن تتم إعادة الهيكلة بسرعة قبل أن يتحول الرأي العام ويتحول إلى ضاغط فعلي يمنع إعادة الهيكلة. فإذا نجحت إسرائيل يصبح السؤال ما الذي يستطيع الرأي العام فعله بعد ذلك؟ فلا انتخابات تلغي الاندماج ولا يوقفها ضغط الرأي العام، ولا رئيس متحمس أو عضو معارض في الكونغرس.الرأي العام الأميركي يتغير لكن العلاقة تعاد هندستها بمعزل عنه.