يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو احتمال الخضوع لتحقيق من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، بعد أن أعلنت منظمة حقوقية عن خطط لتقديم شكوى تزعم انتهاكه لقواعد الحياد السياسي من خلال دعمه للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقالت منظمة «فير سكوير» المعنية بحقوق الإنسان إنها ستتقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية بشأن ما وصفته «بالانتهاكات المتكررة لقواعد الحياد السياسي» من جانب إنفانتينو، في خطوة تصعد خلافًا سبق أن دفعها إلى الطعن في آليات الأخلاقيات الخاصة بالفيفا نفسه.ويشغل إنفانتينو عضوية اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2020.وكانت «فير سكوير» قد تقدمت بشكوى إلى لجنة الأخلاقيات بالفيفا في كانون الأول 2025، مستشهدة بحالات متعددة أعرب فيها إنفانتينو عن «دعمه العلني لأعمال وسياسات» ترامب.وقالت المنظمة: «تطالب الشكوى أيضا لجنة الأخلاقيات بالتحقيق في دور السيد إنفانتينو في ​قرار استحداث جائزة الفيفا ‌للسلام، وقرار منحها للرئيس ترامب، ومدى توافق هذه الإجراءات مع القواعد الإجرائية للفيفا».وجاء في شكوى «فير سكوير» ‌أن إنفانتينو انتهك المادة ​15 من مدونة الأخلاقيات بالفيفا، والتي تتعلق بواجب الحياد.ويتعين على الأشخاص الخاضعين للمدونة البقاء على حياد سياسي في التعاملات الرسمية، وتعاقب الانتهاكات بغرامة لا تقل عن 10 آلاف فرنك سويسري (12378 دولارًا) والإيقاف لمدة تصل إلى عامين عن أي نشاط متعلق بكرة القدم.وتطالب الشكوى أيضا لجنة الأخلاقيات بالتحقيق عما إذا كانت القرارات المتعلقة باستحداث جائزة سنوية ​للسلام ثم منحها لترامب خلال قرعة كأس العالم قد اتخذت من قبل مجلس الفيفا أو بشكل فردي من جانب إنفانتينو نفسه.وقالت المنظمة: «إذا كان السيد إنفانتينو قد تصرف بشكل فردي ودون أي سلطة قانونية، فيجب اعتبار ذلك إساءة استخدام صارخة للسلطة».

الجزيرة - رفعت إسرائيل مستوى التأهب إلى أقصى درجاته عقب الضربات الأميركية الجديدة على إيران، وسط تقديرات أمنية إسرائيلية بأن المواجهة بين واشنطن وطهران أصبحت «حتمية»، مع استعداد الجيش الإسرائيلي لاحتمال تعرضه لهجمات إيرانية أو من الجبهة اللبنانية.وأفاد موقع «واللا» الإسرائيلي بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لرد محتمل من إيران، وكذلك من لبنان، بعد الضربات الأميركية الواسعة التي استهدفت مواقع عدة في جنوب وجنوب شرق إيران.ونقل الموقع عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الجيش رفع مستوى الجهوزية في جميع منظوماته الدفاعية، تحسباً لأي هجوم قد يأتي من إيران أو من جنوب لبنان، مؤكداً أن القوات مستعدة للتعامل مع مختلف السيناريوهات.وجاءت هذه الإجراءات بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران، محذراً من عواقب «أسوأ بكثير» إذا واصلت طهران استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز.وبالتزامن، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في عدد من المدن الساحلية، عقب إعلان القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» تنفيذ موجة جديدة من الغارات لليلة الثانية على التوالي.وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن إسرائيل تعيش حالة تأهب قصوى، مع استعدادها لاحتمال استئناف القتال سريعاً، لكنها أشارت إلى أن التقديرات الحالية لا ترجح تحول التصعيد إلى حرب شاملة.وأضافت الصحيفة أن التقييمات الإسرائيلية تشير إلى أن الولايات المتحدة قد لا تنجح في التوصل إلى اتفاق دائم مع إيران، معتبرة أن واشنطن تسعى إلى إدارة الأزمة مرحلياً مع الحفاظ على استقرار أسواق النفط.من جهتها، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول أميركي أن العلاقة بين واشنطن وطهران دخلت «ديناميكية تشير إلى العودة إلى القتال»، في حين ألغى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل، بعدما تقرر البقاء للإشراف على خطط الهجوم ضد إيران، بحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن».وفي السياق نفسه، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الجيش في حالة جاهزية كاملة لتنفيذ عمليات دفاعية وهجومية، مشيرة إلى أن التقديرات داخل إسرائيل تعتبر أن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران باتت شبه حتمية، رغم استمرار الحديث عن مسار تفاوضي بشأن البرنامج النووي الإيراني.وعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس سلسلة اجتماعات أمنية عاجلة لتقييم التطورات، وأكدا، وفق القناة 14، أن أي محاولة إيرانية لتوسيع دائرة التصعيد ستُقابل برد إسرائيلي قوي.وفي موازاة ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة أعادت نشر طائرات التزود بالوقود في الشرق الأوسط وإسرائيل، بعد أن كانت قد نقلتها سابقاً إلى أوروبا، في خطوة تعكس الاستعداد لاحتمال استمرار العمليات العسكرية.وأضافت الهيئة أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير عقد خلال الساعات الـ24 الماضية سلسلة اجتماعات تقييم في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، بمشاركة كبار قادة الجيش، كما أجرى اتصالات مباشرة مع مسؤولين في القيادة المركزية الأميركية ووزارة الدفاع الأميركية.وكشفت الهيئة أيضاً عن اتصالات مباشرة بين ترامب ونتنياهو لمتابعة تطورات الأزمة، مشيرة إلى أن التقديرات الإسرائيلية ترجح استمرار الضربات الأميركية على إيران لعدة أيام، في ظل إصرار تل أبيب على أن ملف اليورانيوم المخصب لا يزال يتطلب إجراءات إضافية.وتأتي هذه التطورات في ظل أخطر تصعيد عسكري تشهده المنطقة منذ سنوات، بعدما تحولت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى عمليات عسكرية مباشرة شملت أهدافاً استراتيجية داخل الأراضي الإيرانية، تزامناً مع تهديدات متبادلة باستهداف القواعد العسكرية والممرات البحرية. كما تزداد المخاوف الإسرائيلية من امتداد أي رد إيراني إلى جبهات أخرى، ولا سيما لبنان، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى رفع مستوى الجهوزية وتعزيز التنسيق مع واشنطن، وسط تحذيرات من أن أي خطأ في الحسابات قد يوسع رقعة المواجهة إلى نزاع إقليمي واسع.

خاص tayyar.orgتُمكن إعادة قراءة المشهد اللبناني من زاوية التحولات التي تطرأ على العلاقة الأميركية – الإيرانية. فالفترة التي أعقبت التفاهمات بين واشنطن وطهران انعكست لبنانياً تهدئة نسبية، إذ أسهمت في احتواء احتمالات توسع المواجهة الإقليمية ومنحت الحدود الجنوبية هامشاً من الاستقرار الحذر. غير أن أي انتكاسة في مسار هذه التفاهمات تعني عملياً إعادة إدراج لبنان ضمن ساحات الضغط المتبادل، باعتباره أحد أبرز ميادين النفوذ غير المباشر بين الطرفين.في هذا الإطار، لا تقتصر الحسابات الإسرائيلية على متابعة الواقع السياسي، بل تتركز بصورة أساسية على الميدان، ولا سيما المواقع التي تمنح أفضلية عملياتية واستخباراتية. وتأتي الشقيف وعلي الطاهر في مقدمة هذه المواقع، نظراً لما توفره من قدرة على الإشراف والمراقبة والتحكم بالنطاق الجغرافي المحيط، مما يجعلها نقاطاً حساسة في أي معادلة أمنية مستقبلية. لذلك، تتعامل إسرائيل مع أي تحرك عسكري في محيطهما باعتباره عاملاً يستوجب الرد أو الاحتواء.في المقابل، ينظر حزب الله إلى الحفاظ على حضوره في تلك المنطقة بوصفه جزءاً من تثبيت معادلة الردع القائمة، إذ إن أي تراجع ميداني قد يُفسَّر كإقرار بتعديل قواعد الاشتباك لمصلحة إسرائيل. من هنا، يصبح هامش الاحتكاك أكثر اتساعاً كلما تصاعدت المواجهة السياسية أو العسكرية بين واشنطن وطهران، حتى لو بقيت الأطراف معنية بتجنب حرب واسعة.تكمن خطورة المرحلة في أن الجنوب قد يعود ليؤدي دور منصة لتبادل الرسائل الإقليمية. فمع كل تعثر في المفاوضات أو ارتفاع في مستوى الضغوط الأميركية والإيرانية، ترتفع احتمالات استخدام الساحات المرتبطة بالنفوذ، وفي مقدمها لبنان، لإعادة رسم موازين القوة أو تحسين شروط التفاوض. لذلك، لن يقتصر أي تصعيد مستقبلي على الخليج أو مضيق هرمز، بل قد يمتد إلى الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، حيث تبقى النقاط الاستراتيجية الأكثر عرضة للاشتعال، في ظل تعثّر فصل لبنان عن صراعات المنطقة.

كشفت مصادر سورية وثيقة الصلة بالسلطة في دمشق لـ «الديار» عن رسالة بالغة الدقة والخطورة نقلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره السوري أحمد الشرع. ومفاد هذه الرسالة أن «مذكرة التفاهم» بين واشنطن وطهران، واتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب، ولدا في أكثر الظروف الإقليمية والدولية تعقيداً، مما يجعل السير بأي منهما على أرض الواقع أمراً يقترب من المستحيل، بفعل «الألغام» التي تفرضها المواسم الانتخابية؛ تارة في الولايات المتحدة، وتارة أخرى في إسرائيل التي باتت انتخاباتها على الأبواب.وفي هذا النطاق، يبدو ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يتخوف من أي انتكاسة انتخابية قد تؤثر على طريقته في ادارة السياسات الخارجية، يجد نفسه مضطراً لشق طريقه نحو الكونغرس مستعيناً بـ «لغة النار» وأوراق القوة العسكرية لتأمين مكاسبه السياسية.

محمد شقير -تُجمع مصادر سياسية متعددة الاتجاهات والانتماءات على أن «اتفاق الإطار» اللبناني - الإسرائيلي هو الآن في أمسّ الحاجة إلى تزويده بجرعة دعم استثنائية من واشنطن تكون أساساً يُخرجه من التجاذبات التي تحاصره، تمهيداً لوضعه على سكة التنفيذ وذلك بإلزام إسرائيل بتسهيل انتشار الجيش اللبناني في المنطقتين النموذجيتين، على أن تلحق بهما بلدات تقع تحت احتلالها، بعضها خارج الخط الأصفر.وتؤكد المصادر السياسية التي تتموضع في منتصف الطريق بين مؤيدي «اتفاق الإطار» ومعارضيه، أنه يحتاج إلى تعديل بعض بنوده، على أن يأتي ذلك في سياق تطبيقه على مراحل بعد التوصل إلى اتفاق ناجز بين البلدين بتدخل أميركي، باعتبار أن المطروح للتفاوض حالياً هو بمنزلة جدول أعمال.وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع رئيس الجمهورية جوزيف عون، بنظيره الأميركي دونالد ترمب، في واشنطن، يشكّل محطة لا بد من الرهان عليها لعلها تؤدي إلى تزويد لبنان بجرعة دعم لا يمكن أن تتأمّن إلا بالضغط الأميركي على إسرائيل، ليس لإلزامها بخفض التصعيد فحسب، وإنما لتسهيل انتشار الجيش في المنطقتين التجريبيتين.جولة التفاوض السادسةتتوقف المصادر أمام محطة تسبق انعقاد اللقاء الأميركي - اللبناني، وتتعلق باستئناف المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في جولتها السادسة يومي 15 و16 يوليو (تموز) الحالي في روما وتؤكد حضور لبنان، وهذا ما أبلغه عون لسفيرة لبنان لدى أميركا ندى حمادة معوض، رداً على إعلامها من الخارجية الأميركية بموعد الانعقاد في العاصمة الإيطالية، وتسأل المصادر عمّا إذا كان نشر الجيش في المنطقتين التجريبيتين سيتحقق قريباً، وربما قبل معاودة المفاوضات واستباقاً للقاء عون - ترمب؟وتدعو المصادر واشنطن للضغط على تل أبيب لإلزامها بوضع المنطقتين التجريبيتين على سكة التنفيذ في أقرب وقت ممكن لإضفاء المصداقية على رعايتها وذلك بمطالبتها رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، بسحب الضغوط والشروط لتسهيل نشر الجيش فيهما، خصوصاً أن المحادثات التي أجراها قائد منطقة العمليات المركزية الأميركية «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر في تل أبيب مع كبار المسؤولين الإسرائيليين قبل عودته إلى بيروت، تمحورت حول خفض التصعيد العسكري الإسرائيلي وإزالة العوائق التي تمنع انتشار الجيش.وتلفت المصادر إلى أن كوبر كان تبلّغ من عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، عندما التقاهما، بأن الجيش على أتم الجهوزية للانتشار في هاتين المنطقتين، وأن لبنان ينتظر قدوم رئيس لجنة الـ«ميكانيزم» الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد، إلى بيروت لإبلاغه القرار اللبناني في هذا الخصوص.قلق من تطورات إيرانفي المقابل، تبدي المصادر قلقها حيال قول ترمب بأن «مذكرة التفاهم» مع إيران انتهت، وترفض التعليق على ما إذا كان يتطلع من خلال تهديده بوقف المفاوضات للضغط عليها لتقديم التنازلات المطلوبة، وبالتالي هناك خشية من عودة البلدين إلى المربع الأول بمعاودة الحرب بينهما وانعكاس ذلك على الوضع في لبنان.وترى أن فصل المسار اللبناني عن الإيراني يرتب على واشنطن الالتفات إلى الساحة اللبنانية بخطوات ملموسة لتدعيم موقف عون في وجه الحملات التي تستهدفه، وتعزيز مصداقية واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب، وهذا ما يتيح تضييق الخناق السياسي على «الثنائي الشيعي» في رهانه على مسار إسلام آباد.لكنها في المقابل تدعو إلى تنقية الأجواء بين الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وبين عون ورئيس الحكومة نواف سلام، مع غياب أي تواصل مع الأخير.تطبيق اتفاق الإطارتلفت المصادر الأقرب للفريق المؤيد للمفاوضات المباشرة اللبنانية - الإسرائيلية إلى أن التسوية تكمن في تطبيق «اتفاق الإطار» بعد ترجمته إلى اتفاق نهائي، بشرط أن يؤخذ، وبدعم أميركي، ببعض الملاحظات عليه كي يصبح قابلاً للتنفيذ ولا يبقى معلّقاً على «مذكرة التفاهم» الموقِّعة بين الولايات المتحدة وإيران، لا سيما أن ترمب كان قد بادر إلى نعيها، وذلك لتقريب وجهات النظر بين البلدين.وترى المصادر أن الدعم الأميركي للبنان، كما تبلّغ عون من ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو، يجب أن يُترجَم إلى خطوات ملموسة مما يُشكل إحراجاً لـ«الثنائي الشيعي»، ويفتح الباب أمام تنشيط التواصل بين عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري على خلفية أن «مذكرة التفاهم» هي الآن في «موت سريري»، إلا إذا حصلت مفاجأة تقضي بتقديم إيران التنازلات المطلوبة. فلا يزال لبنان يراهن على تدخّل الولايات المتحدة لضبط أداء إسرائيل لأن استمرارها بالتصعيد العسكري وتجريفها للمنازل في البلدات الواقعة ضمن الخط الأصفر لا يشكل إحراجاً لعون فحسب، وإنما يستهدف الرعاية الأميركية للمفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية، وهذا ما أيده كوبر في لقاءاته في بيروت، مبدياً تفهمه للشروحات اللبنانية، آخذاً بعين الاعتبار أنه آن الأوان لتوفير الظروف لإنجاح خطة نشر الجيش في المنطقتين التجريبيتين، على أن تنسحب تلقائياً على البلدات الأخرى فور انسحاب إسرائيل منها حتى الحدود الدولية.وتسأل المصادر: أين يُصرف الدعم الأميركي للبنان في حال اقتصر على مواقف إعلامية أميركية لا تُترجم إلى خطوات ملموسة من شأنها أن تحاصر «الثنائي الشيعي»؟ملاحظات جنبلاطوتؤكد المصادر أنه ليس هناك ما يمنع الأخذ ببعض الملاحظات التي عدَّدها جنبلاط الأب في معرض انتقاده «اتفاق الإطار» لخلوه من أي إشارة إلى «اتفاقية الهدنة» الموقَّعة بين البلدين عام 1949، وانسحاب إسرائيل من لبنان على مراحل ضمن جدول زمني، في مقابل استيعاب سلاح «حزب الله». وتقول إن تلاقيه مع بري حولها لا يعني أنه يتبنى موقف «الثنائي» بالكامل. فجنبلاط الأب لا يؤيد ربط المسار اللبناني بإيران، ويدعم جمع سلاح «حزب الله»، وكان قد وقف إلى جانب التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، وأن الضرورة تقتضي الأخذ ببعض ملاحظاته، خصوصاً أن إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي كما ورد في «اتفاق الإطار» لا تعني الانسحاب حتى الحدود الدولية، وإلا لماذا أغفل أي إشارة في هذا الشأن؟ لأن إعادة الانتشار لا تُلزم تل أبيب بالانسحاب بمقدار ما أنها، بالمفهوم العسكري للكلمة، تسمح بأن تعيد تموضع جيشها في المنطقة التي تتبع الخط الأصفر.لذلك، يدخل لبنان على امتداد الأسبوعين المقبلين في مرحلة دقيقة تستدعي الترقُّب لما سيؤول إليه انعقاد الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية التي تأتي قبل أيام معدودة من انعقاد اللقاء اللبناني - الأميركي الذي يُفترض أن يشكل، من وجهة نظر لبنان، نقطة تحوّل في الموقف الأميركي، بالتلازم مع سؤال عن رد فعل «حزب الله» حيال نعي ترمب لـ«مذكرة التفاهم» في حال صموده على موقفه، وكيف سيتصرف في كلتا الحالتين.

علّقت ابنة الشهيد جورج بو صعب، أونيل بو صعب، على خبر إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر، معتبرة أنّ تصويره كضحية أو كمظلوم لا يعكس حقيقة ما حصل خلال السنوات الماضية.وكتبت بو صعب عبر حسابها على فايسبوك أنّ “فضل ليس مظلوماً، ولم يكن يدفع ثمن وقوفه إلى جانب المظلومين”، بل، بحسب تعبيرها، دفع ثمن “تسخير موهبته وشهرته وتأثيره على الناس لدعم أحمد الأسير الإرهابي”.وأضافت أنّ فضل شاكر لم يغب عن الساحة الفنية طوال 13 عاماً كما يحاول البعض تصوير الأمر، بل “اعتزل الفن وهرب من العدالة”، قبل أن يعود لاحقاً إلى تسجيل الوثائقيات والأغاني واستقبال الزوار في المخيم “على عينك يا تاجر”، على حدّ قولها.واعتبرت بو صعب أنّ شاكر ليس ضحية مظلومية، بل “المستفيد الأكبر من صفقة تُمرَّر تحت شعار المظلومية”، مبدية خيبة كبيرة من دولة، قالت إنها “تُلبس الصفقة ثوب الرحمة وتطلب منّا أن نصدق أنها عدالة”.وختمت بو صعب موقفها برسالة مباشرة، مشيرة إلى أنّه في حال عاد فضل شاكر إلى المسارح وارتفع التصفيق من حوله، “تذكّروا من دفع الثمن فعلاً”.

صدر عن التيار الوطني الحر الآتي:يدين التيار الوطني الحر كل خرق لوقف إطلاق النار في الخليج. وكما انه يستنكر الهجمات الأميركية على إيران، فانه يجدّد إدانته لاستهداف إيران دول الخليج ومنشآتها الحيوية ومواردها وناقلاتها، رداً على الهجمات الاميركية، لما يشكله ذلك من اعتداء على دول جارة لا تعتدي على ايران وبما يعتبر ذلك تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.إن استمرار هذا التصعيد يقوّض الجهود الديبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة، ويعيد المنطقة إلى أجواء المواجهة، بعدما شكّل الاتفاق الأميركي – الإيراني بارقة أمل بإطلاق مسار سياسي يحدّ من احتمالات التصعيد ويفتح الباب أمام حلول تفاوضية.يؤكد التيار تمسكه بمنطق الحوار واحترام سيادة الدول والقانون الدولي، باعتبارهما السبيل الوحيد لمعالجة النزاعات وتجنيب شعوب المنطقة مزيداً من الحروب والأزمات.